

نگین نیک آفرید و فرزانه حقیقی - دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۴/۰۷/۲۹
حق بر تعیین سرنوشت که در ماده یک میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است، بدون شک از بنیادین ترین حقوق بشر است. تا جایی که کمیسیون حقوق بین الملل با تکیه بر رویه و اسناد بین المللی آن را جزو قواعد آمره به حساب می آورد. این حق دو جلوه بیرونی و درونی دارد؛ که با از بین رفتن دوران استعمار و پایان یافتن کار شورای قیمومت سازمان ملل متحد، اکنون جلوه درونی آن بیشتر مطرح است. بر اساس نظریه جداگانه قاضی یوسف در نظریه مشورتی کوزوو، جلوه درونی حق بر تعیین سرنوشت به این امر می پردازد که تمام جمعیت یک دولت حق مشارکت در سرنوشت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه خود را دارد.
این حق از بعد از اتمام جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، با مفهوم حق بر دموکراسی گره خورده است. حق بر دموکراسی تعریف جامعی ندارد اما در نهاد آن می توان به محوریت خواست و نمایان بودن اراده مردم در نهاد های حکومت پی برد. مردم یک جامعه حق دارند در امور کشور خود مشارکت دموکراتیک داشته باشند. آنچه واضح است این است که برخلاف باور قدیمی و کلاسیک، امروزه حقوق بین الملل دیگر به ویژگی های داخلی حکومت ها بی تفاوت نیست.
در این راستا به طور عمومی بر اهمیت انتخابات به عنوان جلوه عملی حق بر دموکراسی و تعیین سرنوشت تاکید می شود؛ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نیز انتخابات را یکی از مصادیق حق حاکمیت دموکراتیک به حساب آورده است. با این حال، در حقوق بین الملل انتخابات تنها راه عملیاتی کردن حق تعیین سرنوشت نیست، و الزامی هم بر آن وجود ندارد. چه بسا آن که برخی حکومت ها بدون روی کار آمدن با انتخابات توسط سایر دولت ها شناسایی شده اند؛ و از آن سو، تمام حکومت های روی کار آمده با انتخابات نیز دموکراتیک نبوده اند. بسیاری از دولت ها به خاطر نداشتن انتخابات غیر شفاف و غیر آزاد مورد انتقاد بین المللی قرار گرفته اند. برای مثال، یکی از مشکلات قاره آفریقا نبود انتخابات آزاد و شفاف بعد از کودتاهای متعدد در دولت های آن است.
از سوی دیگر نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد مفهوم «دموکراسی دیجیتال»، صحبت از استفاده عموم مردم از وسایل الکترونیک برای مشارکت بیشتر در امور سیاسی و اجتماعی است، امری که با فهم سنتی از انتخابات متفاوت است. یکی از جدید ترین استفاده ها از تکنولوژی برای مشارکت سیاسی، اخیراً در نپال اتفاق افتاده است. نپال که از سال 2008 حکومت پادشاهی خود را سرنگون کرده بود، سالیان متمادی با بی ثباتی حکومت، عوض شدن مداوم مسئولان و کابینه دولت، و فساد فراگیر درگیر بود. ضربه آخر، زمانی بود که دولت شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، فیس بوک و 24 پلتفرم دیگر را به دلیل عدم مطابقت با قوانین داخلی محدود کرد. این اقدام باعث خشم عمومی، مخصوصاً میان نسل جوان شد. علی رغم برداشته شدن محدودیت فضاهای اجتماعی در 8 سپتامبر 2025، اعتراضات به طرز شدیدی ادامه یافت. نخست وزیر نپال، کی پی شارما اولی استعفا داد، بیش از 72 نفر در درگیری با پلیس کشته شده، و پارلمان نپال و منزل شخصی برخی از سیاست مداران به آتش کشیده شد. بعد از سقوط حکومت، ارتش نپال کنترل قدرت را به دست گرفت. در همین زمان بود که در پلتفرم آنلاین دیسکورد، که معمولاً برای بازی آنلاین استفاده میشود،گروهی با نام «جوانان علیه فساد» (Youth against Corruption) روی به تصمیم گیری در خصوص آینده نپال آورد. بالای 160.000 نفر در این گروه که توسط گروه Hami Nepal اداره می شد حاضر بودند، و از طریق رای گیری آنلاین (poll)، نخست وزیر موقت خود را انتخاب کردند. یکی از اعضای این گروه ادعا کرده بود که این ماموریتی بود که توسط ارتش نپال به آن ها سپرده شده بود. ناظران یا ادمین های گروه کاندیداهای مختلف را که قبلاً با آن ها ارتباط گرفته بودند، یا در طول فرآیند رای گیری حاضر بودند معرفی کردند. این افراد حتی از هوش مصنوعی (Chat GPT) نیز مشورت خواسته بودند. نهایتاً ساشیلا کرکی (Sushila Karki)، که در سال 2016 به عنوان رئیس قوه قضائیه خدمت کرده بود و سابقه فعالیت در خصوص مبارزه با فساد را داشت در 12 سپتامبر توسط نسل زد نپال انتخاب و پس از تایید فرمانده کل ارتش نپال، در روز بعد سوگند یاد کرد و کابینه خود را تشکیل داد.
اولین نکته قابل ذکر این است که معمولاً دولت های موقت با انتخابات روی کار نمی آیند. حکومت های موقت که با هدف برگزاری انتخابات ایجاد می شوند، از طریق مذاکرات میان سران حکومت، رهبران نظامی و مدنی انتخاب می شوند. از سوی دیگر، مشروعیت یک دولت بر اساس رویه اخیر دولت ها در بحث شناسایی حکومت های تازه روی کار آمده، به این امر بر می گردد که حکومت ایجاد شده نمایان گر خواست و اراده مردم باشد. برای مثال، یکی از دلایل عدم شناسایی حکومت طالبان علی رغم داشتن معیار سنتی کنترل موثر، این بود که این گروه نماینده مردم افغانستان نیست و با زور و سرکوب قدرت را به دست گرفته است. به طور خلاصه، به نظر می رسد دولت ها معیار مشروعیت را صرفاً به مطابقت با قانون اساسی (که گاه، دلیل عدم مشروعیت یک حکومت مستقر بوده) محدود نکرده و میل و اراده مردم آن کشور را معیار قرار می دهند.
اما در کنار استقبال از این روش نوین برای مشارکت مردم در فرآیند های سیاسی باید به نقاط ضعف آن نیز اشاره کرد. دیسکورد پلتفرمی است که توسط جیسون سیترون (Jason Citron) و استن ویشنفسکی (Stanislav Vishnevskiy) در آمریکا با هدف تمرکز بر قابلیت های گفت و گو ایجاد شده است و در مقایسه با دیگر پلتفرم ها مانند زوم و اسکایپ، قابلیت های پیشرفته تری مانند گفت و گوی کلامی را دارد. هر صفحه گفت و گو «سرور» نام دارد که تحت کنترل یک سری نظاره گر یا ادمین قرار دارند. با این حال این نگرانی وجود دارد که آمریکایی بودن این پلتفرم می تواند منجر به مداخله در امور داخلی دیگر کشورها شود. از جمله دیگر نگرانی ها مربوط به تاثیر فناوری های نظارتی و جاسوسی در روندهای دموکراتیک است. نمونه بارز آن، استفاده از نرم افزار جاسوسی پگاسوس است که توسط شرکت اسرائیلی NSO Group توسعه یافته و توانایی دسترسی کامل به داده های تلفن های همراه و جمع آوری اطلاعات شخصی را دارد. این ابزار در انتخابات پارلمانی لهستان سال ۲۰۱۹ و در کشورهایی چون مجارستان برای نظارت و سرکوب مخالفان سیاسی بهکار رفت و باعث تضعیف فرایند های دموکراتیک شد. استفاده از این نوع نرم افزارها می تواند حقوق حریم خصوصی، آزادی بیان، آزادی تجمع و حق مشارکت سیاسی را تهدید کند و زمینه را برای خودسانسوری و کاهش اعتماد عمومی به فرایند های انتخاباتی فراهم آورد که نمونهای از «استبداد دیجیتال» است. در پاسخ، پارلمان اروپا کمیته PEGA را برای بررسی انطباق استفاده از پگاسوس با حقوق اتحادیه و حقوق بنیادین آن ایجاد کرد و کمیسیون اروپا بستهای با عنوان «دفاع از دموکراسی» تصویب نمود تا سازوکارهایی برای حفاظت از انتخابات و حقوق بشر فراهم شود.
در قضیه نپال این نقد وارد شده است که عده ای از افراد به خاطر گفتن نظری مخالف توسط ادمین ها از گروه حذف شدند. مشکل دیگر در خصوص نشر اطلاعات غلط است. ادمین های این گروه مجبور شدند برای اینکه اخبار غلط را از درست جدا کنند گروه دیگری ایجاد و در آن اخبار اشتباه را مشخص کنند. حضور افراد غیر نپالی و از دسترس خارج شدن سرور نیز از اشکالات دیگری بود که گروه Hami Nepal باید با آن برخورد می کرد. نگرانی دیگر این بود که در مقایسه با جمعیت 30 میلیون نفری نپال، تنها 160 هزار نفر، عموماً زیر 30 سال در این رای گیری حاضر بودند و این بحث مطرح می شود که آیا واقعا این فرد انتخاب شده، نماینده اکثریت مردم نپال است یا خیر.
در واقع، استفاده از فضای مجازی در راستای مشارکت سیاسی، که به صورت تلویحی به آن در ماده 25 میثاق حقوق بین المللی مدنی و سیاسی اشاره شده است، مشروط به وجود یک سری عناصر است تا مشارکت دموکراتیک شهروندان را محقق کند. شفافیت، کارآیی (مانند هزینه، مدت زمان صرف شده، ارتباطات)، راحتی استفاده، شخصی سازی، راحتی اشتراک گذاری اطلاعات، و دموکراسی بهبود یافته (اعتماد، مشارکت در تصمیم گیری) از دسته معیار هایی هستند که برای ارتقای سطح مشارکت مردم و اعمال حق بر استفاده از ابزار های دیجیتال برای دموکراسی لازم است. با این حال، چنین مواردی در «شبه انتخابات» اخیر نپال دیده نمی شود؛ مخفی بودن نام رهبران گروهHami Nepal به دلایل امنیتی، میزان بالای اخبار اشتباه، و عدم حضور اقشار دیگر جامعه غیر از نسل زد، به وضوح نشان دهنده این امر است.
در نهایت امر، این اتفاق را باید به عنوان یک تحول در نظر گرفت. در عصر تکنولوژی، تکیه کردن بیشتر و بیشتر بر هوش مصنوعی و فضای دیجیتال برای تصمیم گیری و مشارکت سیاسی امری غیر قابل اجتناب به نظر می رسد. چه بسا آن که چنین نوع از مشارکت مردمی بتواند حق بر مشارکت سیاسی را بهتر از انتخابات سنتی، که احتمال فریب و تقلب در آن کم نیست، محقق کند. با این حال، به نظر می رسد رویکرد درست باید نظم دادن به این تحول جدید باشد. حقوق بین الملل باید بتواند خود را با پیشرفت های جامعه بشری تطبیق دهد و قواعدی برای آن تعبیه کند. در این راستا می توان به ایجاد پلتفرم های مخصوص تصمیم گیری و مشارکت سیاسی توسط سازمان های مردم نهاد و غیر دولتی، و ایجاد قواعدی در قالب های نرم برای مثال قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی اشاره کرد تا ریسک های اشاره شده کاهش یابد، و قدمی فراتر در راستای تحقق حق بر دموکراسی و تعیین سرنوشت برداشته شود.