گزارش - کارگاه آموزشی «آشنایی با سازمان ملل متحد و فعالیت های آن»

گزارش کارگاه آموزشی «آشنایی با سازمان ملل متحد و فعالیت های آن»

تهیه و تنظیم: کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
 
کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و پانزدهمین سال فعالیت انجمن، کارگاه آموزشی «آشنایی با سازمان ملل متحد و فعالیت های آن را در روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۸ در مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار کرد.
 
این کارگاه آموزشی با صحبت های دکتر نسرین مصفا (ریاست انجمن) آغاز شد. وی نکاتی را در خصوص برنامه های آتی انجمن و هفتادمین سال تأسیس سازمان ملل متحد و پانزدهمین سال تأسیس انجمن بیان کردند. ایشان با یادآوری همایش هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد که در روزهای ۳۰ آبان ماه و ۱ آذر ماه برگزار خواهد شد، اظهار امیدواری کردند که کارگاه امروز و برنامه های آتی انجمن بتواند در پیشبرد مطالعات ملل متحد و آشنایی دانشجویان، مؤثر واقع گردد.
 
پس از صحبت های دکتر مصفا، دکتر امیرحسین رنجبریان (استادیار دانشگاه تهران) به عنوان سرپرست کارگاه نکاتی را در خصوص اهداف برگزاری کارگاه و معرفی مدرسان دوره بیان داشتند.

در ادامه کارگاه در قالب دو پنل تخصصی پیگیری شد.

در پنل اول، ناصر سرگران (دانشجوی مقطع دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران) با ارائه سخنرانی خود با عنوان «ضرورت آشنایی با سازمان ملل متحد برای ما مردمان ملل متحد» کارگاه را آغاز کردند. ایشان در دو قسمت، ضرورت آشنایی با سازمان ملل متحد و ضرورت آشنایی با سازمان ملل متحد در زندگی شخصی ما مردمان ملل متحد، نکاتی را یادآور شدند. مطابق با صحبت های وی، جهانی بودن سازمان ملل متحد، صلاحیت عام سازمان، اهمیت ماده ۱۰۳ منشور و ایجاد تعهد برای کشور­های غیر عضو سازمان در جایی که مسأله به حفظ صلح و امنیت بین المللی باز می گردد، از ویژگی های اساسی منشور است که بدان جایگاهی شبه قانون اساسی می دهد. رئیس کمیته دانشجویی انجمن در قسمت دوم صحبت های خود با بیان تحول در کارکردهای سازمان ملل متحد و پرداختن به مقوله­هایی همچون مقابله با خشونت و افراطی گری، مبارزه با مواد مخدر و پدیده های مخرب زیست محیطی که امروزه نه تنها دولت ها را درگیر ساخته است بلکه بر روی زندگی تک تک ما ساکنان کره زمین تأثیر مستقیم می­گذارد، لذا اولین گام، آشنایی با ساختار، اقدامات و تصمیمات ملل متحد است تا آرمان مندرج در مقدمه منشور برای ما مردمان ملل متحد با نقش و همکاری تک تک ما انسان ها جامه عمل پوشاند. آقای سرگران در پایان با یادآوری این مطلب که بسیاری از واقعیت های امروز، زمانی آرمانی بیش برای بشر عصر خود نبوده است اظهار امیدواری کرد که کارگاه آشنایی با سازمان ملل و فعالیت های آن گامی در جهت آشنایی با این ابزار مشترک مردمان جهان برای تحقق صلح پایدار باشد.
 
در پنل اول کارگاه آقای مهدی قاسمی، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران، خانم آرزو به پیک، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی و خانم بهاره احمد پور، دانشجوی دوره دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران مطالب خود را در خصوص دبیرخانه سازمان ملل متحد، شورای امنیت و فصل هشتم منشور بیان داشتند.

آقای مهدی قاسمی در خصوص دبیرخانه و فعالیت های آن اظهار داشتند که:

فصل ۱۵ منشور سازمان ملل متحد به مبحث دبیرخانه اختصاص دارد. ساختار دبیرخانه مرکب از دبیرکل و کارمندان و همچنین ادوات و وسایل مورد نیاز آن ها می باشد. کارمندان در حدود ۹۸ درصد کارگزاران ملل متحد را تشکیل می دهند اما در کنار آن ها طبقات گوناگون دیگری از کارگزاران نیز وجود دارد.

فصل ۱۵ منشور به دو ویژگی مهم کارمندان تحت عنوان ویژگی بین المللی و استقلال اشاره می نماید. منظور از ویژگی بین المللی، وظایف و کارکردهای وراملی است که مربوط به اهداف مشترک بیش از دو دولت می باشد. از سوی دیگر ویژگی بین المللی در تقابل با ویژگی ملی می باشد. در این معنا دبیرکل و کارمندان اولاً باید درک و فهم مشخصی از اهداف و مأموریت بین المللی و نه ملی سازمان داشته باشند و ثانیاً وفاداری های ملی آن ها تبدیل به وفاداری های اداری بین المللی گردد.

 اصل استقلال دبیرخانه سه اثر حقوقی دارد. اول اینکه دولت ها باید آن را محترم بشمارند یعنی در کارها و جریانات آن دخالت نکنند. مثلاً برای استخدام اتباع خود یا دیگر مسایل دبیرخانه را تحت نفوذ و فشار قرار ندهند، مزایا و مصونیت های سازمان و کارمندان را نقض نکنند. خود کارمند نیز باید به استقلال سازمان احترام بگذارد و آن را رعایت کند. اثر حقوقی سوم اصل استقلال این است که سازمان خود نیز آن را محترم بشمارد.

دامنه و قلمرو دبیرخانه سازمان ملل متحد به مقرهای آن در نیویورک، ژنو، وین و نایروبی محدود نمی شود بلکه کلیه ارکان سازمان ملل متحد، از جمله مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، کلیه برنامه ها، صندوق ها و دفاتر سازمان ملل را به استثنای ۱۸ مؤسسه تخصصی و دو سازمان مرتبط یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان تجارت جهانی را در بر می گیرد. در نتیجه هر چند منشور به طور خلاصه به وظایف و اختیارات دبیرخانه اشاره نموده است گستره برنامه و صندوق ها و دفاتر متنوع سازمان ملل متحد نشان دهنده این است که تا چه وظایف و کارکردهای دبیرخانه ملل متحد وسیع است. در حال حاضر دبیرکل دارای حدود ۲۵۰ معاون و دستیار در سرتاسر جهان می باشد. که عمق گستردگی وظایف دبیرخانه را نشان می دهد.

مطالعه دبیرخانه سازمان ملل متحد از دو جنبه اهمیت دارد. اول جایگاه آن در میان دیگر دبیرخانه های بین المللی مانند دبیرخانه مؤسسات تخصصی ملل متحد، دبیرخانه اتحادیه اروپا، ناتو، آسه آن و غیره و دوم اهمیت و جایگاه کارکردهای متحول آن در چارچوب سازمان ملل متحد. در حال حاضر دبیرخانه سازمان ملل متحد چهره متحولی از کارکردهای اداری، اجرایی، تقنینی، قضایی، شبه قضایی و امنیتی از خود نشان داده است.
 
در ادامه پنل اول خانم آرزو به پیک به بیان نکاتی در خصوص «شورای امنیت: صلح و امنیت بین المللی و تحریم» پرداختند. ایشان بیان داشتند که:
 
شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان پاسبان اصلی صلح و امنیت بین‌المللی، مطابق ماده ۲۴ منشور ملل متحد، مأموریت اصلی حفـظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. بر اساس فصل هفتم منشور، این رکن ملل متحد در راستای انجام مسئولیت خود در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی از صلاحدید نسبتاً گسترده ای به ویژه در احراز مصادیق تهدید علیه صلح، نقـض صـلح، یـا عمل تجاوز برخوردار است و در هر مورد واجد اختیارات گسترده ای در اتخاذ تدابیر لازم از جملـه اختیـار تـصویب قطعنامه های متضمن تحریم مطابق ماده ۴۱ منشور ملل متحد علیه دولت هـا، بـازیگران غیـر دولتی، و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی است. اما بایستی توجه داشت که هرچند شورای امنیت دارای صلاحدید نسبتاً گسترده ای در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی است اما این رکن فراقانونی نبوده و به عبارتی دارای اختیارات نامحدود نیست. با توجه به اینکه شورای امنیت یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد و از تابعان حقوق بین الملل است، اختیارات این رکن معاهداتی باید از یک سو مطابق مقررات منشور به عنوان معاهده موسس سازمان و از سوی دیگر و به طور کلی مطابق قواعد و مقررات حقوق بین الملل اعمال شود، به بیان دیگر این موازین و مقررات معیار قانونمندی تصمیمات شورای امنیت محسوب می شوند. از این رو، خانم به پیک در این بخش پس از بررسی اختیارات شورای امنیت به موجب منشور، محدودیت های وارده بر اختیارات شورا را در دو قسمت مورد بررسی قرار دادند. در قسمت اول محدودیت های مقرر در منشور ملل متحد را تشریح نمودند که شورای امنیت در راستای مسئولیت خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی ملزم به رعایت آن می باشد، که از جمله این محدودیت ها می توان به مقدمه منشور ملل متحد، بند ۱، ۲، و ۳ ماده ۱، بند ۲ ماده ۲، بند ۲ ماده ۲۴ ، ماده ۲۵ و ماده ۵۵ منشور اشاره نمود. سپس به بررسی دیگر محدودیت هایی پرداختند که در قالب قواعد و منابع حقوق بین الملل تجلی یافته اند که از آن جمله می توان به حقوق بین الملل عرفی، اصول کلی حقوق بین الملل، قواعد آمره و اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره نمود.

سپس افزودند که مسئله غیر قابل انکار در خصوص قطعنامه های شورای امنیت که متضمن وضع تحریم علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند، نقض حقوق بنیادین اشخاص مشمول تحریم ها و مغایرت تحریم های شورای امنیت با مقررات مندرج در منشور و قواعد عام حقوق بین الملل و بالاخص موازین حقوق بشری است.

گفته شد مطابق با ماده ۲۵ منشور، دول عضو ملل متحد زمانی ملتزم به اجرای تصمیمات شورای امنیت می باشند که آن تصمیمات مطابق مقررات منشور خصوصاً اهداف و اصول آن از جمله پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی و نیز قواعد و مقررات کلی حقوق بین الملل تصویب شده باشند. اما نظر به آنکه در حال حاضر یک مرجع قضایی بین المللی مستقل و بی طرف با صلاحیت شخصی و ذاتی جهت احراز انطباق یا عدم انطباق قطعنامه های متضمن تحریم شورای امنیت با مقررات حقوق بشر موجود نیست، محاکم منطقه ای چون دیوان دادگستری اروپایی توانسته اند نقشی نسبتاً مثمر ثمر ایفا نمایند. دیوان دادگستری اروپایی ضمن انطباق مصوباتی که مبتنی بر تحریم های ملل متحد بوده اند و احراز مغایرت این مصوبات با حقوق بنیادین اشخاص مشمول تحریم ها، به صورت غیر مستقیم در اصلاح رژیم تحریم های ملل متحد و اتخاذ گام هایی هرچند ناکافی از سوی کمیته های تحریم های شورای امنیت در راستای مطابقت بیشتر با هنجارهای حقوق بشری پذیرفته شده در سطح جهانی اثرگذار بوده است.
 
در ادامه خانم بهاره احمد پور سخنان خود را با عنوان «همکاری سازمان ملل متحد با نهادها و ترتیبات منطقه ای برای حفظ صلح و امنیت بر پایه فصل هشتم منشور» ایراد کردند و اظهار داشتند:

در زمان تدوین منشور ملل متّحد در ۱۹۴۵، علاوه بر شورای امنیت، مکانیزم دیگری نیز برای حفظ صلح و امنیت پیش بینی گردید که آن مکانیزم استفاده از ترتیبات منطقه ای بود. چارچوب ارتباطی سازمان ملل متّحد (به طور خاص شورای امنیت) با سازمان ها و ترتیبات منطقه ای در فصل هشتم منشور یعنی مواد ۵۲، ۵۳ و ۵۴ پیش بینی شده است. امّا متأسّفانه از زمان تأسیس سازمان ملل متّحد تا حدود ۴۵ سال، به دلیل تقابل میان شرق و غرب، امکان شرکت سازکارهای منطقه ای در حفظ صلح و امنیت بین المللی وجود نداشت. این تقابل تا پایان دوران جنگ سرد وجود داشت؛ تا اینکه در ۱۹۹۲ آقای پطرس غالی ـ دبیرکلّ وقت سازمان ملل متّحد ـ در بخشی از گزارش معروف خود تحت عنوان «دستور کاری برای صلح»، پیشنهاد افزایش همکاری سازمان ملل متحد یا ترتیبات منطقه ای و تغییر رویکرد تقابل به پارادایم همکاری را داد. پس از آن، شورای امنیت به عنوان متولّی اصلی این حوزه، در اوایل ۱۹۹۰ مسائل گوناگونی را صراحتاً به سازمان های منطقه ای ارجاع داد. در سال های اخیر تأکید ملل متّحد بر این نوع همکاری ها بیشتر شده است؛ به گونه ای که شورای امنیت در قطعنامه ۲۱۶۷ (۲۸ جولای ۲۰۱۴) از عبارتCritical Role of Regional Cooperation in International Peacekeeping, Security استفاده نموده است.

علی رغم اینکه در منشور قواعد مربوط به این همکاری ها مشخّص شده است، امّا در عمل رویه متفاوتی را نسبت به مقرّرات منشور، از سوی سازمان های منطقه ای و حتّی خود شورای امنیت شاهد بوده ایم. اصولاً سازمان های منطقه ای که در حوزه حفظ صلح و امنیت دارای مکانیزم های لازم می باشند، خود را نه به کسب مجوّز از شورای امنیت برای انجام عملیات قهرآمیز (بند یک مادّه ۵۳ منشور)، و نه به ارائه گزارش از عملکرد و تصمیمات خود در این حوزه (مادّه ۵۴ منشور) ملتزم می دانند. این مسئله سبب ایجاد چالش هایی جدّی در این حوزه شده است. شاید بتوان یکی از دلایل عدم تمایل سازمان های منطقه ای را به کسب مجوّز از شورای امنیت، انفعال خود شورا و رویکرد Double Standard آن در نمونه های متعدّد، و بویژه عدم کارآیی لازم و مؤثّر در موارد وقوع نقض فاحش حقوق بشر و بشردوستانه دانست. فاصله گرفتن شورا از اهداف اوّلیه و اساسی خود در حوزه حفظ صلح و امنیت و نیز سیاسی کاری ها و رویکرد گزینشی این نهاد، یکی از مهم ترین دلایل نیاز مبرم امروزین ملل متّحد برای همکاری با نهادهای منطقه ای است.
 
پایان پنل اول با پرسش و پاسخ و طرح دیدگاه های شرکت کنندگان در خصوص مباحث مطرح شده همراه شد.
 
آقای بهروز بقایی به عنوان سخنران اول پنل دوم در خصوص (مجمع عمومی و کمیته های اصلی آن) به ایراد سخنرانی پرداختند و اظهار داشتند:

مجمع عمومی به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد تا اوایل دهه نود میلادی نقش مؤثری را ایفا می کرد اما از این زمان به بعد شورای امنیت دیگر رکن سازمان ملل متحد توانست قدرت را از مجمع عمومی برباید و کارکردهای بیشتری در پیشبرد منشور ملل متحد از خود نشان دهد. آقای بقایی ضمن اشاره به ساختار مجمع، کمیته های اصلی آن را در چارچوب کمیته های شش گانه مورد بررسی قرار دادند. ایشان ضمن اشاره به کمیته های خلع سلاح، اقتصادی، اجتماعی، استعمار زدایی و بودجه، به تفصیل مورد به معرفی کمیته حقوقی پرداختند. آقای بقایی عملکرد کمیته ششم مجمع را در زمینه تصویب معاهدات بین المللی به خصوص در سال های اخیر چندان مثبت ارزیابی نکردند. ایشان برای نمونه به مسئله تروریسم که سال هاست در کمیته حقوقی مجمع برای تدوین یک کنوانسیون جامع در خصوص موضوع مبارزه با تروریسم مطرح است اما هنوز نتوانسته است موفقیتی در این زمینه به دست آورد، اشاره کردند.
 
در ادامه خانم شمین اصغری (دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی) به بیان دیدگاه های خود در زمینه سازکارهای حقوق بشری در نظام ملل متحد پرداخت و بیان داشت:
با توجه به اهمیت ترویج و توسعه حقوق بشر در منشور، سازمان ملل متحد نُه معاهده حقوق بشری را به تصویب رسانده است که هر کدام دارای سازکارهای اجرایی مستقلی هستند. معاهدات حقوق بشری مصوب سازمان ملل متحد حاوی موضوعات عام حقوق بشر در چارچوب میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و همچنین حمایت از افراد خاص چون زنان، کودکان و معلولان هستند.
خانم اصغری در ادامه شورای حقوق بشر را به عنوان سازکار نظارت بر حقوق بشر که از سال ۲۰۰۶ جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد و زیر نظر مجمع عمومی فعالیت می کند، مورد بررسی قرار دادند.
 
آخرین سخنرانی با عنوان «بررسی عملکرد و دستاوردهای ملل متحد در زمینه تغییر اقلیم» توسط خانم نفیسه ارغنده پور (دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران) ارائه گردید.

سخنران جلسه در مقدمه به طرح نظریه گرمایش جهانی در سال ۱۸۹۶ به عنوان یک چالش علمی اشاره کرد و سپس به مساله ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سطح بین المللی هم راستا با نگرانی و دغدغه دولت ها از حدود دهه ۱۹۸۰ میلادی در حوزه مسائل زیست محیطی در سطح بین المللی پرداخت. در ادامه، مبانی علمی موضوع تغییر اقلیم و تاثیر گازهای گلخانه ای بر اقلیم جهانی بررسی گردید و آثار زیانبار تغییر اقلیم بر کره زمین و ساکنان آن که در نواحی مختلف جهان یکسان ولی در نوع آثار متفاوت است و نیز ابعاد گوناگون پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم بر حوزه های مختلف حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر، حقوق پناهندگان و مهاجران، حقوق اقتصادی و نیز آثار تغییر اقلیم بر صلح و امنیت بین المللی و واکنش های مراجع بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد در مقابل این آثار زیانبار برشمرده شد.
سپس، اقدامات سازمان ملل متحد در چارچوب مساله تغییر اقلیم با تاکید بر دو سند مهم مصوب سازمان ملل متحد در این زمینه - کنوانسیون چارچوب ملل متحد در زمینه تغییر اقلیم و پروتکل کیوتو - تشریح گردید و سازکار تعهدات دولت ها در کنوانسیون و پروتکل برشمرده شد. در همین راستا اقدامات سازمان ملل متحد در جهت ایجاد رژیم حقوقی تغییر اقلیم پس از سال ۲۰۱۲ (بعد از پایان دوره اول تعهد دولت های مندرج در پروتکل کیوتو برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای) در قالب کنفرانس های اعضای کنوانسیون چارچوب و پروتکل کیوتو مورد اشاره قرار گرفت و در همین راستا به مهمترین تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت ها از جمله در قالب کنفرانس های اعضا و در نهایت دستاوردهای بیستمین (آخرین) کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب در سال ۲۰۱۴ بررسی شد و افق ها و چالش های پیش روی کنفرانس آتی اعضا که در پایان نوامبر و ابتدای دسامبر ۲۰۱۵ در پاریس برگزار خواهد شد مورد بحث قرار گرفت.

در پایان نیز به آخرین تحولات و تلاش های بین المللی در حوزه تغییر اقلیم از جمله اجلاس اقلیم (۲۰۱۴) که به ابتکار دبیر کل ملل متحد در جهت همگرایی بیشتر جامعه بین المللی در مسیر دستیابی به توافق در حوزه تغییر اقلیم اشاره شد و توجه به مساله تغییر اقلیم (به عنوان هدف سیزدهم) در چارچوب اهداف توسعه پایدار که اخیرا در سپتامبر ۲۰۱۵ به تصویب ۱۹۳ دولت رسید مهم ارزیابی شد.

در نهایت بر این نکته تاکید گردید که مساله تغییر اقلیم که به عنوان «نگرانی مشترک بشریت» شناخته می شود به عنوان یک موضوع جهان شمول نیازمند همکاری و پای بندی کلیه دولت ها با توجه به نقش آفرینی آنها در تولید و انتشار گازهای گلخانه ای و پیامدهای منفی ناشی از تغییر اقلیم و پذیرش مسئولیت و اقدام مقتضی و مسئولانه در پرتو اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت است که نقش مهمی در تعیین تعهدات دولت ها در مواجهه با مساله جهانی تغییر اقلیم ایفا می کند.
 
در پایان، پنل دوم نیز با طرح پرسش و پاسخ همراه شد همچنین جناب آقای دکتر رنجبریان سرپرست کارگاه جمع بندی خود را از کارگاه ایراد فرمودند.