احداث سد کمال خان از منظر حقوق بین الملل (بخش دوم: لزوم تعیین حقابه زیست ­محیطی)-دکتر مهناز رشیدی

دکتر مهناز رشیدی- دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم

۱۴۰۰/۰۳/۲۵​

در بخش اول این نوشتار، ضمن معرفی حوضه آبریز هیرمند، اقدام افغانستان در احداث سد کمال خان، از منظر اصول حقوق آبراههای بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفت و تعهدات افغانستان، ضمن معاهده راجع به آب رود هیرمند مورخ (۱۳۵۱) مبنی بر لزوم احترام به حقابه معین شده برای ایران و خودداری از اقداماتی که به جریان این رود در پایین دست آسیب می زند،  مطرح گشت. در این بخش، وضعیت حقوقی احداث این سد از منظر اصول و قواعد حقوق بین الملل محیط زیست بررسی شده و موضوع متنازع فیه میان دو کشور، یعنی حقابه زیست  محیطی هامون  تحلیل خواهد شد.
چنان که پیش از این اشاره شد، حیات تالابهای هامون، به جریان رود هیرمند وابسته است. هامون به عنوان یک تالاب مهم بین  المللی در کنوانسیون رامسر در ارتباط با تالابهای بین المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی (۱۹۷۱) و به عنوان ذخیره گاه زیست کره در یونسکو به ثبت رسیده  است. این تالابها افزون بر اینکه منبع تأمین معاش مردم مناطق اطراف را فراهم می آورد از حیث زیست محیطی به عنوان چشمه گیرش غبار عمل کرده و مانع از ایجاد گرد و غبار و باعث تعدیل شرایط زیستی سیستان می  شود. همچنین این تالابها مأمن گیاهان و جانوران متعددی بوده و بقای آن در حفظ تنوع زیستی منطقه ارزشمند است. یکی از موضوعات مورد مناقشه ایران و افغانستان، حفظ حقابه زیست محیطی یا اختصاص جریان زیست محیطی برای این تالابهاست. پیشینه نادیده گرفته شدن حقابه زیست محیطی تالابهای هامون را می توان در رأی حکمیتی مک ماهون جستجو کرد. توضیح بیشتر آنکه طغیان رود هیرمند در سال ۱۸۹۶ میلادی (۱۲۷۵ شمسی) منجر به تغییر مجرای رود هیرمند شد و این تغییر، اختلافاتی میان ساکنان دو سوی مرز بر سر مالکیت اراضی واقع در بین مجرای قدیم و مجرای جدید به وجود آورد. متعاقب آن، مردم افغانستان مدعی تغییر مرز شده، ضمن تصرف اراضی مورد اختلاف، بند سیستان را تخریب کرده و با احداث بندهایی بر روی هیرمند، تمام آب را به طرف خود جاری ساختند. اختلافات مرزی به وجود آمده منجر به افزایش تنش میان دو کشور شد که در نهایت موضوع برای حکمیت به دولت انگلستان واگذار گردید و شخصی به نام ژنرال مک ماهون برای انجام حکمیت به همراه کمیسیون داوری خود در سیستان مستقر شد. مک ماهون در جریان بررسیهای خود به این نتیجه رسید که پیش از حکمیت وی، از کل میزان آب هیرمند، ۶۲ درصد به ایرانیان و۱۶ درصد به افغان¬ها اختصاص داشته و ۲۲ درصد باقی ¬مانده به عنوان جریا نهای بلااستفاده وارد دریاچه هامون می  شده است. براین اساس، او سهم آب ایران را یک سوم آب هیرمند اعلام کرد. اما این رأی از سوی ایران مورد پذیرش قرار نگرفت.
اصطلاح «جریان زیست محیطی» (Environmental flow) نخستین بار در سند صادره از دهمین سمپوزیوم رودخانه ای بین المللی در سال ۲۰۰۷ مطرح شد و مورد تأیید بیش از ۷۵۰۰ نماینده از ۵۰ کشور قرار گرفت. بر اساس تعریف ارائه شده در این اعلامیه، جریانهای زیست ¬محیطی، جریانهای کافی، منظم و با کیفیت آب برای حفظ اکوسیستم های آب شیرین و رودخانه ای و نیز حفظ معاش انسانی و رفاهی است که به این اکوسیستم ها وابسته است. بانک جهانی هم بر ابعاد زیست محیطی جریانهای رودها تأکید کرده و آنها را آبی توصیف کرده که با هدف مدیریت شرایط در یک اکوسیستم رودخانه ای باقی می¬ماند یا در آن رها می شود و برای حفظ آن اکوسیستم ها ضروری است.
اگرچه در معاهده رود هیرمند و نیز اصول عرفی حقوق بین  الملل مندرج در کنوانسیون حقوق استفاده های غیرکشتیرانی از آبراههای بین  المللی (۱۹۹۷) هیچ اشاره صریحی مبنی بر تعهد به حفظ جریان زیست  محیطی مطرح نشده اما برخی قواعد حقوقی، متضمن لزوم اجرای این تعهد برای کشور افغانستان است. برای مثال، یکی از معیارها در تعیین منصفانه و معقول بودن استفاده از آبراهها، ارزیابی شرایط جغرافیایی و زیست  محیطی حوضه آبریز و لزوم توجه نسبت  به اثرات انواع استفاده ها بر شرایط زیستی آبراه است. زیرا اگر استفاده یک دولت از آبراهی بین  لمللی به گونه  ای باشد که اکوسیستم رودخانه در معرض آسیب قرار گیرد، مسلماً آن نوع استفاده، معقول پنداشته نمی شود. نکته با اهمیت دیگر آن است که بخش چهارم کنوانسیون حقوق استفاده های غیرکشتیرانی از آبراههای بین المللی (۱۹۹۷) بر ضرورت حمایت، حفاظت و مدیریت اکوسیستم  آبراههای بین  المللی اختصاص دارد. الزاماتی از قبیل حمایت و حفاظت از اکوسیستم حوضه آبریز، پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی، کنترل مدیریت ورود گونه های مهاجم و حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی در این بخش از کنوانسیون مطرح گشته است که ناطر بر تعهدات زیست محیطی کشورها در یک حوضه آبریز است.
   شایسته ذکر است که بر اساس رأی داوری در قضیه تریل اسملتر، منع آسیب زیست محیطی فرامرزی یکی از قواعد عرفی حقوق بین الملل محیط زیست را تشکیل می دهد و تعهد به تلاش مقتضی، پیشگیری، احتیاط و همکاری و نیز تعهداتی چون ارزیابی آثار زیست محیطی فرامرزی، لزوم اطلاع رسانی خطرات زیست محیطی و انجام مشورت، از آن قاعده عرفی ناشی می شوند. آنچه تعهد ذاتی به حفظ اکوسیستم های رودخانه  ای و حمایت از تمامیت بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی آبراه بین المللی را تشکیل می دهد و با اصول پیشگیری و احتیاط نیز سازگاری دارد، تعیین حداقل جریان زیست  محیطی است. در این زمینه، رأی داوری کیشینگنگا در اختلاف میان پاکستان و هندوستان صادره در سال ۲۰۱۳، نخستین رأیی است که به تعهد حفظ جریان زیست محیطی پرداخته و آن را با حفاظت پایدار زیست محیطی از منابع مشترک مرتبط ساخته و از طریق تحلیل و تفسیر اصول عرفی لازم الاجرا برای حفاظت از محیط زیست مانند اصول پیشگیری، مراقبت مقتضی و احتیاط، لزوم اجرای این تعهد را استنباط نموده است.
تعهد حقوقی به اختصاص جریانهای زیست محیطی برای تالابهای هامون را می توان از سایر تعهدات معاهداتی زیست  محیطی میان کشورهای ایران و افغانستان نیز استنباط کرد. کنوانسیون تنوع زیستی (۱۹۹۲) از جمله این اسناد است. بر اساس ماده ۳ این سند، دولتهای عضو تعهد دارند تضمین نمایند که فعالیتهای داخل در صلاحیت آنها آسیبی به محیط زیست دولتهای دیگر یا مناطق فراتر از محدوده صلاحیتهای ملی وارد نکند. همچنین بنا بر ماده ۵، طرفین باید برای حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی در ارتباط با مناطق خارج از حوزه قانونی خود با یکدیگر همکاری نمایند. افزون بر اینکه امروزه نتایج حاصل از مطالعات علمی ثابت کرده که ساخت سدها و تغییرات زیستی در دریاچه پشت سد بر کیفیت آب رهاشده از سد اثرگذار بوده و با کم  اکسیژنه کردن آب به تنوع زیستی مناطق پایین دست آسیب می زند، در خصوص هامون، مسدود ساختن حجم زیادی از هیرمند در پشت سد کمال خان، عدم جریان آب در مناطق پایین  دست و در نتیجه خشک شدن تالابهای هامون، آسیبی مضاعف بر تنوع زیستی آنها خواهد داشت. لذا مقرر ساختن حداقل جریان زیست محیطی برای حفظ تالابهای هامون ضرورت دارد. مقررات مربوط به «حفاظت درون زیستگاه» (In-situ conservation)، مطابق ماده ۸ کنوانسیون تنوع زیستی نیز به خوبی بر لزوم این امر دلالت دارد. تعهد پایه ای کنوانسیون رامسر مبنی بر حفظ و حراست از تالا بهای بین  المللی نیز لزوم اختصاص جریانهای زیست محیطی برای تالابهای هامون را مقرر می  دارد. البته، از آنجا که افغانستان به این سند نپیوسته، تعهدی معاهداتی نسبت به اجرای آن ندارد. هر چند این موضوع، نافی قواعد عرفی حفظ تمامیت و پایداری این عناصر مهم زیست  محیطی نیست. 
علی  رغم اینکه ایران و افغانستان عضو کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (۱۹۷۲) می باشند و کشور ایران در سال ۲۰۰۸ درخواست ثبت دریاچه هامون را به عنوان میراث طبیعی جهانی نزد «کمیته میراث جهانی یونسکو» ارائه داده، اما همچنان این درخواست از سوی کمیته مورد تأیید قرار نگرفته است. در صورتی که هامون در فهرست میراث طبیعی جهانی قرار گیرد، بر اساس ماده ۶ این کنوانسیون، کلیه کشورها موظف به همکاری در حمایت از این میراث طبیعی جهانی هستند و هر یک از دولتهای عضو این سند باید از هر گونه اقدامی که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم به آن مناطق لطمه وارد کند، خودداری نمایند. با این تفاسیر، مقرر ساختن حقابه زیست محیطی برای تالابهای هامون را می توان از جمله اقدامات در راستای حمایت از این میراث طبیعی دانست. همچنین ماده ۲۲ قواعد برلین که مبین قواعد عرفی در حقوق آبراههای بین  المللی است، با درک ضرورت حفظ اکوسیستم های رودخانه ای، به درستی اتخاذ اقداماتی برای حمایت از تمامیت زیست  محیطی و پایداری اکوسیستم های وابسته به آنها را مقرر داشته است.
نتیجه  گیری بخش دوم
از آنجا که حیات تالابهای هامون به عنوان مهمترین عناصر زیست محیطی حوضه هیرمند به جریان این رود وابسته است، اجرای طرحهای توسعه ای مانند احداث سد کمال خان در مناطق بالادست این حوضه آبریز، می تواند آثار سوء گسترده ای بر پایداری این تالابها داشته باشد. اگرچه قواعد موجود حقوق بین الملل محیط زیست متضمن تعهداتی بر لزوم اختصاص حقابه زیست محیطی به تالابهای هامون هستند، اما اهمیت هامونها برای تعدیل شرایط اقلیمی منطقه و آثار منفی مرگ آنها  برای هر دو کشور ایران و افغانستان و نیز نسلهای آینده، ایجاب می کند که دو کشور به وضع قواعدی لازم الاجرا برای تعیین حقابه های زیست محیطی برای آنها اقدام نمایند.