گزارش نشست تخصصی«بررسی فعالیت‌های کمیته حقوقی مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بین‌الملل در اجلاس ۷۸ ملل متحد»

روز یکشنبه هفدهم دی ماه ۱۴۰۲ نشست تخصصی با موضوع «بررسی فعالیت‌های کمیته حقوقی مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بین‌الملل در اجلاس ۷۸ ملل متحد» توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید. در این نشست با مدیریت دکتر پوریا عسکری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به ترتیب دکتر سیدعلی موسوی، مدیر کل حقوقی وزارت امور خارجه، دکتر اسماعیل بقائی هامانه، مشاور وزیر امور خارجه و عضو هیئت جمهوری اسلامی ایران در اجلاس ۷۸ مجمع عمومی ملل متحد و دکتر شهرام زرنشان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به سخنرانی پرداختند. این نشست که با استقبال مخاطبان روبه‌رو شد، نهایتا با پرسش و پاسخ‌هایی میان حاضران و سخنرانان مدعو به پایان رسید.

ابتدا دکتر عسکری در سخنان مقدماتی خود به اساتید، دانشجویان و حضار خیر مقدم گفته و سپس با اشاره به واقعه دردناک کرمان، این واقعه و همچنین تروریسم را در سطح جهان محکوم کرده و جهانی عاری از تروریسم و توأم با آرامش و صلح را مسئلت فرمودند و با داغ‌دیدگان این واقعه ابراز هم‌دردی کردند. ایشان با گرامیداشت هفته حقوق بین‌الملل در چارچوب فعالیت کمیته ششم به کمیسیون حقوق بین‌الملل و اقدامات قابل توجه و پیچیده این نهاد به ویژه در بحث منابع حقوق بین‌الملل اشاره فرمودند و نوید برگزاری دوره‌ای آموزشی مرتبط با فعالیت‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در اسفند ماه را دادند. دکتر عسکری در ادامه با تبیین نحوه اداره جلسه، ارائه‌دهندگان جلسه را به ایراد سخنان و بیان دیدگاه‌های خود و حضار را به توجه و فراگیری مباحث دعوت نمودند.  

دکتر سیدعلی موسوی:

اول_ مقدمه؛

سازمان ملل متحد متشکل از چند رکن است؛ مجمع عمومی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است که ۶ کمیته به عنوان رکن فرعی در کنار آن فعالیت می‌کنند که عبارت‌‍‌اند از:

1. کمیته سلاح و امنیت بین‌المللی
2. کمیته اقتصادی و مالی
3. کمیته اجتماعی
4. کمیته سیاسی و استعمارزدایی
5. کمیته اداری و بودجه
6. کمیته حقوقی

دوم_ فعالیت‌های کمیته ششم؛

به طور کلی می‌توان فعالیت‌های کمیته ششم را در ۳ عنوان مورد بررسی قرار داد:

۱) بررسی موضوعات:

«۱۳» موضوع در اجلاس هفتاد و هشتم در کمیسیون حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گرفته است از جمله مقابله با تروریسم بین‌المللی، حاکمیت قانون در سطح ملی و بین‌المللی، حمایت از افراد، جنایت علیه بشریت، مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، اخراج بیگانگان، برنامه ملل متحد به منظور ترویج، مطالعه و گسترش حقوق بین‌الملل و... .

۲) بررسی عملکرد نهادها:

کمیته ششم به عملکرد ۶ نهاد بین‌المللی که در چارچوب سازمان ملل متحد فعالیت می‌کنند نظارت و رسیدگی می‌کند:

• کمیسیون حقوق تجارت بین‎الملل
• کمیسیون منشور ملل متحد
• کمیسیون حقوق بین‌الملل
• کمیسیون روابط با دولت میزبان
• دیوان بین‌‌المللی دادگستری
• دیوان بین‌المللی کیفری

در زمینه کمیسیون حقوق بین‌الملل، به اصول کلی حقوقی، پدیده بالا آمدن سطح دریا، حل و فصل اختلافاتی که یک طرف آن سازمانی بین‌المللی است، سرقت مسلحانه، ابزار فرعی در شناسایی منابع حقوق بین‌الملل و جانشینی دولت‌ها در بحث مسئولیت دولت‌ها پرداخته می‌شود.

۳) فعالیت‌های ترویجی:

الف) برگزاری نشست مشاورین حقوقی وزارتخانه‌های خارجه دولت‌های عضو در قالب جلسات غیر رسمی با ابتکار کشورهای هند، مکزیک، کانادا و لهستان

ب) بحث و فحص در زمینه پیشگیری از اختلافات در بستر دریا، مدیریت اتمسفر، بیماری‌های واگیردار، توسعه بین‌المللی، حوزه سایبری، فضای ماورای جو، تنوع زیستی و دریایی با شیوه حقوقی در سطح بین‌المللی

پ) بحث و فحص در زمینه دموکراتیزه کردن حقوق بین‌الملل چنان که افراد، NGOها و سازمانهای غیردولتی و غیره نیز امکان مشارکت داشته باشند.

ت) به طورکلی امسال و در ذیل فعالیت‌های کمیته ششم، ۳۳ برنامه جانبی برگزار شده است که ماهیتا جلساتی غیر رسمی هستند و مسائل گسترده و متنوعی همچون خسارات وارد شده بر اوکراین در اثر حمله روسیه، حقوق بین‌الملل و تغییرات جهانی اقلیمی، بررسی و ارزیابی فعالیت انستیتو حقوق بین‌الملل پس از گذشت ۵۰ سال از تاسیس این نهاد، هوش مصنوعی و حقوق بین‌الملل و غیره در آنجا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

سوم_ ارزیابی عملکرد دولت‌ها در چارچوب کمیته ششم؛

1. ایراد سخنرانی‌های متعدد حول عناوین و موضوعات کمیته حقوقی و بیان دیدگاه‌ها و مواضع خویش.
2. شرکت در جلسات غیر رسمی (۷۲ جلسه غیر رسمی در اجلاس اخیر برگزار گردید).
3. صدور قطعنامه‌های مرتبط با موضوعات مطرح شده؛ که در مجموع از تاریخ ۲ اکتبر تا ۱۷ نوامبر، ۲۷ قطعنامه صادر گردید که از این تعداد، ۱۶ مورد دارای به جنبه‌های ماهوی، ۱۰ مورد به تعیین موقعیت ناظر برای سازمان‌هایی که درخواست آن‌ را داشته‌اند و ۱ مورد به برنامه کاری کمیته حقوقی اختصاص داشته است.
4. پیگیری اهداف خاص در ذیل برنامه‌های جاری کمیته ششم از جمله ترویج ایده و دیدگاه‌های خاص دولت خود، معرفی حقوقدانان و متخصصان خود و کسب حمایت دیگر دولت‌ها برای برنامه‌های خود.

چهارم_ فعالیت هیأت جمهوری اسلامی ایران در کمیته ششم؛

الف) در قالب ظرفیت کردنیتور هماهنگ‌کننده جنبش عدم تعهد، هیات ایرانی به ایراد ۷ سخنرانی در مباحث تروریسم بین‌المللی، مسئولیت کیفری مقامات و کارشناسان و غیره پرداخته است.

ب) در ظرفیت ملی نیز در قالب ۱۶ سخنرانی به بیان مواضع و دیدگاه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. همچنین نظرات ایران در زمینه اصلاح برخی قطعنامه‌ها اعلام شده و ملاقات‌هایی با اشخاص مختلف صورت گرفته است.

پ) هیات ایرانی در چارچوب فعالیت کمیته ششم و در ارتباط با مباحث مرتبط با دیوان کیفری بین‌المللی، دیوان بین‌المللی دادگستری و .... در ذیل بحث‌های منطقه‌ای به محکومیت اسرائیل و دفاع از فلسطین پرداخته است.

ت) هیات ایرانی در نشست امسال فعال‌ترین هیات در مجموعه کشورهای خاورمیانه و منطقه غرب آسیا بوده است.

پنجم_ جمع‌بندی:

کمیته حقوقی بستری مناسب برای بیان دیدگاه‌ها و مشارکت در ساخت و طراحی قواعد بین‌المللی می‌باشد که لازم است دولت‌ها به صورت فعال در آن مشارکت نمایند تا نظرات آنان در نتیجه نشست موثر واقع گردد.

دکتر اسماعیل بقائی هامانه:

کمیسیون حقوق بین‌الملل در جریان اجلاس سالانه کمیته ششم طی دو جلسه پنج هفته‌ای در ژنو، محصولات و نتایج سالانه خود را به کشورها ارائه نموده و نظر و ارزیابی دولت‌ها را اخذ می‌کند. این فرصت از این منظر که در شکل‌دهی به قواعد حقوق بین‌الملل بسیار موثر واقع می‌شود مغتنم است، به ویژه اگر مواضع دولت‌ها به صورت مکتوب تسلیم دبیرخانه سازمان ملل متحد بشود، بسیار بیشتر مورد تاکید و استناد و استقبال دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی قرار خواهد گرفت.

کمیسیون حقوق بین‌الملل بهترین بستر برای ارزیابی آن است که فرآیند قانون‌سازی در عرصه بین‌المللی به چه سمت و سویی می‌رود.

در گذر زمان، از گستره فعالیت کمیسیون حقوق بین‌الملل کاسته شده است؛ چنان که فرآیند شکل‌دهی به قواعد حقوق بین‌الملل از طریق ساختارهای سنتی و کلاسیک (تحت حقوق قراردادی، حقوق معاهدات) به طور مشهودی کاهش یافته است. گو اینکه از بعد از جنگ جهانی اول تا سال ۱۹۹۰، شاهد دورانی هستیم که کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های متعددی در کمیسیون حقوق بین‌الملل به نتیجه رسیده و تدوین می‌گردد که دولت‌ها به آنها می‌پیوندند؛ اما از سال ۲۰۰۰ این فرآیند با کاهش مواجه می‌شود تا به آنجا که آخرین فعالیت کمیسیون حقوق بین‌الملل از حیث ایجاد یک کنوانسیون بین‌المللی، به سال ۲۰۰۴ (در خصوص مسئولیت دولت‌ها) باز می‌گردد که البته این کنوانسیون با استقبال دولت‌ها مواجه نشده و تا امروز لازم‌الاجرا نشده است. از بعد از آن، در بهترین حالت نتیجه فعالیت کمیسیون به تهیه پیش‌نویس مواد منتهی می‌شود. لازم به ذکر است که این پیش‌نویس‌ها ضمیمه قطعنامه‌های سازمان ملل متحد شده و به دولت‌ها ارائه می‌شوند و به عنوان شاهدی بر شکل‌گیری قواعد عرفی مورد استناد قرار می‌گیرند.

در این بخش به بررسی چند مورد از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون حقوق بین‌الملل قرار دارند می‌پردازم:

اول_ جانشینی دولت‌ها از حیث مسئولیت دولت:

در بحث جانشینی دولت‌ها دو سند در ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲ وجود دارد اما این در حالی است که هیچ کدام از آن‌ها در بحث انتقال مسئولیت دولت در زمان جانشینی حکمی ندارند و ساکت هستند.

سوال مهم در اینجا این است که آیا مسئولیت اعمال متخلفانه یک دولت، به دولت جانشین منتقل می‌شود یا خیر؟ در پی پاسخ به این سوال و نظر به مسکوت بودن اسناد بین‌المللی، این موضوع از سال ۲۰۱۸ وارد دستور کار کمیسیون حقوق بین‌الملل شده است. در اینجا لازم می‌دانم تا به این نکته اشاره نمایم که ورود هر موضوع به دستور کار کمیسیون، با تصمیم خود این نهاد انجام می‌شود و این تصمیم به مجمع عمومی نیز اعلام می‌گردد و نوعاً مخالفتی با آن صورت نمی‌گیرد.

در ارتباط با بحث مسئولیت دولت‌ها در زمان جانشینی، تاکنون ۴ گزارش توسط گزارشگر قبلی کمیسیون تهیه گردیده و کمیسیون در این بحث، با این رویکرد که در برخی از موارد، مسئولیت به دولت جانشین انتقال می‌یابد، در پی تدوین مجموعه‌ای از مواد بود؛ هرچند این رویکرد با مخالفت بعضی کشورها مواجه بود. در اجلاس قبل کمیسیون ، گزارشگری جدید دارای تابعیت اتریش منصوب گردید که دولت اتریش از مخالفان رویکرد اولیه کمیسیون حقوق بین‌الملل در رابطه با مسئولیت دولت در زمان جانشینی بود و از تاریخ این انتصاب، دیدگاه اتریش بر رویکرد کمیسیون اثر گذاشته است تا بدان‌جا که در جدیدترین اقدام، کمیسیون از رویکرد قبلی خود تجدیدنظر کرده است و به نظر من پرداخته شدن این موضوع در اجلاس بعدی کمیسیون حقوق بین‌الملل بعید بنظر می‌رسد.

دوم_ بالا آمدن آب دریاها از منظر حقوق بین‌الملل:

موضوع بالا آمدن آب دریاها، با حیطه آب و هوا، گرمایش جهانی و همچنین موجودیت برخی کشورهای جزیره‌ای ارتباط تنگاتنگی دارد.

هیچ رویه و کنوانسیونی در ارتباط با بالا آمدن سطح آب دریاها وجود ندارد و از حیث فنی (در بحث آب و هوا) نیز چندان به مسئله پرداخته نشده است؛ به علاوه هیچ سند بالادستی جهت سیاستگذاری در سطح بین‌المللی در ارتباط با این موضوع وجود ندارد.

آیا این موضوع با توجه به ابعاد و چالش‌هایش، برای مطرح شدن و بررسی در کمیسیون مناسب است؟

کشورهای کوچک جزیره‌ای و حامیان آنها قائل به وجود کشور فرضی هستند که علیرغم از بین رفتن سرزمین بر اثر رفتن به زیر آب در نتیجه بالا آمدن آب دریا، در هر حال باید مرزهای دولت از جمله مرز دریایی و مناطق دریایی محدود و مشخص باشد اما در مقابل چنین مطرح می‌شود که اگر اساساً سرزمینی وجود نداشته باشد و عملاً یکی از ارکان تشکیل دهنده کشور از بین برود، چگونه و با چه معیاری می‌توان برای آن کشور مرز دریایی تعیین و تحدید نمود؟

سوم_ حل و فصل اختلافات در مواردی که یک طرف دولت است:

این مسئله دارای سابقه بوده و در حال حاضر ۲ ماده در این خصوص پیش‌نویس و پیشنهاد شده است که در اجلاس مورد توجه دولت‌ها قرار گرفت اما همچنان در ابتدای روند تدوین است.

چهارم_ ابزارهای فرعی برای شناسایی قواعد حقوق بین‌الملل:

این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که باید به این نکته توجه شود که آیا تعریف دقیق، مضیق و محدود عناصر تشکیل‌دهنده منابع حقوق بین‌الملل برای کشورهای در حال توسعه منفعت بیشتری دارد و یا اگر دامنه وسیع بوده و جا برای تفسیر وجود داشته باشد منافع این کشورها را بیشتر تأمین خواهد کرد؟

از سوی دیگر، چنانچه آرای قضائی داخلی نیز امکان اثرگذاری در این زمینه را داشته باشند، باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که آیا آرای قضائی ما از چنان نفوذی برخوردار هستند تا به شکل‌دهی به عرف و یا سایر قواعد حقوق بین‌الملل منتهی شود یا خیر.

دکتر شهرام زرنشان:

مقدمه:

کمیسیون حقوق بین‌الملل در طول فعالیت‌های خود توجهی ویژه به مباحث مبنایی حقوق بین‌الملل با تاکید بر منایع حقوق بین‌الملل داشته است و در همین راستا، برنامه‌ای منسجم را پیش برده است تا منابع حقوق بین‌الملل مورد توجه قرار داده و آن‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دهد؛ پس از صدور قطعنامه حقوق معاهدات، به حقوق بین‌الملل عرفی، اصول کلی حقوقی، قواعد آمره، معاهدات در گذر زمان و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی غیر الزام‌آور پرداخته و به تازگی بحث ابزارهای شناسایی قواعد حقوق بین‌الملل را در دستور کار خود گنجانده است که مبیّن توجه خاص کمیسیون به منابع حقوق بین‌الملل است؛ از این رو به پژوهشگران و دانشجویان عزیز به جدّ توصیه می‌کنم با توجه به اهمیت موضوع، توجه و مطالعات بیشتری بر مباحث مبنایی داشته باشند.

ابزارهای فرعی برای تعیین قواعد حقوق بین‌الملل:

- در فهرست منابع اصلی حقوق بین‌الملل در ماده ۳۸ اساسنامه و همچنین مطابق نظر دکترین حقوقی معاهدات، عرف بین‌المللی و اصول کلی حقوقی بعنوان منابع اصلی حقوق بین‌الملل تصریح شده‌اند. در میان منابع اصلی، به غیر از معاهدات که نیازمند رضایت و توافق صریح دولت‌ها می‌باشد، دو منبع دیگر ضرورتاً باید مورد شناسایی قرار گیرند؛ به بیان دیگر، چنانچه یک قاضی بین‌المللی بخواهد در رأی خود به معاهده‌ای استناد نماید، صرفاً به تفسیر آن پرداخته و آن را در رأی خود بکار گرفته و مورد استناد قرار می‌دهد اما در خصوص عرف و اصول کلی حقوقی، نخست میبایست آن را اثبات و شناسایی نموده و سپس به آن‌ها استناد نماید در غیر اینصورت عرف و یا اصل کلی حقوقی قابلیت استناد ندارد.

- دو نکته مهم در شناسایی عرف و اصول کلی حقوقی قابل توجه است:

1. قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و اصول کلی حقوقی چگونه و تحت چه ضوابط و استانداردهایی مورد شناسایی قرار می‌گیرند؟
2. اصولاً کدام نهادها و یا اشخاص صلاحیت شناسایی قواعد عرفی و یا اصول کلی حقوقی را دارا هستند؟

کمیسیون حقوقی به این نکات توجه نموده است.

در بحث ضابطه شناسایی، در مورد قواعد عرفی کمیسیون گزارش خود را در سال ۲۰۱۸ اعلام نمود و در قالب آن گزارش نتایج حاصله خود را بعنوان راهنما جهت شناسایی قواعد عرفی اعلام نموده و آن را در اختیار سازمان‌های بین‌المللی، NGOها، دولت‌ها و غیره قرار داد. در ارتباط با اصول کلی حقوقی نیز از سال ۲۰۱۸ بررسی‌ها و مطالعات خود را آغاز نموده و تاکنون حدود ۱۱ نتیجه را ارائه کرده است که البته این موضوع همچنان در حال بررسی است.

در تبیین نهادها و یا اشخاص صالح برای شناسایی قواعد عرفی و اصول کلی حقوقی نیز این موضوع از سال گذشته وارد دستور کار کمیسیون شده و در حال بررسی می‌باشد.

- به لحاظ نهادی، همگان (اعم از دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، NGOها، سازمان ملل متحد، دکترین و بالاخره دیوان بین‌المللی دادگستری و حتی مراجع قضائی داخلی) امکان شناسایی قواعد عرفی و اصول کلی حقوقی را دارا هستند. نکته مهم در این‌جا آن است که باید میان میزان اعتبار هریک از این نهادها در شناسایی قواعد عرفی و اصول کلی حقوقی تفکیک و تفاوت قائل شد؛ چنانچه کمیسیون حقوق بین‌الملل در نتیجه شماره دو خود به ترتیب نظرات قضائی، دکترین و سایر ابزارهایی که می‌توانند در شناسایی منابع مورد استفاده قرار گیرند(مانند اعمال یکجانبه دولت‌ها، اقدامات سازمان‌های بین‌المللی، عملکرد سازمان‌های غیردولتی و غیره) را مورد احصاء قرار داده است که به باور من به غیر از مراجع قضائی بین‌المللی سایر نهادهایی از آن‌ها نام برده شده است، از اعتباری نسبی و محدود برخوردار هستند. مثلا در فرضی که دکترین حقوقی یک قاعده عرفی و یا یک اصل کلی حقوقی را به عنوان یک منبع حقوق بین‌الملل مورد شناسایی قرار دهند، لزوماً با استقبال و پذیرش همگان مواجه نخواهد شد اما در صورتی که همین قاعده توسط یک مرجع قضائی بین‌المللی (دیوان بین‌المللی دادگستری) مورد شناسایی قرار گیرد، نظر به اینکه ۱۹۳ کشور جهان عضو آن هستند و همچنین این صلاحیت به موجب ماده ۳۸ اساسنامه به آن نهاد داده شده است تا حق را بر اساس موازین موجود اعلام نماید، مورد پذیرش عمومی واقع خواهد شد. همچنان که در خصوص شناسایی قواعد توسط سایر نهادها و یا اشخاص (دکترین حقوقی و سایر نهادها) نیز در صورتی که دیدگاه آنان توسط قضات بین‌المللی مورد استناد و پذیرش قرار گیرد اعتبار لازم را کسب خواهند کرد. به همین خاطر اعتقاد دارم که قضات بین‌المللی از بالاترین اعتبار برای شناسایی منابع حقوق بین‌الملل برخوردار هستند.

- در عبارت «ابزارهای فرعی برای تعیین قواعد حقوق بین‌الملل» که برای عنوان گزارش کمیسیون حقوق بین‌الملل انتخاب شده است، واژه «تعیین» در معنای شناسایی به کار رفته است؛ چنان که کمیسیون چندین مرتبه از جمله در پیش‌نویس شماره ۵ خود هر دو لفظ را به کار برده است.

- کمیسیون حقوق بین‌الملل در گزارش شماره سه خود معیارهایی را برای شناسایی قاعده بین‌المللی در نظر گرفته و به عنوان راهنما اعلام می‌دارد و طبعاً زمانی اعتبار یک شناسایی بالاتر خواهد بود که این معیارها در آن مورد توجه قرار گرفته باشد:

1. میزان اعتبار نهاد شناسایی‌ کننده (نهاد شناسایی کننده باید نماینده نظام‌های حقوقی گسترده و متنوعی باشد)؛
2.  کیفیت استدلال؛
3. تخصص اشخاصی که به امر شناسایی می‌پردازند؛
4. سطح توافق افراد درگیر در شناسایی؛ و
5. پذیرش قاعده شناسایی شده توسط دولت‌ها و سایر نهادها.

گرچه این معیارها را که کمیسیون حقوق بین‌الملل برای تعیین اعتبار نهاد شناسایی کننده عرف و یا اصل کلی حقوقی تبیین کرده است حائز اهمیت و مهم است، اما من معتقدم فقط رویه قضائی بین‌المللی (دیوان بین‌المللی دادگستری) با توجه صلاحیتی که در ماده ۳۸ به دیوان داده شده است و این صلاحیت مورد تأکید دولت‌هاست  و نظر به این که دیوان امکان ورود به هر موضوعی را دارد، صلاحیت لازم جهت شناسایی منابع حقوق بین‌الملل را دارا می‌باشد.

در انتها دکتر عسکری، دبیر نشست، به شرح ذیل جمع‌بندی نموده و نکات خود را بیان داشتند:

توجه به مباحث بنیادین و به ویژه منابع حقوق بین‌الملل، امروزه برای دولت‌ها نیز بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا آنچه که در پی فعالیت‌های کمیسیون در زمینه منابع حاصل شود متوجه دولت‌ها خواهد بود و ضوابط تعهداتی را بر آنان تحمیل خواهد کرد. پس حال که کمیسیون حقوق بین‌الملل بر منابع حقوق بین‌الملل متمرکز دارد، لازم است دولت‌ها نیز در این راستا مشارکت بیشتری داشته باشند تا محصول نهایی کار کمیسیون منافع آنان را به خوبی تامین کند.

چنانچه در بخش‌های قبل نیز اشاره شد، کمیسیون حقوق بین‌الملل تحول را در خصوص منابع حقوق بین‌الملل آغاز نموده و سنگ بنای آن‌ها را در رویه قضائی و دکترین حقوقی مفروض دانسته و همچنان که به ترتیب در پی شناسایی منابع است، به صورتی زیرکانه بر تعداد آن‌ها نیز می‌افزاید.

 گزارشگر جدید کمیسیون حقوق بین‌الملل، آقای جالو، نیز راه گزارشگران پیش از خود را ادامه داده و در گزارش اول خود نیز در جهت هدفی که بیان شد به بررسی دقیق و هوشمندانه‌ای از ماده ۳۸ اساسنامه پرداخته است و در پی آن است تا به سوالات بنیادین و زیربنایی پاسخ دهد؛ از جمله این که آیا در این ماده برای منابع اصلی حقوق بین‌الملل که از آن‌ها نام برده شده، شأنی یکسان در نظر گرفته شده است یا خیر و یا آن‌ که مصادیق "سایر منابع فرعی حقوق بین‌الملل کدام‌اند و سوالاتی از این قبیل. به نظر می‌رسد برای تمرکز بر این مسئله و ادامه تحقیقات خود حتی در سال‌های آینده نیز عزمی راسخ دارد؛ در مجموع نیز عملکرد کمیسیون حقوق بین‌الملل تا کنون در پروژه موسع ساختن منابع حقوق بین‌الملل موفق بوده و با توجه به این که آقای تیلادی که گزارش سابق کمیسیون بود، به تازگی صاحب کرسی در میان کرسی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری شده، بدیهی است که باید شاهد اثرگذاری دیدگاه‌ها و اعتقادات او بر آرای ترافعی و مشورتی دیوان باشیم.

نکته‌ای که امروز مطرح شد، نقش رویه قضائی و دکترین حقوقی در شناسایی منابع حقوق بین‌الملل است که قطعا رویه قضائی نقشی موثرتر را ایفا می‌کند اما نباید فراموش کرد که قضات دیوان‌های بین‌المللی برای اظهارنظر در هر زمینه‌ای قطعا نظرات و دیدگاه‌های موجود در کمیسیون حقوق بین‌الملل را و همچنین نظرات صاحب‌نظران و اساتید حقوقی که در قالب کتب و مقالات ارائه شده است را به عنوان دکترین مدنظر قرار خواهد داد؛ چنان که برای مثال امروز در خصوص ژنوساید، قضات دیوان در قضیه روسیه و اوکراین، قضیه گرجستان، قضیه اسرائیل و غزه همچنین قضیه میانمار و گامبیا لاجرم به کتب حقوقی علمای حقوق مراجعه می‌کنند. به بیان دیگر گرچه نمی‌توان شأن هم‌تراز با رویه قضائی را برای دکترین حقوقی قائل شد اما نباید این نکته را فراموش کرد که "بن‌مایه رویه قضائی، دکترین است" و قطعا اثرگذار خواهد بود. شاهد این گزاره همان که امروز هر کجا که بحث از حوزه سایبر به میان بیاید، به تالین که یک دکترین حقوقی و محصول ناتو است نیز اشاره می‌شود.

گرچه ذاتا شأن رویه قضائی قانونگذاری نیست اما با توجه به عملکرد کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص منابع حقوق بین‌الملل و شناسایی آن‌ها، به صورت اتوماتیک و خودکار شأن قانونگذاری برای مراجع قضایی بین‌المللی ایجاد شده است.