تالار گفتگو

قطعنامه جدید مجمع عمومی؛ سرآغاز تحدید اعمال حق وتو

منا محمدعلیان- دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

تجربه ی ویرانی دو جنگ جهانی و بیم تکرار چنین تاریخ غم انگیزی برای بشر، سبب شد تا حفظ صلح و امنیت بین المللی، انگیزه ی اصلی تاسیس سازمان ملل متحد گردد. بی شک تحقق چنین هدف مهم و در عین حال شکننده ای، مستلزم آن است که ارکان سازمان ملل به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت، ضمن ایفای تکالیف خود در چارچوب منشور ملل متحد، از ظرفیت های حقوقی موجود، به نحوی بهره مند شوند که بتوانند پاسخی درخور و در عین حال راهگشا به مسائل کنونی تهدید کننده ی صلح و امنیت جهانی ارائه دهند. برای نیل به این هدف، به موجب ماده ی ۱۰ منشور با لحاظ محدودیت ماده ی (۱)۱۲، مجمع عمومی مجاز به مورد بحث قراردادن هر مساله ای در محدوده ی منشور یا مربوط به اختیارات و وظایف هر یک از ارکان مقرر در این سند می باشد. شورای امنیت نیز وفق ماده ی (۱)۲۴ ، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را برعهده دارد. تفکیک وظایف و وجود خطوط قرمز برای اعمال اختیارات باعث می شود تا هر یک از ارکان مذکور بدون مداخله در صلاحیت های یکدیگر، در مسیر صلح جهانی قدم بردارند؛ بنابراین عدم اجازه ی ورود مجمع عمومی به موضوع در حال رسیدگی در شورای امنیت مطابق با ماده ی (۱)۱۲ منشور، اساسا ایراد محسوب نمی شود؛ اما همین محدودیت، زمانی که اقدام شورای امنیت به واسطه ی اعمال حق وتو مسدود شده است، می تواند مساله ساز باشد. هرچند اصطلاح حق وتو صراحتا در منشور ذکر نشده است اما مطابق با ماده ی (۳)۲۷ سند مذکور در خصوص مسائل ماهوی، اتخاذ تصمیم، مستلزم ۹ رای مثبت شامل آراء تمام اعضای دائمی شورا می باشد. بنابراین با رای منفی (و نه ممتنع بودن یا غیبت) یکی از اعضای دائم شورا، تصویب قطعنامه حتی اگر برای حفظ صلح و امنیت جهانی در آن بازه ی زمانی حیاتی باشد، عملا منتفی می شود و اینجا همان نقطه ای است که ساز و کار پیش بینی شده در منشور، خود مانعی جدی برای تحقق اهداف فوق الذکر می گردد. چنین موقعیتی را می توان در بحران اخیر اوکراین و وتوی روسیه در خصوص قطعنامه ی پیشنهادی (۲۵ فوریه ی ۲۰۲۲) مطروحه در شورای امنیت مبنی بر شناسایی عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین در قالب نقض صریح ماده ی (۴)۲منشور، مشاهده نمود.

ادامه مطلب