احتمال صدور قرار بازداشت برای اعضای حماس و مقامات اسرائیلی توسط دیوان بین‌المللی کیفری در پرتو گزارش کمیسیون تحقیق مستقل بین‌المللی-مهری چالاک

مهری چالاک – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
١٤٠٣/٠٦/١٧

حوادث 7 اکتبر 2023 و عملیات نظامی متعاقب آن در نوار غزه، تحولی ژرف در مناقشه دیرینه اسرائیل و فلسطین پدید آورد. گزارش اخیر کمیسیون تحقیق بین‌المللی مستقل، شواهد قابل تأملی از ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت توسط طرفین درگیری ارائه نموده است. این گزارش، همراه با اقدامات اخیر دیوان بین‌المللی کیفری در راستای بررسی درخواست صدور حکم بازداشت برای رهبران حماس و اسرائیل ابعاد نوینی به این بحران بخشیده است.

در بیستم ماه مه 2024، کریم خان، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری، عزم خود را برای درخواست صدور قرار بازداشت برای جرائم ادعایی در این جنگ اعلام نمود (اینجا). این اقدام در سال گذشته علیه ولادمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، صورت پذیرفت و تایید گسترده کشورهای غربی را در پی داشت، (اینجا) اما برای نخستین بار است که علیه رهبر یکی از کشورهای مورد حمایت غرب اعمال می گردد (اینجا).

این یادداشت به بررسی یافته‌های کلیدی گزارش کمیسیون و ارتباط آن با تحولات حقوقی اخیر، با تمرکز ویژه بر احتمال صدور قرار بازداشت برای طرفین درگیری می ‌پردازد:

بررسی یافته ‌های کمیسیون تحقیق

1. حملات هفتم اکتبر

کمیسیون تحقیق، تصویری دقیق از حملات هماهنگ شده توسط بیش از هزار  عضو شاخه نظامی حماس و سایر گروه‌های مسلح فلسطینی ارائه کرده است. وجود دو شاخه مجزا نظامی و سیاسی حماس نشانگر شناسایی این گروه تحت عنوان گروه مسلح سازمان یافته می باشد (اینجا، پاراگراف 382). این حملات منجر به کشته شدن بیش از 1200 نفر در اسرائیل شد که حداقل 809 نفر غیرنظامی بودند.

 علاوه بر این، 252 نفر به عنوان گروگان به غزه منتقل شدند که 90 نفر زن و 36 کودک در میان آن ها بوده است. تا کنون 128 نفر از گروگانان چه به صورت جان باخته یا زنده نجات یافته یا آزاد گشته اند. لازم به ذکر است که گروگانگیری در ماده سه مشترک کنواسیون‌های ژنو که بر درگیری مسلحانه غیر بین المللی اعمال ‌می شود، ممنوع اعلام شده است. علاوه بر این، قاعده 96 حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی نیز گروگان گیری را مردود شمرده است.

موارد متعددی از قتل عمد غیرنظامیان، از جمله زنان، کودکان و سالخوردگان به ثبت رسیده است. به عنوان نمونه، در کیبوتص بئری، 105 غیرنظامی کشته و 31 تن ربوده شدند. گزارش به موارد متعددی از شکنجه، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز با قربانیان اشاره می‌کند. از جمله این موارد می‌توان به مثله کردن اجساد، سر بریدن و سوزاندن اشاره نمود. همچنین شواهدی از خشونت جنسی و جنسیتی علیه زنان اسرائیلی در چندین مکان یافته است. این خشونت های جنیستی، نقض آشکار استقلال و یکپارچگی شناخته شده در حقوق بین الملل برای زنان است  (اینجا). در حوادث این روز، کودکان قربانی سوء استفاده از آنان با هدف دستیابی به اهداف خاص سیاسی یا استراتژیک بودند. به عنوان مثال، از یک پسر 17 ساله برای فریب همسایگان جهت گشودن درب منازلشان استفاده شد. این رفتار غیر انسانی و تحقیر آمیز، نقض صریح ماده 39 کنوانسیون کودک می ‌باشد که بسیاری از مفاد آن به صورت حقوق بین الملل عرفی درآمده است.

2. عملیات نظامی اسرائیل در غزه

کمیسیون تحقیق، جزئیاتی از عملیات نظامی اسرائیل در غزه ارائه نموده است. بر اساس این گزارش، تا ماه مه 2024، شمار جان باختگان در نوار غزه از مرز 34,800 نفر فراتر رفته است. از این تعداد، 24,682 نفر شناسایی شده‌اند که شامل 7,356 کودک و 5,419 زن می‌باشند.

گزارش به بکارگیری گسترده سلاح‌های انفجاری با تأثیر وسیع در مناطق پرجمعیت توسط اسراییل اشاره می‌کند که منجر به تخریب گسترده زیرساخت‌ های غیرنظامی، از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و مناطق مسکونی گردیده است. چنین تخریب‌ هایی در اساسنامه رم جرم انگاری شده است (ماده 8، اینجا).  همچنین به اعمال محاصره کامل نوار غزه توسط اسرائیل اشاره می‌کند که منجر به ایجاد بحران انسانی شده است. این محاصره به عنوان روش جنگی صرفا می‌ تواند بر نظامیان دشمن اعمال شود، هرچند غالبا غیر نظامیان نیز در این میان گرفتار می شوند (اینجا). قطع دسترسی به نیازهای اولیه تأثیری عمیق بر جمعیت غیرنظامی بر جای نهاده است.  طبق گزارش بیش از 90 درصد جمعیت غزه با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند. این نوع محاصره که منجر به ایجاد گرسنگی برای غیر نظامیان می ‌شود، مصداق استفاده از گرسنگی به عنوان روش جنگی است که ممنوع بوده و طرف محاصره کننده موظف به اجازه دادن برای عبور مواد غذایی و حتی خروج غیر نظامیان است (اینجا). طبق قاعده 55 حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی، هر یک از طرفین موظف به تسهیل دسترسی غیر نظامیان به کمک های بشردوستانه می‌باشند.

همچنین مواردی از خشونت جنسی و جنسیتی علیه فلسطینیان را که شامل برهنه کردن اجباری در اماکن عمومی، تفتیش بدنی تحقیرآمیز و آزار و اذیت جنسی می باشد را مستند کرده است.

انطباق یافته ‌های کمیسیون با اقدام دادستان دیوان

به درخواست دادستان، هیئتی از کارشناسان برای شناسایی ماهیت مخاصمات مسلحانه تشکیل گردید (اینجا). مطابق نظرات این هیئت، درگیری میان حماس و اسراییل یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی قلمداد می شود، و در حالیکه درگیری میان اسراییل و فلسطین یک مخاصمه مسلحانه بین المللی محسوب می گردد، چرا که فلسطین بر اساس معیارهای تعریف شده در حقوق بین الملل، یک دولت به شمار می آید (اینجا).

در ادامه با استناد به مواد هفتم و هشتم اساسنامه رم و یافته های کمیسیون، به بررسی جنایات منتسب به حماس و اسراییل می پردازیم:

1. جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت ادعایی رخ داده توسط حماس

الف) قتل عمد: کشتار هدفمند غیرنظامیان، از جمله زنان، کودکان و سالمندان، مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت قتل عمد است 8(2)(c)(i)، 7(1)(a))؛

ب) شکنجه و رفتار غیرانسانی: موارد متعدد شکنجه، مثله کردن اجساد و رفتار تحقیرآمیز با قربانیان، نقض ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های ژنو است (8(2)(c)(i)،7(1)(f)، 8(2)(c)(ii)، 7(1)(b)؛

ج) گروگان‌گیری: ربودن 252 نفر و بهره برداری از آنان به عنوان اهرم فشار سیاسی، مصداق جنایت جنگی گروگان‌گیری است (8(2)(c)(iii))؛

د) تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی: شواهد ارائه شده از خشونت جنسی علیه زنان و مردان اسرائیلی می‌تواند مصداق جنایات جنگی مرتبط با خشونت جنسی باشد (8(2)(e)(vi) ، 7(1)(g))؛

ه) سایر اعمال غیرانسانی در زمینه اسارت (. 7(l)(k

2. جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ادعایی رخ داده توسط نیروهای اسرائیلی

الف) حمله عمدی به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی: استفاده گسترده از سلاح‌های انفجاری در مناطق پرجمعیت و حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، نقض اصول تفکیک و تناسب در حقوق بین‌الملل بشردوستانه است (8(2)(b)(i)، 8(2)(e)(i));

ب) قتل عمد و نابودسازی: کشتار هدفمند غیرنظامیان، از جمله زنان، کودکان و سالمندان، مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت قتل عمد است 8(2)(a)(i)، 8(2)(c)(i)، 7(1)(a))؛

ب) استفاده از گرسنگی به عنوان روش جنگی: اعمال محاصره کامل و ممانعت از ورود مواد غذایی و آب به غزه می‌تواند مصداق جنایت جنگی استفاده از گرسنگی به عنوان روش جنگی باشد 8(2)(b)(xxv));

ج) انتقال اجباری جمعیت: صدور دستور تخلیه گسترده و اجبار غیرنظامیان به ترک خانه‌ هایشان می‌ تواند مصداق جنایت علیه بشریت انتقال اجباری جمعیت باشد. این مورد هر چند توسط دادستان اشاره نشده اما می تواند ذیل ماده 7(1)(d) مورد بررسی قرار گیرد;

د) رفتار غیرانسانی: موارد مستند شده از برهنه کردن اجباری و آزار و اذیت مردان و پسران فلسطینی، تفتیش بدنی تحقیرآمیز و سایر اشکال بدرفتاری و ایجاد رنج عمدی بر جسم و روان افراد می‌تواند مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی باشد (8(2)(a)(iii)، 8(2)(c)(i))،  7(1)(h)؛

ه) سایر اعمال غیرانسانی (. 7(l)(k

صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری

بر اساس اساسنامه رم، در مورد وضعیت فلسطین، صلاحیت دیوان به شرح زیر قابل بررسی و تأمل است:

1. صلاحیت موضوعی

دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را داراست، مشروط بر آن که باید جرائم ارتکابی در چارچوب ماده 5 اساسنامه قرار گیرند. با عنایت به یافته ‌های کمیسیون تحقیق، شواهد قابل توجهی از ارتکاب این جنایات توسط طرفین درگیری موجود است.

2. صلاحیت سرزمینی

فلسطین از سال 2015 عضو اساسنامه رم است و صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در سرزمین خود، مطابق با ماده 12(2)(a) پذیرفته است. این صلاحیت شامل کرانه باختری، شرق اورشلیم و نوار غزه می‌شود. بنابراین، دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی در این مناطق را، صرف نظر از تابعیت مرتکبین، داراست.

3. صلاحیت شخصی

دیوان می‌تواند به جنایات ارتکابی توسط اتباع کشورهای عضو اساسنامه رم، طبق ماده 12(2)(b) رسیدگی نماید. در مورد اسرائیل، که عضو اساسنامه رم نیست، دیوان می‌تواند به جنایات ارتکابی در سرزمین فلسطین رسیدگی کند، حتی اگر مرتکبین آن اتباع اسرائیل باشند. از این رو زمانی که صلاحیت سرزمینی برای رسیدگی به جرائم احراز شده باشد، دیوان نیاز به بررسی صلاحیت شخصی ندارد (اینجا، پاراگراف 188).

4. صلاحیت زمانی

طبق ماده یازدهم اساسنامه رم، پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه برای دولت مد نظر، دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی را داراست. بنابراین پس از 13 ژوئن 2014، که تاریخ پذیرش صلاحیت دیوان توسط فلسطین است، دیوان از صلاحیت زمانی برخوردار است (اینجا). بنابراین، حوادث 7 اکتبر 2023 و پس از آن در حیطه صلاحیت زمانی دیوان قرار می‌گیرند.

5. صلاحیت تکمیلی دیوان با دادگاه های ملی

دادستان برای عمل در ظرفیت خود بر اساس ماده 15، می بایست قبل از درخواست از شعبه مقدماتی طبق ماده 53، قابل پذیرش بودن این پرونده را در مقابل شعب دیوان، مطابق با مقدمه اساسنامه، مورد بررسی قرار دهد. این امر مستلزم ارزیابی مکمل بودن صلاحیت دیوان در کنار دادگاه های ملی است. با توجه به ماده 17، دادستان باید بررسی نماید که آیا به پرونده رسیدگی شده است یا خیر و آیا کشور مد نظر در مورد این پرونده ناتوان یا بی میل است.

در پرونده جنایات منتسب به حماس و اسراییل، با عنایت به اینکه یک طرف یک گروه مسلح سازمان یافته است، امکان تشکیل دادگاه را ندارد، همچنین کشور فلسطین نیز تمایل یا توانایی لازم برای پیگیری افراد حماس نشان نداده است. علاوه بر این، اسراییل نیز نه تنها عضو اساسنامه نمی باشد، بلکه اقدامات دادستان را نیز به منزله حمله به اسراییل تلقی نموده است. بنابراین، اسراییل نیز تمایلی به انجام رسیدگی در خصوص جرائم مرتکب شده در سرزمین فلسطین نیست.

بررسی دقیق یافته‌های کمیسیون تحقیق مستقل بین‌المللی و تحلیل حقوقی صورت گرفته (برای مطالعه بیشتر)، حاکی از آن است که شواهد قابل توجهی از ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت توسط هر دو طرف درگیری وجود دارد. دیوان بین‌المللی کیفری، با توجه به صلاحیت‌های خود، از جمله صلاحیت سرزمینی و زمانی، قادر به رسیدگی به این جنایات است.

با این حال، چالش‌های متعددی در مسیر صدور و اجرای احتمالی قرار بازداشت برای مقامات ارشد طرفین وجود دارد:

پیچیدگی‌های سیاسی: اقدام علیه مقامات اسرائیلی با واکنش‌های شدید سیاسی از سوی این کشور و متحدانش مواجه شده است.

چالش‌های اجرایی: اجرای قرار بازداشت، به ویژه در مورد مقامات ارشد دولتی، با دشواری‌های عملی روبرو خواهد بود.

تأثیر بر روند صلح: صدور قرار بازداشت ممکن است بر تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل مناقشه تأثیر منفی بگذارد.

مسئله مصونیت: در مورد مقامات دولتی، مسئله مصونیت می‌تواند چالش ‌برانگیز باشد؛ هرچند باید خاطر نشان کرد که اساسنامه رم این مصونیت را به رسمیت نمی‌شناسد.

در نهایت، باید اشاره کرد که اقدام دیوان بین‌المللی کیفری در این زمینه، صرف‌نظر از نتیجه نهایی، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ حقوق بین‌الملل کیفری باشد. این امر می‌تواند به تقویت اصل مسئولیت‌ پذیری در قبال جنایات بین ‌المللی، حتی در مناقشات پیچیده و حساس سیاسی، کمک کند.

با این حال، موفقیت این فرآیند مستلزم حمایت گسترده جامعه بین‌المللی و تعهد به اجرای عدالت، فارغ از ملاحظات سیاسی است. این رویداد همچنین می‌تواند آزمونی برای استقلال و بی‌طرفی دیوان بین‌المللی کیفری در مواجهه با پرونده‌های حساس سیاسی باشد. در پایان، باید تأکید کرد که هدف نهایی باید تحقق عدالت، جبران خسارت قربانیان و پیشگیری از وقوع چنین جنایاتی در آینده باشد. این امر مستلزم تلاش‌های مستمر جامعه بین‌المللی در راستای تقویت نظام عدالت کیفری بین‌المللی و ترویج احترام به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در مناقشات مسلحانه است.