آیا شرکت‌های نفتی تعهدی به نقش آفرینی در کاهش تغییرات اقلیمی دارند؟ تحلیل رای دادگاه بخش لاهه درخصوص تعهد شرکت شل در کاهش انتشار دی‌اکسید کربن-معین عارفی فرد

 

رعایت حقوق بشر توسط شرکت‌ها یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جامعه بین‌المللی در دو دهه اخیر بوده است. در این بین، سازمان‌های بین‌المللی با همکاری دول عضو به دنبال مقابله با این چالش بوده و توفیقاتی نیز به دست آورده‌اند. همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، تلاش جامعه جهانی برای تدوین یک معاهده الزام‌آور جهت کنترل رفتار شرکت‌های تجاری مطابق با استانداردهای حقوق بشری، همچنان ادامه دارد؛ اما این بدان معنا نیست که شرکت‌‌ها در نبود چنین الزام حقوقی‌، می‌توانند آزادانه و بی توجه به حقوق بنیادین بشر، عمل کنند. به واقع می‌توان اینگونه ادعا کرد که علیرغم نبود معاهده الزام‌آور، تعهدات حقوقی به اشکال گوناگون برای شرکت‌ها اعم از بزرگ و کوچک و فارغ از حوزه فعالیت آن‌ها وجود دارد که نمی‌توان بی‌توجه از آن‌ها عبور کرد. «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر» مصوب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱، «پیمان‌نامه جهانی ملل متحد» (United Nations Global Compact) که توسط سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ و در ده اصل با هدف تشویق بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های مختلف در سراسر جهان به اتخاذ سیاست‌های پایدار و دربرگیرنده مسئولیت اجتماعی و گزارش عملکرد آن‌ها در این ارتباط به تصویب رسید و «اصول راهنمای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در مورد شرکت‌های چند ملیتی» که در سال ۲۰۱۱ توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به دولت‌های عضو آن سازمان ابلاغ شد گواهی بر این مدعا هستند. هرچند از این اسناد تحت عنوان حقوق نرم  یاد می‌شود و اولین ویژگی که از این عنوان به ذهن متبادر می‌گردد، عدم الزام‌آوری آن‌هاست، اما با نگاهی به دادرسی‌های انجام شده نزد محاکم داخلی دولت‌ها، می‌توان به اهمیت روز افزون این اسناد نزد جامعه جهانی در برخورد با شرکت‌های ناقض حقوق بشر پی برد. 

مرکز ثقل تعهدات حقوق بشری شرکت‌های تجاری، اصل شناخته شده «مراقبت مقتضی» است. این اصل، به خصوص در سال‌های اخیر، در حوزه محیط زیست و تعهدات دولت‌ها و سایر بازیگران تأثیرگذار (شرکت‌های تجاری) به مراقبت از آن نمود عینی یافته است. مراقبت مقتضی باید در عرصه‌های مختلف فعالیت یک شرکت مورد توجه قرار گیرد. این عرصه‌ها عبارتند از: مبارزه با فساد، ارزیابی اثرات حقوق بشری و مراقبت مقتضی در حوزه عملیاتی و بطور کلی، در هریک از این حوزه‌ها، مراقبت مقتضی، شامل ارزیابی ریسک، آزمودن برنامه‌ها، توجه به اشخاص ثالث و ادغام‌ها و اکتساب‌ها می‌گردد. مراقبت مقتضی - اساساً تحقیق در مورد شناسایی مواردی که ذیل یک استاندارد یا خط مشی قابل اجرا، ممکن است باعث ایجاد خطر یا آسیب شود - برای هر نوع برنامه‌ریزی یا سیستم نظارت داخلی -یک شرکت- ضروری است. 

در تلاش‌های کارگروه بین‌الدولی برای تدوین معاهده الزام‌آور در مورد تجارت و حقوق بشر، اصل مراقبت مقتضی به عنوان پایه و اساس تعهدات شرکت‌ها در مراقبت و پیش‌گیری از آسیب به محیط زیست در پیش‌نویس این معاهده معرفی شده است (بند ۳، ماده ۶ پیش‌نویس معاهده الزام‌آور). این درحالی است که برخی دولت‌ها در حال حاضر، در قوانین خود، لزوم رعایت حقوق بشر و عدم آسیب به محیط زیست توسط شرکت‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند. در نوشته پیشین در همین ارتباط، از دولت‌های هلند، استرالیا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و مجارستان به عنوان دول پیشگام در این وادی یاد شد. به عنوان مثال، پارلمان کشور آلمان، اخیراً و همزمان با تکمیل این نوشتار، در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۱، با رأی اکثریت نمایندگان، قانونی به تصویب رساند که در آن از شرکت‌های متوسط و بزرگ می‌خواهد که مراقبت مقتضی را در مورد حقوق بشر و محیط زیست، سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند. در جریان مباحثات مقدماتی برای تصویب این قانون، نهادهای مدنی از پارلمان آلمان درخواست کرده بودند که از اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر سازمان ملل الگوبرداری کند که با توجه به مفاد قانون تصویب شده، می‌توان این الگوبرداری را تأیید نمود. بر اساس این قانون:

۱. شرکت‌ها باید از رعایت و احترام به حقوق بشر در کل زنجیره تأمین خود، اطمینان حاصل کنند؛

۲. شرکت‌ها باید سازوکارهای دریافت شکایات را تأسیس کرده و گزارش های کافی در مورد فعالیت‌های مربوط به مراقبت مقتضی را ارائه نمایند؛

۳. شرکت‌هایی که بیش از ۳۰۰۰ کارمند دارند باید از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۳ تعهدات جدید مرتبط با مراقبت مقتضی را انجام دهند (و شرکت‌های دارای بیش از ۱۰۰۰ کارمند، از سال ۲۰۲۴).

در این قانون اشاره شده است که در صورت نقض مقررات حقوق بشری و محیط زیستی، بسته به شدت نقض، محاکم قضائی می‌توانند شرکت ناقض را به پرداخت ۲% درآمد بین‌المللی خود به عنوان جریمه محکوم کنند. همچنین امکان ممنوعیت تهیه کالا و خدمات مورد نیاز برای فعالیت شرکت به مدت ۳ سال، در صورت نقض مقررات این قانون پیش‌بینی شده است. این قانون می‌تواند مقدمه‌ای بر اقامه دعاوی متعدد علیه شرکت‌های تجاری باشد که تا به امروز به دلیل عدم وجود قوانین و مقررات داخلی معیّن، از نوعی مصونیت از طرح دعوا برخوردار بوده‌اند. 

در کنار این اقدام مثبت دولت آلمان، می‌توان سهم به خصوصی برای دولت هلند نیز مد نظر قرار داد چراکه با اقامه دعوا توسط سازمان‌های مردم‌نهاد هلند علیه غول‌های تجاری همچون گروه شل در محاکم این کشور، نگاه‌های جامعه جهانی بر مسئولیت شرکت‌ها معطوف، و امید به فائق آمدن بر این چالش، بیش از پیش احساس شد. دادگاه‌های این کشور، به دلیل شکایات متعددی که از شرکت‌های عمدتاً نفتی به دلیل آسیب به محیط زیست نزد آن‌ها مطرح شده است، نقشی مهم در توسعه مفهوم تجارت و حقوق بشر ایفا کرده‌اند. یک نمونه از این دعاوی، مربوط به دعوای گروه حامی محیط زیست میلیودیفنسی (که خود به نمایندگی از چندین سازمان مردم‌نهاد مدافع حقوق بشر این دعوا را طرح کرد) علیه شرکت رویال داچ شل (RDS) که به عنوان شرکت مادر گروه شل شناخته می‌شود، در دادگاه بخش لاهه هلند است. رأی دادگاه در این پرونده بی‌سابقه بوده و رشد تفکر حقوقی را نشان می‌دهد که می‌تواند چراغ راهی، برای دیگر محاکم ملی در پرونده‌های مشابه باشد. به علاوه، از آنجا که دعاوی مربوط به تغییرات اقلیمی علیه شرکت‌ها در حال افزایش است، با توجه به فشارهای روزافزون بر شرکت‌های بزرگ برای مبارزه با گرم شدن کره زمین، این رأی می‌تواند بر سایر شرکت‌های فعال در حوزه انرژی و سوخت‌های فسیلی در سراسر جهان تأثیراتی به همراه داشته و اهمیت تبعیت از معیارهای حقوقی در مراقبت از محیط زیست و تبعات تخطی از آن معیارها را برای آن‌ها، روشن سازد. با این مقدمه، ضروری است که رأی مورد اشاره، هرچند اجمالی، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

در ۵ آوریل سال ۲۰۱۹، گروه طرفدار محیط زیست، میلیودیفنسی، طی اقامه دعوا علیه شرکت نفتی شِل (Shell) نزد دادگاه بخش لاهه مدعی شد که فعالیت‌های این شرکت در رابطه با تغییرات اقلیمی، ناقض تعهد به مراقبت مقتضی ذیل قوانین دولت هلند، موافقت‌نامه پاریس در مورد تغییرات اقلیمی ۲۰۱۵ و تعهدات حقوق بشری است. از جمله این تعهدات، آنطور که خواهان این دعوا ادعا می‌نماید، اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر سازمان ملل متحد، اصول مندرج در پیمان‌نامه جهانی سازمان ملل متحد و اصول راهنمای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در مورد شرکت‌های چند ملیتی است. در کنار گروه «میلیودیفنسی»، برخی دیگر از سازمان‌های مردم‌نهاد از قبیل «صلح سبز هلند»، «اکشن اِید»، «فُسیل‌ورای هلند»، «وادن‌وِرِنیگین»، «بُث‌اِندز» و «یاران جوان زمین» همراه با ۱۷۰۰۰ شهروند دیگر، در قامت خواهان حاضر شده و گروه میلیودیفنسی را به عنوان نماینده خواهان در این دعوا انتخاب نمودند. دادگاه در تصمیم خود، امکان اقدام جمعی از جانب سازمان‌های مردم‌نهاد را به آن جهت تأیید کرد که منافع این اقدام جمعی در راستای اهداف تبیین شده در سند تأسیس آن‌ها  بود (بند ۴.۲.۵ از رأی). اقدام جمعی، به واقع، دعوای حقوقی است که از جانب گروهی از افراد (حقیقی و یا حقوقی) که متحمل زیانی مشترک در نتیجه اقدامات خوانده آن دعوا شده‌اند به وسیله حداقل یک فرد یا نهاد به عنوان نماینده اقامه می‌گردد. اقدام جمعی به آن سبب که در آن، مجموعه اسناد، شواهد و نظرات کارشناسی در عین تفصیل، در یک مجموعه واحد به دادگاه ارائه می‌شود و هم برای خواهان و هم دادگاه، کم‌هزینه‌تر و به صرفه‌تر است، در مواردی که منفعت مشترک محقق است، بر دعاوی جداگانه ترجیح داده می‌شود. همین امر می‌تواند توجیهی مناسب برای اقدام جمعی یاد شده در قالب یک دعوای حقوقی علیه گروه شل باشد. با این حال، دادگاه ادعاهای مطرح شده توسط گروه اکشناید را با این استدلال که فعالیت‌های آن متوجه شهروندان هلند و مدعیان فردی نبوده و اینکه منافع آن قبلاً طی اقدام جمعی یاد شده تأمین گردیده و منفعت مستقلی در این باب متصور نیست، رد نمود (بند ۴.۲.۵ از رأی). همچنین دعوای ۱۷۰۰۰ شهروند نیز به دلیل آنچه دادگاه «فقدان منفعت فردی ملموس» اعلام داشت، رد شد (بند ۴.۲.۷ از رأی). 

خواهان در این پرونده به دنبال محکوم کردن شرکت شل و الزام آن به کاهش ۴۵ درصدی میزان انتشار گاز دی‌اکسید کربن تا سال ۲۰۳۰ میلادی و رساندن آن به صفر تا سال ۲۰۵۰ در مقایسه با سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال ۲۰۱۰ مطابق با موافقتنامه پاریس در مورد تغییرات اقلیمی بود (بندهای ۳۵-۳۷ از دادخواست خواهان). خواهان اینگونه استدلال کرد که با توجه به اهداف توافقنامه پاریس و مستندات علمی در مورد خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی، شرکت شل مطابق با تعهد به مراقبت مقتضی موظف به اقدام جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است (بند ۳۸ از دادخواست خواهان).  خواهان مبنای استدلال خود را  بخش ۱۶۲ از فصل ۶ قانون مدنی هلند قرار داده که در مواد ۲ و ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که حق بر حیات (ماده ۲) و حق بر زندگی خصوصی و زندگی خانوادگی (ماده ۸) را تضمین می‌کند، از آن یاد شده است. استدلال خواهان بیانگر این بود که آگاهی طولانی مدت شرکت شل، اظهارات گمراه کننده و اقدامات ناکافی برای کاهش سرعت تغییرات اقلیمی، نشان دهنده به خطر انداختن حیات شهروندان کشور هلند و اقداماتی است که سهل‌انگاری خطرناک به حساب می‌آیند (بند ۵۸۱ و ۶۲۸ از دادخواست خواهان).

در مقابل، استدلال اصلی نمایندگان حقوقی شرکت شل در مقام خوانده دعوا، در کنار سایر دفاعیات این بود که هیچ معیار حقوقی، مصوبه قانونی، یا هر نوع قاعده‌ای از این دست وجود ندارد که بتواند ثابت کند اقدامات شرکت شل در عدم رعایت محدودیت‌های مربوط به انتشار گازهای گلخانه‌ای، برخلاف معیارهای حقوقی نانوشته (موضوع بخش ۱۶۲ از فصل ۶ قانون مدنی هلند) است (بند ۷.۲.۲ از لایحه دفاعی خوانده). خوانده همچنین مدعی شد که ادعاهای خواهان بیش از حد کلی است و نمی‌تواند ذیل مواد ۲ و ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار گیرد (بند ۶۰۶ از لایحه دفاعی خوانده). از سوی دیگر، خوانده این ادعا را مطرح کرد که تمامی اقدامات و سیاست‌گذاری داخلی آن در مسیر خط مشی‌های تعیین شده توسط دولت بوده و از این بابت نمی‌توان گروه شل را مسئول آسیب‌ به محیط زیست دانست. همانطور که در ادامه نیز خواهیم دید، دادگاه این ادعا را نپذیرفت و میان مسئولیت دولت و مسئولیت شرکت قائل به تفکیک شد (بند ۴.۴.۵۲ از رأی) و هریک را در ظرفیت شخصی خود مسئول اقدامات و خط مشی‌های خود دانست. 

دادگاه، پیش از بررسی ادعای خواهان، برای شفافیت موضوع و امکان تفکیک میان فعالیت‌های گروه شل، مطابق با «پروتکل گازهای گلخانه‌ای»، دسته‌بندی این گازها را یادآور شد (بند ۲.۵.۴ از رأی):

۱. انتشار به نحو مستقیم از منابعی که تحت مالکیت یا کنترل کلی و یا جزئی شرکت مربوطه هستند؛

۲. انتشار به صورت غیرمستقیم از طریق منابع تحت مالکیت اشخاص ثالث که شرکت برای فعالیت‌های خود از آن‌ها برق، بخار و یا انرژی گرمایشی خریداری می‌کند؛

۳. سایر انتشارهای غیرمستقیم حاصل از فعالیت‌های شرکت که از منابع گازهای گلخانه‌ای تحت مالکیت یا کنترل اشخاص ثالث منتشر می‌شود، از جمله نفت خام و گاز که اشخاص ثالث از آن شرکت خریده‌اند.

اطلاعات مربوط به انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط گروه شل، در گزارش های سالیانه، گزارش های پایداری و «پروژه افشای کربن» بیان شده و دادگاه با در نظر گرفتن این اطلاعات به بررسی پرونده پرداخت (بند ۲.۵.۵ از رأی).

موضوعی که این پرونده را نسبت به سایر دعاوی متمایز می‌کند و به جرأت می‌توان ادعا کرد که در پیش‌برد جهانی مسیر دشوار تعریف مسئولیت برای شرکت‌ها به دلیل نقض حقوق بشر، تأثیر بسزایی خواهد داشت این است که دادگاه در این پرونده برای پیمودن طریق عدالت، در کنار قوانین داخلی دولت هلند و مصوبات اتحادیه اروپا، اصول و قواعد حقوق بین‌الملل که جامعه جهانی با دیدی مثبت، آن‌ها را پذیرفته است را نیز مورد توجه خاص قرار می‌دهد. برای این منظور، دادگاه، اصل مراقبت مقتضی که در بطن جامعه بین‌المللی ریشه دوانده و برای اولین بار در رأی داوری (و البته محیط زیستی) تریل اسملتر و سپس توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو (ص ۲۲) به عنوان قاعده الزام‌آور اعلام شده است را منشأ اصلی تعهد گروه شل در نظر گرفت (بند ۴.۱.۳ از رأی). البته باید به این موضوع اشاره کرد که دادگاه به صورت غیر مستقیم، وارد حوزه حقوق بین‌الملل شده و ابتدائاً بر اساس بخش ۶ قانون مدنی هلند که معیار مراقبت مقتضی را بیان می‌دارد به این موضوع رسیدگی کرد. قابلیت اجرایی بخش ۶ قانون مدنی هلند، بر اساس ماده ۴.۱ و ۷ آیین‌نامه پارلمان و شورای اتحادیه اروپا در مورد قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی است که اعلام می‌دارد «به غیر از مواردی که در این آیین نامه به طور دیگری پیش بینی شده باشد، قانون قابل اجرا در مورد تعهدات غیر قراردادی ناشی از جرم و بزهکاری، قانون کشوری است که خسارت در آن اتفاق می‌افتد...» (بند ۱ ماده ۴)؛ و همچنین ماده ۷ این آیین‌نامه که بر اساس آن «قانون قابل اجرا در مورد تعهدات غیر قراردادی ناشی از خسارات زیست محیطی یا خسارتی که اشخاص یا اموال آن‌ها متحمل شده‌اند، قانونی است که طبق بند ۱ ماده ۴ تعیین شده است...». در همین نقطه است که دادگاه به مبانی حقوق بین‌الملل (بند ۴.۴۱ از رأی) در ارتباط با این پرونده ورود می‌کند. اعمال اصل مراقبت مقتضی را نمی‌توان روشی نوین تصور کرد؛ اما دادگاه با تفسیری موسع از این اصل، ویژگی منحصر به فردی به آن داد. در این روند تفسیری، سه مرحله قابل توجه است:

اول اینکه دادگاه اعلام داشت که اصل مراقبت مقتضی، گروه شل را ملزم به رعایت حقوق بین‌الملل بشر می‌کند. این بدان معنا نبود که شل تعهدات مستقیم ذیل حقوق بشر دارد چراکه دادگاه بر این باور است که حق بر حیات و حق بر احترام به حریم خصوصی و خانواده در مورد شهروندان هلند ذیل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قابل اعمال بر روابط میان دولت و شهروندان است. با این حال، با توجه به منافع بنیادین حقوق بشر و ارزش‌های اجتماعی که در کالبد آن نهادینه شده، دادگاه اعلام داشت که حقوق بشر می‌تواند نقش مهمی در روابط میان خواهان (میلیودیفنسی) و خوانده (گروه شل) ایفا کند و لذا توجه خاصی به این مقوله در تفسیر معیار مراقبت مقتضی (بند ۴.۴.۹) ذیل بند ۱۶۲ از بخش ۶ قانون مدنی هلند مبذول داشت. برای این منظور، دادگاه از قضیه مهم اورگندا (بند ۴.۴.۹) استعانت جست که در آن دیوان عالی هلند در حکم صادره خود اعلام کرد که مواد ۲ و ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از شهروندان هلند در مقابل عواقب ناشی از تغییرات وضعیت آب و هوا به دلیل انتشار گاز دی‌اکسید کربن حمایت و محافظت می‌کند و برای تقویت استدلال خود به رویه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (بندهای ۱۴ و ۱۵ از تفسیر عمومی شماره ۳۶) و همچنین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر و محیط زیست استناد نمود.

دوماً، در تفسیر معیار مراقبت مقتضی، دادگاه، اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر مصوب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را مد نظر قرار داد. دادگاه این سند را یک «ابزار حقوق نرم» معتبر و مورد تأیید جامعه بین‌المللی دانست که مسئولیت دول و شرکت‌های تجاری را در رابطه با رعایت حقوق بشر ترسیم می‌کند. از نظر دادگاه، علیرغم غیرالزام‌آور بودن این سند، می‌توان از آن به عنوان سندی سودمند (بند ۴.۴.۱۱ از رأی) در تفسیر معیار مراقبت مقتضی استفاده نمود.

سوماً، دادگاه در تصمیم‌گیری در مورد میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط شل به موافقت‌نامه پاریس اشاره کرده و بیان می‌دارد که اهداف توافق نامه پاریس بهترین یافته های علمی موجود در حوزه آب و هوا را نشان می دهد، که اجماع گسترده بین‌المللی را همراه خود دارد و بنابراین در تفسیر معیار مراقبت مقتضی از اهمیت به سزایی برخوردار است (بند ۴.۴.۲۷ از رأی). دادگاه سپس به این نتیجه رسید که اهداف موافقت‌نامه پاریس از گزارش‌های هیئت بین‌الدولی برای تغییرات اقلیمی برگرفته شده و این گزارش‌ها، نتیجه‌گیری دادگاه در مورد کاهش ۴۵ درصدی میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط گروه شل تا سال ۲۰۳۰ را تأیید می‌کنند. جهت تأیید این نظر که اهداف موافقت‌نامه پاریس از نظر حقوقی با پرونده جاری مرتبط است، دادگاه، تضمین امضاکنندگان موافقت‌نامه پاریس به حمایت ذی‌نفعان غیردولتی از اهداف آن را یادآوری کرد. 

 با تمسّک به استدلال‌های گفته شده در بالا، دادگاه بخش لاهه، اقدامات شرکت شل را مغایر با استانداردهای مراقبت مقتضی ذیل قوانین هلند دانست و این شرکت را ملزم نمود که تا سال ۲۰۳۰، نسبت به سال ۲۰۱۹، سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را در کل فعالیت‌ها ۴۵ درصد کاهش دهد (بند ۵.۳ از رأی). دادگاه در رأی نهایی خود اعلام کرد که «به شرکت شل دستور می‌دهد که - مستقیماً و همچنین از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقوقی که مشمول حساب‌های تلفیقی سالیانه آن می‌شوند و گروه شل را تشکیل می‌دهند- حجم کلی سالانه انتشار دی‌اکسید کربن در جو را که به دلیل فعالیت‌های تجاری و فروش محصولات حامل انرژی گروه شل افزایش یافته است، به اندازه‌ای محدود سازد که به طور خالص، و در مقایسه با سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال ۲۰۱۹، ۴۵% کاهش پیدا کند.» به بیان دیگر، دادگاه به گروه شل دستور داد که سطح انتشار را به طور خالص به میزان ۴۵% از طریق عملیات خود و همچنین از طریق استفاده از نفتی که تولید می‌کند کاهش دهد. دادگاه این تصمیم خود را موقتاً قابل اجرا دانست به این معنا که اگرچه این تصمیم ممکن است از جانب گروه شل مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، اما خوانده همچنان ملزم به کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای مطابق با دستور دادگاه خواهد بود. در توجیه این موضوع ، دادگاه اینگونه استدلال می‌کند که «وزنه تعادل منفعت طرفین دعوا، با توجه به شرایط پرونده، به نفع خواهان سنگینی می‌کند. منفعت خواهان در تبعیت فوری گروه شل از دستور دادگاه، ارجح بر منفعت خوانده در حفظ وضع موجود تا زمان صدور رأی نهایی و قطعی در مورد ادعاهای خواهان است و علیرغم اینکه دستور موقت می‌تواند عواقب گسترده‌ و احتمالاً غیرقابل بازگشتی برای گروه شل داشته باشد، نمی‌توان آن را، مانعی برای صدور و اعتبار دستور موقت تلقی نمود.» (بند ۴.۵.۷ از رأی).

با در نظر گرفتن مباحث مطرح شده مشخص می‌شود که تعهد گروه شِل به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای منبعث از معیار مراقبت مقتضی ذیل بخش ۱۶۲ از فصل ۶ قانون مدنی هلند و همچنین اصول مندرج در اسناد نرم بین‌المللی است که مجموعه‌ای قابل اتکا برای پیش‌گیری از اقدامات فرا قانونی توسط شرکت‌های تجاری را به دست می‌دهند؛ به این معنی که به طور کلی، اقدام در تعارض با آنچه که طبق قانون و عرف (بخش ۱۶۲ از فصل ۶ قانون مدنی هلند، از معیار مراقبت مقتضی به عنوان قانون نانوشته یاد می‌کند) پذیرفته شده است، غیرقانونی است. 

با نگاهی کلی درمی‌یابیم که معیار مراقبت مقتضی، اساس و بنیان این پرونده را تشکیل می‌دهد تا آنجا که می‌توان چنین ادعا نمود که دادگاه، تمامی استدلال‌های خواهان که مبتنی بر این معیار بوده را پذیرفته است. در همین ارتباط یکی از استدلال‌های خواهان این بود که بر مبنای معیار مراقبت مقتضی، گروه شل موظف است از طریق سیاست‌های خود، از تغییرات آب و هوایی خطرناک جلوگیری کند (بندهای ۷۲۹-۷۳۰ از دادخواست خواهان) و دادگاه معیار مراقبت مقتضی را در مورد سیاست‌های شرکت، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، پیامدهای حاصل از انتشار آن و تعهدات حقوق بشری، بین‌المللی و منطقه‌ای آن شرکت اعمال کند (بند ۴۰ از دادخواست خواهان). همین استدلال بود که دادگاه را مجاب کرد که چنین نتیجه‌گیری نماید که مراقبت مقتضی شامل الزام شرکت‌ها به قبول مسئولیت برای انتشار گازهای گروه ۳ می‌شود، به خصوص «زمانی که بیشترین میزان آن را انتشار دی‌اکسید کربن تشکیل می‌دهد، همانند شرکت‌های تولید کننده و فروشنده سوخت‌های فسیلی».

ادعای گروه شل مبنی بر اینکه سیستم تجارت گازهای گلخانه‌ای اتحادیه اروپا (ETS) مانع کاهش بیشتر انتشار گازهای گلخانه‌ای مطابق با رأی دادگاه بخش لاهه شده و تعهد به کاهش را بی اثر می‌کند، توسط دادگاه رد و دلیل رد ادعا نیز اینگونه  بیان شد که سیستم تجارت گازهای گلخانه‌ای اتحادیه اروپا فقط مربوط به برخی گازهای گلخانه‌ای در اروپاست که شل در مورد آن‌ها مسئولیت دارد و شامل انتشار گازهای گلخانه‌ای خارج از اتحادیه اروپا نمی‌گردد. از سوی دیگر، معیار مراقبت مقتضی، گروه شل را ملزم به کاهش کلی گازهای گلخانه‌ای جهانی کرده که به شهروندان هلندی آسیب می‌رساند. به علاوه، دادگاه ادعای مربوط به بی اثری کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به دلیل وجود شرکت‌های نفتی دیگر با قابلیت انتشار میزان بالایی از این گازها را نیز رد کرد (بند ۴.۴.۱۵ از رأی) و با اشاره به مسئولیت جداگانه هر فرد حقیقی و حقوقی، مجدداً تأکید کرد که هر شرکت تجاری (و خصوصاً با توجه به موضوع این پرونده، شرکت‌های نفتی) باید سهم خود را در کاهش آسیب به محیط زیست به تمام و کمال اجرا نماید (بندهای ۴.۴.۱۵ و ۴.۴.۱۶ از رأی). در رسیدن به چنین غایتی، نقش یک شرکت تجاری با توجه به وسعت فعالیت آن، برای کاهش خسارت به محیط زیست حائز اهمیت است که با توجه به فعالیت حدود ۱۱۰۰ شرکت در ۱۶۰ کشور (بند ۴.۴.۱۶ از رأی) زیر نظر گروه شل، و با در نظر گرفتن رابطه علّی بین محدودیت تولید و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، می‌توان اهمیت سیاست‌گذاری درست توسط گروه شل در راستای تلاش برای محافظت از محیط زیست و پیش‌گیری از تغییرات اقلیمی در سراسر جهان را دریافت. علیرغم پذیرش این واقعیت که گروه شل نمی‌تواند این مشکل جهانی را به تنهایی حل کند، اما این امر مانع از فرض مسئولیت  جداگانه گروه شل در ایفای نقش خود برای کاهش حداکثری انتشار گازهای گلخانه‌ای که می‌تواند آن‌ها را تحت کنترل گیرد، نمی‌شود.

در نهایت، با توجه به معیار مراقبت مقتضی، دادگاه به این نتیجه رسید که گروه شل باید میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود ذیل گروه‌های ۱، ۲ و ۳ را در کل موجودی انرژی خود تا سال ۲۰۳۰ در مقایسه با میزان انتشار در سال ۲۰۱۹، ۴۵% کاهش دهد و با دیدگاهی انعطاف‌پذیر این اجازه را به گروه شل داد که میزان کاهش گازهای گلخانه‌ای را به هر شکلی که تمایل دارد در میان گروه‌های مختلف انرژی تقسیم کند به گونه‌ای که در نهایت، معیار کاهش ۴۵ درصدی محقق گردد. دادگاه در آخر چنین گفت که «با توجه به روابط تجاری گروه شل...، یک تعهد به «تلاش حداکثری» وجود دارد که در نتیجه آن ... انتظار می‌رود که آن گروه، اقدامات لازم جهت از بین بردن یا جلوگیری از خطرات جدی ناشی از انتشار دی‌‌اکسید کربن را انجام داده و از توانایی‌های خود برای محدود کردن هرگونه پیامد با اثر پایدار و غیرقابل جبران، تا حد امکان استفاده کند.» (بند ۴.۱.۴ از رأی). می‌توان چنین تعهدی را، عاملی بازدارنده برای فعالیت‌های بعدی گروه شل در نظر گرفت به طوری که این امکان وجود دارد که گروه شل از سرمایه‌گذاری‌های بعدی در استخراج سوخت‌های فسیلی خودداری کرده و یا تولید منابع فسیلی را محدود سازد.

از رأی دادگاه می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که معیار مراقبت مقتضی، نه فقط یک اصل حقوقی قابل استناد در دعاوی بلکه عنصری تفکیک‌ناپذیر یا به بیان بهتر، مهمترین عامل در تلاش جامعه بین‌المللی برای به زنجیر کشیدن رفتارهای بی‌پروای شرکت‌های تجاری در نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر است. با در نظر گرفتن اصول کلی حاکم بر فعالیت شرکت‌ها در مسیر مراقبت مقتضی، برای تبعیت از این تعهد، گروه شل، باید حقوق بشر را در سیاست‌های جمعی و فرآیند‌های برنامه‌ریزی خود بگنجاند، نحوه گنجاندن حقوق بشر در خط مشی‌ها، سیاست‌ها و فرآیند‌ها را شفاف‌سازی کند، ارزیابی اثرات حقوق بشر و اقدامات متناسب در ارتباط با آن را اتخاذ کند، سازوکارهای شکایت و برنامه‌های گفتگوی آزاد را بررسی و در صورت نیاز ارتقاء بخشد و از توانایی کافی شرکت برای مقابله با بحران اطمینان حاصل کند. در کنار آن، مسئولیت گروه شل که منبعث از تعهد به مراقبت مقتضی است، مسئولیتی مشترک همراه با سایر بازیگران این عرصه است؛ چراکه بی شک رفتار مشترک آن‌هاست که منجر به تغییرات آسیب‌زای آب و هوایی می‌شود. اما این مسئولیت مشترک، به هیچ عنوان به معنای مسئولیت جداگانه و مستقل بازیگران (دولتی و غیردولتی) نبوده و هر بازیگری همچنان مسئول رفتار خود بوده و باید وظایفش در جهت پیش‌گیری از آثار خسارت‌بار به محیط زیست را انجام دهد.