اتحاد علیه نقض حقوق زنان در افغانستان ؛ مسئولیت احتمالی طالبان به موجب کنوانسیون امحاء کلیه اشکال تبعیض علیه زنان-فاطمه گزدرازی

فاطمه گزدرازی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
۱۴۰۳/۰۷/۲۱​

قدرت گرفتن دوباره طالبان در سال 2021 را می‌توان سرآغاز نابودی تغییرات مثبت افغانستان دانست که بزرگ ترین قربانی این تحول زنان و کودکان این کشور بودند. گویی که طالبان از ابتدای سلطه، رسالت خود را محروم ساختن نیمی از اقشار جامعه از حقوق اولیه خود قرار داده است. مطابق گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد که در ژوئن 2024 منتشر شد (Afghanistan Gender Country Profile 2024) ، از آپریل 2023 تاکنون 80 درصد دخترانی که در سن تحصیل قرار دارند و بالغ بر 2.5 میلیون دختر از تحصیل بازمانده اند که 1.1 میلیون نفر اینها دخترانی بوده اند که باید در مقطع متوسطه به تحصیل می‌پرداختند. براساس داده های جمع آوری شده در این گزارش پیش از اینکه طالبان قدرت را مجدد در دست بگیرند، میزان اشتغال زنان در سرویس های اجتماعی تا 26 درصد افزایش یافته و توانسته بودند تا 12 درصد موقعیت های شغلی حاکمیتی در سراسر بخش های کشور را از آن خود کنند. اما این درصد هم اکنون به صفر رسیده است. براساس گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان، زنان از 24 دسامبر سال 2022 از کار با سازمان های غیردولتی ملی و بین المللی محروم شدند و این موضوع در سال 2023 با ممنوعیت اشتغال در سازمان ملل متحد ادامه یافت. عملکرد های اولیه و اخیر طالبان در زمینه های مختلف همگی حاکی از تلاش بر حذف حضور زنان در صحنه اجتماع بوده است که نمود بیرونی آن را می‌توانیم بیش از پیش در قوانین تصویب شده اخیر آنها مشاهده کنیم.

اما جامعه بین المللی در این خصوص بیش از این انفعال را جایز ندانسته است. مشاهده کردیم که در کنفرانس خبری اخیر که در نیویورک برگزار شد، وزرای امور خارجه آلمان، کانادا، استرالیا و هلند اعلام کردند که خواستار پایبندی طالبان به تعهدات بین المللی­اش به موجب کنوانسیون امحاء کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) هستند. این موضوع با حمایت گسترده کشورهای دیگری چون بلژیک، مالزی، ایسلند و ... رو به رو شد. بار دیگر این مسئله چندی پیش در رویداد مجمع عمومی مورد بحث قرار گرفت و کشورهای اخیر با اخطار خود به طالبان و در صورت استنکاف آنها در اقدامی نوین خواستار طرح موضوع در دیوان بین المللی دادگستری شدند. این برای نخسین بار خواهد بود که در دیوان علیه یک دولت بخاطر تبعیض جنسیتی اقامه دعوی می‌شود. مبنای صلاحیتی دیوان در این دعوای احتمالی کنوانسیون امحا کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب مجمع عمومی در 1979 است. این کنوانسیون که به لایحه بین المللی حقوق زنان معروف است حاوی 30 ماده بوده که در ماده نخست، تبعیض علیه زنان را اینگونه تعریف می‌کند: «هرگونه تمایز، حذف یا محدودیتی است که بر اساس جنسیت اعمال شود. این تبعیض به‌منظور یا با اثر تضعیف یا از بین بردن به‌رسمیت‌شناسی، بهره‌مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی توسط زنان بدون توجه به وضعیت تأهل آنها انجام شده و بر مبنای برابری زنان و مردان، در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر حوزه دیگر صورت می پذیرد».  

عبارت پردازی های این ماده با دایره شمول گسترده ای که دارد طیف وسیعی از اعمال را در خود جای می دهد و به نظر می‌رسد هدف تهیه کنندگان این کنوانسیون حمایت حداکثری از زنان در تمام زمینه های ممکن بوده است.  با مشاهده سایر مواد این سند نیز در می‌یابیم که بار تضمین برخورداری زنان از حقوق و آزادی های عنوان شده در قالب تعهدات بین المللی متنوع بر شانه دولت‌های عضو این معاهده بین المللی از جمله افغانستان سنگینی می‌کند. اما باید دید کشورهای مذکور و سایر کشورها چگونه می‌توانند از سازوکار عنوان شده در این کنوانسیون استفاده نمایند و آیا صرفا به همین اکتفا نموده اند یا ترتیبات دیگری نیز اتخاذ کرده اند.

عضویت افغانستان در این سند بین المللی به پیش از قدرت گیری مجدد طالبان در سال 2021 باز می‌گردد. با وجود اینکه این کشور از امضاء کنندگان این سند در سال 1980 بوده است، اما در نهایت در 5 مارچ 2003 این کنوانسیون را مورد تصویب قرار داده است. در حال حاضر افغانستان از اعضا کنوانسیون امحاء کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است در حالی که کشورهای استنادکننده به مسئولیت طالبان هیچکدام این گروه را به عنوان حکومت مشروع افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند. با این حال این بهانه نمی‌تواند برای شانه خالی کردن از تعهدات بین المللی افغانستان  مورد تمسک طالبان قرار گیرد. چرا که براساس اصل دوام دولت‌ها ، اگر حکومت یک کشور دچار تغییرات شود و جای خود را به یک حکومت جدید بدهد این بدین معنی نخواهد بود که دولت (state) از بین می‌رود؛ به دیگر سخن، همچنان تعهدات حکومت پیشین برای حکومت جدید لازم اجراء خواهد بود. این را می‌توان از کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولت‌ها در معاهدات مصوب 1978نیز دریافت.

سیاست طالبان در خصوص زنان ابتدا با وعده بهبود و موقتی بودن اعمال آنها آغاز شد. اما خلف وعده نمودند. مشارکت اجتماعی زنان در این جامعه هر روز کمتر از دیروز شد و هر روز حق و آزادی دیگری از زن افغانستانی گرفته می شود. اما کنشی که با این واکنش بین المللی در این سطح رو به رو شد و به عنوان جرقه عمل نمود، مجموعه  قوانین تصویب شده تحت عنوان «قانون ترویج فضیلت و نهی از منکر» بود. به موجب این قانون به عنوان مثال زنان باید با حجاب کامل (حتی پوشاندن صورت) در اجتماع حضور پیدا کنند و حق صحبت کردن با صدای بلند در مناظر عمومی را ندارند.

اقدامات کشورها برای چاره جویی در خصوص موضوع حاضر تنها به اقامه دعوی مطروحه ختم نمی شود. از این روی، پیش از اینکه به ساز و کار ارائه شده در کنوانسیون محو تبعیض که مورد اقبال این کشورها قرار گرفته بپردازیم، بهتر است نگاه کوتاهی بر سایر اقدامات کشورها در خصوص الزام طالبان به پایبندی به تعهدات خود و بهبود وضعیت زنان در این کشور داشته باشیم. پارلمان اروپا در 19 سپتامبر سال 2024 ، قطعنامه ای تحت عنوان «وخامت وضعیت زنان در افغانستان به دلیل تصویب قانون اخیر ترویج امر به معروف و نهی از منکر» تصویب نمود. در این قطعنامه که با 565 رای موافق، 8 رای مخالف و 43 رای ممتنع به تصویب رسید، پارلمان با یادآوری اقدامات اخیر طالبان از جمله محرومیت زنان از زندگی اجتماعی و حقوق بنیادین بشری و اجبار آنها به ازدواج از جمله ازدواج های زودهنگام که منجر به آزار جنسی می‌شوند، این تفسیر نادرست از شریعت و اسلام را محکوم نموده و جلوه این تفسیر نادرست را قانون اخیر الذکر می‌داند. پارلمان اروپا بار دیگر با دوفکتو خطاب نمودن مقامات طالبان، موضع خود را نسبت به عدم شناسایی این گروه به عنوان حکومت مشروع این کشور تکرار می نماید. در این قطعنامه از مقامات مربوطه خواسته می‌شود که در وهله نخست اقدامات خود را خاتمه دهند و زندگی اجتماعی، برابر و کامل دختران افغانستان را به آنها بازگردانند. اما این موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و ضمن درخواست ایجاد تحریم های جدید علیه طالبان، اقدام هر کشور دیگری مبنی بر برقراری ارتباطات معمول با آنها را نیز محکوم می‌کند، چرا که آن را تسهیل کننده اعمال طالبان در نظر می‌گیرد. در بندهای پایانی این قطعنامه، پارلمان از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو و حتی کشورهای دیگر درخواست می‌کند کمک های بشردوستانه خود را به زنان افغانستان افزایش دهند.

با اینکه قطعنامه های پارلمان از اهمیت بسیاری برخوردار هستند اما نمی‌توانیم آنها را دارای اثر الزام آور برای اعضا بدانیم و بیشتر جنبه توصیه دارند. این قطعنامه ها که هم در مورد مسائل داخلی و هم در مورد مسائل خارجی صادر می‌شوند ابزاری سیاسی هستند که پارلمان از طریق آنها کشورهای ناقض حقوق بشر را تحت فشار های بین المللی قرار می‌دهد تا سیاست های ضد حقوق بشری خود را تعدیل کنند و شاهد هستیم که اغلب کشورهای عضو اتحادیه تلاش می‌کنند در راستای پیشبرد سیاست های  پیشنهادی پارلمان عمل می‌کنند. با بررسی موضع کشورهای اروپایی و حتی کشورهای دیگری چون قطر که برای بهبود وضعیت زنان افغانستان کمک های مالی زیادی نموده اند، می‌توان دریافت که آنها تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد نگذاشته اند و در کنار احتمال استفاده از ابزارهای قضایی موجود سعی نموده اند واقع‌بینانه به حل مشکل بپردازند.

همانطور که در قسمت اول نوشته حاضر مطرح کردیم، اتحاد کشورهای هلند، آلمان، استرالیا و کانادا در پی این هستند که ساز و کار حل و فصل اختلافات کنوانسیون امحاء کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را فعال کنند.  با تدقیق در گزارش های عنوان شده به نظر می‌رسد مقامات طالبان بسیاری از مواد کنوانسیون حاضر را نقض نموده باشند. این موجبات اختلاف میان دولت های مذکور و طالب ها را فراهم نموده و برای حل و فصل آن می‌بایست به راه حل ارائه شده در این سند توسل جست. به موجب ماده 29 این کنوانسیون اگر یک یا چند دولت عضو در تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر با اختلاف رو به رو شوند ابتدا باید در مورد آن به مذاکره بپردازند و اگر نتوانستند از طریق کانال مذاکره مشکل خود را حل و فصل کنند، آنگاه بنابر تقاضای یکی از طرفین، موضوع موردنظر به داوری ارجاع داده می‌شود. منظور از داوری در این ماده رجوع به دیوان دائمی داوری (PCA) است. اما این راه حل نهایی نیست. اگر طرفین نتوانند ظرف مدت 6 ماه از تاریخی که یکی از آنها درخواست داوری را مطرح نموده است، در مورد تشکیلات آن به توافق برسند، دعوا مورد نظر قابلیت مطرح شدن در دیوان بین المللی دادگستری را پیدا می‌کند. کشورهای مورد نظر خود را نسبت به مذاکره با طالبان متمایل نشان داده و به نظر می‌رسد در راستای طی مراحل عنوان شده در کنوانسیون برآمده اند. اما  اگر طالبان از انجام مذاکره سرباز بزند و ظرف 6 ماه توافقی مبنی بر رجوع موضوع به داوری صورت نگیرد سپس کشورهای مذکور می‌توانند دعوای خود را مطابق ماده 29 کنوانسیون امحاء کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمایند.

موضوعی دیگری که باید مدنظر قرار دهیم این است که اگر کشورهای مذکور بخواهند صرف نظر از ترتیب مشخص شده در ماده عنوان شده دعوای را مستقیما در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمایند دادخواست آنها به چه سرنوشتی منجر خواهد شد. در دعوایی که گرجستان در سال 2008 علیه کنفدراسیون روسیه در دیوان بین المللی دادگستری بر اساس کنوانسیون امحاء کلیه اشکال تبعیض نژادی مطرح کرد، روسیه با استناد به ماده 22 این کنوانسیون که فقط اختلافات حل نشده از طریق مذاکره را قابل ارجاع به دیوان می‌دانست به صلاحیت دیوان ایراد نمود و با احراز عدم انجام مذاکره در مورد آن اختلاف مشخص توسط دیوان، این دادگاه ایراد روسیه را پذیرفت. بنابراین مذاکره به عنوان یکی از مراحل حل اختلاف چیزی بیش تر از یک گفتگوی دیپلماتیک ساده است و به میزانی حائز اهمیت خواهد بود که در صورت فقدان احراز آن، طرح دعوی در مراجع قضایی را منتفی می‌سازد.

اتحاد کشورهای مذکور و طرح موضوع در دیوان بین المللی دادگستری به عنوان اقدامی که مسبوق به سابقه نبوده است می تواند موجب تحولات بیشتری در حقوق زنان در آینده بشود، چرا که این نخستین بار خواهد بود که یک دولت بخاطر تبعیض علیه زنان به پیشگاه دیوان فراخوانده می‌شود. سرنوشت این دعوا نه فقط نسبت به طالبان بلکه نسبت به سایر دولت‌هایی که عضو این کنوانسیون هستند اما حقوق نیمی از جامعه خود را رعایت نمی‌کنند، تاثیرگذار خواهد بود. تمام موارد عنوان شده به واکنش طالبان نسبت به این موضوع بستگی خواهد داشت.