روز شنبه هفتم مهر ماه ۱۴۰۳ نشست تخصصی با موضوع «نحوه خاتمه اعمال یکجانبه در حقوق بینالملل؛ معرفی کتاب نظام حقوقی حاکم بر اعمال یکجانبه دولتها در حقوق بینالملل» توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید. در این نشست به ترتیب دکتر نسرین مصفا، رییس انجمن و استاد دانشگاه تهران، دکتر پوریا عسکری، دبیر کل انجمن و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، و دکتر سیامک کریمی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و برنده جایزه سالانه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و نویسنده کتاب فوق، به ایراد سخن پرداختند. این نشست نهایتا با پرسش و پاسخهایی میان حاضران و سخنرانان مدعو به پایان رسید.
خانم دکتر مصفا در سخنان مقدماتی خود، ضمن عرض خیر مقدم به اساتید، دانشجویان و حضار به فرآیند انتخاب جایزه سالانه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد که تحت نظارت مستقیم استاد دکتر جمشید ممتاز انجام شد، اشارهای کردند و بشارت دادند که در سال پیش رو هم انجمن فراخوان جایزه سالانه را خواهد داشت. ایشان در پایان در خصوص وقایع اخیر لبنان ابراز تاسف و تاثر نمودند.
در ادامه دکتر عسکری ضمن تبریک به دکتر کریمی برای تهیه و تالیف این کتاب ارزشمند به بیان نکاتی در خصوص موضوع نشست و به صورت ویژه منابع حقوق بینالملل پرداختند که خلاصه آن به شرح زیر از ایشان نقل میشود:
دکتر پوریا عسکری: همه ما ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری را به عنوان معرفیکننده منابع حقوق بینالملل میشناسیم که این امر به ظاهر ساده، اما پر از ابهام، چالش و نقد است. در وهله اول کاری که ماده ۳۸ اساسنامه انجام میدهد به نظر نمیآید که معرفی منابع حقوق بینالملل باشد اما در تمام منابع زبان فارسی و سایر زبانها اینگونه معرفی میشود. وقتی که به ماده ۳۸ اساسنامه نگاه میکنیم میبینیم که معاهدات و عرف به عنوان منابع حقوق بینالملل معرفی میشوند و در کنار آنها اصول کلی حقوق که از اینجا چالش شروع میشود. ادبیاتی که در ماده ۳۸ اساسنامه به کار رفته، چنین است که در ادامه میگوید اصول کلی حقوق که «مورد پذیرش ملل متمدن باشد» که بدین معناست که برخی از ملل از نظر دیوان متمدن محسوب نمیشوند و در توجیه گفته میشود که منظور از متمدن نه تحقیر آنها بلکه این است که حداقل نظام حقوقی مدون را داشته باشند که اصول کلی حقوق را بشود از آن استخراج کرد. البته که مخبر ویژه کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص اصول کلی حقوق عملاً این قسمت را حذف کرد و توضیح داد که این یک نگاه تحقیرآمیز جهان شمال به جنوب است.
موضوع این است که اصول کلی آیا میتوانند خودشان مستقیم و مستقل از قواعد، ایجاد تعهد بینالمللی برای دولتها بکنند؟! پاسخ این سوال به نظر من منفی است اما اگر بخواهیم به طور کلی صحبت کنیم، این مسئله مورد اختلاف است چون خود کمیسیون حقوق بینالملل هم الان به این نتیجه رسیده است که هدف از اصول کلی حقوق پر کردن خلأ است ولی در نهایت خلأ باید توسط قواعد پر شود نه توسط اصول تا ما بتوانیم به این واسطه برای دولتها ایجاد تعهد کنیم. دو روش فرعی برای شناسایی منابع هم به ما معرفی میکند که خیلی وقتها منبع در نظر گرفته میشوند در صورتی که منبع نیستند و در واقع روشهای شناسایی منابعاند: دکترین و رویه محاکم. در دکترین برجستهترین علما به شخص خاصی اشاره نداره بلکه منظور نظری است که ما در فقه اصطلاحاً نظر مشهور فقها مینامیم و چنین نظری فقط در حکم تفسیر است و نمیتواند به صورت مستقیم ایجاد تعهد کند. در نهایت برای رویه قضایی یک گزارشگر ویژه تعیین شده است که مشخص کند آیا جزو منابع فرعی است یا خیر. موضوع این جلسه و کاری که آقای دکتر کریمی در کتاب اعمال یکجانبه در حقوق بین الملل انجام دادند، منبع حقوق بینالملل یعنی منبع ایجادکننده تعهد حقوقی بینالمللی الزامآور است. البته در ماده ۳۸ اساسنامه دو منبع بزرگ ذکرنشدهاند یکی تصمیمات الزامآور شورای امنیت در قالب فصل هفتم منشور و دیگری اقداماتی است که دولتها به صورت یکجانبه انجام میدهند.
سپس آقای دکتر عسکری ضمن تقدیر از زحمات آقای دکتر کریمی در خصوص گستردگی دامنه کار و بررسی دکترینال موضوع اعمال یکجانبه از ایشان دعوت کرد که در خصوص کتاب صحبت کنند که ایشان ضمن قدردانی از انجمن برای ملاحظه و انتخاب کتاب اعمال یکجانبه در حقوق بینالملل به عنوان کتاب سال، درباره آن توضیحاتی دادند که به شرح زیر بیان میشود.
آقای دکتر کریمی: در زمان مذاکرات هستهای ایران و کشورهای ۵ ۱ مکرراً از طرف تیم مذاکرهکننده هستهای ایران به یک فتوای مقام رهبری اشاره میشد که در آن کاربرد سلاح اتمی منع شده بود. تیم حقوقی دولت آمریکا از تیم مذاکرهکننده ایرانی خواسته بود که این فتوا را در قالب یک اعلامیه یکجانبه ارائه بدهد. همان زمان، این سوال در ذهن من شکل گرفت که این اعلامیه چه ویژگی دارد که حقوقدانان آمریکایی اصرار داشتند که تیم مذاکرهکننده هستهای ما آن را صادر کند. به عبارت دیگر، این اعلامیه یکجانبه مدنظر آمریکا چه ویژگی داشت که آن فتوا از منظر آنها نداشت. این آغاز مطالعه من بود. این کار از یک طرف آسان بود چرا که کمیسیون حقوق بین الملل از سال ۱۹۹۷ موضوع اقدامات یکجانبه دولتها را در دستور کار خود قرار داده بود اما از طرف دیگر دشوار بود از این جهت که بعد از ۱۰ سال، نتیجه مشخص و قانع کنندهای از موضوع به دست نیامده بود. کمیسیون تنها یک guiding principles در خصوص عمل یکجانبه دولتها منتشر کرده است. باید توجه داشت هر زمان که کمیسیون درباره یافتههای خودش اطمینان کامل ندارد از عنوان guiding principles استفاده میکند. اگر سطح اطمینانش بیشتر باشد از draft principles و اگر اطمینان بیشتری داشته باشد از اینکه واقعاً کارش تدوین حقوق بینالملل است و نه توسعه و این تدوین چالش کمتری دارد از draft articles استفاده میکند مانند پروژه مسئولیت بینالمللی دولتها. حدوداً ۲۵۰۰ صفحه مباحث اعضای کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص اعمال یکجانبه دولتها طی ۱۹۹۷-۲۰۰۷ در وبسایت کمیسیون قابل ملاحظه است. اما این حجم مباحث نتوانست کمیسیون را برای حصول یک جمعبندی متقن کمک کند. در حقیقت، چون اعضای کمیسیون در دل نظامهای حقوقی متفاوتی رشد کردهاند، تفاوت جایگاه اعمال یکجانبه در نظام حقوقی رومی ژرمنی از یک سو و نظام حقوقی کامن لا از سوی دیگر سبب شد که اعضای کمیسیون به یک نتیجه نهایی قابل انتشار نرسند.
اختلاف نظر در خصوص جایگاه و آثار اعمال یکجانبه در نظام حقوقی ما نیز قابل مشاهده است. در نظام داخلی ما، مصداق اعمال یکجانبه ایقاعات است که درباره آثار حقوقی آن، بین حقوقدانان بزرگی مثل استاد دکتر کاتوزیان و استاد دکتر لنگرودی اختلاف نظر است. مثلا دکتر کاتوزیان اعتقاد دارند که فقط ایقاعات معین، یعنی همان ایقاعاتی که در قانون مدنی ذکر شدهاند، اثر حقوقی دارند. اما در مقابل دکتر لنگرودی در کتاب مشهورشان «نقش اراده در حقوق مدنی» بر این نظرند که ایقاعات همچون عقود، اعم از معین و نامعین واجد اثر حقوقی هستند.
با توجه به تنوع و تفاوت اعضای کمیسیون حقوق بینالملل، اکثر حجم گزارشهای گزارشگر ویژه عمدتاً صرف دفاع از اهمیت بررسی این موضوع نزد کمیسیون شده است و این نقد مهمی است که به کار ایشان وارد است. هیچیک از ۹ گزارش ایشان مورد تصویب کمیسیون واقع نشد. یکی دیگر از نقدهایی که به کار کمیسیون وارد شده این است که به شدت به رویه دیوان بینالمللی دادگستری متکی هستند و بنابراین هرچه که در دیوان به آن پرداخته نشده باشد در کار کمیسیون هم دیده نمیشود.
در دسته بندی کتاب، تلاش شد تا اعمال یکجانبهای که ناشی از معاهدات است مثل الحاق به یک معاهده یا حق شرط بر یک معاهده و یا اعمال یکجانبهای که قواعد آن در نظام حقوق عرفی مشخص شده است مثلاً شناسایی یک دولت از اعمال یکجانبه به معنای خاص آن تفکیک ایجاد شود. ما علاوه بر این تفکیک، تعاریف، مفهوم شناسی، جایگاه عمل یکجانبه در میان منابع حقوق بینالملل و مبنای التزام به عمل یکجانبه را نیز بررسی کردیم. برخی مبنای التزام در اعمال یکجانبه را حسن نیت میدانند اما نظریه دوم ریشه را در اراده دولت میداند که استاد ممتاز هم در جریان مباحثات کمیسیون یکی از بهترین دفاعها را از این نظریه ارائه کردهاند. به هر روی، این کتاب در دو بخش نوشته شده است. بخش اول آن مباحث نظری را پوشش داده است و بخش دوم آن، مباحث کاربردی اعمال یکجانبه. علاوه بر مباحثات کمیسیون، تمامی منابع اعم از کتاب، مقالات و اسناد به زبان انگلیسی را فیشبرداری و استفاده کردیم. منبع مهم به زبانهای فرانسوی و عربی را نیز مطالعه کردیم. به جرات میتوانم عرض کنم که تا زمان نگارش کتاب، هیچ اثری در خصوص اعمال یکجانبه دولتها نبود که ندیده باشیم.
به هر حال، موضوع جلسه امروز علاوه بر معرفی کتاب، بحث چگونگی خاتمه اعمال یکجانبه است. مثلا یک دولتی اعلام میکند که ما این تسلیحات را نخواهیم ساخت یا این مرز را به رسمیت میشناسیم یا بدهی دولت دیگر به خودم را بخشیدم؛ آیا همین دولت میتواند آن را پس بگیرد؟ ما بحث خاتمه اعمال یکجانبه را در فصل سوم بخش اول کتاب آوردهایم. یک نظریه معتقد است که شما وقتی یک تعهد یکجانبه را میپذیرید در واقع یک حق مکتسبه برای سایر دولتها ایجاد میکنید. نوعی از انتظار مشروع برای دولتها ایجاد میشود و التزامات ناشی از حق مکتسبه به شما اجازه نمیدهد که این تعهد را نادیده بگیرید. اما همانطور که برای معاهدات که ایجاد حق مکتسبه برای طرف مقابل میکنند، خاتمه تعهد قابل تصور است برای اقدامات یکجانبه دولتها هم شاید بتوان تصور کرد. آنچه که مبنای التزام به عمل یکجانبه هست در واقع اراده دولتی است که عمل یکجانبه را انجام میدهد. اگر خاتمه عمل یکجانبه را گره بزنیم با انتظارات مشروع دولت مخاطب، دیگر اثری از آن اراده باقی نخواهد ماند و ما نمیتوانیم تمایزی بین عمل یکجانبه به عنوان یک منبع حقوق بینالملل با معاهدات بینالمللی قائل باشیم. یک نظریه دومی وجود دارد که اتفاقاً اعضای سرشناس کمیسیون حقوق بینالملل هم بعضا به آن معتقد بودند. همانطور که اراده دولت صادرکننده عمل یکجانبه یک تعهد یکجانبه را ایجاد میکند همان هم میتواند آن عمل را خاتمه دهد که به این نظریه هم انتقادات مختلفی وارد شده است از جمله این که پس بحث ثبات قانون، ثبات نظم حقوقی چه میشود؟! این امر با یکی از ویژگیهای نظامهای حقوقی یعنی اصل پیشبینیپذیر بودن و ثبات وضعیتهای حقوقی در مغایرت قرار دارد. در اصل دهم اصول راهنمای منتشره از سوی کمیسیون به این موضوع پرداخته که عمل یکجانبه نمیتواند به صورت خودسرانه مورد رجوع یا لغو قرار بگیرد. واژه خودسرانه را کمیسیون از رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آزمایشهای هستهای برداشته است. در اصل ۱۰ به این موضوع اشاره میشود که برای لغو عمل یکجانبه دولتها باید به مسائل زیر توجه کرد: الف) اصطلاحات خاص خود اعلامیه یکجانبه. ب) اعتمادی که مخاطبان اعلامیه یکجانبه به آن دارند. ج) میزان تغییرات بنیادینی که در اوضاع و احوال صدور اعلامیه یکجانبه اتفاق افتاده است. همانطور که بسیاری از علمای حقوق بینالملل گفتهاند اصل ۱۰ نتوانسته است به این سوال به درستی پاسخ دهد که آیا میتوان عمل یکجانبه را خاتمه داد یا خیر. چرا که اگر طبق شق الف، اصطلاحات خود اعلامیه یکجانبه را ملاک قرار دهیم ممکن است در آن اصطلاحات حق خاتمه عمل یکجانبه استنباط شود اما اگر بخواهیم شق ب یعنی اعتماد مخاطب را ملاک قرار دهیم، نتیجه دیگری حاصل میشود.
دیوان بینالمللی دادگستری با همین موضوع در قضیه نیکاراگوئه دست به گریبان بود. در حقیقت، در این قضیه، آمریکا اعلامیه یکجانبه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را پس میگیرد تا نیکاراگوئه نتواند علیه این کشور طرح دعوا نماید. دیوان باید تعیین میکرد که این پس گرفتن چه وضعیتی دارد. دیوان اعلام میکند که حق دولتها برای پایان بخشیدن به تعهدات یکجانبهشان یک حق ذاتی است، یعنی ذاتاً میتوانند تعهد یکجانبهشان را پس بگیرند ولی دیوان ادامه میدهد که این حق ذاتی بدون حد و مرز نیست. الزامات ناشی از حسن نیت ایجاب میکند که اگر قیدی در اعلامیه یکجانبه بود حتما به آن پایبند باشند.
بنابراین اولین یافته ما این است که به تعهدات یکجانبه میشود پایان داد و این اختیار ذاتی دولتهاست ولی در درجه اول باید به قیودی که در اعلامیه یکجانبه یا در شرایطی که در عمل یکجانبه هست، متعهد باشند. دیوان در آن پرونده میگوید که آمریکا، در اعلامیهاش اعلام کرده است که هر زمان اعلامیه خود را پس گرفت، آن اعلامیه تا ۶ ماه معتبر است. اما اگر اعلامیهای، قیدی نداشت آیا میشود فوراً آن را پس گرفت. دیوان میگوید در خصوص حق اختتام فوری اعلامیه یکجانبهای که هیچ مدتی برای آن تعیین نشده است، از ضرورت حسن نیت بر میآید که با این اعلامیهها باید با قیاس مطابق حقوق معاهدات یعنی ماده ۵۶ کنوانسیون حقوق معاهدات رفتار کرد که بنابر آن باید یک مدت زمان معقول را برای خروج یا اختتام لحاظ کرد. بنابراین اگر قید زمان نداشت، میشود پایان داد اما نه فوری. اما باید چه مدت سپری شود؟ ما این موضوع را بررسی کردیم ولی به هیچ معیار زمانی مشخصی نتوانستیم برسیم. نتیجه آن است که هر اعلامیه را باید با توجه به اوضاع و احوال خاص خودش بررسی کرد تا بتوان، مدت زمان لازم برای موثر واقع شدن خاتمه آن را تعیین نمود.
مسئله دیگر این که تمام اعمال یکجانبه قابلیت اختتام دارند؟ یعنی آن حق ذاتی برای خاتمه اعمال یکجانبه که مورد تاکید دیوان است، در خصوص همه اعمال یکجانبه کاربرد دارد؟ کمیسیون به این سوال هیچ پاسخی نداده است. اما ما دستهای از اعلامیههای یکجانبه را احصا کردیم که به نظرمان غیرقابل اختتام هستند. دسته اول اعلامیهها یا اعمال یکجانبهای که منجر به پذیرش رژیمهای مرزی میشوند که بر اساس اصل ثبات مرزها دیگر قابل تغییر نیست مگر اینکه دو طرف آن را بپذیرند. دسته دوم اعلامیههای یکجانبهای هستند که سبب خاتمه یک پرونده نزد مرجع حل و فصل اختلاف شدند که به دلیل ثبات حقوق این اعلامیهها قابل اختتام نیستند. دسته سوم هم اعلامیههای یکجانبهای هستند که منجر به پذیرش حقوق بنیادین بشری میشوند که به دلیل جایگاه برجستهای که قواعد بنیادین بشری در نظام حقوق بینالملل دارند نمیتوان آنها را پس گرفت. اینها صرفاً حاصل کار ماست و ممکن است مورد نقد واقع شود و یا دستههای دیگری هم وجود داشته باشد که به دلیل تحولات حقوق بینالملل کاملاً قابل تصور است. نکته پایانی اینکه اقدامات یکجانبه باید برای دولت صادرکننده تعهد ایجاد کنند. بنابراین تحریمها اقدامات یکجانبه محسوب نمیشوند.