گزارش -نشست تخصصی ارزیابی یک دهه فعالیت شورای حقوق بشر۲۰۱۶-۲۰۰۶

گزارش نشست تخصصی ارزیابی یک دهه فعالیت شورای حقوق بشر۲۰۱۶-۲۰۰۶

تهیه و تنظیم:اعظم پازدار

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی نشستی تخصصی با عنوان« ارزیابی یک دهه فعالیت شورای حقوق بشر۲۰۱۶-۲۰۰۶» در تاریخ ۱ دیماه ۱۳۹۵ در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار نمود.

این جلسه که با استقبال فراوانی از سوی علاقمندان روبه رو شده بود با عرض خیر مقدم و خوشامدگویی رییس انجمن-دکتر نسرین مصفا-به حضار محترم و تشکر ایشان از تشریف فرمایی اساتید ارجمند جهت سخنرانی در این  نشست آغاز گردید.ایشان همچنین ضمن بیان مقدمه ای در رابطه با شورای حقوق بشر و ارائه معرفی مختصری از سخنرانان جلسه،از آنها دعوت کردند تا به بیان مطالب خود بپردازند. سخنرانان جلسه هر سه نفر از صاحبنظران حقوق بشردر ایران بودند. دکتر شریفی طرازکوهی استاد دانشگاه، با سابقه تالیفات متعدد و معتبر و آموزش دروس حقوق بشر،آقای حسین رضوانی ،رییس اسبق اداره حقوق بشر وزارت امورخارجه و تجربیات گسترده در مشارکت در مجامع بین المللی حقوق بشر و دکتر محمودرضا گلشن پژوه مدرس و پژوهشگر موضوعات حقوق بشر به ویژه در سازمانهای غیردولتی که مکرر در جلسات شورای حقوق بشر مشارکت داشته اند.

دکتر شریفی طراز کوهی به عنوان اولین سخنران با این مقدمه بحث خود را آغاز کردند که هرگونه تامل و تدبر در حوزه حقوق بشر باید در پرتو واقعیتهای تاریخی باشد که در آن فضا،شورای حقوق بشر ایجاد شده است.اگر آن زمینه ایجاد  شورای حقوق بشر را نبینیم شاید یک توقع بیش از حد خوشبینانه ای ایجاد شود که شورای حقوق بشر قرار است به وجود بیاید تا تمام مشکلات اجرایی یا سیاسی حقوق بشر را حل کند.ایشان سخنان خود را اینگونه ادامه دادند:«من حقوق بشر را در قالب سه گفتمان می بینم.گفتمان اول فلسفی نظری است،گفتمان دوم قانونی و گفتمان سوم سیاسی اجرایی است.بر این موضوع تاکید دارم که در چهارچوب گفتمان سوم است که باید شورای حقوق بشر را تحلیل کرد،اما روند بررسی شورای حقوق بشر را که مورد توجه قرار می دهیم می بینیم که به این سه گفتمان  توامان توجه دارد.به عبارتی ارتباط این سه گفتمان را ما در فرآیند بررسی شورای حقوق بشر میبینیم.درک اینکه به چه علت در گفتمان سیاسی اجرایی به ضرورت وجود یک تغییر در نظارت رسیدیم شاید به یک مقدمه شبه تئوریک ارتباط پیدا کند که به اجمال آن را بیان میکنم.در حقوق بین الملل دو پاردایم داریم.یک پارادایم یا مکتب فکری منسوب به گرسیوس است که حاکمیت محور است و مطلب دوم به مکتب کانتی معروف است.نظارت در اعمال و اجرای حقوق بشر در چارچوب گفتمان گرسیوسی یا مکتب کانتی حقوق بین الملل بنا بر شواهد تاریخی همیشه با دومانع عمده مواجه بوده است.یک مانع نقش دولت ها است.بنابر نظریات بسیاری از حقوقدانان و تجربه موجود در حوزه اعمال و اجرای حقوق بشر دولت ها نوعا به عنوان مانع ظاهر شده اند.خصوصا در کشورهای جهان سوم این مانع بودن بیشتر مشاهده میشود.مانع دوم برخلاف مانع اول که ساختاری است،یک مانع روانی یا ذهنی می باشد.به عبارتی متغیرهایی در اعمال اجرا که ما را به نوعی نسبی گرایی رهنمون می کنند که یک جنبه فرهنگی،یک جنبه تاریخی،قومی و نژادی دارد شاید خیلی با هنجارهای حقوق بشر که در مقوله هایی تاکید می کند که نوعی اجتناب در آنها قابل توجه است،مقاومت می کردند لذا شما دو نوع نظام نظارتی را که ما در سیستم حقوق بین الملل مشاهده می کنیم که یک سیستم مبتنی به خود منشور ملل متحد است و یک سیستم که مبتنی بر معاهدات بین المللی است،هردو عامل یعنی هم عامل دولتی و هم ذهنی روانی واقعا در طول تاریخ قبل از حقوق بشر نقش بی بدیل منفی ای را ایفا کرده است.»

 دکتر شریفی همچنین به ارائه توضیحاتی در رابطه با اساس حقوق بین الملل پرداخته و دکترین حکمرانی مطلوب و دکترین امنیت انسانی را در همین چارچوب تحلیل کردند.

ایشان در بخش بعدی صحبت های خود در خصوص وجوه تمایز نظام های نظارتی شورای حقوق بشر نکاتی را ارائه نمودند:«اولین وجه تمایز یوپی ار(گزارش ادواری دولتها به شورای حقوق بشر) این است که برخلاف نظام های قبلی،دولت را لزوما در مقابل خودش قرار نمی دهد و در این چارچوب دولت ها نقش مشارکتی دارند یعنی یوپی آر به نوعی دولت ها را وادار به مشارکت می کند.ویژگی دوم به رسمیت شناختن نهادهای جامعه مدنی است و معروف است که این نهادها حلقه واسط میان مردم و حکومت هستند،یا برخی معتقدند که این نهادها ترجمان افکار عمومی هستند.آنچه که در تاریخ دولت محوری در نگاه وستفالیایی مشاهده می شود این است که این نهادها همیشه با مانع مواجه بوده اند و حتی در برخی از کشورها این نهادها در حکم نهادهای جاسوس تلقی می شوند.خصوصا زمانی که سازمان های حقوق بشری به برخی از این نهادها نقش مشورتی می دادند مسئولیت آنها را بیشتر می کردند.در یوپی آر نقشی به این نهاد ها داده شده است که دولت ها مجبور به تعامل با آنها هستند. در توصیه نامه ای که در دور سوم یوپی آر منتشر شده است بر این موضوع تاکید می شود که در فاصله گزارش های دور دوم تا سوم دولت ها باید با نهادهای جامعه مدنی ارتباط داشته باشند.در واقع آنقدر این نقش این نهادها برای ارزیابی و سنجش داده ها در گزارش ملی اهمیت دارد که مرکز تخصصی مربوطه در این خصوص سیستمی را به نام پیش جلسه طراحی کرده است که بر اساس آن سازمان های غیر دولتی در قالب این برنامه می توانند در تهیه گزارش ملی کشور خود دخالت کنند و اظهارنظر نمایند و متقیم راجع به کشورشان صحبت کنند.در واقع در این زمان است که دولت ها متوجه می شوند که باید با این نهادها رابطه تنگاتنگی داشته باشند،به عبارت دیگر این نهادها در چاچوب یوپی آر به رسمیت شناخته شده اند،یعنی آن نقش مانع بودن در اینجا با کمک خود دولت ها که در این سیستم در حال فعالیت هستند نقش بی بدیلی به این نهادها می دهند که از نظر من این سازمان های غیردولتی که قبول کنند فقط نقش مدنی داشته باشند،نهادهایی که نقش خود از حوزه مدنی به بخش سیاسی ببرند به این فرآیند لطمه می زنند و آن نقش حل مسئله ای که از آنها انتظار می رود از بین می رود. ویژگی دیگر یوپی آر همان توصیه ها می باشد.این توصیه ها انواعی دارد اما موضوعی که اهمیت دارد این است که این توصیه ها از بطن گزارش ملی بیرون می آیند،فراتر از گزارش ملی نیستند.در اصول حاکم بر بررسی گزارشات بسیار تاکید شده است و شورای حقوق بشر باید به وضعیت خاص دولتها تاکید کند و درواقع اگر توصیه هم می کند متوجه است که آن کشور از نظر جغرافیا در کدام منطقه قرار گرفته است،شاخص های توسعه آن چیست و سایر موارد دیگر.آن چیزی که از اهمت برخوردار است این است که واکنش دولت ها به این توصیه ها چیست».مثلا در دور اول به کشور مالزی ۱۰۳ توصیه شده است که مالزی پس از بررسی۶۲ مورد ازآنها را پذیرفته است به این معنی که امکان عمل به این توصیه ها وجود دارد.در دور دوم که مباحث جزیی تر می شوند ۲۳۵توصیه به مالزی می شود که همه آنها جنبه ارتقا و حمایت از حقوق بشر را دارند،بنابراین این توصیه ها به این معنا است که کشورها می پذیرند که به کارشان نظارت شود.»

دکتر شریفی طراز کوهی در نهایت با اشاره به این نکته که ارزیابی،توصیه ها و راهکارهای ارائه شده در زمینه حقوق بشر باید بسیار تخصصی و کارشناسانه باشند و ورود کشورها بر این مبحث  بر اساس نگاه سیاسی صورت نگیرد چرا که موجب لطمه به نقش اصلی این نهاد می شود به سخنان خود پایان دادند.

 پس از آقای دکتر شریفی آقای رضوانی-مدیر گروه حقوقی و بین المللی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی-به بیان صحبت های خود پرداختند.ایشان بحث خود را با عبور از گفتمان های نظری،تاریخی،حقوقی و سیاسی شروع کرده و بیشتر بحث خود را متمرکز بر گقتمان ساختاری و شبکه های پیچیده نظارتی نهادهای متولی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه دادند و افزودند:«نکته ای که در ارزیابی شورا یا کمیسیون حقوق بشر باید مدنظر باشد این است که بدانیم در رابطه با یک موجودیت بین الدولی همراه با تمام خصوصیاتی که دارد صحبت می کنیم.محور اصلی بحث بررسی رویکرد کلان نهادهای متولی صیانت از حقوق بشر است که از ابتدا معطوف به رویکردی است که از آن به عنوان حمایتی نام برده می شود.قطعنامه ای که من در خلال مدت زمانی که در نیویورک بودم طرح کردم و پیش بردم که نهایتا تصویب شد تحت عنوان قطعنامه حقوق بشر و توسعه همکاریهای بین المللی بود.در واقع مبنای توجیه و دلیل ایجاد این قطعنامه ناظر بر تفکیک این دو رویکرد بود.یعنی یکی رویکرد ترویجی با ویژگی های همکاری،گفتمان ،تقویت ظرفیت های ملی و تعلق به سیستم های پیشرو که بالطبع سازندگی خوبی هم در آن مشاهده می شود.رویکرد دیگر رویکرد حمایتی است که از جمله ویژگی هایش می توان به سیستم نظارت یا تقویت سیستم نظارت بر موارد نقض اشاره کرد که برای انجام این نظارت به هر وسیله ای متوسل می شود.»

آقای رضوانی همچنین بیان داشتند که:«حاصل دغدغه های جامعه بین المللی و نقد و انتقادها به ادامه روش کمیسیون حقوق بشر در فضای سازمان ملل باعث ایجاد جریان فکری شد که توانست یک فرآیندی را در گروه کشورهای غیرمتعهد به وجود آورد و آنها با پیگیری مستمرشان در هر مناسبت این جریان را به اینجا رساندند که کمیسیون با توجه به این رویکردی که دارد دیگر نمی تواند منشأ خدماتی که درمنشور سازمان ملل برایش تعریف شده،باشد.چرا که حالت سیاسی شدن و گرایشات سوء استفاده های سیاسی با توسل به این شاخصه ها یعنی استانداردهای دوگانه،برخوردهای انتخاب گرایانه،به کارگیری اهرم های مختلف سیاسی اعم از دوجانبه یا چند جانبه،استفاده سوء از ضعف ها و کاستی های آئین نامه ای هم در کمیسیون و هم کمیته سوم مجمع عمومی ایجاد شده بود.به طور کل حاصل همه نقدها به اینجا انجامید که با انحلال کمیسیون،شورای حقوق بشر در سال۲۰۰۶ و قطعنامه تأسیس ایجاد گردید که در این قطعنامه بسیاری از دغدغه های کشورهایی که عامل این تحول بوده اند آمده است.از جمله آن ملاحظات و ادبیات مکتوب این است که کشورها بایستی از توسل جستن به معیارهای دوگانه و برخوردهای غیرشفاف پرهیز کنند و بر عینی گرایی،شفافیت و بحث برخورد یکسان با مقوله حقوق بشر بدون هیچ تبعیضی تاکید شده است.»

ایشان در پایان به تشریح ابعاد رویه های ویژه شورای حقوق بشر پرداختند و به این نکته تاکید کردند که اگر قرار است به بررسی عملکرد و سازوکارهای نظارتی حقوق بشر بپردازیم باید از زاویه دغدغه ها،مصالح و منافع ایران باشد.

سخنران سوم این نشست آقای دکتر محمود رضا گلشن پژوه-پژوهشگر ارشد حقوق بشر-بودند که مطالب خود را با عنوان«دلایل شکل گیری شورای حقوق بشر» در قالب پاورپوینت ارائه نمودند.

جهت دسترسی به فایل پاورپوینت دکتر گلشن پژوه که جهت ارائه در این جلسه توسط ایشان تهیه شده است>>اینجا<< کلیک نمایید.

همچنین جهت دسترسی به فایل صوتی این نشست>>اینجا<< کلیک کنید.