ادراک حقوق بین‌الملل از مجرای رویّه‌ی قضایی بین‌المللی: معرفی کتاب «دیوان بین‌المللی دادگستری» -صبا گلنارکار

صبا گلنارکار - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
۱۴۰۲/۱۱/۰۷

حقوق بین‌الملل امروزه تبدیل به یکی از رشته‌های رایج و البته پرطرف‌دار در ایران و اغلب کشورهای جهان شده است. شاید مهم‌ترین دلایل این امر را بتوان «جهانی‌شدن» و نیز روابطِ درهم‌تنیده‌ی ملّت‌های گوناگون در مواجهه با یک‌دیگر دانست، که خود اختلاف‌های بین‌المللی را به نحوی طبیعی دربردارد. با این همه، دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مفهوم حقوق بین‌الملل و، به طور خاص، شناخت آن در حلقه‌های فکری وجود دارد. در این میان، گاه برخی دیدگاه‌هایی به‌اصطلاح فلسفی دارند و حقوق بین‌الملل را عمدتاً از منظر فلاسفه‌ای مانند هگل و کانت می‌نگرند؛ و عدّه‌ای دیگر، این رشته را صرفاً بر اساس دیدگاه‌های متخصصین نظری حقوق بین‌الملل بررسی می‌کنند. در هر حال، به نظر می‌رسد که هر دوی این نگاه‌ها در عمق بحث اشتراک مهمّی دارند —هر دو حقوق بین‌الملل را زیر چتر دیدگاه‌هایی پیشینی و صرفاً نظری تحلیل می‌کنند و از این بابت تاحدّی از پدیدار حقوقی بین‌المللی (آن‌گونه که در واقع امر وجود دارد) فاصله می‌گیرند.

در مقابل چنین دیدگاه‌هایی، مکاتب و نظرگاه‌های تازه‌ای در دهه‌های اخیر بروز کرده‌اند که سعی می‌کنند در حقوق بین‌الملل توازنی میان مسائل نظری و عملی این رشته پدید آورند. این دیدگاه‌ها معمولاً -برخلاف دیدگاه‌های سنّتی‌تر که در بند قبل ذکرشان رفت- اساساً دیگر در بند این سؤال نیستند که آیا حقوق بین‌الملل «واقعاً» حقوق است یا خیر. در عوض، این دیدگاه‌ها با عطف توجّه به ساختارهای عملی در روابط بین‌الملل تلاش می‌کنند کارکرد این رشته را تبیین کنند که این دانش چگونه کار می‌کند و چه نقشی در رسیدن به اهداف ذی‌ربط دارد، فارغ از این‌که نام آن چه باشد و آیا اساساً می‌توان در این میان از «واقعاً حقوق» بودن آن دفاع کرد یا خیر (به عنوان نمونه، بنگرید به: اینجا). مسیری که این مکاتب در شناخت حقوق بین‌الملل دنبال می‌کنند، از همان ابتدا، و تعریف حقوق بین‌الملل، با یک‌دیگر تفاوت‌های چشم‌گیری دارد.

کتابی که اخیراً تحت عنوان «دیوان بین‌المللی دادگستری: ساختار استدلالی، رویۀ قضایی، سیاست حقوقی» منتشر شده است، متناسب با دیدگاه اخیر فراهم آمده، که توسّط دکتر وحید رضادوست، پژوهشگر قضایی در دیوان بین‌المللی دادگستری، به نگارش درآمده است. این کتاب موضوع نشستی به میزبانی مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشگاه تهران در روز چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ با حضور مؤلف کتاب و سخنرانان صاحب‌نام ملّی و بین‌المللی در دانشکد‌ه‌ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران قرار گرفت. سخنرانان نشست عبارت بودند از: قاضی پاتریک رابینسون (قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری)، دکتر سید جمال سیفی (قاضی دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده)، دکتر سید قاسم زمانی (استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر رضوان باقرزاده (استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه بوعلی) و دکتر پوریا عسکری (دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی) (عکس‌های نشست و فایل صوتی سخنرانی‌ها).

در فرازی از کتاب می‌خوانیم که «نباید «حقوق» را صرفاً به عنوان مجموعه‌ای از چند قاعده‌ی انتزاعیِ بریده از واقعیّت فهم کرد» چراکه «حقوق بین‌الملل، قواعد نیست. حقوق بین‌الملل نظامی هنجاری (normative system) است» و این بدان معناست که «حقوق» و «جامعه»، چه در وجود و چه در فهم و تفسیر، لازم و ملزوم یک‌دیگرند (ص. 435). در این میان، شاید مهم‌ترین شاخصۀ کتاب که به وضوح در سراسر آن دیده می‌شود، روش‌شناسی خاصّ نویسنده در محدود نماندن به ابعاد «موضوعه» مباحث است. در واقع، کتاب به روشنی از متن قواعد حقوقیِ نوشته فراتر می‌رود و تلاش می‌کند نوع نگاه دیوان در مسائل (و به تعبیر نویسنده: ابعاد «سیاست قضایی» دیوان) را استخراج نماید. علاوه بر این، کتاب در فقرات مختلف این تذکّر را به خوانندگان می‌دهد که برای فهم آراء دیوان نباید خود را محدود به خواندن متن آن‌ها نمایند، بلکه باید به پیشینۀ سیاسی و فراحقوقی موضوعات نیز توجّه نشان دهند. با ترسیم چنین چارچوبی برای فهم ابعاد مختلف حقوق بین‌الملل، این کتاب می‌کوشد ابعاد مختلف اشتغال قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری را به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متّحد تحلیل کند.

برای شروع، بخش نخست کتاب با معرّفی انواع تصمیماتی که دیوان صادر می‌کند (اعم از آراء، نظرات مشورتی، و دستورها) آغاز می‌شود. در این بخش، ابتدائاً پس از تبیین مفاهیم و مبانی مقدّماتی بحث، «ساخت منطقی» احکام دیوان توضیح داده می‌شود؛ بدین معنا که دیوان چگونه «وقایع» قضیّه را تعیین می‌کند (گام نخست)، سپس «قواعدِ» حاکم بر آن «وقایع» را مورد شناسایی قرار می‌دهد (گام دوم)، و نهایتاً قواعد را بر وقایع اعمال می‌کند (گام سوم) (صص. 61-62). پس از این است که این بخش به بررسی مسئله‌ای می‌پردازد که نویسنده آن را «کالبدشناسی استدلالی احکام» نام می‌نهد و در آن به تشریح قسمت‌های مختلف آراء می‌پردازد. در واقع، در این بخش، آراء دیوان به بدن انسانی تشبیه شده‌اند که همگی از اهمّیّت و جایگاه مشابهی برخوردار نیستند و از این جهت باید شأن هر بخش را شناخت و بر آن اساس با متن قسمت‌های مختلف تصمیمات مواجه شد.

بیایید به ابتدای نوشتار حاضر برگردیم؛ جایی که مکاتب حقوق بین‌الملل با یک‌دیگر مواجه شدند. در مکاتب سنّتی حقوق بین‌الملل همواره این نظام حقوقی کاملاً بی‌طرف و عینی جلوه داده می‌شود و محاکم بین‌المللی نیز بالطبع صرفاً با دلایل و قواعد حقوقی به اتّخاذ تصمیمات خود می‌پردازند. با این حال، مکاتب جدیدتر (از مکتب انتقادی حقوق گرفته تا مکاتب فرایند-محور) همگی بر نقش و تأثیر ویژگی‌های انسانی و ملاحظات شخصی بر سیر کارکرد قضایی بین‌المللی تأکید کرده‌اند. در همین راستا، کتاب «دیوان بین‌المللی دادگستری» به صراحت این بحث را پیش می‌کشد تا نشان دهد که آیا اساساً می‌توان تفکیکی میان دلایل «حقوقی» و «غیرحقوقی» در مباحث حقوق بین‌الملل ارائه کرد یا خیر. در این میان، نویسنده -در کنار تبیین نظرات مختلف در این خصوص- بیشتر به این نظر تمایل نشان می‌دهد که این دانش به طور کلّی «تفکیک ستبری را میان حقوق و ناحقوق برنمی‌تابد» و «حقوق را در تعاملِ دائم با سایر نیروهای موجود در جامعه می‌فهمد و بازسازی می‌کند» (ص. 106). با فرض پذیرش چنین دیدگاهی، سؤال بعدی این خواهد بود که آیا آراء دیوان نیز از چنین نظری تبعیّت می‌کنند؟ در پاسخ به این سؤال، بخشی از کتاب (صص. 99 تا 170) به تفصیل نشان می‌دهد که در واقع دیوان -بدون تصریح بر این امر- بارها چنین کرده است و در حقیقت گریزی از این مسئله نیز ندارد. به طور خاص، این بخش نشان می‌دهد که استدلال‌های مورد پذیرش دیوان هیچ‌گاه محدود به عناصر «موضوعه» نیستند و همواره ربط و نسبتی با «ملاحظات فراموضوعه»، از جمله ملاحظات اقتصادی و سیاسی، دارند.

بدین ترتیب، می‌توان گفت که سیر تهیّه و نگارش آراء بین‌المللی را نمی‌توان با فرمول‌های ریاضی و قطعیِ منطقی مقایسه کرد که حالتی ضروری دارند و جز به یک حالت امکان تحقّق ندارند. در واقع، کار قضایی بین‌المللی انعطاف بسیار زیادی دارد و این امر در آراء دیوان به وضوح مشهود است. به همین جهت، می‌توان حتّی در خودِ آراء دیوان نیز نشانه‌هایی را از این انعطاف ملاحظه کرد، به عنوان مثال، جایی که دیوان در قضیّه‌ی اِعمال کنوانسیون 1902 حاکم بر سرپرستی از اطفال (1958) بیان می‌کند که دیوان دارای «آزادی انتخاب در دلایلی است که رأی خود را بر آنها بنا خواهد کرد» (ص. 62 رأی)؛ عبارتی که به تنهایی موضوع یکی از بخش‌های کتاب واقع شده است (کتاب، صص. 199-234).

در نظر گرفتن چنین انعطاف‌هایی برای قضات و محاکم بین‌المللی طبیعتاً تحوّلات رویّه‌ی قضایی بر اساس تغییر و تحوّلات قضات یا فضای بین‌المللی را نیز به عنوان سؤال پیش چشم پژوهش‌گران می‌آورد. توضیح آن‌که اگر دیوان علاوه بر متن قواعد حقوقی، به طیف گسترده‌تری از ملاحظات هنجاری نیز توجّه نشان می‌دهد و آن‌ها را نیز در کار قضایی خود دخیل می‌کند، باید بتوان با نشان‌دادن تغییر و تحوّلات در فضای بین‌المللی، تغییر و تحوّلاتی را نیز در رویّه‌ی قضایی دیوان ملاحظه کرد. خوش‌بختانه عمر و دامنه‌ی رویّه‌ی قضایی دیوان به اندازه‌ای هست که بتوان بر اساس آن به سؤال پیش‌گفته پاسخ گفت. در واقع، به وضوح می‌توان -به تعبیر کتاب- «فراز و فرود دیوان بین‌المللی دادگستری» (ص. 284) را از سال 1947 تاکنون ردیابی کرد و نشان داد که چگونه دیدگاه‌های مبتنی بر «اساسی‌گرایی» (constitutionalism) در زمان پیداش سازمان ملل متّحد به آراء و نظرات مشورتیِ خاصّی منتهی شده است که در دوره‌های بعدی کار دیوان به چشم نمی‌خورد. تقسیم‌بندی تاریخی رویّه‌ی قضایی دیوان در کتاب (صص. 284 تا 353) در چهار دوره بر اساس دیدگاه‌های موجود در هر دوران در کنار آراء و نظرات صادرشده در هر برهه‌ تاریخی به نحوی متفاوت را می‌توان در راستای همین امر تبیین کرد که دیوان به هیچ‌وجه بی‌توجّه به تطوّرات بین‌المللیِ خارج از خود نبوده و نیست و همواره سعی می‌کند ربطی پویا و چند‌جانبه با سایر ابعاد حقوق و روابط بین‌الملل برقرار نماید.

فارغ از شناخت دیوان بین‌المللی دادگستری و رویّه‌ی قضایی آن، بحث حاضر حامل پیام‌هایی برای دولت‌ها نیز به عنوان مهم‌ترین بازیگران عرصه‌ی بین‌المللی هست. دولت‌ها -به عنوان تنها نهادهایی که می‌توانند دعاوی خود را در پیش‌گاه دیوان مطرح کنند- باید، در کنار شناخت مبانی نظری و عملیِ طرح دعوا نزد دیوان، به خوبی آگاه باشند که دیوان چه «ملاحظات فراموضوعه»ای را در کنار قاعد حقوقیِ نوشته در هر قضیّه‌ خاص در نظر می‌گیرد و به چه ابعادی کمتر توجّه نشان می‌دهد. شناخت این امر نیازمند داشتن دیدگاهی کل‌نگر به رویّه‌ی قضایی دیوان و نیز تحوّلات روز روابط بین‌الملل به شمار می‌رود. چنین ملاحظاتی -که در کتاب تحت عنوان «سیاست حقوقیِ دولت‌ها» در پیش‌گاه دیوان بررسی شده است- را باید در کنار عوامل مؤثّر در شکل‌گیری نگاه خاصّ هر دولت به حقوق بین‌الملل و فیصلهی مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی جست‌وجو کرد (ص. 469 به بعد). بررسی سیاست حقوقی دولت‌های مختلف حاکی از آن است که تمام دولت‌ها رهیافت مشابهی در این خصوص ندارند. به عنوان نمونه، دولت چین هیچ‌گاه پرونده‌ای در پیش‌گاه دیوان نداشته است، با این که در اکثر برهه‌های زمانی در دیوان دارای قاضی دائمی بوده است (کتاب، ص. 484). در مقابل، نیکاراگوئه تبدیل به یکی از مشتریان ثابت دیوان شده است (همان). کتاب در کنار تبیین سیاست حقوقی بسیاری از دولت‌ها، به طرح بحثی مقدّماتی در مورد سیاست حقوقی ایران در پیش‌گاه دیوان نیز پرداخته است (ص. 485 به بعد).

از لحاظ سبک و ساختار، یکی از ویژگی‌های کتاب تحت بررسی، ساده‌نویسی و روان‌بودن متن به نسبت پیچیدگی‌های چنین مباحثی در حقوق بین‌الملل است. به عنوان نمونه، در فقرات مختلفی از کتاب، تلاش شده است با مثال‌هایی ساده و گاه منبعث از حقوق ایران یا ادبیات فارسی، توضیحی مقایسه‌ای نیز ارائه شود (به عنوان نمونه، بنگرید به ص. 290 کتاب در مورد مفهوم «صلاحیّت معاطاتی» = forum prorogatum). از لحاظ ساختارِ بخش‌های مختلف کتاب نیز توجّه به سادگی و روان‌بودن احساس می‌شود. در این راستا، تمام بخش‌های کتاب با بخشی تحت عنوان «درآمد» آغاز می‌شوند و با بخشی تحت عنوان «برآمد» به پایان می‌رسند. در «درآمد»ها فشرده‌ای از آن‌چه در بخش ذی‌ربط بیان خواهد شد، و در «برآمد»ها فشرده‌ای از نتیجۀ بخش ذی‌ربط ارائه شده است. در پایان کتاب نیز بخشی تحت عنوان «فهرست لغات و اصطلاحات» (به چهار زبان فارسی، انگلیسی، فرانسوی و لاتین) درج شده است که اصطلاحات لازم برای پرداختن به رویۀ قضایی دیوان را پوشش داده است.

حقوق بین‌الملل را می‌توان از دریچه‌های گوناگونی بررسی کرد که شاید مهم‌ترین آن‌ها رویّه‌ی قضایی بین‌المللی است. روش حاضر این حسن را دارد که حقوق بین‌الملل را به دور از جنجال‌های صرفاً نظری و آرمان‌گرایانه رصد می‌کند و باعث می‌شود پژوهشگران این عرصه خود را به مباحثِ صرفاً «حقوقی» (در معنایی مضیّق) محدود نبینند و به مطالعات میان‌رشته‌ای نیز روی آورند. چنین مطالعاتی می‌تواند علاوه بر داشتن فواید شناختی و نظری در فهم حقوق بین‌الملل -آن‌چنان که هست-، ره‌آوردهایی عمل‌گرایانه نیز به همراه داشته باشد.