ابعاد حقوقی ترور رهبر سیاسی حماس در تهران-محمدعارف شمسی و سیروان سلیمانی

محمدعارف شمسی و سیروان سلیمانی - دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۳/۰۵/۲۷​

بامداد روز چهارشنبه، دهم مردادماه 1403 (31 ژوئیه 2024)، رئیس دفتر سیاسی گروه مقاومت حماس، اسماعیل هنیه، در حالی که برای شرکت در مراسم رئیس جمهور جدید ایران در تهران اقامت داشت، در طی یک عملیات تروریستی توسط اسرائیل ترور شد. طبق بررسی های به عمل آمده، این عملیات با شلیک پرتابه کوتاه برد با سر جنگی ۷ کیلوگرمی، همراه با انفجار شدید، از خارج محدوده استقراری اقامت او صورت گرفت.

ترورهایی از این دست که تحت عنوان «کشتار هدفمند» یا «targeted killing» شناخته می شوند رویکردی بود که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل متعاقب واقعه یازده سپتامبر 2001 و به بهانه مبارزه با تروریسم کلید زدند و با قرار دادن آن به عنوان یکی از راهبردهای امنیت ملی، به نحوی یک سویه بارها مورد استناد قرار دادند. فلسفه این استراتژی برای پرهیز از کمپین های گسترده علیه تروریسم با تمرکز بر نابودی رهبران تروریست با کمترین هزینه و با کمترین تلفات استوار است. البته باید تاکید کرد که تلقی «تروریست» از اشخاص و گروه ها با منطق و ابتنای عقلانی همراه نبوده و به صرف تشخیص خطر توسط دولت های نامبرده، دستمایه کشتار و قتل های این چنینی قرار می گیرد. همچنین باید خاطرنشان ساخت که باید میان آنچه که به عنوان اقدام استراتژیک، منطقی به شمار می رود و مشروعیت عمل از منظر حقوق بین الملل قائل به تمایز بود. جالب آنکه با وجود ابهاماتی که در خصوص امکان اعمال حق دفاع مشروع در برابر موجودیت های غیردولتی در حقوق بین الملل وجود دارد، و با توجه به اینکه نظریه پردازان و سیاست مداران آمریکا و اسرائیل، جنگ میان اسرائیل و حماس را غیربین المللی قلمداد می کنند، به حق دفاع مشروع اسرائیل استناد شده است. در جلسه اضطراری شورای امنیت که بلافاصله پس از حادثه ترور و به درخواست ایران برگزار شد نمایندگان آمریکا و انگلیس به طور صریح بدین امر اشاره نمودند. از سوی دیگر، اعمال حق دفاع مشروع توسط قوای اشغالگر، خود نیز مورد خدشه و تردید است.

آنچه در ابتدای امر مسلم است اینکه اقدام اسرائیل نقض تمامیت سرزمینی و خاک ایران به شمار می رود و نیز از آنجایی که رهبر حماس نه در جریان مخاصمه فعال در سرزمین طرف های درگیری و نه در حال مشارکت مستقیم در جنگ به قتل رسیده، رخداد اخیر به هیچ عنوان تحت قواعد حقوق بشردوستانه توجیه نخواهد شد و در واقع حق حیات شخص قربانی بر خلاف موازین حقوق بشر و تحت عنوان «اعدام فراقضایی» یا «قتل فراقانونی» سلب شده است. به طور کل می توان گفت که قواعد قابل اجرا در این حادثه به دو مفهوم «قانونی بودن هدف» و «کاربرد جغرافیایی قانون» معطوف است. به دیگر سخن، برای درک بهتر ماهیت اقدام صورت گرفته از سوی اسرائیل می بایست به تشریح عناصر کاربرد قواعد بین المللی پرداخت.

نظر به اینکه حق حیات که از جمله حمایت های میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، در جرگه قواعد تعلیق ناپذیر و بنیادین حقوق بشری جای می گیرد، باید گفت که کشتارهای هدفمند نوعا و الزاما ناقض حق مذکور بوده و تحقق و اعمال آن به معنای کشتن اشخاص، بدون دادرسی عادلانه و محاکمه قضایی است.

فارغ از این، در رابطه با هدف مشروع در پهنه قواعد مربوط به حملات مسلحانه (LOAC) باید اذعان داشت که صرف رهبری گروه های مسلح سازمان یافته نمی تواند مجوز سلب حیات و مشروعیت بخش اقدام اسرائیل تلقی گردد. به ویژه اینکه هنیه به عنوان رهبر سیاسی و به عنوان شخصیت دیپلمات شناخته می شد؛ نه شخصی که مستقیم در جنگ مشارکت داشته باشد. اگرچه که مطابق با قوانین جنگ وزارت دفاع آمریکا، مجوز حمله برای رهبران گروه های مسلح غیردولتی وجود دارد اما این قاعده در قواعد بین المللی تجویز نشده است. مشارکت مستقیم در جنگ به عنوان مجوز هدف حمله قرار گرفتن، بنا به دیدگاه کمیته بین المللی صلیب سرخ با تحقق عناصر سه گانه صورت می گیرد؛ نخست اینکه اعمال فرد باید بر عملیات نظامی یا ظرفیت نظامی یک طرف درگیری تأثیر نامطلوب بگذارد یا به طور پیوسته منجر به مرگ، جراحت یا تخریب افراد و اشیاء شود. دو اینکه باید بین عمل و آسیب احتمالی ناشی از آن عمل یا از یک عملیات نظامی که آن عمل جز لاینفک آن است (علت مستقیم) یک رابطه علّی مستقیم وجود داشته باشد. و آخر آنکه عمل باید به طور خاص طراحی شود تا مستقیما باعث ایجاد آستانه آسیب لازم در حمایت از یک طرف درگیری و به ضرر دیگری (رابطه متخاصم) شود. حال آنکه با توجه به نوع فعالیت و جایگاه اسماعیل هنیه در گروه حماس، چنین مواردی در رابطه با او صادق نیست.

گذشته از این، با فرض مشارکت مستقیم هنیه و اثرگذاری در جنگ نیز یک سوال باقی می ماند؛ عدم مصونیت برای حمله در خصوص افرادی که در جنگ مشارکت مستقیم دارند صرفا «تا زمانی که» این مشارکت استمرار دارد قابل استناد است. این در حالی است که به طور قطع حضور او در تهران جنبه سیاسی و دیپلماتیک داشته و مشارکت مستقیم او در جنگ منتفی است. طبق مفاد راهنمای تفسیری کمیته بین المللی صلیب سرخ، از آنجایی که مفهوم مشارکت مستقیم در خصومت ها به اقدامات خصمانه خاص اشاره می کند،]حقوق بین المللی بشردوستانه[ حفاظت از غیرنظامیان را در برابر حملات مستقیم هر بار که مشارکت او در یک اقدام خصمانه پایان می یابد باز می گرداند (رویکرد درهای گردان یا revolving door).

تخلف دیگری که اسرائیل با ترور اسماعیل هنیه مرتکب شد، مربوط به اصول حاکمیت سرزمینی و تمامیت ارضی کشوری است. اصول مزبور، علاوه بر اینکه جزو اصول کلی حقوق هستند، ذیل حقوق بین الملل عرفی نیز دسته بندی شده و به کرات در اسناد مختلف بین المللی من جمله منشور ملل متحد، مورد تصریح و تأکید قرار گرفته اند که جملگی، نشان از اهمیت این اصول و نیز تعهد تمامی دولت ها نسبت بدان ها است. اسرائیل اما با ترور رهبر سیاسی حماس - فارغ از شکل و نوع عملیات که در این خصوص موثر نیست - آشکارا حاکمیت ایران را نقض کرده است. در این راستا باید خاطرنشان کرد که شکل مخاصمه میان اسرائیل و فلسطین و نیز قواعد حاکم بر آنرا هرچه بدانیم، بر همگان مبرهن و ثابت شده است که ایران آستانه و درجه کنترل موثر - که در قضایای نیکاراگوا و نسل زدایی 2007 بوسنی مورد پذیرش دیوان بین المللی دادگستری قرار گرفته است - بر گروه های فلسطینی همچون حماس را ندارد؛ لذا نمی توان در این خصوص خاک ایران را بواسطه طرف مخاصمه فعال و در جریان، سرزمینی مجاز برای حمله و هدف قرار دادن توسط اسرائیل تلقی نمود (حتی کنترل کلی ایران بر این گروه ها نیز محل شبه و ابهام است و نمی توان با قطعیت از آن سخن گفت). لازم به ذکر است که علاوه بر دولت ایران، نمایندگان کشورهای الجزایر، سیرالئون، عراق، سوریه و فلسطین در نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد و نیز کشورهای دیگر همچون اردن، پاکستان، عربستان، برزیل و ... عملیات ترور هنیه توسط اسرائیل در تهران را نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران دانسته اند و با لحنی شدید آنرا محکوم کرده اند. پرواضح است که مدعاهای اسرائیل و حامیان آن همچون برخی اعضای حاضر در شورای امنیت ملل متحد به ویژه آمریکا و انگلیس، هیچ گونه مبنای موجه حقوقی را یارای خود نمی بیند و عموما سیاسی و یا برآمده از دست آویزهایی ذیل لوای مشروعیت عمل و ... است که در نظام حقوق بین الملل، مقبولیت لازم را کسب نکرده اند. به هر تقدیر، فارغ از بررسی معیار نقض حاکمیت کشورهای دیگر همچون لبنان در سایر عملیات های مشابه اسرائیل - همچون ترور فواد شکر، مقام نظامی حزب الله - بدون تردید، ترور هنیه در تهران از این منظر، حتی در نگاه نویسندگان طرفدار و حامی غرب همچون مایکل اشمیت آمریکایی نیز نتواسته مشروع جلوه نماید و وی نیز علی رغم تردیدهایش، نقض حاکمیت ایران را تا حدودی مورد پذیرش قرار داده است. تئوری دیگری نیز که از قبل تر و نیز در این مورد توسط حامیان آمریکا و اسرائیل همواره مطرح است، تئوری «دولت ناتوان» (unwilling-unable) است. این نظریه، مضاف بر اینکه هیچ گاه از جایگاه حقوقی خاص و حمایت دولت ها برخوردار نشده، در قضیه حاضر نیز تردید های خاص خود را یدک می کشد. در ادامه باید این نکته را یادآور شد که نمی توان ایران و اسرائیل را در مخاصمه ای فعال قلمداد کرد؛ چرا که ایران پس از عملیات وعده صادق، از اتمام واکنش خود علیه اسرائیل سخن گفته بود. در نهایت با قبول نقض مقررات حقوق بین الملل توسط اسرائیل علیه ایران، درخصوص واکنش احتمالی ایران متعاقب ترور هنیه - که مقامات مختلف ایران من جمله نمایندگی دائم در نشست اضطراری شورای امنیت مطرح کرده اند - باید اذعان داشت که محتمل ترین و مقبول ترین گزینه، دفاع مشروع است. اگرچه بعضا از گزینه های دیگری نیز همچون اقدام تلافی جویانه و ... صحبت می شود، اما هیچ کدام توجیه حقوقی تحکیم یافته در حقوق بین الملل نداشته و دفاع مشروع موضوع ماده 51 منشور ملل متحد - که حقی ذاتی و عرفی نیز برای دولت ها است - تنها گزینه پیش روی ایران است که در نشست اضطراری شورای امنیت هم به درستی توسط نماینده ایران مطرح گردید. البته اگرچه پیرامون این مهم، اختلافات و مسائلی جریان دارند، اما به نظر می رسد با توجه به ماهیت اقدام اسرائیل - حمله به سرزمین و خاک ایران - و نیز نقض حاکمیت صورت گرفته و نتیجتا حمله مسلحانه به وقوع پیوسته است؛ لذا ایران می تواند با رعایت کامل تناسب، به اعمال حق طبیعی دفاع مشروع مبادرت ورزد؛ به ویژه در شرایطی که شورای امنیت به عنوان بازیگر اصلی نظام امنیت جمعی، به سان همیشه به دلیل حمایت آمریکا، از محکومیت و اقدام علیه اسرائیل بازمانده است.

نتیجه آنکه ترور هنیه نه تحت لوای قواعد حمله مسلحانه و حقوق بشردوستانه و مشخصا اهداف مشروع مقبولیت می یابد و نه اقدام علیه او در خاک ایران توجیه پذیر است. در حقیقت باید اذعان داشت مادامی که اسرائیل با بی پروایی تمام و با اتکا بر مصونیت ناشی از حمایت های آمریکا در شورای امنیت به نقض قواعد صریح و بنیادین حقوق بین الملل مبادرت و استمرار می ورزد، حق دفاع مشروع دولت ها به عنوان تبلور رویکرد و وجهه رئالیستی عرصه توسل به زور، در برابر نظام تکامل نیافته و یا آرمانی امنیت جمعی صف آرایی خواهد کرد.