انوشیروان نادری- دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

 

رسیدگی به وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان در دیوان بین المللی کیفری یکی از بحث برانگیزترین موضوعاتی است که دامنه آن از میان حقوقدانان فراتر رفته و سبب موضع گیری دولت­ها، نهادها و شخصیت­های بین المللی شده است. علت این امر، یکی وجود پیچیدگی خاص حقوقی مطرح در این وضعیت در چارچوب خود دیوان و همچنین واکنش هایی است که از سوی برخی دولت های قدرتمند، نظیر ایالات متحده، در قبال این رسیدگی مشاهده می شود. ایالات متحده که پیشتر دیوان بین المللی کیفری را تهدید به اعمال تدابیری نظیر محدودیت های مسافرتی علیه کارکان و مقامات کرده بود، در طی روزهای اخیر آن را عملی کرده و دستورالعملی در این خصوص صادر کرده است. در نوشتار پیشرو که در دو بخش تهیه شده، تلاش خواهد شد که ابتدا (در بخش نخست) روند رسیدگی به وضعیت افغانستان در دیوان بین المللی کیفری بیان گردد و در مرتبه دیگر(بخش دوم)، واکنش ایالات متحده و توانایی های حقوقی و غیرحقوقی این دولت برای جلوگیری از پیشبرد رسیدگی به وضعیت افغانستان در دیوان مورد بحث قرار گیرد.

مطابق ماده 15 اساسنامه رم، دادستان می­تواند، راسا، تحقیقاتی را در خصوص یک وضعیت آغاز کند، بی­ آنکه ارجاعی از سوی یک کشور عضو اساسنامه یا شورای امنیت ملل متحد صورت گرفته باشد. با این حال، در چنین حالتی، یکی از شعب رسیدگی­کننده بدوی، می ­بایست مجوز انجام تحقیقات را صادر نماید. آغاز بررسی­های مقدماتی وقایع در وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان به سال 2007 باز می­گردد. مطابق ماده 15 اساسنامه، در رابطه با وضعیت افغانستان، دفتر دادستانی، تا سال 2017، بالغ بر 125 مکاتبه حاوی اطلاعات و شواهد مبتنی بر احتمال ارتکاب برخی جرایم مشمول صلاحیت دیوان دریافت کرده است. دادستان، با ارائه یادداشت 30 اکتبر 2017 مطابق با ماده 45 آیین­نامه دیوان، ریاست دیوان را از قصد خود مبنی بر درخواست مجوز آغاز تحقیق در وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان به موجب بند 3 ماده 15 اساسنامه باخبر ساخت. در تصمیم 3 نوامبر 2017، ریاست دیوان، وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان را به شعبه سوم رسیدگی­های بدوی محول داشت. در تاریخ 20 نوامبر 2017، دفتر دادستانی درخواست صدور مجوز برای تحقیق در وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان را از تاریخ 1 ژوئیه 2002، به شعبه رسیدگی­های بدوی تسلیم داشت. بطور خاص، دفتر دادستانی به دنبال کسب مجوز تحقیق در مورد جنایاتی است که احتمال می­رود از تاریخ 1 مه 2003 در سرزمین افغانستان رخ داده­اند (مطابق بند 44). همچنین، درخواست فوق، شامل تحقیق در خصوص جرایمی نیز می­شود که از تاریخ 1 ژوئیه 2002 در سرزمین  برخی دیگر از دولت­های عضو اساسنامه رم ارتکاب یافته اند ولیکن با مخاصمه مسلحانه غیربین­المللی در افغانستان پیوند کافی دارند (مطابق بند 55).

دفتر دادستانی در اسناد گوناگون، از جمله نامه درخواست کسب مجوز (بندهای 68 تا 71 و بندهای 187 تا 260) و نیز در گزارش­ سالانه پیرامون فعالیت­های تحقیقاتی مقدماتی سال 2017 (بندهای 253 تا 255) به بیان برخی اقداماتی که گفته می­شود توسط نیروهای مسلح ایالات متحده و اعضای آژانس مرکزی اطلاعات انجام شده­اند، پرداخته است. بنا بر گزارش منتشر شده توسط دفتر دادستانی، اطلاعات موجود مبنای معقولی برای این باور فراهم می­کنند که از تاریخ 1 مه 2003، نیروهای مسلح ایالات متحده مرتکب جنایات جنگی شکنجه و رفتار ظالمانه ذیل جز (1) قسمت (ج) بند 2 ماده 8 اساسنامه رم و نیز هتک حرمت به کرامت فردی ذیل جز (2) قسمت (ج) بند 2 ماده 8 اساسنامه و همچنین تجاوز جنسی و سایر انواع خشونت جنسی ذیل جز (6) قسمت (ﻫ) بند 2 ماده 8 اساسنامه شده­اند. به گفته دادستانی در بند 240 گزارش سالانه 2017، این جنایات در بافتار یک مخاصمه مسلحانه غیر بین­المللی رخ داده­اند. افزون بر این، شواهد موجود مبنای معقولی برای باور فراهم می­کنند که از تاریخ 1 ژوئیه 2002، اعضای آژانس مرکزی اطلاعات (سیا) ذیل جز (1) قسمت (ج) بند 2 ماده 8 اساسنامه رم مرتکب جنایات جنگی شکنجه و رفتار ظالمانه و نیز مطابق جز (2) قسمت (ج) بند 2 ماده 8 اساسنامه، مرتکب جنایت جنگی هتک حرمت به کرامت فردی و همچنین وفق جز (6) قسمت (ﻫ) بند 2 ماده 8 اساسنامه مرتکب تجاوز جنسی و سایر انواع خشونت جنسی شده­اند(بندهای 191 تا 260 درخواست کسب مجوز). این جنایات نیز در بافتار و با پیوند با مخاصمه مسلحانه غیر بین­المللی، هم در قلمرو افغانستان و هم در قلمرو برخی دیگر از دولت­های عضو اساسنامه رم ارتکاب یافته­اند (بندهای 125 تا 137 درخواست کسب مجوز). به ویژه، اطلاعات و قرائن موجود مبنای معقولی برای باور فراهم می­کنند که دستکم 54 نفر از بازداشت شدگان توسط اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده در معرض شکنجه، رفتار بی­رحمانه، هتک حرمت به کرامت فردی، تجاوز و یا خشونت جنسی قرار گرفته­اند که این جنایات در قلمرو سرزمینی افغانستان و در دوره زمانی 2003 تا 2004 رخ داده­اند. شواهد و مستندات موجود مبنای معقولی برای باور فراهم می­کنند که حداقل 24 نفر از بازداشت شدگان توسط اعضای آژانس مرکزی اطلاعات ایالات متحده در معرض شکنجه، رفتار بی­رحمانه، هتک حرمت به کرامت فردی، تجاوز و یا خشونت جنسی قرار گرفته­اند که این جنایات در قلمرو سرزمینی افغانستان و برخی دیگر از دولت­های عضو اساسنامه رم، از جمله لهستان، رومانی و لیتوانی، و در دوره زمانی 2003 تا 2004 رخ داده­اند (بند 254 گزارش سالانه 2017). اطلاعات موجود حاکی از آن است که جنایات ادعایی، در بافتار مخاصمه مسلحانه در وضعیت افغانستان روی داده­اند و با آن درگیری پیوند دارند. بطور خاص، گفته می شود که این جنایات علیه بازداشت­شدگانی انجام شده است که مشکوک به عضویت در و یا همکاری با طالبان ویا القاعده بودند. به گفته دفتر دادستانی، در بندهای 194، 122، 129 و 245 درخواست کسب مجوز، تکنیک­های بازجویی بعنوان بخشی از یک سیاست کسب اطلاعات طراحی و اجرا شده و به نظر می­رسد در چارچوب نیروهای مسلح ایالات متحده، وزارت دفاع ایالات متحده، آژانس مرکزی اطلاعات و سایر بخش­های دولت ایالات متحده مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت مجوز انجام آن صادر شده است (بند 255 گزارش سالانه 2017).

دفتر دادستانی، البته، در اسناد گوناگون، از جمله نامه درخواست کسب مجوز (بندهای 187 تا 268) و نیز در گزارش­ سالانه 2017 خود (بندهای 267 تا 275) جهات حقوقی برخی اقداماتی که گفته می­شود توسط نیروهای مسلح ایالات متحده و اعضای آژانس مرکزی اطلاعات انجام شده­اند را شرح داده است. در خصوص اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، دفتر دادستانی اشاره می­کند که اطلاعات موجود حاکی از آن است که در این مرحله هیچگونه تحقیقات و پیگردی علیه کسانی که مسئولیت ارتکاب جنایات فوق­الذکر را دارند، در جریان نیست. دادستانی دیوان به یکی از ایرادات صلاحیتی ایالات متحده پاسخ می­دهد که درخصوص بدرفتاری­ های انجام شده نیروهای متبوعش، تحقیقاتی انجام داده است. دادستانی در بند 268 گزارش سالانه 2017 اشاره می­کند که اگرچه ایالات متحده مدعی انجام تحقیقات پیرامون مسئله سوءاستفاده از زندانیان تحقیقات است، تا آنجا که قابل تشخیص است، اما به نظر می­رسد که تحقیقات و یا پیگردهای قانونی انجام شده در خصوص اقدامات یاد شده، عمدتا علیه کسانی صورت گرفته که مرتکب مستقیم ویا فیزیکی جرایم بوده­اند ویا آنکه علیه مافوق مستقیم این افراد بوده است. شعبه رسیدگی­های بدوی، البته شواهد ارائه شده توسط دفتر دادستانی را پذیرفت و اشاره داشت که به نظر نمی­رسد هیچکدام از تحقیقات انجام شده توسط مقامات ایالات متحده، شامل بررسی مسئولیت کیفری کسانی باشد که مسئولیت توسعه، صدور مجوز و نظارت بر اجرای آن دسته از تکنیک­های بازجویی را برعهده­ دارند که توسط نیروهای آمریکایی بکار گرفته شدند، به نحوی که در نهایت منجر به وقوع برخی جرایم مشمول صلاحیت دیوان بین­المللی کیفری گردید (بند 79 رای 12 آوریل 2019).

علیرغم تلاش­های بسیار، دفتر دادستانی نتوانسته است به اطلاعات و مدارکی دست پیدا کند که با درجه­ای از قطعیت نشان دهند در مورد پرونده سوءاستفاده از بازداشت شدگان توسط نیروهای مسلح ایالات متحده رسیدگی­های قضائی انجام شده است (بند 267 تا 271 گزارش سال 2017). مطابق با آنچه که در درخواست کسب مجوز 20 نوامبر 2017 دفتر دادستانی ذکر شده بود (بند 296)، شعبه رسیدگی­های مقدماتی نیز در تصمیم خود در خصوص درخواست دفتر دادستانی تصریح می­کند که اطلاعات موجود حاکی از آن هستند که هیچگونه تحقیقات و پیگردی برای مجازات جنایات ارتکابی توسط اعضای آژانس مرکزی اطلاعات ایالات متحده، انجام نشده است (بند 78 رای 12 آوریل 2019). به نظر می­رسد تحقیقات محدود و یا رسیدگی­های کیفری انجام شده نیز، در خصوص کسانی صورت پذیرفته که مرتکب فیزیکی و مستقیم جنایات بوده­اند یا آنکه وظایف خود را در چارچوب راهنمایی ­های قانونی ارائه شده توسط دفتر مشاور حقوقی در خصوص بازجویی از بازداشت شدگان بخوبی انجام نداده­اند (بند 268 گزارش سال 2017). دادستانی دیوان، با اشاره به گزارش کمیته اطلاعاتی سنای ایالات متحده در خصوص رویکرد آژانس اطلاعات مرکزی به عدم پیگیری رسیدگی قضائی علیه ماموران خود، اشاره می­کند که به نظر نمی­رسد هیچکدام از تحقیقات انجام شده توسط مقامات ایالات متحده، شامل بررسی مسئولیت کیفری کسانی باشد که مسئولیت توسعه، صدور مجوز و نظارت بر اجرای آن دسته از تکنیک­های بازجویی را برعهده­ دارند که توسط نیروهای آژانس اطلاعات مرکزی بکار گرفته شدند، به نحوی که در نهایت منجر به وقوع برخی جرایم مشمول صلاحیت دیوان بین­المللی کیفری گردید (بند 312 درخواست کسب مجوز).

در رابطه با دادرسی­های انجام شده در دیگر دولت­ها، دفتر دادستانی، حداقل در زمان انتشار گزارش خود، بیان می­کند که تحقیقات درخصوص جنایاتی که گفته می­شود توسط اعضای آژانس اطلاعات مرکزی انجام شده­اند، در کشورهای لهستان، رومانی و لیتوانی جریان دارد (بند 270 گزارش سال 2017). علاوه بر این، در رابطه با جنایاتی که گفته می­شود توسط اعضای نیروهای بین­المللی ارتکاب یافته­اند، مطابق با توافقنامه­­ وضعیت نیروها میان افغانستان و دولت­های مشارکت­کننده در ائتلاف ایساف (بند 1 ماده 11)، هیچ تحقیق و یا رسیدگی قضائی در جریان نیست (بند 271 گزارش سال 2017).

در ارتباط با معیار «شدت»، شعبه رسیدگی­های مقدماتی دیوان بسیار کوتاه به بحث ورود پیدا می­کند. دیوان در رای 12 آوریل 2019 خود، تنها به شدید بودن ذاتی اعمالی که مصداق شکنجه قرار گیرند و شرایطی که احتمالا متضمن دخالت برخی مقامات رسمی است، اشاره می­کند (بند 85) و استنادات دادستانی را می­پذیرد (بند 86). در این راستا، دفتر دادستانی اشاره کرده بود تحقیقات پیرامون افرادی است که بواسطه ابداع، صدور مجوز یا نظارت بر اجرای تکنیک­های بازجویی توسط نیروهای مسلح آمریکا و اعضای آژانس مرکزی اطلاعات، به نحوی که سبب ارتکاب جرایم مشمول صلاحیت دیوان شده است، دارای بیشترین مسئولیت کیفری هستند (بند 272 گزارش سال 2017 و بند 353 درخواست کسب مجوز). در خصوص نیروهای مسلح آمریکا، دادستانی  معتقد است نزدیک به 10 هزار نفر قربانی رفتارهای غلط نیروهای ایالات متحده بوده­اند. این رفتارها، براساس سیاست­های رسمی بازجویی، در سطح محلی رخ داده­اند، اما هم از نظر تعداد و هم از منظر کیفی، بسیار شدید و جدی بوده­ اند و مستوجب مسئولیت فردی در ساختار سلسله­مراتبی فرماندهی هستند (بند 355 درخواست کسب مجوز).

همچنین، لازم به ذکر است که دیوان خود درخصوص شدید بودن جرایم با دادستانی همسو است (بندهای 80 تا 86 رای 12 آوریل 2019). در بند 274 گزارش دفتر دادستانی بیان شده که رفتار آژانس مرکزی اطلاعات با بازداشت­شدگان، از نظر کیفی، کاملاً جدی و شدید بوده است. شواهد حاکیست که جرایم فوق­الذکر با خشونت خاصی انجام شده ­اندکه از جمله آن می­توان به ایراد صدمات جدی جسمی و روانی در دوره های زمانی طولانی مدت اشاره کرد که شامل توهین به ارزش­های فرهنگی و مذهبی بوده و آسیب­های جدی به قربانیان وارد کرده است. دفتر دادستانی با اشاره به آنچه «تکنیک­های پیشرفته بازجویی» نامیده می­شود (پانوشت شماره 266 و بند 211 درخواست کسب مجوز) بیان می­کند که به سبب کاربرد چنین روش­هایی، قربانیان دچار مشکلات روحی، مسائل روانشناختی و رفتاری از جمله توهم، پارانویا، بی­خوابی، خودآزاری شده­اند که بعضا به خودکشی منتهی گردیده است (بند 274 گزارش سال 2017).

اما بحث­برانگیزترین موضوعی که در خصوص وضعیت افغانستان، از نظر حقوقی مطرح شد موضوع «منافع عدالت» بود که در ابتدای امر انتقادات فراوانی به دیوان روانه ساخت (بنگرید، از میان آنها، به اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا). از منظر دفتر دادستانی، «شدت و گستره­ جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ارتکابی در وضعیت افغانستان، انجام آنها در طول زمان و حتی ادامه­ی آنها تا دوران حاضر» و وجود «طیف گسترده­ای از متهمان که شامل تمامی طرفین درگیر در مخاصمه» (بند 275 گزارش سال 2017)، الگوهای تکرارشوندهی جنایات و نیز چشم­انداز محدودی که برای پاسخگویی در سطوح ملی وجود دارد (بند 364 درخواست کسب مجوز)، همگی بر ضرورت آغاز تحقیقات صحه می­گذارند. از این رو، دادستانی در نتیجه­گیری مربوط به منافع عدالت، در بند 275 گزارش سال 2017، اشاره می­کند که «در پرتو دستورکار دادستانی و هدف و مقصود اساسنامه و براساس شواهد موجود، دفتر دادستانی هیچ دلیلی که بر اساس آن پذیرفته شود آغاز به تحقیق [در وضعیت افغانستان] در راستای منافع عدالت نخواهد بود، شناسایی نکرده است.»

بر مبنای موارد گفته شده، در تاریخ 20 نوامبر 2017، دادستانی دیوان درخواست کسب مجوز تحقیقات در مورد جنایات ادعا شده در جمهوری اسلامی افغانستان را که از اول ماه مه 2003 و همچنین جنایات مرتبط با آنها که از 1 ژوئیه 2002 در سایر کشورهای عضو ارتکاب یافته­اند، ارائه داد. درخواست شامل: جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی ارتکابی از سوی طالبان و گروه های وابسته به آن؛ نیروهای امنیت ملی افغانستان برای ارتکاب برخی جنایات جنگی؛ و نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا و آژانس اطلاعات مرکزی آن در مورد ارتکاب احتمالی برخی جنایات جنگی مشمول صلاحیت دیوان بود. ولیکن، در تاریخ 12 آوریل سال 2019، شعبه مقدماتی دوم درخواست دادستانی را رد کرد و اجازه انجام تحقیقات در وضعیت افغانستان را صادر نکرد (بند 96). مطابق بند چهار ماده 15 اساسنامه، شعبه رسیدگی­های مقدماتی موظف بود تعیین نماید که درخصوص صدور مجوز آغاز تحقیقات، آیا مبنای معقولی برای پیگیری تحقیقات در وضعیت افغانستان وجود دارد یا خیر، و اینکه آیا به نظر می­رسد پرونده­های احتمالی در صلاحیت دیوان باشند یا خیر. از این رو، شعبه رسیدگی­های بدوی، در بند 96 رای 12 آوریل 2019، بیان داشت «با وجود اینکه تمامی پیش­نیازهای مربوط به صلاحیت و قابلیت استماع قابل احراز هستند، بررسی وضعیت افغانستان نمی­تواند در راستای تامین منافع عدالت باشد.»

با رد درخواست و در پاسخ به این ایراد، دادستانی با مطرح کردن دو دلیل، درخواست تجدیدنظر نمود. مبنای استیناف دادستانی این بود که شعبه رسیدگی­های بدوی، با تعیین مثبت و عینی منافع عدالت دچار اشتباه حکمی شده است (مبنای نخست استیناف) و افزون بر آن و بعنوان استدلال جایگزین، از صلاحدید خود جهت ارزیابی منافع عدالت سوءاستفاده داشته است (مبنای دوم استیناف). در تصمیم 17 سپتامبر 2019، شعبه رسیدگی­های مقدماتی، درخواست نمایندگان قانونی قربانیان برای تجدید نظر را رد کرد؛ ولیکن بخشی از درخواست تجدیدنظر دادستانی را ذیل جز 4، بند 1 ماده 82 اساسنامه پذیرفت. با درخواست تجدید نظر دادستانی، شعبه استیناف، علاوه بر بررسی کلیه لوایح کتبی ثبت­ شده توسط دفتر دادستانی، قربانیان و سایر شرکت­کنندگان، با برپایی جلسات دادرسی شفاهی، به بررسی مبنای اعتراض دادستانی و رای 12 آوریل 2019 پرداخت.

علی ایحال، با بررسی­های انجام شده، دیوان «رای تجدیدنظر در خصوص استیناف در برابر تصمیم در مورد کسب مجوز تحقیقات در وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان» را در تاریخ 5 مارس 2020 صادر کرد. گفته شد، دادستانی با مطرح کردن دو دلیل، درخواست تجدیدنظر نمود. مبنای نخست استیناف دادستانی این بود که شعبه رسیدگی­های بدوی، با تعیین مثبت و عینی منافع عدالت دچار اشتباه حکمی شده است (بند 19). با توجه به رای صادره از سوی شعبه بدوی و استدلال­های جدید مطرح شده از سوی دفتر دادستانی، در بند 37 رای تجدیدنظر، شعبه استیناف بیان می­کند که معیار «منافع عدالت» در جز (ج) بند 1 ماده 53 اساسنامه رم درج شده است، و این در حالی است که بخشی ازملاحظات دادستانی به موجب بند 3 ماده 15 اساسنامه رم، وفق ماده 48 آیین­نامه دیوان، مشمول تصمیم شعبه رسیدگی­کننده بدوی ذیل بند 4 ماده 15 اساسنامه نمی­شود. شعبه تجدیدنظر در جریان بررسی­های خود، در خصوص مبنای نخست استیناف، در بند 45، نتیجه می­گیرد که:

 « نگاهی ساده به مقررات قانونی مربوط، در زمینه متعلق به آنها، نشان می­دهد که شعبه رسیدگی­کننده بدوی، به موجب بند 4 ماده 15 اساسنامه تنها موظف است که اطلاعات و شواهد موجود در درخواست دادستانی [برای آغاز تحقیقات] را ارزیابی کند تا تعیین کند آیا مبنای معقولی برای پیشبرد تحقیقات وجود دارد یا خیر؛ در این معنا که آیا جرایمی که ارتکاب یافته­اند و [نیز] آیا پرونده­هایی که از انجام چنین تحقیقاتی مطرح خواهند شد، مشمول صلاحیت دیوان می­شوند یا خیر. در همین رابطه، شعبه استیناف دیوان متذکر می­شود که فرآیندهای مندرج در بندهای 3، 4 و 5 ماده 15 اساسنامه رم، بازبینی تصمیم دادستانی نیست. در عوض، دادستان به دنبال کسب مجوز شعبه رسیدگی­های بدوی برای ادامه فعالیت است و این مجوز باید براساس اعمال معیارهای جداگانه­ای باشد که توسط شعبه رسیدگی­های بدوی در بند 4 تصریح شده­اند. بنابراین، شعبه رسیدگی­های بدوی موظف است که مطابق بند 4 ماده 15 اساسنامه رم، در مورد اینکه آیا مبنای معقولی برای ادامه تحقیقات وجود دارد، تصمیم بگیرد. از شعبه رسیدگی­کننده بدوی خواسته نشده است که به بازبینی ارزیابی­های دفتر دادستانی در خصوص معیارهای مندرج در جزهای (الف) و (ج)، بند 1 ماده 53 اساسنامه رم، بپردازد.»

به همین ترتیب، شعبه تجدید نظر در بند 46 رای تجدیدنظر خود بیان داشت که «شعبه رسیدگی­کننده­ بدوی در تصمیم خود مبنی بر اینکه بررسی وضعیت افغانستان در این مرحله به منافع عدالت نمی انجامد، دچار اشتباه شده است.»

در خصوص دومین مبنای استیناف دادستانی، سوءاستفاده شعبه رسیدگی­های بدوی از صلاحدید خود جهت ارزیابی منافع عدالت، دفتر دادستانی بیان می­کند هنگامی که مشخص شد آغاز تحقیقات در وضعیت افغانستان در راستای تعیین منافع عدالت نیست، شعبه رسیدگی­های مقدماتی، با عدم درخواست اطلاعات اضافی از دادستانی، از اختیارات و صلاحدید خود سوءاستفاده کرده و با درک اشتباه از عواملی که در تصمیم خود در نظر گرفته است، و با در نظر گرفتن عواملی که نمی­بایست مورد توجه قرار می­داد و با عدم اعتباربخشی کافی به سایر عوامل مرتبط، نادرست عمل کرده است (بند 46). البته شعبه استیناف، در رای تجدیدنظر خود درخصوص مبنای دوم درخواست تجدیدنظر دادستانی، صحبتی به میان نمی­آورد و به دلیل آنکه اشتباه رای شعبه مقدماتی را احراز کرده است و نیز بر اساس این واقعیت که دادستانی مبنای دوم را بعنوان استدلال جایگزین مطرح کرده بود، اشاره کرد که نیازی به رسیدگی به درخواست دوم نیست (بند 48).

به همین سبب، با توجه به رای شعبه تجدیدنظر، دیوان بین­المللی کیفری بیانیه­ای صادر و اعلام داشت که دفتر دادستانی اجازه دارد تا در محدوده­ای که در درخواست مورخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷ مشخص گردیده است در مورد جرایم ادعا شده که از تاریخ ۱ می ۲۰۰۳ بدین­سو در قلمرو افغانستان ارتکاب یافته­اند و همچنین سایر جرایم ادعا شده که با مخاصمه مسلحانه در افغانستان پیوند دارند و از تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲ بدین سو در قلمرو دولت های عضو اساسنامه رم ارتکاب یافته­اند، تحقیق نماید.

با بررسی اجمالی استنادات دفتر دادستانی، علت رد اولیه درخواست صدور مجوز برای تحقیق در وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان و رای تجدیدنظر دیوان، بخش نخست نوشتار را به پایان رساندیم. بهرحال، اکنون، دفتر دادستانی دیوان بین­المللی کیفری، بر مبنای مقررات داخلی می­تواند به بررسی و تحقیق درخصوص جرایم بین­المللی مشمول صلاحیت اساسنامه رم پرداخته و بر اساس معیارهایی که پیشتر نیز به کار برده است، به بررسی مسئولیت فردی کیفری نیروهای نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده ورود پیدا کند. این اقدام البته، با واکنش ایالات متحده روبرو شد و در تاریخ 11 ژوئن 2020، با صدور «دستورالعمل اجرایی در مورد مسدود کردن دارایی برخی از افراد مرتبط با دیوان بین­المللی کیفری» اعلام کرد که قصد دارد تحریم­های اقتصادی و محدودیت­های مسافرتی علیه کارکنان دیوان وضع نماید. در بخش بعدی این نوشتار، تلاش خواهد شد، ضمن بررسی دستورالعمل اجرایی یاد شده و انتقادات وارد به آن، از ظرفیت­های حقوقی و غیرحقوقی در دسترس ایالات متحده که از آنها می­تواند برای جلوگیری از پیشبرد رسیدگی­ به وضعیت افغانستان در دیوان بین­المللی کیفری استفاده کند، صحبت به عمل آید.

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر