شنبه 01 اسفند 1394
گزارش نشست تخصصی «شناسائی حقوق بین الملل عرفی از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد»

گزارش نشست تخصصی «شناسائی حقوق بین الملل عرفی از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد»

تهیه و تنظیم: فاطمه یاوری

 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست تخصصی شناسائی حقوق بین الملل عرفی از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد را همراه با مراسم سپاس از نهادها و همیاران انجمن در هفتۀ بزرگداشت مقام معلم، در روز چهارشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ برگزار کرد.

 

در ابتدای برنامه دکتر نسرین مصفا ضمن عرض سلام و ادب خدمت استادان، دانشجویان و پژوهشگران، از سخنرانان محترم برای شرکت در این نشست تخصصی و ارایه نقطه نظرات خود تشکر کردند و هفته معلم را خدمت تمامی استادان و معلمان ارجمند تبریک گفتند و اشاره کردند که بخش دوم برنامه به سپاس از همراهان و همیاران انجمن و کسانی که در طول این سال ها با مناعت انجمن را همراهی کردند، مربوط است.


ایشان با یادآوری این نکته که امسال هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و پانزدهمین سالگرد تأسیس انجمن می باشد، به گوشه ای از برنامه های انجمن که به مناسبت این دو سالگرد برگزار می گردد، اشاره مختصری داشتند که برگزاری همایش سالانه انجمن که موضوع آن به مادۀ ۲ منشور اختصاص دارد و همچنین سلسه برنامه ها و کارگاه های آموزشی پیرامون نظام ملل متحد، گوشه ای از این فعالیت ها خواهد بود.

 

در ادامه نشست، سخنرانان محترم به ارائه مطالب خود پرداختند.

 

دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی(ره) که ریاست پانل را به عهده داشتند بحث را اینگونه آغاز کردند که گاهی صحبت از حقوق بین الملل عرفی، گاهی صحبت از قواعد عرفی و گاهی صحبت از عرف می شود، در موارد بسیاری دیده شده که اینها با معنای یکسان به کار می روند اما به نظر می رسد که تفاوتی بین اینها وجود دارد.

«وقتی صحبت از «حقوق بین الملل عرفی» می کنیم، مجموعه قواعد عرفی مد نظر است که بر موضوعات مختلف حاکم می باشد اما وقتی می گوییم «قواعد عرفی» منظور هر قاعده عرفی است که ماهیت عرفی داشته باشد. در جایی که صحبت از عرف می شود بر اساس ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، همان مفهوم تکرار اعمال مشابه از سوی تابعان در مناسبات متقابلشان در مدت زمان معقول در نظر می آید. اهمیت عرف صرفاً به این نیست که بستر مناسبی برای تدوین باشد. بسیاری از قواعدی که از طریق کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شده برگرفته از قواعد عرفی است. در مرحله اجرای معاهدات با شکل گیری قواعد عرفی ناشی از معاهداتی که در حین اجرا هستند نسبت به دولت های غیر عضو کنوانسیون مواجه هستیم. طبق ماده ۱۳ منشور ملل متحد اصولاً وظیفه ای که به کمسیون حقوق بین الملل در اجرای ماده ۱۳ محول شده با نحوه ایجاد عرف و شکل گیری آن ارتباط دارد و این مسئله همواره مورد بحث کمیسیون قرار می گیرد. سوالی که مطرح می شود اینکه در تعریفی که از عرف ارائه می شود مبنا و بستر حقوقی چیست؟ به نظر می رسد تعریفی که از عرف ارائه می شود تعریف به نفس است. اهمیت کار کمیسیون در حوزه عرف و نحوه شکل گیری آن بسیار نمایان است و کمیسیون همواره سعی در ارائه اصول راهنما دارد».


**********


دکتر سید قاسم زمانی، دبیر کل انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، در سخنان خود اشاره داشتند که عرف از جایگاه مهمی در نظام حقوق بین الملل برخورداراست. حقوق بین الملل اساساً حقوق عرفی بوده و عرف روابط دولت ها را در صحنه بین المللی به نظم می کشیده است. خود رسته بودن عرف، همگام بودن با واقعیت های اجتماعی بین المللی و مستقل بودن آن باعث می شود که در مقایسه با معاهدات حق تقدم را به عرف بدهیم، هنوز هم با اینکه نهضت تدوین پیشرفت کرده اما عرف جایگاه ویژه ای دارد.

 

«در نظام حقوق بین الملل در بسیاری از حوزه های حقوق بین الملل مثل حوزه مسئولیت بین المللی، مصونیت و جانشینی دولت ها هنوز معاهده ای تصویب نشده یا معاهدات مصوب، لازم الاجرا نشده اند. کمیسیون حقوق بین الملل که مأموریت تدوین را بر عهده دارد، به خوبی در این حوزه کار کرده است. کمیسیون قرار بود تا به حوزه های موضوع حقوق بین الملل مثل مسئولیت دولت ها، جانشینی و مصونیت بپردازد اما این رویکرد بعدها تغییر یافت و کمیسیون با تصویب کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد معاهدات بین دولت ها و کنوانسیون ۱۹۸۶ وین به این سمت و سو رفت که قاعده حقوق بین الملل عرفی قاعده ای نامکتوب است و نیاز به احراز دارد، شناسایی قاعده به عنوان عامل مهمی در استناد به آن قاعده مهم است و مراجع بین المللی نقش مهمی در شناسایی قواعد عرفی ایفا می کنند. اگر در گذشته این تصور وجود داشت که در حقوق بین الملل با وحدت تابع و واضع مواجه هستیم اما امروزه این تصور دگرگون شده، با تنوع بازیگران بین المللی مواجه هستیم. از سوی دیگر، در مورد دولت ها هم کارکردهای دولت تغییر یافته است. در مقایسه با گذشته که دولت عمدتاً کارکردهای حاکمیتی داشت، اگر شاهد تعدیل حاکمیت دولت هستیم از مصونیت مطلق به مصونیت نسبی و اگر قائل به این هستیم که دولت ها بخشی از اختیارات خود را به بخش خصوصی واگذار کرده اند. این بخش خصوصی هم باید به حساب بیاید. نکته دیگر اینکه در عصر کنونی شاهد پررنگ شدن حوزه هایی از حقوق بین الملل هستیم که سابقاً کم رنگ تر بوده اند. حوزه هایی مثل حقوق بشر، حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری. آیا عرف سنتی می تواند با همان ساختار این حوزه ها را به نظم بکشد؟ آیا نیازمند تغییر در روند شکل گیری قواعد عرفی به ویژه در این حوزه ها نیستیم».

 

دکتر زمانی در ادامه بحث اشاره کردند که امروزه بیش از پیش سخن بر سر قواعد آمره حقوق بین الملل عام و جنایی شدن نقض حقوق بین الملل هست، امروزه ارزش های مشترک بیشتر از گذشته محلی از اعراب دارد. پیشرفت های تکنولوژیکی به سرعت چهره روابط بین المللی را دگرگون می کند. سپس ایشان این سوال را مطرح کردند که آیا حقوق بین الملل عرفی سنتی که «زمان» در شکل گیری آن مهم است، می تواند با توجه به این پیشرفت های تکنولوژیک مطرح باشد. تکثر معاهدات بین المللی که به خاطر وجود نهاد های بین المللی مانند شورای حقوق بشر و ... ایجاد شده، در برخی از حوزه ها ادعای تورم هنجاری مطرح شده است. این تکثر بر عرفی شدن قواعد این معاهدات اثر خواهد داشت، این مسئله قابل بحث و بررسی بسیار است. دکتر زمانی به پدیده حقوق نرم یا «soft law» یا حقوق در شرف پیدایش نیز اشاره مختصری کردند و بیان داشتند که در این چارچوب قطعنامه های مجمع عمومی ابزارهایی بسیار مناسب برای کشورهای در حال توسعه جهت ایجاد قواعد حقوق بین الملل عرفی به شمار می روند.

 

**********

 

دکتر شهرام زرنشان، استادیار دانشگاه بوعلی همدان، در سخنرانی خود به این موضوعات اشاره کردند که کمیسیون حقوق بین الملل تا کنون دو گزارش صادر کرده است و بر آن است تا دو گزارش دیگر نیز در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ صادر نماید. در سال ۱۹۸۰ کمیسیون بیانیه ای صادر می کند و مطرح می سازد که چه موضوعاتی نباید در دستور کار کمیسیون قرار گیرد؟

 

«اگر یک ساختار شکلی برای عرف تعریف کنیم، قابلیت انعطاف پذیری عرف را از بین می برد. قابلیت انعطاف پذیری عرف و تطبیق با شرایط و واقعیات اجتماعی امر مهمی است، حال با ایجاد یک ساختار شکلی این انعطاف دستخوش تغییر می شود. کاری که کمیسیون در حال حاضر تصمیم گرفته انجام دهد، چیزی بیشتر از آنچه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس و فلات قاره دریای شمال در آراء خود بیان داشته است. تا به حال آنچه کمیسیون اعلام کرده مانند نظرات دیوان در آراء نامبرده نکات کلی است و طوری نیست که قابلیت انعطاف پذیری عرف را از بین ببرد. در سال ۱۹۵۰ وقتی آقای هاستون گزارش خود را ارائه نمود، این گزارش مجموعه ای از نتایج است نه به نحوی پیش نویس مواد. در بحث ترمینولوژی، گزارشگر می گوید صرف نظر از تفاوت های موجود بین عبارت هایی نظیر قاعده حقوق بین الملل عرفی، عرف بین المللی، حقوق عرفی و حقوق بین الملل عرفی عام، منظور گزارشگر از به کار بردن این عبارات همواره حقوق بین الملل عرفی عام است، البته گزارشگر در گزارش سوم به عرف های منطقه ای می پردازد. در توصیف اینکه مفهوم حقوق بین الملل عرفی عام چیست، گفته شد که اگر عرف عام شکل بگیرد صرف نظر از اینکه کدام دولت در شکل گیری آن نقش داشته برای همه لازم الاجراست، اما قواعد معاهداتی قواعد خاص هستند که لازم الاجرا بودن آنها به این خاطر است که دولت ها آن سند را امضا کرده اند».

 

در ادامه دکتر زرنشان اشاره ای به قواعد آمره در گزارش های کمیسیون حقوق بین الملل داشتند و بیان کردند که کمیسیون در گزارش اول خود به قواعد آمره نمی پردازد.

 

«عناصر سازنده مشترک بین قواعد عرفی و قواعد عام وجود دارد به نحوی که می توان گفت قواعد آمره بین المللی قطعا قواعد عرفی است، در واقع صرف نظر از اینکه منشاء قاعده معاهده باشد یا عرف، قاعده آمره باید قاعده عرفی باشد و باید از کانال عرف عبور کنند تا در زمره قواعد آمره یا «Erga Omnes» قرار گیرد. یافته های کمیسیون با یافته های دیوان بین المللی دادگستری تقارن نسبتا صد درصدی دارد. وقتی نظرات دیوان در رأی نیکاراگوئه ۱۹۸۶ و رأی صادره در قضیه لوتوس در مورد عرف بررسی می شود، به این نتیجه می رسیم که نظرات گزارشگر کمیسیون تقارن بسیاری دارد. رویکرد اساسی دیوان در این رابطه عرف و قاعده عرفی یک نظام دو عنصری هست؛ عنصر مادی و روانی. دیوان در تمام آراء خود وجود این دو عنصر را لازم می داند. قاعده عرفی متشکل از نظام دو عنصری است، رویه عام و پذیرفته شدن به عنوان قاعده الزام آور رویکرد کمیسیون در رویه دولت ها هم مورد توجه بوده است. البته برخی از حقوق دانان عرف را تک عنصری می دانند و عامل تأثیر گذار را نیز رویه دولت ها معرفی می کنند. انجمن حقوق بین الملل در بیانیه لندن و پروفسور مندلسون از این نظر حمایت می کنند که خلاء هر کدام از این عناصر با اثبات محکم تری از عنصر مقابل پر می شود. البته می توان گفت که وقتی یک عنصر مثل رویه پررنگ و قوی تر است همین قوت نشانگر وجود اعتقاد حقوقی یا همان «opinio juris» دولت هاست. هم چنین در جایی که رویه متشتت وجود دارد، اگر اعتقاد حقوقی محکم باشد آن تشتت را از بین می برد».

 

دکتر زرنشان هم چنین به یافته های موجود در گزارش های کمیسیون در مورد عرف نیز اشاراتی نمودند از جمله این موارد که سازندگان رویه هم چنان دولت ها هستند. افراد و سازمان ها نقشی در ایجاد عنصر مادی عرف ندارند. اشکال رویه دولت ها متعدد است، اعمال فیزیکی دولت ها، آراء دادگاه های داخلی، پیوستن به معاهدات از اشکال مهم رویه دولت ها هستند. سلسله مراتبی نیز بین اشکال رویه دولت ها وجود دارد.

 

دکتر زرنشان در مورد نهاد هایی که می توانند به شناسایی قواعد عرفی بپردازند بیان کردند که به نظر می رسد تمام نهادها می توانند قواعد عرفی را شناسایی کنند اما ارزش و اعتبار این شناسایی ها متفاوت است. فقط دیوان بین المللی دادگستری به واسطه صلاحیت ها و اختیاراتش می تواند قواعد عام را شناسایی کند. در بین مراجع قضایی بین المللی دیوان اقتدار بیشتری دارد. بقیه نهاد ها اگر شناسایی کنند ارزش شناسایی آنها در حد ایجاد قاعده حقوق بین الملل عرف عام نیست.

 

**********

 

در نتیجه گیری بحث دکتر زمانی نتیجه گیری مباحث را با این مسئله آغاز کردند که چرا کمیسیون حاضر شد پس از چند دهه تردید وارد حوزه حقوق بین الملل عرفی شود؟ در پاسخ، ایشان به این نکته اشاره کردند که بخشی از ماجرا به کمیته بین المللی صلیب سرخ باز می گردد. کمیته بین المللی صلیب سرخ مجلداتی را در مورد رویه دولت ها منتشر کرد، کمیته به لحاظ مأموریتی که دارد عرفی شدن تمام این قواعد را مفروض دانست. ادعای عرفی شدن قواعدی را مطرح کرد که شماری از آنها به عنوان قواعد عرفی محسوب می شوند، به نظر می رسد کمیته بین المللی صلیب سرخ کمیسیون را به سمت پرداختن به این قواعد سوق داد.

 

دکتر زمانی هم چنین بیان داشتند که در سیستم قانون گذاری ایران نیز در اسفند ۹۲ وقتی قانون مجازات به تصیب رسید اصل صلاحیت جهانی به صورت تلویحی، حقوق بین الملل عرفی را وارد قانون کیفری ایران نمود.  نکته دیگری که حائز اهمیت می نماید این که استعمارزدایی و افزایش تعداد اعضای سازمان ملل متحد از ۵۱ عضو مؤسس به ۱۹۳ عضو نشانگر این امر است که حقوق بین الملل دموکراتیزه شده است. معاهده یک پروژه و دارای تشریفات است اما عرف یک پروسه و مبرای از تشریفات است. اگر از حقوق عام عرفی صحبت می کنیم به معنای فقدان عرف های منطقه ای نخواهد بود. طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مورد عرف عمدتاً مدون خواهد بود و به هیچ وجه به پویایی عرف خدشه وارد نمی کند کمیسیون حقوق بین الملل درصدد است تا قواعد را مشخص کند و هر زمان کار کمیسیون در مورد عرف به پایان برسد بعید به نظر می رسد که به معاهده بین المللی مبدل شود.

 

**********


در ادامه نشست، دکتر جمشید ممتاز، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس اسبق کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، نکاتی را در تکمیل بحث بیان کردند.

 

«لازم است به این نکته توجه کنیم که چرا در یک مدت زمان نسبتاً طولانی کمیسیون به مسئله عرف بی توجه بود و سرانجام در سال ۲۰۱۲ به آن پرداخت. در ماده ۱۳ منشور ملل متحد آمده است که یکی از وظایف مجمع عمومی توسعه و تدوین حقوق بین الملل است. مجمع عمومی نیز این وظیفه را به کمیسیون حقوق بین الملل ارجاع داد. در مدت زمان بسیار طولانی عملاً کمیسیون تدوین می کرد اما نقشی در توسعه نداشت و عملاً کمیسیون به زمانی رسید که تدوین چندان آسان نبود، در این مدت به توسعه پرداخت و پررنگ تر شد. در نتیجه از آغاز دهه ۹۰ می بینیم که نقش توسعه قوی تر و پررنگ تر می شود و کمیسیون در پی آن است که در توسعه نقشی پررنگ تر داشته باشد. به همین دلیل کمیسیون هیچ اصراری ندارد که طرح هایش به تصویب دولت ها برسد و نتیجه آن معاهده باشد. نمونه آن طرح مسئولیت دولت هاست که خودش تصویب کرد و برای تصویب در اختیار دولت ها قرار نداد تا بحث حذف قسمتی از این طرح پیش نیاید. توسعه تدریجی به معنای حقوق حاکم نیست، حقوقی است که عده ای انتظار دارند در آینده مورد توجه قرار گیرد. کمیسیون حقوق بین الملل خودش مصرف کننده عرف شد و در نتیجه علاقمند به عرف شد. ماده ۴۱، بند ۲ طرح مسئولیت دولت ها باید از شناسایی وضعیت هایی که ناشی از نقض قواعد آمره است خودداری کنند و مساعدتی در تحکیم نقض قواع آمره انجام ندهند. در مقام بیان مثال می توان به این موارد اشاره کرد؛ در رأی ۲۰۱۲ آلمان و ایتالیا، دیوان بین المللی دادگستری برای توضیح اینکه نقض قواعد آمره برای آلمان یک مسئله است و مصونیت به معنای دیگر و دیوان با این سوال را مطرح کرد که اگر به دولت آلمان مصونیت داده شد به معنای شناسایی اعمال آلمان در زمان جنگ نیست. در این زمان این بحث مطرح گردید که ماده ۴۱ با استقبال مواجه شده و عرفی شدن آن مطرح است. ماده ۴۸ طرح کمیسیون در مورد مسئولیت دولت هایی که از عمل خلاف حقوق بین الملل متضرر نشوند حق طرح مسئولیت علیه دولت خاطی را دارند».

 

دکتر ممتاز در ادامه بیانات خویش خاطر نشان ساختند برخی بر این باور هستند که اگر ترتیبی از یک کنوانسیون نقض شود همه دولت های متضرر با فرض وجود صلاحیت دیوان حق طرح دعوا را دارند، در قضیه حسین هابره در پاسخ به این سوال که آیا بلژیک صلاحیت طرح دعوا دارد یا خیر، دیوان پاسخ مثبت می دهد. در قضیه جزایر مارشال علیه ۹ کشور هسته ای، مارشال معتقد است که این دولت ها معاهده منع سلاح هسته ای را نقض کرده اند. حال آیا مارشال مستقیماً متضرر بوده است یا خیر؟ این مسئله محل بحث است. دولت هایی که عضوNPT  نیستند اگر دولت مارشال علیه آنها طرح دعوا کند. به این معنا که مفاد معاهده را رعایت نکرده اند و باعث ضرر به دولت جزایر مارشال شده اند.

 

در پایان دکتر ممتاز به این مسئله اشاره کرده اند که شناسایی عرف به زبان های رسمی دنیا شکل می گیرد، بنابراین تولید مقالات باید به این زبانهای رسمی شکل بگیرد و در این راستا لازم می نماید تا دکترین به زبان های رسمی در هر جامعه تولید شود بنابراین ایشان استادان و دانشجویان ایرانی را تشویق کردند تا مقاله ها و پژوهش های خود را به زبان های رسمی بین المللی از جمله انگلیسی و فرانسوی منتشر کنند تا از این طریق نقشی در ارایه دیدگاه های ایرانی موجود نسبت به حقوق بین الملل داشته باشند.

 

**********

 

در پایان مراسم دکتر مصفا ضمن تشکر از مشارکت سخنرانان محترم و دانشجویان و پژوهشگران در این مراسم، بیان داشتند که انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد تقدیر و سپاس از همیاران و بزرگداشت اساتید و بزرگان علم و اندیشه را همواره از وظایف خود می داند. در سال گذشته در روز بزرگداشت مقام زن از سه تن از همکاران خانم انجمن که در سال های متمادی با صبر، دقت و پشتکار فراوان انجمن را هدایت کرده و در برنامه های مختلف همراهی کرده اند، تقدیر به عمل آمد. سرکاران خانم ها فریده شایگان، نازنین قائم مقامی و سارا میری به پاس فعالیت ها و همکاری های مختلف با انجمن همواره شایسته تقدیر و سپاس فراوان هستند.

 

دکتر مصفا خاطرنشان شدند که انجمن یک نهاد غیر دولتی غیرانتفاعی است و این پاسداشت برگزار می شود تا همکاران و همیاران عزیز بدانند انجمن همواره که شکرگزار و قدردان فعالیت های این عزیزان می باشد.

 

در ادامه مراسم استادان دکتر ممتاز، دکتر ضیایی بیگدلی و دکتر بیگ زاده جهت ارائه جوایز بر روی سن حاضر شدند. همکاران و همیاران انجمن به شرح ذیل مورد تقدیر قرار گرفتند:

 

همیاران همیشگی انجمن


جناب آقای دکتر محسن محبی

ریاست مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری

 

جناب آقای دکترعلیرضا دیهیم

عضو مرجع ملی مبارزه با فساد وزارت دادگستری


جناب آقای دکتر سعید منصوری

رئیس دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه

 
جناب آقای صفت الله طاهری شمیرانی

هماهنگ کننده پیشین زیربرنامه مقابله با جرم و عدالت کیفری دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با جرم و مواد مخدر در جمهوری اسلامی

 
جناب آقای محمد رجائی مقدم

معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران

 
جناب آقای دکتر امیرحسین رنجبریان

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 
جناب آقای دکتر پوریا عسکری

مشاور حقوقی دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران

 
جناب آقای دکتر محمد جلالی

رئیس کارگروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی

 


همیاران انجمن در رویدادهای خاص


جناب آقای دکتر علیرضا کاظمی

معاون  وزیر دادگستری در امور بین الملل

 
جناب آقای دکتر امیرساعد وکیل

مشاور حقوقی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری

 
جناب آقای حسن قمری

مدیر اجرایی مجله پژوهش های حقوقی بین المللی

 


همیاران انجمن در شعبه غرب کشور


جناب آقای دکتر  شهاب تجری

رئیس کانون وکلای دادگستری استان های کرمانشاه و ایلام

 

جناب آقای دکتر جواد پور کرمی

مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 


همیاران انجمن در نهادها و سازمان ها


سرکار خانم ارمغان محمودی (مدیر پیشین دفتر انجمن)

سرکار خانم تیوا کامران (دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ)

سرکار خانم پونه تهرانی (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران)

سرکار خانم ستاره ساعدی (دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ)

جناب آقای میثم جاوید نیا  (دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه)

جناب آقای محسن روزبهان (دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه)

جناب آقای علی نورایی (دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ)

جناب آقای محمد صادق اصفهانی (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران)

گزارش عملکرد انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۴ بر روی وبگاه انجمن قرار گرفت



مطالعه نمایید