آخرین مطالب

یکشنبه 01 مهر 1397
گزارش جلسه استماع درخواست دستور موقت در دیوان بین المللی دادگستری (ایران علیه امریکا)

گزارش جلسه استماع درخواست دستور موقت در دیوان بین المللی دادگستری

(دعوای نقض های ادعایی عهدنامه مودت ایران و امریکا مورخ ۲۷-۳۰ اوت ۲۰۱۸)

دکتر امیرساعد وکیل- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

 

جلسات استماع دستور موقت در دیوان بین المللی دادگستری (دعوای نقض ادعایی عهدنامه مودت ایران و امریکا) از ۲۷ تا ۳۰ اوت ۲۰۱۸ در مقردیوان در لاهه برگزار شد.

برای انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، موجب افتخار و خرسندی است که اعضای ارجمند انجمن، دکتر جمشید ممتاز در مقام قاضی اختصاصی دیوان و دکتر محسن محبی در مقام نماینده جمهوری اسلامی ایران در این جلسات حضور داشتند. همچنین حضور آقایان دکتر ابراهیم بیگ زاده، دکتر حسین سادات میدانی، دکتر هادی آذری و علیرضا رنجبر در هیئت نمایندگی ایران مایۀ مباهات و سرفرازی انجمن است.

دکتر امیرساعد وکیل، گزارشی کامل از چهار روز جلسات دیوان تهیه کرده اند که با عنایت به اهمیت موضوع در سایت انجمن قرار می گیرد.

مراتب تشکر وقدردانی انجمن را از همکاری دکتر وکیل تقدیم می دارد.

***

جلسه استماع با سخنان رییس دیوان بین المللی دادگستری با ادای احترام به آقای کوفی عنان و شرح مختصری از سوابق تحصیلی و کاری وی رسماً آغاز شد. رییس دیوان به خدمات دبیرکل سابق فقید سازمان ملل متحد اشاره کرد و از او بعنوان فردی که باور واقعی به ارتقای حقوق بشر و پیشرفت اجتماعی داشت، پیشگام در عرصه اجرای عملی زمینه های ارتقای کارایی سازمان ملل متحد از طریق اصلاح ساختار این سازمان بود و دکترین مسئولیت حمایت را توسعه داد، یاد کرد.

سپس قاضی ایواشی که جایگزین قاضی اوادا شد و قضات اختصاصی در پرونده موارد نقض ادعایی عهدنامه مودت ایران و امریکا از طرف ایالات متحده (قاضی برائور) و ایران (قاضی ممتاز) معرفی شدند و سوگند یاد کردند. پس از اشاره اجمالی به گردشکار این پرونده، منشی دادگاه، درخواست جمهوری اسلامی ایران از دیوان بین المللی دادگستری جهت صدور دستور موقت که اجمالاً به قرار ذیل است، را قرائت نمود:

(۱) تعلیق فوری تحریم ها بویژه تحریم های فراسرزمینی که ایالات متحده مجدداً بعد از خروج از برجام آنها را تحمیل کرده و در مرحله دیگر با شدت بیشتری تحریم ها را گسترش خواهد داد که منجر به تشدید اختلافات بین طرفین دعوا می گردد؛

(۲) اجرای کامل قراردادها و توافقات فی مابین از جمله قرارداد با شرکت بوئینگ در مورد خرید هواپیماهای غیرنظامی و قطعات آنها؛

(۳) تعهد امریکا به اجرای کامل دستوری که از این دادگاه صادر خواهد شد؛

(۴) خودداری از هر اقدامی که امریکا درصدد دور زدن و خنثی نمودن آثار قرار صادره از این دادگاه برآید؛ و

(۵) تضمین عدم تکرار تا تعیین تکلیف نهایی اختلاف بموجب رأی قطعی دیوان است.

اهم محورهای اظهارات آقای دکتر محسن محبی، نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده در جلسه اول استماع به این شرح است:

«با استناد به اظهارات وزیر امور خارجه ایالات متحده، ین کشور درصدد پیاده نمودن شدیدترین تحریم ها در طول تاریخ علیه جمهوری اسلامی ایران است. به رغم اینکه ایران دوبار تلاش دیپلماتیک خود را نمود تا از طریق مذاکره، این اختلاف را حل و فصل کند ولی چون تلاش های ایران به جایی نرسید، چاره ای پیدا نکرد جز اینکه از طریق دیوان بین المللی دادگستری اختلاف خود را حل و فصل نماید. در مقابل، امریکا در مقابل درخواست ایران برای رسیدگی به اختلاف توسط دیوان، مدعی عدم صلاحیت این دیوان شده است و اکنون ایران برای جلوگیری از تشدید اختلاف بین طرفین از طریق تلاش امریکا برای توقف چرخ اقتصاد ایران، درخواست صدور دستور موقتی از این دیوان دارد. مبنای صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این اختلاف عهدنامه مودت بین ایران و امریکاست که در سال ۱۹۵۵ مورد تصویب طرفین قرار گرفته است و تعهدات اقتصادی و کنسولی مشتمل بر آزادی تجارت بین دو دولت، ممنوعیت اعمال تبعیض در روابط تجاری بین اتباع طرفین و عدم امکان بلوکه کردن دارایی های هر یک نزد دیگر دولت متعاهد از جمله مفاد مندرج در این عهدنامه است. سیاست کنونی امریکا ایراد خسارت هرچه بیشتر به ایران و شرکت های ایرانی است در حالی که ایران در شرایطی حاضر شد برجام را امضا کند که در مقابل توقف برنامه صلح آمیز هسته ای خود، تحریم هایی که اقتصاد و جامعه ایران را گرفتار خود کرده بودند، برداشته شوند. در شرایطی که همواره آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران را به تعهدات خود طبق برجام تأیید کرده است امریکا مدعی نقض برجام از سوی ایران شد و با خروج از برجام، اعلام کرد که تحریم ها علیه ایران را از سر خواهد گرفت. پس از برجام، اقتصاد ایران شروع به رشدی کند ولی مطمئن داشت و توانست سرمایه های خارجی از اروپا و روسیه جذب کند و از زمان امضا شدن برجام ۱۲۰ هیئت از کشورهای مختلف برای ورود به بازار ایران و بررسی شرایط از ۴۰ کشور دنیا به ایران آمدند و حتی دفاتر حقوقی خارجی تلاش کردند اقدام به افتتاح شعب در ایران نمایند. قرارداد ایران با شرکت بوئینگ برای نوسازی هواپیماهای غیرنظامی ایران گام دیگری بود که برداشته شد و حتی زمزمه هایی از تأسیس اتاق بازرگانی بین ایران و امریکا شنیده می شد. در مقابل، دولت جدید امریکا اتهامات زیادی را علیه ایران مطرح کرد و رییس جمهور امریکا با اظهار این که ثابت می کند ایران در تعهدی که طی برجام داده، دروغ گفته است، از برجام خارج شد و اعلام کرد که سنگین ترین تحریم ها را علیه ایران اعمال خواهد نمود. برخی موارد خسارات فوری وارده به ایران بخاطر از سرگیری تحریم ها از سوی امریکا عبارتند از: افت ارزش ریال ایران، خروج شرکت های خارجی از بازار ایران بدلیل ماهیت فراسرزمینی بودن تحریم های امریکا، عدم خرید نفت ایران توسط شرکت های خارجی بدلیل تهدیدهای امریکا به تحریم خریداران خارجی، اعمال فشار بر ارکان کلیدی اقتصاد ایران اعم از بخش انرژی، بانکی، سرمایه گذاری و غیره، از بین رفتن هزاران شغل و به فقر کشاندن میلیون ها نفر از مردم ایران. ایران در طول تاریخ مدت مدیدی است با هرگونه مداخله خارجی مبارزه کرده و این جزیی از فرهنگ ایرانی است که در مقابل هرگونه فشار خارجی مقاومت خواهد کرد و مقامات ایران برای خنثی کردن فشارهای امریکا از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد. در حقیقت، ایران با درخواست دستور موقت، قصد دارد حقوق خود را مطابق عهدنامه مودت که با تحریم های امریکا نه تنها این حقوق، بلکه منطقه در معرض خطر قرار گرفته است، حفظ کند.»

اولین وکیل ایران آقای پله مسئولیت داشت تا صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی به پرونده و در نتیجه، صدور دستور موقت را اثبات کند. او اظهار داشت: « مطابق بند دوم ماده ۲۱ عهدنامه مودت اگر تلاش های دیپلماتیک در مورد تفسیر و اجرای این عهدنامه راه به جایی نبرد دیوان بین المللی دادگستری واجد صلاحیت خواهد بود. ایران در یادداشت های مورخ ۱۱ جون و ۱۹ جون ۲۰۱۸ به مغایرت این تحریم ها با تعهداتی که امریکا طبق حقوق بین الملل و عهدنامه مودت دارد، تصریح نموده و خواستار قطع فوری نقض این تعهدات از سوی امریکا شده است. در واکنش به یادداشت های ایران، امریکا طی نامه ۲۷ جولای ۲۰۱۸ قایل به عدم صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری شد. مطابق رویه ای که دیوان داشته، دیوان باید موضوع جوهری دعوا را تشخیص دهد و سپس برای صدور دستور موقت به قالب انتخابی خواهان توجه کند. به این ترتیب، موضوع دستور موقت ایران، غیر از هدف غایی اقامه این دعوا در هنگام صدور حکم نهایی خواهد بود. وی تصریح کرد موضوع جوهری این دعوا، اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران، شرکت ها و اتباع ایرانی، منحصراً در ارتباط با اعمال متخلفانه بین المللی امریکا بواسطه تحریم هایی است که در ۸ می ۲۰۱۸ اعمال نموده و بعد از آن اعمال خواهد کرد. در نامه نماینده امریکا قید شده است برجام، شرط صلاحیت رسیدگی دیوان را در خود ندارد و شرط صلاحیتی عهدنامه مودت هم بسیار مضیق است و اساساً موضوعات مطروحه توسط ایران در این پرونده، خارج از قلمرو عهدنامه مودت قرار می گیرند. اما ایران مدعی نیست که مفاد برجام موضوع این دعواست. دستور اجرایی شماره ۱۳۸۴۸ رییس جمهور امریکا هدف این دستور را مقابله با نفوذ بدخواهانه ایران و بستن راه این کشور برای رسیدن به سلاح هسته ای اعلام کرده است و برخی تحریم هایی که طی این دستور اجرایی علیه ایران اعمال شدند مشتمل بر معاملات با دلار، قرار دادن اشخاص حقیقی و حقوقی در فهرست تحریم، عدم تجویز معامله در صنعت نفت و انرژی ایران، ممنوعیت هر معامله ای با ایران و حتی بازاریابی و هر فعالیت اقتصادی جدید و غیره است. شرط صلاحیتی عهدنامه مودت، صریح و غیرقابل انکار است. دیوان در قضیه سکوهای نفتی، بند اول ماده ۲۰ عهدنامه مودت را که اعمال حقوق مندرج در این عهدنامه را در راستای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و همچنین منافع اساسی ملی مستثنی نموده، قابل اعمال ندانست و اینجا هم چون اصولاً بند اول ماده ۲۰ یک موضوع ماهیتی است و در مرحله رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت ایران نباید مسایل ماهوی مورد بررسی قرار گیرد، استناد به آن را بلاوجه دانست.»

وکیل بعدی ایران که به مرحله باور پذیری درخواست ایران با توجه به حقوق ادعایی تحت عهدنامه مودت باید می پرداخت آقای لو بود که بلحاظ بیماری امکان شرکت در جلسه را پیدا نکرد و دستیار وی آقای اوگی این مسئولیت را بر عهده گرفت. او در دفاعیات خود بیان نمود: « رویه دیوان در قضیه سنگال علیه بلژیک به موضوع رابطه بین حقوق و درخواست دستور موقت ایران اشاره دارد. بر اساس عهدنامه مودت، تعهد طرفین به عدم دخالت در روابط اقتصادی و تجاری بین اتباع طرفین روشن است و این هم مسلم است که تحریم ها بطور مستقیم یا غیرمستقیم یا با در فهرست تحریم قرار دادن اشخاص و یا بخاطر آثاری که تحریم ها داشته است، اتباع ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است. حقوق ایران در چارچوب بند اول ماده ۴، بند اول ماده ۷، بند اول ماده ۸، بند دوم ماده ۸، ماده ۹ و بند اول ماده ۱۰ عهدنامه مودت در این دعوا نقض شده است. امور موضوعی این پرونده با پرونده سکوهای نفتی که در آن، دیوان قایل به وجود رابطه تجاری بین ایران و امریکا نشد، تفاوت دارد. لذا در اینجا محتمل بودن و باور پذیری حقوق ادعایی ایران در دستور موقت درخواستی مهم نیست، بلکه فاحش بودن نقض تعهدات امریکا بر اساس عهدنامه مودت مسلم است.»

در مرحله بعد، وکیل دیگر ایران آقای وردزورث برای اثبات غیرقابل جبران بودن ضررهای وارده به ایران در اثر این تحریم ها پشت تریبون رفت و وی به اظهارات مقامات امریکایی اشاره کرد که حداکثر فشار اقتصادی را علیه ایران اعمال می کنند و به نظریه گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران اشاره نمود که اعمال اقدامات قهری یکجانبه را واجد آثار منفی بر حقوق بشر در ایران دانست. او در ادامه افزود: « در رویه دیوان، ماده ۴۱ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، آستانه پایینی را برای اثبات غیرقابل جبران بودن خسارات بعنوان یکی از ملاک های صدور دستور موقتی مد نظر دارد در حالی که در این پرونده، کل اقتصاد یک کشور در معرض خطر قرار گرفته است. طبق توییت رییس جمهور امریکا در ۷ اوت ۲۰۱۸ او اظهار نموده که اجازه نمی دهد هیچ شرکت خارجی برای معامله با ایران در این کشور باقی بماند. مطابق اظهارات مقامات رسمی ایرانی در مورد مشکلات بازار ارز، تورم، منفی شدن رشد ناخالص ملی، بیکاری و مشکلاتی از این دست بواسطه تحریم هاست. چند بانک، ارتباط خود را با ایران قطع کرده اند و تحریم ها صادرات و واردات را تحت الشعاع قرار داده و به تبع آن، مواد اولیه برای تولید کارخانجات داخلی هم دچار مشکل شده است. بانک هایی هم که قرار بود برای تامین سرمایه در پروژه ها مشارکت کنند از تصمیم خود منصرف شده اند. بانک پاسارگاد هم به اعمال تحریم ها در مورد واردات دارو از طرف امریکا اشاره کرده است. در اظهارات یک مقام ارشد امریکایی در ۶ اوت ۲۰۱۸ آمده که خوشحال است که ۱۰۰ شرکت بین المللی قصد دارند بابت تحریم های امریکا از ایران خارج شوند. سپس به اخبار سایت های بلومبرگ یا رویترز در مورد رساندن فروش نفت ایران به صفر، خروج شرکت توتال از ایران، عدم ادامه تجارت با ایران از طرف شرکت مائسک و بخطر افتادن جان مسافران هواپیماهای ایرانی در اثر این تحریم ها باید اشاره کرد. بویژه اثری که این تحریم ها بر بهداشت و رفاه شهروندان ایرانی می گذارد، قابل اشاره است.»

در پایان این جلسه رسیدگی، وکیل دیگر ایران آقای توونن که موضوع فوریت بعنوان عنصر دیگر صدور دستور موقت را باید در دادگاه مورد تحلیل و اثبات قرار می داد، مبنای دفاعیات خود را بر بی سابقه بودن این فشارها علیه ایران و این که هدف امریکا فلج کردن اقتصاد ایران است، قرار داد.  او با اشاره به توانایی اقتصادی امریکا بعنوان کشوری که دارای ۲۵ درصد رشد ناخالص ملی جهانی، ۳۵ درصد سهام بورس دنیا و ۱۲ درصد سهام بانک های خارجی در جهان است، قابلیت ایالات متحده را برای تحت فشار قرار دادن ایران از طریق تحریم ها مورد توجه قرار داد و گفت: « در تأکید بر فوری بودن خطر، به ریسک جان انسان ها که سوار هواپیماهای ایرانی می شوند، اشاره می شود. سران کشورهای اروپایی در نامه ۴ جون ۲۰۱۸ خطاب به رییس جمهور ایالات متحده اظهار کردند انتظار دارند تحریم های فراسرزمینی امریکا علیه شرکت های آنان اعمال نگردد. با اینحال امریکا مدعی آن شد که قصد دارد سرمایه گذاری در بخش نفت ایران را که اساسی ترین منبع درآمد ارزی کشور است به صفر برساند و البته تحریم هایی که قرار است در نوامبر اجرا شوند بنیان های اقتصاد ایران را به شدت مورد حمله قرار خواهند داد. با همه این اوصاف، درخواست ایران برای صدور دستور موقتی از دیوان بین المللی دادگستری دیر نیست چون شرایط وخیم تر خواهد شد و اگر دادگاه دستور موقت صادر نکند صدمات جدی تری به ایران وارد خواهد شد.»

جلسه دوم استماع به اظهارات دولت امریکا در خصوص موارد درخواستی ایران در موضوع دستور موقت اختصاص داشت. نماینده ایالات متحده نزد دیوان بین المللی دادگستری در پرونده موارد نقض ادعایی عهدنامه مودت ایران و امریکا مخالفت قوی خود را با درخواست صدور دستور موقت از سوی دیوان اعلام کرد و استدلال های خود را در قالب محورهای ذیل بیان نمود: «از نظر امریکا صلاحیت علی الظاهر که شرط صدور دستور موقت است وجود ندارد چرا که با توجه به مواد ۲۰ و ۲۱ عهدنامه مودت، برنامه هسته ای ایران با امنیت ملی امریکا ارتباط پیدا می کند، ایران در طول این سال ها اقدام به حمایت از تروریسم نموده، ریسک دسترسی ایران به سلاح هسته ای وجود دارد و ایران با رفتار خود اقتصاد، منافع ملی و سیاست خارجی امریکا را تهدید نموده است لذا مبنای صلاحیتی که ایران بواسطه عهدنامه مودت مطرح می کند با توجه به استثنای شرط صلاحیت در این عهدنامه منتفی است و صلاحیتی برای رسیدگی دیوان وجود ندارد. اگر دستور موقت توسط دیوان صادر شود به این معنی است که سال ها امریکا نمی تواند علیه ایران اقدامی انجام دهد و این به رغم تلاش هایی است که ایران در حوزه برنامه های موشکی، هسته ای و تروریستی خود در حال انجام است. باید توجه داشت که امریکا با اتخاذ این تدابیر محدود کننده و تحریم ها در واقع، در حال اجرای حق حاکمیت خود برای دفاع از امنیت ملی خویش است. ایران مکرراً اعلام کرده که با امریکا از ۱۹۷۹ خصومت دارد و علیه اتباع امریکایی هم دست به حملات تروریستی زده است. برجام یک توافق حقوقی الزام آور نیست و نمی تواند نقشی در صدور دستور موقت داشته باشد. ایران قربانی نیست چون تحریم هایی که وضع شده بخاطر تهدیدهای مستمر ایران علیه امنیت ملی امریکا بوده است و این تهدیدها در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی و شورای امینت هم در طول سالیان گذشته، مستند است. ضمن اینکه خیلی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی فعلی ایران ناشی از سوء مدیریت منابع و اقتصاد است. ایالات متحده قصد دارد بطور قانونی علیه رهبری ایران فشار وارد کند تا جهانی امن تر داشته باشیم و البته این تحریم ها در حوزه مسایل بشردوستانه و یا امنیت هواپیمایی کشوری اعمال نخواهد شد. در واقع، این دعوا برای برجام است نه عهدنامه مودت بین ایران و امریکا چون هدف اصلی ایران از درخواست صدور دستور موقت، بازگشت به دوران لغو تحریم های امریکاست. این موضوع از بند دوم دادخواست ایران بخوبی برمی آید که موضوع دعوای ایران منحصراً اعمال مجدد تحریم ها و جبران خسارات ناشی از آن می باشد. قصد برجام این بود که تهدیدهای هسته ای ایران را خنثی کند ولی برجام نسبت به تهدید موشکی ایران و تهدیدهای ناشی از فعالیت های تروریستی و حمایتی که از تروریست ها می کند، نمی پردازد. این در حالی است که سالیانه ایران صدها هزار تا میلیون ها دلار به حزب الله کمک می کند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در درگیری های سوریه دخالت می کند و مسئول خسارات وارده به ۶ میلیون سوری است. گروگانگیری کارمندان دیپلماتیک و کنسولی امریکا در سال ۱۹۷۹ فقط یک شروع بود و بعد از آن هم ایران، هم حمایت های مالی و هم تسهیلات گسترده در کشورهای مختلف برای حمایت از تروریسم فراهم کرده است و سال ها از تبعیت از دستورات شورای امینت خودداری نموده است. شایان ذکر است در یادداشت رییس جمهور امریکا در ۸ می ۲۰۱۸ که تحریم ها دوباره اجرایی شد ذکر شده است علاوه بر اینکه هدف، عدم دسترسی ایران به سلاح هسته ای است، سیاست امریکا در بازداشتن سپاه از فعالیت های مداخله جویانه و ثبات زدای آن است و در دوران برجام، ایران از نظام مالی امریکا برای این مقاصد خود سوء استفاده می کرده است. از ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۸ در سیر تاریخی مورد اشاره نماینده امریکا، تحریم های متعددی علیه ایران از سوی امریکا اعمال شده و ممنوعیت هایی در مورد کالا و خدمات به اجرا درآمده است که همگی مطابق حقوق بین الملل بوده و در راستای حمایت از امنیت و منافع ملی امریکا و تصمیمات شورای امنیت و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گرفته است چون ایران در مورد راستی آزمایی کافی در مورد سلاح های هسته ای و شیمیایی و غیره همکاری نکرده است. تحریم های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران برای مقابله با برنامه هسته ای ایران بوده که اتحادیه اروپا هم بدان پیوسته است. همه این تحریم ها برای مقابله با تهدیدهای ایران علیه امریکا اتخاذ شده و وقتی امریکا به این نقطه رسید که برجام اثری برای مقابله با تهدید هسته ای ایران ندارد، مشارکت و حضور خود را در آن متوقف کرد. در واقع، برجام، منافع زیادی را برای ایران ایجاد کرد که بتواند به فرایند غنی سازی خود ادامه دهد، به مواد هسته ای دسترسی داشته باشد و چه بسا برای سوخت از آن استفاده کند. ایران علاوه بر اینکه حزب الله، حماس، القاعده و طالبان را در فعالیت های تروریستی مورد حمایت قرار داده، بدون رعایت تشریفات و استانداردهای دادرسی عادلانه، اتباع امریکایی را مورد اتهامات بی اساس قرار داده و محاکمه کرده است. باید تأکید داشت که برنامه های موشکی ایران و فعالیت های بی ثبات سازی ایران در منطقه، مورد توجه سران اروپایی هم قرار گرفته و در کنار برجام، اصرار بر حل و فصل آن وجود داشته است. همه این ها مسایلی است که در مورد امنیت ملی ایالات متحده موضوعیت پیدا می کند. از نظر امریکا موضوع اصلی این دعوا برجام است نه عهدنامه مودت و این دعوا در واقع هیچ ربطی به تفسیر و اجرای عهدنامه مودت ایران و امریکا ندارد. همچنین باید گفت حقوق ادعایی ایران باور پذیر نیستند و ایران نمی تواند فوریت و ایراد خسارت غیرقابل جبران را در اینجا نشان دهد بلکه هر دستور موقتی حقوق ایالات متحده را مخدوش خواهد کرد.»

در بخش دیگری یکی از وکلای امریکا موضوع شرایط درخواست صدور دستور موقت را مورد توجه قرار داد که شرط اول آن این است که دادگاه دارای صلاحیت علی الظاهر برای رسیدگی به دعوا باشد و سپس می تواند اقدام به صدور دستور موقت کند. در این بخش وکیل امریکا استدلال نمود: «ایران ماده ۲۱ عهدنامه مودت را بعنوان مبنای صلاحیت دیوان در این دعوا معرفی نموده است. این ماده ناظر بر اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای عهدنامه مودت است ولی دعوای کنونی ایران مربوط به توقف مشارکت امریکا در برجام است. برجام یک سند چندجانبه است که شرط حل و فصل اختلاف خود را دارد و در آن هیچ اشاره ای به دیوان نشده است پس دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد. ایران طبق همین ماده، پیش شرط مراجعه به دیوان یعنی انجام تلاش های واقعی دیپلماتیک قبل از ثبت داخواست خود نزد دیوان را محقق ننموده است.  باید یادآور شد که ماده ۴۱ اساسنامه غرض از صدور دستور موقت را حفظ حقوق طرفین می داند نه فقط حقوق خواهان. با توجه به حق حاکمیت امریکا، تردیدهای جدی درباره حقوق مورد ادعای ایران در شرایطی که امنیت ملی امریکا تهدید شده وجود دارد و بنابراین مبنایی برای صدور دستور موقت نیست. صلاحیت در مورد ماهیت این دعوا وجود ندارد و قضات باید به روح، متن و هدف برجام توجه کنند و در تصمیم خود آن را مورد اشاره قرار دهند. رویه دیوان برخلاف اظهار وکیل ایران، این نیست که خود را محدود به قالب دادخواست ثبت شده از سوی خواهان کند بلکه برای بررسی امکان صدور دستور موقت باید موضوع جوهری دعوا را نیز مورد بررسی قرار دهد. اگر به امور موضوعی دعوای ایران توجه کنیم در می یابیم که ایران از عدم ادامه حضور امریکا در برجام شکایت دارد و اینکه دوباره تحریم ها اعمال شده است. برجام سندی است که از نظر شرایط تاریخی، متفاوت از عهدنامه مودت است. شرط حل و فصل اختلافی که در برجام مقرر شده، دلیل محکم عدم رضایت دول عضو برجام به صلاحیت دیوان است پس صدور دستور موقت هم منتفی است. کما اینکه سایر اعضای برجام هم تصمیم گرفته اند از تمام یا بخشی از تعهدات خود طبق برجام دست بکشند. اقدام از طریق مجاری دیپلماتیک، مبنای غیرالزام آور بودن برجام و شرط حل و فصل سیاسی مندرج در برجام اینها ثابت می کند که برجام مبنای حل و فصل اختلاف حقوقی ندارد و مواعد زمانی کوتاهی که برای حل اختلاف به روش دیپلماتیک در برجام ذکر شده، حکایت از نگرانی های مربوط به صلح و امنیت بین المللی دارد. خلاصه اینکه هیچ مکانیسم الزام آور حقوقی برای حل و فصل اختلاف در برجام نیست. اتفاقاً بند ۳۷ که به حل و فصل اختلافات در برجام می پردازد بطور صریح این وضعیت را پیش بینی کرده و آن یک مکانیسم سیاسی است و اصلاً مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری در آن پیش بینی نشده است. در واقع ایران با طرح دعوای خود نزد دیوان می خواهد از این دادگاه سوء استفاده کند تا به مقاصد خود برسد. مضافاً که مطابق بند دوم ماده ۲۱ عهدنامه مودت، خواهان باید تلاش دیپلماتیک اصیل و واقعی قبل از مراجعه به دیوان می کرده است. همان طور که دیوان در دعوای گرجستان علیه روسیه یا دعوای بین امریکا و آلمان اشاره داشته است، این فقط شرط شکلی تشریفاتی نیست و موضوعیت دارد. ایران فرصت کافی در اختیار امریکا نگذاشته و فاصله بین ارسال یادداشت های دیپلماتیک ایران و ثبت دادخواست بسیار کم است. خصوصاً که این تحریم ها دهه ها بر ایران اعمال می شده و هیچ یادداشت دیپلماتیکی قبل از این ایران به امریکا نداده بود. حتی ایران در یادداشت دیپلماتیک مورخ ۱۱ جون ۲۰۱۸ خود که روز قبل به آن بعنوان یکی از تلاش های دیپلماتیک خود برای حل و فصل اختلاف قبل از مراجعه به دیوان اشاره کرد، هیچ اشاره ای به عهدنامه مودت نشده و کلی گویی شده است. لذا مبنای صلاحیتی در این پرونده مفقود است و باید دیوان این دعوا را رد کند.»

پس از آن، وکیل دیگر امریکا به تبیین آثار حقوقی بند اول ماده ۲۰ عهدنامه مودت پرداخت: «از نظر او تدابیر مربوط به امنیت ملی، اتخاذ حقوق حاکمیتی برای هریک از طرفین را توجیه می کند. این ماده، دیوان را از هر صلاحیت علی الظاهر محروم می کند و ادعای ایران را از وصف باور پذیری هم خارج می سازد چون در واقع ایران دنبال حقوق خود بر اساس برجام است نه عهدنامه مودت. در این ماده، استثناء هایی مشخصاً تعیین شده اند که شرط صلاحیتی عهدنامه مودت را محدود می کند و این موارد بخوبی از متن ماده مشخص است که دستور موقت بردار نیستند. امریکا زمانی که عهدنامه مودت را امضا کرده می خواسته نسبت به مسایل حساس، حق حاکمیت خود را حفظ کند و به همین دلیل کنگره، صلاحیت محدود دیوان را طبق عهدنامه پذیرفت. این ماده در واقع، استثنایی بر صلاحیت دیوان و ماده ۲۱ عهدنامه مودت است. پس مبنایی برای صلاحیت علی الظاهر وجود ندارد و دیگر امکان صدور دستور موقت نیست. در این راستا می توان به دعوای پاکستان و هند یا دعوای کنگو علیه رواندا نیز اشاره نمود. در قضیه سکوهای نفتی بین ایران و امریکا و همچنین در قضیه نیکاراگوئه هیچکدام مطرح نشده که دیوان نمی تواند  استثنای مبنای صلاحیتی را برای صدور دستور موقت بررسی کند. بر خلاف نظر وکیل ایرانی، بند اول ماده ۲۰ ماهیتی نیست بلکه جنبه صلاحیتی دارد و در واقع این ماده، دعوا را از قلمرو اجرایی عهدنامه خارج می کند. شق د بند اول ماده ۲۰ تعهدات طرفین را محدود می کند و دیوان در رویه خود در مورد مفهوم منافع امنیت ملی، تفسیر موسع را اتخاذ کرده است. (دعوای جیبوتی علیه فرانسه) لذا امریکا برای خود حاشیه تفسیر گسترده ای قایل است و اگر به تاریخچه مذاکرات مربوط به عهدنامه مودت برگردیم در حین مذاکرات تصریح شده که دولت ها در راستای اجرای این ماده حق دارند تدابیری برای حمایت از خود و بهداشت عمومی اتخاذ کنند. همچنین ذکر شده که طرفین صلاحدید موسعی را برای اعمال این استثناها که در این ماده آمده برای خود در نظر خواهند گرفت. در مقابل تهدید امنیت ملی، بلحاظ تاریخی، تدابیر اقتصادی مثل توقیف اموال یا تحریم خیلی شایع بوده است. برای نمونه می توان به عهدنامه مودت امریکا با ایتالیا یا آلمان اشاره کرد. در دعوای حاضر، موضوع، تهدید هسته ای ایران است که حساسیت امنیت ملی امریکا را بر می انگیزد. در دستور اجرایی کلینتون در ۲۰۰۶ تصریح شده که تحریم هایی که علیه ایران اتخاذ می شوند بواسطه تهدیدهای علیه امنیت ملی امریکاست و در متن یادداشت مورخ ۸ می ۲۰۱۸ هم به موضوع ضروریات امنیت اتباع امریکایی اشاره شده است. ایران بعد از برجام، رفتارهای ثبات زدای خود را افزایش داده و این فعالیت های خطرناک، امنیت ملی امریکا را بیشتر تهدید می کند بویژه که برجام دسترسی ایران به سلاح هسته ای را برای همیشه قطع نمی کند. در ضمن در شق ب بند اول ماده ۲۰ عهدنامه مودت این اختیار به هر یک از طرفین داده شده که درباره مواد قابل شکافت و تولید مواد رادیواکتیو اقدامات مربوطه را بعنوان استثنای تعهدات بموجب عهدنامه اتخاذ کنند. از عبارت این شق در مقایسه با سایر بندها بخوبی روشن است که امریکا می تواند اقداماتی فراتر از اعمال ممنوعیت صادراتی و وارداتی اتخاذ نماید.»

وکیل دیگر امریکا با اشاره به نظریه قاضی آبراهام در قضیه لوله های آسیاب مطرح می کند که برای دستور موقت باید خواهان ثابت کند آیا واقعاً حقوق عینی ای وجود دارد و آیا واقعاً این حقوق در معرض خطر هستند یا خیر. او ادعا نمود: «دعوای ایران مبنایی ندارد چون اصل دعوا مربوط به برجام است نه عهدنامه مودت و بر اساس مفاد بند اول ماده ۲۰ عهدنامه مودت، این حقوق ادعایی ایران باور پذیر نیستند. حتی اگر دیوان به نتیجه برسد که ایران صلاحیت دارد، در ماهیت نمی تواند این حقوق ادعایی را ثابت کند چون مبنای آنها در برجام است نه در عهدنامه مودت. بند ۲ دادخواست ایران اشاره می کند که همه دعوای ایران بر سر خروج امریکا از برجام است. سال ها قبل از برجام، ایران هیچ دعوایی در مورد برجام مطرح نکرده و نزد این دادگاه نیاورده است و همین نشان می دهد مبنای دعوای ایران برجام است نه عهدنامه. ایران اشارات خود را به تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ و تحریم های قابل پیش بینی در نوامبر روز قبل تکرار کرد که ثابت می کند دعوای او دقیقاً مربوط به برجام است که در آن شرط صلاحیتی دیوان وجود ندارد. طبق نظر قاضی آبراهام باید ادعای خواهان بطور کامل، جدی در ماهیت باشد. در حالی که نگرانی های هسته ای و امنیت ملی امریکا جایی برای ادعای ایران باقی نمی گذارد که در ماهیت بطور کافی جدی باشد. تعهدات ماهوی عهدنامه، مبنایی برای ادعای ایران با توجه به ماده ۲۰ باقی نمی گذارد. درخواست دستور موقت ایران خیلی موسع است و اگر دستور موقتی صادر شود یعنی امریکا طبق حقوق داخلی خود مجوز تجارت و معامله با ایران را دهد و این خلاف حق حاکمیت امریکاست. دادن دستور موقت برای ایران به منزله صدور رأی ماهیتی موقت به نفع ایران است و این در حالی است که ایران نمی تواند غیرقابل جبران بودن ضرر را ثابت کند. در واقع ایران با درخواست دستور موقت، بدنبال حفظ حقوق خود نیست بلکه درصدد جلوگیری از ورود خسارات اقتصادی به خود است. این دادرسی از نظر امریکا نمی تواند رسیدگی قضایی درباره سیاست امریکا در روابط خارجی خود با ایران بعنوان یک بازیگر بد باشد. چنان که ایمانوئل مکرون در ۲۲ آوریل ۲۰۰۸ به برنامه موشکی و رفتار بد آن در منطقه اشاره کرده است و دلیل حفظ برجام را این دانسته که هیچگونه جایگزین دیگری وجود ندارد.  پس دیوان حق ندارد به سیاست حاکم بر روابط ایران و امریکا بپردازد. ایران باید برای درخواست دستور موقت، ثابت کند که حقوق ادعایی که می خواهد حفظ کند مربوط به ماهیت دعواست، ریسک واقعی نسبت به این حقوق وجود دارد و خطر فوری قابل توجیه می باشد. هر سه شرط باید وجود داشته باشد. وقتی دیوان می خواهد دستور موقت صادر کند باید آثار آن را بر خوانده هم در نظر بگیرد نه فقط بر خواهان. دستور موقت درخواستی ایران منجر به خسارات غیرقابل جبران به امریکا می شود و منجر به بروز پیشداوری نسبت به ماهیت دعوا می گردد. (قضیه احداث جاده، دستور موقت در دعوای بین کاستاریکا و نیکاراگوئه) وقتی به بند ۵۰ دادخواست ایران و بند ۴۲ درخواست دستور موقت ایران نگاه می کنیم علاوه بر اینکه بعضی بندهای درخواست دستور موقت ایران با هم تداخل دارند، متوجه همپوشانی خواسته های ایران در داخواست و درخواست های آن در صدور دستور موقت می شویم. البته سه خواسته از پنج خواسته ایران مربوط به برداشتن تحریم هاست که اینها مربوط به برجام می شود نه عهدنامه مودت. ما روز گذشته هیچ خواسته مشخصی را از ایران بعنوان دستور موقت نشنیدیم و فرقی چندان بین درخواست های دستور موقت و خواسته های اصلی دیوان در دعوای ماهیتی نیست. این خواسته های ایران می خواهد حق مشروع حاکمیت امریکا را در اتخاذ تدابیر برای ضروریات امنیت ملی خود را از او بگیرد. علاوه بر اینکه هدف تحریم ها اعمال فشار بر رهبری ایران است، عوامل دیگر مثل سوء مدیریت اقتصادی باعث این مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران شده و نه تنها رابطه سببیت در اینجا قابل اثبات نیست بلکه امریکا حقوق قانونی خود را اجرا کرده است. ناآرامی ها در ایران، نتیجه سیاست های حکومت بوده است. در ضمن می توان به سخنرانی رهبر ایران در پنج روز پیش اشاره کرد که بدرستی اعلام کرده اند عامل مشکلات ایران، تحریم ها نیست بلکه به امور داخلی ما مربوط می شود. به هر حال ایران باید سبب، پیامد و هزینه را اینجا معلوم کند. در مورد اثبات اینکه حقوق ادعایی ایران، اگر ضرری وارد شود خسارات غیرقابل جبران نیست. دیوان طی نظری که در سال ۲۰۰۷ در مورد پرونده احداث جاده داد، اعلام کرد نیازی نیست دادگاه خسارات وارده را ارزیابی کند این پرونده هم همین طور است. ایران در مورد تحریم هایی که از ۲۰۰۶ اعمال شده اعتراض نکرده است. حتی اگر قصد امریکا تحت فشار قرار دادن رهبری باشد الان نه تحریم های سازمان ملل و نه تحریم های اتحادیه اروپایی اجرا نمی شود ولی آن موقع اجرا می شد پس وضعیت ایران به مراتب الان بهتر از آن وقت است. بعلاوه که اتحادیه اروپا در حال ارایه کمک هایی به ایران است. لازم به ذکر است خیلی از مجوزهای عامی که برای مواد غذایی، پسته یا فرش بعد از برجام داده شد در عمل اجرا نمی شد و قراردادهای هواپیمایی هم قاعدتاً تا وقتی برجام باشد معتبر هستند. البته امریکا برای نجات جان مسافران، ضمن بررسی مورد به مورد، این سیاست را دارد که برای تحویل هواپیماها اعطای مجوز موردی را مورد بررسی قرار دهد. در امور بشردوستانه هم نهایت تلاشش را امریکا می کند مثل معاملات دارو که جزو تحریم ها نباشد. بدین ترتیب، وقتی خسارت غیرقابل جبرانی وجود ندارد فوریتی هم نخواهد بود. این تحریم ها جدید نیست و چند دهه است اعمال می شوند. دستور موقت، جنبه استثنایی دارد و باید حق هر دو طرف را در دعوا دید و باید مبنایی جدی در ماهیت دعوا داشته باشد.»

موضوع جلسه سوم رسیدگی، ارایه دور دوم ملاحظات جمهوری اسلامی ایران در خصوص درخواست دستور موقت با نگاه به اظهارات روز قبل تیم دفاعی ایالات متحده بود. وکیل ایران آقای پله در ابتدا اظهار نمود: «دعوای ایران بر خلاف اظهار وکیل امریکا، در مورد برجام نیست و این دیوان صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را دارد. از نظر ایران تحریم های اعمال شده از سوی امریکا با مفاد عهدنامه مودت مغایرت دارد و اینکه تحریم ها بعد از خروج امریکا از برجام و در ۸ می ۲۰۱۸ اعلام شده است باعث نمی شود که ادعای ایران به برجام ربط داده شود بلکه مشکل ما در اینجا این است که می خواهیم ثابت کنیم تحریم های ۸ می ۲۰۱۸ موجب تشدید اختلاف بین طرفین خواهد شد. نماینده امریکا مبنای دعوا را سعی کرد برجام قرار دهد که به تعبیر او یک سند چندجانبه دارای آثار حقوقی غیر از معاهده است ولی مبنای صلاحیت دعوای ایران برجام نیست بلکه بند دوم ماده ۲۱ عهدنامه مودت می باشد و ماده ۲۰ عهدنامه مودت مربوط به ماهیت می شود و ربطی به بررسی صلاحیتی ندارد. روز گذشته مدعی شدند ایران تلاش های دیپلماتیک قبل از رجوع به دیوان بین المللی دادگستری را صورت نداده و به تعبیر امریکا، ایران تلاش های واقعی در این زمینه نکرده است تا اختلاف از مجاری دیپلماتیک حل شود. در پاسخ به اظهارات تیم دفاعی امریکا باید بگویم که در قضیه سکوهای نفتی بین ایران و امریکا وقتی ایران به دعوای تقابل ایالات متحده معترض شد بر این مبنا که امریکا پیش شرط مراجعه به دیوان یعنی انجام مذاکره و تلاش های دیپلماتیک برای حل اختلاف قبل از مراجعه به دیوان را طی نکرده است، دیوان نتیجه گیری کرد که حتی اگر اقدامات دیپلماتیک انجام نشده باشد، همین که دیوان به این نقطه برسد که اختلاف محرز است و تلاش های دیپلماتیک به نتیجه نخواهد رسید، کافی است که صلاحیت خود را احراز نماید. این شرط توسل به روش های دیپلماتیک قبل از مراجعه به دیوان، جنبه نوعی و آبژکتیو دارد و مشابه همین موضوع در اختلاف بین نیکاراگوئه و امریکا در خصوص عهدنامه مودت بین این دو کشور مورخ ۱۹۵۶ هم مطرح بود. ایران با توجه به وخامت و فوریت موضوع ناچار بوده در زمان کوتاهی طی یادداشت های دیپلماتیک، طریق دیپلماتیک برای حل و فصل اختلاف را طی کند و موضوع جوهری این اختلاف، توجیه نمی کرد که ایران بیشتر از این صبر کند و منتظر بماند که آیا امریکا گامی در جهت حل و فصل اختلاف از طرق دیپلماتیک برمی دارد یا خیر. بر خلاف دفاعیات وکیل ایالات متحده، بند اول ماده ۲۰ عهدنامه مودت نمی تواند طبق رویه دیوان بین المللی دادگستری مانعی برای اجرای صلاحیت دیوان باشد. در قضیه سکوهای نفتی هم آمده که برای بررسی قانونی بودن تدابیر اتخاذ شده مطابق شقوق ب و د بند اول ماده ۲۰ عهدنامه مودت بین ایران و امریکا این بندها در مرحله رسیدگی صلاحیتی موضوعیت ندارند. این اصلاً شرط صلاحیتی نیست و شاید در مرحله رسیدگی به ماهیت دعوا مطرح شود همانطور که در دعوای نیکاراگوئه علیه امریکا هم به همین ترتیب بود و دلیلی وجود ندارد که دیوان تصمیمی غیر از آنچه در سال ۱۹۸۶ در مورد دعوای نیکاراگوئه گرفت در اینجا بگیرد. باید تأکید کرد که این پرونده ربطی به مواد قابل شکافت و مواد رادیواکتیو که امریکا مدعی شده در چارچوب استثنای مقرر در عهدنامه مودت در خصوص این مواد، اقدام به اتخاذ تحریم ها نموده است، ندارد. تحریم های امریکا هرگز اقداماتی درباره این مواد نیستند بلکه بسیار گسترده تر مبادرت به اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران شده است. ماهیت خاص عهدنامه مودت، ما را به این نکته رهنمون می سازد که هدف این معاهده این است که دو طرف، روابط اقتصادی بین خود و اتباع خود را تشویق کنند. اقدامات ادعایی ایالات متحده در چارچوب ماده ۲۰ عهدنامه مودت، در راستای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و ضروریات امنیت داخلی هر یک از طرف های متعاهد است. در قضیه سکوهای نفتی، دیوان نتیجه گیری کرد که این معیارها یعنی موضوع حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و همینطور حفظ و اعاده شرایطی که امنیت ملی ایجاب می کند همگی معیارهایی هستند که جنبه ماهیتی دارند و در مرحله بررسی صلاحیت، لازم نیست بررسی شوند. همچنین از نظر دیوان، دو معیار معقول بودن و ضروری بودن بعنوان شرایط تصدیق مشروعیت اقدامات اتخاذ شده در جهت حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی یا حفظ و اعاده ضروریات امنیت ملی باید رعایت گردد. ضمن اینکه تعهد حسن نیت هم در خلال اتخاذ این تدابیر نباید نادیده گرفته شود. دیوان بین المللی دادگستری در اختلاف نیکاراگوئه علیه امریکا با توجه به اقدامات نظامی و شبه نظامی امریکا در نیکاراگوئه، این اقدامات را واجد اوصاف فوق ندانست. تحریم های امریکا علیه ایران هم قابل اثبات نیست که برای حفظ امنیت ملی ایالات متحده ضروری بوده اند. ایران طی برجام در یک توافق متقابل، پذیرفته در ازای برداشته شدن تحریم ها و عدم ممانعت در برقراری روابط تجاری و اقتصادی، فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود را در چارچوب نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای قرار دهد. لازم است به اظهارات رییس جمهور وقت امریکا آقای اوباما اشاره کنم که وی پس از پذیرش برجام، اظهار نمود مطمئن هستم این توافق با توجه به رژیم شفاف سازی دقیقی که آژانس بین المللی انرژی هسته ای بر ایران اعمال می کند، به بهترین نحو امنیت امریکا را تضمین می کند. دوازده گزارش آژانس مبنی بر تأیید صلح آمیز بودن فعالیت های ایران و اعمال سنگین ترین رژیم نظارتی آژانس در طول تاریخ در مورد ایران ما را به این جمع بندی می رساند که تا وقتی آژانس بین المللی انرژی هسته ای تأیید می کند که ایران به تعهدات خود طبق برجام پایبند بوده، دلیلی برای تهدید امنیت ملی امریکا دیده نمی شود و این در حالی است که امریکا بطور یکجانبه از برجام خارج شد و تحریم ها را علیه ایران پیاده نمود. ارزیابی حقیقت ضروری بودن اقدامات اتخاذ شده از سوی امریکا علیه ایران، نشان دهنده مغایرت این اعمال با عهدنامه مودت است و لذا صلاحیت علی الظاهر برای صدور دستور موقت را دیوان باید برای خود برسمیت بشناسد.»

وکیل دیگر ایران، آقای وردزورث محور بحث خود را بر اثبات غیرقابل جبران بودن ضررهای وارده و باور پذیری حقوقی که به اعتقاد ایران بموجب عهدنامه مودت نقض شده است، قرار داد. وی تصریح کرد: «روز قبل در طول دفاعیات تیم حقوقی امریکا هیچ اعتراضی به حقوق ذکر شده از طرف ایران در عهدنامه که با تحریم های امریکا نقض شده است، صورت نگرفت. باید در اینجا تأکید کنم که بند اول ماده ۴ عهدنامه مودت از شرکت ها و اتباع حمایت می کند و این یعنی قراردادهای تجاری منعقد شده، که بر خلاف نظر وکیل امریکا که مدعی شد بعد از برجام تعهدی برای امریکا در مورد قراردادها وجود ندارد، زیر چتر این حمایت طبق عهدنامه مودت قرار دارند. انتظار مشروع شرکت ها و اتباع امریکایی هم در هنگام مذاکره و امضای قراردادها با ایران در دوران مشارکت امریکا در برجام، تضمین اعتبار این قراردادها بوده است. اخبار و گزارش های رسانه ها و خبرگزاری ها، نظر گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد و اظهار نظرهای مقامات ارشد خود ایالات متحده در مورد آثار گسترده تدابیر محدود کننده و تحریم ها علیه ایران گواه این مطلب است. وکیل ایالات متحده مدعی شد طبق ماده ۲۱ عهدنامه مودت، حقوقی که ایران ادعا می کند با تحریم های امریکا نقض شده است، باور پذیر نیستند. باید بگویم در واقع، امریکا با این استدلال خود، دیوان را به بررسی عمیق در مسایل ماهیتی دعوت می کند که در دستور کار این مرحله از رسیدگی دادگاه نیست. در حقیقت، امریکا باید در مورد تک تک مواد نقض شده در عهدنامه مودت، ثابت کند تدابیر و تحریم هایی که در راستای حفظ امنیت ملی خود اعمال نموده هر کدام چگونه با این مواد عهدنامه ارتباط برقرار می کند. ما هم قبول داریم که هدف از صدور دستور موقت، حفظ حقوق طرفین است. در اظهارات وکلای امریکایی در روز گذشته گفته شد که دستور موقت باعث ورود خسارات غیرقابل جبران به امریکا می شود. باید در اینجا متذکر شوم که صحبت از حقوق دولت هاست و نه منافع آنها. درخواست دستور موقت ایران قرار نیست مطابق عهدنامه مودت بررسی شود بلکه باید طبق معیارهای ماده ۴۱ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مورد بررسی قرار گیرد. اینکه وکیل امریکا مدعی شده است برای اثبات غیرقابل جبران بودن ضررها باید ایران، سبب، پیامد و هزینه ها را اثبات کند جزو تعهدات ایران نیست و این معیارهایی است که امریکا از خود اضافه کرده است و در رویه دیوان چنین چیزی وجود ندارد. امریکا نتوانست ادله ارایه شده از طرف ایران از جمله گزارش خبرگزاری ها، نظر نماینده حقوق بشر سازمان ملل و اظهارات خود مقامات امریکایی را در مورد خساراتی که به آن وارد شده مورد چالش قرار دهد. معیارهایی که امریکا برای اثبات غیرقابل جبران بودن ضرر بر عهده ایران می گذارد برای محاسبه خسارات مالی است در حالی که این دادگاه برای تقویم خسارات مالی وارد شده تشکیل نشده است. ولی تیم دفاعی امریکا در جریان استدلال های خود بطور عامدانه، فشارهایی که در اثر تحریم ها به ایران وارد شده است را به روی خود نیاورد که از جمله افت فاحش ارزش ریال قابل ذکر است. دلیل آن مشخص است و آن این می باشد که شکی نیست فشارهای امریکا بر اقتصاد ایران تأثیر منفی گذاشته است. وکلای ایالات متحده روز قبل اظهار کردند امریکا قصد دارد با اعمال تحریم ها بر رهبری ایران فشار وارد کند ولی آنها هیچ اشاره ای نکردند که این تحریم ها چه تأثیری بر مردم ایران دارد. رییس جمهور ایران در ۲۸ اوت ۲۰۱۸ اعلام کرده است که همه مشکلات از وقتی که امریکا شروع به اعمال مجدد تحریم ها کرده، آغاز شده است. سوء مدیریت ادعایی امریکا در مورد مسایل اقتصادی ایران هم هیچ ربطی به موضوع این دعوا ندارد. چون جلسات این دادگاه مربوط به رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت از طرف ایران است ایران دلیلی نمی دیده که مسایل ریز قراردادی با شرکت های مختلف که بعد از تحریم های امریکا متوقف شده است را اینجا بیان کند. بر خلاف ادعای وکلای امریکایی که ایران در اینجا با درخواست دستور موقت بدنبال خسارات اقتصادی خود است، اینطور نیست و البته در قضیه شرکت ملی نفت ایران- انگلیس و دولت انگلستان هم این سابقه وجود دارد که دیوان لازم ندید برای صدور دستور موقت وارد ارزیابی خسارات شود. دیوان باید معیارهای دستور موقت را با توجه به شرایط اقتصادی این کشور در مقایسه با سال ۲۰۱۶ ارزیابی کند نه وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ یا ۲۰۱۵ که کاملاً شرایط اقتصادی ایران در آن مقطع زمانی، متفاوت از امروز بوده است. پس اهمیتی ندارد که آن موقع ایران تحت تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل هم بود و اعتراض نکرد ولی حالا که نه تحریم های اتحادیه اروپا و نه تحریم های سازمان ملل وجود ندارد خواستار صدور دستور موقتی شده است. ضمن اینکه قانون انسداد اتحادیه اروپا را نمی توان بعنوان کمک به ایران تلقی کرد چون امریکا با اهرم هایی درصدد آوردن فشار به شرکت های اروپایی برای تبعیت از تحریم های خود است. در این دعوا ایران بدنبال اخذ هیچ مجوز خاصی از اوفک نیست بلکه می خواهد تحریم های مورخ ۸ می ۲۰۱۸ و تحریم های بعدی متوقف شوند. هر چند امریکا مدعی شد که در امور بشردوستانه و مسایل امنیت هوانوردی، سیاست اعطای مجوز خاص پس از بررسی موردی را در پیش می گیرد ولی مطابق رویه اوفک و شواهدی که وجود دارد اوفک بدلیل تحریم های ۸ می ۲۰۱۸ شروع به ابطال مجوزها یکی پشت دیگری کرده است. بنا به اظهار وکلای امریکا این کشور بنا دارد در مورد هواپیماها و قطعات آنها در جهت رعایت امنیت هوانوردی غیرنظامی، اعطای مجوزهای لازم را مورد بررسی قرار دهد. اولاً این عملی است که اوفک قبلاً نکرده و نامه مدیرعامل شرکت بوئینگ در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ قابل ذکر است که مطلقاً به ایران اعلام نموده که امکان تأمین نیازهای ایران را ندارد. در عمل هم مطابق اظهارات نماینده حقوق بشر سازمان ملل یا وزیر بهداشت ایران و غیره، امریکا در حوزه بشردوستانه استثناها را رعایت نکرده و اثری در روابط تجاری با ایران در حوزه های بشردوستانه دیده نشده است. بنابراین نه گذشته و نه الان هیچ تضمینی در مورد عملکرد اوفک وجود نداشته که در مسایل بشردوستانه مجوز صادر کند. ضمن اینکه نماینده امریکا دیروز تصریح کرد که ایالات متحده نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا هر مورد را برای اعطای مجوز بررسی کند. فقط تعهد به بررسی در برابر ضرر غیرقابل جبران امنیت مسافران هواپیمایی یا عدم دسترسی به دارو تعهد ملموسی بحساب نمی آید.»

وکیل دیگر ایران آقای توونن سپس پشست تریبون آمد و سخنان خود را با این موضوع آغاز کرد: «وکلای امریکا ادعا کردند که صدور دستور موقت در این دعوا به منزله آن است که دیوان پیشاپیش به استقبال صدور رأی ماهیتی برود و جلوتر، قضاوت در اصل ماهیت دعوا کند. امریکا مدعی شده است که صدور دستور موقت بر خلاف حق حاکمیت این کشور می باشد. حالا نکته اینجاست که با اعمال تحریم های فراسرزمینی ایالات متحده، این کشور چگونه می تواند قایل به حق حاکمیت در مورد این تحریم ها برای خود شود. امریکا مدعی شده است که دستور موقت نباید حق حاکمیت امریکا را محدود کند. باید بگویم این معیاری که وکیل امریکا بیان کرده فاقد مبناست. هر دستور موقتی که دیوان در هر دعوایی صادر کند، اثر آن این است که حق حاکمیت دولت مربوطه را محدود می کند و باید اضافه کنم نه در دعوای اوکراین علیه روسیه، نه در دعوای بین هند و پاکستان و نه در دعوای مربوط به توقیف اسناد محرمانه نزد استرالیا، وجود هدف امنیت ملی باعث نشد که دیوان از صدور دستور موقت خودداری نماید. اعمال فراسرزمینی تحریم ها نباید حق حاکمیت دولت ها تلقی شود و دیوان به آن حمایت مطلق دهد پس دیوان در قضیه حاضر می تواند دستور موقتی صادر کند که حق حاکمیت دولت امریکا را محدود سازد. بر خلاف اینکه طرف امریکایی با استناد به قضیه احداث جاده، استدلال کرد که مثل آن دعوا، اینجا هم دیوان نباید مبادرت به صدور دستور موقت کند، باید خاطر نشان شود که آن قضیه و دعوای حاضر شبیه هم نیستند و با هم فرق می کنند. درست است که دستور موقت نباید منجر به پیشداوری نسبت به تصمیم نهایی در مورد ماهیت دعوا شود ولی ممکن است دستور موقتی با تصمیم ماهیتی مشابهت داشته باشند. در دعوای گرجستان علیه روسیه که اصل ماهیت دعوا در مورد اعمال تبعیض روسیه در مورد جمعیت خاصی بود، دیوان دستور موقت داد که هیچیک از طرفین نسبت به جمعیت تحت صلاحیت خود به تدابیر تبعیض آمیز مبادرت نورزند. دعوای بین پاکستان و هند هم دستور موقتی صادر شده مشابه موضوع ماهیت دعوا بوده است. پس هر شباهتی بین دستور موقت و ماهیت دعوا به منزله پیشداوری نسبت به نتیجه نهایی رأی ماهوی نخواهد بود. در اینجا ایران معتقد است که تحریم ها نقض عهدنامه است و با دستور موقت، حقوق باور پذیر ایران فعلاً نقض نگردد و تدابیر محدود کننده امریکا تعلیق شوند تا تعیین تکلیف نهایی گردد. با این حال اگر دادگاه تصور می کند درخواست دستور موقت ایران با موضوع ماهیت دعوا شباهت اساسی دارد خود دادگاه می تواند به شکلی که مناسب می داند نسبت به صدور دستور موقت اقدام نماید.»

در پایان آقای دکتر محسن محبی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در این پرونده نزد دیوان بین المللی دادگستری، ملاحظات نهایی برای جمع بندی درخواست صدور دستور موقت ایران از دیوان را چنین مطرح نمود: «ایران در دور اول دفاعیات خود ثابت کرد تحریم های امریکا خلاف مواد بند اول ماده ۴، بند اول ماده ۷، بند اول ماده ۸، بند دوم ماده ۹ و بند اول ماده ۱۰ عهدنامه مودت است و اعمال این تحریم ها به تشدید اختلاف طرفین دامن می زند. ضمن اینکه این تحریم ها واجد آثار گسترده و سنگینی بر مردم و شرکت های ایرانی است که بویژه از بین رفتن اشتغال صدها و هزاران ایرانی و قطع درآمد حاصل از فروش نفت که منبع اصلی تأمین هزینه های مربوط به ارایه خدمات عمومی به مردم توسط دولت است، از نتایج آن می باشد. بعلاوه که با افت شدید ریال، سرمایه های خارجی در حال تغییر جهت و خروج از کشور هستند. جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با فشار اقتصادی امریکا از کشورهای دیگر از جمله اتحادیه اروپا کمک خواسته و سیاست ریاضت اقتصادی را هم در داخل به اجرا گذاشته است. بخاطر تحریم های امریکا و تحریم هایی که در نوامبر اعمال خواهد شد وقت برای ایران تمام شده است چون عده زیادی از مردم ایران تحت این تحریم ها متحمل رنج های زیادی شده اند. اینها دلیل دولت من است که روش های دیپلماتیک را بدون کارایی می داند و چاره ای جز مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری برای حفظ حقوق خود نداشته است. به گفته خود ایالات متحده، این تحریم ها شدیدترین در تاریخ است و ما خواهان توقف این تحریم ها تا تعیین تکلیف نهایی در مورد ماهیت دعوا هستیم. ایران خواستار رهایی موقتی از تحریم ها و بازگشت به شرایط قبل از ۸ می ۲۰۱۸ است. ایران در حال همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته ای و تحت شدیدترین مکانیسم نظارتی است که تاکنون آژانس نسبت به یک دولت اعمال نموده است و این در شرایطی است که آژانس تبعیت کامل ایران از تعهدات خود را تأیید نموده است. ادعاهای بی ربط روز گذشته امریکا در مورد حمایت دولت من از تروریسم بین المللی و فعالیت های ثبات زدا در منطقه را بطور جدی رد می کنم. این ادعاها بی مبنا و غیرمرتبط به اختلاف مطروحه است. فهرست بلندی از خطاهای ایالات متحده از سال ۱۹۷۹ علیه ایران وجود دارد که از جمله حمایت این کشور از عراق در جنگ تحمیل شده به ایران می باشد. لذا درخواست ایران از این دادگاه به قرار زیر است: امریکا کلیه تدابیر محدود کننده از جمله تحریم های ۸ می ۲۰۱۸ را تعلیق کند و تحریم جدیدی علیه ایران وضع ننماید، امریکا اجرای کامل مجوزهای صادره در مورد قراردادهای فروش هواپیما و قطعات آنها را تضمین کند، امریکا به ایران و اتباع امریکایی و غیر امریکایی تضمین دهد که از قرار صادره توسط دیوان تبعیت خواهد کرد، و امریکا از هر اقدامی که به مخدوش شدن روابط ایران و امریکا در چارچوب عهدنامه مودت کمک خواهد کرد دوری نماید. آقای رییس و قضات محترم اجازه دهید کاغذ را کنار بگذارم و به این نکته اشاره کنم که مسأله در اینجا موضوعی کم اهمیت تر از مسأله توقیف کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران نیست. اگر آن وقت نسبت به ۵۲ نفر از کارکنان امریکایی در تهران نگرانی بود، الان در مورد ۸۱ میلیون نفر ایرانی صحبت می کنیم.

در پایان رییس دیوان اظهار کرد که به ملاحظات پایانی نماینده ایران توجه خواهد شد و ختم جلسه را اعلام نمود.

جلسه چهارم و پایانی استماع درخواست دستور موقت ایران که به استماع ملاحظات طرف امریکایی اختصاص داشت با اعتراض          وکیل امریکا به موضع ایران که اعلام نمود مبنای حقوقی برای بررسی خسارات احتمالی به حقوق امریکا در دستور موقت وجود ندارد شروع شد. او این موضع ایران را هم رد کرد که سوء مدیریت داخلی در ایران که وضعیت اقتصادی امروز برای ایران را ببار آورده نباید در این قضیه مورد توجه قرار بگیرد. او تأکید کرد: «دستور موقت دیوان در این قضیه به منزله اجبار ایالات متحده به ادامه شرکت خود در برجام است. ایران دعوایش مربوط به برجام می باشد اما لباس عهدنامه مودت به تن آن کرده تا دادگاه صلاحیت رسیدگی پیدا کند. در این چارچوب، دیروز شاهد بودیم که ایران از دید خودش به مسایل امنیت ملی امریکا پرداخت. دستور موقت، ویژگی استثنایی دارد و یکی از دلایل این ادعا این است که خوانده را از اعمال حقوق خود باز می دارد لذا باید با توجه به این خصوصیت دستور موقت، دادگاه موضوع را مورد بررسی قرار دهد. طبق ماده ۴۱ اساسنامه دیوان در هنگام بررسی برای صدور دستور موقت نمی تواند در خلأ تصمیم گیری کند بلکه باید حقوقی که در مقابل دستور موقت صادره، خوانده از آن محروم می شود را در نظر بگیرد. باور پذیری حقوق ادعایی متقاضی دستور موقت، تحولی است که از سال ۲۰۰۹ در رویه دیوان بعنوان یکی از شرایط دستور موقت اضافه شده است و ایران نتوانسته در این زمینه استدلال های قانع کننده ای ارایه کند و دیوان هم باید به رویه خود پایبند باشد و این شرط را همچنان برای صدور دستور موقت در نظر داشته باشد. هر چند وکلای ایران مدعی شدند که نباید سبب، پیامد و هزینه را برای اثبات غیرقابل جبران بودن ضرر ثابت کنند ولی خواهان باید ثابت کند با ادله کافی که اقدام خوانده موجب ورود زیان غیرقابل جبران شده است. این اختلاف، اساساً ماهیت اقتصادی دارد و لذا باید سبب غیرقابل جبران بودن ثابت شود. بعد از اشاره همکاران من در دادگاه به سخنان رهبر ایران که تحریم ها اثری در مشکلات ندارد، رییس جمهور ایران در خبری که رویترز منتشر کرده به آثار تحریم های امریکا بر مشکلات ایران اشاره نموده و این در حالی است که در جای دیگری در همین گزارش که وکلای ایران به آن اشاره نکردند، ایشان اظهار داشته که ناآرامی ها از اوایل ژانویه شروع شد در حالی که امریکا ۸ می ۲۰۱۸ اقدام به اعمال مجدد تحریم ها نموده است. در ضمن در متن فارسی مصاحبه رییس جمهور ایران تصریح شده که مسأله اصلی، مشکلات داخلی ایران است و ربطی به تحریم ها ندارد. باید اضافه کنم که در قضیه شرکت ملی نفت در مورد دستور موقت در سال ۱۹۵۱ دیوان بحث ارزیابی خسارات اقتصادی را به این دلیل بررسی نکرد که دیگر شرایط دستور موقت را موجود ندانست. در ارتباط با اینکه نباید دستور موقت دیوان، به منزله پیشداوری در ماهیت دعوا باشد هم باید بگویم که وکیل ایران به قضایایی اشاره نمود که موضوع آن، مجازات اعدام و زیان غیرقابل جبران فردی بود ولی این قضیه فرق می کند چون ماهیت آن اقتصادی و تجاری است و ادعاهای بشردوستانه ایران هم توهمی هستند. لذا از نظر امریکا هر دستور موقتی هم شکلی و هم ماهوی به منزله پیشداوری درباره ماهیت دعواست. ما روز قبل از ایران چیزی نشنیدیم که درون مایه درخواست وی برای دستور موقت چیست. مجوزهای عام که اساساً در زمان اجرای برجام اجرایی نشد و اعطای مجوزهای خاص هم که همواره نیازمند بررسی و اعطای مجوز موردی بوده است. اما ایران با این دستور موقت بدنبال یک درخواست کلی است که امریکا ناچار باشد در همه حال مجوز دهد. این هیچ مبنایی ندارد. در ضمن از ایران دستور موقتی اگر صادر شود در مورد خساراتی که به امنیت ملی ایران خواهد زد، چیزی نشنیدیم. استثنای امنیت ملی در ماده ۲۰ عهدنامه مودت هیچ مبنای صلاحیتی برای این دادگاه ایجاد نمی کند و اگر درخواست ایران بررسی دقیق ماهیتی نشود حقوق امریکا برای سال ها نقض می گردد. در اینصورت هیچ معنایی برای ماده ۲۰ دیگر نمی توان متصور بود. ایران در روز گذشته اظهار کرد که دادگاه با اعمال دستور موقتی که طبق ماده ۲۱ عهدنامه خواهد نمود نباید نگران حاکمیت امریکا باشد ولی باید اینجا متذکر شوم که امریکا در اینجا فقط حاکمیت ملی خود را مطرح نمی کند بلکه می گوید عهدنامه قلمرو اجرایی خارج و متفاوت از این دعوا دارد. ایران مدعی است ماده ۲۰ عهدنامه هیچ ربطی به احراز صلاحیت علی الظاهر دیوان پیدا نمی کند و این خلاف نظر دیوان در دعوای بین پاکستان و هند است. باید در این زمینه به متن عهدنامه مودت و تاریخچه مذاکرات انعقاد آن هم توجه شود. دیوان فقط در دعوای نیکاراگوئه و دعوای سکوهای نفتی فرصت پیدا کرده به موضوع استثنای شرط صلاحیتی بپردازد و نه جای دیگر و ضمن اینکه آنجا هم دادگاه شرط استثنای صلاحیتی را بررسی دقیق کرده، این فرصت برای دیوان هست که در دعواهای بعدی بیشتر این موضوع را باز کند. استناد ایران به بخشی از رأی سکوهای نفتی گمراه کننده است و اگر بخش های دیگری از رأی را مطالعه کنیم متوجه این می شویم که دیوان به شرط استثنا کننده صلاحیت در مرحله رسیدگی صلاحیتی توجه داشته و ماده ۲۰ را فقط موکول به بررسی در مرحله رسیدگی ماهوی ننموده و ضمن اینکه اعتراض امریکا در این دعوا خیلی گسترده تر از اعتراضی است که در دعوای سکوهای نفتی مطرح کرده است. از آنجایی که موضوع استثنای امنیت ملی امریکا در اینجا مطرح است بنابراین اثبات شرط ضروری بودن تدابیری که امریکا اتخاذ نموده لازم نیست. بند ۱۴۵ رای دیوان در دعوای بین جیبوتی علیه فرانسه، دیوان به صلاحدید موسع دولت ها در این زمینه اشاره داشته و لذا ماده ۲۰ عهدنامه مودت ایران و امریکا و اقدام امریکا بر اعمال مجدد تحریم ها در حوزه صلاحدید خود قابل توجیه است. تاریخچه عهدنامه مودت که قصد واقعی مذاکره کنندگان را نشان می دهد هم در همین راستاست و ایران هیچ دفاعی در این باره ارایه نکرد. اقدامات مستمر ایران در فعالیت های خشونت بار و ثبات زدایی در منطقه، اقداماتی است که علیه امنیت ملی امریکا قابل تعبیر است و انعقاد برجام ربطی به ملاحظات امریکا که در ۸ می ۲۰۱۸ برای امنیت ملی خود اتخاذ کرده، ندارد. برنامه های موشکی ایران برخلاف قطعنامه شورای امنیت و تأمین تسلیحات و حمایت مالی از تروریسم، نمونه های دیگری از فعالیت های ایران بعد از برجام است و چون امریکا دید برجام برای همیشه ایران را از دستیابی به سلاح هسته ای منع نمی کند لذا در چارچوب صلاحدید خود از امکانات ماده ۲۰ عهدنامه مودت استفاده کرد و ترتیباتی را از جمله اعمال مجدد تحریم ها اتخاذ نمود که هم مبنای هسته ای هم مبنای غیرهسته ای یعنی در خصوص تروریسم و فعالیت های شرورانه ایران علیه امنیت امریکا دارد. ایران با توجه به بند اول ماده ۲۰ عهدنامه مودت هیچ حقی برای درخواست دستور موقت ندارد. بیشتر از حقوقی که ایران مدعی شده طبق عهدنامه مودت نقض شده اند امریکا باور پذیری استثنای ماده ۲۰ عهدنامه مودت را ثابت کرده و دیوان نمی تواند باور پذیری حقوق را بدون توجه به استثناها ببیند. چنان که در دعوای اوکراین علیه روسیه هم دیوان همین رویه را در تفسیر کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در پیش گرفته است. برخلاف ادعای روز قبل تیم دفاعی ایران، باید گفت امریکا از دیوان نمی خواهد که بطور عمیق وارد ماهیت دعوا شود بلکه دیوان باید بررسی کند آیا با توجه به استثنای مندرج در ماده ۲۰ حقوق ادعایی ایران اصلاً موضوعیت دارد. ضمن اینکه موضوع تناسب هم در جای خود قابل بررسی است. ماده ۲۰ جزو سیاق عهدنامه مودت نیست بلکه نص این عهدنامه است و اینکه ایران گفت امریکا اعتراضی به حقوق نقض شده ایران طبق عهدنامه در این جلسه رسیدگی نکرده امر بسیار گمراه کننده ای است چون خود این ماده ۲۰ صریحاً موضوعیت این حقوق در مواد مختلف را منتفی می کند. لذا حقوق ایران در برجام را نمی توان به عهدنامه مودت ربط داد و باور پذیر دانست.»

در بخش دیگری، وکیل دیگر امریکا استدلال کرد ایران نمی تواند صلاحیت علی الظاهر دیوان را برای رسیدگی به درخواست دستور موقت ثابت کند چون این دعوا در مورد برجام است نه عهدنامه مودت. ضمن اینکه باز می گوییم ایران تلاش واقعی دیپلماتیک قبل از مراجعه به دیوان برای حل اختلاف صورت نداده است. به ظن او: «خواسته ایران در مورد اعمال مجدد تحریم هاست که همین نشان می دهد این دعوا در مورد برجام است و این حق حاکمیت انحصاری امریکاست که در مورد برجام تصمیم بگیرد و نسیت به صدور یا عدم صدور مجوزها در چارچوب اختیارات اوفک عمل کند. ایران در واقع ناچار بوده چون در برجام جایی برای صلاحیت دیوان وجود ندارد به عهدنامه متوسل شود. مکانیسم خیلی خاص مندرج در برجام که با احتیاط و دقت تنظیم شده است مخصوصاً طوری تنظیم شده که با تعهدات امریکا در برابر ایران در چارچوب عهدنامه مودت مغایرتی پیدا نکند. موعدهای کوتاه در برجام از این حکایت می کند که طرف های این توافق بدنبال ترتیبات حل و فصل اختلاف حقوقی که زمان بر است، نبوده اند. به همین دلیل، اعضا برجام را یک التزام سیاسی قلمداد کرده اند نه یک ترتیبات الزام آور حقوقی. در ارتباط با قصور ایران در تلاش های دیپلماتیک برای حل اختلاف قبل از رجوع به دیوان هم باید گفت که این فقط یک امر شکلی تشریفاتی نیست بلکه یک امر موضوعی است. در قضیه گرجستان علیه روسیه، دیوان تصریح می کند که واژه ها باید معنا داشته باشند نه اینکه فقط صوری بکار روند. پس مذاکرات باید با موضوع جوهری اختلاف انجام می گرفته و وقتی بی فایده بودن یا به بن بست رسیدن آن محرز شد، به دیوان مراجعه صورت می گرفت ولی ایران اینچنین نکرده است. شایان ذکر است در اختلافات سکوهای نفتی، نیکاراگوئه و دعوای گرجستان علیه روسیه، در همگی به وضوح سوابق انجام این تلاش های دیپلماتیک روشن است. در حالی که ایران هیچ ادله ای ارایه نکرده که مذاکرات را غیرممکن بنمایاند.»

در پایان، نماینده ایالات متحده نزد دیوان بین المللی دادگستری در این دعوا متن نهایی را از طرف دولت خود قرائت کرد و تصریح نمود: «این موضوع برای امریکا خیلی جدی است. اساس درخواست ایران اجرای برجام است ولی ایران حقی ندارد طبق عهدنامه مودت. باید اختلافات ابتدا از طرق دیپلماتیک تلاش میشده حل شود که ایران تلاشی نکرده است. هیچ مبنایی با توجه به ماده ۲۰ عهدنامه مودت برای صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به این اختلاف وجود ندارد. در طول سال های گذشته، تهدیدهای ایران نسبت به امنیت ملی امریکا خیلی روشن است. ایران هیچ صحبتی در مورد توجیه فعالیت های ثبات زدای خود در منطقه در طول جریان رسیدگی این دادگاه انجام نداد و بخوبی ایران آگاه است که بحث های زیادی قبل و بعد از برجام در مورد مشارکت امریکا در این توافق وجود داشته است. کنگره هم ایراداتی به نقایص این توافق داشته است. در ۲۰۱۵ پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، سفیر دایمی امریکا در سازمان ملل اعلام کرد برجام هنوز نگرانی های امریکا درباره تروریسم را از بین نمی برد و در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶ بعد توافق برجام هم رییس جمهور اوباما مشابه همین بحث را مطرح نموده است. در واقع، ایران با انجام آزمایش های مکرر موشکی و دخالت در درگیری های یمن و سوریه، قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض نموده است. این دادگاه نمی تواند جایگزین تشخیص صلاحیت و صلاحدید دولت امریکا برای اتخاذ تدابیری در جهت امنیت ملی خود شود و این تحریم ها مشابهش سال ها علیه ایران اعمال شده و مسئولان داخل ایران، مسئول این وضعیت هستند. پس این ضررها غیرقابل جبران نیستند. سیاست بلند مدت امریکا این بوده و هست که تحریم ها علیه رژیم ایران است نه مردم ایران و امریکا نمی تواند تعهد مطلق و کامل برای پذیرش مجوزهای مربوط به خرید هواپیما و قطعات آن را دهد ولی در چارچوب ملاحظات بشردوستانه آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. در نهایت لازم است بگویم هیچ شباهتی بین این اختلاف، و اختلاف مربوط به گروگانگیری کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده وجود ندارد چون در آن قضیه، کارکنان امریکایی ۴۴۴ روز تحت بدرفتاری قرار گرفتند و الان امریکا در جهت حفظ امنیت بین المللی دست به این اقدامات علیه ایران زده است. خاطر نشان می کنم دیروز معاون وزیر امور خارجه در اظهاراتی اعلام کرده است که قصد واقعی ایران، پیروزی در این دعوا نیست و تصمیم دادگاه هم لازم الاجرا نخواهد بود و ایران فقط با طرح دعوا و مراجعه به دیوان خواسته است حقانیت خود را نشان دهد، لذا با توجه به این ادله، درخواست رد درخواست ایران برای صدور دستور موقتی را دارم.»

در پایان، رییس دادگاه با تشکر از نمایندگان دو کشور و همکاری که با دیوان داشتند، خواست نمایندگان دو طرف در دسترس باشند و دیوان هم در اسرع وقت، نتیجه بررسی خود را طی یک جلسه عمومی اعلام خواهد کرد.

شایان ذکر است، طبق اعلام دیوان، روز چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ به وقت هلند، دیوان نظر خود را در خصوص تقاضای ایران مبنی بر صدور دستور موقت، قرائت خواهد نمود.

 

کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر