اختلاف نظر کشورهای در حال توسعه در خصوص بسط مفهوم «جنایت علیه بشریت»-دکتر محسن قدیر و عماد عبودیت

دکتر محسن قدیر- عضو هیئت علمی دانشگاه قم و عماد عبودیت - پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم
۱۴۰۳/۰۷/۰۳

بر خلاف جنایاتی همانند نسل‏زدایی یا جنایات جنگی، هیچ کنوانسیون مشخصی به جنایت علیه بشریت اختصاص نداشته و عموماً منظومه تعاریف مربوط به آن حاصل تکامل حقوق بین ‏الملل عرفی است. تمایز دیگر جنایت علیه بشریت با جنایات جنگی این است که در زمان فقدان مخاصمه مسلحانه نیز قابل وقوع است.  به نظر می‏رسد وجه تسمیه جنایات علیه بشریت ناظر بر اقداماتی هست که وجدان بشری را به درد آورده؛ لیکن با توجه به مشخص شدن حیطه ‏های نسل‏زدایی و جنایات جنگی، در زمره دو گروه یادشده قرار نمی گیرد. این تفکیک در قطعنامه ها و اسناد بین‏ المللی نیز شناسایی شده است. به عنوان نمونه قطعنامه وضعیت حقوق بشر در فلسطین اشغالی مصوب شورای حقوق بشر در آوریل 2024 به صورت جداگانه پیرامون احتمال وقوع نسل زدایی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت اعلام نگرانی می نماید.

مطابق اساسنامه رم، جنایت علیه بشریت به اقدامات شنیعی اطلاق می‏شود که «با آگاهی» و به صورت «گسترده» و «نظام‏مند» علیه غیرنظامیان اعمال شده و شامل 11 عنوان همچون کشتار، شکنجه، برده‏داری، آپارتاید و «سایر اقدامات غیرانسانی به منظور ایجاد رنج و آسیب جسمی و ذهنی» است. دایره اقدامات ذیل بند آخر به گونه‏ ای هست که امکان بسط مفهوم جنایات علیه بشریت را فراهم می ‏سازد اما به نظر می‏ رسد تا کنون اختلاف نظر میان کشورها در خصوص تبیین این مفهوم بسیار قابل توجه بوده است. تفاوت آراء حتی در کشورهای جهان سوم که عموماً همفکر تلقی می شوند نیز به وضوح مشاهده می شود که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

در سال 2013 کمیسیون حقوق بین الملل پرداختن به دستور کار «جنایت علیه بشریت» را در برنامه بلندمدت کاری این نهاد تصویب کرد. تصمیم فوق بر اساس توصیه کارگروه بین‏ الدولی «مسئولیت تعقیب و استرداد مجرمین» اتخاذ گردید که اظهار داشته بود: «تنها در صورت وجود مبانی مشترک برای مقابله با بی‏کیفرمانی، می ‏توان مسئولیت تعقیب و استرداد مجرمین میان دولت ‏ها را احصاء نمود». کمیسیون همچنین اشعار داشت: «یکی از مهمترین خلاءها در حقوق بین ‏الملل، جرم‏ هایی هستند که ذیل عنوان «جنایت علیه بشریت» تعریف می‏ شوند».  متعاقب این تصمیم، کمیسیون حقوق بین ‏الملل در سال 2014، شان مورفی، استاد دانشگاه جورج واشنگتن را به عنوان گزارشگر ویژه موضوع جنایت علیه بشریت انتخاب کرد.

گزارشگر ویژه در اولین گزارش خود ضمن اشاره به این‏ موضوع که در جلسات رایزنی با نمایندگان دولت ‏ها، بخش قابل توجهی از شرکت کنندگان خواستار ایجاد کنوانسیونی مبنی بر «پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت» هستند، خاطرنشان کرد که سند مذکور مکمل کنوانسیون‏های ژنو، اساسنامه رم و سایر معاهدات مربوط به نظام حقوق بین‏الملل خواهد بود. کمیسیون حقوق بین الملل برای تثبیت این مدعا، در سال 2015 از دبیرخانه ملل متحد درخواست کرد یک بررسی جامع در خصوص سازوکارهای پایش و گزارش ‏دهی معاهدات بین‏المللی مرتبط با طرح پیشنویس ارائه نماید.

فارغ از موضوع پیشنویس کنوانسیون که به طور پیش فرض حاوی سازوکار‏ های نظارت، استرداد و همکاری است، به نظر می رسد کماکان اختلافات عمده میان کشورها در خصوص دایره تعاریف و مصادیق جنایت علیه بشریت وجود داشته و مطابق قطعنامه 249/77 مجمع عمومی ملل متحد، ادامه مذاکرات به سال 2025 موکول شده است.

با دقت در صورت جلسه مذاکرات نمایندگان دولت ها، به نظر می رسد بیشتر کشورهای غیرمسلمان در گروه 77 به همراه اکثر اعضای گروه غرب (منهای موارد استثنایی همانند رژیم اسرائیل) با کلیت تعریف پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل موافق هستند. از طرف دیگر کشورهای اسلامی و گروه آفریقا از کمیسیون حقوق بین الملل به دلیل محدود کردن و حذف بخش های مهمی از تعاریف ارائه شده توسط گزارشگر ویژه انتقاد دارند. انتقادهای کشورهای مذکور حول محور حذف تعریف «جنسیت» مندرج در پیشنویس گزارشگر ویژه است که با جرح و تعدیل های کمیسیون، در جدیدترین نسخه حذف شده است.  همچنین این کشورها معتقدند درج تعریف «استثمار» و تبعات آن لازم است در کنوانسیون لحاظ گردد.

به طور خلاصه، مسئله استثمار، علاوه بر این که ناظر بر جنایت های دوره استعمار هست، می تواند به مسائلی چون بهره کشی از انسان ها در جهان مدرن و استخراج گرایی(Extractivism)  منابع طبیعی دلالت نماید. این در حالی است که کشورهای گروه غرب عموماً خواهان تضعیف ادبیات موسوم به «استعمارزدایی» در اسناد بین المللی بوده و در سایه ضرورت جبران خسارت هایی که تبعات بین نسلی دارند، با درج این ادبیات و بسط مفاهیم مشابه مخالفت می نمایند. بر خلاف رهیافت تقلیل گرایی غرب در خصوص مسئله استثمار، رویکرد این گروه به موضوع جنسیت، تلاش برای بسط مصادیق آن می باشد. علی رغم ملیت آمریکایی گزارشگر ویژه جنایت علیه بشریت، وی در طرح پیشنهادی کنوانسیون جنایت علیه بشریت ضمن استناد به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و بند 3 از ماده 7 که اشعار می دارد: «جنسیت منحصرا شامل زن و مرد است»، این عبارت را عیناً در بند 3 از ماده 3 پیشنویس قرار داده بود که چنانچه اشاره شد توسط کمیسیون بین الملل حذف گردید.

علاوه بر موضوعاتی چون استثمار و جنسیت که عموماً نقاط افتراق کشورهای شمال و جنوب هستند، به نظر می رسد در رابطه با مسئله «تحریم ها» نیز میان نمایندگان دولت های جنوب اتفاق نظر وجود ندارد. تحریم های فلج کننده اقتصادی که با عناوینی چون محاصره تجاری و اقدامات قهری یکجانبه شناخته می شوند، به تلاش های یکجانبه ای اطلاق می شود که برای ایجاد فشار غیرقابل تحمل به مردم یک کشور در جهت نیل به اهداف و اغراض سیاسی دنبال می گردد. از نظر گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص اقدامات قهری یکجانبه، محاصره اقتصادی در صورت شدت وقوع، شرایط نقض قواعد آمره حقوق بین الملل همانند حق تعیین سرنوشت و اصل تفکیک را به وجود آورده و اجرای آن دربردارنده اعمال تبعیض گسترده بر اساس ملیت و زادگاه مردم یک کشور خواهد بود.

علی رغم مبانی حقوقی قابل توجه در اسناد بین المللی، به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل اختلاف نظر میان کشورها اطلاق عبارت اقدامات قهری یکجانبه در قطعنامه مجمع عمومی باشد که با وجود دلالت بر محاصره اقتصادی، می تواند به سایر فشارهای نظامی و غیرنظامی نیز اشاره نماید. به طور مشخص سیاستی که قهری و یکجانبه باشد، ممکن است طیف گسترده ای از اقدامات ناقض حقوق بین الملل را در بر بگیرد و از همین رو این اصطلاح با دقت مناسب نمی تواند در رابطه با جنایت تحریم های ظالمانه به کار گرفته شده و محاصره اقتصادی تنها یکی از مصادیق آن به شمار می رود. به عنوان نمونه عبارت های قهری و یکجانبه در توصیف مانورهای نظامی چین در راستای حفظ سیاست چین واحد توسط ایالات متحده به کار می رود. این اختلاط معانی عملاً به دو نتیجه نامناسب زیر منجر شده است:

1. کشورهای گروه غرب موفقیت قطعنامه اقدامات قهری یکجانبه در مجمع عمومی را ناظر بر کلیه اقداماتی که با این وصف تعریف می شوند دانسته و آن را به معنای رد قاطعانه محاصره اقتصادی قلمداد نمی کنند. از طرف دیگر این کشورها محاصره اقتصادی را یک اقدام «کمتر قهری» تلقی می نمایند.
2. چین، هند، روسیه و ترکیه به همراه برخی از کشورهای متعلق به گروه 77 در موارد متعدد با تثبیت هنجاری محکومیت اقدامات قهری یکجانبه در راستای مردود دانستن تحریم های اقتصادی موافقت نکرده و به دنبال «تعدیل» آن هستند؛ زیرا این اسناد را ناظر بر محکومیت برخی سیاست های خود می دانند.

بنا بر دلایل فوق و همچنین وضعیت التقاطی مفهوم اقدامات قهری یکجانبه، اختلاف نظر در رابطه با درج این موضوع در پیشنویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت در مواردی منجر به تغییر مواضع هیئت های نمایندگان کشورها شده است. به عنوان نمونه نماینده جمهوری اسلامی ایران در نطق خود طی سی و نهمین نشست کمیته ششم مجمع عمومی در سال 2023، بر ضرورت ثبت این مفهوم به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت  تاکید کرد و افزود تحریم های ظالمانه به آسیب و حتی مرگ شهروندان منجر می شود و با هدف قرار دادن پایه های اجتماعی، پیش زمینه وقوع ارتکاب جنایات گسترده علیه شهروندان یک کشور را به وجود می آورند. علی رغم اعلام این موضع، نهایتا در ملاحظات جامع کتبی کشورمان در سال 2024، موضوع اقدامات قهری یکجانبه به دلیل اختلاف نظرهای فوق الاشاره مطرح نشد؛ اما در عین حال بیش از 10 انتقاد اصولی به پیشنویس کنوانسیون عنوان گردید.

فارغ از نتیجه مذاکرات 2025 در خصوص آینده طرح پیشنویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت، به نظر می رسد کشورهای همفکر و به خصوص دولت هایی که هدف محاصره اقتصادی قرار دارند، لازم است تلاش های خود در راستای ایجاد انسجام در گروه کشورهای همفکر را افزایش دهند. از طرف دیگر در خصوص مفاهیم قبلی همچون اقدامات قهری یکجانبه که حاصل بده بستان های سیاسی بوده اما فاقد ظرفیت معنایی مناسب هستند، نیز دیر یا زود نیازمند یک تجدید نظر اساسی خواهیم بود که لازمه آن ارائه زنجیره مفاهیم قابل قبول است.

به عنوان نمونه می توان به جنایت «نابود سازی»(Extermination)  اشاره نمود که ذیل ماده 7 اساسنامه رم و ماده 1 طرح کنوانسیون جنایت علیه بشریت به صورت مشترک با عبارت «محروم سازی عمدی یک گروه مشخص مردم از دسترسی به غذا و دارو به قصد نابودی بخشی از جمعیت»  تعریف شده و دال بر قصد و نیت تحریم کنندگانی است که اقدامات خود را با تعابیری مانند «فلج کننده» و «فشار حداکثری» توصیف می نمایند. طرح این مسئله و موارد مشابه همگی گویای ظرفیت های کمتر پرداخته شده در حقوق بین الملل است که تنها در صورت نقش آفرینی مناسب حقوق دانان بین المللی از کشورهای در حال توسعه محقق می شوند.