سه شنبه 24 مهر 1397
اعلامیۀ قاضی اختصاصی، جناب آقای دکتر جمشید ممتاز، در قضیه نقض عهدنامه مودت

 

اعلامیۀ قاضی اختصاصی، جناب آقای دکتر جمشید ممتاز منضم به قرار دیوان، مورخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸، در قضیۀ نقض ادعایی معاهدۀ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵  (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا) راجع به درخواست صدور اقدامات موقت از سوی دولت ایران

 

مترجم: فریده شایگان

 

قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵) شورای امنیت- اثر الزام آور تعهدات اعمالی به موجب قطعنامۀ ۲۲۳۱(۲۰۱۵) بر دولت های عضو ملل متحد احترام ایران به تعهداتش در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک غیرقانونی بودن اقدامات فراسرزمینی متخذه توسط ایالات متحده در حقوق بین الملل عدم شمول مقررات شق د) بند۱ ماده ۲۰ معاهدۀ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، مورخ ۱۵ اوت ۱۹۵۵، بر تحریم های فراسرزمینی رسالت دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در زمینۀ حفظ صلح و امنیت بین المللی.  

 

۱. من به نفع سه اقدام موقتی مقرر در قرار دیوان رأی داده ام. با این وجود، نگرانم که دو اقدام موقتی نخست، به تنهایی برای حمایت فوری از حقوق ایران و اجتناب از ورود خسارات جبران ناپذیر به آنها کافی نباشند.

۲. در خصوص نخستین اقدام موقت، دیوان در شق ۱(۳) بند ۱۰۲ قرار، دامنۀ آن را به «قطعات یدکی، تجهیزات و خدماتِ نگهداری لازم برای امنیت هواپیمایی کشوری» محدود می کند. به عقیدۀ من، این اقدام به ایران اجازۀ تأمین امنیت هواپیمایی کشوری را، به منظور اجتناب از ورود خسارات جبران ناپذیر به حقوق ناشی از معاهده مودت، نمی دهد. همان طور که دیوان در بند ۸۱ قرار خود متذکر شده است، ناوگان هوایی ایران یکی از قدیمی ترین ناوگانهای هواپیمایی جهان است. این موضوع را ایران در زمان ارائۀ دفاعیاتش مورد تأیید قرار داده که مورد اعتراض [نیز] واقع نشده است. این اقدام موقتی می بایست خرید هواپیماها و سفارشاتی که قبلاً از سوی ایران به عمل آمده و تحت تحریم هایی قرار گرفته که مجدداً  توسط ایالات متحده اعمال گردیده اند را  نیز، شامل می شد. متأسفم که قرار دیوان این موارد را در برندارد.    

۳. در مورد دومین اقدام موقت، با در نظر گرفتن تحریم های ثانویۀ فراسرزمینیِ ایالات متحده (بندهای ۷۴ و ۸۳ قرار )، مطلوب آن بود که دیوان از ایالات متحده می خواست که از هرگونه اقدام در جهت منصرف نمودن شرکت ها و اتباع دولت های ثالث به حفظ روابط تجاری با ایران، خودداری نماید، به ویژه به این منظور که به [ایران] اجازۀ به دست آوردن هواپیماهای کشوری را بدهد.

۴. هرچند با استدلال ارائه شده در قرار دیوان موافقم، با این وجود، بررسی سه مسأله را که دیوان در مورد آنها در این مرحله از فرآیند رسیدگی اعلام نظر ننموده است، ضروری می دانم. این مسائل از آن چنان اهمیتی برخوردارند که غایت یک اقدام موقتی [احتیاطی]، پیشگیری از تشدید اختلاف و حفظ حقوق طرفهای دعوا، پیش از آن است که دیوان در خصوص ماهیت دعوا حکم صادر کند. به علاوه، این مسائل به کارکرد دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد و همچنین به نقش آن در حمایت و ترویج اهداف و اصول منشور، از جمله حفظ صلح و امنیت بین المللی، مربوط می شوند.

 

۱) تعهدات دولت های عضو سازمان ملل متحد به موجب قطعنامۀ ۲۲۳۱(۲۰۱۵) شورای امنیت

۵. دیوان در بند ۱۸ قرار خود، قطعنامۀ ۲۲۳۱(۲۰۱۵) شورای امنیت را، هرچند بدون روشن کردن آثار حقوقی ناشی از آن، مورد توجه قرار داد. این قطعنامه که به اتفاق آراء به تصویب رسید، جزیی از زمینۀ ماوقعی است که اختلافِ تسلیم شده به دیوان براساس معاهدۀ مودت، در آن پدید آمده است. هرچند این اختلاف به رعایت قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵) توسط ایالات متحده یا خروجش از برنامه جامع اقدام مشترک (از این پس، "برنامه اقدام") مربوط نمی شود، چنانچه ایالات متحده تعهدات خود در چارچوب قطعنامۀ ۲۲۱۳۱(۲۰۱۵) را رعایت کرده بود، قابل اجتناب می بود.

۶. این قطعنامه به صراحت به فصل هفتم منشور استناد نمی کند. با این وجود، اشاره به ماده ۲۵ منشور در مقدمۀ قطعنامه و این واقعیت که قطعنامه ده بار به ماده ۴۱ مندرج در فصل هفتم منشور استناد می نماید، ثابت می کند که تعهداتی را به دولت های عضو سازمان بار می کند. این قطعنامه برنامۀ اقدام را در کل مورد تأیید قرار داده است. آنچه برای این مورد خاص، صرفنظر از ماهیت حقوقی برنامۀ اقدام، به ویژه اینکه آیا برای دولت هایی که آن را منعقد نموده اند، سندی الزام آور است، اهمت دارد، تحقیق در این خصوص است که آیا یا تا چه حد، قطعنامۀ ۲۲۳۱(۲۰۱۵) بر تمام دولت های عضو سازمان، از جمله ایالات متحده، تعهدات الزام آور بار می کند.

۷. اولاً، دیوان در مورد اثر الزام آور قطعنامه های مصوب شورای امنیت، فرصتِ تصریح به شرح زیر را یافت: 

«۱۱۲. این تفسیری نامطلوب خواهد بود که تأیید شود که وقتی شورای امنیت طبق ماده ۲۴ منشور از طرف دولت های عضو چنین اظهار نظری می نماید، آن اعضا آزاد خواهند بود که این عمل غیرقانونی را نادیده بگیرند یا حتی نقض قواعد حقوقی ناشی از آن را بپذیرند ...

۱۱۳.  ... ماده ۲۵ به تصمیمات مربوط به اقدامات قهری محدود نمی شود، بلکه بر «تصمیمات شورای امنیت» که برطبق منشور به تصویب رسیده اند، اعمال می گردد. به علاوه، این ماده نه در فصل هفتم، بلکه بلافاصله پس از ماده ۲۴، در بخشی از منشور قرار دارد که به وظایف و اختیارات شورای امنیت می پردازد. چنانچه ماده ۲۵ فقط تصمیمات شورای امنیت مربوط به اقدامات قهری متخذه به موجب مواد ۴۱ و ۴۲ منشور را در نظر داشت، به عبارت دیگر، اگر تنها این تصمیمات اثر الزام آور داشتند، در این صورت ماده ۲۵ زائد می بود، زیرا این اثر از مواد ۴۸ و ۴۹ منشور حاصل می شود.

۱۱۴. همچنین ادعا شده است که قطعنامه های ذیربط شورای امنیت با زبانی نگاشته شده اند که به آنها جنبۀ ترغیبی می دهد تا الزامی، و بنابراین، منظور آنها نه اعمال تکلیفی حقوقی بر یک دولت است و نه تحت تأثیر قرار دادن حقی از یک دولت. [نحوۀ] انشای یک قطعنامه شورای امنیت می بایست، پیش از آنکه بتوان راجع به اثر الزام آورش نتیجه گرفت، به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با در نظر گرفتن ماهیت اختیارت [شورا] به موجب ماده ۲۵، این مسأله که آیا آنها در واقع اعمال شده اند، می بایست در هر مورد با توجه به عبارات قطعنامه مورد تفسیر، بحث هایی که منجر به [تصویب آن] شده اند، مقررات مورد استناد  منشور و به طور کلی، تمام عناصری که می توانند به تعیین آثار حقوقی قطعنامه شورای امنیت مساعدت نمایند، مشخص شود.» (Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution ۲۷۶ (۱۹۷۰) du Conseil de sécurité, Avis consultatif, C.I.J. Recueil ۱۹۷۱, p. ۵۲-۵۳, par. ۱۱۲-۱۱۴).

۸. براساس قاعدۀ کلی، اثر الزام آور تصمیمات شورای امنیت به تصمیمات متخذه در چارچوب فصل هفتم محدود نمی شود (برای مثال نک: Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif, C.I.J. Recueil ۲۰۰۴ (I), p. ۱۹۲, par. ۱۳۴) . بدین سان، دانستن اینکه آیا یک قطعنامه شورای امنیت الزام آور است، متضمن تجزیه و تحلیل عبارات به کاربرده شده در آن، بحث هایی که منجر به تصویب آن شده اند، مقررات منشور که در آن ذکر شده اند، به منظور احراز نیت شورای امنیت مبنی بر ایجاد یک تعهد برای دولت های عضو است (برای مثال، نک: Timor Oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil ۱۹۹۵, p. ۱۰۴, par. ۳۲) . هرچند حقیقت دارد که قواعد مربوط به تفسیر معاهدات مندرج در مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات، می توانند نشانه هایی را فراهم آورند، «عناصر دیگری نیز باید به منظور تفسیر» قطعنامه های شورای امنیت «در نظر گرفته شوند» Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo,Aavis consultatif, C.I.J. Recueil ۲۰۱۰ (II), p. ۴۴۲, par. ۹۴) . به این ترتیب:

«تفسیر قطعنامه های شورای امنیت ممکن است مستلزم آن باشد که دیوان اظهارات به عمل آمده از سوی نمایندگان اعضای شورای امنیت در زمان تصویب آنها، سایر قطعنامه های شورای امنیت در مورد همان موضوع، و رویۀ بعدی ارکان ذیربط ملل متحد و [رویۀ بعدی] دولت هایی که از قطعنامه های مورد بحث متأثر گردیده است را بررسی نماید.(Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, Avis consultatif, C.I.J. Recueil ۲۰۱۰ (II), p. ۴۴۲, par. ۹۴)

۹. بنابراین، مقتضی است عبارات، موضوع، هدف و وضعیت قطعنامۀ ۲۲۳۱(۲۰۱۵) به منظور مشخص کردن اثر حقوقی این قطعنامه، بررسی گردد. همان طور که ذکر شد، مقدمۀ این قطعنامه تصریح می کند که «دولت های عضو به موجب ماده ۲۵ منشور ملل متحد، مکلف به قبول و اجرای تصمیمات شورای امنیت می باشند.» در همین مقدمه، شورای امنیت بارها اهمیت برنامه اقدام را روشن کرده است که «بیانگر نقطه عطفی اساسی در بررسی» مسألۀ هسته ای ایران است، پایان تلاش های دیپلماتیک در حوزۀ منع گسترش که مستقیماً در صلاحیت شورای امنیت است. به علاوه، از همۀ دولت ها دعوت به همکاری با ایران را نموده و بر اهمیت نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی در اجرا و نظارت بر اجرای تعهدات مندرج در برنامۀ اقدام و مورد تأیید این قطعنامه، تأکید کرده است، شورای امنیت، همان طور که اعضای دائم آن پس از تصویب قطعنامه تأکید کرده اند، ضامن اجرای آن است.

۱۰.   چنانچه قصد حقیقی شورای امنیت آن بود که برنامۀ اقدام را فقط مد نظر قرار دهد، می توانست این کار را طبق رویۀ معمولش بدون ضمیمه نمودن متن کامل این سند حجیم به قطعنامه، انجام دهد. بنابراین، در مورد قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵) که شورای امنیت در آن «برنامه جامع اقدام مشترک را تأیید نموده و مصرّانه اجرای کامل آن را بر طبق جدول زمانی پیش بینی شده در آن، می خواهد»، این طور نیست. چنین پیش درآمدی در [بند ۱] قطعنامه، [آن هم] بلافاصله بعد از استناد به ماده ۲۵ منشور در مقدمۀ آن، جای هیچ گونه تردیدی را در مورد قصد شورای امنیت برای ایجاد تعهدات الزام آور برای تمام دولت های عضو سازمان، از جمله ایالات متحده، باقی نمی گذارد.

۱۱. بررسی بخش قابل اجرای این قطعنامه[۱] مؤید خصیصۀ الزام آور قطعنامۀ مورد بحث است. شمار زیادی از مقررات این قطعنامه صریحاً به ماده ۴۱ منشور استناد می کنند، از جمله بندهای ۷-۹، ۱۱-۱۳، ۱۶و ۲۱-۲۳. برای مثال، در بند ۷ «با اقدام برطبق ماده ۴۱ منشور ملل متحد» تصمصم گرفت که تحریم های مندرج در قطعنامه های قبلی خود، یعنی، قطعنامه های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷(۲۰۰۶)، ۱۷۴۷(۲۰۰۷)، ۱۸۰۳(۲۰۰۸)، ۱۸۳۵(۲۰۰۸)، ۱۹۲۹(۲۰۱۰) و ۲۲۲۴(۲۰۱۵)، در خصوص مسألۀ هسته ای ایران را خاتمه دهد. سایر مقرره های قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵) که در آغاز آنها به مادۀ ۴۱ منشور اشاره نشده است، از آنجا که بر طبق اهداف و اصول منشور و ماده ۲۵ آن به تصویب رسیده اند، برای دولت های عضو سازمان ملل متحد الزام آورند. همان طور که دیوان متذکر شده است،

«وقتی شورای امنیت تصمیمی را بر طبق منشور به موجب ماده ۲۵ می گیرد، اجرای آن تصمیم بر عهدۀ دولت های عضو است، از جمله آن اعضای شورای امنیت که برعلیه آن رأی داده اند و آن اعضای ملل متحد که عضو شورا نیستند» (Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution ۲۷۶ (۱۹۷۰) du Conseil de sécurité, Avis consultatif, C.I.J. Recueil ۱۹۷۱, p. ۵۴, par. ۱۱۶).

سرانجام و به ویژه، اکثر مقرره های پیش بینی شده در قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵)، دولت های عضو سازمان را مخاطب ساخته اند. نتیجه اینکه، با تصویب برنامۀ اقدام، قطعنامۀ ۲۲۳۱(۲۰۱۵) تعهدات الزام آوری را برای تمام دولت های عضو سازمان، از جمله ایالات متحده، ایجاد کرده است.

۱۲. در نهایت، هرچند فرآیند دادرسی حاضر در مرحلۀ مقدماتی است، با این وجود، به جاست در مورد موجه بودن توجیهات مطرح شده توسط ایالات متحده برای «برقراری مجدد تحریم هایی که پیش از این در چارچوب برنامه اقدام ِیاد شده» و قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵) «مرتفع یا تعدیل شده بودند»، تأمل نماییم. در یادداشت مورخ ۸ مه ۲۰۱۸، رئیس جمهور ایالات متحده، از یک طرف، تأکید کرده است که «ایران آشکارا اعلام کرده است که دسترسی نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی [از این پس، آژانس] به سایت های نظامی را رد خواهد کرد»؛ و از طرف دیگر، [اظهار داشته که] ایران در سال ۲۰۱۶ «دو بار سهمیه های مقرر به موجب برنامۀ اقدام برای ذخیرۀ آب سنگین را مراعات نکرده است» (C.I.J, Ordenance du ۳ octobre ۲۰۱۸, par. ۲۰). اما در واقع، از ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶، آزانس احترام ایران به تعهدات هسته ای به نحو تعیین شده در برنامه اقدام را تأیید کرده است، مأموریتی که به موجب قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵) به آن واگذار شده است. آزانس در گزارش های سه ماه یک بار خورد، احترام ایران به تعهداتش را تأیید کرده است.

۱۳. برای رد توجیهات مطرح شده توسط ایالات متحده، کافی است به گزارش های آژانس در ۲۰۱۸ مراجعه شود. از یک سو، آژانس در مورد مسألۀ دسترسی به سایت ها در ایران، تصریح کرده است که «آژانس به ارزیابی اظهارات ایران در اجرای داوطلبانۀ پروتکل الحاقی ادامه داده و حق خود را به دسترسی تکمیلی به تمام سایت ها و مکانها در ایران که نیاز به بازدید آنها را داشته، اعمال کرده است»(«Vérification et contrôle en République islamique d’Iran à la lumière de la résolution ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) du Conseil de sécurité de l’ONU», doc. GOV/۲۰۱۸/۷ du ۲۳ février ۲۰۱۸, par. ۲۳). آزانس در آخرین گزارش خود که در ۳۰ اوت ۲۰۱۸ منتشر شد، مجدداً دسترسی داشتن به تمام سایت ها و مکانها در ایران که نیاز به بازدید آنها را داشته، مورد تأیید قرار داده و به علاوه، تصریح کرده است که «همکاری به موقع و فعالانۀ ایران در فراهم کردن این دسترسی، اجرای پروتکل الحاقی را تسهیل نموده و اعتماد را تقویت می کند»(«Verification and monitoring in the Islamic Republic of Iran in light of United Nations Security Council resolution ۲۲۳۱ (۲۰۱۵)», doc. GOV/۲۰۱۸/۳۳ du ۳۰ août ۲۰۱۸, par. ۲۴). وانگهی، آژانس در گزارش ۲۵ می ۲۰۱۸ خود، چند هفته پس از اعلامیۀ رئیس جمهور ایالات متحده که تصمیم به برقراری مجدد و تشدید تحریم های اقتصادی که در چارچوب برنامه اقدام مرتفع شده بودند را، اعلام می کند، آژانس تأیید کرده است که ایران همچنان به همکاری با آژانس و احترام به تعهداتش، از جمله دسترسی به سایت ها ادامه داده است. («Vérification et contrôle en République islamique d’Iran à la lumière de la résolution ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) du Conseil de sécurité de l’ONU», doc. GOV/۲۰۱۸/۲۴ du ۲۵ mai ۲۰۱۸, par. ۲۳. از سوی دیگر، آخرین گزارش منتشره در ۳۰ اوت ۲۰۱۸، در مورد سهمیه های ذخیرۀ آب سنگین بسیار روشن است – در جریان دورۀ سه ماهۀ در دست بررسی، ایران بیش از ۱۳۰ تن متریک آب سنگین نداشته است و بدین سان، حدود مقرر در بند ۱۴ ضمیمۀ ۱ برنامۀ اقدام را رعایت کرده است. در خصوص احترام ایران به این تعهد در ۲۰۱۶، مطالعۀ گزارش های آژانس در آن زمان باز هم روشنگرانه است:

«۲.  ... در [تاریخ] ۸ نوامبر ۲۰۱۶، آژانس تأیید کرده است که ذخیرۀ آب سنگین ایران به ۱/۱۳۰ تن رسیده بود و در نامه ای که در ۹ نوامبر ۲۰۱۶ به دست آژانس رسید، ایران آژانس را از برنامۀ خود مبنی بر آماده سازی انتقال پنج تن آب سنگین دارای کیفیت هسته ای به خارج از سرزمینش، مطلع نموده است.

۳. در [تاریخ] ۱۲ نوامبر ۲۰۱۶، ایران آژانس را از تصمیم خود مبنی بر آماده سازی انتقال شش تنِ دیگر از آب سنگین دارای کیفیت هسته ای به خارج از سرزمین خود، مطلع ساخته است.

۴. در [تاریخ] ۲۱ نوامبر ۲۰۱۶، ایران به آزانس اطلاع داده است که ۱۱ تن آب سنگین دارای کیفیت هسته ای در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۶ به خارج از سرزمینش ارسال شده است.

۵. در [تاریخ] ۶ دسامبر ۲۰۱۶، آژانس [وجود] مقدار ۱۱ تن آب سنگین دارای کیفیت هسته ای در مقصد مورد نظر در خارج از ایران را تأیید کرده است. این انتقال آب سنگین ایران، موجودی آب سنگین این کشور را به زیر ۱۳۰ تن می رساند» («Vérification et contrôle en République islamique d’Iran à la lumière de la résolution ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) du Conseil de sécurité de l’ONU», doc. GOV/INF/۲۰۱۶/۱۳ du ۷ décembre ۲۰۱۶)).

۱۴. بالأخره، شایان توجه است که از زمانی که ایالات متحده قصد خود به خروج از برنامه اقدام و برقراری مجدد تحریم های یک جانبه اش را اعلام نمود، اتحادیۀ اروپا نه تنها رعایت تعهدات ایران را تأیید کرده است، بلکه با اتخاذ اقدامات لازم در [چارچوب] نظم حقوقی اتحادیۀ اروپا به منظور حمایت از حقوق شرکت های اتحادیه که روابط تجاری مشروع با ایران را حفظ می نمایند، خواستار احترام به قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵) شده است:

«رفع تحریم های مرتبط با [مسألۀ] هسته ای جزء اساسی توافق است-  که ایجاد آثار مثبت نه فقط بر روابط تجاری اقتصادی با ایران، بلکه همچنین و مهم تر از آن، بر زندگی جمعیت ایران را در نظر دارد. ما مصمم هستیم از عاملان اقتصادی اروپایی که با ایران تجارت مشروع انجام می دهند، وفق حقوق اتحادیه و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد حمایت نماییم. به همین دلیل است که قانون محاصرۀ روزآمد شدۀ اتحادیه اروپا در ۷ اوت به اجرا درخواهد آمد و از شرکت های اتحادیه اروپا که با ایران تجارت مشروع می نمایند، در برابر آثار تحریم های فراسرزمینی ایالات متحده حمایت خواهد کرد.» (Déclaration conjointe sur la réimposition de sanctions américaines à la suite du retrait des Etats-Unis du plan d’action global commun, Bruxelles, ۶ août ۲۰۱۸, disponible en ligne sur le site officiel de l’UE[۲].).

۲) غیرقانونی بودن اقدامات فراسرزمینی متخذه توسط ایالات متحده

۱۵. به عقیدۀ من، تحریم های ثانویۀ اعلامی در ۸ می توسط ایالات متحده که از ۶ اوت به اجرا در آمده یا از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ اجرا خواهند شد نیز، به علت آنکه اشخاص و شرکت های دولت های ثالث را که به روابط اقتصادی با ایران ادامه خواهند داد، هدف قرار داده اند، دامنه فراسرزمینی دارند. این تحریم ها از منظر حقوق بین الملل غیرقانونی اند.

۱۶. نخست، به جاست قانونی بودن این اقدامات را در پرتو اصول منشور ملل متحد بررسی نماییم، پیش از آنکه انطباق آنها را با حقوق سازمان جهانی تجارت که می توان آن را به مثابه قانون خاص (lex Specialis) تلقی کرد، بررسی کنیم. در ثانی، متقاعد نشده ام که تحریم های فراسرزمینی را حتی بتوان در نگاه اول (prima facie) در حدودِ شمولِ شق د) از بند ۱ ماده ۲۰ معاهدۀ مودت قرار داد. به همین نحو، نمی توان این تحریم های فراسرزمینی را در پرتو سایر استثنائات مشابه در حقوق بین الملل، مانند استثنای مندرج در ماده ۲۱ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، توجیه نمود.

۱۷. در باب مسأله نخست، در قضیۀ فعالیت های نظامی و شبه نظامی در و علیه نیکاراگوئه (نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا)، دیوان معاهدۀ مودت، تجارت و دریانوردی، مورخ ۱۹۵۶ منعقده میان نیکاراگوئه و ایالات متحده را که براساس الگوی معاهدۀ مودت ۱۹۵۵ نگاشته شده، و به طور خاص به ما مربوط می شود را تجزیه و تحلیل نموده و ملاحظه کرد که:   

«طبق فرمول های عموماً پذیرفته شده، این اصل [عدم مداخله]، مداخلۀ مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی یک دولت دیگر را برای هر یک از دولت ها یا گروهی از دولت ها ممنوع می سازد. بنابراین، مداخلۀ ممنوعه باید معطوف به موضوعاتی باشد که اصل حاکمیت دولت ها به هر یک از آنها اجازه می دهد در موردشان آزادانه تصمیم بگیرند. مانند انتخاب نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تنظیم روابط خارجی. مداخله وقتی در مورد این انتخابها که باید آزادانه صورت بگیرند، غیرقانونی است که ابزارهای قهری به کار گرفته می شود» (C.I.J. Recueil ۱۹۸۶, p. ۱۰۸, par. ۲۰۵).

۱۸. اصل عدم مداخله یکی از فروعات برابری حاکمیت دولت هاست.  (Ibid., par. ۲۰۲) در واقع، این نخستین نتیجۀ طبیعی آن است. اتخاذ این گونه اقداماتِ یک جانبه که هدفشان آشکارا وادار کردن، منصرف نمودن و مأیوس کردن بالقوۀ تمام دولت های ثالث، اتباع و شرکت های آنها از حفظ روابط تجاری با [دولتی است که] هدف اولیۀ این تحریم هاست، نقض اصل عدم مداخله چنانکه قطعنامه ۲۶۲۵(۲۵) مجمع عمومی آن را تأیید نموده، محسوب می شود. دیوان پیش تر فرصت تأیید ارزش عرفی این اصل را داشته است:

«به علاوه، دیوان اهمیتی را که می بایست از جهات دیگر برای متونی چون ... قطعنامه ۲۶۲۵(۲۵) مجمع عمومی قائل شد، مورد تأکید قرار داده است. ... متونی با این ماهیت که دیوان به خصیصۀ عرفی برخی از مقررات آنها، مانند اصل عدم استفاده از زور و عدم مداخله، اشاره کرده است؛ ناظر بر روابط میان دولت های دارای نظام های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختلف بر مبنای همزیستی میان ایدئولوژی های گوناگون است، و ایالات متحده نه فقط مخالفتی با تصویبشان نکرده، بلکه در تهیۀ آنها مشارکت فعال  نموده است.» (C.I.J., Recueil ۱۹۸۶, p. ۱۳۳, par. ۲۶۴)

۱۹. هدف اقدامات یک جانبۀ متخذه توسط ایالات متحده علیه ایران منصرف نمودنِ دولت ها، اتباع آنها و هر نهاد مالی خارجی از حفظ روابط [تجاری] با ایران است. در واقع، این اقدامات شبیه اقدامات اعمالی به موجب قوانین داخلی آمریکا هستند، مانند قانون هلمز- برتون[۳] (برعلیه کوبت) و قانون داماتو کندی[۴] (بر علیه ایران و لیبی)، مصوب ۱۹۹۶. مقررات این قوانین نیز دامنه و آثار فراسرزمینی داشته و موجب تصویب قوانین ضد تحریم توسط کانادا و اتحادیه اروپا که شرکت ها و اتباعشان لطمه دیده بودند، گردید. (Canada Foreign Extraterritorial Measures Act (FEMA), Revised Statutes of Canada (RSC), chap. F-۲۹ (۱۹۸۵), modifiée le ۹ octobre ۱۹۹۶, RSC, chap. ۲۸ (۱۹۹۶), réimprimé in International Legal Materials (ILM), vol. ۳۶, p. ۱۱۱ (۱۹۹۷); Règlement (CE) no ۲۲۷۱/۹۶ du Conseil du ۲۲ novembre ۱۹۹۶, Journal officiel L ۳۰۹, p. ۱, réimprimé dans ILM, vol. ۳۶, p. ۱۲۵)..  

۲۰. قانون هلمز- برتونِ پیش گفته نیز موضوع یک سلسله طولانی از قطعنامه های مجمع عمومی بوده است[۵] که عباراتشان بسیار روشن است. مجمع عمومی «از میان سایر اصول، اصول برابری حاکمیت دولت ها، عدم مداخله و عدم دخالت[۶] در امور داخلی و آزادی تجارت آنها و [عدم مداخله یا دخالت] در کشتیرانی بین المللی را مورد تأیید مجدد قرار داده است که همچنین در اسناد حقوقی بین المللی متعددی به آنها پرداخته شده است»، و در مورد این موضوع ابراز «نگرانی کرده است که دولت های عضو به تصویب و اجرای قوانین و مقرراتی چون "قانون هلمز- برتون" مصوب ۱۲ مارس ۱۹۹۶، ادامه می دهند که آثار فراسرزمینی آنها به حاکمیت سایر دولت ها و منافع مشروع گروه ها یا اشخاص تحت صلاحیت آنها و همچنین به آزادی تجارت و کشتیرانی لطمه وارد می کند.» (résolution ۷۲/۴ de l’Assemblée générale du ۱er novembre ۲۰۱۷, préambule.)    مجمع عمومی «خواستۀ خود از تمام دولت ها را مبنی بر خودداری از تصویب یا اعمال قوانین و اقداماتی از نوعِ اشاره شده در مقدمه قطعنامه حاضر، در انطباق با تعهداتشان به موجب منشور ملل متحد و حقوق بین الملل که از جمله، مؤید آزادی تجارت و کشتیرانی است را، تکرار می کند»(Ibid., par.۲). این بندِ۲، کلمه به کلمه در قطعنامه های متعدد مجمع عمومی از ۱۹۹۳ به بعد تکرار شده است. همین عبارات کاملاً قابل انتقال به تحریم های اعمالی بر علیه اتباع و شرکت های دولت های ثالث در قسمت های ۲، ۳، ۵ و ۶ فرمان ۱۳۸۴۶ رئیس جمهور ایالات متحده، مورخ ۶ اوت ۲۰۱۸، هستند که برخی «تحریم ها را علیه ایران و اتباعش» دوباره برقرار می کند. فکر می کنم که با کنار هم نهادن رژیم تحریم های فراسرزمینی مورد بحث و رویۀ قضایی پیش گفتۀ دیوان، این تحریم ها بیانگر اجباری هستند که هدفشان تأثیرگذاری مستقیم بر گزینش تنظیم روابط خارجی دولت های دارای حاکمیت است، امری که نقض اصل بنیادین عدم مداخله، به نحوی که در منشور ملل متحد تصدیق شده است، محسوب می گردد. 

۲۱. قطعنامه های مجمع عمومی، توصیه های رسمی، ممکن است به واسطۀ محتوا و همچنین شرایط تصویبشان» واجد ارزش هنجاری باشند. (Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil ۱۹۹۶ (I), p. ۲۵۴-۲۵۵, par. ۷۰). به علاوه، «قطعنامه های متوالی می توانند نشان دهندۀ بسط تدریجی اعتقاد حقوقیِ juris) (opinio لازم برای ایجاد یک قاعدۀ جدید باشند» (Ibid). همان طور که دیوان ملاحظه نموده است، «نادرست خواهد بود فرض کنیم که چون مجمع عمومی اصولاً دارای اختیار به عمل آوردن توصیه ها است، در موارد تعیین شده و برخاسته از صلاحیتش، ممنوع از تصویب قطعنامه هایی است که جنبۀ تصمیم داشته یا واجد [نیت] اجرایی باشند.» (Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution ۲۷۶ (۱۹۷۰) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil ۱۹۷۱, p. ۵۰, par. ۱۰۵).

۲۲. درخارج از منشور ملل متحد، می توان در مورد انطباق تحریم های فراسرزمینی ایالات متحده در پرتو حقوق سازمان جهانی تجارت(WTO)  تردید نمود. نخست، مقتضی است توجه نماییم که ایران عضوWTO  نیست. از ۲۶ می ۲۰۰۵، وضعیت ناظر را دارد. بنابراین، اگر نمی توان از نقض حقوق WTO توسط ایالات متحده برعلیه ایران سخن به میان آورد، این امکان وجود دارد که این اقدامات ناقض حقوقWTO نسبت به هر طرفِ ثالثِ ذیربط و عضو این سازمان که با ایران روابط تجاری دارد، باشد. فزون براین، اتحادیۀ اروپا قبلاً مخالفت خود را ابراز داشته و تأیید کرده است که نهادها و عاملان اقتصادی اروپایی را با تصویب قوانین محاصره[۷] بر علیه ایالات متحده، مورد حمایت قرار خواهد داد. شایسته است بیفزاییم که در حال حاضر در اقتصاد جهانی شده، دیگر ممکن نیست روابط بین المللی و اقتصادی را همچون یک دسته از روابط دو جانبه تصور کرد. نظام اقتصادی بین المللی یک شبکه است و وخامت روابط میان الف و ب به طور اجتناب ناپذیر آثاری بر تمام مشارکت کنندگان خواهد داشت. در نظام WTO، میان مشارکت کنندگان و شرکای تجاری تفاوتی وجود ندارد. از این جهت، وقتی دولت الف تحریم هایی را بر علیه دولت ب با اثر فراسرزمینی اعمال می کند که کارکردش منصرف نمودن دولت ج از انجام تجارت با دولت ب است، و این دولت از [پیروی از آن] امتناع نماید و تحت رژیم تحریم ها قرار بگیرد، اما دولتی دیگر، دولت د، تصمیم به همسازی با رژیم اعمالی توسط الف را بگیرد، در برابر تفاوت رفتار میان ج و د قرار می گیریم. این می تواند نقض اصل ملت کامله الوداد[۸] محسوب شود که در نخستین ماده گات مقرر شده است. از آن گذشته، اثر این اقدامات محدود کردن آزادی اتحادیۀ اروپا در صادرات به ایران یا واردات محصولات از ایران است. به همین دلیل، این تحریم ها می توانند نقض ماده ۲۱ گات که حذف کلی محدودیت های کمی را مقرر می دارد نیز، به همراه داشته باشند.

۲۳. اقدامات متعددِ متخذه به موجب فرمان ۱۳۸۴۶ رئیس جمهور ایالات متحده را می توان «تحریم ثانویه» توصیف نمود که هدفشان لطمه زدن به آن عاملان اقتصادی است که با اتباع یا شرکت های دارای تابعیت ایران روابط تجاری دارند. بنابراین، این امر که یک دولت محدودیت هایی را بر اتباع یا اشخاص حقوقی خود در چارچوب سیاست خارجی اش اعمال نماید، به نحو معکوس توجیه نمی کند که این دولت بتواند بدون هیچ گونه ارتباط سرزمینی یا شخصی مبادرت به منع روابط میان دولت های ثالث نماید.

۲۴. در نهایت، به جاست سؤال شود که آیا و تا چه حد، تحریم های فراسرزمینی ایالات متحده تحت شمول شق د) بند ۱ ماده ۲۰ معاهده مودت قرار می گیرند. طبق این مقرره، معاهده

مانع اجرای اقدامات لازم جهت ایفاء تعهدات یک طرف معظم متعاهد ... برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی یا جهت حفظ منافع اساسی طرف مزبور از لحاظ امنیت، نخواهد بود.»

دیوان در رأی خود راجع به ایرادات مقدماتی در قضیۀ سکوهای نفتی، اظهار داشت که معاهده ۱۹۵۵ حاوی هیچ مقرره ای نیست که به صراحت برخی موضوعات را از صلاحیت دیوان خارج نماید»  (République islamique d’Iran c. Etats-Unies d’Amérique, exceptions préliminaire, arrêt, C.I.J., Recueil ۱۹۹۶ (II), p. ۸۱۱, par. ۲۰). آنگاه، دیوان تأیید کرد که شق د) بند ۱ ماده ۲۰ معاهده مودت یک ایراد عدم صلاحیت را مقرر نمی دارد، بلکه «صرفاً به طرفین ... دفاعی در ماهیت را عرضه می دارد» (Ibid., p. ۸۱۱, par. ۲۰). این مسأله که آیا تحریم ها تحت شمول این مقرره قرار می گیرند، باید از دو زاویه بررسی شود. نخست، باید بررسی شود که آیا اقداماتی که به طور مستقیم ایران را هدف گرفته اند، استثنایی مجاز به موجب شق د) بند ۱ ماده ۲۰ معاهده مودت محسوب می شوند، پیش از آنکه بررسی شود که آیا اقدامات مربوط به «تحریم ثانویه» بر علیه دولت های ثالث، می توانند تحت شمول این مقرره قرار بگیرند.    

۲۵. ماده ۲۰ با این عبارت آغاز می شود: «معاهدۀ حاضر مانع نخواهد بود»[۹]. لذا این یک «ماده عدم منع[۱۰]» است که اقداماتی را برمی شمارد که برحسب ماهیتشان استثنائاتی هستند که توسلِ هر یک از طرفین معاهده به آنها، کارکردش را مختل نخواهد کرد. این مقرره، به عنوان استثنا باید به طور مضیق تفسیر شود. نگارش شق د) از بند ۱ ماده ۲۰، آن را به طور طبیعی به دو بخش تقسیم می کند. طبق قسمت نخست، «اقدامات لازم جهت ایفاء تعهدات یک طرف معظم متعاهد برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی» مجازند. این گونه اقدامات را جز با اجازۀ شورای امنیت که به موجب ماده ۲۴ منشور، مسئولیت اصلی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را دارد، یا در دفاع مشروع با تأیید بعدی آن از سوی شورا، نمی توان اتخاذ نمود. قسمت دوم، اجازۀ اتخاذ اقداماتی که برای «حفظ منافع اساسی طرف مزبور از لحاظ امنیت» ضروری باشند را، می دهد. هرچند واژۀ "لازم" برای دومین بار ذکر نشده است، مفهوم و نحوۀ تنظیم عبارت متضمن وجود آن است. به نظر می رسد قسمت دوم، دربردارندۀ استثنایی عام تر است. اما معتقدم که باز باید به طور مضیق تفسیر شود. همان طور که دیوان در قضیۀ فعالیت های نظامی و شبه نظامی در و علیه نیکاراگوئه (نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا) متذکر شده است، این امر که «آیا اقدامی برای حفظ منافع اساسی امنیتی یک طرف لازم است، وابسته به ارزیابیِ شخصی طرف ذینفع نیست.» (C.I.J. Recueil ۱۹۸۶, p. ۱۴۱, par. ۲۸۲). دولت ها مختارند برای امنیت و حفظ منافع حیاتی خود، با رعایت محدودیت های مقرر به موجب حقوق بین الملل، اقدام نمایند.

۲۶. در واقع، این مسأله که ایالات متحده تا چه حد می تواند از استثناء پیش بینی شده در شق د) بند ۱ ماده ۲۰ معاهده منتفع شود، با امکان توسل به استثناء امنیتی پیش بینی شده در ماده ۲۱ گات[۱۱]  ارتباط تنگاتنگ دارد. چنانچه این دو مقرره را کنار یکدیگر قرار دهیم، به نظر می رسد که طبق ماده ۲۱ گات، نمی توان موافقتنامه عمومی را چنان تفسیر کرد که «مانع از آن گردد که یک طرف متعاهد تمام اقداماتی را که برای حفظ منافع اساسی امنیتی خود لازم می داند، اتخاذ کند.» (تأکید از نویسنده است) حال آنکه شق د) بند ۱ ماده ۲۰ معاهدۀ مودت «از اقدامات لازم» سخن می گوید. در قضیۀ فعالیت های نظامی و شبه نظامی در و علیه نیکاراگوئه، دیوان در مورد مقرره ای مشابه به شرح زیر تصرح نمود:

«اینکه دیوان دارای صلاحیت برای احراز این امر است که آیا اقدامات متخذه توسط یکی از طرفین در حیطۀ چنین استثنایی قرار می گیرد، برعکس از این واقعیت روشن می گردد که متن ماده ۲۱ معاهدۀ [مودت[۱۲]] عباراتی را به کار نبرده است که قبلاً در ماده ۲۱ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت به کار برده شده است. این مقررۀ گات با پیش بینی استثنائاتی نسبت به اجرای عادی موافقتنامۀ عمومی، تصریح می کند که نمی بایست آن را چنان تفسیر کرد که مانع از اتخاذ هر اقدامی شود که یک طرف متعاهد «برای حفظ منافع اساسی امنیتی خود لازم می داند»، [اقدام] در حوزه هایی چون شکافت هسته ای، تسلیحات و مانند آن. برعکس، معاهده ۱۹۵۶ فقط از اقدامات "لازم" سخن می گوید، نه اقداماتی که یک طرف [معاهده] آنها را لازم تلقی می کند.»C.I.J. Recueil ۱۹۸۶, p. ۱۱۶, par. ۲۲۲))

۲۷. در نبودِ تفسیری از این مقرره از سوی رکن حل و فصل اختلاف WTO یا رکن استیناف آن، مقتضی است اهمیتی خاص برای نحوۀ تنظیم شق د) بند ۱ ماده ۲۰ معاهدۀ مودت در مقایسه با مقررۀ مادۀ ۲۱ گات، قائل شویم. همان طور که که نشان داده شد، رویۀ دیوان این تفسیرِ مبتنی بر متن[۱۳] را که بر واژۀ "لزوم" [ضرورت] در مفهوم عینی آن تأکید دارد و نه بر «اقداماتی که طرفین ضروری تلقی می کنند»، تأیید می  نماید.

۲۸. بنا به تمام این دلایل معتقدم که اقدامات یک جانبۀ متخذه توسط ایالات متحده آمریکا بر علیه افراد و شرکت های دارای تابعیت یک دولت ثالث، در نگاه اول(prima facie)  با اصل عدم مداخله در حقوقWTO  انطباق ندارد و ایالات متحده نمی تواند نه از استثنائات مقرر در شق د) بند ۱ ماده ۲۰ معاهدۀ مودت، و نه از مادۀ ۲۱ گات، بهره برداری نماید.

۳) رسالت دیوان در زمینۀ نظم عمومی

۲۹. در نهایت، نه تنها ممکن است که این اختلاف بر کل اقتصاد، بانک، و امور مالی، امنیت هواپیمایی کشوری و نیازهای بشردوستانه جمعیت ایران تأثیر بگذارد، بلکه تهدیدی بر صلح و امنیت در منطقه [نیز] هست. دیوان در شق ۳ استنتاجات [قرار خود] (Ordonnance, par. ۱۰۲)، اقدام موقتی را مقرر داشت است که از طرفین می خواهد «از هر اقدامی که ممکن است موجب تشدید یا گسترش اختلافی شود که به دیوان ارجاع شده است یا حل آن را دشوارتر نماید، خودداری کنند.» با این وجود، این کافی نیست.

۳۰. وجود تنش های شدید میان طرفین تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین المللی است. به نظر من، مطلوب آن بود که دیوان از این فراتر برود. دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد به منظور ایجاد جوی آرام، مکلف بود فوراً از طرفین بخواهد به تعهداتی که به موجب منشور ملل متحد و حقوق بین الملل عام بر عهده دارند، احترام بگذارند. این اختیار «از مسئولیتی که به او برای حمایت از حقوق بین الملل و همچنین ملاحظات مربوط به نظم عمومی واگذار شده است، ناشی می گردد»  (Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique), mesures conservatoires, Ordonnance du ۲ juin ۱۹۹۹, C.I.J. Recueil ۱۹۹۹ (I),opinion dissidente de juge Vereshchetin, p. ۲۰۹).  با انجام این کار، دیوان «به عنوان نهادی که جزیی از نظام ملل متحد است که تمام ارکانش رسالت مشترک برای تحقق صلح دارند»، عمل می کند ((Ibid., Opinion dissidente de juge Weeramantry, p. ۱۹۸.

۳۱. هرچند شورای امنیت به موجب ماده ۲۴ منشور، مسئولیت اصلی را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد، این صلاحیت انحصاری نیست. همان طور که دیوان بارها متذکر شده است: «شورا وظایفی با ماهیت سیاسی دارد، در حالی که دیوان وظایفی صرفاً قضایی انجام می دهد. بنابراین، هردو رکن می توانند وظایف متمایز اما مکمل خود را در مورد رویدادهای واحد انجام دهند.» (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil ۱۹۸۴, p. ۴۳۵, par. ۹۵).

۳۲. در عمل، دیوان و شورای امنیت بارها به یک اختلاف که صلح و امنیت بین المللی را در معرض مخاطره قرار داده است، پرداخته اند. مانند قضیه فلات قارۀ دریای اژه. شورای امنیت به موجب قطعنامه ۳۹۵(۱۹۷۶) خود، از طرفین اختلاف خواسته است «هر آنچه را در توان دارند برای کاهش تنش کنونی در منطقه انجام دهند، به نحوی که فرآیند مذاکره را تسهیل نماید» و «مذاکرات مستقیم در مورد اختلافاتشان را از سربگیرند.». دیوان لازم ندید که در قرار خود، اقدامات موقتی را مقرر بدارد و به ارجاع طرفین به رعایت این قطعنامه بسنده نمود(Plateau continental de la mer Egée, mesures conservatoires, Ordonnance du ۱۱ septembre ۱۹۷۶, C.I.J. Recueil ۱۹۷۶, p. ۱۲, par. ۳۸).

۳۳. قاضی لاکس در نظر انفرادی خود که ضمیمیۀ قرار یاد شده نمود، اظهار می دارد که دیوان می بایست «با آمادگی بیشتری از فرصت یادآوری پاره ای از تعهدات نشأت گرفته از حقوق بین الملل عام یا منشور، به دولت های عضو ذیربط در اختلافی که به آن ارجاع شده است، استفاده نماید.» (ibid., Opinion individuelle du juge Lachs, p. ۲۰). به علاوه،  او تصریح نموده است که «اظهارات شورا دیوان را به عنوان رکن قضایی مستقل از ابراز نظرش در مورد وضعیت وخیم در منطقۀ مورد اختلاف، معاف نمی دارد.» به نظر قاضی لاکس، با این گونه عملکرد:

«دیوان هیچ اختیاری را که به موجب اساسنامه اش از آن محروم است، به خود نسبت نمی دهد، وقتی با وسایل دیگری جز اعلام یک رأی، چتانچه در هر مرحله از دادرسی فرصتی به آن دست بدهد، در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات میان دولت ها مشارکت یا به آن مساعدت کند یا حل و فصل را تسهیل نماید.» (Ibid)

وقتی که مانند قضیۀ حاضر، قطعنامۀ شورای امنیت وجود ندارد، این امر اهمیت بیشتری می یابد. به عبارت دیگر، وقتی برای شورای امنیت فرصتی پیش نمی آید که طرفین را به احترام به تعهداتشان به موجب منشور و یا حقوق بین الملل عام، فرا بخواند، بر عهدۀ دیوان است که به این کار مبادرت نماید و نقش خود را در زمینۀ حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا کند.

۳۴. این خلاء در قرار دیوان بسیار چشمگیر است، از این نظر که مادۀ نخست معاهدۀ مودت مقرر می دارد که «بین دو دولت متعاهد صلح با ثبات و پایدار برقرار خواهد بود» (Plates-formes pétrolières (Républiquqe islamiue d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil ۱۹۹۶ (II), p.۸۱۳, par. ۲۷)، حال آنکه در نگاه اول prima facie)) پذیرفته شده است که برخی از حقوق [ایران] در معرض خطر قریب الوقوع ورود خسارات جبران ناپذیر قرار دارند (Ordonnance du ۳ octobre ۲۰۱۸, par. ۷۰ et ۹۱). دیوان همچنین در رویۀ قضایی خود این فرصت را داشته است که در مرحلۀ اقدامات موقتی به طرفین [اختلاف] تعهداتشان را به موجب منشور یادآوری نماید و دلیلی برای تبعیت از همان رویکرد در قضیۀ حاضر وجود نداشت. برای مثال، در [قرار صادره راجع به] قضیۀ مربوط به درخواست تفسیر حکم مورخ ۱۵ ژوئن ۱۹۶۲ در قضیۀ معبد پره آویهار (کامبوج علیه تایلند)، دیوان به طرفین متذکر شد که:  

«منشور ملل متحد تعهدی را بر عهدۀ تمام دولت های عضو ملل متحد مبنی بر خودداری از تهدید یا استفاده از زور در روابط بین المللی بر علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت، یا به هر نحو دیگری که با اهداف ملل متحد مغایرت داشته باشد، می گذارد؛ به علاوه، یادآوری می کند که دولت های عضو سازمان همچنین موظف هستند اختلافات بین المللی خود را از طرق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، به نحوی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به مخاطره نیفتد؛ و اینکه به موجب منشور و حقوق بین الملل عام هر دو طرف مکلف به احترام به این اصول بنیادین حقوق بین الملل می باشند.» (Mesures conservatoires, Ordonnance du ۱۸ juillet ۲۰۱۱, C.I.J. Recueil ۲۰۱۱ (II), p. ۵۵۴, par. ۶۶).

۳۵. همان طور که رابرت کُلب اظهار می دارد، «هدف اصلی از تأسیس یک دیوان دادگستری، کمک به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، یعنی، کاهش تنش ها و هدایت دعوا در جهت یک شیوۀ منطقی حل و فصل است» (R. Kolb, La Cour internationale de Justice, Paris, Pedone, ۲۰۱۳, p. ۶۳۶). در واقع، فکر می کنم کارکرد اقدامات موقتی کاهش تنش میان طرفین و حفظ سودمندی پرونده است. با اعلام اقدامات موقت، دیوان نمی تواند از نظر دور بدارد که اختیار استثنایی خود را نه فقط به منظور حفظ حقوق طرفین و یکپارچگی عملکرد قضایی خود، بلکه همچنین به منظور حفظ ماهیت اختیارات واجدِ نفع عمومی خود، اعمال می کند. (Ibid., p. ۶۳۷)

۳۶. در نتیجه، مطلوب آن بود که دیوان فوراً از طرفین بخواهد که تعهداتشان به موجب منشور، از جمله تعهدات ناشی از قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵) و حقوق بین الملل عام را، نه فقط به منظور وخیم تر نساختن وضعیت، بلکه همچنین برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین المللی در منطقه، محترم بشمارند.

 

 

 

 

 

 

 


[۱] dispositif de cette résolution

 

[۲] https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/۴۹۵۸۵/node/۴۹۵۸۵_fr.

[۳] Helms-Burton Act

[۴] D’Amato-Kennedy Act

[۵]  نک:

les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies concernant «La nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier appliqué à Cuba par les Etats-Unis d’Amérique», adoptées depuis ۱۹۹۲ : résolutions ۴۷/۱۹ (۱۹۹۲) ; ۴۸/۱۶ (۱۹۹۳) ; ۴۹/۹ (۱۹۹۴) ; ۵۰/۱۰ (۱۹۹۵) ; et ۵۱/۱۷ (۱۹۹۶) ; ۵۲/۱۰ (۱۹۹۷) ; ۵۳/۴ (۱۹۹۸) ; ۵۴/۲۱ (۱۹۹۹) ; ۵۵/۲۰ (۲۰۰۰) ; ۵۶/۹ (۲۰۰۱) ; ۵۷/۱۱ (۲۰۰۲) ; ۵۸/۷ (۲۰۰۳) ; ۵۹/۱۱ (۲۰۰۴) ; ۶۰/۱۲ (۲۰۰۵) ; ۶۱/۱۱ (۲۰۰۶) ; ۶۲/۳ (۲۰۰۷) ; ۶۳/۷ (۲۰۰۸) ; ۶۴/۶ (۲۰۰۹) ; ۶۵/۶ (۲۰۱۰) ; ۶۶/۶ (۲۰۱۱) ; ۶۷/۴ (۲۰۱۲) ; ۶۸/۸ (۲۰۱۳) ; ۶۹/۵ (۲۰۱۴) ; ۷۰/۵ (۲۰۱۵) ; ۷۱/۵ (۲۰۱۶) ; et ۷۲/۴ (۲۰۱۷). 

 

[۶] la non-intervention et la non-ingérence

 

[۷] Blocking statutes

[۸] La nation la plus favorisée/the most favoured nation

[۹] ماده  ۲۰(۱)(د) عهدنامه مودت ۱۹۵۵، مقرر می دارد: « ماده ۲۰- ۱. عهدنامه فعلی مانع اجرای اقدامات ذیل نخواهد بود: ...

د. اقدامات لازم جهت ایفاء تعهدات یک طرف معظم متعاهد برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی یا جهت حفظ منافع اساسی طرف مزبور از لحاظ امنیت.»  (برگرفته از ترجمه رسمی معاهده- م)

[۱۰] clause de non-préjudice

منظور آن است که اقدامات مقرر در ماده ۲۰ معاهده مودت ناقض و مغایر معاهده نبوده و لذا به موجب معاهده مجازند یا به عبارت دیگر منع نشده اند. (م)

[۱۱] General Agreement on Tariff and Trade (GATT)

[۱۲]  منظور معاهدۀ مودت، تجارت و کشتیرانی، منعقده در سال ۱۹۵۶ میان نیکاراگوئه و ایالات متحدۀ آمریکاست.

[۱۳] interprétation textuelle

کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر