دوشنبه 27 شهريور 1396
گزارش همایش حقوق شهروندی و توسعه پایدار

گزارش همایش حقوق شهروندی و توسعه پایدار  

همایش حقوق شهروندی و توسعه پایدار به همت موسسه حقوقی دانش پژوهان ماف کردستان و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد شعبه غرب و همکاری استانداری کردستان و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد تهران و با هدف آموزش، اطلاع رسانی و ظرفیت سازی در زمینه حقوق شهروندیدر چهارشنبه و پنج شنبه 22 و 23 شهریورماه در سالن همایش مرکز فنی و حرفه ای سنندج برگزار شد.

 

اولین کارگاه" تربیت مربی، حقوق شهروندی" و همایش "حقوق شهروندی و توسعه پایدار" با حضور اساتید برجسته حقوق و توسعه، شهیندخت مولاوردی دستیاررئیس جمهور درامور حقوق شهروندی و نازنین قائم مقامی نماینده دفتر اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران( UNIC ) در حضور سمن ها و رابطان حقوق شهروندی ادارات دولتی و فعالان مدنی به منظور آشنایی بیشتر با حقوق شهروندی و ارتباط آن با توسعه پایدار در روزهای چهار شنبه 22 و پنجشنبه 23 شهریورماه به مدت دو روز در سالن جلسات محل سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای سنندج برگزار شد.

روزچهارشنبه "کارگاه تربیت مربی، حقوق شهروندی" با قرائت قرآن و خواندن سرود ملی و خوش آمد گوییفرنوش رشیدیانی مدیر اجرایی کارگاه و اعلام اهداف برنامه آغاز واز فرماندار سنندج خواست تا بیانات خود را ارائه کنند.

فرماندار سنندج با بیان اینکه منشورحقوق شهروندی خط مشی دولت برای ارتقای حقوق شهروندان است، گفت: در میان ملت های خاورمیانه ما جز پیشتازترین ملت ها در پی القای حقوق شهروندی هستیم و رئیس جمهورمنشور حقوق شهروندی را براساس منشورقانون اساسی تدوین کرده وما باید در راستای تحقق اهداف منشور در اینگونه همایشها شرکت کنیم.

محمد ابراهیم زارعی با اشاره با اینکه هر فردی باید از حقوق شهروندی خود آگاهی کافی داشته باشد، افزود: متاسفانه آموزش های ما به روز نیست و برای رسیدن به حد مطلوب باید آموزش های متناسب با وقایع به روز دنیا را در برنامه های خود داشته باشیم چرا که زمانی یک کشورتوسعه می یابد که هم آگاهی و هم آموزش رو به رشدی داشته باشد و خوشبختانه در دولت آقای روحانی توجه بیشتری به این مسئله صورت گرفته است.

در ادامه دبیرعلمی همایش و رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد شعبه غرب با ارائه بحث" فلسفه حقوق شهروندی" گفت: خوشحالم که منشوری به عنوان حقوق شهروندی و توسعه تدوین شده است گرچه به عنوان یک دانشجوی حقوق، این متن را متنی ایده آل نمی دانم و معتقدم که باید ویراستاری شود.

دکتر اسعد اردلان بیان کرد: فلسفه عبارت است از کوشش انسان برای جستجوی حقیقت و یافتن پاسخ برای پرسش های ذهن، مبانی فلسفی مورد بحث امروز اصولی برای بیان توضیحات و پرسش هایی است که می خواهیم، بدانیم آن حقایق و پرسش ها در کجای حقوق شهروندی قرارمی گیرند.

وی ادامه داد: حقوق را می توان به 2 دسته تقسیم کرد،دسته ای از اصول اخلاقی و جهانشمولی که با طبیعت زندگی انسان سازگاری دارد اما سازگاری با طبیعت حوزه جهان شمولی را محدود می کند چون طبیعت هابر اساس فرهنگ ها متفاوت هستند و دراین قالب باید یک نوع سازگاری بین طبیعت فرهنگی و جهان شمولی فراهم کنیم چرا که جهان شمولی مارا به سمت بحث فلسفی حقوق وعدالت ما را به سمت سازگاری می برد.

اردلان با بیان اینکه دومین منظوراز حقوق مجموعه ای از هنجارها یا قواعد و دستورالعمل های معتبری است که ساخته و پرداخته دست بشر است، بیان کرد: خیلی از معیارهای اخلاقی در شرق معیارهای اخلاقی در غرب نیستند وعدالت خواهی در جوامع شرقی و غربی متفاوت است و چالش های جهان شمولی در همه جای دنیا وجود دارد بنابراین ما باید هم نگاه جهان شمولی و هم نگاه سازگاری داشته باشیم.

دبیرعلمی همایش و رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد شعبه غرب گفت: حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که به حمایت از بشر به اعتبار موقعیت شهروندی آن ها بر می خیزد و متضمن دو عنصر است، یکی تایید این حقوق در متن قانون اساسی و دیگری تنسیق یک آیین دادرسی که تامین رعایت موثر حقوق اعلام شده را میسر سازد.

اردلان بر این باور است، مراعات تمامی جنبه های حقوق شهروندی نیازمند برنامه ریزی جامع و فراگیر در فرآیند توسعه ای همه جانبه و پایدار است و این برنامه ریزی باید براساس تعیین استراتژی و تعریف روش ها برای دستیابی به توسعه بر مبنایی علمی و عملی و متناسب با امکانات موجود جامعه و معیارهای مورد توافق جهانی انجام گیرد.

سمن ها حق دادخواهی دارند

در ادامه همایش جبار طهماسبی کارشنارس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی در رابطه با نقش سمن ها در تحقق و ترویج حقوق شهروندی بیان کرد: سمن ها در واقع سازمان های غیر دولتی هستند که از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی شکل گرفته و فعالیت و برنامه های خود را بر اساس معیارهای داوطلبانه بودن، غیر سیاسی، غیر دولتی و غیرانتفاعی بودن انجام میدهند.

طهماسبی با اشاره به دیگرویژگی سمن ها از جمله قانونمندی، شفافیت و هدف مشترک ادامه داد: در منشور حقوق شهروندی به نقش سازمان های مردم نهاد در رابطه با حقوق شهروندی اشاره شده است و در ماده 16 آیین نامه اجرایی مصوبه 84 آمده که یک سمن حق دارد در موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی برعلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی و حقوقی ادای حق کند در واقع سازمان های مردم نهاد حق دادخواهی دارند.

مدیر عامل موسسه حقوقی دانش پژوهان ماف کردستان بیان کرد: ماده66 قانون آیین دادرسی کیفریبرای اولین بارضابطان دادگستری را مکلف کرده هر، بزه دیده ای که به مراجع قانونی مراجعه کرد آن فرد را آگاه سازد تا بر اساس زمینه بزه دیدگی اورابه سازمان های مردم نهاد در این رابطه معرفی کنند و قرار براین بوده که وزیر دادگستری ها و وزیر کشورلیستی از تمام سازمان های مردم نهاد تهیه و در اختیار مراجع قانونی قرار دهد اما متاسفانه تا کنون انجام نگرفته است.

وی افزود: در واقع ما باید بدانیم که بزه دیدگی تحمیلی یک ناخواستگی است و نقش و کارکرد سمن ها باید از دو جنبه حمایتی و نظارتی انجام گیرد.

بعداز کمی استراحت و گفتمان خودمانی در لابی سالن همایش، ناصر سرگران در رابطه با مفهوم حق بر سلامت و کیفیت زندگی با ارائه پاورپوینتی در این رابطه و انجام پرسش و پاسخ با مشارکت اعضای حاضر در جلسه پرداخت.

این دانشجوی دکترای حقوق بین الملل گفت: قانون به عنوان مجموعه ای از قواعد و مقرراتو حق به معنای جمع حق ها دارای دو مفهوم متفاوت اما مرتبط به هم هستند و در اینجا بحث ما حق یا همان «ماف» است.

وی با طرح این سوال که شهروند کیست ادامه داد: حقوق بشر با حقوق شهروندی متفاوت بودهدر واقع وقتی در کشور و شهر خود از حقوق شهروندی مملکت خود برخوردارهستید اما با ورود به یک کشوردیگر مشمول حقوق بشرخواهید شد و در نهایت می توان گفت حقوق شهروندی مجموعه حقایقی هستندکه همه از آن برخورداند.

سرگران بیان کرد: سلامت همچون حق آزادی بیان، حق داشتن مسکن، کرامت انسانی و حق های مختلف یکی از حق های شهروندی است اما باید تعریف روشنی از سلامت داشته باشیم و تعریف فردی که بیمار نباشد در رویکرد سازمان بهداشت جهانی تعریف قابل قبولی برای سلامتنیست وازدیدگاه بهداشت جهانی، سلامت به شرایطی از تندرستی و صحت کامل جسمی، روانی و اجتماعی اطلاق می شود.

وی با بیان اینکه اگر سلامت ایفا نشود یکی از حقوق شهروندی فدا خواهد شد افزود: سلامت بر پایه 4 رکن موجود بودن، قابلیت دسترسی، قابل قبول بودن و کیفیت استوار است.

سرگران در ادامه صحبت های خود به رابطه های حق برسلامت با حق های دیگراز جمله حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق همبستگی اشاره کرد ودر رابطه با نقطه ضعف ها و نقطه قوت های منشور همراه با اعضا به بحث ومذاکره پرداخت و سرگران بر این باور بود که باید در طول دوره چهارساله دولت دوازهم تمام تلاش ها در راستای برآورده شدن تحقق حقوق شهروندی صورت گیرد.

پس از صرف نهار و اقامه نماز، دکتر مرتضی جوانمردی صاحب استادیار دانشگاه کردستان به ارائه مبحثی از بند ز منشور " حق برخورداری از دادخواهی عادلانه " پرداخت و ضمن انتقاد از این عنوان و پیشنهاد تصحیح آن به " حق برخورداری از دادرسی عادلانه"  با ارائه فهرستی از استانداردهای دادرسی عادلانه  که در تمامی محاکمات  قضایی و اداری   باید رعایت شود به تفصیل از اصل " استقلال و بی طرفی  دادگاه و قاضی" سخن گفت و با نقد وضع موجود ، بر رعایت استانداردهای مطلوب  تأکید کرد ازجمله استفاده از قضات با تجربه و دانش کافی، عدم نفوذ و فشار در ساختار   و از سوی مقامات بر شخص قاضی  و ... تأکید نمود.

در پایان کارگاه تربیت مربی، حقوق شهروندی دکتر ستار عزیزی در رابطه با "حق دسترسی ومشارکت فرهنگی "مباحث خود را ارائه نمود.

دبیر کل انجمن شعبه ایرانی غرب مطالعات سازمان ملل متحد بیان کرد: تحقق حقوق شهروندی نیازمند این است که ما در سه حوزه هنجاری، رفتاری و ساختاری موفق عمل کنیم.

وی با ارائه تعریفی از حقوق فرهنگی گفت: حقوق فرهنگی آن دسته از ارزش ها، باورها، اعتقادات، زبان ، هنرها، دانش، سنن و سبک زندگی هر فرد یا گروهی است که از طریق آنها انسانیت خویش و معنایی که به هستی و توسعه خود می دهد را ابراز می دارد.

این دانشیار دانشگاه بوعلی به ماده 101 منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و با بیان اینکه در قانون اساسی به آزاد بودن و در منشور به عنوان حق یادگیری از زبان مادری نام برده شده افزود: تدریس زبان قومی در کنار زبان رسمی آزاد و این نوعی حمایت است پس باید امکانات و بودجه لازم هم برای این کارنیز فراهم باشد و در همه استان ها حق یادگیری زبان مادری اجرا شود.

عزیزی با بیان اینکه منشور به سمت حمایت و ترویج رفته است بیان کرد: تحقق حقوق شهروندی یک پروسه زمانبر است و بستگی به تلاش شهروندان آن جامعه دارد و همچنین در تامین حقوق افراد باید نگاه ارزشی داشته باشیم نه نگاه روشی

 

دستیار رئیس جمهور حامی مردم و جامعه مدنی باشد

روز پنجشنبه23 شهریور، فرشاد محمدی رئیس هیئت مدیره موسسه حقوقی ماف ضمن خوش آمد گویی گفت: ماف به معنای حق است و حق مداری و حق باوری چشم انداز تمام فعالیت های موسسه ماف بوده است و بیش از 12سال است که با رویکردی مبتنی بر تعامل ، آموزش و ایجاد همبستگی لایه های اجتماعی و دولتی تاسیس شده است.

وی خطاب به مولاوردی افزود: خانم مولاوردی نقش شما در اجرای مفاد درج شده در منشور بسیار مهم ، سازنده و موثر است و انتظار ما از شما این است که بیشتر همراه مردم و جامعه مدنی در تحقق حقوق شهروندی باشید وهمگان بر این باورهستیم که تامین و تضمین فرآیند اجرا وضمانت اجرای تخطی از مقرارت منشور جزء ملزومات موفقیت و اجرای اهداف منشور است.

در ادامه همایش دستیاررئیس جمهور درامور شهروندی بیان کرد: حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی هیات دولت و اساس سیاست فرهنگی و اجتماعی است و همه دستگاه ها باید برای آن برنامه داشته باشند.

مولاوردی افزود: در 29 آذر 95 منشور حقوق شهروندی در 22حق و 120 ماده از جانب رئیس جمهور اعلام و ابلاغ شد اما متاسفانه تا کنون مدیریت واحدی را در حوزه شهروندی نداشته ایم و برانیم که در روزهای آتی یک برنامه 100 روزه و بعد از آن هم برنامه 4 ساله تدوین کنیم.

وی در رابطه با حقوق شهروندی و ارتباط آن با توسعه پایدار اظهار داشت: اگر ما توسعه را یک توسعه همه جانبه پایدا انسانی در نظر بگیریم باید تمام مباحث انسانی مورد توجه قرار گیرد و رشد اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و رشد پایدار اقتصادی سه اصل اساسی در تحقق توسعه پایدار و متقابل آن تحقق حقوق شهروندی خواهد بود.

پس از سخنرانی مولاوردی دکتر ستارعزیزی نیز با ارائه مطالبی درهمایش اظهار داشت: توسعه پایدار یک ایده و اصطلاح فربه است که وجوه و ابعاد متفاوتی دارد. در ابتدا نگرش جامعه بین المللی و واضعان این واژه به مفهوم توسعه پایدار، رویکرد محیط زیستی بود و توسعه پایدار از منظر و بعد زیست محیطی تعریف میشد و سپس ابعاد اجتماعی و فرهنگی پیدا کرد به نحوی که امروزه، ارتباط وثیقی میان «حقوق شهروندی» و « توسعه پایدار» وجود دارد.

دانشیاردانشگاه بوعلی در ادامه افزود: نسل اول مفهوم توسعه پایدار مبتنی بر تاکید بر حفظ محیط زیست برای نسلهای حاضر و آتی در فرایند توسعه بود. در نسل دوم مفهوم توسعه پایدار شاهد توجه به بعد انسانی و اجتماعی مفهوم توسعه هستیم. یعنی علاوه بر تغییر در فهم رابطه میان انسان و طبیعت، می بایست در رابطه میان انسانها با یکدیگر نیز تغییر ایجاد شود. به عبارت دیگر، توسعه نه تنها می بایست در حوزه اقتصادی، بلکه درحوزه های فرهنگی،اجتماعی و انسانی نیز انجام شود و هر نوع توسعه اقتصادی بدون توجه به مولفه های فرهنگی، اجتماعی، ناپایدار و شکننده خواهد بود. بنابراین توسعه پایدار، علاوه بر بعد محیط زیستی، ابعاد اجتماعی و انسانی نیز پیدا کرد.

دبیر کل شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در ادامه با بیان اینکه توسعه پایدار به عنوان یک فرایند لازمه توجه به همه حقوق انسانی است، عنوان کرد: در سند توسعه پایدار بر لزوم ریشه کن کردن فقرو بنیان نهادن جامعه ای آزاد تاکید شده و میان ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتباط برقرار می کند.

عزیزی در پایان سخنان خود گفت: پدیده کولبری و میادین مین با منشور حقوق شهروندی منافات دارد و باید به عنوان نقض حقوق شهروندی و نقض مبانی توسعه پایدار ازآن نام برد چراکه پاک سازی میادین مین نه فقط از لحاظ سلامتی افراد و کاهش مرگ و میر بلکه در استفاده از آن مکان ها بعد از پاکسازی به عنوان زمین های کشاورزی در راستای رسیدن به توسعه قابل استفاده است.

پس از این سخنرانی دستیاررئیس جمهور در امور شهروندی، به دلیل حضور ایشان در جلسه استانداری وقفه ای در ادامه همایش افتاد و سرانجام با گرفتن عکس های یادگاری و دادن لوح یاد بود به خانم مولاوردی، ایشان همایش را ترککرد.

درادامه،با برگزاری دو پنل تخصصی با حضور دکتر اردلان به عنوان رئیس پنل، دکتر بهرام نصرالهی زاده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان، دکتر نبی احسنی دکترای محیط زیست، دکتر جمال ارشدی مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان و نازنین قائم مقامی نماینده دفتر اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران به عنوان رئیس پنل دوم، دکتر اسماعیل احمدی دکترای علوم سیاسی و دکتر فرزاد حاجی میرزایی دکترای فلسفه، با ارائه مطالبی در رابطه با توسعه یافتگی،توسعه و دموکراتیزه کردن فرهنگ، شاخص سازی ابعاد حقوق شهروندی، حقوق شهروندی مدرن و پسامدرن، حفظ محیط زیست و ارتباط آن با توسعه پایدار با هم اندیشی اعضای حاضر همایش "حقوق شهروندی، توسعه پایدار"به کار خود پایان داد.

 

گزارش همایش حقوق شهروندی و توسعه پایدار

گزارش عملکرد انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۴ بر روی وبگاه انجمن قرار گرفت



مطالعه نمایید