سه شنبه 01 تير 1395
گزارش نشست عیدانه ۱۳۹۵

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست عیدانه خود را با سخنرانی ویژه دکتر ابراهیم بیگ زاده (استاد دانشگاه شهید بهشتی) در ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار کرد.

این نشست با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید.

 در ابتدا خانم دکتر مصفا ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حضار شرکت کننده سال نو را به همه تبریک عرض کرده و از تشریف فرمایی آنها تشکر نمودند و گفتند برای انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد باعث افتخار است که در مناسبتهای مختلف برنامه هایی را برگزار کند و بیش از پانزده سال فعالیتهای مستمر و مجدانه خود را در راستای اعتلای مطالعاتی سازمان ملل متحد به انجام برساند.

همچنین ایشان ضمن بیان این مقدمه که انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد در سال ۹۴ یک سلسله فعالیتهایی علاوه بر فعالیتهای جاری خود به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد برگزار کرده است اعلام نمودند درهمین رابطه کلیپی ساخته شده است که در برگیرنده فعالیتهای یکساله انجمن می باشد و شرکت کنندگان را به تماشای این کلیپ دعوت کردند.

 

خانم دکتر در پایان سخنان خود از آقای دکتر بیگ زاده با عنوان استاد برجسته، توانگر و پرتلاش و قدر حقوق بین الملل ایران دعوت نمودند که پس از پخش کلیپ برای ارائه سخنان خود تشریف بیاورند.

 

دکتر بیگ زاده مطالب خود را به شرح ذیل بیان نمودند:

 

مقدمه

تعیین سرنوشت مردم در قبال دولتهای استعمارگر و سرکوبگر در ابتدا منجر به طرح این سؤال مقدماتی می‌شود که آیا «مردم» تابع حقوق بین‌الملل هستند یا فقط مخاطب و بعضاً منتفع قواعدی از این نظم حقوقی می‌باشند؟ اگرچه برخی با پاسخ منفی به این سؤال برآنند که ثابت کنند فقط دولتها و سازمانهای بین‌المللی بین‌الدولی تابع این نظم حقوقی هستند. معهذا آنان نمیتوانند منکر حقوق افراد شده، فقط مدعی هستند که این حقوق را دولتها اعمال می‌کنند. این درحالی است که معیار اصلی تابع بودن در یک نظم حقوقی در اوّلین گام برخورداری از اهلیت برای دارا شدن «حق و تکلیف» است. در پرتو این معیار بنظر میرسد پاسخ پیشگفته از استحکام چندانی برخوردار نباشد. چونکه حقوق بین‌الملل موضوعه حداقل تعیین سرنوشت برای مردم در قبال سلطه خارجی را بعنوان «حق» پذیرفته است. یعنی اهلیت دارا شدن چنین حقی را برای مردم قائل است. البته اعمال «حق تعیین سرنوشت» بصورت فردی ممکن نیست، اما عدم وجود این ویژگی نمیتواند مانعی در مقابل پذیرش «مردم» بعنوان تابع حقوق بین‌الملل گردد. اگرچه کمیته حقوق بشر در تصمیم سال ۱۹۹۰ خود بر آنستکه اعمال «حق تعیین سرنوشت» مندرج در ماده یک «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» بصورت فردی ممکن نیست، معهذا همین رکن در تصمیم سال ۲۰۰۲ خود بر آنستکه مفاد ماده یک این میثاق (حق تعیین سرنوشت) جایگاه مهمی در تفسیر سایر حقوق مورد حمایت میثاق از جمله آزادی انتخابات دارد. به دیگر سخن «حق تعیین سرنوشت» مندرج در میثاق یکی از حق‌های ذاتی است که باید در پرتو آن سایرحق‌ها تفسیر شوند. بنظر نمی‌رسد عدم امکان اعمال فردی «حق تعیین سرنوشت» بتواند به این معنا لحاظ شود که مردم یعنی «جمعی از انسانها» نتوانند آنرا اعمال کنند. بنابراین مردم از هر دو معیار تابع بودن در حقوق بین‌الملل یعنی اهلیت دارا شدن حق و تکلیف و اهلیت استیفا و اجرای آنها برخوردارند.

حال این سؤال مطرح می‌شود که مردم چگونه می‌توانند سرنوشت خود را در مقابله با دولتهای استعمارگر و دولتهای سرکوبگر بدست گیرند؟ و آیا تعیین سرنوشت واقعاً یک حق است یا یک تکلیف؟ پاسخ به این سؤال مستلزم روشن نمودن تعیین سرنوشت در وضعیت «استعمارگری» در بُعد بین‌المللی و «سرکوبگری» در بُعد داخلی است. در بُعد بین‌المللی مسأله بصورت «تعیین سرنوشت» و، در بُعد داخلی در قالب «مقاومت در مقابل سرکوب» قابل طرح است.

 

فصل اول: تعیین سرنوشت: وسیله‌ای برای رهایی از سلطه استعماری

در اسناد بین‌المللی از تعیین سرنوشت در قالب «حق» سخن به میان آمده است. اسناد بین‌المللی متعددی در این زمینه وجود دارند که در رأس آنها منشور ملل متحد قرار دارد. تعیین سرنوشت حاوی دو مفهوم اساسی و بنیادین است:

- «تعیین سرنوشت» به مثابه وسیله‌ای در اختیار مردم در ایجاد یک «دولت» و تعیین و بسط آزادانه نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود فارغ از هر گونه مداخله خارجی است.

- «تعیین سرنوشت» عبارت از زیست مردم در قالب یک نهاد سیاسی است. به دیگر سخن هدف از اعمال آن در این معنا شناخت «حق» مردم در گذار و تبدیل شدن به یک نهاد مستقل است.

«تعیین سرنوشت» در معنای اوّل خود یادآور دموکراتیک کردن ساختارهای دولتی است، که نتیجه آن تبلور «مشروعیت دموکراتیک» به عنوان یک هنجار جهانی است.

«تعیین سرنوشت» در مفهوم دوم خود توجیه‌گر «حق» بر انقلاب مردم در برابر استعمار و سلطه خارجی است.

نگاهی به اسناد و رویه‌های بین‌المللی تا آخرین دهۀ هزاره دوم نشان میدهد که «تعیین سرنوشت» در قالب حق مردم فقط در صورت وجود استعمار یا وضعیت‌های مشابه از جمله نژادپرستی قابل تصور بوده، نمی‌توانست به عنوان یک حق عمومی برای جدایی یا تجزیه طلبی بخشی از مردم سرزمین یک دولت شناخته شود. معهذا هیچیک از اسناد بین‌المللی بصراحت حق گروهی از انسانها که خود را به مثابه «مردم» می‌انگارند در تعیین سرنوشت خویش و ادعای تحقق استقلال از طرق مسالمت‌آمیز را ممنوع نکرده است. اگرچه مورد اخیر تا اواخر سده بیستم با    مخالفت هایی هم مواجه بوده است. در این مورد می‌توان برای مثال به رأی دیوان عالی کشور کانادا در سال ۱۹۹۸ اشاره نمود. این رکن عالی قضایی کانادا بر آنستکه حقوق بین‌الملل بصراحت به بخش‌ها تشکیل‌ دهنده یک دولت حاکم حق جدایی‌طلبی یکجانبه از آن دولت را اعطا نمی‌کند  معهذا تحولات اخیر نشان از پذیرش این نظر یا حداقل انعطاف در آنرا دارد، بطوریکه حتی رویه قضایی بین‌المللی به گونه‌ای خاص بر آن صحه گذاشته، رویه بین‌المللی نیز در این جهت پیش می‌رود. محدود کردن «تمامت سرزمینی» به روابط دولتها در نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اعلامیه استقلال یکجانبه کوزوو نمونه بارزی از این جهت‌گیری را نشان میدهد؛ همچنین پذیرش انگلستان به برگزاری همه پرسی برای استقلال اسکاتلند از بریتانیای متحده در سال ۲۰۱۴ که مؤید و مقوم این حرکت است.»

مهمترین مبنای «تعیین سرنوشت» در مقابل سلطه استعماری را می‌توان در ماده یک منشور ملل متحد یافت. در این مقرره «احترام به اصل برابری حق مردم و حق آنان در تعیین سرنوشت خود» بعنوان یکی از اهداف این سازمان لحاظ شده است. سازمان ملل متحد در راستای تحقق این هدف نیز «اعلامیه اعطای استقلال به مردم و سرزمینهای تحت سلطه» را به شماره ۱۵۱۴ در سال ۱۹۶۰ تصویب نمود. در این سند سلطه استعماری و استثمار خارجی مردم بعنوان نفی حقوق بنیادین بشر و مغایر با منشور ملل متحد و در تعارض با صلح و همکاری بین‌المللی لحاظ شده است». اعلامیه مزبور خواهان اعمال فوری «حق» مردم تحت سلطه در دستیابی به استقلال کامل و تعیین آزادانه نوع نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود شده است. بخش اخیر این اعلامیه موضوع ماده یک هر دو میثاق حقوق بشر شده است و بدین ترتیب هدف سازمان ملل متحد از الزام حقوقی مضاعفی نیز برخوردار شده است.

«حق» تعیین سرنوشت بار دیگر در اعلامیه «اصول حاکم بر روابط دوستانه و همکاری فیمابین دولتها بر طبق «منشور ملل متحد» مورد توجه سازمان ملل متحد قرار گرفته است. نکته‌ای که در این سند جلب توجه میکند اینکه «حق تعیین سرنوشت» برای مردم موجود در سرزمین یک دولت که حکومت آن بازنما یا معرف کلیه مردم آن دولت فارغ از نژاد، اعتقادات و رنگها باشد برسمیت شناخته نشده است. به دیگر سخن بنظر برسد که اعلامیه سال ۱۹۷۰ حق جدایی‌طلبی را بر ضد دولتی که معرف کلیه مردم خود نباشد و براساس تبعیض نژادی یا مذهبی بر پا شده باشد به رسمیت بشناسد.

مسأله «حق تعیین سرنوشت» علاوه بر اسناد منطقه‌ای، در رویه قضایی بین‌المللی هم مورد پذیرش قرار گرفته است. دیوان بین‌المللی دادگستری در آرای ترافعی و نظرات مشورتی خود نه فقط «حق تعیین سرنوشت» را پذیرفته، بلکه آنرا به عنوان یک «اصل اساسی حقوق بین‌الملل» مورد توجه قرار داده است.

این رکن قضایی سازمان ملل متحد در قضیه تی‌مور شرقی اعلام میدارد «حق مردم در تعیین سرنوشت ...... یک اصل اساسی حقوق بین‌الملل معاصر است.» همین نهاد در نظر مشورتی خود در مورد اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو که به گونه‌ای بر مبنای «حق تعیین سرنوشت» صادر شده بود اظهار میدارد که اعلامیه یکجانبه اعلام استقلال (کوزوو) مغایرتی با حقوق بین‌الملل ندارد.

«حق تعیین سرنوشت» که در بدو پیدایش ماهیتی سیاسی داشت در گذر زمان به یک قاعده حقوقی عام الشمول و حتی قاعده آمره تغییر وضعیت داده است. دیوان بین‌المللی دادگستری در همان قضیه تی‌مور شرقی اعلام میدارد که حق تعیین سرنوشت یک «حق عام الشمول لازم الاتباع» است.

حال این سؤال مطرح است که اگر تعیین سرنوشت به یک قاعده آمره یعنی به یک ارزش بنیادین تبدیل شده است و بالتبع تکلیف به اجرای آن نیز مطلق است آیا باید این حق و تکلیف را فقط بر دولتها بار نمود؟ آیا مردم به مثابه «تابع حقوق بین‌الملل» و نه فقط مخاطب و منتفع از قواعد این نظم حقوقی، حق و بخصوص تکلیفی در دفاع از این ارزش بنیادین و تکلیف مطلق بر اجرای آن برعهده ندارند؟

به نظر میرسد که با توجه به ماهیت فعلی «حق تعیین سرنوشت» به مثابه یک  ارزش  بنیادین و تکلیف مطلق ناشی از آن یعنی ضرورت اجرایش در مقابل سلطه استعماری که خود پدیده‌ای مغایر با صلح و امنیت بین‌المللی است، باید گفت که دیگر طرح «حق تعیین سرنوشت» به مثابه یک حق عادی و تکلیف ناشی از آن به عنوان تکلیفی ناشی از یک حق عادی محلی از اعراب نداشته، غیرممکن می‌نماید. این «حق» یک ارزش بنیادین، ذاتی و غیرقابل چشم‌پوشی و تکلیف به اجرای آن نیز تکلیفی مطلق است. البته اراده آزاد مردم باید در اجرای این تکلیف وجود داشته باشد؛ و نمیتوان بدون اراده آزاد در اعمال آن مسئولیتی را متوجه آنان کرد. معهذا نباید فراموش کرد که در صورت عدم اجرای چنین تکلیفی آثار زیانبار ناشی از تداوم سلطه استعماری از یک سو و، برخورد جامعه بین‌المللی با دولت استعماری از سوی دیگر، متوجه مردم (سرزمین تحت سلطه) هم می‌شود. که نمونه آنرا میتوان در مورد وضعیت روزدیای جنوبی در دهۀ شصت مشاهده نمود.

همانگونه که اشاره رفت، اسناد و رویه بین‌المللی حداقل به ظاهر برآنند که «حق تعیین سرنوشت» فقط در صورت وجود سلطه استعماری شناسایی و قابلیت اجرا دارد. حال این سؤال مطرح است که آیا با پایان استعمار « حق تعیین سرنوشت» هم به تاریخ پیوسته، دیگر قابلیت استناد و اجرا ندارد؟

البته این مسأله به راحتی قابل فهم است که دولتها در عصر پسا استعماری خواهان حفظ «حق تعیین سرنوشت» مردم نباشند؛ چونکه حفظ و بخصوص اعمال آن منجر به اضمحلال یا حداقل تجزیه آنها می‌شود. البته باید دانست که نهاد «دولت» یکبار برای همیشه تاریخ بوجود نیامده است، بلکه خود نیز محصول یک تحول و رخداد تاریخی بوده است. معذلک نباید فراموش کرد که دولتها و بخش قابل توجهی از دکترین حقوقی با استناد به لزوم حفظ تمامیت ارضی بعنوان یک عامل مهم مادی موجودیت خود با اعمال «حق تعیین سرنوشت» مردم مخالفت می‌ورزند. همانطور که در پیش گفته شد این نگرش رفته رفته شاهد گسست خود هم در رویه بین‌المللی و هم در رویه قضایی است.

حال ذکر این مطلب ضروری است که اگر «حق تعیین سرنوشت» مردم یک ارزش برتر و بنابراین رعایت آن برای همگان لازم است، بنابراین اجرای آن نیز ممکن است مستلزم تغییر «وضعیت موجود» سرزمینی دولتی شود اگر هم این حق فاقد چنین ارزشی باشد پس تلاش دولتها برای یافتن مبنایی جهت حفظ وضعیت موجود سرزمینی خود به مثابه ارزشی برتر، تلاشی بیهوده است. چگونه می‌توان این معضل را حل کرد؟

حل این مشکل از آن جهت حائز اهمیت است که بنظر نمی‌رسد کسی بتواند ادعا کند که تعیین آزادانه سرنوشت مردم با پایان استعمار متروک یا از میان رفته است. رخدادهای آخرین دهه هزارۀ دوم یعنی فروپاشی برخی از کشورهای اردوگاه شرق (اردوگاه کشورهای سوسیالیستی) شاهدی بر این مدعاست که سرنوشت و زندگی مردم برتر از ترتیبات و تقسیم‌بندیهای سرزمینی است که اغلب بر مبنای اوضاع و احوال سیاسی و پیروزیهای نظامی و نه براساس واقعیت‌های تاریخی- اجتماعی شکل گرفته‌اند. اگرچه پدیده‌هایی همچون وحدت ملی و تمامت ارضی عوامل مهمی برای حفظ دولت در مقابل مداخله‌های خارجی هستند، اما چنین پدیده‌هایی در همیشه تاریخ در برابر حرکتهای حامی حق آزادی در تعیین سرنوشت بسیار شکننده بوده‌اند. در اینجاست که بنظر میرسد دولت مکلف باشد با گشودن باب گفتگو و تلاش برای یافتن سازوکارهای تضمین‌کننده عدالت، معضل فراروی خود را مدیریت نماید. حفظ وحدت ملی و تضمین تمامت سرزمینی با توسل به اقدامهای قهری نظامی سرنوشت محتوم خانه‌ای را دارد که بر آتش‌فشانی بنا شده است که هر لحظه امکان فوران آن آتشفشان و ویرانی آن خانه وجود دارد. آن لحظه هم زمانی است که دولت نتواند بصورت واقعی در خدمت مردم خود باشد. اگر دولت نتواند از عهده چنین وظیفه‌ای برآید، بی‌شک در رویا رویی با مردم خود قرار می‌گیرد که مصمم به مبارزه برای دستیابی به عدالت و اجرای تغییرات بنیادین هستند. هیچکس نمی‌تواند این حرکت تاریخ را متوقف کرده، فکر عبث و باطل «جاودانگی دولت» را مطرح کند. زندگی دولت همانند زندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی هرگز بدون مخاطره نبوده، نیست و نخواهد بود. از زمان پیدایش دولت‌ها در وستفالیا تاکنون می‌توان پیدایش، زندگی و مرگ آنها را به کرات مشاهده نمود. در هر صورت دولت یک «مخلوق بشری» است و وظیفه‌اش تسهیل زندگی انسانها و تضمین امنیت و خیر مشترک آنان است. زمانی هم که از عهده این وظیفه برنیاید باید تن به سرنوشت محتوم خود یعنی تغییر بنیادین یا نابودی کامل بدهد؛ چونکه دولت خود نیز تابع قاعده جهانشمول «تغییر» است.

اگر پذیرفته شود که تکلیف به اجرای حق ذاتی تعیین سرنوشت یک تکلیف مطلق است، پس اعمال آن باید منجر به برقراری دموکراسی و تقویت آن شود. فقط یک نظام دموکراتیک است که زمینه و لوازم استفاده از آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان کلیه اقشار مردم خود را فراهم می‌کند و آنان می‌توانند بدون رعب و وحشت خواست‌های مشروع خود را مطرح کنند. اکثریت باید احترام به حقوق اقلیت را فهم و درک نموده، کثرت‌گرایی سیاسی و تعامل اجتماعی برقرار گردد و از کاربرد زور، اعمال شکنجه، زندان و تحقیر انسانها به هر شکلی اجتناب شود. در چنین وضعیتی است که حق تعیین سرنوشت مردم و اجرای آن تحقق یافته است. البته اعمال حق تعیین سرنوشت هم نباید الزاماً منتهی به تشکیل «دولت» شود، بلکه باید به مردم اجازه دهد که بتوانند از یک زیست طبیعی توأم با عدالت و امنیت برخوردار گردنند.

البته اعمال « حق تعیین سرنوشت» اغلب منجر به تشکیل دولت می‌گردد. اما متأسفانه باید اذعان داشت که تشکیل دولتهای رهیده از سلطۀ استعماری در اغلب اوقات خود به نظامهای سیاسی اقتدارگرا و سرکوبگری تبدیل شده‌اند که خالقان خود یعنی مردم را به اسارت گرفته‌اند. حال برای آنکه مردم به عنوان «قدرت مؤسس» دولت در عصر پسا مدرن بتوانند اداره آفریدۀ خود یعنی دولت را در دست بگیرند باید شکل دومی از تعیین سرنوشت و اینبار در بُعد داخلی آن در قالب «مقاومت در مقابل سرکوب دولت» مطرح شود. اگرچه «مقاومت در مقابل سرکوب» اغلب در کشورهای رهیده از سلطه استعماری قابل طرح است، اما یقیناً طرح آن محصور به آنها نیست.

 

فصل دوم: «مقاومت در مقابل سرکوب دولت»: وسیله‌ای برای رهایی از سلطه اقتدارگرایی

«مقاومت در مقابل سرکوب دولت» عبارت از عدم تبعیت و سر فرود نیاوردن مردم در مقابل قدرت دولت متبوع خود است که با سرکوبگری مبادرت به نقض حقوق بنیادین آنان می‌کند.

هدف از اعمال مقاومت در مقابل سرکوب پایان بخشیدن به نقض حق‌های بشری مردم و تعرض و سرکوب است. مردم با اعمال مقاومت در واقع، در پی آنند که منطق حقوقی که اعمال خشونت و تعرض را با اجرای اقدامهای سرکوبگرانه از سوی دولت مجاز دانسته، توجیه می‌کند تغییر دهند. مهمترین عاملی که دولتی را به سرکوب مردم خود رهنمون می‌شود عدم مشروعیت قدرت آن است. عریان‌ترین و بارزترین چهرۀ سرکوب دولتی، سرکوب سیاسی است. این شکل از سرکوب در قالب اقدام نهادهای سیاسی و نظامی تجلی می‌یابد که از حاکمیت قانون گریزان بوده، ناقض حقوق مردم می‌شوند. بدین ترتیب نظامهای سیاسی خودکامه که در آنها حاکم حقوق بنیادین حکومت شوندگان را نقض می‌کند، قانون اساسی را نادیده می‌انگارد یا با تغییر یا تفسیر به رأی آن در جهت دستیابی به اهداف خود اقدام می‌کنند، نظارتهای دموکراتیک واقعی را نمی‌پذیرد، مانع برگزاری انتخابات آزاد می‌شود، آزادی مطبوعات را برنمی‌تابد، از دسترسی کلیه شهروندان به قدرت سیاسی یا مشارکت آنان در ارکان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ممانعت بعمل آورد، قوانین ظالمانه و تبعیض‌آمیزی را بر مردم تحمیل می‌کند و سرانجام خودسرانه و فارغ از هر قید و بندی در کلیه عرصه‌های زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی خصوصی مردم ورود کرده، تصمیم می‌گیرد در زمره دولتهای سرکوبگر محسوب می‌شوند.

تاریخ بشر مملو از زورمداران قانون‌گریز است که در رأس دولتهای سرکوبگر قرار داشته و دارند. برای نمونه در تاریخ معاصر میتوان از هیتلر، موسولینی، استالین، حسن هابره، میلوسویچ، صدام حسین و عمر البشیر نام برد که با اقدامهای سرکوبگرانه بر ضد مردم خود و دیگر مردم جهان، تاریخ بشریت را به ننگ آغشته‌اند.

 

الف. مبانی «حق» مقاومت در مقابل سرکوب

برخلاف حق تعیین سرنوشت که در دوران معاصر و برای رهایی از سلطه استعماری مطرح شده است، مقاومت در مقابل سرکوب از قدمت بسیار زیادی برخوردار است. خاستگاه این نوع مقاومت حتی به دوران ماقبل دولت بازگشته، اوّلین بارزه‌های آنرا میتوان در چین باستان در حدود یازده قرن قبل از میلاد مشاهده نمود. در آن روزگاران این اندیشه مطرح شد که قدرت را می‌توان از دارندگان آن بازستاند، زمانیکه آنان آنرا با ستمگری و بیداد اعمال می‌کنند. جلوه‌هایی از این پدیده به ویژه در تفکر فلسفی رایج در عهد عتیق در مغرب زمین هم ملاحظه می‌شود. فیلسوفان این دوران بر این نظر بودند که بهترین شکل حکومت اعتدال در قدرت سیاسی است. برای نمونه افلاطون و ارسطو بر این نظر بودند که در مقابل حاکمان ظالم باید مقاومت کرد. ارسطو معتقد بود:

«زمانی که حاکمان گستاخ، بی‌شرم و حریص می‌شوند، باید علیه آنان و بر ضد قوانینی که چنین امتیازهای ناعادلانه‌ای را به ایشان ارزانی داشته‌اند قیام کرد».

نمود جدیدی از اندیشه مقاومت در مقابل سرکوب در دوره‌ای از قرون وسطی نیز پدیدار گشت. اندیشه عدم تبعیت از ظالم توسط برخی از الهیون اسکولاستیک همچون توماس آکیناس و فیلسوفان عصر روشنگری پذیرفته شده، در قالب حقوق طبیعی مطرح شده است. در راستای همین جریان فکری است که طرفداران نظریه «قرارداد اجتماعی» برای ایجاد یک جامعه سیاسی بر آن شدند که چنین قراردادی باید تضمین‌کننده امنیت و آرامش افراد بوده، مانع تحقیر و آزار آنان شود. بنظر میرسد که حتی در چنین جامعه‌ای هم افراد باید دفاع از خود و مقاومت در مقابل سرکوب احتمالی را حفظ کرده، نباید آنرا به قدرت عمومی واگذارند.

در ادامه نظر توماس هابز قابل توجه است که معتقد است هیچکس نمی‌‌تواند از حق «دفاع از حیات خود و مخالفت با محرومیت از آزادی اعراض کند». جان لاک بر این امر پای می‌فشارد که در برابر خودکامگی قدرت، مردم حق حفاظت از «خود و امنیت خویش را دارند و این هدف اصلی از ایجاد جامعه سیاسی است.»

ژان- ژاک روسو هم با ترکیبی از نظرات قبلی خواهان اضمحلال دولتی است که در آن حاکم از قدرت خود سوءاستفاده می‌نماید. او اظهار می‌دارد. زمانیکه حکومت قدرت را غصب می‌کند میثاق اجتماعی نقض شده، کلیه شهروندان حق دارند از آزادیهای طبیعی خود بهره‌مند گردنند». به دیگر سخن آنان مکلف به تبعیت از چنین دولتی نیستند.

علی‌رغم طرح چنین اندیشه‌هایی به نفع مقاومت در مقابل سرکوب، دولت به شدت با تبدیل شدن آن به قاعده حقوقی مخالفت می‌ورزید. دولت وستفالیایی بر آنستکه خشونت باید در انحصار آن باشد. به همین دلیل است که اوّلین نمودهای مقاومت در مقابل سرکوب در قالب متون حقوقی را می‌توان در پی بروز انقلابهای اجتماعی- سیاسی سده هیجدهم مشاهده کرد.

اوّلین سند در این زمینه اعلامیه حقوق ویرجینیا مورخ ۱۲ ژوئن ۱۷۷۶ است. بند ۳ این اعلامیه اظهار میدارد: «بهترین شکل حکومت آنستکه که بالاترین درجه رفاه، سعادت و امنیت را برای مردم تأمین و تضمین کند. هر گاه حکومتی توانایی تأمین و تضمین چنین حقوقی را نداشته باشد اکثریت جامعه از حق قطعی، ذاتی و دائمی برای اصلاح و تغییر و یا حتی انحلال آن بشکلی که خیر مشترک آنان تأمین شود، برخوردار است.»

بر مبنای این سند بود که اعلامیه استقلال آمریکا در ۴ جولای ۱۷۷۶ تنظیم و امضاء شد. این سند هم بر بدیهی بودن حق‌های مندرج در اعلامیه ویرجینیا پای می‌فشارد و اعلام می‌دارد که حکومتها برای تضمین خیر مشترک تشکیل می‌شوند و اگر از عهده این وظیفه برنیایند مردم حق دارند آنها را تغییر داده یا منحل‌کنند. دومین دسته از اسناد مربوط به شناسایی «حق» مقاومت مردم در مقابل سرکوب دولت پس از وقوع انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه قابل مشاهده است.

«اعلامیه حقوق بشر و شهروند» فرانسه ابتدا در ماده ۲ خود پس از بیان اینکه هدف هر نهاد عمومی باید حفظ حق‌های طبیعی و دائمی بشر باشد، به ذکر این حق‌ها پرداخته، اعلام میکند. این حق‌ها «شامل آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر سرکوب است».

در راستای تکمیل نمودن اعلامیه قبلی، اعلامیه دیگری در ۲۴ ژوئن ۱۷۹۳ تصویب شد. این اعلامیه پس از بیان کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه ۱۷۸۹ و تکمیل آنها، ابتدا در ماده ۹ خود اظهار میدارد که «قانون باید از آزادیهای عمومی و فردی در مقابل سرکوب حکومت‌کنندگان حمایت کند» ، سپس در ماده ۱۱ بیان می‌دارد هر اقدامی که بخواهد بر ضد هر کسی در خارج از چارچوبهای پیش‌بینی شده در قانون اعمال شود، خودسرانه و ظالمانه است؛ و کسی که هدف چنین اقدامی توأم با خشونت قرار گیرد حق دارد با توسل به زور مانع آن شود».

مقاومت در برابر سرکوب در پیشگفتار قوانین اساسی جمهوریهای چهارم و پنجم فرانسه نیز به شکلی قابل مشاهده است.

همانطور که ملاحظه می‌شود تا آن زمان مقاومت در مقابل سرکوب فقط در قالب اعلامیه‌ها یا پیشگفتار قوانین اساسی مورد توجه قرار گرفته بود و این خود ممکن بود سبب شود که برخی در «حق و الزامی بودن» آن تردید کنند. به همین دلیل برخی از کشورها مقاومت در برابر سرکوب را به صراحت در نظام حقوق داخلی خود بویژه در قوانین اساسی خویش پیش‌بینی کرده‌اند. در این مورد برای نمونه می‌توان به ماده ۲۱ قانون اساسی کشور پرتغال اشاره کرد. این ماده به صراحت به حق مقاومت در مقابل سرکوب توجه کرده، اعلام می‌دارد:

«هر کس حق دارد که در مقابل نظمی که به حقوق و آزادیهای وی و یا به تضمین‌های بنیادین آنها خدشه وارد کند، مقاومت نماید.» این ماده حتی توسل به زور را هم در مقابل چنین نظمی به رسمیت شناخته است. این قانون در ماده ۲۲ خود به وضوح مسئولیت جمعی دولت و نهادهای عمومی را هم در قبال نقض عمدی یا سهوی حقوق و آزادیهای بنیادین مردم مطرح می‌کند.

پذیرش مقاومت در مقابل سرکوب و حتی جدایی‌طلبی در نظریه کمیسیون آفریقایی در هنگام بررسی شکایت مردم کامرون جنوبی نیز قابل مشاهده است. این کمیسیون ضمن رد جدایی مردم در این بخش از کشور کامرون، بر آنستکه اگر ملتی با سرکوب مواجه باشند می‌توانند نه فقط مقاومت کنند، بلکه دست به جدایی‌طلبی بزنند.

حال که مقاومت در مقابل سرکوب دولت از لحاظ حقوقی نیز برسمیت شناخته شده است، سؤالی که مطرح می‌شود اینستکه این مقاومت چگونه می‌تواند اعمال گردد؟

 

ب. اعمال مقاومت در مقابل سرکوب دولت

همانطور که گفته شد «حق» مقاومت در مقابل سرکوب زمانی مطرح می‌شود که دولتی مبادرت به سرکوب خواستهای مشروع اتباع خود به ویژه خواستهای سیاسی آنان می‌کند. اعمال این «حق» معمولاً به دو شکل امکانپذیر است.

- اعمال «حق» مقاومت در مقابل سرکوب با توسل به شیوه قهرآمیز

- اعمال «حق» مقاومت در مقابل سرکوب از طریق توسل به شیوه‌های غیرقهرآمیز

البته استفاده از هر یک از شیوه‌های فوق تابع شرایط عینی موجود در هر جامعه‌ای است که در آن دولت سرکوبگر عنان قدرت و تصمیم‌گیری را در دست دارد.

 

۱. اعمال «حق» مقاومت در مقابل سرکوب دولت با استفاده از شیوه قهرآمیز

استفاده از شیوه قهری برای مقاومت در مقابل دولت سرکوبگر علی‌الاصول منجر به درگیری مسلحانه شده، با گذار از آستانه‌ای وارد جنگ داخلی می‌شود. در صورت ورود به مخاصمه مسلحانه طرفین متخاصم مکلفند قواعد بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه را اعمال نمایند. در مواردی حتی این مخاصمه ممکن است به یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی تبدیل شود که وضعیت سوریه و یمن در حال حاضر (۲۰۱۶) نمونه بارز آن هستند. بدیهی است نقض حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی و بین‌المللی از سوی هر یک از طرفین منجر به مسئولیت کیفری فردی نقض‌کنندگان می‌شود. واقعیت‌ها متأسفانه نشان از آن دارند که استفاده از این شیوه هزینه‌های سنگینی را به ویژه بر مردم و بالاخص بر اقشار آسیب‌پذیر مانند زنان، کودکان و سالمندان و معلولان بار می‌کند. نمونه بسیار آشکار آن وضعیت سوریه است. منشاء مخاصات مسلحانه فعلی و ایجاد امکان برای فعالیتهای گروه های ضد بشری همانند داعش، جبهه النصره و.... در این کشور، اعتراض‌های بخشی از مردم بود که در پی سرکوب آن از سوی دولت رفته‌ رفته ابعاد گسترده‌تری یافت و امروز به وضعیتی رسیده است که پس از بیش پنج سال هزاران نفر کشته و میلیونها تن از مردم آواره شده‌اند. ضمن آنکه باید توجه داشت که توسل به شیوه قهرآمیز الزاماً منتهی به برآورده شدن خواستهای مردم به عنوان قدرت مؤسس کشور و استقرار یک حکومت دموکراتیک و پاسخگو نمی‌شود. بارزترین مثال در این خصوص وضعیت کشور لیبی است. سقوط معمر قذافی دیکتاتور آن کشور متأسفانه هنوز منتهی به استقرار نظام سیاسی دموکراتیک در آن جا نشده است.

در اینجاست که نظریه برخی از فیلسوفان و مصلحان اجتماعی از جمله کانت نمود عینی‌تر یافته، عقلانی‌تر می‌نماید، بنظر آنان گذار از چنین نظامهایی نه در گرو برپایی انقلاب و اعمال خشونت و ایجاد هرج و مرج و غلبه زور بر عقل است، بلکه چنین گذاری باید با توسل به اقدامهای غیرخشونت بار تحقق یابد، این نظر بویژه در عصر مبارزه با خشونت و شکوفایی اندیشه خشونت‌زدایی بنظر بسیار مؤثرتر و کارآمدتر می‌نماید. بارزترین نماد شیوه مسالمت‌آمیز از گذار از نظامهای سرکوبگر «نافرمانی مدنی» است.

 

۲. اعمال مقاومت در مقابل سرکوب با استفاده از شیوه غیرقهرآمیز: نافرمانی مدنی

اگرچه اصطلاح نافرمانی مدنی در اواسط قرن نوزدهم توسط یک نویسنده آمریکایی در اعتراض به گرفتن مالیات از سوی دولت آمریکا برای تأمین مخارج جنگ آن کشور بر ضد مکزیک مطرح شد، اما بنظر میرسد که تفکر مبتنی بر نافرمانی مدنی پیشینه‌ای قدیم‌تر داشته، حتی در عهد عتیق و پس از آن در بسیاری از نقاط جهان قابل مشاهده باشد.

در مورد تعریف «نافرمانی مدنی» اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آنرا اقدامی عمومی و غیرخشونت‌بار تلقی کرده‌اند که با آگاهی بر ضد یک قانون یا سیاست یک حکومت انجام می‌شود و هدفش اغلب ایجاد تغییر و اصلاح در آنهاست. چنین اقدامی به نظر این عده به مفهوم عدالت اکثریت اعضای جامعه است. آنان از طریق این اقدام در واقع اعلام می‌کنند که اصول همکاری اجتماعی در میان انسانهای آزاد و برابر دیگر رعایت نمی‌شوند. این درحالی است که برخی از متفکران از جمله هابرماس بر این نظر هستند که «نافرمانی مدنی» در برگیرندۀ اعمال غیرقانونی است که عموماً بصورت جمعی انجام می‌شود. نافرمانی مدنی در واقع اقدامی جمعی و وسیله‌ای برای ابراز غیرخشونت بار اعتراض است. بنابر این دو ویژگی در «نافرمانی مدنی» جلب توجه می‌کنند. اولاً نافرمانی مدنی اقدامی «جمعی» است. ویژگی «جمعی بودن» نافرمانی مدنی را فیلسوف خانم هانا آرنت بخوبی توصیف کرده است زمانیکه اظهار میدارد:

«.... نافرمانی مدنی ناشی از همکاری آگاهانه اعضای گروهی است که قدرت خود را دقیقاً از توانایی انجام اقدام بصورت جمعی کسب می‌کنند». بنابر این دو «نافرمانی مدنی» ماهیتاً عملی جمعی است. همین ویژگی است که سبب تفکیک آن از «نافرمانی فردی» می‌شود که اغلب جنبۀ کیفری دارد.

ثانیاً «نافرمانی مدنی» عملی غیرخشونت بار و مسالمت‌آمیز است. به دیگر سخن نافرمانی مدنی ذاتاً فارغ از خشونت است، چونکه برای مخالفت با قواعد یا حتی دولت حاکم به قوانین و مقررات برتری از جمله قواعد حقوق بشری استناد می‌کند. این ویژگی غیرخشونت بار «نافرمانی مدنی» است که سبب انفکاک آن از «انقلاب» می‌شود که اغلب توأم با کاربرد زور و خشونت است. بنظر میرسد مشروعیت «نافرمانی مدنی» در همین ویژگی «مسالمت‌آمیز بودن» آن و عدم توسل به خشونت در اعمال آن نهفته باشد.

با توجه به مطالب فوق بنظر میرسد «نافرمانی مدنی» عملی جمعی، آگاهانه، ارادی و غیرخشونت بار از سوی مردم باشد که با نقض قواعد موضوعه ظالمانه دولت سرکوبگر خواهان اصلاح و تغییر یا لغو آن قواعد بوده، یا حتی در صورت لزوم خواستار انحلال آن دولت است.

البته نافرمانی مدنی خود قابل تقسیم به مستقیم و غیرمستقیم است. نافرمانی مدنی مستقیم زمانی مطرح می‌شود که خواسته الغای قواعد خاصی باشد و مردم از اجرای آن امتناع می‌کنند. نافرمانی مدنی زمانی غیرمستقیم است که الغای قواعد یا سیاست خاصی مدنظر نیست، بلکه مردم برای اعتراض به دولت به نقض قواعد و قوانین غیرظالمانه هم می‌پردازند. برای مثال مردمی که به سیاستهای دولت خود اعتراض دارند برای نشان این اعتراض به نقض برخی از قوانین مانند قوانین رانندگی مبادرت می‌کنند.

نکته‌ای که ذکر آن ضروری می‌نماید اینکه گاهی ممکن است خاستگاه «نافرمانی مدنی» تفکر یا عمل فردی باشد که با ابراز آن فکر یا انجام آن عمل تبدیل به یک اقدام جمعی در قالب «نافرمانی مدنی» شود. بارزترین نماد آنرا میتوان در فکر و عمل ماهاتما گاندی مشاهده کرد که منجر به نافرمانی مدنی گستردۀ هندیها و در نهایت استقلال هند از زیر یوغ استعمار انگلستان گردید. «نافرمانی مدنی» گاندی به مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی هم کمک کرد. باید گفت که شیوۀ مبارزه مسالمت‌آمیز و مدنی مرحوم نلسون ماندلا برای رهایی کشور آفریقای جنوبی از چنگال رژیم نژادپرست اقلیت سفیدپوست آن کشور در واقع به شدت از افکار و اعمال گاندی تأثیر پذیرفته بود.

«نافرمانی مدنی» گاهی در ابعاد جهانی هم خودنمایی می‌کند. برای مثال می‌توان به مقاومت مسالمت‌آمیز مردم کشورهای مختلف در قالب جنبش «ضد جهانی شدن» و یا در چارچوب سازمانهای غیردولتی برای دفاع از حقوق بشر یا حفاظت از محیط زیست اشاره نمود.

 

ج. مقاومت در مقابل سرکوب، «حق» یا «تکلیف»؟

آخرین نکته در بحث مقاومت در مقابل سرکوب دولت به ماهیت آن باز می‌گردد. اگرچه «حق» بودن آن کمترین شک و تردیدی را برنمی‌انگیزاند، اما آیا می‌توان گامی فراتر برداشته، آنرا به مثابه یک «تکلیف» هم مطرح نمود؟ یا اجرای آنرا مانند حق تعیین سرنوشت تکلیفی مطلق و عام‌الشمول لحاظ کرد؟

شاید منشاء طرح چنین سؤالی به ماده ۳۵ اعلامیه ۱۷۹۳ فرانسه باز گردد. این مقرره اعلام میدارد «هر گاه حکومت حقوق مردم را نقض کند، شورش برای آن مردم یا بخشی از مردم، یکی از مقدس‌ترین حق‌ها و یکی از واجب‌ترین تکالیف است».

نیک میدانیم که مهمترین ویژگی پدیده‌ای به نام «انسان» برخورداری او از حق‌های ذاتی و بنیادین خود از جمله حق حیات، حق آزادی، حق انتخاب، و برابری در مقابل قانون است که جملگی تضمین‌کننده کرامت، حیثیت و منزلت وی هستند. از سوی دیگر دولت سرکوبگر معمولاً این حق‌ها را آماج حملات و تعرض های خود قرار میدهد. حال اگر «مقاومت در مقابل سرکوب» صرفاً به عنوان یک «حق» عادی لحاظ شود، بدیهی است دارنده آن می‌تواند از آن اعراض کند. تصور اینکه موجودی در مقابل تضییع حقوق ذاتی و بنیادین خود عکس‌العمل و مقاومتی نشان ندهد و همچنان به عنوان «انسان» با منزلت شناخته شود بعید می‌نماید. در اینجاست که بنظر میرسد بتوان اجرای مقاومت در مقابل دولت سرکوبگر را به عنوان یک «تکلیف» مطرح نمود. طرح این نکته شاید چندان هم بدیع نباشد. بارزه‌ای از آنرا می‌توان در آموزه‌های مسیحیت قرون وسطی و بعد از آن بویژه در دوران معاصر در محاکمات نورنبرگ ملاحظه نمود. کلیسا با پذیرش این هنجار که «آنچه به سزار تعلق دارد از آن اوست و آنچه که به خدا تعلق دارد از آن خداست»، مقاومت و نافرمانی را در برابر قدرت حاکمی که بر ضد آنچه متعلق به خداست قد علم کرده است قاطعانه به عنوان یک «تکلیف» مورد توجه قرار داده است. حتی این آموزه را در قرآن کریم نیز میتوان بصراحت مشاهده نمود زمانیکه خداوند رحمان در سورۀ مبارکه طه به حضرت موسی دستور میدهد یعنی بر او تکلیف می‌کند که به سوی فرعون رو (قیام کن) که همانا او یاغی و طاغی شده، ادعای خدایی می‌کند.

جنایتکاران نازی در جریان محاکمات نورنبرگ برای دفاع از خود این مطلب را مطرح میکردند که اطاعت و تبعیت از قوانین آلمان هیتلری امری غیرقابل اجتناب‌ بود و متمردان و دگر اندیشان نسبت به آن قوانین و فرمانهای «پیشوا» به بدترین شکل مجازات می‌شدند. به دیگر سخن این مسأله مطرح شد که تا چه مرحله‌ای «اصل قانونی بودن» بر «اصل عدالت» اولویت دارد؟ قضات دادگاه نورنبرگ در پاسخ نه فقط حق افراد را در نافرمانی از قوانین ظالمانه به رسمیت شناختند، بلکه آنانی را که از این قوانین تبعیت کرده بودند محکوم نمودند. به عبارت دیگر دادگاه نورنبرگ «حق نافرمانی» از یک نظم حقوقی نامشروع یا ظالمانه را تبدیل به یک «تکلیف» می‌کند و عدم انجام آن را مستوجب مجازات میداند.

البته پذیرش مقاومت در مقابل دولت سرکوبگر به مثابه یک تکلیف ممکن است در کلیه قلمروها با مشکل مواجه شود، چونکه عدم اجرای تکلیف علی‌الاصول موجب مسئولیت میگردد. معهذا بنظر میرسد بتوان حداقل در برخی از عرصه‌ها از «مقاومت در مقابل دولت سرکوبگر» به عنوان یک تکلیف یاد کرد. برای مثال زمانی که دولتی سیاست گسترده یا سازمان یافته‌ای را برای ارتکاب جنایات بین‌المللی از جمله نسل‌کشی، حبس و محروم کردن افراد از آزادی، پاکسازی قوی و امثالهم را پیشه می‌کند، قطعاً مقاومت در مقابل آن نه یک «حق» بلکه یک واجب عینی است. تبعیت از چنین دولتی و مشارکت کردن در اعمال چنین سیاستی موجب مسئولیت میگردد. تأسی به امر آمر و یا سبوعیت آن دولت هم قطعاً رافع مسئولیت کامل مباشر نخواهد بود.

 

فرجام سخن:

در پایان باید متذکر شد که در حقوق بین‌الملل، دوران «مؤثر بودن» به نفع عصر «مشروعیت» با شتاب فزاینده‌ای درحال سپری شدن است، اگر گفته نشود که دوران مؤثر بودن بطور کامل خاتمه یافته است. در رابطه با حاکمیت قطعاً یکی از ویژگیهای آن «مشروعیت دموکراتیک» است. چنین مشروعیتی در تعارض آشکار و بیّن باوجود سلطه استعماری و دولتهای سرکوبگر و ظالم بعنوان پدیده‌های ضد بشری قرار دارد. ویژگیهای اصلی این مشروعیت هم آنستکه که اوّلاً قدرت سیاسی باید برخاسته از اراده جمع (مردم) باشد و این اراده بصورت آزادانه و بطور ادواری اظهار و اعلام گردد که چارچوب بیان آن نیز انتخابات آزاد و سالم است. ثانیاً و مهمتر آنکه قدرت سیاسی برخاسته از اراده مردم مکلف به حفظ و تضمین حقوق اساسی و بنیادین افراد تحت صلاحیت خود و همچنین حفظ و تضمین امنیت آنان است.

عدم وجود چنین مشروعیتی، نظامهای سیاسی را با مشکلات عدیده حقوقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی تهدیدهای نظامی مواجه می‌کند.

بنابراین «تعیین سرنوشت» در برابر سلطه خارجی و «مقاومت در مقابل سرکوب دولت» حق و تکلیفی غیرقابل انتقال و چشم‌پوشی بوده، ذاتی حیات مردم هستند. عدم اعمال آنها می‌تواند برای مردم تحت سلطه استعماری یا تحت انقیاد دولت سرکوبگر عواقب زیانباری داشته باشد، چونکه آنان نیز نه فقط متحمل آثار وجود این نظامهای ضد بشری می‌شوند، بلکه باید آثار برخورد جامعه بین‌المللی با نظامهای استعماری یا دولتهای اقتدارگرای سرکوبگر حاکم بر خود را نیز تحمل کنند. نمونه بارز آنرا می‌توان در عراق در دوران حاکمیت حزب بعث و بویژه در زمان سلطه صدام حسین بر آن کشور مشاهده نمود. اعمال تحریم‌های شورای امنیت بر ضد عراق مشکلات بسیار و گسترده‌ای را برای مردم عراق ایجاد کرد، مشکلاتی که سبب بروز آنها حکومت بعثی عراق و نه مردم آن کشور بودند؛ معذلک این مردم بودند که مشکلات فراوانی را متحمل می‌شدند، بطوریکه گاهی برای رفع ابتدایی‌ترین نیازهای خود در قلمروهای غذایی و دارویی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند. در پایان با امید به آنکه در عصر پسا استعماری و مشروعیت قدرت سیاسی، دولت این جرثومه وستفالیا به سرعقل آمده، حقوق بنیادین افراد تحت صلاحیت خود را پاسداری نماید و نیازی به مقاومت مردم در برابر سرکوب و ترکتازیهای آن نباشد.

 

خانم دکتر مصفا ضمن تشکر از فرمایشات مبسوط جناب دکتر بیگ زاده، با توجه به حضور جناب دکتر جمشید ممتاز (استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، فرصت را مغتنم شمرده و از ایشان نیز دعوت نمودند تا پیرامون موضوع به ارائه دیدگاه های خود بپردازند.

 

متن سخنرانی دکتر ممتاز به شرح ذیل است:

خدمت سروران عزیز سلام عرض می کنم و در آغاز می خواستم از سرکار خانم دکتر مصفا تشکر کنم که این امکان را برای من فراهم آوردند که باردیگر در خدمت دانشجویان و سروران عزیز باشم.

از دکتر بیگ زاده و سخنرانی فوق العاده ایشان نیز تشکر می کنم، ایشان به موضوع بسیار مهم و به جایی در شرایط امروز پرداختند از سخنان ایشان بسیار استفاده کردیم و من اجازه می خواهم در رابطه با بخش اول صحبتهای ایشان یک مطلبی را مطرح کنم.آقای دکتر فرمودند که حق سرنوشت یا حق آزادی ملتها در تعیین سرنوشت الزاما به تشکیل دولت منتهی نمی شود،احساس من این است که جناب دکتر بیگ زاده بعد خارجی اصل آزادی ملتها را به نحوی در حدی نمی دانید که ما بخواهیم درباره اش صحبت کنیم و تاکید ایشان بیشتر بر روی بُعد داخلی است،به عبارتی تضمین حقوق بشر و آزادی های بنیادین بشر برای اقلیتی که احتمالا در ذهنش توسل به اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت را می پروراند یا به عبارتی در شرایطی قرار گرفته است که حق بنیادینش سلب می شود و نهایتا راهی جز توسل به این اصل و آن هم به بُعد خارجی آن ندارد.من شخصا بر این عقیده هستم که آن چیزی که از اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل ما از آن یاد می کنیم بعد از خاتمه دوره استعمار به هیچ وجه دیگر در حقوق بین الملل جایگاهی ندارد و این بحث مربوط به جدایی چاره ساز هم خود تاییدی بر این اصل است یعنی به عبارت دیگر آن دسته از حقوقدانانی که به دنبال  پرورش این فکر هستند که در مواردی یک ملت ستمدیده راهی جز توسل به زور برای جدایی چاره ساز و اینکه از این یوغ و ظلم رها شود،ندارد،حکایت از این میکند که این اصل تنها بُعد داخلی دارد مگر این استثنا  وجود داشته باشد.این را هم اضافه می کنم که اگر ما این اصل را هم بپذیریم،یعنی در شرایط بسیار استثنایی بپذیریم که آن ملتی که هیچ راهی و چاره ای مگر جدا شدن از دولت مادر را ندارد و تلاشش در جهت ایجاد یک دولت مستقل به نتیجه می رسد،همانطور که اشاره داشتیم در اکثر موارد ما نمی توانیم نتیجه مطلوبی را داشته باشیم.هراس من از استفاده از این مفهوم جدایی چاره ساز این است که این اقدام خود منجر به نقض حقوق بنیادین افراد می شود،هم آنهایی که به دنبال استقلال بودند و هم انهایی که قبل از استقلال پیشه شان ظلم و ستم به آن اقلیت بود. ما نمونه این را الان در کوزوو می بینیم و هنوز راه زیادی مانده است تا  اقلیت صرب حاضر در کوزوو بتواند از حقوق بنیادین خود استفاده بکند یعنی به عبارتی استفاده از این مفهوم نهایتا منجر به ایجاد دولتی خواهد شد که مرزهایش مبتنی بر مرزهای جدایی قومی و مذهبی است و احتمالا به دنبال تاسیس چنین دولتهایی ممکن است ما شاهد پاکسازیهای قومی نیز باشیم که قربانی آن اقلیتهایی هستند که قبل از استقلال خودشان ستم کرده اند.

اگر اجازه بفرمایید من در قسمت دوم عرائضم یک مطلبی را مطرح کنم که میشود گفت که اشتغال اصلی من است و آن مسئله سلسله مراتب قواعد حقوق بین الملل است.دکتر بیگ زاده به کرات بر این نکته تاکید داشتند که نقض حقوق بشر نقض بنیادین قواعد حقوق بین الملل است و حق قیام و توسل به طرق قهرآمیز و در مواردی هم به نافرمانی مدنی استناد کردند. اگر اجازه بدهید من می خواهم مطلب را به نحو دیگری و با در نظر گرفتن وظایف و حقوقی که دولتهای ثالث در زمان بروز وقایعی که دکتربیگ زاده به خوبی تشریح کردند کدامند،به عبارت دیگر یعنی آیا دولت ستمگر فقط به ملت خود پاسخگو است و تنها ملتش است که می تواند علیه چنین اقداماتی قیام کند یا در شرایط کنونی جامعه بین الملل و حقوق بین الملل دولتهای ثالث هم طبیعتا وظایف و حقوقی برای مقابله با چنین وضعیت هایی که حاصل سرکوب ملت است دارند یا ندارند. اما بپردازیم به طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل ماده۴۸ این طرح که فقط طرح نیست و در مواردی ما شاهد این هستیم که دولتها هم به تدریج این توسعه تدریجی را که خود کمیسیون حقوق بین الملل اذعان می کند که در این ترتیبات ماده آمده به چه نحوی دارد به قواعد حقوق بین الملل موضوعه تبدیل میشود،به عبارت دیگر آیا دولتها و دول ثالث هم از این دو ابزاری که شما در مورد مقابله با سرکوب از آن یاد کردید برای دولتهای ثالث که به صورت مستقیم از سرکوب یک ملت زیان نمی بینند وجود دارد یا ندارد و دقیقا ماده۴۸ طرح مسئولیت به این موضوع پرداخته است که در صورت نقض قواعد آمره یا تعهدات عام الشمول یک سلسله حقوق و وظایفی برای دول ثالث که به صورت مستقیم از این سرکوب متضرر نشده اند وجود دارد.من همان تقسیم بندی دکتر بیگ زاده را می خواهم در اینجا مبنا قرار دهم،توسل به طرق قهرآمیز توسط دول ثالث برای مقابله با سرکوب و نقض فاحش و مستمر سیستماتیک حقوق بشر توسط یک حکومت جابر.همه سروران عزیز کم و بیش با نظریه تاسیس یا مداخله بشردوستانه آشنایی دارید.مداخله بشر دوستانه که دولتهایی برای نجالت ملتی که تحت ظلم و ستم قرارگرفته است لشگرکشی میکند،موارد متعددی از این موضوع در طول تاریخ وجودداشته است مثلا ادعاهایی که کشورهای اروپایی برای کمک به مسیحیان امپراتوری عثمانی،مداخله های نظامی که منجر به تاسیس دولت یونان شد یا در مواردی هم در لبنان نیز به همین شکل عمل کردند و دولتها نهایتا در استفاده از این تاسیس زیاده روی کردند به قسمی که در رای کورفو۱۹۴۹ دیوان بین المللی دادگستری با صراحت می گوید که هر نامی روی آن بگذاریم مداخله بشردوستانه یا چیز دیگری همواره به نفع دولتهای بزرگ خواهد بود و به نظر من به همین دلیل است که جامعه بین المللی کوشش کرده است که تاسیس جدیدی را جایگزین مداخله بشردوستانه بکند که همان مسئولیت حمایت است.اعلامیه سران کشورها در سپتامبر۲۰۰۵ و مواردی که از این تاسیس استفاده شده است برای کمک رسانی به ملتی که تحت یوغ و ستم یک دیکتاتور است و همه ما به خوبی می دانیم که اولین بار هم در جریان لیبی از این مفهموم استفاده شده است.بعدها هم این اتفاق در آفریقای مرکزی در ساحل عاج این اتفاق به کرات افتاده است.ما نهایتا به این فرمول یا مفهومی که در مسئولیت حمایت وجود دارد می رسیم که دولتها مسئول حمایت از مردم شان هستند یعنی دولتها نه تنها نباید سرکوب کنند بلکه بایستی اقدامات لازم را به عمل بیاورند که این مسئولیت شان را بتوانند به نحو احسنت اعمال کنند و در صورتی که به هر دلیلی از این کار عاجز هستند عمدا و یا براساس یک سیاست،جامعه بین المللی حق مداخله را بر اساس این نظریه تاسیس دارد و شورای امنیت باید بتواند در مواردی از این مفهوم استفاده کند،درصورتی که پنج رای اعضای دائم شورای امنیت مثبت باشد و مجوز توسل به زور را صادر کند.ما دیدیم که این موضوع در لیبی چه آثاری را به دنبال داشت و به همین دلیل در قضیه سوریه که دکتر بیگ زاده به خوبی به آن اشاره کردند از این نظریه مسئولیت حمایت به درستی استفاده نشد و اقدامات یکجانبه ای هم به عمل آمد یعنی ما نهایتا احساس می کنیم که به دوران مداخله بشر دوستانه برگشته ایم.

در مورد بحث دوم یعنی نافرمانی مدنی و استفاده از طرق مسالمت آمیز،من فکر میکنم که جامعه بین المللی به موفقیتهای بیشتری دست یافته است  و بدون تردید من می توانم بگویم که در این برهه از زمان نقض حقوق بنیادین بشر منافع کلیه دولتها را در بردارد به عبارت دیگر دولتی که این قواعد را نقض کند نهایتا همه دولتها بدون استثنا از این اقدام سرکوبگرانه متضرر می شوند که به همان تقسیم بندی ماده۴۸طرح مسئولیت اشاره دارد،تفکیک بین دولتهایی که به شکل مستقیم متضرر می شوند و دولتهایی که به شکل غیر مستقیم متضرر می شوند.این را ما در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر داریم که اگر اشتباه نکنم ماده۴۱ است که با صراحت می گوید هر دولتی که کنوانسیون حقوق بشر را نقض کند به همه دولتهای دیگر لطمه زده است و همه دولتهای دیگر می توانند حتی اگر به صورت مستقیم متضرر نشدند اقداماتی را به عمل آورند و کمیته حقوق بشر هم همین مطلب را در مورد میثاق۱۹۶۶ حقوق سیاسی و مدنی گفته است که همه دولتها در حسن اجرای میثاق۱۹۶۶ ذینفع هستند و می توانند اقدامات غیرقهرآمیزی را برای توجیه دولت ستمگر و قانع کردن این دولت در خاتمه بخشیدن به ظلم و ستم خود انجام بدهند و به نظر من نمونه بارز آن رای ۲۰۱۲ بلژیک-سنگال دیوان بین المللی دادگستری است که به نظر من یک انقلاب کوچکی است در راستای این مطالبی که ما امروز مطرح می کنیم.در این رای۲۰۱۲ به دولت بلژیک که هیچ یک از اتباعش و شهروندانش مورد ظلم حکومت حسن هابره قرار نگرفته بودند،یعنی بلژیک کاملا نسبت به وقایعی که در چاد رخ داده بود بیگانه بود،این حق را می دهد که برعلیه دولت سنگال که اقدام به پناه دادن به این سرکوبگر کرده است طرح دعوی بکند و درست است این افرادی که سرکوب شده اند بعدا تابعت بلژیک را کسب می کنند اما زمانی که شکنجه شدند هیچ یک تابع بلژیک نبودند.این رأی و آورده دیوان جنجال کوچکی را به دنبال داشت،اگر به این موضوع علاقه مند هستید نظر مخالف قاضی چینی و نظر مخالف قاضی روس را مطالعه کنید و همچنین نظر قاضی ملی سنگال که یک استاد فرانسوی است و به این سلسله مراتب اعتقادی ندارد هم در این راستا می باشد.به نظر من راه باز شده است و باید امید داشت که در آینده دولتهایی که عضو یک سند بین المللی حقوق بشری هستند در صورت مشاهده نقض ترتیبات این کنوانسیونها این حق را برای خودشان قائل بشوند البته به شرطی که ترتیبات مربوط به پذیرش صلاحیت و صلاحیت جمع باشد بر علیه دولت ستمگر در محاکم بین المللی طرح دعوی بکند.

در نتیجه گیری می خواهم در مورد تحول انقلابی یک تاسیس حقوق بین الملل جمله ای بگویم،آن هم اینکه اصل عدم مداخله در امور داخلی یعنی این تحولی را که ما الان می بینیم یا به عبارتی این اقدامات چه به صورت قهر آمیز و چه به صورت مسالمت آمیز دیگر در صحنه بین المللی مداخله تلقی نخواهد شد،دولتهای ستمگر باید این را به خوبی بدانند که هر دولتی در صورت نقض فاحش حقوق بشر،ظلم و ستم به صورت دسته جمعی و سیستماتیک،می تواند اقداماتی را که البته قهرآمیز نباشد را به عمل بیاورد و ما نمی توانیم به چنین دولتی برچسب مداخله گر بزنیم.

 

در پایان این نشست از خانم دکتر هیلدا رضایی و آقایان دکتر عبداله عابدینی و دکتر سیامک موذنی به عنوان نویسندگان رساله های برتر با موضوع سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۴ تقدیر شد.

کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر