امکان‌سنجی اعمال مواد 18، ۲۴ و ۴۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بر قاضی سبوتینده در پی آرا و نظریات مشورتی اخیر دیوان در قضیه فلسطین (بخش دوم)- مهدی منصوری

مهدی منصوری - پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و عضو کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
١٤٠٤/٠٩/٢٢​

در بخش نخست مقاله، ضمن مروری بر قرار موقت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در قضیه نسل‌زدایی و اصلاحیه‌های اول و دوم آن و نظریات مشورتی دیوان در سالهای 2024 و 2025 به بررسی و تحلیل نظریات جداگانه و مخالف قاضی سبوتینده پرداخته شد. در این بخش از مقاله، به مواضع اخیر به ویژه سخنرانی ماه اوت 2025 وی در پاسخ به انتقادات شدید مطرح شده از وی که حاوی مواضع جانبدارانه و ناقض بی‌طرفی لازم به عنوان قاضی دیوان و برخلاف سوگند ایراد شده وی بوده و خصلت آرماگدونی و اونجالیستی دارد، پرداخته می‌شود. همان‌طور که پیشتر اشاره شد نگاه ایشان به پرونده‌های مربوط به فلسطین با توجه به جو رسانه‌ای و افکار عمومی بین‌المللی بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. جدا از جو سنگین بی‌سابقه علیه اسرائیل به دلیل جنایات جنگی و علیه بشریت و نسل‌زدایی صورت گرفته، برای اولین بار جریان رسانه‌ای و افکار عمومی و افراد مشهور و حتی سیاست مداران غربی نیز علیه اسرائیل انتقاد کردند و در این جریان سنگین قاضی سبوتینده این نظریه ها را صادر کرد و نظرات جداگانه و مخالف خود را مطرح کرد. اما این بخشی از ماجرا بود. نکته مهم آن جا بود که اظهاراتی را که ایشان در پاسخ به انتقادات مطرح کرد، جنجال بیشتری در میان حقوق دانان بین‌المللی ایجاد کرد و شایستگی تصدی جایگاه قضاوت وی را مورد سوال قرار داد.

سخنرانی جنجالی قاضی سبوتینده در کلیسای واتوتو و نقض بی‌طرفی قضایی

قاضی سبوتینده در تاریخ ۱۰ آگوست در کلیسای واتوتو، در مراسم راه‌اندازی وزارتخانه جدید برای اعضای ۵۵ سال به بالا (موسوم به میراث طلایی)، که خود عضو آن است، اظهار داشت: «اکنون حدود ۳۰ کشور علیه اسرائیل هستند ... خداوند بر روی من حساب می‌کند که در سمت اسرائیل بایستم. کل دنیا علیه اسرائیل بود، از جمله کشورم». وی افزود: «من هرگز روزی را که حکم صادر شد فراموش نخواهم کرد... رسانه‌ها این را پوشش دادند تا خشم و احساسات بیشتری را دامن بزنند. چنین احساساتی فقط می‌تواند از اعماق جهنم نشأت بگیرد.» قاضی جولیا سبوتینده از میهن خود، اوگاندا، به دلیل پیوستن به سایر نقاط جهان در محکوم کردن نظر مخالف (Dissenting Judgment) وی در پرونده نسل‌زدایی اسرائیل-غزه، انتقاد کرده است. وی افزود: «من هرگز روزی را که حکم صادر شد فراموش نخواهم کرد. حتی با وجود مخالفت دولت، به یاد دارم که یک سفیر گفت: او را نادیده بگیرید، زیرا او نماینده اوگاندا نیست.». وی افزود که کشورم پس از رأی مربوط به اسرائیل-غزه، مرا طرد کرد.

آدونیا آیباره، نماینده دائم اوگاندا در سازمان ملل متحد، در ژانویه در شبکه X نوشت: «نظر قاضی سبوتینده در دیوان بین‌المللی دادگستری، موضع دولت اوگاندا را در مورد وضعیت فلسطین نمایندگی نمی‌کند». وی افزود: «حمایت اوگاندا از رنج مردم فلسطین از طریق الگوی رأی‌گیری ما در سازمان ملل متحد ابراز شده است». قاضی سبوتینده در ادامه فاش کرد که تقریباً در زمان صدور رأی، دیوان بین‌المللی دادگستری قرار بود انتخابات رهبری خود، از جمله سمت معاونت ریاست، که وی متقاضی آن بود، را برگزار کند. او گفت که به دلیل هیاهوی ناشی از رأی او تقریباً از رقابت انصراف داد، اما احساس کرد که از سوی خداوند مجبور به ادامه شده است. وی به یاد آورد: «چند روز قبل از صدور حکم، قرار بود تغییرات رهبری صورت گیرد... من از نگرانی و پوشش رسانه‌ای بیمار بودم، بنابراین تصمیم گرفتم در رختخواب بمانم. اما خداوند گفت: ای بزدل، بیدار شو. از رختخواب بیرون آمدم و سر کار رفتم». وی به حاضران گفت که قاضی همکارش بعداً از وی پرسید که چرا فکر می‌کند انتخاب شده است. «من گفتم: نمی‌دانم. او به من گفت که این به دلیل شخصیت و استقلال من بود که توسط کشورم تأیید شد. بنابراین، هر آنچه شیطان برای من برنامه‌ریزی کرده بود، خداوند آن را تغییر داد. این یک روز پس از صدور حکم اتفاق افتاد». وی در ادامه افزود که  قویاً معتقد است که بحران کنونی در غزه نشانه‌ای از «آخرالزمان» است که در آن هستیم و در کتاب مقدس پیش‌بینی شده، و وضعیت خاورمیانه یکی از نشانه‌های آن است و از مسیحیان خواست که هوشیار بمانند. وی اظهار داشت: «من متقاعد شده‌ام که زمان در حال اتمام است. می‌خواهم در سمت درست تاریخ باشم. شما را تشویق می‌کنم که تحولات اسرائیل را دنبال کنید. متواضع هستم که خداوند به من اجازه داده است بخشی از روزهای پایانی باشم». «زمان‌های پایانی» به رویدادهایی اشاره دارد که طبق پیشگویی کتاب مقدس، منجر به بازگشت فیزیکی عیسی مسیح می‌شود.

بررسی وضعیت حقوقی اظهارات عمومی اخیر قاضی سبوتینده

 کارشناسان حقوقی می‌گویند که پس از اظهارات نائب رئیس رئیس دیوان مبنی بر اینکه خداوند بر او «حساب کرده است» تا در کنار اسرائیل باشد، ممکن است بی‌طرفی او زیر سوال برود. گام غیرمعمول صحبت علنی در مورد حمایت وی از اسرائیل، به ویژه از سوی کارشناسان حقوقی، مورد توجه قرار گرفته است. مایکل بکر، استاد حقوق و کارشناس حقوقی سابق دیوان بین‌المللی دادگستری اظهار داشت که «هیچ‌گاه ایده خوبی نیست که یک قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری دیدگاه‌های شخصی خود را در مورد یک پرونده در حال رسیدگی، در یک مجمع عمومی به اشتراک بگذارد». وی افزود: «بدتر این است که مطرح کند موضع او این است که «در کنار» یک طرف خاص پرونده باشد». وی در ادامه اظهار داشت که: «ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، که منابع مربوط به حقوق بین‌الملل را تعیین می‌کند، کلمه خداوند را در بر نمی‌گیرد». هنگام سوگند، همه قضات دیوان بین‌المللی دادگستری متعهد می‌شوند که اختیارات خود را «با بی‌طرفی و وجدان» اعمال کنند. بکر اشاره کرد که اعتقادات مذهبی قوی مشکلی نیست. وی گفت که حس اخلاقی یا عدالت یک قاضی، که می‌تواند ناشی از دین باشد، گاهی اوقات می‌تواند به اعمال صحیح صلاحدید قضایی کمک کند. بکر اظهار داشت: «اما قانون، حدود و مرزهایی ایجاد می‌کند و قضات را ملزم می‌سازد تا تصمیمات را در چارچوب قانون، با اتکا به منابع شناخته شده حقوق، توجیه کنند». وی افزود: «ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، که منابع مرتبط حقوق بین‌الملل را مشخص می‌کند، قطعاً کلام خدا را در بر نمی‌گیرد». سرگئی واسیلیف، یک محقق حقوق بین‌الملل، گفت که صحبت‌های سبوتینده در مورد پرونده‌ها خارج از حوزه آرای رسمی موافق یا مخالف (concurring or dissenting opinions)، هم غیرمعمول و هم «قابل اعتراض» است. وی افزود: «چنین مداخلاتی این خطر را ایجاد می‌کند که تصور تعصب (bias) را القا کند (یا نشان دهد) و سوالات اجتناب‌ناپذیری را در مورد توانایی آن‌ها برای قضاوت بی‌طرفانه مطرح نماید». واسیلیف افزود که یک قاضی نه تنها باید بی‌طرفانه عمل کند، بلکه باید در نظر یک «ناظر معقول» نیز بی‌طرف به نظر برسد. وی گفت: «اظهارات قاضی سبوتینده مبنی بر اینکه وظیفه الهی اوست که در کنار اسرائیل بایستد - یک دولت خوانده در روند دادرسی‌های مناقشه‌آمیز (contentious proceedings) در حال رسیدگی - بی‌طرفی او را زیر سوال می‌برد، هرچقدر هم که تصمیمات او با «وجدان» بوده باشند». وی نتیجه گرفت: «سخت است که چگونه یک ناظر معقول می‌تواند نتیجه دیگری بگیرد».

اقدامات قابل پیش بینی در اساسنامه و رویه دیوان درقبال اظهارات اخیر قاضی سبوتینده

 ماده ۲ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری تصریح می‌کند که این دیوان «از هیئتی از قضات مستقل تشکیل می‌شود». هنگامی که قضات جدید در دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب می‌شوند، در دادگاه علنی به شرح زیر سوگند یاد می‌کنند: «من رسماً اعلام می‌کنم که وظایف خود را صادقانه، وفادارانه، بی‌طرفانه و با وجدان کامل انجام خواهم داد و اختیارات خود را به عنوان قاضی اعمال خواهم نمود». این اعلامیه طبق ماده ۲۰ اساسنامه الزامی است و شرایط دقیق آن در ماده ۴ (۱) آیین‌نامه داخلی دیوان قید شده است. مراسم سوگند به صورت علنی برگزار می‌شود. قضات اختصاصی (ad hoc) – که برای یک پرونده در هر زمان تعیین می‌شوند – در اولین روز از رسیدگی‌های شفاهی آن پرونده سوگند یاد می‌کنند. بنابراین، وظیفه اصلی یک قاضی، بی‌طرفی است. بی‌طرفی قضایی به معنای رهایی دیوان از نفوذهای نامناسب است. این امر بدان معناست که نباید هیچ‌گونه جانبداری یا پیش‌داوری به نفع یک طرف وجود داشته باشد. تصمیمات قضایی باید بر اساس شایستگی‌های استدلال‌های حقوقی طرفین اتخاذ شوند. آن‌ها هرگز نباید از پیش تصمیم‌گیری شده یا مبتنی بر عوامل غیرحقوقی باشند. به نظر می‌رسد اظهارات قاضی سبوتینده این الزام اساسی را نقض می‌کند. لازم به ذکر است که مشکل در مخالفت وی با دستورات دیوان نیست؛ مخالفت (نظر اقلیت) یک عنصر مهم در فرآیند قضایی است و می‌تواند نمایشی از استقلال فکری قضایی باشد. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که قاضی سبوتینده قصد خود را – از پیش و در رابطه با یک پرونده در حال رسیدگی – برای رأی دادن به نفع یکی از طرفین، نه به دلیل شایستگی استدلال‌های حقوقی، بلکه به دلیل اعتقادات مذهبی خود، اعلام کرده است. در حالی که همه از حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برخوردارند، دیدگاه‌های مذهبی هرگز نباید بر وظیفه قاضی برای تصمیم‌گیری بی‌طرفانه و مبتنی بر قانون تأثیر بگذارد. بنابراین، اظهارات قاضی سبوتینده، فقدان آشکار بی‌طرفی لازم یک قاضی دیوان ذیل ماده 20 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است. ژولیت مک‌اینتایر، مدرس حقوق در دانشگاه ساوث استرالیا، اشاره کرد که تصمیم‌گیری از پیش در مورد حمایت از یک طرف خاص، به طور بالقوه سوگند یاد شده طبق ماده ۲۰ اساسنامه را نقض می‌کند.

شدیدترین اقدام در این باره اقدام بر اساس ماده 18 اساسنامه دیوان است که با اجماع دیگر قضات، وی را به دلیل واجد شرایط مقرر نبودن منفصل کنند. به نظر می‌رسد که این اقدام به دلیل نگاه قضایی و حتی مواضع ناقض بی طرفی در یک یا مجموعه ای اط پرونده ها در موضوعی خاص زیاده‌روی باشد و به نظر می‌رسد اقدام بینابین یعنی ماده 24 اساسنامه و حذف از پرونده یا مجموعه پرونده از موضوعی خاص مناسب‌تر باشد. مک‌اینتایر، که تحقیقات دکتری او بر روی قواعد و رویه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری متمرکز است، اظهار داشت: «این احتمال وجود دارد که دیوان تدابیری را برای خودداری رسیدگی (recusal) او، مطابق با ماده ۲۴، پیگیری کند». ماده 20 به تعهد رسمی هر عضو دیوان قبل از تصدی شغل در جلسه علنی جهت انجام مشاغل خود در کمال بی طرفی و از روی نهایت وجدان؛ و ماده 24 به شرکت نداشتن یک عضو دیوان در رسیدگی به یک کار معین با اطلاع مراتب به رئیس دیوان و قاطع بودن رای خود دیوان در صورت اختلاف نظر و عدم توافق میان رئیس و عضو دیوان اشاره دارد. به تعبیر دیگر، به منظور تضمین استقلال و بی‌طرفی قضات، ماده ۲۴ اساسنامه دیوان شامل یک رویه برای خودداری رسیدگی از پرونده‌هایی است که قاضی نمی‌تواند یا نباید در آن شرکت کند. یک قاضی ممکن است خود کناره‌گیری نماید به این دلیل که قبلاً در پرونده‌ای در حال رسیدگی به عنوان مشاور حقوقی عمل کرده است، یا جایی که نظرات قبلی ابراز شده، نشان‌دهنده پتانسیل جانبداری علیه یکی از طرفین باشد. به عنوان مثال، قضات فلیش‌هاور، هیگینز و کویجمنز همگی به دلیل مواضع قبلی خود در مورد مسائل مربوط به موضوع دادرسی، از پرونده بازنگری «بوسنی و هرزگوین علیه یوگسلاوی»  کناره گیری کردند. اگر قاضی سبوتینده خود  کناره گیری نکند، دیوان همچنان می‌تواند طبق ماده ۲۴ برای حذف وی از پرونده اقدام کند. رئیس دیوان می‌تواند در صورت تشخیص اینکه یکی از اعضای دیوان به دلایل خاصی نباید حضور یابد، مراتب را به وی اطلاع دهد. در مواردی که قاضی از کناره‌گیری امتناع ورزد، موضوع باید با تصمیم دیوان حل و فصل شود.

در این موضوع مک‌اینتایر اظهار داشت که رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری، در حال حاضر یوجی ایواسوا، می‌تواند از یک عضو دیوان بخواهد که در یک پرونده خاص حضور نداشته باشد، اگر به دلیل خاصی ضروری تشخیص داده شود. سرگئی واسیلیف، محقق حقوق بین‌الملل اشاره داشت که «چنین مداخلاتی این خطر را ایجاد می‌کند که تصور تعصب را القا کند و سوالات اجتناب‌ناپذیری را در مورد توانایی آن‌ها برای قضاوت بی‌طرفانه مطرح نماید». اگر آن قاضی از کناره‌گیری امتناع ورزد، موضوع می‌تواند با تصمیم دیوان حل و فصل شود. مک‌اینتایر گفت: «قضات همچنین ممکن است به دلیل تضاد منافع احتمالی یا فقدان بی‌طرفی، خود را از یک پرونده معاف کنند». او اضافه کرد که ماده ۴۸ اساسنامه، دیوان را مجاز می‌سازد تا دستوراتی را برای رسیدگی به پرونده صادر کند، که می‌تواند شامل شکایات مطرح شده توسط یکی از طرفین در مورد مشارکت یک قاضی خاص باشد. او توضیح داد: «این امر در نظر مشورتی نامیبیا اتفاق افتاد، جایی که آفریقای جنوبی به دنبال حذف قاضی ظفرالله خان به دلیل ادعای جانبداری علیه آفریقای جنوبی بود که البته موفق آمیز نبود». بدین ترتیب، ماده ۴۸ همچنین به دیوان اختیار می‌دهد تا دستوراتی را برای اداره پرونده صادر کند. با استفاده از این اختیار، دیوان می‌تواند شکایات یک طرف را در مورد مشارکت قاضی مشخصی مورد استماع و تصمیم‌گیری قرار دهد. این امر در جریان «نظر مشورتی نامیبیا» رخ داد، جایی که آفریقای جنوبی بدون موفقیت، به دنبال حذف قضات ظفرالله خان، موروزوف و پادیلا نرو بود. پس بنابراین؛ افریقای جنوبی برای بار دوم می تواند شانس خود را ذیل ماده 48 اساسنامه دیوان در ارتباط با حذف قاضی سبوتینده از پرونده نسل‌زدایی علیه اسرائیل بیازماید.

کنت روث، وکیل آمریکایی و مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر برای نزدیک به سه دهه، گفت که اظهارات سبوتینده حاکی از آن است که «او نگرش بی‌طرفانه‌ای را که قضات باید در پرونده اسرائیل داشته باشند، ندارد». وی افزود: «اظهارات سبوتینده نشان می‌دهد که اعتقادات شخصی او ممکن است او را ناتوان از ارزیابی عینی رفتار اسرائیل در غزه کند، در این صورت، او باید خود را از روند دادرسی کناره گیری کند». بکر اشاره می کند که دیوان بین‌المللی دادگستری از قبل منتقدانی دارد که دیوان را ناکارآمد و سیاسی‌شده می‌دانند. او گفت که دیوان بین‌المللی دادگستری به طور قابل درکی تمایلی ندارد که قاضی را مجبور کند در یک پرونده خاص حضور نداشته باشد، و این تا حدی به دلیل سنت قوی «همکاری جمعی» (collegiality) دیوان است. وی گفت، در حالی که قضات به طور منظم خود را از پرونده‌ها کنار می‌کشند، او از هیچ موردی آگاه نیست که کناره‌گیری ناشی از فشار رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری یا یکی از طرفین پرونده بوده باشد. بکر اظهار داشت: «علیرغم این واقعیت که اظهارات قاضی سبوتینده به نظر بسیار نامناسب بوده است، بهترین مسیر برای دیوان در این مورد ممکن است این باشد که هیچ اقدامی انجام ندهد». به تعبیر دیگر وی اعتقاد دارد اعمال ماده 24 می‌تواند سلسله اقدامات مشابهی را علیه دیگر قضات به بهانه‌ها و دلایل دیگر منجر شود و یک زنجیره باطل ایجاد کند. واسیلیف گفت که اظهارات سبوتینده ممکن است عواقب رسمی نداشته باشد، اما در عوض باعث آسیب به اعتبار (reputational damage) خواهد شد، هم به وزن مشارکت‌های قاضی اوگاندایی در پرونده‌های مربوطه، و هم به دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان یک کل. او گفت: «این نوع توجهی نیست که دیوان (یا هر هیئت قضایی بین‌المللی دیگری) به آن نیاز دارد». «این مایه تأسف است و تا جایی که من می‌دانم، در دیوان بین‌المللی دادگستری بی‌سابقه است».

جمع‌بندی

 برخلاف انتظاری که از اولین قاضی زن آفریقایی دیوان جهت پوشش مواضع منطقه جغرافیایی، جنسیت، و پیشینه و مواضع مردم و کشور مربوطه و مبارزات آن سرزمین می‌رفت، و نیز حفظ استقلال و بی‌طرفی قاضی، اما مواضع آرماگدونی و اونجالیستی و استفاده از عبارات پوپولیستی توسط قاضی سبوتینده در سخنرانی عمومی وی نشان داد که وی شایستگی تصدی قضاوت دیوان را ندارد. وی علنا سوگند خود و ماده 2 و 20 اساسنامه دیوان را نقض کرد و علنا نه تنها بی‌طرفی خود را با جانبداری آشکار نقض کرد، بلکه قضاوت دیوان را با مواضع مذهبی رادیکال درهم آمیخت و به اعتبار چند ده ساله دیوان لکه وارد کرد. هرچند دوره وی تا 5 سال دیگر به پایان می‌رسد و نظر وی اقلیت محض بوده و تاثیری در آرا صادر شده ندارد. علاوه بر نقض بی‌طرفی، در ماده 20 به مسئله انجام وظیفه قضاوت در کمال وجدان انسانی اشاره شده است. مواضع وی، مسئولیت سنگین دیگر قضات به ویژه رئیس دیوان را باید در پی داشته باشد که در پرونده‌های مربوط به فلسطین، اگر مناسب نباشد ذیل ماده 18 اساسنامه، انفصال وی عملی شود، حتی با حذف وی از یک یا مجموعه پرونده ها با موضوعی خاص، وی را ذیل ماده 24 اساسنامه دیوان کنار گذاشته تا از نقض بیشتر اساسنامه دیوان و خدشه به اعتبار دیوان جلوگیری شود. همچنین دولت آفریقای جنوبی در پرونده نسل‌زدایی می‌تواند ذیل ماده 48 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری از دیوان بخواهد که وی را از پرونده مربوطه حذف کند و دومین بار بعد از پرونده نامیبیا برای حذف ناکام قاضی ظفرالله خان، از ظرفیت این ماده استفاده کند، اما این بار می‌توان به دلیل فشار سنگین افکار عمومی جهانی و حقوق‌دانان بین‌المللی و لزوم حفظ اعتبار دیوان، خوش بینی بیشتری نسبت به دفعه اول داشت. به ویژه آن که هیچ گاه یک قاضی در طول تاریخ دیوان به صورت علنی و آشکار، حتی قاضی اختصاصی، خود را جانبدار یک طرف دعاوی به دلایل مذهبی و آخرالزمانی نمی‌دانسته و این مساله لزوم اقدام دیوان را بیشتر می‌کند.