سه شنبه 28 دي 1395
گزارش نشست تخصصی «بررسی فعالیت کمیته حقوقی اجلاس سال  ٢٠١٦ مجمع عمومی سازمان ملل متحد»

گزارش نشست تخصصی «بررسی فعالیت کمیته حقوقی اجلاس سال  ٢٠١٦ مجمع عمومی سازمان ملل متحد»

تهیه کنندگان:سهیل گلچین-نفیسه اسدپور

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نشست تخصصی  با عنوان «بررسی فعالیت کمیته حقوقی اجلاس سال  ٢٠١٦ مجمع عمومی سازمان ملل متحد» در روز چهارشنبه ٨ دی ماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار کرد.

این نشست با خوش آمد گویی رییس انجمن خانم دکتر نسرین مصفا آغاز گردید.

آقای دکتر جمشید ممتاز سخنران ابتدایی این جلسه بودند که اینگونه سخنان خود را آغاز نمودند:

به عنوان مقدمه لازم است بیان شود تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل مورد توجه تدوین کنندگان منشور ملل متحد بوده است و بند ۱ ماده ۱۳ این مهم را بیان کرده است.این مسئولیت از طرف مجمع عمومی به کمیته ششم یا کمیته حقوقی واگذار شده است.

از طرفی دو سال بعد از شروع فعالیت مجمع، دول شرکت کننده به این نتیجه رسیدند که باید تفکیکی میان اموری که جنبه سیاسی آن قوی تر است از اموری که جنبه حقوقی قوی تری دارد تفکیک قائل شد و موضوعاتی که اصالتا جنبه حقوقی بیشتری دارند به کمیسیون حقوق بین الملل محول می شود.تا حدود ۱۶ سال پیش این تفکیک مدنظر بوده است، اما از ۱۶ سال پیش شاهد بررسی یک دسته از موضوعات توسط کمیته ششم هستیم. یعنی موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون بوده و فعالیت کمیسیون به اتمام رسیده و طرح هایی را تهیه و به کمیته ششم و نهایتا به مجمع عرضه داشته است، ولی وضعیت حقوقی این اسناد و فعالیت های کمیسیون معلق باقی مانده است. و این سبب شده که عده ای این نظر را ارائه دهند که خروجی کمیسیون به حداقل رسیده است و نقشی در تدوین و توسعه حقوق بین الملل ندارد. در صورتی که این سیاست کمیسیون است که خروجی قراردادی نداشته باشد.

به طور کلی تحولات جدیدی در مبنا و گستره ی "حقوق سازی" در حال شکل گیری است. حقوق بین الملل دیگر صرفا از طریق انعقاد معاهدات بین الدولی توسعه نمی یابد. بلکه در کنار این روش، نهادهایی همچون کمیسیون حقوق بین الملل و کمیته حقوقی سازمان ملل متحد به صورت تدریجی در پی ساخت و پرداخت حقوق بین الملل از طریق تولید حقوق نرم هستند. رویه کمیسیون حقوق بین الملل نشان داده است که در بسیاری از موارد طرح هایی که در قالب معاهده به دولت ها عرضه کرده است، یا هرگز لازم الاجرا نشده اند، یا سال ها طول کشیده تا لازم الاجرا شوند و یا با اصلاحات محتوایی و گاهی مبنایی دولت ها مواجه شده است. این درحالی است که رویه کمیسیون در سال های اخیر این بوده که توسعه تدریجی حقوق را با روش های دیگری پی بگیرد. اوج این رویکرد را در تدوین طرح مسئولیت بین المللی دولت ها سال ۲۰۰۱ می بینم که به طور مثال، رویه قضایی بین المللی تنها ۳ سال بعد در نظر مشورتی خود درباره مشروعیت تهدید و کاربرد سلاح های هسته ای به اصولی از آن استناد کرده است.

در مجموع نقش کمیسیون حقوق بین الملل و کمیته حقوقی سازمان ملل متحد و همچنین قضات در حقوق سازی، متحول شده است و این تحول به معنای انفعال این نهادها نیست، بلکه به معنای تغییر رویکرد و تحول در منابع حقوق بین الملل است به نحوی که دیگر نمی توان دکترین و رویه قضایی را لزوما منابع فرعی حقوق بین الملل تلقی کرد.

سپس آقای سید علی موسوی در خصوص مسائلی که فی نفسه در دستور کار کمیته ششم هست مطالبی را بیان کردند:

فضای کاری این کمیته، به گونه ایست که هر ساله مجموعه ای از افکارسازی های حقوقی شکل می گیرد. ایده تولید می شود و به تبع آن قواعد حقوقی شکل می گیرد.

کمیته ششم هر ساله فرصتی است برای فعالان حقوق بین الملل تا نظرات خود را ارائه کنند؛ چه در قالب دولتی و چه غیر دولتی.

در اجلاس امسال فضای فعالانه تری شکل گرفته بود که بیشتر به دلیل انتخابات کمیسیون بود.

مباحثی که در اجلاس امسال کمیته ششم مطرح شد:

- اقدام برای امحاء تروریسم بین المللی

- حاکمیت قانون در عرصه ملی و بین المللی

- مسئولیت کیفری مقامات و کارشناسان ملل متحد در محل مأموریت

- مسئولیت دولت ها در برابر اعمال متخلفانه بین المللی

حمایت دیپلماتیک

- وضعیت پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو

- بررسی اقدامات موثر برای ارتقاء ایمنی و امنیت نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی

- اجرای عدالت در سیستم ملل متحد

- صلاحیت جهانی و حدود و ثغور آن

- درخواست های اعطاء مقام ناظر به سازمانهای منطقه ای و بین المللی.

ایشان به بحث حاکمیت قانون به طور مفصل پرداختند.

با استناد به معادل فرانسوی حاکمیت قانون به این نتیجه خواهیم رسید که حکومت قانون بسته به حکومت حقوق است که مجموعه ای از قوانین و مقررات را شامل می شود. اما عناصر آن چیست؟

اولین گزارش مربوط به آقای کوفی عنان در سال ۲۰۰۴ است. در این گزارش به مباحث متعددی اشاره شده است و زمینه ساز پاراگرافی شد که در گزارش ایشان در سال ۲۰۰۵ انعکاس پیدا کرد.

پاراگراف ۱۳۴ به موضوع حکومت قانون پرداخته است.

برآمد اجلاس ۲۰۰۵ که به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس سازمان ملل بود نیز این موضوع مطرح شد و در اجلاس شصت و یکم به عنوان قطعنامه های ده گانه مجمع عمومی ارائه شد.

از اجلاس شصت و یکم تا بحال، مجمع عمومی در قالب کمیته ششم هرساله به این موضوع پرداخته است.

نقطه ضعف این گزارش ها تکراری بودن آن است و مجموعه ای از قواعد را لزوماً در بر نگرفته است.

مباحث مطرح شده به دو دسته کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه باز می گردد.

کشورهای در حال توسعه تأکید بر رعایت قانون برآمده از حقوق بین الملل در عرصه بین المللی می کنند.

کشورهای توسعه یافته مدعی هستند حقوق بشر باید در کشورهای دیگر رعایت شود تا مورد اول محقق شود.

در اجلاس امسال دو موضوع در این خصوص مطرح شد:

۱. کشورها، رویه های موفقیت آمیزی که در اجرای قواعد بین المللی داشتند ارائه کنند.

۲. کشورها اقدامات خوب خود را در خصوص چگونگی دسترسی آسان گروه های آسیب پذیر نسبت به فرآیند دادرسی عادلانه بیان کنند.

نتیجه:

ما در روند بررسی این  مفهوم در ابتدای کار هستیم و جامعه بین المللی همچنان بنا را بر این ندارد که این مفهوم را در عرصه بین المللی بپذیرند و باید اقدامات مثبت بیشتری در این خصوص انجام شود.

در ادامه آقای علی گرشاسبی مطالب خود را در سه بخش بیان کردند:

در ابتدا مقدمه ای در مورد موضوعات دستور کار کمیسیون ارائه دادند.

سپس موضوعاتی که در حال حاضر در کمیسیون مطرح هستند و پس از آن نمونه هایی را در این خصوص ذکر کردند.

کمیسیون حقوق بین الملل در سالنامه خود در سال ۱۹۹۷ در پاراگراف ۲۳۸ سه شرط را برای موضوعی که باید در دستور کار کمیسیون قرار گیرد بیان کرده است:

۱. این موضوع باید انعکاس دهنده نیازهای دولت ها و نیازهای توسعه تدریجی حقوق بین الملل و در نهایت تدوین آن باشد.

۲. باید رویه دولتها و یا طرز عمل آنها در خصوص آن موضوع خاص به درجه ای از پیشرفت  قابل قبول رسیده باشد.

۳. موضوع باید ملموس باشد و عینیت داشته باشد و صرفا یک موضوع تئوریک و فلسفی نباشد.

در حال حاضر ۹ موضوع در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل قرار دارد.

اولین موضوعی که در دستور کار بوده و در حال حاضر مراحل آخر خود را طی می کند، موضوع حمایت از افراد در بلایای طبیعی است که آقای اوسپینا از کلمبیا گزارشگر ویژه این موضوع است که تا به امروز ۸ گزارش ارائه داده اند.

موضوع دوم: مصونیت مقامات دولتی در برابر صلاحیت کیفری خارجی است که از سال ۲۰۰۷ در دستور کار هست.

موضوع سوم: توافق بعدی و طرز عمل بعدی در ارتباط با تفسیر معاهدات است.

چهارم: شناسایی حقوق بین الملل عرفی.

پنجم: اجرای موقت معاهدات.

ششم: حمایت از اتمسفر.

هفتم: حمایت از محیط زیست در ارتباط با مخاصمات مسلحانه.

هشتم: جنایت علیه بشریت.

نهم: قواعد آمره.

دو موضوع دیگر که گزارش مقدماتی آن ارائه شده است در خصوص اختلافات بین المللی که سازمانهای بین المللی طرف آن هستند، و جانشینی دولت ها در مسئولیت بین المللی احتمال دارد در دستور کار قرار بگیرد.

حال سوال اصلی این است که کار کمیسیون در توسعه حقوق بین الملل چیست؟ آیا جنبه تئوریک دارد یا کاربرد عملی هم دارد؟

حقوق معاهدات ملموس ترین مثال است. طرز عمل بعدی دولت ها در تفسیر معاهدات که در حال حاضر در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.

در این خصوص ۴ خلاء مهم در کنوانسیون وین وجود دارد:

۱. سکوت و تفسیر آن در رویه بعدی: آیا سکوت به منزله پذیرش تعهدات جدید است؟

در گزارش دهم، بند دوم اعلام میکند که سکوت می تواند به معنای پذیرش رویه بعدی دولت باشد زمانی که اوضاع و احوال نیازمند عدم سکوت است.

۲. هنگامی که کنفرانسی در ارتباط با اجرای یک معاهده تشکیل می شود اگر تصمیمی گرفته شود آیا آن تصمیم به منزله تفسیر معاهده است؟

مواد ۳۱ و ۳۲ به این مسأله پاسخ دقیقی نداده است.

۳. سند موسس یک سازمان هنگامی که به تصویب دولت ها میرسد آیا اقدام بعدی آن سازمان به منزله رویه بعدی است و تعهدآور است؟ گزارش دوازدهم به این مسأله پرداخته است.

۴. نظرات Expert Bodies. افرادی که در ظرفیت شخصی علمی خود نظری در خصوص اجرای یک کنوانسیون می دهند آیا تأثیری بر تفسیر کنوانسون می تواند داشته باشد؟

 

نتیجه:

یکی از کارهای اصلی کمیسیون حقوق بین الملل برای ایفای نقش به عنوان نهادی که مسئول توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل است، تکمیل تعهداتی است که شاید سالهای قبل از طریق کنوانسیون پذیرفته شده است. اما در کنار این کارکرد کمیسیون، باید اشاره کرد معاهداتی هستند که شاید دولت ها نپذیرفته باشند اما فعالیت های کمیسیون خصوصا در حیطه عرف، باعث می شود تعهدات جدیدی برای دولت ها شکل بگیرد که حتی اگر دولت ها با اعلام رضایت صریح نپذیرفته باشند باز هم برای آنها ایجاد الزام خواهد کرد.

جهت دسترسی به فایل صوتی این نشست >>اینجا<< کلیک کنید.

کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر