آیا ربات‌ها باید قاضی شوند؟ از «نویز» تا عدالت -دکترسیدمحسن اسلامی

دکتر سید محسن اسلامی - گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس
۱۴۰۱/۰۶/۰۷​

ساعت چند است؟

برای آنکه سطح عدالت در یک سیستم قضایی را بسنجیم لازم نیست بدانیم عدالت دقیقاً چیست و در هر موردی چه اقتضایی دارد. فرض کنید می‌خواهید بدانید ساعت چند است. ساعت مچی خود را نگاه می‌کنید: حدود ۱۰:۱۵ را نشان می‌دهد. چند دقیقه بعد از جلوی مغازه‌ای می‌گذرید و چشم‌تان به ساعت روی دیوار می‌افتد: ساعت حدود ۱۱ را نشان می‌دهد. سریعاً متوجه می‌شوید یک جای کار می‌لنگد – نمی‌دانید الان ساعت چند است، اما می‌دانید در موقعیت خوبی برای دانستن زمان نیستید. به کدام ساعت باید اعتماد کرد؟ ساعت چند است؟

«نویز» چارچوبی را فراهم می‌کند تا این موقعیت را بهتر بفهمیم. در ادامه با این مفهوم بیشتر آشنا خواهیم شد. اما اجمالاً منظور این است: ما انتظار داریم سیستم‌ها به نحو منسجم و قابل‌اعتمادی کار کنند. مثلاً انتظار داریم وقتی به ساعت‌ها نگاه می‌کنیم زمان را درست نشان دهند. اگر ساعت‌ها با هم نخوانند معلوم می‌شود مشکلی در کار است و در معرض خطا هستیم. حالا مثال دیگری را در نظر بگیرید: به توصیهٔ پزشک آزمایشی داده‌اید. نتیجهٔ آزمایش را، محض احتیاط، به دو پزشک نشان می‌دهید. یکی از آن‌ها می‌گوید «همه چیز عادی و خوب است! سبک زندگی فعلی‌ات را حفظ کن.» دیگری می‌گوید «وضعیت قند خون نگران‌کننده است و باید تغییرات اساسی در سبک زندگی‌ات اعمال کنی. ضمناً چند نکتهٔ دیگر هم هست که بهتر است دربارهٔ آنها با متخصص مربوط صحبت کنی.» این موقعیت نگران‌کننده است. لازم نیست متخصص پزشکی یا تفکر انتقادی یا فلسفهٔ علوم تجربی باشیم تا این موقعیت ما را به فکر وادارد. اگر پزشکان در موضوع واحدی که ما انتظار داریم قضاوت واحدی داشته باشند و در واقع قضاوت‌های مختلفی ارائه کنند با نویز مواجه هستیم و می‌گوییم سیستم پزشکی نویزی است. یا اگر کارشناسی امروز یک نظر بدهد و فردا دربارهٔ همان موضوع نظر دیگری بدهد، قضاوت‌های او نویزی هستند – ما انتظار داریم او دربارهٔ موضوع واحد قضاوت واحد داشته باشد. هر گاه که انتظار قضاوت واحد داریم اما در عمل قضاوت‌ها مختلف هستند با نویز سروکار داریم و نویز علی الاصول خبر خوبی  نیست: اگر قضاوت‌های یک فرد یا سیستم نویزی باشد، با این سؤال مواجه می‌شویم که چگونه و چرا به او اعتماد کنیم. پدیده ساده است، اما لغزنده و مستعد غفلت. (فیلسوفان طی دو دههٔ اخیر به این مسئله ذیل عنوان «اختلاف‌نظر» (disagreement) توجه ویژه داشته‌اند و امروزه این بحث از موضوعات مهم در معرفت‌شناسی است.)

حال چرا همین نکته را دربارهٔ عدالت قضایی در نظر نگیریم و ابعاد آن را نکاویم؟ شاید گفته شود این نکته به خودی خود تازگی ندارد. برای مثال، عموماً در سیستم‌های قضایی نوعی احتمال خطا لحاظ شده است و بنابراین می‌توان به احکام اعتراض کرد. چرا؟ مثلاً شاید در مواردی حکم بنا بر قصد وغرضی بوده باشد. پس این انتظار بی‌راهی نیست که سیستم قضایی باید جایی برای احتمال خطا داشته باشد و تدبیری برای آن اندیشیده باشد. اما نکتهٔ فوق فقط دربارهٔ امکان خطا نیست. موضوع فراتر، عام‌تر، و پیچیده‌تر از این است. ما انسانیم و قضاوت انسانی در معرض انواع خطاهاست. اگر درک درستی از نوع خطا و ابعاد آن نداشته باشیم، احتمالاً راهکارها برای جلوگیری از آن هم کارآمد نخواهند بود.

نقص‌های قضاوت چیست؟

اجازه دهید موضوع را در سطح کلی‌تری در نظر بگیریم: در حوزه‌های مختلف (از جمله، و از جهاتی، به ویژه) با قضاوت سروکار داریم: حکم می‌کنیم چیزی چنین و چنان است. عموماً هدف از این کار رسیدن به پاسخی است که به نحوی جهان را توصیف می‌کند. گاهی می‌خواهیم ببینیم ارزش کالایی چیست و گاهی می‌خواهیم چیزهایی را رتبه‌بندی کنیم و گاهی می‌خواهیم رویدادی را پیش بینی کنیم و گاهی می‌خواهیم دربارهٔ مسائل روزمره یا کلان زندگی خود تصمیم بگیریم. در همهٔ این موارد قضاوت می‌کنیم و در معرض خطا هستیم. حواسمان هست که اینجا «قضاوت» آنطور که در فضای عمومی مصطلح است معنا ندارد، بلکه فعالیتی پایه است که از آن گریزی نیست. ما در همهٔ زندگی خود با قضاوت به این معنا سروکار داریم، پس خطاهای قضاوت تمام وجوه زندگی ما را متأثر می‌کنند – از زندگی روزمره تا تصمیم‌های مهم زندگی شخصی تا تصمیم‌های مالی و کاری و حرفه‌ای.

اما در اینجا موضوع ما قضاوت‌ها در عرصهٔ قضایی است. برای مثال، اینکه اتهامی وارد است یا نه، حکم متناسب با جرم چیست، و مانند آن. بدین ترتیب، عملاً تمام مطالعات مربوط به قضاوت و خطاهای آن برای سلامت قضاوت در عرصهٔ قضایی لازم است. یکی از خطاهای آشنا در این باره «سوگیری» است. امروزه دیگر می‌دانیم که ما دچار خطاهایی نظام‌مند هستیم – بسیاری از ما، خواسته یا ناخواسته، سوگیری‌هایی علیه گروه‌هایی داریم.

اما آیا خطاهای قضاوت فقط منحصر به سوگیری است؟ واضحاً پاسخ منفی است. برای مثال، اگر اطلاعات کافی نداشته باشیم و در عین حال قضاوت کنیم رویکرد ما به قضاوت مستعد خطاست، گرچه این خطا از جنس سوگیری نیست. به همین ترتیب، مثال‌های بالا دربارهٔ زمان یا تفسیر آزمایش‌های پزشکی هم مستقیماً‌ راجع به سوگیری نیستند.

نویز فراتر از سوگیری است

دنیل کانمن، استاد ممتاز روانشناسی دانشگاه پرینستون و برندهٔ نوبل اقتصاد، از تأثیرگذارترین افرادی است که بحث از خطاهای قضاوت و سوگیری‌های شناختی را از مطالعات دانشگاهی به عرصه عمومی کشانده است، چنانکه کتاب تفکر کند و سریع او هم از آثار بسیار پرارجاع در محافل دانشگاهی است و هم در کتابفروشی‌های کشورهای مختلف عرضه می‌شود و پرفروش است. در نتیجه، امروزه سوگیری‌ها بخشی از دانش عمومی هستند. مثلاً می‌دانیم افراد در ارزیابی‌های خود عوامل ظاهراً نامربوط را هم دخالت می‌دهند، چنانکه در رزومه‌های عکس‌دار نسبت به افراد خوش‌چهره سوگیری مثبت دارند – این همان اثر هاله‌ای است؛ یا ما در فرایند فکر کردن از لنگرگاه‌هایی استفاده می‌کنیم و مثلاً اگر ابتدا از ما دو رقم آخر شمارهٔ شناسنامه‌مان را بپرسند و بعد بخواهند که قیمت کالایی را تخمین بزنیم، تخمین ما با اعداد آخر شماره شناسنامه نسبتی دارد – انگار که آن عدد نوعی لنگرگاه است و این همان سوگیری لنگر است. خلاصه، توجه به سوگیری به ما می‌آموزد که ذهن ما در معرض خطا‌های نظام‌مندی است. مثلاً وقتی می‌خواهیم تخمین بزنیم که چقدر زمان برای انجام کاری لازم داریم، عموماً تخمین ما کمتر از زمان واقعی است، نه برعکس.

سال گذشته کانمن به همراه دو همکارش، کاس سانستین (حقوق‌دان هارواردی و مؤسس و مدیر برنامهٔ اقتصاد رفتاری و سیاست‌گذاری عمومی در آن دانشگاه) و اولیویه سیبونی (استاد استراتژی در مدرسهٔ کسب‌و‌کار HEC در پاریس) به نقصی دیگر در قضاوت انسانی توجه دادند: خطاهای قضاوت منحصر به سوگیری نیست؛ اگرچه سوگیری از موانع عمده است، «نویز» در عرض آن قرار دارد و خیلی اوقات تأثیر نویز حتی مخرب‌تر از سوگیری است. آن‌ها در کتاب نویز: نقصی در قضاوت انسان (۲۰۲۱)  این پدیده را توضیح می‌دهند، ابعاد آن را می‌کاوند، و لوازم آن را در چندین حوزه، از جمله حقوق، مدیریت، کسب‌و‌کار، و پزشکی می‌کاوند. ترجمهٔ این کتاب با خرید حق انتشار در ایران از سوی نشر نوین منتشر شده است.

موضوع کتاب از جهتی این است که چگونه بهداشت تصمیم را رعایت کنیم و خطا را به حداقل برسانیم، اعم از آنکه دربارهٔ استخدام نیروی کار باشد یا تشخیص حرفه‌ای و جز آن. در اینجا فقط موارد محدودی از عرصهٔ حقوق را در نظر می‌گیریم. اما ابتدا باید با مفهوم محوری کتاب آشنا شویم: نویز.

هدف کتاب معرفی نویز به عنوان پدیده‌ای مستقل از سوگیری و تفکیک انواع آن است. نویز عبارت است از بی‌ثباتی ناخواسته و پراکنده. تصویر بالا را ببینید: تیرهای سیبل الف به هدف خورده‌اند. اما تیرهای سیبل ب دچار سوگیری هستند – خطای آن‌ها نظام‌مند است و می‌توان پیشبینی کرد که احتمالاً تیرهای بعدی هم دچار خطای مشابهی هستند. اما نویز متفاوت است. تفاوت اصلی نویز با سوگیری آن است که نظام‌مند نیست. آنچه در سیبل ج می‌بینیم نویز است: پراکندگی، خطاهای غیرنظام‌مند. و البته گاهی نویز و سوگیری همراه می‌شوند – چنانکه در سیبل د دیده می‌شود. نکتهٔ قابل‌توجه این است که حتی اگر ندانیم مرکز سیبل کجاست، می‌توانیم تشخیص بدهیم که در سیبل ج شاهد نویز هستیم. این خطایی است که می‌توانیم تشخیص بدهیم، حتی اگر ندانیم پاسخ درست کدام است. (مقایسه کنید: اگر از پشت به سیبل الف و ب نگاه کنیم، یعنی وضعیتی که معلوم نباشد قلب سیبل کجاست، نمی‌دانیم تعیین کنیم کدام به هدف زده و کدام دچار سوگیری است.)

بدین ترتیب، در موضوع قضاوت نویز را اینطور در نظر می‌گیریم: هر گاه افراد مختلف در برخورد با مسئلهٔ واحد پاسخ‌های مختلفی داشته باشند و این نامطلوب باشد، با نویز طرف هستیم. حتی وقتی فردی در پاسخ با مسئلهٔ واحد در زمان‌های مختلف پاسخ متفاوتی ارائه می‌کند با نویز طرف هستیم. گفتنی است که نویز خود انواعی دارد، شامل نویز ترازی، نویز الگویی، و نویز موقعیتی. با چند مثال منظور از این پدیده موضوع روشن‌تر خواهد شد.

نظام‌های قضایی هم نویزی هستند

نویز به نحو عجیبی در حوزه‌های مختلف حاضر است، اما همچنان دیده نمی‌شود و گویی نامرئی است، چنانکه سوگیری نیز زمانی نامرئی بود و حالا دیگر به چشم می‌آید. بگذارید نمونه‌هایی از عرصهٔ حقوق را مرور کنیم و ببینیم اصلاً مسئله چیست. در واقع، حقوق از عرصه‌هایی است که از دهه‌ها پیش متوجه پدیدهٔ نویز بوده است، گرچه آن را نامگذاری و صورتبندی نکرده است.

نمونهٔ کلاسیک این بحث فعالیت‌های ماروین فرانکل (۱۹۲۰ - ۲۰۰۲)، قاضی معروف امریکایی  است. فرانکل با چند نمونهٔ ملموس ادعایش را توضیح می‌داد. مثلاً دو فرد با جرم مشابه، یکی «۱۵ سال» حبس می‌گرفت و دیگری «۳۰ روز». یا در موردی دیگر، دو نفر با جرم مشابه اختلاس، یکی به «۱۱۷ روز» حبس متهم می‌شد و دیگری «۲۰ سال». به عبارت کلی، مشکل این است که قوانین بازه‌ای برای مجازات تعیین می‌کنند (فرضاً بین ۴ الی ۷ سال  برای فلان نوع جرم)، اما «این‌که چه عددی تعیین شود کمتر به خود پرونده و شخص متهم بستگی دارد و بیشتر به شخص قاضی – یعنی دیدگاه‌ها، تمایلات و سوگیری‌هایش – مربوط است.» (۲۰) (نقل‌قول‌ها از کتاب نویز: نقصی در قضاوت انسان است و اعداد داخل پرانتز ارجاع به صفحات کتاب.)

تصدیق وجود این پدیده دشوار نیست. اما گام بعدی مطالعهٔ نظام‌مند و کاربست ابزارهای کمی برای تحلیل است. در ادامهٔ فعالیت‌های فرانکل، جنبش‌های سیاسی و حقوقی قابل‌توجهی شکل گرفت و به چنین تحقیقاتی دامن زد. در واقع مرور بخشی از این نزاع‌ها فصل ۱ کتاب نویز را تشکیل می‌دهد و در حکم درآمدی به اهمیت بحث است. برای مثال، در مطالعه‌ای محققان احکام صادره طی سال‌های  ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ را بررسی کردند و دریافتند که «تفاوت مورد انتظار در طول مدت مجازات بین قضاوت [...] معادل ۱۷٪ یا ۴.۹ ماه بود.» سپس این مقدار را با احکام صادره طی ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۳ مقایسه کردند تا ببینند آیا اقدامات صورت‌گرفته برای کاهش نویز مؤثر بوده است یا نه. از قضا، دریافتند که این مقدار ۳.۹ ماه کاهش یافته است، یعنی ۱۱٪. (۲۵) و در گام بعد مهم این است که چه اقداماتی به چنین نتایجی منتهی شده است. مرور تجربه‌های موفق در جهت کاهش نویز، از جمله در عرصهٔ قضایی است، کاری است که در بخش پنجم کتاب انجام شده است.

در تحقیق مفصل دیگری (که اولین بررسی در سطح ملی در امریکا محسوب می‌شود) محققان ۱۶ پروندهٔ فرضی ساختند و از ۲۰۸ قاضی فدرال راجع به آن‌ها نظر خواستند. مقایسهٔ احکام این قضات نکات جالبی را نشان می‌دهد. برای مثال، می‌بینیم بعضی از قاضی‌ها در موارد خاصی سخت‌گیرند و در مواردی سهل‌گیر. یا بعضی قضات به طور کلی نسبت به میان‌گین سخت‌گیری بیشتر یا کمتری دارند. بنابراین تنوع بین قاضی‌ها اساسی است. برای مثال، در پرونده‌ای که میانگین مدت حبس حدود پانزده سال بوده است، بعضی قضات حکم به ده سال داده‌اند و بعضی حکم به ۲۰ سال. (۷۶) باید دقت کنیم که این خطاها یکدیگر را خنثی نمی‌کنند، بلکه انباشته می‌شوند و این یکی از مضامین محوری کتاب دربارهٔ نویز است. به بیان دیگر، اینطور نیست که در نهایت اختلاف قاضی‌ها با یکدیگر (یا اختلاف یک قاضی با خودش در پرونده‌های مختلف) باعث حصول عدالت شود، بلکه چه‌بسا در موردی کسی کمتر از آنچه باید و در مورد دیگر کسی بیشتر از آنچه شایسته است مجازات شود!

شاید تصور کنیم موضوع به سخت‌گیری/سهل‌گیری ختم می‌شود. اما تحقیقات کلان دیگری نشان می‌دهند که عواملی به نظر نامربوط مثل زمان روز، آب‌و‌هوای آفتابی و ابری، یا تاریخ تولد متهم می‌توانند رابطه‌ای معنادار با احکام صادره قاضی داشته باشند. همچنین دامنهٔ نویز بسیار گسترده‌تر است و به حکم کیفری قاضی محدود نمی‌شود. از جمله، فصلی از کتاب به تحقیقات مربوط در حوزهٔ پزشکی قانونی اختصاص دارد. حتی تشخیص‌های کارشناسان اثرانگشت هم ممکن است نویزی باشد – نه فقط کارشناسان مختلف، بلکه یک کارشناس دربارهٔ یک اثرانگشت واحد و تطبیق آن با اثرانگشت برگرفته از صحنهٔ جرم. به عبارتی، مسئله‌ای اساسی‌تر از آن است که در ابتدا به نظر می‌رسد.

مثال ساعت را به خاطر بیاورید. اگر اختلافی بین ساعت مچی و ساعت دیواری باشد خود را در وضعیت نامناسبی می‌یابیم - یک جای کار می‌لنگد. با بررسی نویز در حوزه‌های مختلف (که آن را «نویزرسی» یعنی بازرسی نویز (noise audit) می‌نامند) نسبت به آن حوزه واکنش مشابهی حاصل می‌کنیم. به نظر می‌رسد مشکلی اساسی در کار است و باید برای آن چاره‌ای جست.

آیا ربات‌ها باید قاضی شوند؟

طبیعتاً یک کتاب نمی‌تواند چارهٔ مشکلات و پاسخ همه سؤالات را فراهم کند. اما می‌تواند به بخشی از مشکل اشاره کند. کانمن و همکارانش در این کتاب پدیدهٔ نویز را می‌شکافند و انواع آن را توضیح می‌دهند و مقایسه می‌کنند. چنانکه گذشت، آن‌ها ابزارهایی معرفی می‌کنند که می‌توانیم مقدار نویز را اندازه بگیریم. بدین ترتیب، می‌توانیم بررسی کنیم که آیا اقدامی خاص باعث کاهش نویز شده است یا خیر. همچنین، می‌توانیم ببینیم تأثیر نویز مخرب‌تر است یا تأثیر سوگیری. از قضا، در بسیاری از موارد نویز خطای بیشتری را به دنبال دارد. در عین حال، سوگیری را همه می‌شناسیم و عموماً به وجود پدیدهٔ نویز بی‌توجه هستیم.

در اینجا هدف توجه دادن به مسئلهٔ نویز در عرصهٔ قضایی است. اما بد نیست به بعضی دورنماها برای حل مسئله نیز اشاره شود. از مضامین اصلی کتاب تأکید بر اهمیت ابزارهای کمّی برای بهبود کیفیت قضاوت‌های کیفی است. نویسندگان البته تأکید می‌کنند که تلاش برای حذف قضاوت‌کننده‌های انسانی و کمی‌سازی همه چیز لزوماً هدف مطلوبی نیست و چه‌بسا امکان عملی هم نداشته باشد. با این حال، جا دارد از این ابزارها تا حد امکان استفاده کنیم. یکی از ابزار مربوطه کاربست هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف است، از جمله در حوزهٔ قضایی.

در حال حاضر تجربه‌های موفقی از کاربست یادگیری ماشین با استفاده‌ از کلان‌داده‌ها برای تربیت سیستم‌هایی تشخیصی (برای مثال، در مورد توده‌های سرطانی) وجود دارد. این تحقیقات رو به گسترش هستند. ایدهٔ راهنما این است که الگوریتم‌ها از حیث سوگیری و نویز نسبت به انسان عملکرد بهتری دارند، حتی الگوریتم‌های ضعیف در مقایسه با انسان‌های قوی. این تلاش‌ها به حوزهٔ قضایی نیز کشیده شده است. از نمونه‌های کاربرد هوش مصنوعی در عرصهٔ قضایی سامانه‌هایی برای بررسی رد و قبول درخواست‌های آزادی مشروط با قرار وثیقه است. به طرز قابل‌توجهی این سامانه‌ها سوگیری و نویز کمتری دارند و بنابراین کیفیت قضاوت را بهبود می‌بخشند.

آیا عرصه قضایی ما هم نویزی است؟

با این اوصاف، اهمیت بررسی نویز در سیاق سیستم حقوقی ایران واضح است. این‌ها نمونه‌هایی از سؤالات متعددی است که در این باره جای طرح و بررسی دارد: آیا نویزرسی در سیستم حقوقی ایران سابقه‌ای دارد؟ آیا این ادبیات، در صورت وجود، گردآوری و نظام‌مند شده است؟ آیا ما می‌دانیم نویز موجود در احکام صادره در حوزه‌های مختلف (مثلاً مالی، کیفری، سیاسی و غیره) چقدر است؟ دربارهٔ کاربست هوش مصنوعی در عرصهٔ قضایی نیز مسائل فراوانی پیش رو هستند. آیا در نظام حقوقی ما مجالی برای چنین امری هست؟ آیا زمینه‌های لازم برای دسترسی به داده‌های مربوط جهت استفاده در یادگیری ماشین موجود است؟ کدام یک از تجربه‌های موفق نویزکاهی (= کاهش نویز) در حوزه‌های مختلف را می‌توان در سیستم حقوقی ایران به کار گرفت و آن را بهبود بخشید؟

مسئلهٔ نویز دامنهٔ گسترده‌ای دارد، اما همیشه به یک اندازه مهم نیست. در این باره کانمن و همکارانش از این مثال استفاده می‌کنند: نمره‌دهی امتحانات مدارس نویزی است – اگر معلمان مختلفی برگهٔ واحدی را تصحیح کنند احتمالاً نمرات مختلفی به آن می‌دهند (و کم و کیف این موضوع را باید سنجید). اما شاید فکر کنیم نویز در نمرات مدارس ابتدایی آنقدری مهم نیست. شاید نویز در بعضی حوزه‌ها چندان مهم نباشد یا به هزینهٔ نویزکاهی نیرزد. در این باره هر چه فکر کنیم و هر ملاکی برای درجهٔ اهمیت نویز در نظر بگیریم، نویز در سیستم قضایی در صدر مهم‌ترین‌هاست، مسئلهٔ سیستم قضایی مسئلهٔ عدالت است.

از این جهت اهالی عرصهٔ حقوق از مخاطبان مهم کتاب نویز: نقصی در قضاوت انسان (۲۰۲۱) هستند، چه اینکه یکی از نویسندگان نیز از محققان شاخص همین حوزه است. به طور خاص، بعضی فصل‌ها (مانند ۱، ۶، و ۲۰) ادبیات مربوط به نویز در عرصهٔ حقوقی را مرور می‌کنند و داده‌ها را در اختیار می‌گذارند. از سوی دیگر، این تحقیقات می‌توانند از حیث شناسایی مسئله و روش‌شناسی برای محققان ایرانی الهام‌بخش باشند. نهایتاً، بخش پنجم کتاب (با عنوان «بهبود قضاوت» از فصل ۱۸ تا ۲۵) به استراتژی‌های نویزکاهی می‌پردازد. مرور تجربه‌ها در کاهش نویز می‌تواند به فعالان و سیاست‌گذاران کمک کند تا متناسب با مقتضیات تدبیراندیشی کنند.

بگذارید دوباره به مثال ساعت برگردیم. اگر دور ما پر از ساعت باشد و همه زمان واحدی را نشان بدهند، باز غیرممکن نیست که در تشخیص زمان اشتباه کنیم. اما اگر چند ساعت داشته باشیم و هر کدام زمان متفاوتی را نشان دهند، بعید است راهی به دانستن زمان درست داشته باشیم. این‌گونه تنوع‌ و بی‌ثباتی نگران‌کننده است. عدالت هم مثل زمان است، اما مهم‌تر.