رفع توقیف کشتی و خدمه آن با توسل به قاعده آزادی سریع

علی کریمی یوشانلوئی- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری
 

  این روز ها توقیف کشتی های خارجی تیتر اول رسانه ها را به خود اختصاص داده است، به گونه ای که مسائل مربوط به حقوق بین الملل، به خصوص حقوق بین الملل دریاها را به چالش کشیده است. دولت های ساحلی در کنار قواعد عرفی و معاهده ای، قوانین و مقررات ویژه ای را برای مناطق دریایی خود به تصویب رسانده اند. دولت های ساحلی در صورت مشاهده تخلف کشتی تجاری خارجی در قلمرو های دریایی خود و دریای آزاد، حق بر توقیف کشتی مزبور را دارند. اما کشتی خارجی حامل منافع برای دولت صاحب پرچم است، فلذا بین توقیف آن کشتی و ورود ضرر به دولت صاحب پرچم رابطه مستقیم وجود دارد. کنوانسیون حقوق دریاها که در خلیج مونته گو در سال 1982 به تصویب رسید  (از این به بعد کنوانسیون گفته خواهد شد)، همواره دارای نوآوری های متعددی است که یکی از این نوآوری ها، آزادی فوری کشتی و خدمه است (ماده 292).

ادامه مطلب

 

 

 

 

 

* مطالب ارائه شده در تالار گفتگو، الزاما بیان کننده موضع و نظر انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نیست و مسئولیت آن با نویسندگان مقالات است.

 

   شورای دبیران تالار گفتگو

   شیوه نگارش و ارسال مقاله برای تالار گفتگو 

 

آرشیو مطالب تالار:

مجموعه مقالات سمپوزیوم کرونا،حقوق و روابط بین الملل

مجموعه مقالات سمپوزیوم سازمان ملل متحد،تلاش برای برابری در جهان نابرابر

مجموعه مقالات سمپوزیوم میانجیگری،کنوانسیون سنگاپور و حل و فصل اختلافات بین المللی

مجموعه مقالات سال1399 تالار گفتگوی حقوقی و سیاسی بین المللی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد 

 مجموعه مقالات سمپوزیوم«ورزش، حقوق بین الملل و المپیک توکیو»​

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر