گزارش دومین نشست تخصصی با عنوان «تحولات افغانستان از منظر حقوق و سیاست بین‌الملل»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از رهگذر شرایط بحرانی افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان در این کشور و بازبینی برخی مسائل همچون مباحث حقوق بشری و حقوق بشردوستانه، دومین نشست تخصصی با عنوان «تحولات افغانستان از منظر حقوق و سیاست بین‌الملل» را در بعدازظهر ۷ دی ماه ۱۴۰۰، به صورت برخط برگزار نمود.

در ابتدا دکتر پوریا عسکری به برنامه پیشین انجمن با همین موضوع اشاره و به صورت اجمالی آن را تبیین نمودند.

ایشان همچنین به مباحثی چون ثبات نسبی در سرزمین افغانستان و تلاش افغانستان برای معرفی خود به عنوان دولت به جوامع بین‌المللی و برقراری روابط بین‌المللی با دیگر دولت‌ها اشاره کرده و متذکر شدند که افغانستان در این زمینه موفق عمل نکرده است.

سخنران اول دکتر محسن عبدالهی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی مبتنی بر نقش عوامل هنجاریnormative  در شناسایی دولت‌ها و حکومت‌ها در حقوق بین‌الملل با تاکید بر وضعیت طالبان سخنرانی خود را آغاز نمودند.

در محور اول ایشان نگاه حقوق بین‌الملل کلاسیک به مسئله شناسایی دولت‌ها و حکومت‌ها در حقوق بین‌الملل را تبیین کردند. همچنین پیدایش دیدگاه‌ها و عوامل هنجاری را بررسی و سپس در محور بعدی وضعیت طالبان و تلاش‌های این گروه برای شناسایی را بررسی نمودند.

در ابتدا ایشان به عنوان مقدمه خاطر نشان کردند که دولت  stateبا حکومت  Governmentمتفاوت است. مقوله شناسایی این دو نیز متفاوت است. شناسایی یک موجودیت جدید به عنوان دولت دارای آثار مهمی است. در حال کنونی از رهگذر قواعد آمره حقوق بین‌الملل اهمیت آن دوچندان نیز شده است.

دکتر عبدالهی در ابتدا به شناسایی دولت و حکومت در حقوق بین‌الملل کلاسیک پرداختند و کنوانسیون مونته‌ویدئو ۲۶ دسامبر ۱۹۳۳ را بررسی نمودند.

موضوع شناسایی به موجب ماده یک کنوانسیون مزبور براساس چهار واقعیت پا به عرصه وجود می‌گذارد: جمعیت، سرزمین، حکومت و قابلیت برقراری ارتباط با سایر دولت‌ها؛ می‌بایست توجه داشته باشیم که دولت یک موجود پیشاحقوقی است؛ نکته‌ای که به آن توجه کافی نمی‌شود و یا به عمد مورد اغماض قرار می‌گیرد.

نگاه‌های  فلسفی و مکتبی به این موضوع تلاش دارند که مفهوم دولت را یک مفهوم درون حقوقی معرفی کنند. ولیکن یک نظریه دیگر نیز وجود دارد که دولت را اساسا یک موجود پیشاحقوقی معرفی کرده که به‌وسیله حقوق شناسایی و تحکیم می‌گردد و قدرت آن را تحدید می‌کند. اگر به حقوق بین‌الملل کلاسیک توجه کنیم متوجه می‌شویم که نگاه آن یک نگاه خنثی به امر مشروعیت دولت است‌؛ وقتی اسناد، عرف و رویه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی را مطالعه کنید متوجه می‌شوید که نگاه حقوق بین الملل کلاسیک یک نگاه ارزشی به مقوله دولت نیست. به عبارت دیگر اساسا نگاه‌های دموکراتیک جایگاهی ندارد. این موضوع در مورد شناسایی حکومت‌ها نیز صدق می‌کند. البته می‌بایست توجه کرد که منظور از حقوق بین‌الملل کلاسیک منظور قبل از جنگ جهانی اول و دوم است.

نگاه مزبور یک نگاه قدیمی است؛ البته این نگاه در حال تحول است. برای اطلاعات بیشتر شما می‌توانید اقدامات دولت‌ها و شناسایی کودتا پاکستان را مقایسه کنید. قطعا پی خواهید برد که شناسایی را تابع مصالح و منافع فردی و سیاسی خود می‌دانند و موضوع را خارج از مسائل دموکراتیک دنبال می‌کنند. در اینجا اگر قرار بر این باشد که به اسناد ارجاع دهیم می‌توانید با بررسی ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و ماده ۱ پروتکل اول الحاقی و دوم الحاقی دریابید که حقوق بین‌الملل چندان تمایل ندارد به مباحث مشروعیت دموکراتیک بپردازد.

مبتنی بر بحث مطروحه به کودتا ترکیه اشاره می‌کنیم؛ کودتا در حقوق بین‌الملل منع نشده است و ممکن است که کودتا منتهی به نقض شدید برخی از قواعد و تعهدات حقوق بشری دولت نسبت به مردمان آن گردد. شایان ذکر است این موضوع در ماده ۱ میثاقین نیز خنثی تنظیم شده است. به عبارت دیگر مهم نیست این دولتی که قرار است میثاقین را اجرا کند ناشی از یک رژیم دموکراتیک باشد یا سوسیالیست.

بعد از کار عظیم توماس فرانک ما شاهد ورود تدریجی مشروعیت دموکراتیک به حقوق بین‌الملل هستیم که در ابتدای امر به مانند یک ارزش در حقوق بین‌الملل مطرح شده است و به تدریج در حقوق بین الملل در حال رشد است؛ حتی در مباحث قطعنامه‌های شورای امنیت به مانند انتخابات می‌توانید شاهد توجه و اهمیت شورای امنیت به مشروعیت دموکراتیک باشید.

اما تحولاتی که بعد از جنگ جهانی اول به وجود آمد تا حدودی نگاه کلاسیک حقوق بین‌الملل را تغییر می‌دهد. شاید بتوانیم بگوییم بعد از معاهده، وزیر امور خارجه آمریکا و فرانسه در مورد ممنوعیت جنگ و همچنین توافقنامه پاریس ۱۹۱۹ مباحث تا حدودی تغییر کرده است. بعد از توافق پاریس ۱۹۱۹ ژاپن در سال ۱۹۳۱ به چین حمله می‌کند و بعد از آن بندر منچوری چین را اشغال میکند جالب است این دولت در ۱۹۳۲ معاهده‌ای تحمیلی را با چین منعقد کرد و اعلام به تاسیس یک کشور جدید منچوکوئو می‌کند. در اینجا وزیر خارجه وقت آمریکا هنری لوییس یادداشتی خطاب به وزارت خارجه فرانسه ارسال و اعلام می‌کند که ایالات متحده آمریکا قصد ندارد در هر وضعیت، هیچ معاهده‌ای یا توافق مغایر با توافقنامه پاریس ۱۹۱۹ را به عنوان وضعیت معتبر قانونی مورد شناسایی قرار دهد. این موضوع سرآغاز ورود رگه‌های عنصر هنجاری در شناسایی را بیان می‌کند.

مورد دومی که قرار است به آن بپردازیم پیدایش مفهوم قاعده آمره است. در سال ۱۹۶۹ کنوانسیون وین حقوق معاهدات طی مواد ۵۳ و ۶۳ مفهومی را شناسایی می‌کند که اهمیت موارد Normative را بیان می‌نماید. به دنباله چنین موضوعی تمام معاهدات و تصمیمات، رویه‌ها و وضعیت‌ها مغایر با قاعده باطل است. همین کنوانسیون اثر خود را تقریبا دو سال دیگر در رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه آفریقای جنوب غربی ۱۹۷۱ و نامیبیا می‌گذارد و دیوان صراحتا به دولت‌ها اعلام می‌نماید که دولت‌ها نباید وضعیت‌های مغایر با قطعنامه‌های شورای امنیت را مورد شناسایی قرار دهد. بعد از این موضوع، در سال ۲۰۰۱ ما شاهد تصویب مصوبه کمیسیون حقوق بین‌الملل و بعدها قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها هستیم. ماده ۴۱ این طرح درباره‌ی آثار و عواقب نقض‌های شدید قواعد آمره‌ی حقوق بین‌الملل عام صراحتا از دولت‌ها می‌خواهد که از شناسایی وضعیت‌های مغایر با قواعد آمره حقوق بین‌الملل عام استنکاف کنند و هیچ کمکی هم به آن کشوری که چنین وضعیتی دارد به انجام نرسانند. بعد از این موضوع، در سال ۲۰۰۴ دیوان بین‌المللی دادگستری این بار در قضیه دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی از تمامی دولت میخواهد که از شناسایی وضعیت‌های عرضی و مرزی ناشی از این دیوار خودداری کنند. در کنار این تحولات، یک سلسله قطعنامه شورای امنیت درباره‌ی این موضوع وجود دارد که از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. شورای امنیت در وضعیت‌های متعددی چون رودزیا، قبرس شمالی، وضعیت بیت‌المقدس یا وضعیت جولان به کرات قطعنامه‌هایی صادر کرده است و از دولت‌ها خواسته است که از شناسایی آنها خودداری نماید.

در این باره وضعیت عملکرد دولت‌ها نیز جالب است. به عبارت دیگر وقتی ما به حکومت طالبان نگاه می‌کنیم طالبان از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ مورد شناسایی قرار نگرفت، داعش مورد شناسایی هیچ دولت و سازمان بین‌المللی قرار نگرفت؛ این واقعیت نشانگر این موضوع است که صرفا عناصر واقعی برای شناسایی دولت‌ها کافی نیست. امروزه برای اینکه یک موجودیت بین‌المللی به عنوان دولت وارد جامعه بین‌المللی شود و حقوق و تعهداتی را برعهده بگیرد ضروری است این نهاد مغایر با قاعده آمره حقوق بین‌الملل نباشد.

دکتر عبدالهی در محور آخر وضعیت شناسایی امارات اسلامی طالبان را مورد تبیین و بررسی قرار دادند. طالبان در سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ فقط توسط سه کشور مورد شناسایی قرار گرفت؛ عربستان،پاکستان و امارات.

افرادی که با فِرَق اسلامی آشنا هستند کاملا متوجه دو گروهی‌بودن وهابیون شده‌اند؛ دسته اول که در هندوستان هستند و دسته دوم در عربستان.

ایشان ادامه دادند که به نظر ایشان شناسایی طالبان نوعی شناسایی ایدئولوژیک است. ولی جالب است که این شناسایی برای طالبان امروز وجود ندارد. نکته‌ی دیگر این است که در سال‌های پیش کرسی افغانستان در اختیار طالبان نگرفته است. در تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت برای طالبان چون مزار شریف، شورای امنیت طالبان را به رعایت تعهدات و قوانین افغانستان فرا می‌خواند. از سوی دیگر اینطور به نظر می‌رسد که اگر طالبان بخواهد توسط دولت‌ها شناسایی مشروع شود می‌بایست پایبند به تعهدات، معاهدات بین‌المللی و تعهدات حقوق بشر و پناهندگان باشد و رعایت کند.

ولیکن بعد از تاسیس پایگاه القاعده در افغانستان، قطعنامه‌های تحریمی بسیاری صادر می‌شود که دولت‌ها نباید با طالبان همکاری کنند اما از طرفی دیگر دستوری دیده نمی‌شود که شناسایی منع شده باشد.

طالبان اگرچه در سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ توسط سه دولت مورد شناسایی قرار گرفت؛ ولیکن در حال حاضر مورد شناسایی هیچ دولتی قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد که جامعه بین‌المللی علی‌الخصوص کشورهای همسایه افغانستان یک موضع مشترک را اتخاذ کرده‌اند.

جالب است در ۱۶ اوت سال ۲۰۲۱ دبیرکل یک سخنرانی کردند داشت که در آن بیان کرد که شورای امنیت و سازمان ملل متحد باید تصریح نماید که سازمان ملل متحد حکومتی را که به زور قدرت بدست آورده است و نماینده‌ی فراگیر افغانستان نیست مورد شناسایی قرار نخواهد داد. بعد از این سخنرانی در ۶ دسامبر ۲۰۲۱ کمیته اعتبارنامه‌های سازمان ملل متحد شامل ۹ عضو، از دادن کرسی افغانستان به طالبان اجتناب نمود. به عبارت دیگر کرسی افغانستان همچنان در اختیار نماینده دولت سابق است.

مواضع دولت‌ها نیز بسیار قابل توجه است. در موافقنامه ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ ارمغان صلح برای افغانستان در دوهه قطر، تقریبا در هر بند بیان شده است که آمریکا طالبان را مورد شناسایی قرار نمی‌دهد و در ضمن طالبان این موافقنامه را امضا کرده است.

در قسمت دوم همین موافقنامه ۵ بند وجود دارد؛ این موافقنامه به معنای واقعی کلمه یک قرارداد تضمین‌کننده منافع آمریکا بعد از خروج آمریکا از افغانستان یا برای خروج آمریکا از افغانستان است و هیچ اشاره‌ای به حقوق مردم افغانستان، وضعیت منطقه، صلح و امنیت بین‌المللی نشده است.

بعد از این ماجرا چندین بیانیه نیز صادر شده است. در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱ اجلاس مسکو برگزار می‌شود که بیانیه مشترک  مسکو صادر می‌شود. در ۳ بند مسئله حقوق بشر و تعهد طالبان به رعایت حقوق بشر مطرح شده است. در بند ۲ به "تعهد همه اطراف" از جمله به رعایت هنجارهای اساسی حقوق بشر اشاره شده است. در بند ۳ (تنها بندی است که به شناسایی توجه کرده است) بیان شده که دولت‌ها باید قبول کنند که طالبان یک واقعیت جدید در افغانستان است. این بند طوری تبیین شده است که چه شناسایی توسط جامعه بین‌المللی قرار گیرد و یا خیر، حکومت افغانستان یک موجودیت واقعی است. و به نظر می‌رسد که بیانیه فرمت مسکو قابل انتقاد است. در بند ۵ طالبان را به رعایت حقوق اساسی گروه‌های زنان و کودکان فراخوانده است؛ نکته‌ی بسیار مهمی که در تمامی این بیانیه‌ها است به جز موافقنامه آمریکا، توجه خاص به حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی است. رفتار خشن طالبان نسبت به گروه‌های مزبور باعث شده که این حساسیت در تمامی این بیانیه‌ها به چشم می‌خورد.

در ۲۷ اکتبر اجلاسیه تهران برگزار می‌گردد. در بند ۱۳ طالبان به رعایت تعهدات بنیادین حقوق بین‌المللی افغانستان ازجمله حقوق بشر فراخوانده شده است. چند روز بعد در ۱۰ نوامبر اجلاسیه دهلی برگزار می‌شود. در بند ۸ اعلامیه دهلی بر اهمیت اطمینان از عدم نقض حقوق بنیادین زنان، کودکان و گروه‌های قومی تاکید می‌شود. در اجلاسیه اسلام آباد ۱۱ نوامبر، ۳ بند از این بیانیه هم حائز اهمیت است؛ در بند ۴ طالبان به تشکیل حکومت فراگیر که نماینده کل مردم افغانستان است و به حقوق همه‌ی مردم و به حقوق برابر زنان و دختران در مشارکت جامعه احترام گذارد، فراخوانده می‌شود. در بند ۶ به دسترسی آموزش برای دختران و کودکان به عنوان یک تعهد بین‌المللی تاکید شده است. در بند ۱۳ به رعایت تعهدات جهانی حقوق بین‌المللی افغانستان ازجمله اصول جهانی حقوق بین‌الملل و حقوق بنیادین بشر فراخوانده می‌شود.

بعد از صدور بیانیه‌های مذکور، ۲ قطعنامه نیز بعد از آمدن طالبان صادر می‌شود که به مشروعیت و شناسایی توجه شده است. در بند ۴ مقدمه قطعنامه ۲۵۹۶، ۱۷ سپتامبر طالبان به تشکیل حکومت فراگیر که نماینده کل مردم افغانستان و رعایت حقوق بشر به ویژه کودکان و زنان و اقلیت‌ها و مشارکت آنها فراخوانده می‌شود.

در جمع‌بندی نهایی ایشان توضیح دادند که یک موجودیت بین‌المللی که مغایر با قواعد آمره حقوق‌ بین‌الملل عام است نمی‌تواند شناسایی شود و در مورد حکومت‌ها می‌توان گفت که شناسایی حکومت‌ها تابع اراده و منافع سیاسی محض دولت‌ها است. اما مطالعه عدم شناسایی طالبان نشان‌دهنده این است که دولت‌ها به دنباله رعایت مباحث حقوق بشری از شناسایی طالبان استنکاف می‌کنند تا مطمئن شوند که فجایع پیشین خود را دوباره تکرار نمی‌کند.

سخنران دوم، دکتر آرش رئیسی نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، کلام آغازین سخن خود را بر این اساس شروع کردند که دولت‌ها موجودیت‌های پیشاحقوقی هستند و سپس براساس یک سلسله فرآیندهای حقوقی به رسمیت شناخته می‌شوند. در ادامه دکتر رئیسی‌نژاد به تبیین عوامل شکل‌گیری طالبان، چگونگی چیرگی بر افغانستان و پیامدهای آن پرداختند. اگر بخواهیم بحران امروز افغانستان را دریابیم باید به علت وجودی افغانستان نگاهی بیندازیم. کشور چندقومی و چندمذهبی با نیروهای تاریخی واگرا که میل به گریز از مرکز دارند و حکومتی مرکزی نه چندان نیرومند و گاه بی‌ثبات که همگی در یک بر‌هه‌ی تاریخی گرد هم آمدند و افغانستان کنونی را تشکیل داده‌اند و مسائل ژئوپلیتیکی بیرونی نیز نقش بسزایی نیز ایفا نموده است. در این زمان هم هویت دولت مبهم است، هم هویت نظامی و هم هویت ملیتی.

افغانستان بعد از سال ۲۰۰۱ از یک قانون اساسی نسبتا پیشرفته برخوردار است اما مشکل این است که مفهوم هویت جمعی در این کشور زیاد است و به دلیل اختلاف بیرونی و درونی، ملت این کشور خواستار زندگی مشترک با یکدیگر را ندارند.

در میان تمام اقوام، قوم پشتو برتر از دیگر اقوام است و تمام ریاست‌ها از این قوم انتخاب شده است؛ البته در این میان استثناء هم داشتیم که بسیار اندک است؛ این قوم اجازه تقسیم قدرت با دیگر قوم‌ها را نمی‌دهد.

طالبان در این زمان ابزاری است برای قوم پشتون با زبان دینی. اقوام پشتو در سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ که قدرت را بدست گرفتند همگی پشتون بودند.

اساسا طالبان یک نیروی قومی است و با زبان رادیکالی اسلام‌گرای سنی. اگر حتی در افغانستان جابجایی قدرت اتفاق افتد اجازه داده نمی‌شود که قوم دیگر به جز پشتون قدرت را در دست گیرد.

ایشان ادامه دادند که فساد نیز در میان رهبران قدرت عامل دیگر چندپارگی در کشور افغانستان است که باعث فرار بسیاری از افغان‌ها از این کشور می‌شود.

حضور آمریکا در افغانستان در سال ۲۰۰۱ برای تعقیب بن لادن نبود بلکه با یک نگاه ژئوپلیتیکی وارد این کشور شد ولیکن نتوانست یک دولت باثبات را به وجود آورد. آمریکا با خروج از افغانستان این قصد را داشت که بی‌ثباتی را در پروژه‌های "زمین محور ابتکار کمربند جاده‌ای" و در منطقه ایجاد کند.

آمریکا درست است که یک ابرقدرت است ولیکن همزمان نمی‌تواند هم روی مسیر دریایی و هم مسیر زمینی تمرکز کند. به همین دلیل از افغانستان خارج شد چون همزمان نمی‌توانست چنین کاری را به انجام برساند. ولیکن با بی‌توجهی به مسیر زمینی تمرکز خود را در مسیر دریایی قرار داد تا بتواند از آن طریق به اهداف خود برسد. البته آنها با خروج از افغانستان قصد ایجاد یک خلاء ژئوپلیتیکی در منطقه را داشتند که به دنبال آن یک بی‌ثباتی حاصل شود ولیکن تیم بایدن با آن خروج ناگهانی به این مهم دست نیافتند. اما اگر تیم ترامپ حضور داشت قطعا چنین قصدی را به انجام می‌رساندند.

در این زمان می‌بایست به چین و روسیه نیز توجه کنیم. چینی‌ها تنها قدرتی هستند که می‌توانند حالت شبه‌قطب برای آمریکا ایجاد کند علی‌الخصوص از لحاظ اقتصادی. اما وقتی چین به افغانستان توجه می‌کند عمده مسئله نگاه امنیتی و ژئوپلیتیکی است و تلاش چین برای ایجاد یک همکاری محتاطانه با کابل است.

باید توجه داشته باشیم که افغانستان دارای معادن بسیار زیادی است که دست نخورده است که این خود دلیل خاص توجه چین به افغانستان است. به همین ترتیب روسیه نیز با توجه به دلایل امنیتی به دنبال ایجاد یک همکاری محتاطانه با طالبان می‌باشد. اما بحث اصلی این است که دیگر کشورها نیز در این ماجرا حضور دارند به مانند ایران.

ایران تلاش نموده است که از سیاست خود نسبت به طالبان اول در ۲۰۰۱ دست بردارد و حداقل یک انتظار و صبر محتاطانه نسبت به طالبان دنبال کند؛ این تلاش هم به دلیل دنباله‌روی از اهداف مسکو و پکن است و هم به دلیل نابودی داعش توسط طالبان در افغانستان و دیگری اینکه با خروج آمریکا از افغانستان ثبات در مرزهای شرقی ایران خود یک پیروزی تلقی می‌شود؛ ولیکن می‌بایست توجه داشته باشیم که طالبان هم از لحاظ مذهبی، هم قومی و هم ایدئولوژیک با ایران دشمنی ذاتی دارد و قطعا ایران تنش‌های بیشتری با این نیرو را تجربه خواهد کرد.

در حال کنونی طالبان نیازمند این است که به رسمیت شناخته شود و قطعا تلاش می‌کند از تنش افراطی خارجی دست بردارد. ولیکن وقتی به رسمیت شناخته شود، به دنبال پاداش از طرف ساختارهای نظام بین‌المللی، وقتی مشاهده کند می‌تواند با تنبیه ایران به دنبال مخالفت ایران با ساختار نظام بین‌المللی، پاداش دریافت کند قطعا تنش‌هایی را به انجام می‌رساند. به این دلیل ایران می‌بایست همزمان طالبان را هم دوست خود تلقی نماید و هم دشمن خود؛ به همین دلیل ایران برای پایداری رفتارهای خود باید با تعادل، سیاست و میانجیگری با طالبان رفتار کند.

سخنران بعدی، دکتر سینا اعتزازیان، مدرس حقوق بین‌الملل به موضوع افغانستان و حقوق توسل به زور پرداختند. ایشان در ابتدا به مبنای قانونی حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ پرداختند. ایشان توضیح دادند در سال ۲۰۰۱ بعد از حمله سپتامبر، یکی از کارهایی که آمریکا و انگلیس کردند این بود که به شورای امنیت نامه ارسال، طالبان را به القاعده مرتبط و به حق دفاع مشروع برای حمله به افغانستان استناد کردند. اما مسئله‌ این است که در آن نامه‌ها نه آمریکا و نه انگلستان سعی نکردند که اعلام کنند که طالبان مرتکب این حمله شده است. بعد از آن جامعه جهانی این حمله را حمایت کردند.

حق دفاع مشروع باید براساس تناسب و ضرورت باشد. ولیکن این حمله زمانی اتفاق افتاد که حمله طرف مقابل تمام شده بود و هیچ هدفی دال بر وجود حمله قریب‌الوقوع نبوده است و چطور در این زمان می‌توانیم به دفاع مشروع براساس قاعده ضرورت استناد کنیم.

در این زمان می‌توانیم مبتنی بر اقدامات و فاصله بین حمله و دفاع بگوئیم که این دیگر دفاع نیست بلکه یک انتقام نظامی است.

در ادامه افزودند دو قطعنامه شورای امنیت ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ به مسئله حق دفاع مشروع نیز در آن زمان پرداخته و دفاع مشروع را به رسمیت شناخته است. بعد از بررسی دقیق این دو قطعنامه به نظر می‌رسد زبان این دو قطعنامه مبهم است و نمی‌توان حمله امریکا مبتنی بر این دو قطعنامه را بر علیه افغانستان به رسمیت شناخت. بر این اساس، مبنای قانونی حمله آمریکا و انگلیس علیه طالبان در سال ۲۰۰۱ را می‌توان به چالش کشید.

اقدام آمریکا که در آن سال‌ها طالبان را سرنگون کرد سوال‌هایی را در ارتباط با متناسب بودن عمل دفاعی آمریکا مطرح کرد و سپس چطور حضور آمریکا در افغانستان بر اساس دفاع مشروع قابل توجیه است؛ در این زمینه مباحث گوناگون دیگری نیز مطرح شده است.

آمریکا در طی سال‌های اخیر همکاری‌های بسیاری با افغانستان علیه گروه‌های تروریستی را به انجام رسانده است. ولیکن آمریکا قبل از خروج از افغانستان حملاتی را به انجام رسانده است که نقض قاعده توسل به زور است.

مسئله‌ای که الان مد نظرمی باشد ان است که طالبان اعلام حاکمیت می‌کند. سوال این است آیا طالبان برای سرکوب مخالفان خود می‌تواند از دیگر دولت‌ها کمک بگیرد. در این مورد اختلاف نظر بسیار زیاد است. نشریه توسل به زور و حقوق بین‌الملل اعلام کرده که نظرات بسیار متفاوت است. در یک مورد اینطور مطرح شده است که زمانیکه جنگ داخلی رخ دهد حتی یک دولت مشروع هم نمی‌تواند درخواست نیروی نظامی خارجی کند تا نتایج جنگ را تغییر دهد. البته در این زمینه استثنائاتی نیز مطرح شده است.

در نشریه  توسل به زور و حقوق بین الملل در یک مقاله مبتنی بر رضایت توسل به زور  نیز اینطور بیان کرده است که قاعده negative equality پا برجاست مانند مورد لیبی، احراز شده است که مبتنی بر رضایت کشور میزبان می‌توان از نیروی نظامی خارجی استفاده کرد. در این صورت طالبان با اعمال حاکمیت دوفاکتو می‌تواند درخواست دخالت نیروی نظامی خارجی بدهد. آیا چنین نظری صحیح است. در حال کنونی چنین بحثی بی‌معنی است ولی ممکن است که در آینده شاهد آنچه در لیبی بودیم در افغانستان نیز باشیم.

ایشان در نهایت پیشنهادهای خود را مطرح و متذکر شدند، در شرایط کنونی می‌بایست ایران، وزارت امور خارجه، سازمان‌ها و دیگر نهادها موضع خود را نسبت به حقوق بین‌الملل توسل به زور مبتنی بر رضایت مشخص کنند و نه بعد از وقوع حادثه؛ باید گزارشی را برای تفسیر عنصر رضایت تهیه کنیم و در نظر داشته باشیم.

سخنران چهارم، دکتر پوریا عسکری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی سخنرانی خود را براساس قطعنامه ۲۶۱۵ بدین صورت آغاز نمودند که شورای امنیت در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱  قطعنامه‌ ۲۶۱۵ را در قالب فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد به تصویب رساند و به عبارت دیگر سومین قطعنامه‌ را بعد از روی کار آمدن طالبان که الزام‌آور است، تصویب نموده است. نکته اول براساس عبارت‌پردازی قطعنامه ۲۶۱۵ است زمانیکه مخاطب طالبان است. اینکه طالبان چیست و چگونه باید با آن روبرو شویم ابهامی است که در قطعنامه ۲۶۱۵ نیز به وضوح دیده می‌شود. به نظر می‌آید براساس قطعنامه مزبور شورای امنیت راهکاری را ارائه می‌کند که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. شورای امنیت از طالبان با نام طالبان یاد می‌کند و نکته بسیار مهم است. شورای امنیت در قطعنامه‌های مربوط به طالبان به ویژه در قطعنامه ۲۶۱۵ در حال تلاش است که به طالبان بگوید باید تعهدات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را کاملا به اجرا گذارد. همچنین اگر طالبان یک گروه مسلح غیردولت باشد تعهداتی که می‌توان در نظر گرفت در چارچوب حقوق بین‌الملل بسیار چالش‌برانگیز است و علی‌الاصول نمی‌تواند تعهداتی را مورد توجه غیردولت‌ها کند. از طرف دیگر شورای امنیت طالبان را یک دولت state شناسایی نمی‌کند و یا حداقل نمی‌خواهد پیش‌قدم چنین موضوعی باشد. بنابراین شورای امنیت از یک ظرافتی در یک لحنش استفاده می‌کند. چرا این نکته بسیار مهم است به این دلیل که شورای امنیت چالش خود را از چالش دولت‌ها جدا می‌کند و تذکر می‌دهد که باید متعهد به تعهدات حقوق بشر و بشردوستانه باشد. شورای امنیت یک واقعیت عینی را مد نظر گرفته است و در حال کمک به حقوقدان‌ها است که یک نظریه را بیش از دیگر زمان‌ها مدنظر قرار دهد. و آن تئوری این است که زمانی که یک موجودیت به صورت‌ عینی و واقعی در یک سرزمین به صورت De Facto اعمال اقدامات حاکمیتی می‌کند و به مانند یک دولت رفتار می‌کند می‌بایست تعهدات حقوق بین‌الملل را رعایت کند. به طور کلی شورای امنیت خود را معطل نمی‌کند تا طالبان شناسایی شود و بعد تعهدات حقوق بین‌الملل را متوجه دولت کند ، بلکه با تغییراتی تلاش می‌کند که غیردولت ها را متعهد به رعایت تعهدات حقوق بین‌الملل کند. شورای امنیت به طور مستقیم اعلام می‌کند هر موجودیتی می‌بایست پایبند به رعایت تعهدات حقوق بین‌الملل باشد. براساس سابقه شورای امنیت، قطعنامه ۲۶۱۵ برعکس دیگر قطعنامه همچون برای داعش، یک عبارت‌پردازی محترمانه استفاده کرده و به طور مستقیم طالبان را مخاطب قرار داده است و از او می‌خواهد که انتظارات جامعه بین‌المللی و تعهدات خود را برآورده کند. این ادبیات شورای امنیت یک پدیده جدید به نظر می‌رسد. البته باید منتظر باشیم و ببینیم که چنین ادبیات جدیدی توسط شورای امنیت که به وسیله آمریکایی‌ها تهیه شده است چه پیامدهایی در رویه شورای امنیت خواهد داشت.

قطعنامه ۲۶۱۵ وقتی تصویب شد موج بسیار شادی برپا شد. گزارشگران شورای حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی که در حوزه‌ی بشردوستانه فعال بودند، از اقدام شورای امنیت استقبال کردند و بیان کردند که باید قطعنامه مزبور به اجرا گذاشته شود. سوال اینجا است چه چیزی در قطعنامه ۲۶۱۵ آمده است که حقوق‌بشری‌ها و امدادرسان‌های حقوق بشردوستانه را اینطور به وجد آورده است. اشاره کردیم که براساس گزارش سازمان ملل متحد افغانستان از اوت سال ۲۰۲۱ در حال تجربه‌ی یک وضعیت اقتصادی حادی است و حتی نمی‌تواند نیازهای اولیه مردم خود را فراهم آورد و اگر امداد‌رسانی‌های لازم برای مردم افغانستان به انجام نرسد قریب به ۲۳ میلیون نفر از جمعیت افغانستان امکان دارد در نتیجه فقر و گرسنگی جان خود را از دست دهند. به همین دلیل است که سازمان ملل متحد وضعیت افغانستان را به عنوان حادترین و نگران‌کننده‌ترین وضعیت بشردوستانه مورد شناسایی قرار داده است. قطعنامه ۲۶۱۵ پاسخی است به این وضعیت از طرف شورای امنیت در قالب فصل هفتم.

شورای امنیت در قطعنامه ۲۶۱۵ در بند یک به صراحت بیان کرده است که فعالیت‌های امدادرسانی و بشردوستانه نقض قطعنامه ۲۲۵۵ به هیچ وجه نیست. ۶ سال قبل از قطعنامه ۲۶۱۵ شورای امنیت در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۵ قطعنامه ۲۲۵۵ را در قالب فصل ۷ بر علیه طالبان به تصویب می‌رساند و تحریم‌هایی را برای طالبان در قطعنامه مزبور در نظر می‌گیرد. این همه شادی و خرسندی به همین دلیل است که اجازه امدادرسانی توسط شورای امنیت داده می‌شود ولیکن تحریم‌ها همچنان علیه طالبان پابرجاست.

اما سوال اینجاست مگر نباید امداد می‌شد. واقعیت این است که ما در چارچوب مبارزه با تروریسم همراه با شورای امنیت کمی زیاده‌رویی کرده‌ایم. حداقل از سپتامبر ۲۰۰۱ یک عزمی در شورای امنیت براساس رهبری ایالات متحده آمریکا شکل گرفت که با مقوله تروریسم با هر شکلی باید مبارزه کرد، به همین دلیل شورای امنیت با تصویب قطعنامه‌های مکرر و مستمر اجازه هیچ کمک مالی و همکاری با دولت تحریم‌شده را نمی‌دهد.

حتی این موضوع به قوانین داخلی دولت‌ها نیز وارد شده و دولت‌ها قوانین ضد تروریستی وضع کرده‌اند. از طرف دیگر در حقوق بین‌الملل همانطور که مقررات ضد تروریسم پیشرفت کرده، حمایت از امدادرسانی نیز پیشرفت کرده است و ما در حال کنونی شاهد پدیدآمدن هنجارهایی برای امدادرسانی بشردوستانه مبتنی بر حق سلامت و حق حیات هستیم. اما مسئله اینجاست علیرغم به رسمیت شناختن حق بر حیات، حق بر سلامت و حق بر امدادرسانی، کفه ترازو به نفع مقررات ضد تروریسم بیشتر سنگینی می‌کند. از طرف دیگر دولت‌ها می‌دانند که اگر برچسب حمایت از تروریسم به موجب امدادرسانی را بخورند هم باید با شورای امنیت درگیر شوند، هم FTAF و هم بسیاری از تحریم‌ها از سوی نهادها و دولت‌های بین‌المللی.

بنابراین بیشتر از آنچه که شورای امنیت انتظار دارد دولت‌ها در حال مقابله با تروریسم هستند. بدون توجه به بسیاری از مسائل ازجمله امدادرسانی به مردم. بعد از آن، شورای امنیت تحت فشار قرار گرفت به ویژه زمانیکه داعش در سوریه مردمی را تحت سلطه قرار داشت. مردم سوریه مبتنی بر این اساس که شورای امنیت هرگونه همکاری و کمک‌رسانی به این گروه تروریستی را منع کرده بود، در فقر و گرسنگی به سر می‌بردند. در نهایت ۲۰۱۹ شورای امنیت دو قطعنامه ۲۴۶۲و ۲۴۸۲ را تصویب کرد و بیان کرد که اقدامات امدادرسانی ناقض مباحث مربوط به مقابله با تروریست نیست. اما این قطعنامه‌ها کافی نبودند و به همین دلیل در سال ۲۰۲۱ قطعنامه ۲۶۱۵ را تصویب کرد تا برخی از موارد برای دولت‌ها شفاف شود.

در نهایت ایشان تاکید کردند که برخی از مباحث مبهم باید شفاف‌سازی شود تا دولت‌ها با خیال راحت امدادرسانی کنند. از یک طرف باید رابطه بین اقدامات و عملیات امدادرسانی با اقدامات ضدتروریستی شفاف شود و از طرف دیگر باید برخی سازمان‌ها به مانند FTAF راهنمایی کنند که چگونه دولت‌ها قوانین خود را تغییر دهند زیرا که دولت‌ها جرات تغییر قوانین خود را ندارند.

در نهایت نسشت مزبورکه مورد استقبال قرارگرفته شده بود منتج به پاسخ سوالات مشارکت‌کنندگان گردید.

تهیه و تنظیم: ناهید فرجی، عضو کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد