تداوم اعتبار توافقنامه 1974 جداسازی نیروهای اسرائیل وسوریه پس از تحولات اخیر -سحر خوشدل

سحر خوشدل - پژوهشگر حقوق بین‌الملل
۱۴۰۳/۱۰/۰۱​

این نوشته به بررسی تداوم اعتبار حقوقی توافقنامه جداسازی نیروها میان اسرائیل و سوریه در سال ۱۹۷۴ پرداخته و شرایط تعلیق یا خاتمه آن را طبق کنوانسیون حقوق معاهدات وین (۱۹۶۹) و کنوانسیون جانشینی دولت‌ها در خصوص معاهدات (۱۹۷۸) تحلیل می‌کند. همچنین بررسی خواهد کرد که آیا خروج اسرائیل از آن قانونی است یا خیر.

توافقنامه جداسازی نیروهای اسرائیل و سوریه در سال ۱۹۷۴، که در پی جنگ یوم کیپور شکل گرفت، به‌عنوان آتش‌بسی حیاتی و اقدامی برای ایجاد اعتماد عمل می‌کند. این توافق که تحت نظارت سازمان ملل متحد و در ارتباط با قطعنامه ۳۳۸ شورای امنیت برقرار شد، منطقه‌ای غیرنظامی در بلندی‌های جولان ایجاد کرده و تحت نظارت نیروهای سازمان ملل قرار دارد. با وجود اهمیت این توافقنامه در حفظ صلح، تحولات اخیر از جمله درگیری‌های داخلی سوریه و نفوذ بازیگران غیردولتی به منطقه حائل، پرسش‌هایی در خصوص قابلیت اجرای معاهده و زمینه‌های بالقوه برای تعلیق یا خاتمه آن مطرح کرده است. این مقاله با استفاده از چارچوب حقوقی معاهدات بین‌المللی که در کنوانسیون‌های وین ۱۹۶۹ و ۱۹۷۸ تصریح شده است، این مسائل را بررسی می‌کند و بر کاربرد اصول حقوق معاهدات تمرکز دارد.

اعمال کنوانسیون حقوق معاهدات وین (۱۹۶۹)

کنوانسیون حقوق معاهدات وین (VCLT) چارچوب اصلی حقوقی برای معاهدات را فراهم می‌آورد. توافقنامه جداسازی نیروها میان اسرائیل وسوریه به‌عنوان یک معاهده بین دو دولت حاکم، به‌طور کامل تحت این کنوانسیون قرار می‌گیرد. در ادامه به ترتیب مواد مرتبط کنواسیون در رابطه با وضعیت موافقتنامه ۱۹۷۴ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اصل pacta sunt servanda وفق ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق معاهدات: اصل pacta sunt servanda (ماده ۲۶) پایه حقوق معاهدات است که معاهدات را الزام‌آور دانسته ومتضمن اجرا همراه با حسن نیت معاهدات می‌داند. با این حال، اجرای عملی آن شامل ملاحظات پیچیده‌ای است. حسن نیت مستلزم آن است که هیچ یک از طرفین اقداماتی انجام ندهند که هدف و منظور معاهده را نقض کند. اسرائیل و سوریه متعهد به حفظ آتش‌بس و منطقه حائل به عنوان رکن اساسی معاهده هستند. ناتوانی سوریه در کنترل برخی مناطق قلمرو خود، از جمله منطقه حائل، این سوال را مطرح می‌کند که آیا می‌تواند به تعهدات خود با حسن نیت عمل کند یا خیر. با این حال، حقوق بین‌الملل دولت‌ها را به دلیل بی‌ثباتی داخلی از تعهدات معاهده‌ای معاف نمی‌کند، همان‌طور که در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری از جمله در قضیه نسل‌کشی بوسنی (۲۰۰۷) مشاهده می‌شود.

تفسیر متنی و غایی معاهدات وفق ماده ۳۱  کنوانسیون حقوق معاهدات: عبارات توافقنامه سال ۱۹۷۴، مانند «منطقه غیرنظامی» و «آتش‌بس»، واضح و بدون ابهام بوده و نیت طرفین را برای جلوگیری از خصومت‌ها منعکس می‌کند. هدف این معاهده حفظ صلح و ثبات در منطقه‌ای ناپایدار است. هرگونه تفسیر یا اقدام که این هدف را تضعیف کند، مانند اقدام نظامی یکجانبه، نقض معاهده محسوب می‌شود. پایبندی مستمر به توافقنامه از سال ۱۹۷۴، حتی در دوران تنش‌های شدید، نشان‌دهنده به رسمیت شناختن ماهیت الزام‌آور آن توسط طرفین است. بنابراین هر گونه اقدام نظامی اسرائیل در نادیده گرفتن این توافق نقض آن محسوب می‌شود.

شرایط انعقاد، اجرا و خاتمه معاهدات: کنوانسیون وین (VCLT) شرایط انعقاد، اجرا و خاتمه معاهدات را تنظیم می‌کند. بخش سوم، فصل سوم این کنوانسیون شرایط خاتمه یا تعلیق معاهدات را تعیین می‌کند که از قرار ذیل است:

شروط خاتمه صریح یا ضمنی: خاتمه صریح به موقعیت‌هایی اشاره دارد که معاهده مطابق مفاد خود یا با توافق متقابل طرفین خاتمه می‌یابد. این مفهوم در ماده ۵۴ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات تدوین شده است که دو مسیر برای خاتمه صریح پیش‌بینی می‌کند: خاتمه با توافق متقابل: ماده ۵۴ مقرر می‌کند که یک معاهده ممکن است «در هر زمانی با رضایت همه طرفین وپس از مشورت با سایر کشورهای متعاهد خاتمه یابد.»؛ رضایت متقابل مستلزم آن است که هر دو طرف معاهده صریحاً با خاتمه آن موافقت کنند، از طریق روش‌هایی نظیر مذاکرات دیپلماتیک، توافق‌نامه‌های کتبی یا تبادل یادداشت‌های دیپلماتیک. در زمینه معاهدات دوجانبه، مانند توافقنامه جداسازی نیروهای ۱۹۷۴، رضایت هر دو طرف (اسرائیل وسوریه) برای خاتمه ضروری است. هرگونه اعلامیه یکجانبه خاتمه از سوی یکی از طرفین، بدون موافقت طرف دیگر، با الزامات بند الف ماده ۵۴ مطابقت ندارد.

خاتمه با توافق متقابل معمولاً شامل مستندات واضحی است، مانند یک توافق‌نامه خاتمه یا پروتکل. در عمل، سازمان ملل وسایر سازمان‌های بین‌المللی اغلب به عنوان شاهد عمل می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که خاتمه به‌درستی ثبت وبه رسمیت شناخته می‌شود.

توافقنامه جداسازی نیروهای سال ۱۹۷۴ نشان نمی‌دهد که اسرائیل وسوریه به توافق متقابل برای خاتمه آن رسیده‌اند یا احتمال دارد به چنین توافقی برسند.

تصریح در بند‌های معاهده: بند ب ماده ۵۴ کنوانسیون وین اجازه خاتمه معاهده را می‌دهد در صورتی که خود معاهده شامل مقرراتی باشد که به‌صراحت خاتمه را مجاز می‌داند. این مسیر به طرفین اجازه می‌دهد سازوکارهایی برای پایان دادن به تعهدات خود تحت معاهده پیش‌بینی و درج کنند. برخی معاهدات شامل «بندهای خاتمه» هستند که شرایط خاتمه معاهده یا انقضای خودکار آن را پس از مدت زمان معین مشخص می‌کنند. معاهدات ممکن است شامل بندهایی برای خروج باشند که به طرف‌های معاهده اجازه می‌دهد پس از ارائه اعلامیه‌ای، از معاهده خارج شوند. به‌عنوان مثال، ماده ۵۶ کنوانسیون وین ناظر بر معاهداتی است که بندهای خروج صریح ندارند، اما حتی در این موارد اثبات ضمنی بودن چنین حقی الزامی است. مفاد معاهده ممکن است رویدادها یا تخلفات خاصی را به‌عنوان مبنای خاتمه مشخص کنند، مانند نقض تمامیت ارضی، تغییرات در حکومت دولتی، یا انقضای سازوکارهای نظارتی.

توافقنامه جداسازی نیروهای سال ۱۹۷۴ بین اسرائیل و سوریه شامل مفاد صریح برای خاتمه یا خروج نیست. به عبارتی برخلاف معاهداتی که برای ترتیبات موقتی طراحی شده‌اند، شرایط این توافقنامه پیش‌بینی یا اجازه خاتمه یک‌جانبه یا خودکار را نمی‌دهد. این توافقنامه ذاتاً به‌عنوان یک سازوکار آتش‌بس بلندمدت تنظیم شده است، بدون تاریخ انقضا یا امکان خروج اختیاری می‌باشد.

نقض اساسی معاهده (ماده ۶۰): نقض اساسی به معنای تخلفاتی است که الزامات اصلی یک معاهده را به‌شدت تضعیف می‌کنند. توافقنامه سال ۱۹۷۴ به‌ویژه در برابر دو سناریو آسیب‌پذیر است:

نقض توسط اقدامات دولتی: اگر سوریه یا اسرائیل منطقه حائل را نظامی کنند یا حملاتی را آغاز نمایند، این اقدامات نقض اساسی تلقی می‌شود. بااین‌حال، وضعیت کنونی که شامل تجاوز شورشیان است، در این دسته قرار نمی‌گیرد، زیرا اقدامات بازیگران غیردولتی به‌طور خودکار به دولت‌ها نسبت داده نمی‌شود.

انتساب اقدامات بازیگران غیردولتی: طبق حقوق بین‌الملل، برای اینکه سوریه به دلیل تجاوزات شورشیان پاسخگو شناخته شود، باید کنترل مؤثر آن بر این بازیگران اثبات شود. در پرونده فعالیت‌های نظامی وشبه‌نظامی در و علیه نیکاراگوئه (۱۹۸۶)، دیوان بین‌المللی دادگستری معیار سخت‌گیرانه‌ای برای اثبات کنترل دولتی تعیین کرد. با توجه به نبود شواهدی مبنی بر اینکه سوریه مستقیماً فعالیت‌های شورشیان را هدایت یا حمایت کرده است، اسرائیل نمی‌تواند نقض اساسی را به‌عنوان مبنایی برای تعلیق یا خاتمه معاهده مطرح کند.

اصل غیرممکن شدن اجرای معاهده (ماده ۶۱): ماده ۶۱ تصریح می‌کند که یک معاهده در صورتی می‌تواند خاتمه یابد یا تعلیق شود که «اجرای معاهده به دلیل نابودی یا ناپدید شدن دائمی یک عنصر ضروری برای اجرای آن، غیرممکن شود». غیرممکن شدن باید ناشی از عوامل خارجی وفراتر از کنترل طرفین باشد، نه ناتوانی یا عدم تمایل یک طرف. همچنین غیرممکن شدن باید بر یک عنصر یا شرایط اساسی که برای اجرای تعهدات معاهده ضروری است، تأثیر مستقیم بگذارد. اجرای ماده ۶۱ تابع شرایط سخت‌گیرانه‌ای است که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد:

دائمی بودن غیرممکن شدن: غیرممکن شدن باید دائمی باشد. موانع موقتی (مانند جنگ‌ها یا بحران‌های داخلی) معمولاً واجد این شرایط نیستند. مثال: یک جنگ داخلی ممکن است اجرای معاهده را به طور موقت مختل کند، اما تا زمانی که عناصر اساسی معاهده به طور دائمی نابود نشده باشند، غیرممکن شدن دائمی تلقی نمی‌شود.

پیوند مادی با تعهدات معاهده: غیرممکن شدن باید به طور مستقیم اجرای تعهدات را غیرممکن کند. اگر روش‌های جایگزین برای انجام تعهدات وجود داشته باشد، معاهده همچنان لازم‌الاجرا باقی می‌ماند.

عدم استناد عمل به فعل طرفین: هیچ طرفی نمی‌تواند به ماده ۶۱ استناد کند اگر اعمال یا کوتاهی خود او باعث غیرممکن شدن شده باشد. به عنوان مثال، تخریب عمدی منابع ضروری توسط یک طرف، او را از استناد به این اصل محروم می‌کند.

کاربرد ماده ۶۱ در مورد معاهدات سرزمینی به شدت محدود است. معاهدات سرزمینی معمولاً از خاتمه به دلیل غیرممکن شدن اجرا مصون هستند، مگر اینکه خود سرزمین به طور دائمی تغییر یا نابود شود.

کاربرد این اصل در مورد توافقنامه جداسازی نیروهای اسرائیل و سوریه نیز محدود است. منطقه غیرنظامی‌شده و سازوکارهای نظارتی سازمان ملل همچنان عملیاتی هستند بنابراین غیرممکن شدن دائمی وجود ندارد. اختلالات موقتی، مانند حملات بازیگران غیردولتی، آستانه دائمی بودن را برآورده نمی‌کنند و تعهدات معاهده‌ای را به طور مستقیم مختل نمی‌سازند. حتی فروپاشی دولت مرکزی در سوریه نیز اجرای تعهدات را غیرممکن نمی‌کند، زیرا این تعهدات ماهیتی سرزمینی دارند و وابسته به حاکمیت سیاسی خاصی نیستند.

تغییر اساسی اوضاع (ماده ۶۲): ماده ۶۲ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات اصل رِبوس (rebus sic stantibus) را تعریف می‌کند که به دولت‌ها اجازه می‌دهد در صورت تغییر اساسی اوضاع، یک معاهده را فسخ یا اجرای آن را معلق کنند. این اصل تعادلی میان ثبات معاهدات و شناسایی تغییرات ریشه‌ای و پیش‌بینی‌ناپذیر که ممکن است معاهده را غیرقابل اجرا کنند، برقرار می‌سازد. ماده ۶۲ دو شرط اصلی را برای فسخ یا تعلیق معاهده به دلیل تغییر اساسی اوضاع مشخص می‌کند: الف) اوضاع باید اساس رضایت طرفین برای الزام به معاهده را تشکیل داده باشد. این تغییر باید به تغییری بنیادین در ماهیت تعهدات معاهده منجر شود که همچنان باید اجرا شوند. اما بند ۲ ماده ۶۲ صراحتاً در دو مورد اعمال این اصل را منع می‌کند: الف) اگر معاهده، مرزهای سرزمینی را تعیین کرده باشد. ب) اگر تغییر اساسی ناشی از نقض تعهدات توسط طرف استنادکننده باشد.

اوضاع مورد نظر باید در زمان انعقاد معاهده وجود داشته و برای طرفین شناخته شده باشد. این اوضاع معمولاً عواملی خارجی هستند که تصمیم طرفین برای انعقاد معاهده را به طور اساسی تحت تأثیر قرار داده‌اند. در زمان انعقاد توافقنامه در سال ۱۹۷۴، سوریه تحت حکومت حافظ اسد بود و با چالش‌های داخلی مهمی روبه‌رو بود، اما درگیر جنگ داخلی فعال نبود.

همچنین، اوضاع باید اساسی باشد؛ به این معنا که وجود آنها مستقیماً زیربنای تعهدات توافق‌شده باشد. به عنوان مثال: یک معاهده مربوط به دسترسی به منبعی خاص به استمرار وجود آن منبع بستگی دارد. برای آنکه تغییری اساسی تلقی شود، باید بنیان معاهده را تحت تأثیر قرار دهد. درگیری داخلی سوریه، اگرچه بی‌ثبات‌کننده است، اما چارچوب سرزمینی یا عملیاتی منطقه حائل را تغییر نمی‌دهد.

تغییر در اوضاع و احوال، همچنین باید پیش‌بینی‌ناپذیر در زمان انعقاد معاهده باشد. تغییرات عادی یا تحولات قابل پیش‌بینی نمی‌توانند مبنایی برای استناد به ماده ۶۲ باشند. درحالی‌که درگیری داخلی سوریه یک تحول قابل‌توجه است، اما این بی‌ثباتی با توجه به سابقه کودتاها و ناآرامی‌های تاریخی این کشور کاملاً غیرقابل‌پیش‌بینی نبود.

همچنین، اوضاع و احوال باید اساس رضایت طرفین برای الزام به معاهده را تشکیل داده باشد. منطقه حائل به‌منظور جلوگیری از درگیری نظامی مستقیم ایجاد شد و وابسته به نظام داخلی حکومت نبود. بنابراین، فروپاشی اقتدار مرکزی در سوریه پایه رضایت اسرائیل را تضعیف نمی‌کند.

تغییر در اوضاع باید تعهدات تحت معاهده را به گونه‌ای تغییر دهد که اجرای آنها دیگر معقول یا مرتبط با هدف اصلی معاهده نباشد. برای مثال، فروپاشی نظام حکومتی یک دولت ممکن است تعهدات مربوط به دفاع متقابل را اساساً تغییر دهد. تعهدات مطرح‌شده در توافقنامه همچنان ثابت است: حفظ آتش‌بس و تضمین بی‌طرفی منطقه حائل. این تعهدات با ناآرامی‌های داخلی سوریه دچار تغییر اساسی نمی‌شوند.

دولت‌ها ممکن است تلاش کنند ماده ۶۲ را برای توجیه خروج یک‌جانبه از معاهداتی که برایشان ناخوشایند است، سوءاستفاده کنند و اصل پایبندی به تعهدات (pacta sunt servanda) را تضعیف نمایند. با محدود کردن دامنه اصل رِبوس، کنوانسیون وین تضمین می‌کند که دولت‌ها نمی‌توانند به راحتی از تعهدات خود سر باز زنند و به این ترتیب اعتماد به معاهدات بین‌المللی حفظ می‌شود. در موارد جنگ‌های داخلی یا فروپاشی دولت‌ها، ممکن است سوالاتی درباره قابلیت اجرای معاهدات موجود مطرح شود که ماده ۶۲ چارچوبی برای رسیدگی به این مسائل ارائه می‌دهد. دیوان بین‌المللی دادگستری و سایر مراجع حقوقی به طور مداوم آستانه بالایی برای استناد به ماده ۶۲ اعمال کرده‌اند. دولت‌ها نمی‌توانند صرفاً به دلیل نامطلوب شدن شرایط، به صورت یک‌جانبه از معاهدات خارج شوند. تغییر باید عمیق، پیش‌بینی‌ناپذیر، و مستقیماً مرتبط با هدف اصلی معاهده باشد. در قضیه مرز زمینی و دریایی (کامبوج علیه نیجریه، ۲۰۰۲)، دیوان مجدداً ممنوعیت اعمال ماده ۶۲ بر معاهدات مرزی را تأیید کرد و بر غیرقابل نقض بودن آنها تأکید نمود. اصل رِبوس (تغییر اساسی شرایط) در زمینه معاهدات مرزی به‌صراحت محدود شده است. بند ۲ (الف) ماده ۶۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ خاتمه معاهداتی که مرزها را تعیین می‌کنند، منع می‌کند و بر ثبات آن‌ها تأکید دارد. منطقه حائل و خط آتش‌بس که در توافقنامه تعیین شده‌اند را در عمل شاید با اغماض بتوان  ترتیبات مرزی در نظر گرفت. بنابراین، این توافقنامه نمی‌تواند به دلیل تغییر شرایط (مانند درگیری داخلی سوریه یا تغییرات رژیم) خاتمه یا تعلیق شود. بدین ترتیب با لحاظ مواد عهدنامه وین در حقوق معاهدات، خروج اسرائیل از موافقتنامه ۱۹۷۴ فاقد وجاهت قانونی است.

کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولت‌ها در رابطه با معاهدات (۱۹۷۸)

کنوانسیون وین ۱۹۷۸، اگرچه عمدتاً بر جانشینی دولت‌ها متمرکز است، اصول مرتبطی را برای پرداختن به شرایطی که در آن بی‌ثباتی داخلی تعهدات معاهده‌ای را به چالش می‌کشد، ارائه می‌دهد. در ادامه به مواد مرتبط این کنوانسیون در خصوص وضعیت موافقتنامه ۱۹۷۴ اشاره خواهد شد.

معاهدات سرزمینی و ثبات آن‌ها: معاهدات سرزمینی توافق‌هایی هستند که میان دولت‌ها برای ایجاد، اصلاح، یا تأیید حقوق وتعهدات مربوط به مناطق جغرافیایی خاص منعقد می‌شوند. این معاهدات اغلب شامل موضوعاتی مانند مرزها، حقوق دسترسی به برخی منابع، حاکمیت سرزمینی ومناطق بی‌طرف یا غیرنظامی هستند. توافقنامه جداسازی نیروهای ۱۹۷۴ میان اسرائیل وسوریه نمونه بارزی از یک معاهده سرزمینی است که بر ماهیت سرزمینی وتمرکز بر تثبیت ارتفاعات جولان تأکید دارد. این معاهدات به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که علیرغم تغییرات داخلی یا شرایط سیاسی بین‌المللی، معتبر باقی بمانند. معاهدات سرزمینی توسط قواعد عرفی حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حرمت مرزها وعدم تجاوز، نیز حمایت می‌شوند. معمولاً این معاهدات شامل سازوکارهای نظارتی از سوی اشخاص ثالث، مانند سازمان ملل متحد هستند تا از پایبندی به تعهدات اطمینان حاصل شود واز اقدامات یک‌جانبه که ممکن است منطقه را بی‌ثبات کند، جلوگیری شود. در زمینه توافقنامه ۱۹۷۴ این توافقنامه یک منطقه حائل (منطقه غیرنظامی) در ارتفاعات جولان ایجاد می‌کند که توسط نیروی ناظر سازمان ملل (UNDOF) نظارت می‌شود. این تنظیم سرزمینی، پایه واساس هدف معاهده برای جلوگیری از درگیری مسلحانه میان اسرائیل وسوریه است.

ماده ۱۲ کنوانسیون وین ۱۹۷۸ بر ماهیت پایدار معاهدات سرزمینی تأکید دارد وتضمین می‌کند که این معاهدات صرف‌نظر از تغییرات در حکومت یا جانشینی دولت‌ها همچنان لازم‌الاجرا باقی می‌مانند. این اصل ثبات ودائمی بودن توافقاتی را که به مرزها، حاکمیت سرزمینی یا مناطق غیرنظامی‌شده مربوط می‌شوند، حفظ می‌کند. ماده ۱۲ به‌طور خاص به معاهداتی می‌پردازد که ترتیبات سرزمینی را ایجاد یا تحت تأثیر قرار می‌دهند، از جمله: مرزهای میان کشورها، مناطق بی‌طرف یا غیرنظامی‌شده (مانند منطقه حائل ارتفاعات جولان در توافق ۱۹۷۴) ودسترسی یا کنترل بر مناطق جغرافیایی خاص. این ماده تأکید دارد که معاهدات سرزمینی با هویت سیاسی یک رژیم پیوند نخورده‌اند بلکه به تداوم خود دولت مرتبط هستند. حتی در زمان تغییرات عمده در حکومت، مانند انقلاب‌ها، سقوط رژیم‌ها یا جنگ‌های داخلی، این معاهدات همچنان لازم‌الاجرا باقی می‌مانند. معاهدات سرزمینی به‌عنوان پایه‌ای برای ثبات نظم بین‌المللی عمل می‌کنند. با حفظ ترتیبات سرزمینی موجود، این ماده احتمال وقوع درگیری بر سر مرزها را پس از تحولات سیاسی کاهش می‌دهد. همچنین تضمین می‌کند که معاهدات مربوط به حاکمیت سرزمینی از تغییرات داخلی در سیاست یا حکومت مصون بمانند. علاوه بر این، ماده ۱۲ با قواعد عرفی، مانند مصونیت مرزها (که در منشور سازمان ملل ذکر شده) و منع ادعاهای سرزمینی یک‌جانبه، همسو است.

بند ۲ (الف) ماده ۶۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ مکمل ماده ۱۲فوق الاشاره است وتصریح می‌کند که معاهدات مرزی به دلیل تغییرات اساسی در شرایط قابل فسخ نیستند. این امر بیشتر بر وضعیت منحصربه‌فرد وپایداری آن‌ها تأکید می‌کند. برخلاف سایر معاهدات، معاهدات سرزمینی به‌عنوان غیرقابل فسخ تلقی می‌شوند، زیرا حقوق و تعهداتی را ایجاد می‌کنند که از محیط سیاسی زمان انعقاد خود فراتر می‌روند. این اصل برای صلح و ثبات، به‌ویژه در مناطق حساس مانند خاورمیانه، بسیار حیاتی است. بنابراین ماهیت سرزمینی این توافقنامه ها بر دوام آنها تأکید دارد و از فسخ یا تعلیق یک‌جانبه آنها طبق حقوق بین‌المللی جلوگیری می‌کند.

نتیجه‌گیری

توافقنامه جداسازی ۱۹۷۴ میان اسرائیل و سوریه به‌طور محکم در حقوق بین‌الملل، با پشتیبانی کنوانسیون‌های وین ۱۹۶۹ و ۱۹۷۸، همچنان پابرجا است. علیرغم بی‌ثباتی داخلی سوریه و چالش‌های ناشی از بازیگران غیردولتی، نه اسرائیل و نه سوریه دلایل معتبری برای فسخ یا تعلیق یک‌جانبه این توافقنامه ندارند.

ماهیت سرزمینی این معاهده، ارتباط آن با قطعنامه های شورای امنیت، و نقش تثبیت‌کننده آن بر اهمیت تداوم آن تأکید می‌کند. معاهدات سرزمینی مانند توافقنامه جداسازی نیروهای ۱۹۷۴ میان اسرائیل و سوریه، پایه‌ای برای ثبات بین‌المللی هستند. دوام حقوقی آن‌ها، همان‌طور که توسط کنوانسیون‌های پیش گفته تقویت شده، حتی در مواجهه با چالش‌های سیاسی و نظامی تضمین می‌شود. با ایجاد مناطق بی‌طرف و جلوگیری از رویارویی مستقیم، این معاهدات چارچوبی برای صلح فراهم می‌کنند که فراتر از منافع فوری طرف‌های دخیل است.

با این حال، اثربخشی این معاهدات به عواملی چون اجرای مداوم، نظارت چندجانبه و توانایی دولت‌ها برای مقابله با چالش‌های نوظهور، مانند بازیگران غیردولتی و بی‌ثباتی داخلی بستگی دارد. ضرورت حفظ معاهدات سرزمینی برای ایجاد ثبات در مناطق بحرانی از اهمیت حیاتی برخوردار است.