گزارش روز اول دوره آموزشی «کمیسیون حقوق بین‌الملل؛ توسعه و تحول هنجارهای جامعه جهانی»

کمیسیون حقوق بین‌الملل بر مبنای بند ۱ ) الف ( ماده ۱۳ منشور و سپس قطعنامه شماره(11)174 مصوب 21 نوامبر ۱۹۴۷ مجمع عمومی با هدف تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل تاسیس شد. این نهاد قدرتمند حقوقی به عنوان بازوی مشورتی ملل متحد و بهره‌مندی از دکترین جمعی موثر، طی بیش از ۷۵ سال فعالیت، نقش تاثیرگذاری در تدوین و تکوین قواعد حقوقی داشته است. کمیسیون حقوق بین الملل همواره با رصد تحولات جهانی و نیاز سنجی از جامعه بین المللی تلاش نموده با مطالعه طرح‌ها، پیشنهاد موضوعات روز و کاربردی، در روند شکل گیری و شناسایی هنجارهای جهانی در کنار دولت ها و سازمان های بین المللی فعالیت مثمری داشته باشد. از این رو بررسی و تحلیل همه‌جانبه چگونگی روند فعالیت های آن اهمیت دارد. لازم به ذکر است که کمیسیون حقوق بین الملل طی ادوار گذشته شاهد حضور دو استاد برجسته ایرانی به عنوان عضو و در جایگاه رئیس کمیسیون نیز بوده که در فرایند وظایف آن برای تدوین و توسعه حقوق بین الملل نقش داشته‌اند: دکتر احمد متین دفتری) ۱۹۶۱-۱۹۵۷ (و دکتر جمشید ممتاز) ۲۰۰۶-2000). بر اساس این اهمیت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد طی دو روز و با حضور اساتید برجسته حقوق و روابط بین‌الملل به برگزاری کارگاهی پیرامون کمیسیون حقوق بین‌الملل پرداخت که در ادامه گزارشی از روز نخست آن خواهد آمد.

نشست اول:آقای اسماعیل بقایی هامانه

در اولین نشست، آقای اسماعیل بقایی هامانه، مدرس حقوق بین­الملل و نماینده سابق ایران در کمیته ششم(حقوقی) سازمان ملل متحد به ارائه سخنرانی خود با عنوان «کمیسیون حقوق بین­الملل؛ مبانی، ساختار، شیوه کار و مناسبات» پرداختند. ایشان ضمن ارائه مطالبی در رابطه با تاریخ تشکیل کمیسیون حقوق بین­الملل، فلسفه وجودی کمیسیون را دو مولفه توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین­الملل عنوان کردند. در ادامه ایشان ضمن ارائه مطالبی که در رابطه با اعضاء و چگونگی انتخاب آن­ها داشتند، به این موضوع اشاره نمودند که اعضای کمیسیون باید در ظرفیت شخصی خود و براساس توانمندی­هایشان انتخاب شوند. اما خاطر نشان کردند که در عمل این اتفاق رخ نمی­دهد. در پایان دکتر بقایی هامانه در رابطه با شیوه کار کمیسیون فرمودند که دو مسیر برای طرح موضوع در کمیسیون وجود دارد:

مسیر اول، کمیسیون می­تواند موضوعاتی را از طریق گزارش­های خود به کمیته ششم مجمع عمومی ارائه بدهد و کمیته ششم پس از بررسی این موضوعات را تائید کند.

مسیر دوم، دولت­های عضو می­توانند راسا پیش‌نویس موافقت‌نامه یا کنوانسیونی را به  کمیسیون ارائه کنند.

اما آن چیزی که در عمل اتفاق می­افتد، مسیر اول است. عموما کمیته ششم پیشنهادات کمیسیون را تائید می­کند. پس از تائید موضوعات در کمیته ششم در کمیسیون این موضوعات در چند مسیر همزمان یا به صورت مرحله­ای مورد بررسی قرار می­گیرد و برای هر موضوع معمولا یک گزارشگر ویژه تعیین می­شود. گزارشگر ویژه ابتدا یک گزارش از سابقه و منابع موجود در رابطه با موضوع را تهیه می­کند. گزارش اولیه ارائه شده توسط گزارشگر ویژه که ضرورتا همراه با نتیجه‌گیری نیست، به کمیته ششم ارائه می­شود تا در جلسه بعدی خود آن را مورد بررسی قرار دهد. همچنین در اختیار کشورها قرار می­گیرد تا دیدگاه­های خودشان را در مورد آن اعلام کنند. معمولا دو نسخه از قواعد تدوین می­شود. نسخه اول در اختیار دولت­ها قرار می­گیرد تا نظراتشان را اعلام کنند. پس از آن که کمیسیون نظرات دولت­ها در رابطه با نسخه دوم قواعد را دریافت کرد، یک گزارش همراه با شرح مواد را به کمیته ششم ارائه می­کند تا از آن طریق در اختیار مجمع عمومی قرار گیرد. کمیسیون بر اساس تجربه اعلام می­کند که این مواد در چه قالبی قرار بگیرند. در برخی موارد کمیسیون پیشنهاد کرده است که طی یک کنفرانس دیپلماتیک این قواعد در قالب یک سند حقوقی مورد تصویب کشورها قرار بگیرد. در برخی موارد دیگر به دلیل این که احساس می­کند، هنوز ظرفیت لازم برای شکل‌دهی به یک موافقت نامه بین‌المللی ایجاد نشده است، از دولت­ها درخواست می­کند تا در روابط بین­المللی این قواعد را مورد استناد و استفاده قرار بدهند.

نشست دوم: دکتر سید هادی محمودی

در دومین نشست، دکتر سید هادی محمودی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، سخنرانی خود با عنوان «کمیسیون حقوق بین‌الملل؛ متدلوژی» را ارائه دادند. ایشان ضمن بیان این نکته که کمیسیون در قاعده­مند کردن، تدوین و توسعه تدریجی مقررات حقوق بین­الملل نقش بسیار مهمی داشته است اما اظهار داشتند که نسبت به کمیسیون یک دیدگاه انتقادی دارند. در ابتدا ایشان نکات مقدماتی را در رابطه با کمیسیون از قبیل وظایف کمیسیون، نحوه انتخاب اعضای کمیسیون، اعضای شاخص کمیسیون و اعضای ایرانی کمیسیون بیان کردند. ایشان در ادامه به بیان نکاتی در رابطه با توسعه تدریجی و تدوین پرداختند؛ از جمله این که علی‌رغم تفاوت بین این دو اصطلاح، در حقیقت عملکرد کمیسیون به نحوی است که گویی بین این دو تفاوتی وجود ندارد. در توسعه تدریجی کمیسیون خود نمی­تواند ابتکار عمل داشته باشد بلکه باید مجمع عمومی و سایر ارکان و کشورهای عضو امری را از آن بخواهند. در تدوین کمیسیون می­تواند با در جریان قرار دادن مجمع عمومی ابتکارعمل داشته باشد. در توسعه تدریجی نیاز به مخبر ویژه وجود دارد اما در تدوین اینگونه نیست. باا ین حال رویه و عملکرد کمیسیون به نحوی است که بین این دو فرقی قائل نمی‌شود و این گونه توجیح می‌کند که موضوعی وجود ندارد که صرفا تدوین یا توسعه تدریجی باشد، این دو درهم تنیده است و نیازمند مخبر ویژه هستند. دکتر محمودی در بخش سوم از سخنان خود روش کمیسیون را یک روش پوزیتیویستی می­داند. ایشان اعتقاد داشتند که کمیسیون بیشتر عمل­گرا است و به مباحث تئوریک توجهی ندارد. ایشان در آخر به شرح ذیل به ارائه جمع‌بندی سخنان خود می­پردازند:

۱. به نظر ایشان کمیسیون حقوق بین‌الملل ابزار دولت‌هاست؛ چون دولت‌ها به وجود آورنده‌ کمیسیون، سازمان ملل متحد و مجمع عمومی هستند. بنابراین کمیسیون در برابر دولت‌ها دست بسته به حساب می‌آید.

۲. کمیسیون با واقعیت بین‌المللی سازگاری ندارد.

۳. گستردگی اعضا نشان‌دهنده‌ دشواری رسیدن به انسجام و توافق می­باشد.

۴. معاهدات متعددی در موضوعات مختلف تنظیم شده است و عملا موضوعی برای کمیسیون باقی نمانده است یا دولت‌ها علاقه­ای به تنظیم معاهدهات ندارند. از طرفی کمیسیون تمامی موضوعات را پوشش نمی‌دهد؛ مثل حقوق فضانوردی و ....

۵. تغیر پارادایم یعنی علاقه­ای به کنوانسیون‌سازی ندارد و به سمت کدگذاری رفته است.

6. در نهایت از نظر ایشان کمیسیون حقوق بین­الملل پایگاهی برای مشروعیت‌بخشی به رفتار دولت­ها می­باشد.

نشست سوم: دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد

دیگر سخنران این نشست، دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بودند که سخنرانی خود را با عنوان «کمیسیون حقوق بین­الملل؛ توسعه حقوق بین­الملل در پرتو طرح­های مطالعاتی شاخص: جرایم علیه بشریت» ارائه دادند. ایشان در ابتدا با اشاره به این نکته که درحال حاضر بیش از هر زمان دیگری، به علت تغییر پارادایمی، به کنشگری کمیسیون حقوق بین­الملل نیاز داریم و نظام حقوقی کنونی پاسخگوی نیازهای امروز ما نیست، این پرسش را مطرح نمودند که اساساً چه ضرورتی وجود دارد که به­رغم وجود اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری، یک معاهده مستقل در رابطه با جنایت علیه بشریت به وجود بیاید؟

ایشان در پاسخ به این سوال به وجود خلأ در حقوق مسئولیت بین­المللی دولت­ها در رابطه با قواعد مرتبط با جنایت علیه بشریت اشاره کردند و نمونه بارز این مسئله را در قضیه بوسنی علیه صربستان دانستند که به­رغم اینکه جنایت علیه بشریت هم از موضوعات مورد درخواست از دیوان بین­المللی دادگستری بود، اما دیوان از ورود به این قضیه اجتناب کرد و بنابراین ضرورت پرداخت به این موضوع احساس می­شود.

دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد در ادامه بیان داشتند که سیر تحولات این پیش­نویس در مقایسه با برخی دیگر از طرح­های مطالعاتی کمیسیون، مدت زمان کوتاه­تری است و تعجیل و شتاب­زدگی در رابطه با مسیری که کمیسیون طی نموده است، دیده می­شود. ایشان افزودند که کمیسیون در سال 2019، پیش­نویس نهایی را در 15 ماده تصویب و به کمیته ششم مجمع عمومی ارجاع نمود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه اهم موضوعاتی که از سوی دکترین در رابطه با این پیش­نویس مورد بررسی و نقد قرار گرفته است را این چنین اظهار داشتند:

ماده 2 - تعبیری که کمیسیون به جای جرایم بین­المللی به­کار برده است، تعبیر جنایات تابع حقوق بین­الملل است. کمیسیون هدف خود را از به­کارگیری این ترمینولوژی، تعریف حد و مرز میان جنایت علیه بشریت در نظام­های حقوقی ملی و حقوق بین­الملل بیان می­کند.

پاراگراف سوم مقدمه پیش­نویس - جنایت علیه بشریت واجد خصیصه آمره بودن است. آمره بودن جنایت علیه بشریت، ایجاد نظام مسئولیت بین­المللی مشدد را سبب می­شود؛ بدین معنا که یک دولت به نمایندگی از جامعه بین­المللی می­تواند دولت ناقض را پاسخگو کند.

ماده 3 - عیناً تکرار ماده 7 اساسنامه رم است و این امر بدین معناست که کمیسیون اهتمامی مبنی بر ایجاد تحول هنجاری در مفهوم و مصادیق جنایت علیه بشریت ندارد و شرایط مقرر، همان شرایطی است که در اساسنامه رم آمده است.

ایشان در ادامه یکی از چالش­برانگیز ترین بخش­های این پیش­نویس را تبیین نظام مسئولیت دانستند و مهم ترین خلأ پیش­نویس موجود را عدم پرداخت به مسئله انتساب به عنوان یکی از عناصر احراز مسئولیت بین­المللی قلمداد نمودند.

از دیگر موضوعات مورد بحث، به­رسمیت شناختن مسئولیت اشخاص حقوقی بود و اشاره شد که بند 8  ماده 6، در صدد الگوبرداری از پروتکل منضم به کنوانسیون حقوق کودک است و کمیسیون رویکردی پیشگیرانه نسبت به نظام مسئولیت اشخاص حقوقی ترسیم نموده است. ایشان افزودند که مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی امری نوظهور نیست و متعاقب ادغام دیوان دادگستری آفریقا و دیوان آفریقایی حقوق بشر، نهاد واحدی ایجاد شد که متکفل رسیدگی به مسئولیت افراد و دولت­ها است و به عبارتی رویکرد کمیسیون، الهام پذیری از اتفاقاتی است که در آفریقا در حال رخ دادن است.

تعهد به پیشگیری از دیگر مباحثی بود که بدان پرداخته شد و در نقد این موضوع بیان شد کمیسیون عمدتاً در این پیش­نویس به مفهوم سرزمین استناد می­کند و به جنبه­های فراسرزمینی صلاحیت و بالتبع تعهدات فراسرزمینی دولت­ها در ارتباط با پیشگیری از جنایت علیه بشریت استنادی ننموده است، حال آنکه نقض تعهد به پیشگیری از جنایت علیه بشریت اکثراً فراسرزمینی است.

دکتر حسینی اکبرنژاد از دیگر موضوعات مهم این پیش­نویس را به­رسمیت شناختن صلاحیت جهانی محاکم ملی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت بر اساس مواد 7، 8 و 9 پیش­نویس مواد دانستند و در رابطه با مبنای این امر، به ماهیت آمره جنایت علیه بشریت اشاره داشتند. ایشان در نتیجه­گیری سخنان خود بیان داشتند که به نظر می­رسد تصویب یک کنوانسیون راجع به جنایت علیه بشریت می­تواند یک گام رو به جلو قلمداد شود.

نشست چهارم: دکتر مسعود علیزاده

در چهارمین طرح بحث از برنامه دوره آموزشی کمیسیون حقوق بین الملل؛ توسعه و تحول هنجارهای جهانی، دکتر مسعود علیزاده به «توسعه حقوق بین‌الملل در پرتو طرح‌های مطالعاتی شاخص بالا آمدن سطح دریاها» توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل پرداختند.

ایشان ضمن اشاره به واقعیت ملموس تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین به نتایج آن از جمله بالا آمدن آب دریاها پرداخته و با اذعان به این که حقوق بین‌الملل نیز از طریق وسایل و سازکارهای خود نیز تلاش کرده تا نه تنها شرایط را کنترل و آثار آن را تخفیف دهد که در تلاش است تا حتی خود آن آثار را کم و در نهایت متوقف کند، اشاره کرده و بر این موضوع تاکید نمودند که حتی اگر بتوان گرمایش زمین را متوقف کرد، نمی توان آثار آن از جمله بالا آمدن سطح آب دریاها را کنترل کرد. شرایط کنونی مطابق برخی تحلیل‌ها به نحوی است که در سال 2100 شاهد ناپدید شدن برخی دولت‌های ساحلی و جزیره‌ای مانند مالدیو خواهیم بود که خود این امر تبعات و پیامدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خاص خودش را خواهد داشت. همین امر بود که لاجرم منجر به ورود ساحت حقوق بین‌الملل به این موضوع شد.

ایشان ضمن تبیین پیشینه موضوع، عنوان داشتند که از دهه گذشته کشورهای ساحلی و جزایری در خلال نشست‌های سالانه‌ای که اعضای کمیسیون بین‌الملل برپا می‌داشتند، نگرانی خود مبنی بر تحدیدی که تمامیت ارضی کشورشان را تهدید می‌کرد، به اعضا یادآوری می‌کردند و همین شرایط و رویدادها بود که موجب شد تا 5 عضو کمیسیون حقوق بین‌الملل(نمایندگان پرتغال، ترکیه، ساحل عاج و پرو) پیشنهادی[پروپازولی] تحت موضوع بالا آمدن آب سطح دریاها ارائه کنند. این موضوع همچنین موجب شد برای نخستین بار یک کشور(میکرونزی) در تاریخ کمیسیون حقوق بین الملل، از آن نهاد درخواست تدوین و توسعه بنماید که این تلاش‌ها منجر به این شد تا کارگروه برنامه درازمدت کمیسیون نیز موضوع را در دستور کار خود قرار داده و نتایج را به مجمع عمومی ارسال کند که مورد تصویب مجمع نیز واقع شد. این چنین بود که کمیسیون این موضوع را در دستور کار خویش قرار داد. پنج حقوقدان ذکر شده،  در سال 2021 به طرح یک روش شناسی[ متدولوژی] رسیدگی به این مسئله پرداخته و تصمیم بر این شد تا هر سال گزارشی را ارائه نمایند.

دکتر علیزاده در ادامه، ضمن تشریح فعالیت‌های کمیسیون و نهادهای مرتبط به سازمان ملل متحد، به توضیح چالش‌های مهم تاثیر بالا آمدن آب دریاها در عرصه حقوق بین‌الملل پرداخته و موضوعات مختلفی که می‌تواند کشورها را درگیر کند را توضیح دادند. همچنین حاضران را با این سوال مواجه کردند که چرا کمیسیون در نهایت به چند موضوع محدود مانند شرایط دولت-کشور و حمایت از افرادی که این بحران شامل حالشان می‌شود، می‌پردازد و به موضوعاتی چون صلح و امنیت بین‌المللی و مسئولیت بین‌المللی کشورها نمی پردازد؟ ایشان ضمن تببین نکاتی در این موضوع، اشاره‌ای نیز به تلاش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل و دیگر نهادها که ما را به سمتی برد که شاهد نخستین رگه‌هایی از رویه قضایی باشیم، داشتند.

در ادامه دکتر علیزاده ضمن تشریح سوالات و چالش‌های پیش روی کمیسیون، به ابعاد مختلفی پرداختند؛ از جمله این که کمیسیون می‌بایست به این سوال جواب دهد که آیا امکان حفظ حیات دولت-کشورها در زمانی که تمام یا قسمتی از سرزمینشان از بین می‌رود، وجود دارد؟ وهچنین بالا آمدن سطح آب دریاها چه تاثیری بر خط مبدا دریاها دارد؟ ایشان در خلال تشریح این سوال‌ها به تلاش برخی بازیگران عرصه بین‌المللی اشاره کردند که به دنبال ایجاد رویه‌ای هستند تا یک دولت-کشور در غیاب عامل خشکی به حیات خود ادامه دهد. در راستای سوال دوم، ایشان زاویه نگاه کمیسیون را به تسلط نگاهی که بر اصل ثبات مرزها تاکید دارد، تبیین کردند و با توجه به گزارش اول کمیسیون(تکمیل نشده) که به شرایط دولت کشورها می‌پردازد، عنوان کردند که کمیسیون به سمت ترک برداشتن نگاه سنتی و تغییرات اساسی در امر STATEHOOD در حرکت است.

دکتر علیزاده یکی دیگر از چالش‌های پیش روی کمیسیون را وضعیت حمایت از حقوق اشخاص تحت تاثیر دانسته و بیان کردند که با توجه به این که حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشر و حقوق پناهندگان و حقوق محیط زیست بین‌الملل، هیچ کدام  پاسخگوی چنین وضعی نیستند، کمیسیون به سمت درک و پاسخ به چنین وضعی حرکت کرده و عملکرد و بیانیه‌های دولت‌ها و اظهار نظر آنان در کمیسیون و گزارش‌هایشان مسبب شرایطی شده است تا با شناسایی قاعده، به دنبال ایجاد رویه‌ای در این موضوع باشد.

در انتها و در جمع‌بندی، ایشان به ذکر اهمیت این موضوعات برای جامعه جهانی پرداختند و با توجه به دو هزار کیلومتر مرز دریایی کشورمان با دریای آزاد، به نقد انفعال دستگاه دیپلماسی و عدم یک دکترین منسجم در کشورمان پرداخته و ضمن اشاراتی بر فعالیت‌های حقوقی همسایگان آبی ما، خواستار حساسیت‌های بیشتری در ورود دولت ایران به این موضوع شدند.