«خاک مادرزادی»: نگاهی به کتابِ «مبالغۀ مستعار» دربارۀ جزایر سه گانۀ ایرانی-دکتر ستار عزیزی و دکتر موسی کرمی

دکتر ستار عزیزی- استاد حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا و دکتر موسی کرمی-دانش ­آموختۀ دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم

 کم ­تر قومی در جهان –که هنوز سر پا باشد- به اندازۀ ایرانی رنج کشیده و در معرض ماجرا بوده، و این گویا بهرۀ ملت ­هایی است که در نقطۀ خاصی از کرۀ خاک جای داشته ­اند، و اوضاع و احوال خاصی سرشت و سَیر آن­ها را تنظیم کرده است، و از قدیم گفته ­اند «هر که را سر بزرگ، دَرد بزرگ» (مانایاد استاد محمدعلی اسلامی نُدوشن، ایران و تنهائیش، 1376: 7-6).

مناقشۀ ایران و دولت امارات متحده عربی بر سر جزیره­ های ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، یکی از مهم­ترین اختلافات سرزمینی به ­شمار می ­رود که به ویژه پاییز امسال با اشغال گر خواندن ایران از سوی اتحادیۀ اروپا (اینجا) به عنوان بدعتی آشکار در روابط بین الملل، ابعاد پیچیده تری به خود گرفت. به خاطر اهمیتِ شگرفِ مسئلۀ جزایر برای ایران و بایستگیِ حساسیت بیشتر نسبت به آن در محافل علمی و دانشگاهی، صاحبان این قلم بر آن شدند تا گامی بسیار کوچک در این زمینه بردارند و به معرفیِ کوتاهِ یکی از آثار معتبر در زمینۀ حاکمیت ایران بر این جزیره ها دست بزنند: کتاب مستطاب هیاهو بر سر هیچ، مبالغۀ مستعار: بررسی مدارک مورد استناد شیوخ در ادعا بر جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ، ابوموسی نوشتۀ استاد محمدعلی موحد. به نظر رسید در این برهۀ سرنوشت ساز از تاریخ ایران که گویی «ز منجنیق فلک سنگ فتنه می بارد»، نگاهی اگرچه گذرا به کتابی که آفرینۀ میهن دوستی ژرف اندیش و غوغاپرهیز است، خالی از سودمندی نتواند بود. چاپ نخست این کتاب به سال 1373 از سوی دفتر خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری بازمی گردد. ولی چاپ دوم آن را نشر کارنامه در سال 1380 منتشر کرد. مطالب این نوشتار، بر چاپ سوم آن در سال 1400 از سوی همین انتشارات استوار است.

استاد در بخش «پیش درآمد» کتاب که در واقع گفتار یکم آن است، بیان می دارد که این اثر به نوعی در نقد و واکنش به انتشار کتابی از دکتر ولید حمدی اعظمی با عنوان النزاع بین دولة الامارات العربیه و ایران حول جزر ابوموسی و طنب الکبری و الصغری فی الوثائق البریطانیة (1971-1764 م) نگارش یافته است (ص 15). سابقۀ آشنایی استاد با موضوع کتاب نویسندۀ عراقی به زمانی باز می گردد که مسئله استفاده از منابع نفتی زیر آب های خلیج فارس تازه مطرح شده بود و شرکت های نفتی برای فعالیت در این نواحی اظهار تمایل می کردند و برای این کار محدودۀ آب های ساحلی و فلات قارۀ ایران باید مشخص می شد و این تحدید حدود، از نظر حقوقی با تعیین پیشرفته ترین نقاط خطوط مرزی در ساحل اصلی کشور، و نیز معلوم و مشخص ساختن جزایری ملازمه داشت که در ورای خط مرزی مزبور متعلق به ایران بودند (ص 15). در آن زمان، بریتانیا به نام شیوخ رأس الخیمه و شارجه، تُنب و ابوموسی را در تصرف داشت و ایران ناچار بود با این دولت در لندن مذاکره کند. «طرفِ مذاکره متصرفی بود که به دستاویز حفظ حقوق محجورینِ تحتِ حمایتِ خود سرسختی می کرد و با تکیه بر «استاتسکو» خواهان ادامۀ تصرفات خود بود و از طرف مقابل مطالبۀ حجت و سند می کرد که بگوید چرا و به چه دلیل این جزایر را از آن خود می داند، ولی خود را از ارائۀ سند و حجت بی نیاز می دید» (صص 17-16). نویسنده می گوید ولی اکنون این گونه نیست که فقط از ایران سند و مدرک بخواهند و به همین جهت، شیوخ راهی جز «خرج کردن پول و استخدام پژوهشگر و نویسنده و مورخ و حقوق دان برای سر و سامان دادن به این ماجرا و دست و پا کردن ظاهری آراسته به ادعایی که به تعبیر سعدی جز یک «مبالغۀ مستعار» نیست ندارند» (ص 17).

گفتار دوم کتاب با عنوان «قواسم شارجه و رأس ­الخیمه»، به ادعای دکتر حمدی در صفحۀ 13 پاسخ می گوید همانجا که می نویسد: «اسناد قرن نوزدهم مربوط به ساحل عربی خلیج که در آرشیو حکومت هندوستان مربوط به سال 1871 م در لندن موجود است به­ نحو قاطع مدلل می سازد که این جزایر از سال 1750 که شیوخ قاسمی رأس الخیمه و شارجه در بندر لنگه از ساحل ایران حکومت داشته اند در مالکیت شیوخ مزبور بوده است». استاد ضمن اشاره به کیستی قواسم یا قاسمی ها و چگونگی حکومت آن ها در بندر لنگه، به خود کتاب حمدی اشاره می کند که می نویسد شیوخ رأس الخیمه بار اول در سال 1727 (در زمان نادرشاه افشار) و بار دوم در سال 1747 (در زمان کریم خان زند) به سواحل ایران دست درازی کردند و به ترتیب در سال های 1737 و 1767 از آنجا بیرون رانده شدند. قواسم پس از وفات کریم خان زند در سال 1779، برای بار سوم به بندر لنگه بازگشتند و این بار با دولت ایران کنار آمدند و تابعیت این کشور را پذیرفتند و تا سال 1887 م، فرمان حکومت بندر لنگه به نام شیوخ قاسمی صادر می شد و آنان نیز مالیات مقرر را به دولت ایران می پرداختند. جزایر تنب و ابوموسی و سیری نیز در حوزۀ حکومتی آنان قرار داشت (صص 22-21). بریتانیا که منافع تجاری خود در خلیج فارس را در تهدید دزدی دریایی قواسم می دید، در چند مرحله با آن­ها در افتاد و در نهایت ایشان را مجبور به امضای به اصطلاح قول نامه هایی کرد. در سال 1236 ق (1820 م)، موافقت نامه ای در رأس الخیمه میان حکام و مشایخ عرب و نمایندگان دولت بریتانیا به امضا رسید که طبق آن شیوخ قبایل عرب ملتزم شدند دست از راهزنی در خشکی و دریا و جنگ با یکدیگر بردارند و مزاحم کشتی ها نشوند. در همین تاریخِ امضای این موافقت نامۀ دسته جمعی، التزام نامه های جداگانه ای نیز از هر یک از شیوخ گرفته شد و دولت انگلستان طی آن ها به قیّم و صاحب اختیار آنان مبدل گردید (صص 27-25). در واقع، استاد در این گفتار و البته گفتار بعدی، در پی روشن ساختنِ ریشه های تاریخی شکل گیری اختلاف بر سر جزایر سه گانه است.

استاد در گفتار سوم کتاب و ذیل عنوان «ارتباط مسائل خلیج فارس و افغانستان با اوضاع هندوستان»، نکاتی را در این زمینه متذکر می شود. به فرمودۀ استاد، افغانستان و خلیج فارس در یک مسئله سرنوشت شان به هم گره می خورد. بریتانیا این دو منطقه را به عنوان بارویی برای حفظ هندوستان تلقی می کند؛ به این معنا که خلیج فارس از دریا و افغانستان از خشکی راه را بر کسانی ببندندکه چشم طمع به هندوستان دوخته باشند. در خلیج فارس بعدها ملاحظات دیگری همانند دسترسی به ذخایر نفتی و غیره پیدا می شود، ولی افغانستان تنها بلاگردان هندوستان است (صص 41-31).

«بریتانیا در خلیج فارس»، عنوان گفتار چهارم کتاب مبالغۀ مستعار است که در آن، استاد به مسائلی می پردازد که با خلیج فارس و جزایر سه گانه ارتباط مستقیم دارد. ایشان در آغاز گفتار، به موادی از دو عهدنامۀ سال 1809 و 1812 میان بریتانیا و ایران استناد می کند. ازجمله مادۀ 5 عهدنامۀ 1809، بیان می­ داشت: «هرگاه به اجازۀ شاهنشاه ایران یک عده از قشون های انگلیس وارد خلیج فارس شده و در جزیرۀ خارک یا بنادر دیگر به خشکی پیاده شوند البته به هیچ وجه حق تصرف و تملک در این جزایر یا بنادر نخواهند داشت و از تاریخ انعقاد این عهدنامۀ مقدماتی یا مجمل، این قشون در تحت فرمان و تعلیمات پادشاه ایران قرار خواهد گرفت و عدۀ این قشون در معاهدۀ مفصل تعیین خواهد شد». در مادۀ 9 عهدنامۀ مفصل سال 1812 نیز ازجمله آمده بود که در صورت نیاز ایران به کمک در خلیج فارس، انگلستان کشتی جنگی و قشون در اختیار این کشور بگذارد و هزینه های عملیات را از ایران دریافت کند. ولی انگلستان خواستار پایگاهی در خلیج فارس برای خود ازجمله از طریق تصاحب جزیره ای در این پهنۀ آبی بود. پیشنهادِ تهدیدگونۀ بریتانیا مبنی بر ایجاد پایگاهی دائمی برای نیروهای این دولت در کیش در برابر منافع سرشار مالی و نیز شناسایی حاکمیت ایران بر بحرین، قویاً از سوی مقامات و شاه ایران رد شد. تقریباً از همینجا بود که بحث زیر سؤال رفتن حقوق و مالکیت ایران بر کلیۀ جزایر خلیج فارس در نتیجۀ رد پیشنهاد موذیانۀ بریتانیا مطرح گردید (صص 47-43). در این گفتار همچنین به تحریک های بریتانیا ازجمله در بندر لنگه و همراهی قواسم با این دولت اشاره می شود (صص 53-50). نتیجۀ آن شیطنت ها و تحریکات در ارتباط با جزایر سه گانه آن است که ناصرالدین شاه در سال 1863 میلادی فرمان عزل قواسم از حکومت بر لنگه و واگذاری آن به شخصی لایق ولو غیرعرب است. البته اقدام رسمی و علنی دولت ایران در تعویض حکومت لنگه تا سال 1887 میلادی به تأخیر افتاد. (صص 54-53). در واقع، استاد با طرح چنین مباحثی در صدد روشن تر ساختنِ پیشینۀ اختلافات و مسائل پیرامون جزایرِ سه گانه است.

گفتار پنجم کتاب، به «اسناد محرمانۀ حکومت هندوستان» اختصاص دارد. از اینجا به بعد است که مباحث مطروحه پیوند سرراست تری با جزایر سه گانه پیدا می کنند. طبق اسناد ادارۀ سیاسی و محرمانۀ حکومت هندوستان، در واکنش به مذاکرات محرمانۀ ایران با شیوخ خلیج فارس و کوشش جهت تشکیل اتحادیۀ منطقه ای برای کاهش نقش بریتانیا در خلیج فارس و تفوق سیاسی ایران در سواحل و جزایر پیرامون این منطقه، دولت بریتانیا به گرفتن التزامی از مشایخ خلیج فارس دست زد دائر بر اینکه بی موافقت بریتانیا با هیچ دولت خارجی مکاتبه نکنند، هیچ تعهدی در برابر آن ها به گردن نگیرند و اجازه ندهند نمایندۀ هیچ دولتی جز بریتانیا در خاک آنان مستقر گردد (صص 57-55). در این اسناد همچنین به آخِرین فصل از حکومت قاسمی ها در لنگه اشاره شده و ازجمله آمده است که پس از عزل شیخ قاسمی و نصب حاکم جدید در سال 1887، حاکم قشم به عنوان تابع بندر لنگه دستور یافت جزیرۀ سیری را تصرف کند و او نیز به همراه سی نفر، پرچم ایران را در آن جزیره برافراشت (صص 58-57). این رویداد، به بروز نخستین مرحله از اختلاف بر سر جزایر می انجامد و نمایندگی بریتانیا در پاسخ به موضع وزارت خارجۀ کشورمان مبنی بر تصرف همیشگی جزیرۀ سیری از سوی حاکمان لنگه و اخذ مالیات از مردم آنجا از جانب ایران بیان می دارد: «درست است که نایب الحکومۀ لنگه در جزیرۀ سیری فرمان می رانده اما او نه به عنوان حاکم لنگه، بلکه به عنوان شیخ قبیلۀ قاسمی آنجا را در اختیار خود داشته است. شیوخ قاسمی جدا از این امر که به عنوان حاکم لنگه در تابعیت دولت ایران بودند حقوق سنتی در این جزیره داشتند، و خویشاوندان عرب آنان در ساحل عمان در این حقوق شریک بودند، و اقامت شیوخ لنگه در ایران نمی تواند موجب از بین رفتن حقوق شرکای مزبور گردد». جزیرۀ سیری در این زمان همچون جزایر تنب و ابوموسی از توابع بندر لنگه به شمار می رفتند و به همین خاطر است که ادعاهای بریتانیا در خصوص جزایر سه گانه نیز همچون ادعای او دربارۀ جزیرۀ سیری است و بر حقوق موروثی و روایتی مشایخ قاسمی تکیه دارد (صص 59-58).

دور دوم مناقشات بر سر جزایر، به نصب پرچم شارجه در آن ها بازمی گردد. در سال 1903، شیخ شارجه با توصیه و البته پافشاری حکومت هندوستان، پرچم خود را در جزایر تنب و ابوموسی نصب کرد که با واکنش ایران روبه رو گردید. در آوریل سال 1904 میلادی بود که مقامات گمرکی ایران ضمن بازدید از جزایر، پرچم شیخ را از جزایر ابوموسی و تنب پایین کشیدند و به جای آن پرچم ایران را برافراشتند و شماری از پاسداران را در هر دو جزیره به مراقبت گماشتند. نایب السلطنه هند در تلگرافی پیشنهاد می کند بریتانیا با توسل به زور و اعزام کشتی جنگی به جزایر به همراه شیوخ، پرچم ایران را پایین بکشد و پرچم شارجه را برافرازد. ولی وزیر مختار وقت بریتانیا در ایران، سر آرتور هاردینگ، پیشنهاد کرد پیش از توسل به زور با ایران وارد مذاکره شوند. در مذاکره میان هاردینگ و ژوزف نوز که مدیر کل و سپس وزیر کل گمرکات ایران بود، حاکمیت بر جزایر سه گانه امری متنازع فیه اعلام و قرار شد پرچم ایران برداشته شود و  مذاکره راجع به آن ها ادامه یابد. به این شکل بود که پرچم ایران در 14 ژوئن 1904 از جزایر برداشته شد، ولی بر خِلاف تفاهم میان دو طرف که قرار بود بر سر قضیه به مذاکره بنشینند، چندی بعد پرچم شارجه در آنجا نصب گردید. بریتانیا تلویحاً تهدید کرد که اگر ایران در این زمینه موی دماغ شود، او هم بار دیگر مسئلۀ جزیرۀ سیری را از سر خواهد گرفت (صص 64-60). در کتاب حمدی، به این مطالب که در کتاب استاد موحد به صورت تفصیلی تر آمده، اشاره ای نشده است.

کتاب در گفتار ششم خود، به «زیر و بم مذاکرات بر اساس اسناد مندرج در کتاب حمدی» می پردازد. استاد می فرماید که مجموع مطالب مندرج در کتاب حمدی به علاوۀ آنچه در گفتار پنجم آمد نشان می دهد  که مناقشه بر سر جزایر مورد بحث میان ایران و بریتانیا در سال 1887 با برکناری قاسمی ها از حکومت لنگه شروع شده و در تمام دوران قاجار و پس از آن تا سال 1971 با چندوچون متفاوت ادامه داشته است (ص 65). اعتراضات ایران به نصب مجدد پرچم شارجه در جزایر سه گانه در سال 1904، به مناسبت های مختلف طی سال های 1905، 1912 و 1913 تکرار می شود و هر بار با سرسختی و تهدیدهای بریتانیا روبه رو می گردد. حتی در سال 1923، بحث طرح اختلاف میان ایران و بریتانیا در جامعۀ ملل پیش کشیده می شود. پاییز سال 1925 مدیر کل گمرکات فارس قایقی را برای بازرسی از وضع معادن خاک سرخ ابوموسی به آن جزیره می فرستد و در پاسخ به اعتراض بریتانیا و تهدید به اعزام کشتی جنگی، ایران ابوموسی را بخشی از قلمرو فارس اعلام می کند (صص 67-66). از سال 1928 مناقشه فعال تر و شدیدتر می شود و شاهد بی میلی شیوخ شارجه و رأس الخیمه در نصب پرچم در ابوموسی و دو تنب و اجبار آن ها از سوی بریتانیا به این کار هستیم (صص 68-67). گفتنی است رأس الخیمه و شارجه یک امارت واحد بودند و در سال 1921 رأس الخیمه از شارجه جدا و ابوموسی به قواسم شارجه واگذار گردید و تنب ها به رأس الخیمه سپرده شد (اینجا). استاد در ادامه می فرماید که به نظر می رسد اقدامات ایران در دو سال 1887 و 1928 از سوی بریتانیا جدی گرفته شده، به نوعی که این دولت به تکاپوی گردآوری اسناد و مدارکی برای اثبات مالکیت و سبق تصرف شیوخ بر جزایر برآمده است (73-68).

همزمان با مواضع سرسختانۀ بریتانیا، شاهد افزایش اقدامات نیروی دریایی ایران در قبال جزایر از یک سو و تلاش بریتانیا برای حفظ وضع موجود از سوی دیگر هستیم (صص 74-73). مسئلۀ قابل ذکر دیگر، دستور حاکم رأس الخیمه دائر بر برداشتن پرچم او از جزیرۀ تنب در پایان سال 1934 است که بریتانیا در واکنش به آن، از حاکم شارجه می خواهد پرچم خود را در این جزیره نیز نصب کند؛ امری که در آوریل 1935 به وقوع می پیوندد. افزون بر این، می توان به اعتراض ایران به واگذاری امتیاز معادن خاک سرخ ابوموسی به شرکتی انگلیسی در مارس 1935 اشاره نمود که گفتگو بر سر آن تا آغاز جنگ دوم جهانی و اشغال ایران نیز ادامه می یابد (صص 76-74). نوبت به دورۀ زمامداری دکتر مصدق می رسد و سخن از بی میلیِ شیوخ به ویژه حاکم رأس الخیمه در برافراشتن پرچم خود باز در میان است. تلگرافی هم در 14 دسامبر 1948 از وزارت خارجۀ بریتانیا به نمایندۀ سیاسی آن دولت در خلیج فارس ارسال شده که در آن ازجمله به موقعیت ضعیف بریتانیا در برابر ایران از نظر حقوقی در فقرۀ جزایر سه گانه در صورت ارجاع قضیه به دیوان بین المللی دادگستری اشاره رفته است (صص 78-76). در دوران نخست وزیری مصدق حتی زمانی که به خاطر بحث ملی شدن صنعت نفت و داستان های آن در دیوان بین المللی دادگستری روابط سیاسی دو کشور قطع شده بود نیز باز هم اقدامات ایران در قبال جزایر افزایش می یابد (80-78). پس از کودتا نیز مناقشه و احتجاجات دو طرف ادامه پیدا کرد و طرح آنتونی ایدن، وزیر امور خارجۀ وقت بریتانیا در سال 1955 مبنی بر دست برداشتن ایران از بحرین و ابوموسی و انصراف بریتانیا از دو تنب و سیری نیز شکست خورد. پیشنهاد انگلستان دائر بر واگذاری قضیه ابوموسی و دو تنب به داوری بین المللی نیز به خاطر منوط کردن آن به طرح یکپارچۀ قضیۀ جزایر سه گانه و بحرین از سوی ایران، راه به جایی  نبرد (صص 83-80). استاد موحد این مطالب را بیشتر از کتاب نویسندۀ عراقی نقل می کند.

و اما گفتار هفتم که «ارزیابی دلایل و مدارک» نام گرفته و اهمیت آن از همین عنوان پیداست. استاد در ملاحظاتی کلی مطالبی را یادآور می شود که اهم آن ها از نظر می گذرند. ایشان در خصوص ابوموسی به تفاهم نامه سال 1971 ایران و شارجه اشاره دارد و می افزاید در کتاب حمدی، هیچ سندی که تصرف و تملک شیخ شارجه را پیش از سال 1887 م به ثبوت برساند ارائه نشده است. تصرفات پس از این تاریخ نیز همواره مورد اعتراض ایران قرار گرفته است. در یادداشت اول دسامبر 1900 م وزارت خارجۀ بریتانیا به نمایندۀ سیاسی آن کشور در خلیج فارس نیز صراحتاً آمده که مالکیت جزایر تنب همواره مورد تردید بوده است (صص 86-85). نویسنده پس از اشاره به برخی مواضع دولت بریتانیا در مکاتبات رسمی اش، متذکر می شود که همۀ سخن بر سر این است که بریتانیا با تأکید بر مالکیت و حاکمیت شارجه و رأس الخیمه، دستاویزی برای جلوگیری از سلطۀ ایران در خلیج فارس و به تبع آن تضعیف انگلیسی ها داشته باشد. استاد در این زمینه، ازجمله بی میلی شیوخ به نصب پرچم خود در جزایر و داستان های آن را مثال می آورد (صص 90-86). نظر مشاور حقوقی بریتانیا در سال 1932 هم قابل توجه است آنجا که می گوید اثبات ادعای بریتانیا مبنی بر اینکه فرمانداران قاسمی لنگه در فاصله سال های 1880 تا 1887 م ادارۀ امور این جزایر را به نمایندگی از سوی قاسمی های عمان بر عهده داشته اند و آن جزایر جزو حوزۀ فرمانداری آنان نبوده، محتاج دلیل و مدرک است و چنین مدرکی در دست نیست (ص 92).

استاد سپس به تحلیل حقوقی موقعیت طرفین دست می یازد. ایشان یادآور می شود که از همان آغاز بروز اختلاف در سال 1887 حین تعویض حاکم لنگه مشخص بود که جزایر به مدت کمابیش یکصد سال جزو فرمانداری لنگه بوده است. ایران و انگلیس هر دو این را قبول داشتند جز اینکه انگلستان مدعی بود (و بار اثبات بر دوش مدعی است) که این جزایر را حاکم لنگه نه به عنوان مأمور دولت ایران بلکه به عنوان ملک خصوصی که به قبیلۀ قواسم تعلق داشته اداره می کرده است. به فرمودۀ استاد، این ادعا به نوبۀ خود موقوف به اثبات این امر است که قواسم پیش از آمدن به لنگه و پذیرش تابعیت ایران، جزایر مورد بحث را در تملک خود داشته اند و آن گاه باید معلوم گردد که این حق کِی و در چه شرایطی از قواسم عمان به قواسم لنگه انتقال یافته و قواسم لنگه چگونه حساب آن جزایر را از حساب ادارۀ حوزۀ رسمی فرمانداری خود جدا کرده اند. انگلستان هیچ سند قابل قبولی در اثبات ادعای خود ارائه نکرده است (ص 93). استاد سپس گذاری کوتاه به پیشینۀ قاسمی ها می اندازد و تذکر می دهد که اجارۀ مناطقی از ایران به قبایل امری مرسوم و شرط اساسی در این گونه واگذاری ها افزون بر پرداخت مال الاجاره، پذیرش تابعیت ایران بوده است (صص 97-93). طرف دعوی می گوید حاکم لنگه که به فرمان رسمی دولت ایران متصدی حکومت لنگه بوده، در عین حال کارگزار دیگران هم بوده و املاکی را هم که دیگران در خارج از قلمرو حکومت لنگه داشته اند اداره می کرده است. بر فرض قبول مسئله به این شکل، باز باید طرف دعوی دست کم در سه مرحله و برای اثبات سه ادعا مدارکی را ارائه بکند: 1) جزایر مورد بحث نه تنها خارج از قلمرو حکومت لنگه، بلکه خارج از قلمرو حاکمیت دولت ایران بوده است؛ 2) جزایر پیش از انتصاب قواسم ایران به فرمانداری لنگه به قواسم عمان تعلق داشته اند؛ و 3) فرمانداران لنگه در واقع کارگزاران قواسم عمان بوده اند و آن جزایر را قواسم عمان در اختیار کارگزاران خود گذاشته بودند (ص 97).

نویسنده سپس به ماجرای نقشه ای می پردازد که بنا به درخواست ناصرالدین شاه از سوی ادارۀ اطلاعات وزارت جنگ انگلستان در شش برگ تهیه و در اوت 1888 میلادی و تنها چند روز پیش از توقف مذاکرات میان طرفین به دولت ایران تسلیم شده و در آن، جزیره های سیری و تنب و ابوموسی با همان رنگ قلمرو اصلی خاک ایران مشخص گردیده بود و نشان از باور ترسیم کنندگانِ نقشه به عنوان کارگزاران رسمی دولت بریتانیا به تعلق جزایر نامبرده به ایران دارد. این نقشه در صفحۀ 27 کتاب حمدی مورد اشاره قرار گرفته، ولی مؤلف عراقی از شرح و تفصیل آن خودداری ورزیده است (صص 101-98). در ادامۀ این گفتار، بحثِ قصد بریتانیا برای خرید یا اجارۀ 99 سالۀ جزایر از ایران با مشورت حکومت هندوستان طبق سندی به سال 1914 (صص 159-158) مطرح می گردد که به باور استاد موحد پرده از دو واقعیت برمی دارد: 1) عدم تردیدِ بریتانیا و حکومت هندوستان در تعلق جزایر به ایران؛ 2) نبود هیچ اشاره ای به شیوخ قاسمی در این سند که معلوم می کند در پشت پردۀ خیمه شب بازی های بریتانیا در حمایت از مشایخ قاسمی، مقصود اصلی تأمین سلطۀ بلامنازع بریتانیا بر خلیج فارس است (صص 105-101). استاد موحد پس از آن به اسنادی که برای اثبات ادعای شیوخ ارائه شده است اشاره می نماید و می فرماید که مدارک مورد استناد حمدی از بایگانی اسناد وزارت خارجه بریتانیا عبارتند از: نامه ای که شیخ رأس الخیمه در سال 1864 به کنسول انگلیسی در بوشهر نوشته و نامه هایی از حکام لنگه به شیخ رأس الخیمه. اصل هیچکدام از این نامه ها در کتاب حمدی نیامده و تنها رونوشت آن ها در کتاب او درج شده است. استاد مفاد این نامه ها را در صفحات بعدی گفتار هفتم از نظر می گذراند (صص 111-105) و ارزیابی آن ها را به گفتار پسین موکول می کند.

گفتار هشتم کتاب استاد موحد، ارزیابیِ همان نامه هایی است که در گفتار پیشین به آن ها اشاره شد و شمارشان به ده مورد می رسد. همۀ این نامه ها قابل اعتنا نیستند و تنها سه مورد از آن ها شایستۀ توجه می باشند. پیش تر گفته شد که بریتانیا دو بار نسبت به سخنان مقامات ایرانی موضعی جدی از لحاظ حقوقی اتخاذ کرد که یکی در سال 1887 م و به گاه عزل حاکم قاسمیِ لنگه بود و دیگری در سال 1928 و افزایش اقدامات نیروی دریایی ایران نسبت به جزایر و طرح بحث هایی راجع به ارجاع قضیه به جامعۀ ملل انجام پذیرفت. در فقرۀ نخست، نمایندگی سیاسی بریتانیا در خلیج فارس در دسامبر 1887 از مأمور خود در شارجه خواسته بود سخنان مسئولان ایرانی را دربارۀ جزایر به اطلاع شیخ شارجه (صقر بن خالد) برساند و مدارکی در رد دعوی ایران و اثبات سبق تصرفات شیوخ فراهم آورد. شیخ شارجه در این راستا سه نامه از حاکم بندر لنگه را به همراه توضیحاتی در اختیار مأمور بریتانیا قرار می دهد. استاد پس از نگاهی به توضیحات شیخ شارجه می فرماید که در مورد ابوموسی هیچ دلیل و مدرکی که مربوط به دورانِ پیش از سال 1887 میلادی باشد ارائه نشده و در نامه های سه گانۀ منتسب به شیوخ لنگه تنها از تنب سخن رفته است. شیخ شارجه راجع به تنب هم می گوید: «نه کسی در آنجا زندگی می کند و نه صیادی هست که مالیات بپردازد. زمین در آنجا باز است، هر وقت باران بیاید علف در آن می روید و دوستان شیوخ قاسمی ساحل عمان اجازه می یابند که چارپایان خود را برای چرا به آنجا ببرند». به فرمودۀ استاد موحد، اسناد و مدارکی که ارائه شده نشان می دهد که استفادۀ موقت از تنب برای چرا، بر خِلاف ادعای شیوخ شارجه و رأس الخیمه، مختص به آنان نبوده بلکه مردم دوبی و عجمان و ام القیوین و قشم و لنگه و حتی ابوظبی نیز احشام خود را به آنجا می فرستاده اند. شیخ شارجه از دو تنب به «زمینِ باز» و شیخ دوبی از آن ها به «مال دریا» تعبیر کرده است (صص 121-113). امری که نشان از عدم تملک دو تنب از سوی شارجه و رأس الخیمه به عنوان مِلکی اختصاصی دارد.

واپسین گفتارِ کتاب «پایان سخن» است که در آن استاد تکرار می کند که در این کتاب، تنها به بررسی آنچه از سوی طرف مقابل در کتاب حمدی مطرح گردیده پرداخته شده و دلایل و مدارک ایران مطمح نظر قرار نگرفته است. استاد موحد می فرماید که طبق ادعای حمدی در کتاب خود، جزایر مورد مناقشه از سال 1750 میلادی در مالکیت شیوخ قاسمی رأس الخیمه و شارجه بوده و او مدارک مورد استناد شیوخ را در کتاب مبالغۀ مستعار مورد بررسی قرار داده است. ایشان می افزاید «آن دعوی گزاف را به این مستندات سستِ واهی چگونه می توان اثبات کرد؟» (صص 124-123). پایان بخشِ گفتارِ واپسین کتاب استاد نیز روایت دنیس رایت، سفیر انگلیس در ایران از 1963 تا 1971 در کتاب انگلیسی ها در میان ایرانیان به عنوان خاطرات اوست که ازجمله مالکیت ایران بر جزایر تا پیش از عزل شیخ قاسمی از حکومت لنگه را بلامنازع و به دور از مناقشه خواند و به نقشه های ادارۀ اطلاعات وزارت جنگ انگلستان اشاره کرد که در آن ها جزایر به رنگ خاک اصلی ایران نشان داده شده اند (صص 126-125). کتاب پیوست هایی نیز دارد و تصویر برخی نامه ها و اسناد مورد اشاره در متن در آن آمده است (صص 176-131).

سخن پایانی

کتاب مستطاب مبالغۀ مستعار از استاد محمدعلی موحد، با توجه به شخصیت علمی، دقیق و هیاهوگریزِ نگارندۀ گران سنگ آن، یکی از منابعی است که در مسیر مطالعه و پژوهش در زمینۀ حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه گریزی از آن نیست. هرچند بی گمان اگر استاد عنانِ قلم را بیشتر رها و در این کتاب یا اثری جداگانه، به تفصیل به دلایل و مستنداتِ حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ورود می کرد و از ارزیابی صرفِ کتاب نویسندۀ عراقی فراتر می رفت، ارزش کار او بسیار بیشتر از اکنون بود. البته خود ایشان در پایان کتاب، وظیفۀ ادامۀ کار را به تازه نفسان می سپارد و همین فرمایش برای دغدغه دارانِ ایران کافی است که در این راستا ره بپیمایند. تمام سرزمین ایران و ازجمله جزایر سه گانۀ خلیج فارس، «خاک مادرزادی و خانۀ اجدادی و ارثیۀ پشت در پشتِ» همۀ ایرانیان است که هر کس به هر طریقی که می تواند، باید در حفظ و اعتلای آن بکوشد. آنچه که در این میان در ارتباط با جامعۀ حقوق بین الملل ایران آزاردهنده می نماید، کمبودِ شدیدِ نوشتگانِ معتبر به زبان های بین المللی و به ویژه انگلیسی در پشتیبانی از حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه در مقابلِ، به تعبیر حسین فراستخواه، «کوهی از کتاب و مقاله و گزارش» («جزیره های سه گانۀ خلیج فارس و وظیفۀ ما»، ص 17) در راستای تبیین و بلکه تحمیل ادعاهای امارات متحدۀ عربی است. زمامداران و دولت ­مردان ایران نیز باید در اختلافات خود با همسایگان و از جمله اختلافات سرزمینی مانند مقوله جزیره­ های سه­ گانه، افزون بر به ­کارگیری ابزارهای حقوقی بین ­المللی برای اثبات حقانیت کشورمان، از اهمیت و بایستگی بهبود روابط متقابلِ متوازن و کاهش خردمندانه تنش­ ها با دیگر کشورهای جهان و به­ویژه همسایگان بر مبنای منافع مردم و سرزمین کهن ایران غفلت نورزند و بیش و پیش از هر مسئله ای، به ایران و آیندۀ او و مردمانش بیندیشند.