گزارش نشست بر خط تحلیل و بررسی رای دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص کنوانسیون‌های بین‌المللی سرکوب تامین مالی تروریسم و رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی ۲۰۲۴ اوکراین علیه روسیه

نشست «تحلیل و بررسی رای دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص کنوانسیون‌های بین‌المللی سرکوب تامین مالی تروریسم و رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی ۲۰۲۴)اوکراین علیه روسیه)» روز چهارشنبه مورخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰ به صورت بر خط و با میزبانی نرگس رشیدی، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و عضو کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، برگزار شد و دکتر فاطمه فتح‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، به بررسی این رای تازه انتشاریافته دیوان بین‌المللی دادگستری در چند سر فصل مهم پرداختند که نکات مهم این رای به صورت خلاصه در گزارش حاضر بیان می‌شود.

دکتر فتح‌پور در ابتدا پیش‌زمینه رای را مورد مداقه قرار داده و به وقایع سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در اوکراین شرقی و شبه جزیره کریمه پرداختند. اوکراین در سال ۲۰۱۷ دادخواست خود را ثبت می‌کند و در سال ۲۰۱۹ رای رسیدگی به اعتراضات مقدماتی صادر می‌شود. دادخواست اوکراین بسیار مفصل و لیست نقض‌های ادعایی اوکراین از ‌کنوانسیون‌های سرکوب تامین مالی تروریسم و رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی بسیار بلند بالاست. ایشان به این نکته اشاره کردند که رسیدگی در دیوان و هر محکمه حقوقی دیگری در چارچوب تفسیر دقیق از کلمات هستند و باید به عبارات، اصطلاحات و کلمات نگاه دقیقی داشته باشیم. بر مبنای دقت و بررسی موشکافانه دیوان از لیست مفصل ادعاهای اوکراین تنها دو مورد را قابل بررسی ماهیتی می‌داند و به زعم دیوان سایر موارد یا در چارچوب خواسته قرار نمی‌گیرد یا ادله آن کافی نیست. از خواسته‌های مطروحه برای دستور موقت نیز دیوان تنها ۳ مورد را اجابت می‌کند که ۲ مورد از ۳ مورد را روسیه نقض کرده است. دیوان تاکید می‌کند که رسیدگی به پرونده صرفا به محتوا و عبارت این دو کنوانسیون و آنچه اوکراین در دادخواست خودش بیان کرده است مربوط می‌شود. در دو کنوانسیون مذکور صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات ناشی از این دو کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است.

دیوان در ابتدا به دکترین دست های پاک اشاره میکند و نسبت به آن بسیار محتاطانه عمل می‌نماید؛ بدین معنا که آن را به عنوان قاعده حقوق بین‌الملل عرفی و اصل کلی حقوقی شناسایی نکرده و آن را صرفا یک دکترین می‌داند.

بررسی‌های دیوان در رابطه با سرکوب تروریسم نیست و در واقع دیوان در خصوص سرکوب تامین مالی تروریسم صحبت میکند. کنوانسیون عبارت fund  را در یک طیف گسترده تعریف میکند؛ یعنی اموال و دارایی‌ها از هر نوعی، ملموس یا غیر ملموس، منقول یا غیر منقول، اسناد مالی دارایی ارزش در هر شکلی که این اسناد قابل داد و ستد ارزش باشد مثل چک مسافرتی، اعتبار اسنادی، چک و ... دیوان از این هم فراتر می‌رود و در عبارت‌پردازی این موارد را تمثیلی(و نه حصری) می‌داند و نفت و رمزارز و ... را هم در شمول آن قرار میدهد.

کنوانسیون دامنه صلاحیت شخصی خود را هم شناسایی میکند. در واقع تامین مالی دولتی تروریسم خارج از شمول این کنوانسیون هست و تعهدی را بر عهده دولت طبق مفاد کنوانسیون قرار نمی‌دهد. عنصر مادی هرگونه تخصیص یا جمع آوری مالی برای ارتکاب جرایمی که مندرج در ضمیمه کنوانسیون هست و عنصر معنوی این تامین یا جمع آوری باید به قصد انجام اقدامات تروریستی آن گروه باشد یا اینکه آن تامین کننده باید آگاهی از استفاده برای اقدامات تروریستی داشته باشد؛ پس این فعل متخلفانه یا مستلزم قصد است یا آگاهی.

بحث ادله اثبات از مباحث مهمی است که در اینجا مورد توجه قرار میگیرد. اثبات ادعا بر عهده خواهان است. اما شرایط این پرونده به گونه‌ای است که خواهان دسترسی به ادله اثبات ندارد و دیوان در این خصوص محتاطانه عمل نموده و بر تفاوت ادله اثبات از پرونده‌ای به پرونده دیگر تاکید میکند. حتی آستانه اقناع مورد به مورد متفاوت است و در برخی موارد آستانه اقناع پایین است.

نقض‌های اوکراین در مورد کنوانسیون منع سرکوب مالی تروریسم در مورد ماده ۸ شناسایی، ردیابی، ضبط و توقیف اموالی هست که برای تامین مالی تروریسم به کار می‌رود؛ ماده ۹ در خصوص تعهد به تحقیقات است؛ ماده ۱۰ در خصوص استرداد بوده؛ ماده ۱۲ در خصوص کمک و مساعدت به سایر کشورها برای تحقیقات و ماده ۱۸ در خصوص همکاری به پیشگیری است که تنها نقض‌های ادعایی ماده ۹ در خصوص تحقیقات به دلیل آستانه پایین آن مورد پذیرش دیوان قرار گرفته است.

اوکراین در دادخواست خود طیف گسترده‌ای از جبران خسارت‌ها را از دیوان درخواست میکند؛ از جمله اعلام نقض، توقف نقض‌های در حال انجام، تضمین عدم تکرار و غرامت مالی و جبران خسارت معنوی. دیوان تنها اعلام نقض ماده ۹ توسط روسیه را کافی میداند.

در خصوص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی یکی از ادله مورد توجه دیوان اطلاعات آماری است. دیوان تغییراتی که در سیستم آموزشی به قصد محرومیت یک قوم و نژاد باشد را از مصادیق تبعیض نژادی میداند. دیوان به آمارها استناد نموده و تصریح می‌کند که در طی یکسال ۸۰% و در سال بعد ۵۰% کاهش آموزش به زبان اوکراینی و تاتار کریمه‌ای وجود داشته که دیوان را در این باره قانع می‌سازد. دیوان همچنین بین زمینه سیاسی و تبعیض نژادی تفاوت قائل میشود و در اینجا هم از دیدگاه دیوان اعلام نقض کفایت مینماید.

در خصوص دستور موقت جالب توجه دیوان، دکتر فتح‌پور به این موضوع اشاره داشتند که مطابق با نظر دیوان این امر که تعهداتی براساس دستور موقت دیوان بر عهده طرفین قرار میگیرد، فارغ از ماهیت است. در دستور موقت سه موضوع از طرفین خواسته شده است که روسیه دو مورد از سه مورد را نقض کرده است. اول روسیه مکلف شده هر محدودیتی به گروه تاتار را برطرف کند که دیوان در ماهیت به این موضوع پرداخت و دریافت که محدودیت‌هایی به دلیل سیاسی و نه بر اساس تبعیض نژادی وجود دارد و مخالفان سیاسی تحت حمایت این کنوانسیون نیستند اما روسیه هر محدودیتی را برطرف نکرده است. پس این قسمت دستور موقت نقض شده است. دوم روسیه باید قابلیت دسترسی آموزش به زبان اوکراینی را تضمین کند اما دیوان میگوید که چون قابلیت دسترسی را خواستار شده و طبق آمارها این آموزش‌ها در دسترس بوده است، این بخش از دستور موقت توسط روسیه نقض نشده است. دیوان همچنین از هر دو طرف میخواهد از هر اقدامی که وضعیت را وخیم‌تر و پیچیده‌تر کند، خودداری نمایند که روسیه با حمله به اوکراین این مورد را هم نقض کرده است.

این نشست فنی که یادآور برگزاری سلسله‌نشست‌های سندخوانی در ادوار مختلف کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد بود، نهایتا با پرسش‌هایی از سوی حضار و میزبان نشست خانم نرگس رشیدی، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و عضو کمیته جوانان، به پایان رسید و عنوان آخرین نشست کمیته جوانان در سال ۱۴۰۳ را از آن خود کرد.