گزارش نشست تخصصی« اعمال یکجانبه ی دولتها با تاکید بر حقوق بشر»

 گزارش نشست تخصصی« اعمال یکجانبه ی دولتها با تاکید بر حقوق بشر»

  نشست تخصصی اعمال یکجانبه ی دولتها با تاکید بر حقوق بشر چهارشنبه مورخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در دانشگاه کردستان و به همت آن دانشگاه و شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار شد. ناب آقای دکتر جمشید ممتاز روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه۱۳۹۶ با استقبال گرم اساتید و دانشجویان دانشگاه کردستان وارد تالارفردوسی این دانشگاه شدند. در ابتدای مراسم جناب آقای دکتر مهدی حاتمی مدیر محترم گروه حقوق آن دانشگاه به استاد ممتاز خوش آمد گفتند. سپس جناب آقای دکتر اردلان به نمایندگی از هیات مدیره شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به استاد خیر مقدم گفتند و طی سخنان کوتاهی، با تمجید از استاد، ایشان را واجد تمامی خصایل والای انسانی و ویژگیهای برجسته علمی دانستند. در ادامه پروفسور ممتاز به ایراد سخنرانی خویش پرداختند که خلاصه ای از این سخنرانی که توسط یکی از دانشجویان پیاده شده، در ادامه تقدیم می گردد. در پایان مراسم نیز از سوی مسئولان و اساتید آن دانشگاه از جمله جناب آقای دکتر جوانمردی، هدایایی به استاد تقدیم گردید.

استاد در ابتدا به  ماده ی ۳۸ اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری اشاره داشتند که  منابع حقوق بین الملل را بیان می دارد.در این ماده برای عملکرد یکجانبه ی دولتها جایگاهی در نظر گرفته نشده است و همواره همانطور که میدانیم از عرف ، اصول کلی حقوق و قرارداد ها بعنوان منابع حقوق بین الملل یاد میشود ، بنابراین اگر عملکرد جزو منابع نیست ضرورت گفتگو در این موضوع چیست ؟

اگر در اساسنامه از عملکرد یکجانبه دولتها نکته ای ذکر نشده است به این علت است که عمل یکجانبه ی دولتها جایگاهی در شکل گیری عرف ایجاد میکند و بنابراین حائز اهمیت است .

لازم به ذکر است که عملکرد یکجانبه ی سازمان های بین المللی نیز بسیار مهم است اعم از قطعنامه های صادر شده در سازمان های منطقه ای و جهانشمول که نکات بسیار فراوانی دارد و نباید از آن غافل شد .

اما عملکرد یکجانبه چیست ؟ عمل یکجانبه ی دولتها اولا باید منطبق بر حقوق بین الملل باشد و ثانیا منشا تعهد به دولتی باشد که اقدام به صدور حکم کرده است . مثال هایی که در این باب میتوان ذکر کرد اعم از شناسایی دولت جدیدالتاسیس توسط دولت قدیمی میباشد که آیا باید دولت جدید را شناسایی کرد یا نه ؟؟ مثال دیگر به اعتراض یک دولت توسط عملی که دولت دیگر انجام داده است میتوان اشاره کرد .

پرفسور ممتاز عملکرد یکجانبه ی دولتها را با تاکید بر اعمالی که در ارتباط با حقوق بشر است بیان کردند و فرمودند آن دسته از اعمالی مد نظر است به نحوی که به فردی که حتی الزاما تبعه ی آن دولت نیست ارتباط داشته باشد . ایشان دو سند را مبنا قرار داد کهاولین آن ماده ی ۴۱ طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل و دومین آن ماده ی ۳ کنوانسیون منع شکنجه ی سال ۱۹۸۴ میباشد .

ماده ی ۴۱ این نکته را بیان میکند که یکی از پدیده های مهم جامعه و حقوق بین الملل ایجاد سلسله مراتب هنجاری در قوائد بین المللی است بدین معنا که تمام قوائد حاکم بر دولتها سطح یکسانی ندارند و بعضی از آنان ارزششان بالاتر و بیشتر میباشد . ماده ی ۵۳ کنوانسیون وین سال ۱۹۶۹ که قوائد حاکم بر معاهدات است و این ماده معاهداتی که در تعارض با قائده ی آمره حقوق بین الملل است را باطل و بلااثر میداند یعنی دولتها نمیتوانند در قالب یک معاهده در مورد هر مسئله ای که مایل هستند و منفعت دارند به توافق برسند ، این ماده محدودیتی در اراده ی دولتها در تنظیم معاهدات میباشد که مورد توجه قرار گرفته است .

سلسله مراتب کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات فقط و فقط در حقوق معاهدات است و به دیگر بخش های حقوق بین الملل تسری پیدا نمیکند . کمیسیون حقوق بین الملل در ماده ی ۴۱ خود این مسئله را بیان میکند که این سلسله مراتب هنجاری به مسئولیت دولتها نیز تسری داده میشود بنابراین اگر وضعیتی پیش بیاد که ناشی از نقض قائده ی آمره حقوق بین الملل باشد چه تکالیفی بر دولتهای ثالث بوجود می آید ؟ این مسئله انقلابی در حقوق بین الملل میباشد بدین صورت که دولتی که نقشی در نقض حقوق بین الملل نداشته است چون یک دولت ثالثی قائده ی آمره را نقض کرده است باید تعهداتی را بپذیرد . ماده ی ۴۱ به این نکته اشاره میکند که اگر دولتها در مقابل وضعیتی قرار گیرند که ناشی از نقض یک قائده ی حقوق بین الملل باشد نه تنها نباید آن را شناسایی  کنند بلکه از هر گونه کمک و مساعدت در حفظ استحکام وضع موجود خودداری کنند یعنی اگر دولتی بعلت حمله و توسل به زور توسط دولت دیگر بوجود بیاید و قسمتی از خاک آن جدا شود بر اساس ماده ی ۴۱ دولتها موظف هستند این پدیده را شناسایی نکنند و از هر گونه اقدام جهت تثبیت وضع موجود خودداری کنند . مثالی که در این مورد میتوان ذکر کرد  ساخت دیوار حائل توسط اسرائیل است که اسرائیل این اقدام را برای جلوگیری از تعرض به اصطلاح فلسطینیان به شهرک های یهودی نشین انجام داد و دیوان با استناد به ماده ی ۴۱ دولتها را موظف میدانست که وضع موجود را شناسایی نکنند و از کمک به اسرائیل در تحکیم وضع موجود خودداری کنند .

اما با مسائلی که اشاره شد آیا حقوق بشر در اینجا جایگاهی دارد ؟ آیا باید استثنایی برای افرادی که در این سرزمین هایی که نظام حقوقی شان مشخص نشده است قائل شد یا نه یعنی ماده ی ۴۱ استثنا پذیر میباشد یا خیر ؟ بعبارتی نهایتا سوال این است که شما وضعیت را شناسایی نمیکنید و حق ندارید شناسایی کنید و تمام روابط تجاری هم با توجه به این موضع باید قطع شود و این قطع روابط در مواردی که ممکن است اثرات سوئئ را برای جمعیتی که در آن سرزمین زندگی میکنند قائل شویم یا خیر ؟ جواب مثبت است و باید به استثنای نامیبیا اشاره کرد که بیان میکند اگر حقوق بنیادین افراد به دلیل اجرای ماده ی ۴۱ در وضعیت نامساعدی قرار گیرد این استثنا برای دولتهایی که موظف به عدم شناسایی هستند در نظر گرفته میشود و قطع روابط نباید خدشه ای به حقوق بنیادین افراد بزند .

مثال : آیا موقعی که پدیده ای را شناسایی نمیکنید اسناد صادره از آن دولت هم باید شناسایی نکنید ؟ دیوان در جواب پاسخ منفی میدهد زیرا عدم اعتبار به این اسناد منجر به خدشه دار شدن حقوق بنیادین افراد میشود و اگر برای مثال دولتی غیر قانونی شناسنامه ای را یا گواهی نامه ای را صادر کند این اسناد باید معتبر شناخته شود تا صدمه ای به حقوق افراد زده نشود .

رعایت حقوق بشر در قالب این استثنای نامیبیا در حال حاضر جایگاه خاصی دارد .

ماده ی ۳ کنوانسیون منع شکنجه اشاره میکند که اگر دولتی با دولت دیگر قرارداد استرداد مجرمین را داشته باشد اگر دولتی که مجرم را در خاک خود بازداشت کرده است ظن قوی داشته باشد که مجرم قربانی شکنجه میشود باید از استرداد آن خودداری کند . مثال : کشور های اروپایی که با آمریکا قرارداد استرداد مجرمین را دارند ، اعدام را نوعی شکنجه میدانند که در مجازات حذف کردند اما چون آمریکا این مجازات را حفظ کرده است و چون باید زمان نسبتا طولانی بگذرد تا حکم اعدام انجام شود اروپا این مجازات را بدترین شکنجه میداند و این مجازات را راهروی مرگ می نامد و از تحویل این جنایتکاران خودداری میکند . مورد دوم اخراج بیگانگان میباشد که از مظاهر حاکمیت دولتها است و دولتها میتوانند بعلت امنیت ملی و با ارائه ی چنین دلیلی بیگانگانی که حتی به صورت قانونی سکونت دارند اخراج کنند با توجه به ماده ی ۳ اگر این فرد که اخراج میشود به احتمال قوی قربانی نقض حقوق بشر شود باید از اخراج آن جلوگیری شود . کمیته ی منع شکنجه که مسئول نظارت بر اجرای این کنوانسیون هست نتیجه گیری میکند که اگر فرد اخراج شده به دولتی بازگردد که کارنامه ی حقوق بشریش خوب نباشد و برای مثال شکنجه بطور مداوم و مستمر در زندان هایش اجرا میشود و آزادی های بنیادین زیر پا گذاشته میشود اگر فرد اخراج شود بعبارتی در تعارض با منع شکنجه عمل شده است . مورد بعد به جلوگیری از ورود به کشور میتوان اشاره کرد که این نیز از مظاهر حاکمیت دولتهاس اما اگر آن دولت ظن داشته باشد که عدم صدور مجوز ورود به کشور برای آن افراد ، آنها را قربانی نقض فاحش حقوق بشر کند آن دولت حق این کار را نداردو باید گواهی ورود به کشور را صادر کند .

تهیه و تنظیم : نیما اکبری نسب