انوشیروان نادری – دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

رسیدگی به وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان در دیوان بین المللی کیفری ابعادی فراتر از تصور یافته است. فارغ از مسیری که دادستانی دیوان طی نمود تا بتواند مجوز آغاز فرآیند تحقیقات را از شعبه های رسیدگی کننده کسب کند، واکنش ایالات متحده سبب گردید تا پرسش های جدی در خصوص توانایی دیوان به گذار از این بحران مطرح شود. در بخش نخست، به درخواست صدور مجوز برای تحقیق در وضعیت افغانستان از سوی دادستانی دیوان و رد اولیه درخواست از سوی قضات شعبه بررسی­های مقدماتی اشاره شد. در پایان نیز، البته، رای تجدیدنظر 15 مارس 2020 پیرامون آغاز فرآیند تحقیقات مورد کنکاش قرار گرفت. در بخش نخست، اشاره گردید که با صدور رای تجدید نظر، دیوان بین­المللی کیفری طی بیانیه­ای اعلام کرد که دفتر دادستانی اجازه خواهد داشت تا در محدوده­ مشخص شده در درخواست صدور مجوز برای تحقیق در وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان ، پیرامون جرایمی که توسط نیروهای مسلح (بندهای 68 تا 71) و یا اعضای آژانس مرکزی اطلاعات (بندهای 187 تا 260) ایالات متحده ارتکاب یافته اند، تحقیقات خود را آغاز نماید. در نوشتار پیشرو اما، تلاش خواهد شد اقدام ایالات متحده در اعمال تدابیر تحریمی علیه کارکنان و مقامات و واکنش هایی که این تصمیم بر انگیخته است، بررسی شود.

البته، پیش از پرداختن به «دستورالعمل اجرایی در مورد مسدود کردن دارایی برخی از افراد مرتبط با دیوان بین ­المللی کیفری» و واکنش هایی که تدابیر تحریمی ایالات متحده ایجاد کرده است، بی فایده نخواهد بود اگر به این واقعیت پرداخته شود که تا پیش از این نیز، رویکرد ایالات متحده در قبال دیوان به گونه ای بوده است که می توان از آن به عنوان «تحریم منفعل» یاد کرد. در سال 2000، پیش از آنکه اساسنامه رم مطابق ماده 126 خود لازم الاجرا گردد، کنگره ایالات متحده، جلسه ای به مدیریت کمیته روابط خارجی برگزار کرد که موضوع آن جلوگیری از اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر اتباع و نیروهای ایالات متحده بود که البته گزارشی از این تصمیمات این جلسه از سوی کنگره اعلام نشده است. از زمان آغاز به کار دیوان نیز، کنگره ایالات متحده، در چندین الحاقیه تصویبی به بودجه این کشور، مانع از انجام هرگونه حمایت مادی از این نهاد بین المللی شده است.کنگره، در 1 نوامبر 2001، قانون «حمایت از خدمتگزاران آمریکایی» را ذیل لایحه تخصیص اعتبارات تکمیلی تصویب کرد که سپس توسط جرج دابلیو بوش، رئیس جمهور وقت، در 2 آگوست 2002 به امضا رسید. به موجب این قانون، ایالات متحده از همکاری با دیوان بین المللی کیفری منع شده است (جزء 2002، صفحه 899، لایحه تخصیص اعتبارات تکمیلی سال 2002).

همچنین در سال 2005، کنگره در جزء 574 از قانون تخصیص اعتبارات تلفیقی، ماده ای پیش بینی کرده است که به سبب آن «استفاده از بودجه [صندوق حمایت اقتصادی] برای آن دسته از دولت های عضو دیوان بین المللی کیفری که با ایالات متحده موافقتنامه ای [ذیل ماده 98 اساسنامه رم] منعقد نکرده اند، تا مانع از اعمال صلاحیت دیوان بر نیروهای ایالات متحده در  این کشورها شود، ممنوع می باشد.» در سال 2006 نیز «اصلاحیه نترکات» بر مقرره فوق اعمال شد و حدود و ثغور قابل اعمال این قانون را مشخص ساخت. مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز در سال 2006، قانون «عملیات خارجی، تامین مالی صادرات و تخصیصات مرتبط» را به تصویب رساند که به موجب آن اعطای کمک اقتصادی به دولت های خارجی عضو دیوان بین المللی کیفری دچار محدودیت می شود (بخش 574، صفحه 119).

این اقدامات از زمانی که دفتر دادستانی به بررسی وضعیت فلسطین یا افغانستان پرداخت، شدت بیشتری به خود گرفت. تا جایی که مقامات رسمی ایالات متحده، نظیر مشاور سابق امنیت ملی (جان بولتون) اعلام کردند که «نه تنها با دیوان بین المللی کیفری همکاری نخواهند کرد بلکه آن را به حال خود رها می کنند تا بمیرد». همچنین، وزیر امورخارجه (مایک پومپئو) نیز طی یکسال گذشته بارها از اعمال تدابیر مسافرتی علیه کارکنان دیوان سخن گفت و در همین راستا  ویزای خانم فاتو بنسودا باطل شد. همچنین اندکی پیش، در 12 مه 2020، نامه جمعی از اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده منتشر گردید که نسبت به فعالیت های تحقیقاتی دیوان ابراز نگرانی کرده و خواستار اتخاذ تدابیری شدند. افزون بر آن، دو تن از سناتورهای آمریکایی، با انتشار نامه 13 مه 2020، رسیدگی به وضعیت فلسطین توسط دفتر دادستانی را «سیاسی­کاری» نامیدند و با ابراز نگرانی از «مخدوش شدن هدف وجودی دیوان»  از وزیر امورخارجه این کشور خواستند که «با تمام قوا در برابر رسیدگی دیوان به وضعیت فلسطین مقابله کند.»

در این فضا، رای تجدیدنظر 15 مارس 2020 صادر شد و با درخواست دفتر دادستانی برای آغاز فرآیند تحقیقات موافقت کرد. دولت ایالات متحده، در پاسخ به تصمیم دیوان بین­ المللی کیفری مبنی بر آغاز تحقیقات در مورد ارتکاب جنایات جنگی از سوی تمامی طرفین درگیر در مخاصمه مسلحانه افغانستان، از جمله از سوی نیروهای ایالات متحده، از قصد خود برای مواجهه اقتصادی و حقوقی علیه دیوان بین ­المللی کیفری خبر داد. در یازدهم ژوئن 2020، کاخ سفید با صدور بیانیه ­ای خبری اعلام داشت که رئیس جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، با امضای یک فرمان تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی در مورد مسدود کردن دارایی برخی از افراد مرتبط با دیوان بین ­المللی کیفری» قصد دارد تحریم­ های اقتصادی و محدودیت­ های مسافرتی علیه آن دسته از کارکنان دیوان اعمال کند که در حال تحقیق در خصوص جنایات جنگی ادعایی در وضعیت افغانستان هستند.

بیانیه کاخ سفید خاطر نشان کرده است که «ایالات متحده دولت عضو اساسنامه رم نبوده و به دفعات ادعای اعمال صلاحیت از سوی دیوان بین ­المللی کیفری بر نیروهای ایالات متحده را رد کرده است.» مطابق متن دستورالعمل اجرایی یازدهم ژوئن، رئیس جمهور ایالات متحده معتقد است «ادعای غیرقانونی دیوان بین­ المللی کیفری مبنی بر اعمال صلاحیت بر نیروهای ایالات متحده و برخی از متحدان آن، از جمله تحقیقات دادستانی دیوان بین­ المللی کیفری در مورد [برخی] اقدامات ادعایی ارتکابی توسط نیروهای ارتش، اطلاعاتی و سایر کارمندان ایالات متحده در ارتباط با [وضعیت] افغانستان، مقامات دولت فعلی و سابق ایالات متحده و نیز مقامات رسمی نیروهای ائتلاف را در معرض خطر آزار و اذیت، سوءاستفاده و بازداشت احتمالی قرار می­ دهد.» مطابق رویکرد ایالات متحده، اقدام دادستانی دیوان بین­ المللی کیفری به انجام تحقیقات در خصوص جنایات جنگی نیروهای ائتلاف در افغانستان «به نوبه خود، سبب تهدید به نقض حاکمیت ایالات متحده بوده و مانعی در برابر اقدامات مهم امنیتی و سیاست خارجی دولت ایالات متحده و مقامات ائتلاف است و به همین ترتیب امنیت ملی و خارجی ایالات متحده را تهدید می کند.»

نکته قابل توجه، تاکید موکد دولت ایالات متحده بر محدودیت­ های اساسنامه ­ای دیوان است. دستورالعمل اجرایی رئیس جمهور آمریکا اشاره می­ کند که «ایالات متحده عضو اساسنامه رم نیست، هیچگاه صلاحیت دیوان بین ­المللی کیفری بر نیروهای خود را نپذیرفته است و پیوسته ادعاهای دیوان بین ­المللی کیفری راجع به [اعمال] صلاحیت قضایی بر نیروهای ایالات متحده آمریکا را رد کرده است.» افزون بر این، رئیس جمهور ایالات متحده به «قانون حمایت از خدمتگزاران آمریکایی» اشاره می کند که در سال 2002 توسط کنگره به تصویب رسیده است و مطابق آن هرگونه «ادعای کلی و بدون رضایتِ اعمال صلاحیت از سوی دیوان بین­ المللی کیفری» را رد کرده است. در ادامه دستورالعمل اجرایی، رئیس جمهور ایالات متحده ضمن متعهد خواندن دولت خود به پاسخگویی، از دیوان بین ­المللی کیفری و دولت­ های عضو آن می­ خواهد که «به تصمیم ایالات متحده و دیگر دولت ­ها، وفق حقوق حاکمه آنان، برای عدم واگذاری نیروهای خود در ید صلاحیتی دیوان بین ­المللی کیفری، احترام بگذارند.»

دستورالعمل رئیس جمهوری ایالات متحده، اشاره می­کند که دولت متبوعش بدنبال «تحمیل پیامدهای ملموس و قابل توجه برای افرادی است که مسئول تخلفات دیوان بین ­المللی کیفری هستند که ممکن است شامل تعلیق ورود مقامات، کارمندان و ماموران دیوان بین ­المللی کیفری و همچنین اعضای خانواده­ ی آنها [به این کشور] باشد.» از دید دونالد ترامپ، ورود کارکنان دیوان به ایالات متحده به منافع ملی این کشور آسیب زده و ممانعت از ورود آنها «نشان دهنده­ ی عزم جدی ایالات متحده در مقابله با تلاش دیوان بین­ المللی کیفری برای اعمال صلاحیت بر نیروهای ایالات متحده و متحدان آن است.» در ادامه، رئیس جمهور ایالات متحده بیان می کند که «هرگونه اقدام دیوان بین ­المللی کیفری برای انجام تحقیقات، دستگیری، بازداشت و یا محاکمه نیروهای ایالات متحده، یا پرسنل کشورهای متحد ایالات متحده که عضو اساسنامه رم نبوده و یا به طریقی صلاحیت دیوان بین ­المللی کیفری را نپذیرفته ­اند، بدون کسب رضایت ایالات متحده، تهدیدی غیرمعمول و فوق ­العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده است، و ... بدینوسیله برای مقابله با آن تهدید، وضعیت اضطراری ملی اعلام می­ شود.»

به همین مناسبت، در سخنرانی که با حضور وزیر امور خارجه (مایک پومپئو)، مشاور امنیت ملی (رابرت اوبراین)، وزیر دفاع (مارک اسپر) و دادستان کل (ویلیام بار) ترتیب داده شده بود، مقامات آمریکایی اذعان داشتند که نه تنها قصد دارند، آن دسته از مقامات دیوان بین­المللی کیفری را که در روند تحقیقات مربوط به جنایات جنگی آمریکا و متحدانش نقش دارند، با تحریم­های اقتصادی و محدودیت­های مسافرتی مجازات کنند، بلکه برای آنچه که از آن بعنوان «فساد» یاد کردند، تحقیقاتی را علیه دیوان به انجام خواهند رساند. دادستان کل ایالات متحده، ویلیام بار، در سخنرانی 11 ژوئن خود اظهار داشت که «این آغاز یک کارزار پایدار علیه دیوان بین المللی کیفری است و اقدامات پنجشنبه [اشاره به روز سخنرانی]، تنها نخستین گام مهم برای پاسخگو کردن دیوان، برای فراتر رفتن از دستورکار خود و نقض حاکمیت ایالات متحد است.» ویلیام بار در ادامه بیان داشت که «دولت آمریکا دلایلی برای ابراز تردید در صداقت دیوان بین المللی کیفری دارد. وزارت دادگستری، اطلاعات موثق و قابل توجهی بدست آورده است که سبب بروز نگرانی در مورد سابقه طولانی فساد مالی و سوءاستفاده در بالاترین سطوح دفتر دادستانی، می­شود.» دادستان کل، در ادامه از دیوان بین المللی کیفری بعنوان «چیزی بیش از یک ابزار سیاسی که توسط نخبگان بین المللی غیرقابل ارزیابی استفاده می ­شود» یاد کرد.

تصمیم به تحریم­ دارایی ­های دیوان بین ­المللی کیفری واکنش­های متعددی، در سطوح مختلف، در پی داشته است. در درجه نخست، واکنش دیوان بین المللی کیفری، با ابراز تاسف بسیار از اقدامات زورگویانه و تهدیدهای بیشتر توسط دولت ایالات متحده، اعلام داشت که «بطور کامل در کنار کارکنان و مقامات خود ایستاده و برای انجام وظیفه ای که به واسطه اساسنامه رم و دولت های عضو آن، بدان اعطا شده است، همچنان بطور تزلزل ناپذیری، متعهد به بی طرفی و استقلال است.» دیوان در بیانیه خود، افزون بر اینکه از خود بعنوان نماینده همه مناطق جهان نام برد، تدابیر اتخاذ شده را «مداخله غیرقابل قبول در حکومت قانون و رسیدگی های قضائی دیوان» دانست و هدف از آنها را «تاثیرگذاری بر اقدامات مقامات دیوان بین المللی کیفری در زمینه تحقیقات مستقل و هدفمند دیوان و دادرسی عادلانه» ذکر کرد. در پایان، دیوان ضمن تاکید بر حمایت و همکاری قاطع دولت های عضو، تدابیر یاد شده را «حمله به قربانیان جنایاتی می داند که دیوان آخرین امید آنها برای احقاق عدالت است.» همچنین، رئیس مجمع دولت های عضو اساسنامه رم، آقای «اوگون که اون» با صدور بیانیه ای تدابیر اتخاذ شده علیه دیوان را «تضعیف کننده ی تلاش ها برای مبارزه با بی کیفرمانی» دانست و آن را به شدت تقبیح نمود. رئیس کره ای مجمع دولت های عضو، ضمن تاکید بر نظام صلاحیت تکمیلی دیوان، از تشکیل جلسه فوق العاده دفتر مجمع طی هفته آینده خبر داد.

البته لازم به ذکر است که دقیقا یک روز پیش از انتشار تدابیر تحریمی از سوی ایالات متحده، «بیانیه مشترک دولت های عضو شورای امنیت عضو اساسنامه رم» صادرو از سوی نمایندگی دائم آلمان در ملل متحد منتشر شد. مطابق این بیانیه، دولت های بلژیک، جمهوری دومینیکن، استونی، فرانسه، آلمان، نیجر، سنت وینسنت و گرنادینز، آفریقای جنوبی، تونس و بریتانیا، به واسطه دستگیری یکی از متهمان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سودان، بر «حمایت بی بدیل از دیوان به عنوان یک نهاد قضایی مستقل و بی طرف» تاکید کردند. نکته قابل تامل در این بیانیه، اشاره ده دولت به «تعهد خود برای حفظ و دفاع از اصول و ارزش های مندرج در اساسنامه رم و حفظ تمامیت آن در برابر هرگونه تهدیدی است که علیه دیوان، مقامات آن و آنهایی که با دیوان همکاری می کنند، وجود دارد.» این موضوع حتی در بیانیه 11 ژوئن دیوان بین المللی کیفری نیز مورد استناد قرار گرفته است.

واکنش ها البته به دیوان بین المللی کیفری محدود نماند و سایر نهادها و نیز دولت ها نسبت به تدابیر اتخاذ شده موضع گیری داشتند. یکی از نخستین موضع گیری ها، از سوی نخست وزیر اسرائیل، آقای بنیامین نتانیاهو، منتشر شد که با ادبیاتی تند به حمایت از این تدابیر پرداخت. نتانیاهو اشاره داشت «این دیوان مضحک، یک دادگاه سیاسی است که بطور وسواس آمیزی در تعقیب اسرائیل، آمریکا و دیگر کشورهای دموکراتیکی است که به حقوق بشر احترام می گذارند.» شایان ذکر است، پس از آنکه، در 20 دسامبر 2019، دفتر دادستانی اعلام کرد به جنایات جنگی ارتکابی در وضعیت فلسطین خواهد پرداخت، اسرائیل خواستار تحریم دیوان شده بود.

البته، واکنش سایر دولت ها تفاوت های جدی با واکنش دولت اسرائیل دارد. جوزپ بورل فونتلز، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، دستورالعمل اجرایی آقای ترامپ را «یک نگرانی جدی» تلقی کرد و اذعان داشت که دولت های عضو اتحادیه اروپا «حامیان ثابت» دیوان بین المللی کیفری هستند. نماینده اتحادیه اروپا، دیوان بین المللی کیفری را «عامل اساسی در برقراری عدالت و صلح» خواند و تصریح کرد که «[دیوان] باید توسط همه ملت ها مورد احترام و حمایت قرار گیرد.» دولت­ سوئیس با صدور بیانیه ای خواستار تدابیر اعمال شده علیه دیوان شده است. افزون بر وزیرامورخارجه آلمان، وزارت امورخارجه فرانسه نیز با صدور بیانیه ای اشاره داشت که تدابیر ایالات متحده علیه دیوان بین المللی کیفری، «چالش جندجانبه گرایی و استقلال قضائی» است و فرانسه به «تضمین عملکرد مستقل و بی طرفانه دیوان در چارچوب اساسنامه رم» پایبند خواهد ماند. سایر دولت ها نظیر سوئد، اوکراین، اسلونی، نروژ، اسلواکی، لیختن اشتاین، بلژیک، ایرلند، فلسطین، اتریش، اسپانیا، نیجریه، نیوزیلند نیز حمایت خود را از دیوان اعلام کردند. نکته قابل توجه در این خصوص اما، حمایت وزیر امورخارجه بریتانیا از دیوان بین المللی کیفری است در حالی که نیروهای نظامی این کشور، خود موضوع تحقیقات دفتر دادستانی در وضعیت عراق هستند.

سمن ها و نهادهای غیردولتی نیز نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند. عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، به همراه چندین نهاد غیردولتی دیگر، با صدور بیانیه ای مشترک، ضمن اشاره به اقدامات دیوان در وضعیت های اوگاندا، جمهوری آفریقای مرکزی و دارفور، بر ایفای «نقش اساسی دیوان در پر کردن خلاهای موجود در نظام های قضائی» تاکید نموده و «آخرین گام های دولت ایالات متحده برای حمله به دیوان را بسیار نگران کننده» توصیف کردند. کانون وکلای دادگستری نیویورک نیز یک روز پیش از صدور رسمی دستورالعمل اجرایی تحریمی، با انتشار بیانیه ای، حمایت خود را از دیوان بین المللی کیفری «که نقش اساسی در مبارزه با بی کیفرمانی در قبال ارتکاب جنایات وحشتناک دارد» اعلام کرده بود. کانون وکلای نیویورک، در بیانیه خود اشاره می کند که در اغلب موارد، به انتقاداتی که از سوی مقامات رسمی ایالات متحده، اعضای سنا و مجلس نمایندگان نسبت به روند تحقیقات و رسیدگی های دیوان بین المللی کیفری می شود پاسخ داده است. همچنین، در بخش پنجم بیانیه کانون وکلا اشاره شده است که انتقادات و خواسته هایی که اعضای سنا و مجلس نمایندگان دارند، سبب می گردد که دیوان بین المللی کیفری در پیشبرد دستورکار خود با مشکل جدی روبرو شود. کانون بین المللی وکلا نیز با انتشار بیانیه ای، افزون بر ابراز تاسف نسبت به تدابیر اتخاذ شده، اظهار داشت که «اتهامات وارده مبنی بر عدم استقلال قضایی قضات و دادستانی، به منظور انحراف و تضعیف کار دیوان بین المللی کیفری در تحقق عدالت برای قربانیان مطرح شده است. اجرای مجازات بی­ سابقه علیه یک نهاد قضایی مشروع، اقدامی شرم آور برای تضعیف اختیارات دیوان و جلوگیری از تحقیقات آن است.»

شخصیت­ها نیز بعضا، نسبت به این شرایط ابراز نظر داشتند. دیوید کرین، بنیانگذار دادستانی کل دادگاه ویژه سیرالئون، در مقاله­ ای، ضمن توصیف وضعیت مابین ایالات متحده و دیوان بین المللی کیفری به قرار گرفتن در «جهت غلط تاریخ»، اشاره داشت که «دیوان بین المللی کیفری بی نقص نیست و چالش های جدی دارد، اما بجای نابود ساختن آن، بهتر است برای ایجاد یک نهاد قوی تر تلاش کنید. سی سال پیش، تاسیس دیوان بین المللی رویاگونه می نمود، یک ایده غیرقابل دستیابی در دنیای شکست و بدبینی؛ لیکن طی بیست سال حیرت­انگیز [از آغاز بکار آن]، جهان بر آن شد که زورگویان می باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشند.» روپرت کلویل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد نیز بیان داشت که «استقلال دیوان بین المللی کیفری و توانایی عملکرد بدون دخالت آن باید تضمین شود تا بتواند بدون هیچگونه اثرپذیری نادرست، القا، فشار، تهدید یا مداخله ای، چه مستقیم یا غیرمستقیم، از هر سو ویا به هر دلیلی، تصمیم گیری کند.» این موضع­گیری ها حتی در داخل ایالات متحده هم مشاهده می شود. بعنوان مثال، سناتور پاتریک لیاهی، با اذعان به تعجب برانگیز نبودن اقدام کاخ سفید، نقش سازنده ایالات متحده در مذاکراتِ کنفرانس رم را یادآوری نموده و البته «دیوان بین المللی کیفری را نهادی موفق در پیگرد برخی از شنیع ترین جنایتکاران جنگی دانست.»

بهرحال، ورای واکنش هایی که در حمایت از دیوان بین المللی کیفری برانگیخته شده است، مبانی استدلالی مطرح شده در دستورالعمل اجرایی، برای اعلام وضعیت اضطراری ملی علیه دیوان کاملا قابل نقد است. وضعیت اضطراری ملی، تنها ازین رو اعلام شده است که مطابق قوانین داخلی ایالات متحده، احراز چنین وضعیتی پیش نیاز اعلام تدابیر تحریمی است. برخی، از جمله ویلیام یورک وایت، با نقد اقدام ایالات متحده در تحریم دیوان، این حرکت را «گامی خطرناک برای تضعیف یکی از قدرتمندترین و مهمترین ابزارهای سیاست خارجی ایالات متحده – تحریم های بین المللی» دانسته اند.

اما فارغ از تمامی موارد پیش­ گفته، تصمیم ایالات متحده به مقابله عملی با دیوان بین المللی کیفری چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟ به نظر بتوان چند مورد را به اختصار در این خصوص قابل پیش بینی دانست. (1) همانطور که هم اکنون نیز اتفاق افتاده است، جامعه بین المللی و حقوقدانان، بعضا، به دو گروه موافقان و مخالفان عملکرد دیوان بین المللی کیفری تقسیم خواهند شد. هر یک تلاش خواهند داشت که عملکرد بیست ساله دیوان را بصورت مثبت یا منفی توجیه کنند. (2) افزون براین، بودجه دیوان بین­المللی کیفری، سالانه­ قریب به 150 میلیون دلار است که با توجه به جایگاه آن، رقمی بسیار ناچیز محسوب می شود. حال، اگر برخی قدرت های تاثیرگذار تلاش کنند که دیوان از نظر مالی هم با مشکل روبرو شود، چالش های این نهاد بیش از پیش نیز خواهند شد. (3) موقعیت بین المللی دیوان بین المللی کیفری قطعا متزلزل خواهد شد. دیوان در سال های گذشته با بحران مشروعیت نیز روبرو بوده است. نه تنها کشورهای عضو اتحادیه آفریقایی، چندان رویکرد مثبتی در قبال دیوان ندارند و آن را ضدآفریقایی نامیده اند، طی چند سال اخیر کشورهای متعددی همچون روسیه، مالزی و فیلیپین یا امضای خود بر اساسنامه رم را پس گرفته اند یا آنکه بطور کلی از عضویت دیوان خارج شده­اند. تدابیر جدید ایالات متحده می تواند، بیش از پیش، به روندهای اینچنینی سرعت بخشد. (4) عملکرد آتی دیوان بین المللی کیفری تا حد بسیاری به گذار از این بحران بستگی دارد. نگاه جامعه جهانی به دیوان، پس از پایان این بحران، تغییر خواهد کرد. دیوان نشان خواهد که نهادی است کاملا مستقل، بی طرف و مستحکم که قادر است فارغ از اینکه دولت دخیل در یک وضعیت، ریزقدرت یا ابرقدرت باشد، دستورکار خود بر مبنای اساسنامه رم را به سرانجام برساند یا آنکه نهادی است که مانند بسیاری از دیگر موسسات بین المللی در مواجه با قدرت های بزرگ توان عملیاتی چندانی ندارد. (5) رویه ایالات متحده در تحریم یک نهاد چندجانبه بین المللی برای فرار از پاسخگویی در قبال شدیدترین جرایم بین المللی مورد توجه جامعه بین المللی، رویه ای ناصواب برای سران کشورهای غیردموکراتیک خواهد بود. مجموع شرایط فوق، دیوان را در فشار بی سابقه ای قرار خواهد داد. این وضعیت، به گونه ای نیست که کشورهای غیرعضو را تشویق به پیوستن به اساسنامه رم نماید. بهرحال، می­بایست دید که دیوان در مواجهه با این شرایط و تحولات آتی چگونه عمل خواهد کرد.

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر