انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در پایان شصتمین سال تصویب اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردم تحت استعمار (از این پس "اعلامیه")، نشست تخصصی با هدف، بررسی و تحلیل مبانی و سیر تحول اعلامیه فوق الذکر را در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار نمود.
نشست با سخنان دکتر نسرین مصفا، رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد آغاز گردید. ایشان ضمن خیرمقدم به مخاطبان نشست و تشکر از سخنرانان ارجمند برای قبول دعوت انجمن اظهار داشتند:
در ۱۴ دسامبر سال ۱۹۶۰، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه ۱۵۱۴ که به نام اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردم تحت استعمار نامیده می شود را تصویب کرد. صدوراین اعلامیه یک اقدام تاریخی از طرف سازمان ملل متحد در ختم استعمار و رهایی ۷۵۰ میلیون نفر مردم تحت انقیاد بود. این سند لزوم پایان استعمارسریع، بلاشرط، را در تمام اشکال و تجلیات آن خواستار شد. قطعنامه بدون رای مخالف کشورها تصویب شد. هرچند قدرت های اداره کننده نظام قیمومیت سازمان ملل متحد تحت فصول مربوط در منشور؛ استرالیا، بلژیک ، فرانسه، پرتغال، اسپانیا، آفریقای جنوبی، بریتانیا، ایالات متحده، رای ممتنع به آن دادند.
برای تصویب این قطعنامه راه طولانی و آرامی در سازمان ملل متحد پیموده شد. فصل ۱۱ منشور بازتابی از منافع قدرت های بزرگی بود که خود واضع منشور ملل متحد بودند، آنها میخواستند نظام و وضع موجود را در آن زمان مدیریت کنند. ولیکن دولت های دیگر تلاش قابل توجهی برای ایفای نقش سازمان ملل متحد برای اصلاح نظم سابق استعماری و اصلاح آن مبذول کردند.
۴۳ دولت عضو ملل متحد، پیش نویس اعلامیه را تهیه کردند. کمیته ویژه نیز پس از آن برای اجرای این قطعنامه تشکیل شد، نتایج آن استقلال شماری از کشورها در طول سال های بعد در جهان است.
با عنایت به اهمیت این اعلامیه، در دوران پایان شصتمین سال تصویب آن انجمن نشستی را با حضور دو سخنران برجسته برگزار می کند.
دکتر مصفا به رویه انجمن برای تکریم اصالت علم و اخلاق اشاره نمودند که در این راستا دهمین سالگرد فقدان شادروان استاد مسعود طارم سری را که نقش مهمی در شکل گیری و طی مراحل اداری ثبت انجمن و سپس فعالیت های آن ایفا نموده اند، را گرامی داشتند. استاد طارمسری، پژوهشگری راستین، استادی با روش ومنش و دانش، انسانی اخلاق مدار و همکاری ارزشمند بودند که در آذرماه ۱۳۹۰ به سرای باقی شتافتند.
از ایشان آثار پژوهشی ارزنده و ترجمه های وزین بسیاری به یادگار مانده است که نقش مهمی در توسعه ادبیات روابط بین الملل و حقوق بین الملل دارد.
دکتر مصفا همچنین بیان کردند، یاد گرامی استاد طارمسری از این باب هم در این نشست ارزشمند است که نزدیک به چهار دهه پیش، در سال ۱۳۶۲، در چارچوب طرح سازمان ملل متحد از دیدگاه اسناد، حاصل پژوهشی تحت نظر استاد جمشید ممتاز، با همکاری دکتر بهرام مستقیمی درباره استقلال نامبیا که نتیجه اجرای اعلامیه ختم استعمار بود انجام شد که توسط مرکز مطالعات عالی بین المللی، منتشرگردید. این پژوهش حاصل کار دقیق و علمی آنان است که شامل اطلاعات و تفسیر خوبی از اعلامیه ختم استعمار می باشد. روحشان شاد و یادشان گرامی.
دکتر مصفا، سپس سخنرانان محترم را برای آغاز نشست دعوت نمودند و براهمیت توجه به موضوع نشست از دو منظر روابط و حقوق بین الملل توسط دو استاد ارجمند تاکید کردند. از دکتر حمید احمدی استاد و پژوهشگر برجسته و صاحب نام دانشگاه تهران و نویسنده کتب ارزشمند که اولین بار در جلسات انجمن حضور یافتند و همچنین از دکتر ستارعزیزی استاد دانشگاه بوعلی سینا و دبیرشعبه غرب انجمن و استاد مسلم حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل، تقاضا کردند که مدیریت جلسه را به عهده بگیرند.
دکتر حمید احمدی، سخنان خود را با بررسی مختصری از روند تصویب اعلامیه مورد بحث، آغاز کردند. ایشان اشاره داشتند که اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردم تحت استعمار بر اساس در خواست شورای قیمومت سازمان ملل متحد بدون رای مخالف مورد تصویب قرار گرفت. این در حالی بود که دولت های اداره کننده مستعمرات به تصویب این اعلامیه رای ممتنع دادند، ولی در نهایت این سند در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار گرفت.
ایشان توضیح دادند که مفهوم محوری که این اعلامیه را به بار آورد، همانا مفهوم "حق تعیین سرنوشت" یا "حق خودگردانی یا تصمیم گیری" می باشد. آنچه در مورد این حق باید مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد، مربوط به حالتی است که این مسئله حقوقی با سیاست آمیخته می شود. برای فهم بهتر این مسئله میتوان از مثال بهره جست که بر آن اساس حق تعیین سرنوشت در اعلامیه استقلال آمریکا در اواخر قرن ۱۸، اصلی حقوقی جلوه داده میشد، حال آنکه پس از مدتی از جنگ داخلی آمریکا، حق بر خودگردانی سایر ملتها برای این دولت فاقد معنا به نظر می رسید.
بر اساس سخنان دکتر احمدی، یکی از مقاطع سیاسی شدن این بحث، به سال های جنگ اول جهانی باز میگردد. به بیان دیگر وقتی اصل حق بر تعیین سرنوشت با ایدئولوژی مارکسیستی ترکیب شد معنایی دور از معنای اصلی خود یافت و به کشورهای غیرمستعمره نیز قابل تسری به نظر رسید. در این مقطع زمانی میتوان گفت اصل حق بر تعیین سرنوشت در ۲ مفهوم متجلی شد: ۱- حق بر تعیین سرنوشت لیبرال که ویلسون آن را مطرح کرده بود و بعدها در منشور ملل متحد و نیز اعلامیه ۱۹۶۱ شاهد آن هستیم و ۲- حق بر تعیین سرنوشت مارکسیستی که از دیدگاه های لنین و استالین برداشت می شد. در این راستا استالین با توصیه لنین و با کمک سایر اندیشمندان روسی، مقاله خود را تحت عنوان "ملت از نگاه مارکسیسم" نگاشت و در آن مقاله به این موضوع که ملت های الحاقی حق استقلال و جدایی دارند و از دیگر سو حق برادری و برابری، برابری طبقاتی توجه کرد. مارکسیسم ایدئولوژی بسیار جذابی بود که همگان را به خود جذب نمود. در نهایت مارکسیسم و یا شاید بهتر باشد بگوییم لنینیسم، با ارائه نسخه جدیدی از حق بر تعیین سرنوشت توانست ملتها را به خود جذب نماید. مشکل بعدی این بود که مارکسیسم پس از مشاهده موفقیت این نسخه جدید، تصمیم به صدور انقلاب شورایی خود گرفت. این اتفاق در کنگره باکو در سال ۱۹۲۰ رقم خورد که در آن تمامی گروه های مذهبی، قومی، نژادی، زبانی شناخته شده و برای آنها حق بر تعیین سرنوشت و نیز استقلال در نظر گرفته شد. بدین ترتیب آرمان Self Determination وارد گروه هایی شد که خود را ملتهایی ستم دیده میدانستند که سرکوب شده بودند. این در حالی بود که تاکید نسخه اصلی از حق بر تعیین سرنوشت بر مردم مستعمرات است یا مردمی که سرزمینشان اشغال شده و یا آنهایی که واقعا هیچ گونه و شکلی از حقوق اولیه در کشور ندارند. بدین ترتیب نسخه مارکسیستی ارائه شده توسط لنین و استاین، تنها نسخه ای در مسیر پیشبرد اهداف و تامین منافع اتحادیه جماهیر شوروی بود.
دکتر احمدی در پایان سخنان خود پیرامون تناقض موجود بین اصل حق بر تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی توضیحاتی را ارائه و اظهار داشتند که به نظر غالب حقوقدانان، اصل تمامیت ارضی کشورها به مراتب، مهم تر به نظر میرسد، چرا که حق حاکمیت را همگان محترم می شمارند و در عمل نیز شاهد هستیم که حق بر تعیین سرنوشت، تنها برای کشورهای مستعمره قلمداد شده است که نمونه آن را در سال ۲۰۱۷ در کردستان عراق توسط مسعود بارزانی و برگزاری رفراندوم شاهد هستیم.
سپس سخنران دوم، دکتر ستار عزیزی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان، سخنان خود را آغاز کرده و به بررسی جنبه های حقوقی اعلامیه پرداخته و اشاره داشتند که بحث اصلی این اعلامیه، اعطای استقلال به مستعمرات است و منصرف از اعطای استقلال و حق بر تعیین سرنوشت در موارد غیراستعماری می باشد.
ایشان ادامه دادند که برای درک بهتر زمینه های شکل گیری اعلامیه و تحولی که در مفهوم حق بر تعیین سرنوشت ایجاد نموده است، باید به دوران جامعه ملل بازگردیم. در دوران جامعه ملل، دیدگاهی وجود داشت که بر اساس آن کشورهای قدرتمند تمایل به تصاحب مستعمرات دولتهای شکست خورده داشتند که این مسئله با مخالفت و اعمال فشار ویلسون مواجه شد و در نهایت به سرانجام مطلوب دول قدرتمند نرسید. ماده ۲۲ میثاق از دستاوردهای ویلسون بود که در بندهای ۴ تا ۶ آن بر حسب درجه پیشرفت، سرزمین های مستعمره کشورهای شکست خورده به ۳ درجه تقسیم شدند (گروه های A, B و C). اما در زمان تشکیل سازمان ملل متحد، آنچه مد نظر تدوین کنندگان منشور بود این مسئله بود که اعطای استقلال محدود به سرزمین های تحت قیمومت باقی مانده و توسیع نیابد. بدین ترتیب در فصل ۱۱ منشور ملل متحد در مواد ۷۳ و ۷۴ شاهد بحث از سرزمین های غیرخودمختار هستیم که اساسا در خصوص آنها به حق استقلال و Independence مطرح نیست. اما در خصوص نظام قیمومت دو فصل ۱۲ و ۱۳ منشور را داریم که این نظام را در خصوص کشورهایی که از زمان جامعه ملل بدون وصی مانده اند و نیز کشورهای لیبی و سومالی لند قابل اعمال می داند و صراحتا از استقلال در خصوص این کشورها صحبت به میان می آورد. بدین تریتب پر واضح است که تاکید منشور ملل متحد بر نظام قیمومت است.
در نظام ملل متحد، از سال ۱۹۴۸ به بعد تا سال ۱۹۶۰، پیوسته شاهد تلاش مجمع عمومی برای ایجاد وضعیتی برابری بین دو وضعیت نظام های دوگانه غیرخودمختار و قیمومت هستیم. بدین ترتیب مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو معیار را در راستای تمیز سرزمین های مستعمره تعریف می نماید: ۱- معیار تفاوت فرهنگی و قومی و ۲- معیار فاصله جغرافیایی. به علاوه در گزارش کمیته تدوین اهداف منشور ملل متحد نیز به این مهم اشاره می شود که هدف ما از بیان حق بر تعیین سرنوشت اعطای استقلال به جوامع فروملی و گروه های قومی در کشورهای چند قومیتی نمی باشد.
ایشان تشریح نمودند که شاید مهم ترین نکته در خصوص قطعنامه استقلال ۱۹۶۰ این باشد که عملا بر خلاف نظر تدوین کنندگان منشور به نظر میرسد، بر این اساس برخی حقوقدانان از این قطعنامه با عنوان نسخه جدید منشور نام میبرند. قطعنامه سال ۱۹۶۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد صراحتا اعلام میدارد که ادامه استعمار، جنایت علیه بشریت است و بدین ترتیب حق بر تعیین سرنوشت، به جایگاهی نائل می آید که نه تنها قاعده عرفی بلکه به قاعده آمره حقوق بین الملل تبدیل می شود که این خود یکی از مصادیق اثرگذاری حقوق بین الملل بر روابط بین الملل حوزه استعمارزدایی می باشد.
اما آنچه امروز شاهد آن هستیم به تایید و تاکید دکتر ستار عزیزی، این است که هنوز هم سرزمین های غیرخودمختار داریم که از حق استقلال برخوردارند ولی سرزمین تحت قیمومتی وجود ندارد و بر همین اساس است که امروزه عملا شورای قیمومت فعالیتی ندارد ولی کماکان کمیته منع استعمار مشغول به فعالیت است چرا که هنوز ۱۷ سرزمین غیرخود مختار مانند گوام وجود دارند.
ایشان در ادامه و بعنوان سخنان پایانی اضافه نمودند که در سال ۲۰۱۰ در پنجاهمین سالگرد تصویب قطعنامه اعطای استقلال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه۱۱۸/۶۵را تصویب نمود و بر حق غیرقابل انتقال حق بر تعیین سرنوشت در مورد کشورهای غیرخودمختار تاکید کرده و اظهار تاسف می کند که هنوز تمامی مظاهر استعمار از بین نرفته است. به علاوه از دولتهای اداره کننده سرزمین های غیرمختار میخواهد تا هویت فرهنگی و وحدت ملی این سرزمین ها را پاس بدارند. مضافا در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ۷۵/۱۲۳ را تصویب می نماید که در آن بر ضرورت اتمام استعمارزدایی تاکید کرده و دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ را بعنوان چهارمین دهه ریشه کنی استعمار تعیین مینماید.
در پایان، نشست مزبور که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفته بود، ۲۰ دقیقه پایانی به طرح سئوالات و پاسخ سخنرانان اختصاص داشت. در پایان دکتر مصفا با ذکر اهمیت نشست و یاد مجدد از استادطارمسری جلسه را خاتمه دادند.
تهیه و تنظیم: مهسا رضاقلی، عضو کمیته جوانان انجمن