از وعده تا واقعیت: شرکت شل، دادگستری هلند و آرزوی هوای پاک -معین عارفی فرد

معین عارفی فرد – پژوهشگر حقوق بین الملل
۱۴۰۳/۱۰/۰۴​

سه سال از روزی که دادگاه بخش لاهه رأی خود را در مورد پرونده معروف «میلیوندیفنسی» (Milieudefensie) علیه شرکت نفتی رویال داچ شل (شل - Shell) صادر کرد (رأی بدوی) و در آن شل را به کاهش میزان قابل توجهی از انتشار گاز دی اکسید کربن ملزم نمود، میگذرد. در رأی بدوی، دادگاه بخش لاهه با در نظر گرفتن حقوق بشر، دیدگاه‌های علمی اقلیم شناسی و معیارهای حقوق نرم، شل را ملزم به نوعی تعهد به مراقبت جهت کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن نمود. دامنه تعهد واقعی شل به کاهش انتشار، که توسط دادگاه تعیین شد، کل پورتفولیوی انرژی گروه شل را شامل شده و سه گروه مشخص از انتشار گازهای گلخانه‌ای را در بر می‌گرفت:

• انتشار مستقیم (گروه ۱): گازهای گلخانه‌ای ناشی از منابعی که شل و شرکت‌های تابعه آن مالک یا بهره‌بردار آن هستند.
• انتشار غیرمستقیم (گروه ۲): گازهای ناشی از منابع شخص ثالث که انرژی (مانند برق، بخار، گرمایش، و سرمایش) برای شل و شرکت‌های تابعه تأمین می‌کنند.
• سایر انتشارهای غیرمستقیم (گروه ۳): شامل انتشار گازهای گلخانه‌ای در زنجیره ارزش شل، از جمله انتشار ناشی از مصرف محصولات فروخته‌شده توسط مصرف‌کنندگان نهایی. تعهد گروه ۳ به‌صورت «تلاش حداکثری» است و ۹۵٪ انتشار خالص شل را شامل می‌شود.

در رأی بدوی، شل ملزم به کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن به میزان 45% تا سال 2030 در مقایسه با میزان انتشار در سال 2019 بر اساس بخش ۱۶۲ از فصل ۶ قانون مدنی هلند در مورد تعهد به مراقبت [برای اشخاص حقیقی و حقوقی] شده بود که نقض این تعهد موجد مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از نقض خواهد بود. دادگاه بخش لاهه از منابع متعددی جهت تفسیر و تبیین تعهد شل به مراقبت استعانت جست. اگرچه حداقل برخی از آنها به صورت مستقیم از طریق قوانین هلند قابل اعمال نبود، با این حال دادگاه در بهره‌گیری از آن‌ها هیچگونه تردیدی نکرد. مهمترین این منابع عبارتند از:

• مواد 2 و 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که حق بر حیات و حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی را تضمین می‌نماید.
• اهداف اقلیمی موافقتنامه پاریس
• شواهد علمی درباره خطرات تغییرات اقلیمی که در گزارش‌های کارگروه بین‌الدولی برای تغییرات اقلیمی (IPCC) ارائه شده‌ و بر اهمیت کاهش انتشار کربن (در سطح جهانی) تأکید دارند؛ و
• اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه تجارت و حقوق بشر؛ یک ابزار حقوق نرم که به منظور ارائه راهنمایی در ارتباط میان کسب و کارها و مسئولیت آن‌ها برای حفاظت از حقوق بشر تدوین شده است.

اما رأی بدوی، پایان کار نبود. در تاریخ 12 نوامبر 2024، دادگاه تجدیدنظر لاهه، حکم الزام شرکت نفتی شِل به کاهش 45 درصدی انتشار گازهای دی اکسید کربن تا سال 2030 را نقض نمود.  دادگاه پس از بررسی تقاضای تجدیدنظر شل به طور خلاصه به نتایج زیر رسید:

• طبق قوانین و مقررات کشور هلند، شرکت‌ها موظف به رعایت تعهد به مراقبت در راستای کاهش تغییرات اقلیمی خطرناک از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود هستند که این موضوع حتی از منظرگاه حقوق بشر نیز قابل توجه است. شل به عنوان یک تولیدکننده بزرگ نفت و گاز، دارای «مسئولیت ویژه» در این زمینه است.
• با این حال، شل موظف به کاهش مطلق انتشار دی اکسید کربن به میزان 45 درصد یا هر درصد دیگری نیست و طبق مقررات اتحادیه اروپا نیز در حال حاضر و برای آینده نزدیک چنین تعهدی فرض نشده است. وجود مقررات اتحادیه اروپا در زمینه تغییرات اقلیمی، از جمله  سیستم تجارت گازهای گلخانه‌ای اتحادیه اروپا (ETS) و دستورالعمل مراقبت مقتضی پایدار شرکتی، به‌تنهایی مانع وجود تعهد مستقل به کاهش انتشار طبق قوانین هلند نمی‌شود. اما این مقررات در تعیین اقدامات لازم برای رعایت تعهد مراقبت در زمینه تغییرات اقلیمی نقش به سزایی دارند.
• بنابراین، در کنار رعایت مقررات الزام‌آور اتحادیه اروپا که بر شرکت‌های بزرگی مانند شل برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اعمال می‌شود، شرکت‌ها در انتخاب رویکرد خود برای کاهش انتشار، به شرط آنکه با اهداف اقلیمی توافق‌نامه پاریس سازگار باشند، آزادی عمل دارند (بند 7.56 رأی تجدید نظر).
• در ارتباط با انتشار گازهای گروه ۱ و ۲، شرکت شل هدف‌گذاری مشخصی برای کاهش این انتشارها تعیین کرده است، به‌گونه‌ای که تا سال ۲۰۳۰ کاهش ۵۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۶ محقق شود (بند 3.29 رای تجدیدنظر). این هدف، تا حد قابل توجهی از سوی شرکت شل محقق شده است. دادگاه تجدیدنظر بر این باور است که میلیودیفنسی دلایل کافی که نشانگر عدم توانایی شل برای رسیدن به هدف مذکور باشد را  ارائه نکرده است و از این ‌رو، شل هم‌اکنون در مسیر تحقق همان اهدافی است که میلیودیفنسی از آن مطالبه کرده است.
• در خصوص انتشار گازهای گروه ۳  (انتشار ناشی از مصرف‌کنندگان محصولات شرکت شل)، دادگاه تجدیدنظر چنین اعلام می‌دارد که مبنای کافی برای الزام شرکت شل به کاهش ۴۵ درصدی تا سال ۲۰۳۰ (نسبت به سال ۲۰۱۹) وجود ندارد. این درصد به تفکیک کشورها ارائه شده و به دلیل کلی بودن، نمی‌توان آن را به‌عنوان یک الزام حقوقی برای کاهش انتشار دی اکسید کربن توسط یک شرکت یا بخش خاص در نظر گرفت (بند 7.111 رأی). همچنین، دادگاه تجدیدنظر مبنای کافی برای اعمال مدل دیگری از درصد کاهش نیز نمی‌بیند، زیرا درصدهای ارائه‌شده در گزارش‌هایی که میلیودیفنسی و شل به آن استناد کرده‌اند، تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند که مانع از رسیدن به مبنایی واحد با حداقل شکاف می‌گردد.

دادگاه تجدیدنظر توضیح داده است که تعهدات اصلی شل در حوزه حقوق اقلیمی در چارچوب نظام حقوقی هلند ناشی از قوانین و مقررات اقلیمی اتحادیه اروپا است. این قوانین عبارتند از:

1. ETS (سیستم تجارت گازهای گلخانه‌ای اتحادیه اروپا) و ETS2 (در ارتباط با ساخت و ساز، حمل و نقل جاده‌ای و دیگر بخش‌ها) که بر اساس آن شل موظف است مجوزهای انتشار گاز را برای فعالیت‌های مرتبط از جمله فروش سوخت حمل ‌و نقل جاده‌ای در چارچوب  ETS2خریداری نماید.
2. دستورالعمل مراقبت مقتضی پایدار شرکتی  (CS3D) که بر ضرورت تدوین یک طرح گذار به وضعیت عدم انتشار گازهای گلخانه‌ای (صفر خالص) تا سال 2050 میلادی منطبق بر توافق پاریس تأکید دارد؛ و
3. گزارش پایداری شرکت که شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های بورسی را ملزم به ارائه گزارش‌های منظم درباره ریسک‌های اجتماعی و زیست‌محیطی که با آن‌ها مواجه هستند، و همچنین تأثیر فعالیت‌هایشان بر افراد و محیط زیست، می‌کند.

این موارد چارچوب تعهدات حقوقی اقلیمی شل را در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و هلند تعیین می‌کنند.

 دادگاه تجدیدنظر، همانند دادگاه بخش لاهه، به نقش قابل‌توجه حقوق بشر در تعریف و تکمیل معیار حقوقی نانوشته مراقبت [مقتضی] در قانون مسئولیت مدنی اشاره داشته و همانطور که انتظار می‌رود تصریح می‌کند که هیچ تردیدی وجود ندارد که حفاظت در برابر تغییرات اقلیمی خطرناک یک حق بشری است که از جمله در مواد ۲ و ۸ کنوانسیون اروپایی حقوقی بشر (ECHR) مورد حمایت قرار گرفته است. دادگاه تجدیدنظر این نتیجه‌گیری را بر مبنای رأی اورگِندا (Urgenda) صادره از سوی دیوان عالی هلند، رأی اخیر دادگاه اروپایی حقوق بشر علیه سوئیس، رویه‌های قضایی بین‌المللی دیگر در حوزه حقوق بشر و تغییرات اقلیمی (بند 7.12 رأی تجدیدنظر)، و قطعنامه‌ها و گزارش‌های نهادهای سازمان ملل متحد (بندهای 3.6، 3.10، 3.14 رأی تجدیدنظر) پایه‌ریزی نموده است.

دادگاه تجدیدنظر همچنین اشعار می‌دارد که حقوق بشر می‌تواند بر روابط حقوق خصوصی بین میلیودیفنسی و شل تأثیر بگذارد. این دادگاه به اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه تجارت و حقوق بشر، دستورالعمل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) برای شرکت‌های چندملیتی در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، و چندین سند دیگر در حوزه حقوق نرم استناد می‌کند. با وجود مهر تایید دادگاه تجدیدنظر بر نقش مؤثر حقوق بشر در تعیین تعهدات شل، اما آنطور که دادگاه تصریح کرد بر اساس قوانین هلند، حقوق بشر به‌طور مستقیم بر شرکت‌ها قابل اعمال نیست. به عبارت دیگر، اثر مستقیم افقی وجود ندارد (بند 7.18 رأی تجدیدنظر). حقوق بشر مؤثر است اما نه به‌عنوان منبع مستقل بلکه، از طریق اثر افقی غیرمستقیم؛ قانون مدنی هلند می‌تواند در پرتو ارزش‌های حقوق بشر تفسیر شود (بندهای 7.17 و 7.18). تعهد قانونی مرتبط در این پرونده در قالب وظیفه اجتماعی مراقبت (Social Duty of Care) از قانون مدنی هلند نشأت می‌گیرد.

تا جایی که اطلاعات موجود است، این اولین پرونده‌ای است که در آن دادگاه به صراحت اعلام می‌دارد که قوانین موضوعه هیچ مبنایی جهت تدوین و به نظم در آوردن تعهدات مشخص شرکت‌ها به کاهش انتشار به دست نمی‌دهد و صرفاً منابع محدودی از قوانین و مقررات اتحادیه اروپا را به عنوان منبع مشخص نام می‌برد. دادگاه تجدیدنظر، از جمله، به دو دستورالعمل مصوب اخیر اشاره می‌کند:

 دستورالعمل مراقبت مقتضی پایدار شرکتی (CS3D) که الزاماتی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند که بر اساس آن موظف به انجام مراقبت مقتضی در حوزه حقوق بشر و محیط زیست در ارتباط با فعالیت‌های خود، فعالیت‌های شرکت‌های تابعه، و فعالیت‌های شرکای تجاری خود در زنجیره‌های عملیاتی شرکت هستند؛ و دستورالعمل گزارش پایداری شرکت (CSRD) که هم‌اکنون لازم‌الاجرا شده و شرکت‌های بزرگ را ملزم به گزارش‌دهی منظم درباره انتشار دی اکسید کربن می‌نماید. با این حال، حتی بر اساس معیار نانوشته مراقبت نیز دادگاه تجدیدنظر دست‌کم بر اساس دلایل ارائه‌شده توسط شل و میلیودیفنسی و وضعیت فعلی علم اقلیم شناسی، هیچ مبنایی برای تعیین درصد مشخصی از کاهش انتشار دی اکسید کربن برای شرکت شل نمی‌بیند (بند 7.111 رأی تجدیدنظر).

از نظر دادگاه، هدف کاهش ۴۵ درصدی تا سال ۲۰۳۰ که در گزارش‌های کارگروه بین‌الدولی برای تغییرات اقلیمی (IPCC) و سایر منابع مطرح شده است، نمی‌تواند به‌عنوان یک تعهد کاهش مشخص برای شل به‌عنوان یک شرکت منفرد یا برای یک بخش اقتصادی خاص تفسیر گردد. به بیان دیگر، دادگاه تجدیدنظر اساساً اینگونه اعلام می‌دارد که تعیین اینکه کدام بخش باید کاهش مشخصی در انتشار دی اکسید کربن را در چه بازه زمانی محقق کند، بر عهده قانون‌گذار همان کشور است تا بر اساس تصمیمات سیاسی آن را مشخص نماید. بسیاری از شرکت‌ها به‌صورت داوطلبانه اهداف کاهش انتشار برای خود تعیین می‌کنند. رأی دادگاه تجدیدنظر برای اینگونه شرکت‌ها آسودگی خاطر و عدم قطعیت را توأمان به همراه دارد. از یک سو، به دلیل فقدان درصد کاهش مشخصی که بتواند به‌عنوان معیار ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد، کمتر بیم آن را دارند که سازمان‌های محیط زیستی هدف داوطلبانه تعیین‌شده توسط آنان را ناکافی تلقی کنند. از سوی دیگر، فرض دادگاه تجدیدنظر که هیچ نظر کارشناسی قطعی و تعیین‌کننده‌ای در مورد مقدار کافی کاهش انتشار وجود ندارد، این پرسش را برمی‌انگیزد که آیا شرکت در مسیر درست تحقق هدف اعلام‌شده گام نهاده است یا خیر.

با اینکه دادگاه درخواست میلیودیفنسی برای صدور حکم کاهش 45% انتشار تا سال 2030 را رد کرده، با این حال در رأی خود اشاره نموده که ممکن است صدور حکم [در آینده] علیه شل در مورد سرمایه‌گذاری‌های جدید آن در میادین نفت و گاز قابل توجیه باشد. دادگاه بیان داشته که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌توانند باعث افزایش عرضه سوخت‌های فسیلی شده و اثر «قفل‌شدگی» (Lock-in Effect) به همراه داشته باشند، به این معنا که پس از انجام این سرمایه‌گذاری‌ها، بازگشت از آنها امکان‌پذیر نبوده و هزینه‌های آن تنها از طریق استفاده مستمر در بلندمدت جبران می‌شود. به عقیده دادگاه، این شرایط باعث تشویق شرکت‌ها به ادامه فعالیت‌های خود بدون توجه به اهداف کاهش انتشار می‌شود. با این حال، این استدلال در پرونده حاضر تأثیری ندارد، زیرا نمی‌تواند مبنایی استوار و منسجم برای صدور رأی به نفع میلیودیفنسی مبنی بر کاهش ۴۵ درصدی انتشار دی اکسید کربن توسط شل فراهم نماید (بندهای 7.60 الی 7.62). به بیان ساده‌تر، از منظر دادگاه تجدید نظر، تعهد به کاهش گازهای گروه 3  (که توسط مصرف‌کنندگان نهایی محصولات شل تولید می‌شود) غیرمؤثر به نظر می‌آید چراکه شل می‌تواند تعهد به کاهش گازهای گروه 3 را با توقف داد و ستد سوخت‌های فسیلی رعایت نماید اما در آخر، مصرف کننده نهایی همچنان می‌تواند به مصرف محصولات و تولید گاز ادامه دهد، لذا نمی‌توان در تعهد به کاهش انتشار گاز در گروه 3 منفعت حقوقی [یا حتی عملی] برای میلیودیفنسی متصور بود. البته باید به این موضوع اشاره نمود که دادگاه تجدیدنظر در مورد تعهد به انتشار گازهای گروه 1 و 2 هم دیدگاه مشابهی را اتخاذ نموده است چراکه در این مورد نیز استدلال میلیودیفنسی در مورد ضعیف عمل کردن شل در کاهش انتشار گازهای گروه 1 و 2 را نپذیرفته و اعلام داشته است که شل در دوره زمانی سال 2016 تا 2023 میلادی میزان قابل‌توجهی از هدف‌گذاری خود را با کاهش 31% انتشار محقق نموده است (بند 7.65 رأی دادگاه تجدیدنظر).

عملکرد دادگاه تجدیدنظر در این پرونده قابل انتقاد است. این دادگاه استدلال می‌کند که قوانین موجود در حوزه تغییرات اقلیمی، چه در سطح ملی (هلند) و چه در سطح اتحادیه اروپا، جامع و کافی نیستند. همچنین احتمال وجود تعهدات گسترده‌تر برای کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن در قانون مدنی یا سایر منابع قانونی را منتفی نمی‌داند (بند 7.28 رأی تجدیدنظر). بر همین اساس، دادگاه خود را صالح به رسیدگی به این پرونده دانسته و اقدام به صدور رأی کرده است. با این حال، در ادامه بررسی پرونده، دادگاه با یک مشکل اساسی روبه‌رو می‌شود: فقدان یک مبنای علمی مشخص و معتبر در گزارش‌ها و تحقیقات مرتبط با تغییرات اقلیمی که بتواند دقیقاً تعیین کند یک شرکت نفت و گاز مانند شل باید چه میزان از انتشار دی‌اکسیدکربن خود را کاهش دهد.

 آنچه مشخص است این است که دادگاه تجدیدنظر تمایلی به مداخله در آزادی عمل شرکت برای تعیین اهداف انتشار گازهای گلخانه‌ای گروه ۳ و تصمیم‌گیری در مورد نحوه دستیابی به آن اهداف نداشته و صراحتاً از تعریف اهداف مشخص که به لحاظ قضائی الزام ایجاد نماید، خودداری کرده است.

بر اساس رویکرد حقوق بشری نیز باید پذیرفت که شرکت‌ها همانند دولت‌ها باید از حاشیه‌ای از آزادی عمل برخوردار باشند که به آنان اجازه می‌دهد در تصمیم‌گیری‌هایشان تا حدودی با صلاحدید خود عمل نمایند. با این حال، دادگاه در این پرونده بررسی کافی به‌عمل نیاورد تا مشخص شود آیا شرکت شل از این اختیار سوءاستفاده کرده و تصمیمی به‌وضوح غیرمنطقی اتخاذ کرده است یا خیر. با نگاهی به اهداف گروه ۳ شل، روشن است که این شرکت تحت مدیریت مدیرعامل جدید خود، به وضوح از این اهداف عقب‌نشینی کرده است. شل هدف قبلی خود برای انتقال مدل تجاری به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر را کاهش داده و اهداف فروش گاز طبیعی مایع (LNG) را افزایش داده است. این اقدامات، به جای پیشروی در مسیر انتقال به اقتصاد مبتی بر کربن کم، عقب‌گرد محسوب می‌شود.

هرچند قابل درک است که دادگاه از الزام یک شرکت به اتخاذ هدف مشخصی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای گروه ۳ خودداری کند، اما اگر مفهوم «تعهد قانونی» قرار باشد معنای واقعی خود را حفظ کند، تصمیم یک شرکت به افزایش انتشار گازها نمی‌تواند با تعهد قانونی آن به کاهش این انتشارها سازگار باشد. در این میان، «اصل عدم بازگشت» مندرج در نظام حقوق اقلیمی موافقتنامه پاریس اهمیت ویژه‌ای دارد. همان‌طور که طبق مواد ۳ و ۴ این توافق، دولت‌ها حق ندارند سطح مشارکت‌های ملی خود در تغییرات اقلیمی را کاهش دهند، شرکت‌ها نیز نباید مجاز به عقب‌گرد از اهداف گروه ۳ خود باشند، تعهدی که شل دقیقاً عکس آن را انجام داده است. نقش اصل عدم بازگشت در دعاوی حقوقی اقلیمی تاکنون عمدتاً در ارتباط با اهداف اقلیمی دولت‌ها مورد بحث قرار گرفته است، اما این اصل باید به همان اندازه برای اهداف اقلیمی شرکت‌ها نیز اعمال شود. دستورالعمل گزارش پایداری شرکت (CSRD) شرکت‌های بزرگ را ملزم می‌نماید که اطلاعات مرتبط با تأثیرات زیست‌محیطی خود را افشا و اقدامات خود را با اهداف پایداری اتحادیه اروپا هماهنگ سازند. اگرچه این دستورالعمل به‌طور صریح به اصل عدم بازگشت اشاره نمی‌کند، اما الزامات آن برای گزارش‌دهی جامع و شفاف، عملاً با هدف بهبود مداوم عملکرد زیست‌محیطی شرکت‌ها گره خورده است.  برای مثال، شرکت‌ها موظف‌اند تأثیرات فعالیت‌های خود بر جنبه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) را به‌صورت شفاف گزارش دهند. این گزارش‌دهی شامل ارائه پیشرفت‌های پایدار در دستیابی به اهداف زیست‌محیطی ازجمله کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، مدیریت پسماند، و ارتقای بهره‌وری منابع می‌شود (ماده a19 دستورالعمل گزارش پایداری شرکت). همچنین مطابق دستورالعمل مراقبت مقتضی پایدار شرکتی که از سوی اتحادیه اروپا لازم‌الإجرا گردیده و به دولت‌های اتحادیه اروپا برای اجرای ملی ابلاغ شده است، شرکت‌ها موظفند برنامه‌ای انتقالی برای کاهش تغییرات اقلیمی تدوین و اجرا کنند که از طریق اقدامات موثر اطمینان حاصل شود استراتژی کسب ‌وکار آن‌ها با انتقال به یک اقتصاد پایدار، محدود کردن افزایش دمای جهانی به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد مطابق با توافق‌نامه پاریس و دستیابی به هدف کربن صفر در راستای مقرره شماره ۲۰۲۱/۱۱۱۹ (قانون اقلیمی اتحادیه اروپا) سازگار باشد. این برنامه باید اهداف میان‌دوره‌ای و تعهد به تحقق کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ را نیز در بر گیرد تا تعهدات قانونی و بین‌المللی شرکت در مقابله با تغییرات اقلیمی و حفاظت از محیط زیست محقق شود. از بند مذکور در دستورالعمل چنان بر می‌آید که اصل عدم بازگشت به صورت ضمنی در مورد شرکت‌ها نیز قابل اعمال است به این صورت که در صورت کاهش مشارکت شرکت‌ها در اهداف تغییرات اقلیمی،  تعهدات ذکر شده در دستورالعمل، نقض شده و بلااقدام تلقی می‌گردد.

بر اساس دستورالعمل مراقبت مقتضی پایدار شرکتی، شرکت‌ها موظف به تعیین اهداف اقلیمی منطبق با موافقتنامه پاریس به‌عنوان یک تعهد قانونی هستند. این تعهد گسترده‌تر قانونی (خواه مبتنی بر قواعد عمومی حقوق داخلی همانند این پرونده باشد، خواه حقوق بشر، یا قوانین خاص مربوط به مراقبت مقتضی مشابه قوانین کشور فرانسه) موجب می‌شود که شرکت‌ها چه از طریق کاستن سرعت رسیدن به اهداف تعیین‌شده و چه با اقداماتی که مشخصاً منجر به عدم تحقق این اهداف خواهد شد، از تعدیل تعهدات اقلیمی خود اجتناب نمایند. رأی دادگاه تجدیدنظر لاهه، این تعهد خاص شل را که به قول پروفسور پایمان بعنوان بخشی از «مجموعه تعهدات» آن است، تحت تأثیر یا تعدیل قرار نداده است.

در نهایت، دادگاه تجدیدنظر وجه تمایز شرکت شل و تاکید بر نقش این شرکت را اینگونه بیان میکند: «بطور خاص شرکت‌هایی که محصولات آن‌ها در تشدید مشکلات مرتبط با تغییرات اقلیمی نقش داشته و توانایی مشارکت در مقابله با این مشکل را دارند، در برابر سایر ساکنان زمین موظف به اقدام سازنده هستند، حتی در صورتی که قواعد حقوق عمومی الزام خاصی برای آن‌ها ایجاد نکرده باشد» (بند 7.26 رای تجدید نظر). دادگاه در ادامه با در نظر گرفتن سبقه و جایگاه ویژه شل با بکارگیری ادبیاتی تشویقی و دربرگیرنده مسئولیت اجتماعی چنین اعلام نمود که «انتظار می‌رود شرکت شل اقدامات بیشتری نسبت به بسیاری از شرکت‌های دیگر انجام دهد، چراکه این شرکت طی بیش از ۱۰۰ سال، بازیگری اصلی در بازار سوخت‌های فسیلی بوده و همچنان موقعیت برجسته‌ای در این بازار دارد.» (بند 7.55 رای تجدید نظر)

این موضع دادگاه قابل انتقاد است چرا که تمرکزی گزینشی بر شل دارد. شل به‌عنوان یک شرکت بزرگ در حوزه سوخت‌های فسیلی مسئولیت بزرگی در قبال تغییرات اقلیمی دارد، اما تمرکز انحصاری بر آن می‌تواند تعهدات سایر شرکت‌ها را نادیده بگیرد. تغییرات اقلیمی یک مسئله سیستمی است که نیازمند همکاری همه بخش‌هاست و تأکید بیش از حد بر شل این تصور را ایجاد می‌کند که شرکت‌های کوچک‌تر یا فعال در بخش‌های دیگر مسئولیت چندانی ندارند. این رویکرد با اصل «مسئولیت مشترک اما متمایز» (CBDR) که تأکید بر مسئولیت همه آلاینده‌ها دارد و دادگاه نیز در همین رأی تجدیدنظر (بند 7.72) مستقیماً به آن استناد نموده، در تضاد است. دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را نقض کرده و درخواست میلیودیفنسی برای صدور رای علیه شل را رد کرد. با این حال، دادگاه اذعان دارد که ممکن است جلوگیری از سرمایه‌گذاری شل در میادین جدید نفت و گاز امکان‌پذیر باشد. بر مبنای استدلال دادگاه، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌تواند عرضه سوخت‌های فسیلی را گسترش داده و اثر «قفل‌شدگی» ایجاد کند به این معنا که پس از انجام سرمایه‌گذاری‌ها، بازگشت از این مسیر دشوار خواهد بود و شرکت‌ها برای جبران هزینه‌ها انگیزه می‌یابند تا به فعالیت در این حوزه ادامه دهند. در عین حال، دادگاه این استدلال را در پرونده حاضر مؤثر ندانسته است، زیرا نمی‌تواند مبنایی مشخص برای پذیرش درخواست میلیودیفنسی در خصوص الزام شل به کاهش ۴۵ درصدی انتشار CO2  باشد. این نکته ما را به پرسشی اساسی می‌رساند: آیا تأکید بر مسئولیت شل در چنین شرایطی به هدف مورد نظر یعنی کاهش واقعی انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر خواهد شد؟

ابهامی که اینجا مطرح می‌شود این است که دولت‌ها همچنان مجوزهایی برای اکتشاف میادین جدید نفت و گاز صادر می‌کنند. بنابراین، حتی اگر شل از رقابت بر سر این امتیازات کنار بکشد، شرکت‌های دیگری جای آن را خواهند گرفت. این امر یک واقعیت بنیادین در صنعت سوخت‌های فسیلی را برجسته می‌کند: این صنعت به‌عنوان یک سیستم خودپایدار عمل می‌کند، به‌گونه‌ای که حتی در صورت خروج یک شرکت خاص، روند این سیستم متوقف نمی‌شود. در نتیجه، هرگونه راهکار برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیازمند توجه به این پویایی سیستمی و تدوین سیاست‌هایی فراگیرتر است که تمام بازیگران این صنعت را در بر بگیرد.

بنابراین، مقابله با این چالش مستلزم رویکردی فراتر از هدف قرار دادن شرکت‌های منفرد نظیر شل است و به اقداماتی جمعی و سیاست‌گذاری‌های جامع در سطوح ملی و بین‌المللی نیاز دارد. پیشرفت پایدار در مبارزه با تغییرات اقلیمی نه در محدودیت‌های جزئی بلکه در ارائه راه‌حل‌های ساختاری و هماهنگ نهفته است.