«رستاخیز کلمات»: همنوایی به ستوه آمدن مجمع عمومی و دیوان بین المللی دادگستری از اقدامات اسرائیل در نظر مشورتی فلسطین 2024-دکتر عبدالله عابدینی

دکتر عبدالله عابدینی - عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)
۱۴۰۳/۰۵/۱۳

دیوان بین‌المللی دادگستری (دیوان) در تاریخ 19 جولای 2024 (29 تیرماه 1403) نظر مشورتی خود در قضیه «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و عملکرد اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله بیت‌المقدس شرقی» (نظر 2024) را صادر نمود. مرجع پرسش از دیوان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که بر اساس مواد 96 منشور و 65 اساسنامه دیوان چنین درخواستی از دیوان داشته است. نحوه صورت‌بندی پرسش‌های مجمع به گونه‌ای است که تقریباً ارزیابی قضایی تمامی اقدامات و رویکردهای اسرائیل در طول دهه‌ها اشغال‌گری از دیوان خواسته شده است. حدود 20 سال پیش نیز در 9 جولای 2004، دیوان نظر مشورتی مرتبط دیگر با موضوع فلسطین با موضوع «پیامدهای حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» (نظر 2004) را صادر نموده بود. بنابراین، در قیاس با نظر 2004، نظر مشورتی اخیر دامنه شمول بیشتری دارد. با این حال، تا حدود بسیاری متکی به حقایق (factual) و یافته‌های حقوقی نظر 2004 می‌باشد. ضمن این که نظر 2024 در فضایی صادر شده که اقدامات تمام عیار ناقض حقوق بین‌الملل از سوی اسرائیل در غزه موجب شده تا صدای اعتراض حامیان سنتی اسرائیل نیز بلند شود و در برخی مواقع، شاهد تحریم شهرک‌نشین‌های اسرائیلی از سوی ایالات متحده هستیم. به نظر می‌رسد بخش مهم دیگر از زوایای حقوقی بحران غزه در دو پرونده ترافعی افریقای جنوبی علیه اسرائیل با ورود ثالث 6 کشوراز جمله فلسطین با موضوع نقض کنوانسیون ژنوسید و پرونده نیکاراگوئه علیه آلمان با موضوع نقض ماده 1 مشترک کنواسیون‌های چهارگانه ژنو و کنوانسیون ژنوسید نمایان شده و خواهد شد. نظر مشورتی 2024 حاوی فرازهایی است که در تسهیل اثبات ادعای طرف‌های اختلاف در دو پرونده فوق می‌تواند مؤثر باشد.

یافته‌های نظر مشورتی 2024

اگر نظر 2004 دارای 7 بند پایانی در مورد پیامدهای حقوقی ساخت دیوار حائل بود، نظر 2024 حاوی 9 بند است که تا حدود بسیاری میان محتوای آنها اشتراک وجود دارد. از آنجایی که یافته‌های دیوان در بند اجرایی نظر 2024 (بند 285) بسیار حائز اهمیت هستند، در ادامه با نصاب قضات آورده می‌شوند: 1- به اتفاق آرا، پذیرش وجود صلاحیت دیوان برای صدور نظر مشورتی؛ 2- 14 به 1، تأیید صلاحدید لازم دیوان برای صدور نظر مشورتی؛ 3- 11 به 4، حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی غیرقانونی است؛ 4- 11 به 4، اسرائیل متعهد است در اسرع وقت ممکن، به حضور غیرقانونی اش در سرزمین‌های اشغالی خاتمه دهد؛ 5- 14 به 1، اسرائیل متعهد به تعلیق ساخت شهرک‌ها و تخلیه شهر‌ک‌نشینان از سرزمین‌های اشغالی فلسطین است؛ 6- 14 به 1، اسرائیل متعهد به جبران خسارت از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با سرزمین‌های اشغالی فلسطین است؛ 7- 12 به 3، دولت‌ها متعهد به عدم شناسایی وضعیت ایجاد شده ناشی از اشغال فلسطین هستند و نباید به حفظ این وضعیت، کمک نمایند؛ 8- 12 به 3، سازمان‌های بین‌المللی از جمله ملل متحد متعهدند وضعیت موجود در سرزمین‌های اشغالی ناشی از حضور غیرقانونی اسرائیل را به عنوان وضعیتی قانونی شناسایی نکنند؛ 9- 12 به 3، شایسته است سازمان ملل متحد و به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت شیوه‌های دقیق و اقدامات لازم بعدی را برای پایان دادن سریع به حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی مدنظر قرار دهند.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، نظر مشورتی 2024 همانند نظر 2004 با نصاب اکثریت مطلق صادر شده‌ است. بنابراین، در خصوص آورده‌های پایانی نظر مشورتی، اختلاف چندانی میان اکثریت قضات مشاهده نمی‌شود. تنها فردی که جز بند پذیرش صلاحیت دیوان برای صدور تصمیم، با تمامی 8 بند دیگر مخالف بود، قاضی سبوتینده اوگاندایی است که مطالعه نظر مفصل 36 صفحه‌ای وی استدلال‌های قانع‌کننده چندانی برای دلایل مخالفتش به دست نمی‌دهد. تومکا (اسلواکی)، آبراهام (فرانسه) و اورسکیو (رومانی) نیز قائل به مشروعیت اشغال در برخی حالات هستند که تجزیه و تحلیل نظر ایشان مجال دیگری می‌طلبد. برخلاف نظر 2004 که قاضی امریکایی، برگنتال، با تمامی بندهای دیوان مخالف بود، در نظر 2024، قاضی کلیولند امریکایی، با تمامی بندهای پایانی دیوان موافق است.

صلاحیت بر تعیین صلاحیت (به عنوان یک اصل کلی برای هر مرجع رسیدگی) و عدم وجود مانع در صدور نظر مشورتی (مفهومی معادل با قابلیت پذیرش در دعاوی ترافعی)، دو اصل اولیه دیوان در رسیدگی به درخواست صدور نظر مشورتی است. دیوان در نظر 2024 از موضوع صلاحیت سریع عبور می‌کند (بندهای 29-23) اما در بحث وجود دلایل قانع‌کننده برای عدم صدور نظر مشورتی ناچار به اندکی مکث می‌شود. (بندهای 49-30) دلیل آن نیز 6 ایرادی است که برخی دولت‌های شرکت‌کننده در این نظر مطرح کرده‌اند شامل نقض اصل عدم رضایت اسرائیل به حل و فصل اختلاف نزد دیوان، عدم کمک نظر مشورتی دیوان به مجمع عمومی در انجام کارکردهایش، مخدوش کردن فرایند مذاکرات حل و فصل موضوع میان فلسطین و اسرائیل، مخدوش ساختن کارکرد شورای امنیت به واسطه صدور نظر مشورتی از سوی دیوان، عدم وجود اطلاعات کافی نزد دیوان برای بررسی پرسش‌های مطرح شده در نظر مشورتی و طرح جانبدارانه پرسش‌ها از سوی مجمع عمومی. 5 مورد از 6 مورد مزبور عینا در نظر 2004 نیز از سوی برخی دولت‌های شرکت‌کننده مطرح و از سوی دیوان به عنوان دلیل قانع‌کننده برای عدول از صدور نظر مشورتی شناسایی نشد. در پاسخ به مورد ششم، دیوان اظهار داشت مجمع عمومی قصد محدودساختن دیوان را در این خصوص نداشته و خود دیوان نیز پیش از پرداختن به پیامدهای سیاست‌ها و عملکرد اسرائیل، موارد مورد نظر مجمع را از نظر نقض اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، یک به یک بررسی خواهد کرد.

نظر 2004 دارای 71 صفحه و نظر 2024 دارای 80 صفحه است. این حجم نشان می‌دهد دیوان سنگ‌بنای اصلی خود را در سال 2004 بنیان نهاده و در سال 2024 از آورده‌های آن استفاده کرده است. در حالی که به لحاظ موضوعی نظر 2004 تنها محدود به ساخت دیوار حائل بود؛ اما نظر 2024 تمامی حوزه‌های مهم اقدامات اسرائیل شامل اشغال طولانی مدت، شهرک‌سازی، انضمام سرزمین، قوانین و اقدامات تبعیض‌آمیز و پیامدهای این اقدامات برای اسرائیل، دولت‌های ثالث و سازمان‌های بین‌المللی را در برمی‌گیرد. بنابراین، دیوان می‌توانست تفصیل بیشتری به لحاظ بیان حقایق و تفصیل حقوقی موضوعات مندرج در پرسش مجمع عمومی داشته باشد. همین امر در نظرات جداگانه برخی قضات دیده می‌شود و به همین دلیل، 14 قاضی دیوان (گاه 2 یا سه قاضی به صورت مشترک) به جز قاضی بانداری هندی، به طرح دیدگاه‌های تفصیلی خود در مقام تفصیل استدلا‌ل‌های دیوان پرداخته‌اند. این در حالی است که در نظر 2004 تنها 7 قاضی نظرات جداگانه خود را مطرح کرده بودند. مطالعه نظرات جداگانه قضات در نظر 2024 نشان از اختلاف دیدگاه آنها در جلسات شور منتهی به نگارش نظر مزبور است که ضروت مطالعه آنها را دو چندان و به واسطه برخی استدلال‌های مطرح شده در برخی از آنها، خواندنی می‌کند. حتی برخی قضات به رویکرد دیوان در عدم تفکیک میان قاعده آمره و تعهدات ارگاامنس نقد وارد می‌کنند و معتقدند دیوان هنوز تفاوت این دو مفهوم و ثمره تفکیک آنها را به خوبی مدنظر قرار نداده است. ضمن این که مطالعه نظر برخی قضات نشان از جانبداری از یک طرف موضوع بحث نظر 2024 دارد و به همین دلیل، استدلال‌هایشان دچار مشکل جانبداری از یک طرف شده است. 

اختلاف نظر میان برخی قضات

دامنه اختلاف میان قضات در تفسیر قواعد مورد بحث و استدلال‌های منتهی به نتیجه‌گیری دیوان موجب شده هما‌ن‌گونه که گفته شد، جز قاضی بانداری، تمامی قضات نظرات جداگانه خود را به رأی منضم نمایند به نحوی که حجم مجموع نظرات جداگانه به 142 صفحه رسیده است. این اقدام نشان از اهمیت این نظر مشورتی برای قضات دیوان در تعیین تکلیف بسیاری از امور حقیقی و حقوقی در باب فلسطین و قواعد مرتبط با آن دارد. در واقع، این نظر نیز همانند نظر 2004 برای همیشه از جمله آورده‌های دیوان خواهد بود که مرجع علمی حقوقدانان و استناد عملی دولت‌ها در روابط بین‌المللی است. عمده این اختلاف نظرها مربوط به موارد زیر هستند که هریک در جای خود شایسته تأمل می‌باشند زیرا این قضات، با توجه به عقبه رژیم حقوقی که از آن برآمده‌اند، پیشینه مطالعاتی، تحصیلی، کاری قضات، به نوعی چکیده وضعیت حقوق بین‌الملل در وضعیت فعلی هستند: 1- این که اسرائیل مرتکب آپارتاید در سرزمین‌های اشغالی شده است؛ 2- این که قطعنامه 181 مجمع عمومی و قطعنامه‌های شورای امنیت و نه توافق‌های بعدی طرفین اسرائیلی و فلسطینی، باید سنگ‌بنای موضوع فلسطین باشند؛ 3- استفاده از این نظر برای راه‌اندازی سازوکار تعقیب کیفری مقامات اسرائیل در قالب دیوان بین‌المللی کیفری و صلاحیت جهانی محاکم داخلی کشورها؛ 4- توجه به نگرانی‌های امنیتی اسرائیل و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در قالب یک بسته؛ 5- نگرانی امنیتی و دفاع مشروع می‌توانند توجیه‌گیر تداوم اشغال باشد و آن را مشروع جلوه دهد؛ 6- نقض اصل ثبات مرزها در اثر شناسایی مرزهای پس از 1967 نسبت به اسرائیل؛ 7-  مردم اسرائیل نیز در قالب حق بر تعیین سرنوشت حق دارند از امنیت لازم برخوردار باشند؛ 8- نگرانی امنیتی اسرائیل نمی‌تواند بر نگرانی امنیتی مردم فلسطین تفوق یابد؛ 9- دیوان باید تکلیف خود را با استناد به قواعد آمره روشن نماید و تفکیک میان قواعد آمره با تعهدات ارگاامنس و پیامدهای ناشی از آنها باید به درستی تبیین شود. هر یک از این موضوعات می‌تواند موضوع نوشتاری جداگانه قرار گیرد.

پیامدهای نظر مشورتی 2024

موضوع حل نشده فلسطین در طول بیش از 76 سال (تقریباً هم زمان با تأسیس ملل متحد) و به روایتی 57 سال (پس از جنگ‌های 6 روزه در 1967)، موجب شده تا از سوی برخی به عنوان یکی از نقاظ ضعف نظام حقوقی بین‌المللی به شمار آید. در حالی که حل موضوع فلسطین متکی به اراده سیاسی است که تاکنون در جامعه جهانی وجود نداشته است و نه خواست و اراده قواعد حقوقی بین‌المللی؛ و شاید به همین دلیل باشد که دیوان در نظر 2024 به در پیش گرفتن شیوه‌های دقیق و مؤثر خاتمه اشغال فلسطین توسط ملل متحد به خصوص مجمع عمومی و شورای امنیت تأکید بسیار دارد. به نحوی که برخی قضات در نظرات جداگانه‌شان، این فراز دیوان را نوعی تعهد برای ملل متحد تفسیر می‌کنند.

شناسایی عمده تعهدات نقض شده به عنوان تعهدات ارگاامنس و گاه قاعده آمره از سوی دیوان، تعهد به عدم همکاری در حفظ وضعیت، تعهد به عدم شناسایی وضعیت غیرقانونی و تعهد به خاتمه دادن به وضعیت مزبور را به همراه داشته است. این موضوع به خودی خود می‌تواند بر وضعیت بسیاری از معاهدات منعقده میان اسرائیل و سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در زمینه‌های تجاری و نظامی اثرگذار باشد. همچنین، می‌تواند بر دو پرونده فعلی جاری در دیوان در خصوص اسرائیل یکی ادعای نقض ژنوسید در دعوای افریقای جنوبی علیه اسرائیل و دیگری ادعای نقض ماده 1 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 در دعوای نیکاراگوئه علیه آلمان اثرگذار باشد. موضوعی که موجب انتقاد برخی قضات دیوان در همین نظر مشورتی شد زیرا معتقد بودند دیوان نباید در این نظر مشورتی به موضوعاتی می‌پرداخت که بر نحوه رسیدگی به پرونده‌های جاری در دیوان اثرگذار باشند.

بررسی تفصیلی دیوان در ازای پرسش‌های مطرح شده مجمع عمومی موجب شد تا بار دیگر توجه به برخی موضوعات حقوق بین‌الملل جلب شود که شاید در وضعیت تثبیت شده‌ای قرار ندارند و محل اختلاف می‌باشند مثل این که آثار نظرات مشورتی به لحاظ حقوقی چیست و تا کجاست؟ آیا اشغال سرزمین می‌تواند تحت شرایطی مشروع قلمداد گردد؟ آیا توافق بعدی طرفین یک اختلاف می‌تواند بر ماهیت قاعده آمره قواعدی چون حق تعیین سرنوشت اثرگذار باشد؟ آیا توافق بعدی طرفین می‌تواند تصمیمات ناشی از قطعنامه‌های مجمع عمومی یا شورای امنیت را جرح و تعدیل نماید؟ تحت چه شرایطی اشغال طولانی مدت می‌تواند قانونی محسوب شود؟ وضعیت ساکنان منتسب به قدرت اشغالگر در سرزمین‌های اشغالی پس از خاتمه اشغال چگونه خواهد بود؟ آیا ممنوعیت انضمام سرزمین در حقوق بین‌الملل مرتبط با قاعده منع توسل به زور است یا خود قاعده‌ای مجزاست؟ آیا صرف وضع قانون داخلی مغایر با تعهد بین‌المللی، می‌تواند منجر به مسوولیت دولت شود؟ آیا نگرانی‌های امنیتی یک دولت می‌تواند در برابر ماهیت قاعده‌ای چون حق تعیین سرنوشت تاب مقاومت داشته باشد و آیا اصولاً لزومی دارد یا می‌توان میان این دو تعادلی ایجاد کرد؟ آیا می‌توان برای خاتمه وضعیت اشغال سرزمین‌های فلسطینی از راهکارهایی چون توسل به مفهوم مسوولیت حمایت یا ابزارهایی چون قطعنامه اتحاد برای صلح استفاده کرد؟ هر یک از این موضوعات می‌تواند موضوع نوشتاری جداگانه قرار گیرد.

مشارکت ایران در نظر 2024

در حالی که ایران همواره از حامیان حق بر تعیین سرنوشت فلسطینینان بوده و هست، برخلاف رویکردی که در عدم مشارکت در نظر 2004 در پیش گرفته شد، ایران دست‌کم در بخش جلسات استماع نظر 2024 شرکت نمود. جدای از این که چرایی و چگونگی این رویکرد از منظر حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل نیز محل تأمل است، نگاهی به متن 10 صفحه‌ای (صفحات 28-18) ارائه شده ایران در جلسات استماع نشان از حداقل مشارکت ممکن ایران در حمایت حقوقی از مردم فلسطین در قیاس با سایر کشورهای مشارکت کننده در بخش ارائه بیانیه کتبی (55 کشور و 3 سازمان بین‌المللی بیانیه کتبی ثبت کردند) و ارائه شفاهی (50 کشور و 3 سازمان بین‌المللی) در جلسات استماع دارد. تأکید ایران بر عدم شناسایی اسرائیل در اثر مشارکت در نظر 2024 (صفحه 28) نشان از مشارکت لرزان و بیمناکی نه چندان موجه حقوقی ایران در این خصوص دارد. شاید همین امر یکی از دلایل عدم مشارکت ایران در نظر 2004 و عدم ثبت بیانیه کتبی در نظر 2024 باشد. ضمن این که شاید اگر وقایع 7 اکتبر 2023 در میان نبود، شاهد همین مقدار مشارکت ایران در نظر 2024 نیز نبودیم. در هر صورت، در روز 22 فوریه 2024، نماینده ایران در جلسه استماع به نکات زیر اشاره کرده است: حق ذاتی تعیین سرنوشت به عنوان یک حق غیرقابل سلب در حقوق بین‌الملل برای مردم فلسطین که تاکنون هرگز آن را تجربه نکرده‌اند؛ دیوان صلاحیت صدور نظر مشورتی را دارد؛ پیامدهای اشغال طولانی مدت و همچنین، پیامدهای حقوقی برای همه دولت‌ها و ملل متحد؛ و در نهایت، طرح برگزاری همه‌پرسی در فلسطین. نکته مهم آن است که ایران تمامی اقدامات پرسش شده در صورت‌بندی پرسش مجمع عمومی شامل اشغال طولانی مدت، تغییر وضعیت بیت‌المقدس، قوانین و اقدامات تبعیض‌آمیز، شهرک‌سازی و حق بر بهره‌برداری از منابع طبیعی را به عنوان جلوه‌هایی از نقض حق تعیین سرنوشت تلقی می‌کند. همچنین، ایران به نقض کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی در قالب آپارتاید اشاره دارد. ایران همنوا با نظر 2004، تعهدات دولت‌ها را شامل عدم شناسایی، عدم حفظ وضعیت و تعهد به اختتام وضعیت ناشی از اشغال در قالب نقض حق تعیین سرنوشت به عنوان یک تعهد ارگاامنس می‌داند. همچنین، شورای امنیت را موظف به اتخاذ اقدامات جدی برای تأمین حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین از جمله ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد می‌داند. شایان ذکر این که بسیاری از این نکات در نظر 2024 مورد توجه دیوان قرار گرفته است.

نکته پایانی

شاید بتوان نظر 2024 را برآیند درجه به ستوه آمدن مجمع عمومی ملل متحد در درخواست نظر مشورتی مفصل از دیوان و پاسخ دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد را تأیید بر این به ستوه آمدگی دانست. به ستوه آمدن از طولانی شدن اشغالی که معلوم نیست تا چند سال دیگر قرار است به سر نیاید و یکی از دغدغه‌های همیشگی جامعه بین‌المللی و حقوق بین‌الملل را به پایان رساند. نوع رسیدگی دیوان و نحوه پردازش توصیف‌های حقوقی دیوان نیز به یک تعبیر، «رستاخیز کلمات» (این تعبیر وام‌دار عنوان این کتاب است) و واژگانی است که توصیف حقوقی بین‌المللی به ستوه آمدن مجمع عمومی به طور غیرمستقیم و دیوان را به طورمستقیم از وضعیت اشغال فلسطین نشان می‌دهد.