دوشنبه 25 مرداد 1395
گزارش نشست «کودتا در حقوق بین الملل»

گزارش نشست «کودتا در حقوق بین الملل»

تهیه و تنظیم: سحر تفرشی

نشست «کودتا در حقوق بین الملل» با سخنرانی اساتید ارجمند، دکتر داود هرمیداس باوند، دکتر محسن عبدالهی و دکتر ستار عزیزی روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه توسط انجمن مطالعات سازمان ملل متحد در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

در این نشست که با استقبال پر شور علاقمندان و اعضای انجمن رو به رو شد، ابتدا  دکتر نسرین مصفا رییس  انجمن، ضمن خوش آمدگویی به حضار، به اهمیت موضوع و عنایت انجمن به پرداختن به موضوعات روز اشاره داشتند. در توضیح عنوان نشست، ایشان کودتا را محل تلاقى سیاست و حقوق بین الملل قلمداد کرده که در بررسى آن، باید مفاهیم اساسى همچون مشروعیت، حق و حاکمیت و به تبع آن، مردم سالارى توجه داشت. وى، در ادامه ضمن اشاره به ریشه فرانسوى واژه "کودتا"، افزود: "کودتا در ادبیات علوم سیاسی به عنوان یکی از جلوه های انواع خشونت در کنار اعتصاب و شورش و انقلاب قرار می گیرد. کودتاگران می بایست سهمی در قدرت داشته باشند مانند افسران نزدیک به رییس جمهور یا پادشاه، تا از لوازم قدرت برای نیل به کودتا استفاده کنند."

ایشان در ادامه از همراهی هیات مدیره انجمن و  همچنین از اساتید سخنران،جناب اقای دکتر باوند ،که دانش ایشان در زمینه حقوق بین الملل وروابط بین الملل ستودنی است، اساتید جوان و کوشا ی حقوق بین الملل  ،دکتر محسن عبدالهی برای پیشنهاد برگزاری نشست ودکتر عزیزی ،که رنج سفرراهموارکرده و  در فرصت زمان کوتاهی قبول زحمت کرده وانجام جلسه میسرشد،قدردانی نمودند. ایشان به استقبال بسیارزیاد از این جلسه از طرف علاقمندان به موضوع وفعالیتهای انجمن اشاره کرده وخاطرنشان کردند که برای انجمن موجب سربلندی واز طرفی موجب تعهد است که وظایف خودرا با تلاش بیشتر در جامعه علمی ودانشگاهی دنبال کند. 

در ذیل مباحث مطرح شده در نشست را مشاهده می نمایید.

 

  • دکتر داوود هرمیداس باوند

تغییرات قهرآمیز سیاسی همچون انقلاب و کودتا از منظر حقوق داخلی و در ابتدا کاملا غیرقانونی هستند، اما نظم حقوقی جدیدی که این تغییرات می آفریند، باعث می شود، تا آنها در مرحله بعد به عنوان فرآیندهای قانونی معرفی شوند. به هرحال باید توجه داشت که همیشه و حداقل در ابتدا به کودتاها به عنوان موضوعی منفی نگریسته می شود. در آثار ارسطو و افلاطون، تغییرات قهرآمیز سیاسی به این شکل، مورد نکوهش بود. اندیشمندان قدیمی ایرانی نیز این تغییرات سیاسی را به عنوان فتنه تعریف می کردند. در فرانسه نیز چنین تعابیری وجود دارد. اما این موارد باعث نشده است تا کودتا و دیگر روش های تغییرات قهرآمیز سیاسی از بین بروند. کودتاها در کشورهای مختلف و با بافت های مختلف و در دوره های مختلف دیده می شود. اما در کشورهایی که از بند استعمار رها شده بودند، کودتا نمود بیشتری داشت چرا که عاملان کودتا تلاش می کردند تا با انجام کودتا شرایط جدیدی برای پیشرفت کشورهایشان پدید آورند. در دوره جدید هم کودتاها ادامه دارند. به ویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس این موضوع خیلی راحت دیده می شود. این موضوع در این کشورها خیلی عادی تلقی می شود به گونه ای که پسران در این کشورها آن هم با روایتی مترقی از این حرکت، پدران خود را از حکومت برکنار می کنند. برای از بین بردن هرگونه فرصتی برای تغییرات قهرآمیز سیاسی، حضور خیابانی مردم کفایت نمی کند و برخوردهای غیردقیق و گسترده ای که امروز در ترکیه وجود دارد نیز مفید نیست و می تواند مولد جریانی معکوس باشد. کودتا محدود به کشورهای کمتر توسعه یافته نیست و می توان نمونه هایی از آن را در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، چکسلواکی سابق و بلژیک نیز مشاهده کرد. با وجود اینکه این کشورها ماهیتی لیبرال دارند و از حد قابل توجهی از توسعه صنعتی نیز برخوردار بودند، برخی مولفه های تاریخی و سیاسی داخلی و بین المللی باعث شد تا کودتا نیز در این کشورها پدید آید. بنابراین به صرف وجود ساختارهایی منعطف و باز نمی توان جلوی وقوع کودتاها را گرفت چون عوامل خارجی، قومیتی و ... نیز در وقوع کودتاها نقش بازی می کنند. حتی در کشوری مثل ترکیه که در سال های اخیر گفته می شد در تعمیق مبانی دموکراسی گام هایی برداشته است، مجددا ارتش دست به کودتا زد. اشتباه های اردوغان و سیاست های رادیکال داخلی و خارجی او در وقوع این کودتا بی تاثیر نیست. مواضع دولت اردوغان پس از کودتا در ادامه مواضع قبلی اوست. بازداشت هایی که در ترکیه انجام گرفته و نوع برخوردها می تواند دوباره جامعه را سمت خشونت ببرد. برای از بین بردن هرگونه فرصتی برای تغییرات قهرآمیز سیاسی، حضور خیابانی مردم کفایت نمی کند و چنین برخوردهای غیردقیق و گسترده ای نیز مفید نیست و می تواند مولد جریانی معکوس باشد. تغییرات قهر آمیز سیاسی در خود ساختار سیاسی و تلاش برای کسب قدرت وجود دارد و بنابراین اگرچه می توان امکان وقوع آن را کاست، نمی توان انتظار داشت که هرگز به وقوع نپیوندد.

تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه دید مثبتی در مورد انقلاب نبود. اغلب به عنوان شورش از آن یاد میکردند.اما پس از آن دید مثبتی در جهان شکل گرفت اما در مورد کودتا هنوز به طور کلی دید منفی نسبت به آن حاکم است.

فرآیند کودتا در کشورهای آمریکایی و آسیایی آفریقایی اندکی تفاوت دارد.

در کشورهای آمریکایی فرآیند این گونه است که شرایط را سازگار با منطق و ارزش های روز کنند.

در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم چند کودتا داشتیم. برای مثال کودتای چکسلواکی که از کشوری لیبرال به چپگرا تغییر رویه داد.

پارلمان شوراهای اروپا و جامعه اقتصادی اروپا برای عضویت اعضا شروط اساسی دارند. یکی از آنها رعایت دموکراسی و حقوق بشر و حقوق قانونیست.

گاهی کودتا برای استقرار یک نظام دموکراتیک است مثل پرتقال. که کودتا کردند تا حکومتی با رعایت دموکراسی و حقوق بشر داشته باشند که در نهایت پیروز شده و دو سال بعد هم به جامعه اقتصادی اروپا وارد شدند.

در بررسی وضعیت کودتا در پاکستان، بعد از ۱۹۴۷ بر سر قضیه کشمیر وارد درگیری با هندوستان شد. از آن تاریخ به دلیل رویارویی حالت جنگی میان هند و پاکستان ایجاد شد. ارتش پاکستان از ابتدا حس می کرد در مسایل سیاسی به خاطر این تنش باید درگیر باشد. ز همین روی کودتاهای مکرری در پاکستان رخ داد. کودتای اول توسط اسکندر میزرا، و بعد توسط ایوب خان و بعد یحیی خان و بعد یعقوب خان اتفاق افتاد، که همگی ارتشی بودند.

در خصوص ترکیه، با سیاست های آتاتورک ترکیه از استعمار نجات پیدا کرد، بعد از او دو رسالت بر عهده ارتش بود:

۱. حفظ سکولاریسم

۲. حفظ جمهوری ترکیه

بعد از جنگ جهانی دوم ارتش هر گاه حس میکرد ازین دو هدف عدول میشود وارد میشد.

ترکیه قبل از کودتا در جایگاه خوبی قرار داشت. کودتای آن شاید در دید کوتاه مدت، نشان دهنده ی استحکام و قدرت دولت موجود باشد اما در دید بلند مدت، متوجه میشوند که اشتباه بزرگی در ترکیه رخ داده.

 

  • دکتر ستار عزیزی

کودتا عبارت است از ساقط کردن حکومت به شیوه قهر آمیز و معمولا با استفاده از نیروی نظامی که مغایر قانون اساسی دولت مربوط باشد.

کودتا یکی از ابزار نیل به قدرت و تاسیس دولت جدید است. این سوال پیش می آید که آیا حقوق بین الملل نسبت به نحوه شکل گیری و تاسیس حکومت و یا تغییر شیوه ی آن حکم و موضعی دارد؟ پاسخ این سوال را در دو دوره تقسیم بندی میکنیم.

۱.دوره ی جنگ سرد

۲. دوره پس از جنگ سرد

 

 دوره ی جنگ سرد :

بر اساس رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ی نیکاراگوئه دیوان صراحتا اعلام میدارد نظام حقوق بین الملل فاقد قواعدی در مورد تعیین شکل داخلی حکومت هاست. منشور هم دخالت سازمان ملل را در امور داخلی کشورهای عضو ممنوع میدارد. همچنین توسل به زور را در روابط بین الملل منع میکند.

رهیافت سنتی شناسایی حکومت ۴ معیار را برمیشمرد که جوهره اصلی آن "موثر بودن" است. اینکه حکومت کنترل موثری داشته باشد و ثبات، دوام و تمایل انجام تعهدات را داشته باشد بسیار مهم است.

کودتاهای اخیر نشان میدهد همین کنترل موثر موجب شده تا حکومت جدید مورد شناسایی قرار گیرد. مثل کودتای ۱۹۷۱ اوگاندا.

در اجلاس شانزدهم سازمان وحدت آفریقا هیات های نمایندگی حکومت جدید و قدیم اوگاندا شرکت نمودند و هر دو مدعی جلوس بر جایگاه نمایندگی شدند! جالب اینکه استدلال رژیم قبل این بود که رژیم جدید کنترل موثر بر کشور ندارد!

ما در این دوران دکترینی داریم به اسم "استرادا" که بیان میکند هر حکومت جدیدی باید در هر اوضاع و احوالی به رسمیت شناخته شود و دولت های دیگر از قضاوت در مورد ارزیابی مشروعیت حکومت جدید منع شده اند. و نیازی هم به اثبات خواست مردم نیست. هر دولتی توانست مستقر شود مشروع است.

دکترینی دیگر به اسم "توبار" به ویژه در آمریکای لاتین مطرح شد که برخی کشورها دور هم جمع می شوند و توافقی میکنند از شناسایی حکومت های جدیدی که بر اثر اتقلاب یا کودتا سر کار می آیند خودداری کنند. یک استثناء هم وضع میکنند که اگر حکومت جدید توسط مردم و بدون ترس و اجبار بود شناسایی شود.

نتیجه دوره اول: به نظر میرسد هیچ قاعده عرفی یا قراردادی نداریم که کودتا را مغایر حقوق بین الملل بداند.

 

دوره پس از جنگ سرد: دوره ی دموکراتیزاسیون

پس از پایان جنگ سرد کشورهای اروپای شرقی و اکثر کشورهای دیگر وارد دموکراتیک شدن میشوند. یکی از نظریه پردازان آمریکایی معتقد است نظام لیبرال دموکراسی بهترین نظام است و سرنوشت بشر محکوم است که به این نظام رو بیاورد.

آیا قاعده ی قراردادی یا عرفی در نظام بین الملل داریم که انجام کودتا را علیه حکومت های دموکراتیک نامشروع بداند؟

فرآیند دموکراتیزاسیون تاثیر زیادی در برخی سازمان های منطقه گذاشته. در بررسی عملکرد سازمان کشورهای آمریکایی و معاهده امنیت دموکراتیک در کشورهای آمریکای لاتین و نظر کمیته عالی مسئول بررسی اصلاح ساختار سازمان ملل در سال ۲۰۰۴، این تاثیر مشهود است.

برای مثال ماده ۹ منشور سازمان کشورهای آمریکایی تغییر می کند و امکان تعلیق عضویت هر یک از دول عضو پیش بینی می شود که حکومت منتخب دموکراتیک آنها به واسطه کودتا سرنگون می شود.

همچنین ماده ۸ معاهده امنیت دموکراتیک در کشورهای آمریکایی لاتین که یک معاهده چند جانبه بین کشورهای گوآتمالا و هندوراس و ... است. که دول عضو متعهد می شوند که بر گروه های شورشی و نظامی و سیاسی که حکومت دموکراتیک را می خواهند از بین ببرندهیچ گونه کمک و حمایتی نکنند.

کمیته مسئول بررسی اصلاح ساختار سازمان ملل هم در سال ۲۰۰۴ یک ساز و کاری را پیشنهاد می دهد با مضمون حمایت از حقوق دموکراتیک در برابر کودتاها، که این اقدام بزرگیست.

این ها یک سری مقررات قراردادی وضع نمودند اما این قواعد نتوانسته حقوق بین الملل عرفی را تغییر دهد.

برای اینکه یک قاعده عرفی را مدعی باشیم بایستی عناصر مادی و معنوی  در شکل گیری آن قاعده ی عرفی دخیل باشد تا قاعده ی عرفی را از آرزو ها و آرمان های صرف تمییز دهیم.

کمیسیون حقوق بین الملل برای شناسایی یک قاعده عرفی و اوصاف رویه ی آن ۴ ویژگی را عنوان کرده:

۱.علنی بودن

۲.منسجم بودن

۳.عمومیت داشتن

۴.پیوستگی

به نظر میرسد دلیل عرفی نشدن این قواعد منسجم نبودن و عمومیت نداشتن این قواعدست.

منسجم بودن: دولت ها نباید در مورد موضوع مشخص رویه های مختلفی را در پی گیرند.

عمومیت داشتن: رویه ی بین المللی بایستی عمومیت داشته باشد و به اندازه کافی گسترده باشد.

اما در برخی مناطق جغرافیایی خاص، رویه ها منسجم نبوده و عمومیت ندارند. مانند واکنش متناقض دولت ها نسبت به کودتای مصر و پاکستان.

برخی از کودتاها هم به گونه ای بوده که ممدوح واقع شده. مثل کودتای پرتقال.اما به طور کلی رویه نشان داده که کودتا به عنوان یک ابزار برای تغییر حکومت فی نفسه مشروع نیست.

 

  • دکتر محسن عبدالهی

 

بحث کودتا در حقوق بین الملل را در سه قسمت بررسی می کنیم:

۱. ماهیت کودتا

۲. رویه دولت ها و سازمان های بین المللی

۳. نقد و ارزیابی مشروعیت کودتا

 

۱. ماهیت کودتا:

اساسا کودتا یک اقدام سیاسی است. سندی وجود ندارد که کودتا را تعریف کرده باشد تا ما بتوانیم وارد مباحث حقوقی شویم. تعاریف موجود به طور کلی از دکترین گرفته شده است.

کودتا عبارت است از اقدامی نظامی یا با حمایت نظامیان به منظور سرنگونی حکومت قانونی وقت.

سوالی که مطرح میشود: آیا کودتای غیر نظامی هم داریم؟ مثل کودتای فرهنگی. حداقل در دکترین چنین ایده ای مورد حمایت قرار نمی گیرد.

در توضیح حکومت قانونی باید گفت آیا این حکومت قانونی لزوما حکومتی دموکراتیک خواهد بود؟ می توان گفت تا دهه نود و حتی تا به امروز حکومت دموکراتیک، یک قاعده و یا یک ارزش مسلط بین المللی شناخته نشده. بنا براین من به حکومت قانونی استناد میکنم. این حکومت قانونی میتواند سوسیالیستی یا توام با خلافت اسلامی مثل عربستان باشد. یعنی حتی اقدام به سرنگونی حکومت کشورهای غیر دموکراتیک هم کودتا محسوب می شود.

انواع کودتا:

الف) کودتا برای سرنگونی حکومت های جبار

ب) کودتای دموکراتیک

 

۲. رویه دولت ها:

تا زمان جنگ سرد کودتاها ضمن اینکه محکوم میشدند مورد حمایت هم قرار می گرفتند. پیشتر در سایه ی جنگ سرد دولت ها در بلوک های غربی از کودتاها در بلوک مقابل حمایت می کردند. این باعث میشد ما شاهد محکومیت سراسری نسبت به یک کودتا نباشیم.

اما پس از جنگ سرد رقابت ها از میان رفت. به ویژه با پیشروی نظریه ی توماس فرانک بحث مشروعیت دموکراتیک مطرح شد ولی با این وجود بنده باز بر این نظر هستم که رویه روشنی در مورد محکومیت کودتا نداریم.

اگر دقت کنید کودتای پاکستان محکوم نمی شود ولی در مورد هائیتی کار به مداخله نظامی می کشد.یعنی این رویه متغیر است. این محکومیت یک عمل سیاسی یک جانبه است. و دولت ها هیچ الزامی به این کار ندارند و حسب منافع سیاسی خود تصمیم می گیرند کودتایی را محکوم یا حمایت کنند. معاهده سال ۱۹۰۷ الحاقی به معاهده صلح منعقده در کنفرانس آمریکای مرکزی مجازات هایی را برای کودتاچیان در نظر گرفته است.

در محکمه اختصاصی سیرالئون دادستان در کیفرخواست ادعا میکند کودتا به عنوان یک جنایت بین المللی است. این ادعا صحیح نبوده و توسط دیوان رد میشود.

اسنادی هم چون اسناد اتحادیه آفریقا و سازمان کشورهای آمریکایی هیچیک کودتا را منع نمی کنند یا نامشروع تلقی نمی کنند. در تمامی این اسناد سلسله تکالیفی برای برای سایر دولت ها در عدم مساعدت به کودتا و کودتاچیان پیش بینی شده است.

در نتیجه رویه دولت ها عمومیت ندارد. و به سختی میتوانیم به ممنوعیت کودتا برسیم.

رویه ی سازمان های دولتی:

مجمع عمومی در خصوص کودتا ادبیات ملون و گوناگونی دارد. ابتدا با تحولاتی که در دهه ۹۰ در محکومیت کودتاها به وجود آمده مخالفت می کند. اما سپس در کودتای سال ۲۰۰۹ هندوراس، که به سرنگونی مانوئل زلایا منتهی شد، مجمع عمومی به طور اجماعی این کودتا را محکوم می کند و خواهان حکومت دموکراتیک زلایا می شود. و از دولت ها می خواهد حکومتی جز حکومت زالایا را مورد شناسایی قرار ندهند.

در شورای امنیت وضعیت متفاوتی را شاهدیم. شورای امنیت کودتاهای هائیتی و سیرالئون را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی میداند. نظرتان را به این نکته جلب میکنم، اینکه امری در موردی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی باشد، لزوما به معنای غیرقانونی یا نامشروع بودن آن عمل نیست.

۳. مشروعیت بین المللی کودتا

بایستی بررسی نمود آیا کودتا نقض حق یا یک تعهد بین المللی است؟ تعیین نوع حکومت اساسا یک امر داخلی در حقوق بین الملل شناخته شده. حق تعیین سرنوشت در مواد یک مشترک میثاقین به مردمان کشور به نوعی واگذار شده است.

 عصاره ی نظریه ی توماس فرانک این است که مشروعیت بین المللی یک دولت نباید صرفا بر اساس استاتداردهای مالی سنجیده شود. باید بر اساس یک شاخص بین المللی که نامش را دموکراسی میگذارد سنجیده گردد. در خصوص حاکمیت، آیا مشروعیت یک حاکمیت، امری داخلیست؟ آیا حاکمیت یک امر ذاتیست؟

عده ای معتقدند مشروعیت امر ذاتی دولت هاست. بنده معتقدم مشروعیت به مثابه اهلیت تمتع برای دولتهاست. یعنی دولت به محض تولد، حاکمیت ازآن خود را دارد.

اما آقای فرانک معتقد است حاکمیت یک امر اعطایی است. به دولت اعطا میشود و امر اعطایی قابل سنجش و ارزیابیست. یعنی اگر صلاحیت کاری را به کسی میدهید قدرت ارزیابی آن را هم میدهید.

نظرات مختلفی در خصوص شناسایی مشروعیت دولت ها وجود دارد. یک نظر این است که حاکمیتی مشروع است که برآمده از اراده مشروع باشد. کاری ندارد حاکمیت چگونه شکل گرفته، مهم اینست که رفتار آن

الف) در دفاع از مردم در برابر تعرضات داخلی

ب) دفاع از دولت دربرابر حملات خارجی چگونه است.

در نتیجه به سختی میتوان از وجود یک حق یا تعهد به حکومت دموکراتیک در حقوق بین الملل برسیم. به تبع چنین چیزی نمی توان کودتا را بر اساس سندی ممنوع دانست. به قولی مکروه است، یعنی ممنوع نیست ولی خوشایند هم نیست. البته باید به این نکته توجه نمود که کوتا ممنوع نیست ولی کمک و حمایت آن ممنوع است. زیرا با اصل منع مداخله در امور کشورها در تعارض است.

 

در پایان به مدت ۳۰ دقیقه سخنرانان به سئوالات حاضرین که حاوی نکات جالبی بود، پاسخ دادند.

کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر