چهارشنبه 18 فروردين 1395
گزارش نشست تخصصی «تحول در مفهوم اصل عدم مداخله»

گزارش نشست تخصصی «تحول در مفهوم اصل عدم مداخله»

بزرگداشت شادروان استاد محمود صور اسرافیل

تهیه و تنظیم: اعظم پازدار

 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی با هدف تکریم اصالت اخلاق و علم، سخنرانی سالانه بزرگداشت شادروان «استاد محمود صور اسرافیل» را با حضور سرکار خانم دیدخت صادقی حقیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- در روز سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ برگزار نمود.

در ادامه متن کامل گزارش این نشست را که با سخنان دکتر نسرین مصفا - رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد - آغاز شد، می توانید مطالعه نمایید.

 

دکتر نسرین مصفا:

عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت سروران عزیزی که دعوت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد را پذیرفتند و تشریف آورده اند. همچنین عرض ارادت و سلام ویژه دارم خدمت خانواده محترم استاد محمود صوراسرافیل که در اینجا حضور پیدا کردند.

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای انجام وظایف مندرج در اساسنامه خود همواره بزرگداشت استادان بزرگ را در دستور کار داشته است و در چند سال اخیر هم سخنرانی هایی را به مناسبت سالیاد استاد بزرگوار و یگانه حقوق بین الملل ایران جناب آقای دکتر محمود صوراسرافیل برگزار کرده است.

جلسه امروز هم به همین مناسبت تشکیل شده است؛ در سال اول این بزرگداشت جناب آقای طاهری شمیرانی صحبت کردند، سال گذشته در خدمت آقای دکتر بهرام مستقیمی بودیم که از شاگردان استاد صور بودند، امسال نیز همین رویه را دنبال کردیم و از یکی دیگر از شاگردان استاد صوراسرافیل یعنی سرکار خانم دیدخت صادقی حقیقی دعوت به عمل آمده است. خانم صادقی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی هستند که از شخصیت های برجسته و شناخته شده در امر آموزش حقوق بین الملل در ایران می باشند. ایشان سال هاست که کار تدریس انجام می دهند. رساله ایشان که با عنوان پرچم های مصلحتی و با راهنمایی استاد ممتاز تدوین شده بود به چاپ رسیده است، همچنین ایشان دارای مقالات متعددی در نشریات می باشند و همواره به عنوان یکی از اعضای موثر و صمیمی و همراه انجمن، در خدمت ایشان بوده ایم و من از ایشان استدعا نموده ام که جلسه امروز را برگزار کنند و ایشان نیز موضوع مهمی را با عنوان «تحول در اصل عدم مداخله» انتخاب کرده اند که در این زمینه تقریراتی نیز دارند. البته همه ما می دانیم که این اصل در طول سال ها به خصوص در سال های گذشته در عرصه بین المللی به عنوان یکی از اصول اساسی سازمان ملل متحد مورد چالش قرار گرفته است و همین مسئله جذابیت های نشست امروز را پُر رنگ تر می کند.

مجدداً تشکر می کنم از دوستانی که در اینجا حضور پیدا کرده اند و همچنین سپاسگزاری ویژه دارم از خانواده دکتر صوراسرافیل. از خانم صادقی استدعا می کنم به بیان صحبت های خود بپردازند.

 

خانم دیدخت صادقی:

بنده هم خدمت حضار محترم عرض سلام دارم و خوشحال هستم که امروز برای بزرگداشت مقام استاد صوراسرافیل مورد دعوت قرار گرفتم و این سعادت را دارم تا دقایقی در خدمت شما باشم. با توجه به اینکه یکی از معضلاتی که جامعه جهانی از گذشته تا به حال با آن روبه رو بوده است، بحث مداخله یا تحولی که در اصل عدم مداخله به وجود آمده است، می باشد، عنوان «تحول در مفهوم اصل عدم مداخله» را برای این نشست انتخاب کردم. آقای پطروس غالی عنوان کرده اند که بحث مداخله یکی از بزرگترین معضلاتی است که جامعه جهانی با آن مواجه شده است. بنابراین فکر کردم که شاید آنچه را که در این زمینه آموخته ام را بتوانم در موردش صحبت کنم.

در مورد بحث مداخله، چالش های زیادی به خصوص در آن قسمتی که مربوط به بحث مداخلات بشردوستانه می شود، مطرح شده است، زیرا این مداخلات بشردوستانه موجب شده که اصل عدم مداخله دیگر آن صلابت و قاطعیت گذشته را نداشته باشد. در این مورد ما با ایده های مختلفی روبه رو هستیم و بعضی نسبت به آن انتقادهایی می کنند و می گویند مداخلات بشردوستانه ممکن است پوششی باشد برای اینکه کشورهای بزرگ ورود پیدا کنند به کشورهای کوچک، بعضی دیگر معتقدند که مداخلات بشردوستانه ممکن است به جنبش های جدایی طلب کمک بکند که حکومت ها را تحریک کنند به ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر و از این طریق این جنبش ها از کمک های خارجی برخوردار باشند. عده ای دیگر معتقدند که که کمک های مداخلات بشر دوستانه باید تابع منافع ملی هر کشوری باشد ولی آنچه که به نظر من مهم می آید و کوفی عنان هم به آن اشاره می کند این است که اینجا یک نکته انسانی مطرح است و فقط مداخله نیست؛ در واقع بحث انسان هایی است که در معرض خطر قرار می گیرند و تراژدی انسانی به وجود می آید و در این حالت ما باید چه کنیم. به طور کل می توانیم بگوییم که مداخلات بشردوستانه بویژه تعارضی است بین اصل حاکمیت و اصل انسانی.

من فکر می کنم که بهتر است این بحث را در دو قسمت ارائه بدهم. در قسمت اول که اساس مداخلات و یک سری واژه هایی است که می خواهیم راجع به آنها و شرایط اعمال مداخله تعریف کنیم، در قسمت دوم در مورد مداخله در دوران مختلف و همچنین تغییراتی که اصل عدم مداخله داشته است، صحبت می کنیم.

در قسمت اول یک پیشینه تاریخی ارائه می دهیم که اصل عدم مداخله از چه زمانی وارد ادبیات حقوق بین الملل یا روابط بین الملل شد؛ در این مورد به معاهده وستفالی ۱۹۶۴ رجوع می کنیم، در آن معاهده با ارائه مفهوم کشور و عناصر سازنده و تشکیل دهنده کشور به حاکمیت و استقلال کشورها تاکید شد. در همان معاهده، اصل مهمی که پیش امد بحث تساوی حاکمیت ها بود، نتیجه تساوی حاکمیت ها یعنی اینکه هیچ کشوری بر کشور دیگر برتری ندارد و نتیجه مهمش اصل عدم مداخله است، یعنی هیچ کشوری نمی تواند در امور داخلی کشور دیگر مداخله کند. این اصل به عنوان یک اصل سیاسی مطرح شد، اما مفهوم حقوقی اصل عدم مداخله را برای اولین بار می توانیم در قانون اساسی فرانسه درسال ۱۷۹۶ ببینیم. درباره اصل عدم مداخله تا تدوین میثاق جامعه ملل ۱۹۱۹ هیچ اقدام قانون مندی که این اصل را به رسمیت بشناسد، صورت نگرفت. این اصل برای اولین بار در معاهده مونتو ویدئو در بند ۸ مورد استناد قرار گرفت و در آنجا برای اولین بار اعلام شد که مداخله در امور داخلی و یا خارجی یک کشور ممنوع است. در تدوین منشور که در مقدمه آن در مورد حاکمیت دولت ها در بند یک ماده دو صحبت می کند و در بند ۴ ماده۲ راجع به اصل عدم توسل به زور صحبت می کند. در همین مادۀ ۲ در بند ۷ ، بر اصل عدم مداخله تاکید می شود، منتها منشور این استثنا را محفوظ می دارد که اصل عدم مداخله به تدابیر قهری که در فصل هفتم و برای تامین امنیت دسته جمعی لازم است، برای اینکه صلح به خطر می افتد لطمه ای وارد نمی کند. این مقرره منشور یک ملاحظاتی دارد که باید راجع به آن یک مقداری دقت شود. اول اینکه، این مقرره ناظر است بر مداخله سازمان ملل متحد در امور کشورها و به هیچ وجه از مداخله کشورها در امور یکدیگر صحبت نمی کند و الزاماتی را در مورد کشورها نمی گوید، دوم اینکه، صلاحیت داخلی کشورها یک مفهومی است که نسبی و مبهم است و صد در صد تابع حقوق بین الملل است و با تغییر حقوق بین الملل، این مفهوم نیز تغییر خواهد کرد، کما اینکه الان هم شاهد این تغییرات هستیم. من باب مثال، حقوق بشر یک امر داخلی و مربوط به دولت و اتباعش بود، الان دیگر مفهوم داخلی ندارد و در صلاحیت داخلی نیست. اگر اصل عدم مداخله را بخواهیم در اسناد بین المللی ببینیم، علاوه بر منشور می توانیم در معاهدات آن را ببینیم، اگر چه هیچ معاهده ای نداریم که به طور اخص به این امر پرداخته باشد اما در تعدادی از معاهدات یا اسناد بین المللی است که راجع به این اصل صحبت شده است. از جمله دو کنوانسیون ۱۹۶۹ و ۱۹۸۶ حقوق معاهدات، منشور کنفرانس اسلامی، کنوانسیون اروپایی حل و فصل اختلافات، منشور آ سه آن، مقدمه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و همچنین اساسنامه اتحادیه آفریقایی در ۲۰۰۳، راجع به این اصل صحبت کرده اند. در اعلامیه ها و قطعنامه هایی که مجمع عمومی صادر کرده است نیز راجع به این اصل صحبت شده است که می توان به قطعنامه ۲۱۳۱ مجمع عمومی که به حق کشورها جهت اداره امور خودشان بدون دخالت نیروهای خارجی تاکید می کند، یا قطعنامه ۲۵۲۶ مجمع عمومی که راجع به اصول حقوق بین الملل و در مورد روابط دوستانه است به اجماع تصویب شده و مداخله در امور یکدیگر را منع می کند و بالاخره قطعنامه ۳۲۸۱ که راجع به منع مداخله در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است اشاره کرد. همانطور که مشخص است، اگرچه در منشور به مداخله هر کشور در کشور دیگر اشاره ای نشده است ولی در حقوق موضوعه و در بحث قطعنامه ها و عهدنامه ها راجع به آن صحبت شده است. در رویه قضایی هم دیوان در قضایای چندی از قبیل قضیه کانال کورفو، دعوای آلبانی علیه انگلیس ۱۹۴۸، قضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا ۱۹۸۴، دعوای بوسنی و هرزه گوین۱۹۹۳ و دعوای کنگو علیه اوگاندا ۲۰۰۵، به طور دقیق و شفاف بر منع مداخله تصریح شده است.

از نظر عرف بین الملل، اصل عدم مداخله یک قاعده عرفی است یعنی یک ارگا امنس است و در زمره تعهدات عام شمول است. اما در مورد جایگاه اصل عدم مداخله و اینکه در میان سلسله مراتب قواعد حقوقی در حقوق بین الملل این اصل در کجا قرار می گیرد، محل اختلاف است. عده ای آن را یک قاعده آمره می دانند از این نظر که این اصل در ارتباط بسیار نزدیکی با اصل حاکمیت و با اصل استقلال سیاسی است، بنابراین چون حاکمیت و عدم توسل به زور و استقلال و تمامیت ارضی از اصول آمره حقوق بین الملل هستند، اینها عقیده دارند که اصل عدم مداخله هم از اصول آمره است و اگر نباشد به آن اصول هم خدشه وارد می شود. عده ای دیگر بر این باورند که در گذشته ای نه چندان دور، این اصل یک اصل آمره بوده است ولی با استثنائات زیادی که به آن وارد شده دیگر این اصل از حالت آمره بودن خارج شده است، اما نظر کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها در سال ۲۰۰۱، آنجا که راجع به مصادیق قواعد آمره صحبت می کند، به اصل عدم مداخله اشاره ای ندارد. دیوان در رأی نیکاراگوئه این اصل را یک قاعده عرفی مفروض می دارد؛ بنابراین شاید ما بتوانیم بگوییم که اصل عدم مداخله یک قاعده آمره نیست ولی یک تعهد عام الشمول است که ریشه در قواعد معاهده ای، عرفی، رویه قضایی و رویه دولت ها و سازمان های بین المللی دارد.

اما مفهوم عدم مداخله؛ اگر بخواهیم در رابطه با این اصل نکاتی را بیان کنیم شاید بهتر باشد که ابتدا از مداخله صحبت کنیم و آن را تعریف کنیم. دایره المعارف حقوق بین الملل، مداخله را  فشار یک کشور در امور داخلی یا خارجی یک کشور دیگر تعریف می کند، به گونه ای که این نفوذ و فشار باعث شود که اراده حاکم بر آن کشور، مورد مداخله نقض شود و وادار به یک رفتار خاصی شود. اگر چارچوب این تعریف را در نظر بگیریم، تهدید علیه حاکمیت و استقلال یک کشور، اقدام از سوی یک کشور جهت اجبار و ارعاب و تصمیم گیری به جای یک کشور می تواند در چارچوب مداخله قرار بگیرد. اما نکته ای که باید در نظر گرفت این است که عمل مداخله با زور و اجبار توام است و این زور می تواند به صورت خشونت باشد، می تواند به صورت به اصطلاح اقتصادی و سیاسی خودش را نشان دهد. ولی جنگ و تجاوز مسلحانه، قصد و نیت به مداخله و دفاع مشروع اساساً در چارچوب مداخله نمی گنجد. در مورد مفهوم عدم مداخله باید به دو بعد توجه کرد، عدم مداخله، بحث حقوق و تعهدات است یعنی یک کشور از یک طرف حق دارد که امور خودش را بدون دخالت خارجی اداره و مدیریت کند، از طرف دیگر هم این کشور متعهد است که از مداخله مستقیم و غیر مستقیم در امور داخلی و خارجی سایر کشورها بر اساس موازین بین المللی خودداری کند. در واقع باید این را نیز خاطر نشان کرد که سازمان های بین المللی اعم از دولتی یا غیر دولتی هم متعهد و ملزم به عدم مداخله در امور یکدیگر و در امور کشورها هستند. در مورد اصل عدم مداخله ما با یک معضلی رو به رو هستیم که به مرور و با تحول و توسعه حقوق بین الملل، استثنائات زیادی بر این اصل وارد شده است. اصل عدم مداخله در ابتدا با قاطعیت یک اصل بود و استثنائات بسیار محدودی بر آن قائل بود ولی به مرور زمان این استثنائات زیاد شد و به اصطلاح عرصه عدم مداخله را تنگ تر کرد. در اینجا باید به دو نکته که باعث این اختلاف شده است، اشاره کرد: یکی اینکه حدود و ثغور اصل عدم مداخله و مرز بین عدم مداخله و مداخله مشروع واقعاً خیلی شفاف نیست و این یک واقعیت است که هر دولتی می خواهد که هیچ کس در امور آن دخالت نکند و واقعیت این است که دخالت های خودش را هم محق و تابع منافع ملی اش می داند ولی به هر حال یک سری مصادیق مداخلات مشروع یا استثنائات بر اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل شناسایی شده است که می توان راجع به آنها با قاطعیت صحبت کرد. یکی مداخله ای که با دعوت و درخواست قانونی یک کشور صورت می گیرد یعنی یک کشور با اراده خودش و رضایت کامل از کشور دیگری دعوت می کند برای مداخله و حضور نیروهای نظامی برای کمک به آن کشور و کمک به تمامیت ارضی یا سرکوب شورشیان؛ این نوع مداخله که به دعوت صورت می گیرد، مداخله مشروع محسوب می شود و در اینجا چند نکته را باید در نظر گرفت: اول اینکه مداخله برای اموری که با موازین حقوق بین الملل مغایر است نمی تواند صورت بگیرد یعنی مثلاً نمی توانیم برای نسل زدایی شورشیان دعوت به مداخله کنیم، یا کشوری نمی تواند از کشور دیگری برای مبارزه با جنبش های رهایی بخش ملی و یا با شورشیانی که کنترل موثر بر قسمتی از سرزمین را دارند دعوت به مداخله کند. چون کسانی که کنترل موثر دارند یعنی اینکه تلویحاً یک دولت را در یک قسمتی دارند اداره می کنند. نمونه مداخلات بر دعوت را می توانیم در سال ۲۰۱۱ در بحرین ببینیم که در پی ناتوانی دولت بحرین در اداره شورش داخلی در کشورش از شورای همکاری های خلیج فارس برای مداخله دعوت کرد و در پی آن نیروهای عربستانی و بعضاً امارات آمدند و به سرکوب شورشیان پرداختند. در مورد دولت هایی که به اصطلاح دولت های ناتوانند اگرچه با اختلاف نظر روبه رو هستیم اما در این مورد هم می گویند اگر چنانچه دولتی در پروسه شورش های داخلی خود نتواند پیروز شود، در واقع نمی تواند خواستار کمک های خارجی باشد. دومین نوع مداخله مشروع مداخله در چارچوب یک معاهده یا در چارچوب انعقاد قرارداد بین دو کشور است؛ در این حالت ممکن است دو کشور در حالت عادی که اصلاً مشکلی هم ندارند، قراردادی را با هم منقعد کنند که اگر یک کشوری دچار بحرانی شد و این بحران به آستانه بالایی رسید، آن کشور به او کمک کند. مانند پیمان ورشو در چک اسلواکی ۱۹۶۸ یا پیمان امنیتی که اخیراً بین آمریکا و عراق منعقد شد به صورتی که دقیقاً آمریکا حق مداخله در امور عراق را در موارد حاد خواهد داشت. سومین نوع مداخله مشروعف مداخله سازمان های بین المللی و منطقه ای است که این بر اساس شرایطی که در اساسنامه این سازمان ها درج شده صورت می گیرد، مثل مداخله شورای امنیت در کشورهای عضو سازمان ملل متحد و بالاخره سازمان های منطقه ای بر اساس ترتیبات و موازین فصل هشتم منشور می توانند با شرایطی از صلاحیت مداخله در امور داخلی کشورها برخوردار باشند، مثل مداخله ناتو در لیبی در سال ۲۰۱۱.

نوع دیگر مداخله، مداخله انسان دوستانه است که بر اساس اهداف صلیب سرخ جهانی عمل می کند و به نظر می آید که این مداخله امروز و در شرایط اضطراری باید برای جامعه جهانی تکلیف باشد. تفاوت این مداخله با مداخلات بشردوستانه در این است که مداخلات انسان دوستانه حالت زورمدارانه ندارد. در این مورد دیوان و رأی نیکاراگوئه در سال ۱۹۸۶ اعلام مواضع می کند و می گوید دقیقاً تدارک مداخلات انسان دوستانه به اشخاص و نیروهایی که در کشور های دیگر هستند، مداخله نامشروع تلقی نمی شود. این به این مفهوم است که اگر کشوری در معرض مسائل اضطراری و حوادث غیرطبیعی قرار گرفت بایستی درها را باز کنیم تا مداخلات انسان دوستانه صورت بگیرد. نوع دیگری از مداخلات که بسیار مشروع است و اخیراً روی آن بسیار تاکید می شود، مداخله در مورد اعمال حق ملت ها برای تعیین سرنوشت است به خصوص اگر ملتی بخواهد به حقوق خودش برسد، اگر تقاضا کند بسیار مشروع است منتها حق تعیین سرنوشت یک شرایطی دارد که برخی از شرایط اعمال آن این است: کشوری که در آن آپارتاید اعمال شده است، کشورهایی که اشغال شده اند و یا در مبارزه با استعمار هستند.

بالاخره مداخله ای که بر اساس دکترین مسئولیت حمایت صورت می گیرد. به طور کل اعمال مداخلات بشر دوستانه یک چارچوب و شرایطی دارد که باید در نظر گرفته شده و رعایت شود و برای هر نقض حقوق بشری این مداخله صورت نمی گیرد. اول اینکه نقض حقوق بشر باید نقض بنیادین و اساسی به صورت گسترده و فاحش باشد، دوم اینکه این نقض باید به حدی باشد که برای جامعه جهانی ایجاد دغدغه کند، یعنی وجدان جامعه جهانی جریحه دار شود، تشخیص این امر هم با شورای امنیت است، یعنی به اصطلاح ما هیچ آستانه ای نداریم به همین دلیل است که ما بعضاً می بینیم که شورای امنیت به صورت گزینشی عمل می کند. مداخله به هیج وجه نباید با انگیزه جدایی طلبی صورت بگیرد و مداخله باید حالت موقت داشته باشد، اینکه نیروهای مداخله گر سال ها در کشوری باقی بمانند مشروعیت ندارد. در تمام پروسه مداخله بشر دوستانه نظارت شورای امنیت باید وجود داشته باشد و بهتر این است که مداخله با نظامی گری شروع نشود و با تحریم های اقتصادی و دیپلماتیک شروع شود و اگر موثر واقع نشد مداخله نظامی محدود به صورت ایجاد منطقه پرواز ممنوع همانطور که در عراق و لیبی ایجاد شد شکل بگیرد و گزینه نظامی گزینه آخر باشد. نوع دیگر مداخله هم مداخله دموکراتیک است. این بحث اساسی بود که در چارچوب مفاهیم و شرایط مداخله مطرح کردیم.

اما در بحث تحول در اصل  عدم مداخله می خواهیم صحبت کنیم و می خواهیم دورانهایی را در نظر بگیریم و ببینیم که منحنی تغییر اصل عدم مداخله چگونه است. در این مورد دوره ای را که می توانیم تصور کنیم، دوره قبل از تصویب منشور ملل متحد است، گرچه در میثاق جامعه ملل مداخلات نظامی تا حدی محدود شده بود ولی واقعیت این است که تا قبل از تشکیل سازمان ملل متحد، بحث دخالت یا عدم دخالت در امور داخلی کشورها تابع قدرت، منافع و اراده کشورهای بزرگ بود و به خصوص اینکه کشورهایی که قدرت داشتند مداخله می کردند. نوع انتخاب سیستم سیاسی نیز تابع اراده سیاسی کشورها بود، مثلاً اینکه یک کشوری سیستمش استبدادی باشد یا دموکراسی. بنابراین دولت ها به بهانه ضرورت یا حمایت از خودشان و یا اتباع خودشان در توسل به جنگ یا مداخله آزاد بودند، یعنی تقریباً بحثی راجع به عدم مداخله وجود نداشت اما عدم مداخله بعد از تدوین منشور ملل متحد را شاید بتوان به دو بخش تقسیم کرد، یکی در دوران جنگ سرد و دیگری بعد از آن یعنی با فروپاشی شوروی در دهه ۱۹۹۰. در دوره جنگ سرد اصولاً روابط بین الملل، دولت محور بود، یعنی شخص در حقوق بین الملل یا روابط بین الملل و یا حقوق مربوط به شخص جایگاه زیادی نداشته است. منشور ملل متحد یا اعضای شورای امنیت در این دوره سعی می کردند که با تفسیر محدودی که از مفهوم صلح و امنیت دارند بحث صلح و امنیت جهان را حفظ کنند و دقیقاً شورای امنیت در این دوره معطوف به جنگ های بین دولت ها بوده است، یعنی به جنگ های داخلی توجهی نداشته است. علی رغم اسناد حقوق بشری که در این دوره وجود داشت مثل میثاقین یا اعلامیه جهانی حقوق بشر یا ایجاد نهادهایی مثل کمیسیون حقوق بشر، اما در مورد فرد و حقوق فرد در حقوق بین الملل جز در اسناد، از نظر اجرایی مطلب جدی واقعاً وجود ندارد. رابطه ای که اتباع یک کشور با حکومت و دولت خودشان دارند یک رابطه داخلی است یعنی هیچ کس نمی توانست مسئولین یک کشور را بازخواست کند که چرا با اتباع خود رفتار غیرانسانی دارند. در این مورد منشور ملل متحد در حوزه حقوق بشری خود، بحث تبعیض نژادی، خودمختاری و نفی استعمار را به سازمان ملل متحد واگذار می کند. در دو قضیه شورای امنیت وضعیت ها را نقض صلح و امنیت بین الملل تلقی می کند یکی در سال ۱۹۶۵ در مورد رژیم نژادپرست رودزیای جنوبی است که بدون توجه به حق سیاهپوستان اعلام استقلال می کند و شورا آن را تحریم اقتصادی می کند. مورد بعدی در رابطه با تبعیض نژادی آفریقای جنوبی است که شورای امنیت سیاست آپارتاید را مغایر با صلح و امنیت تلقی می کند. بنابراین در دوره جنگ سرد ما با این مسئله روبه رو هستیم که در پوشش دو ابر قدرت به اصل عدم مداخله عمل می شود و استثنائات وارده بر آن به لحاظ عملی بسیار محدود و ضعیف است.

بعد از جنگ سرد یعنی از دهه ۱۹۹۰ به بعد با فروپاشی شوروی وقایعی در روابط بین الملل اتفاق می افتد که اصل عدم مداخله تعدیل می شود. یکی از این اتفاقات فرآیند جهانی شدن است. جهانی شدن از ۱۹۶۰ وارد ادبیات سیاست و روابط بین الملل می شود و بعد از جنگ سرد در ابعاد وسیع و متنوعی به کار گرفته می شود. جهانی شدن باعث می شود که روابط انسان ها و تعامل انسانی همراه با پیشرفت تکنولوژی به خصوص در زمینه ارتباطات بیشتر شود، به همین دلیل است که افراد از حقوقی که به واسطه انسان بودن از آن برخوردار هستند به این حقوق واقف می شوند و این همان موضوعی است که از آن به عنوان حقوق بشر بین الملل یاد می شود و این همان مسئله ای است که بعدها زمینه مداخلات بشر دوستانه و دکترین مسئولیت حمایت را فراهم می کند. بد نیست در این مورد نظر پطروس غالی را بدانیم؛ ایشان در سال ۱۹۹۲ در گزارش خود می گوید که اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها و حاکمیت دیگر نمی تواند توجیه کننده این باشد که شهروندان توسط دولت های خودشان سرکوب شوند و حاکمیت مانعی نیست که در پناه آن حکومت ها بتوانند به نقض حقوق بشر ادامه دهند. پس یکی از چالش ها بحث نقض حقوق بشر می شود که از این دوره شورای امنیت سعی می کند به اسناد و مدارکی که در زمینه حقوق بشر موجود بوده است توجه کند و می خواهد دولت ها را به رعایت آن ملزم کند و برای خودش هم این مسئولیت را حس می کند که بر کار دولت ها نظارت داشته باشد. دومین مسئله بحث فروپاشی شوروی است که همه می دانند این موضوع باعث می شود که حداقل برای دهه ۱۹۹۰ شورای امنیت بتواند راحت تر تصمیم گیری کند چرا که بحث حق وتو در اینجا مقداری تعدیل می شود و اگر شما منحنی مداخلات را هم نگاه کنید این منحنی در دهه ۱۹۹۰ سیر صعودی دارد. سومین عاملی که می توان راجع به آن صحبت کرد تحول در مفهوم صلح است؛ شورای امنیت بعد از دهه نود با تفسیر خیلی گسترده و موسع از صلح و امنیت، نقض حقوق بشر را نقض صلح و امنیت تلقی می کند و می گوید که حقوق بشر قواعد آمره است و اگر این قواعد آمره نقض شوند صلح و امنیت هم تهدید می شود. عامل چهارمی که می شود به آن توجه کرد افزایش جنگ های داخلی در دهه ۱۹۹۰ است که این جنگ ها و منازعات داخلی که ناشی از تعارضات قومی،  نژادی و مذهبی است با خشونت بسیار گسترده و وسیعی توام بوده است. در اینجاست که شورای امنیت در تفسیر موسعی که از نقض صلح می کند به مداخلات داخلی هم توجه می کند و این مداخلات داخلی را تهدید جدی برای صلح و امنیت می داند و آن را در حوزه مسئولیت خودش احساس می کند. به این ترتیب این چهار عامل باعث می شود که نظم نوینی شکل بگیرد که در این نظم نوین اصل عدم مداخله در آن قاطعیت گذشته را از دست می دهد و ما در اینجا با مجموعه ای از مداخلات روبه رو هستیم. یک واقعه دیگر هم بعد از یازده سپتامبر اتفاق می افتد که بد نیست راجع به آن هم صحبت شود که یک تغییر بزرگی در اصل عدم مداخله است. در سال ۲۰۰۵ دکترین مسئولیت حمایت متولد می شود، این دکترین به طور خلاصه این را می گوید که اگر دولتی نخواهد یا نتواند در حفظ حقوق بنیادین شهروندان خود اقدام کند، مسئولیت از دولت سلب شده و به جامعه بین المللی واگذار می شود. اثری که این دکترین دارد این است که اولاً حاکمیت را دیگر قدرت محض نمی بیند، حاکمیت به مثابه مسئولیتی است که به دست متولیان آن است. به نظر می رسد که این دکترین به تدریج جایگزین مداخله بشر دوستانه نیز خواهد شد.

در مورد اعمال و اجرای دکترین مسئولیت بین المللی چند نکته حائز اهمیت است، اول اینکه هنوز به صورت کامل وارد حقوق موضوعه نشده است، دوم اینکه این دکترین مربوط به جرائم بین المللی و جنایت بین المللی و نسل کشی است و در مورد همه جرائم به کار نمی رود، سوم اینکه این دکترین یک مسئولیت تکمیلی است یعنی در وهله اول مسئولیت حفاظت از شهروندان به عهده خود دولت هایشان است و اگر قصوری بود یا ناتوانی وجود داشت به این دکترین می رسیم. مورد بعدی اینکه این دکترین صرفاً به عهده شورای امنیت خواهد بود، یعنی این شورای امنیت است که باید تشخیص  دهد از این دکترین استفاده شود یا خیر، کما اینکه در لیبی در ۲۰۱۱ استفاده شد، اما با توجه به بحث وتو که در شورای امنیت وجود دارد اینکه این دکترین بتواند در تمام مواردی که نقض فاحش حقوق بشر صورت می گیرد اجرایی شود، جای سوال وجود دارد. دکترین مسئولیت حمایت سه مرحله دارد یعنی فقط بحث مداخله نظای نیست. مرحله اول آن پیشگیری است یعنی دکترین از سازکارهای مختلف مثل کمیته حقیقت یاب، مذاکره، میانجی گری و ... باید برای حل معضل و تراژدی انسانی که در یک کشور وجود دارد، استفاده کند. اگر به اصطلاح موثر واقع نشد می تواند واکنش یا مداخله نظامی انجام بدهد و مداخله نظامی هم مرحله سومی دارد یعنی مرحله بازسازی، یعنی به این مفهوم نیست که این اتفاق بیافتد و بعد بیایند و مداخله نظامی انجام دهند و بروند. به هر حال به نظر می رسد که مهم ترین اثری که دکترین مسئولیت حمایت داشته این است که مداخله بشر دوستانه که تا به حال برای همگان سوال بود که آیا حق است یا نه به صورت تکلیف مطرح کرده است. مداخله بشر دوستانه برای کشورهایی که نیاز به مداخله دارند و در آنها معضل انسانی وجود دارد حق است اما برای کشور هایی که می خواهند مداخله کنند حق نیست، اما بحث بر سر این است که با دکترین مسئولیت حمایت بین المللی وقتی که شورای امنیت در فصل هفتم منشور نقض صلح و امنیت را تشخیص بدهد، می توانیم بگوییم که یک تکلیف است که به جامعه جهانی محول شده است؟ به هر حال اصل عدم مداخله مبتنی بر حاکمیت کامل دولت ها برای مدتی طولانی بر حقوق بین الملل مسلط بود، در زمان تدوین منشور برای اصل عدم مداخله استثنائات کمی گذاشتند، در دوره پس از جنگ سرد استثنائات بسیار وسیعی برای این اصل قرار دادند که دیگر مانند گذشته قاطعیت خود را نداشت.

در مقدمه گفتم که اصل عدم مداخله یا مداخله بشر دوستانه تعارضی است بین انسانیت و حاکمیت که بعضی از دولت ها یا بعضی از حقوقدانان معتقدند که باید حاکمیت و صلح و امنیت را حفظ کرد نه اینکه توجه به بشر را فدای این قضیه کرد. بعضی ها مداخله بشر دوستانه را تایید می کنند. من می گویم که شاید بتوان گفت به جای تعارض از همکاری و مکمل بودن انسانیت و حاکمیت نام برده شود برای اینکه به نظر می رسد همانگونه که ما در اصول منشور یک استثنا داریم یعنی اصل عدم توسل به زور را داریم ولی منشور می گوید که این اصل عدم توسل به زور به اقدامات و تدابیر پیش بینی شده ای که در فصل هفتم تحت سیستم امنیت دسته جمعی توسط شورای امنیت می خواهد اعمال شود صدمه یا لطمه ای وارد نمی کند به اصطلاح آن را محدود نمی کند و یک استثنا بر قاعده است. شاید ما بتوانیم بگوییم که مداخلات بشر دوستانه هم بتواند یک استثنایی شود بر اصل عدم مداخله.»

پایان این نشست با پرسش و پاسخ از سوی شرکت کنندگان همراه بود.

 

گزارش عملکرد انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۴ بر روی وبگاه انجمن قرار گرفت



مطالعه نمایید