ادعای ارتکاب ژنوسید: روسیه در دامی افتاد که خود پهن کرده بود (بخش نخست)-دکتر عبدالله عابدینی

دکتر عبدالله عابدینی - عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)
۱۴۰۰/۱۲/۲۸​

در تاریخ 26 فوریه 2022، دولت اوکراین دادخواستی را بر مبنای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید مصوب 1948 (از این پس کنوانسیون ژنوسید) علیه دولت فدراسیون روسیه در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت نمود. در کنار این دادخواست نیز درخواست صدور دستور موقت از سوی اوکراین در دفتر دیوان به ثبت رسید. دیوان نیز مطابق رویه خود، نزدیک‌ترین زمان ممکن را برای برگزاری جلسات استماع  جهت صدور دستور موقت در تاریخ‌های 7 و 8 مارس تعیین نمود. نوع طرح موضوع و وخامت وضعیت مورد بررسی در این قضیه شایان توجه خاصی است. نوشتار حاضر در دو بخش ارائه خواهد شد. در بخش نخست به بررسی برخی ابعاد این دستور موقت به صورت گذرا خواهیم پرداخت و در قسمت دوم به چالش‌برانگیز‌ترین محور این تصمیم، ارتباط توسل به زور و کنوانسیون ژنوسید، پرداخته خواهد شد.

نگاهی به درخواست‌های اوکراین

مبنای صلاحیتی دعوای اوکراین علیه روسیه ماده 9 کنوانسیون ژنوسید است. مطابق با همین ماده تا کنون (با تسامح) 1 درخواست نظر مشورتی و 5 دعوای ترافعی با احتساب دعوای حاضر در دیوان اقامه شده است: دعوای بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته‌نگرو (2007-1993)؛ دعوای کرواسی علیه صربستان (2015-1999)؛ دعوای صربستان علیه 10 دولت‌ عضو ناتو در 10 پرونده جداگانه (2004-1999)؛ و، دعوای گامبیا علیه میانمار (2019 تا کنون). با این که کنوانسیون ژنوسید به عنوان نخستین سند حقوق بشری پس از تأسیس ملل متحد (با 152 عضو)، یادگار وقایع زمان جنگ‌ جهانی دوم است و تصور ارتکاب ژنوسید (به تعبیر دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا) به عنوان «جرم جرم‌ها» و فجیع‌ترین جنایت در روزگار معاصر به دشواری قابل تصور است، اما پرونده‌های مذکور و همچنین، ادعاهای متعددی که علیه برخی کشورها از جمله کانادا، چین و رژیم اسرائیل مطرح شده، نشان از آن دارد که کنوانسیون مزبور می‌تواند مبنای دعاوی دیگری در آینده دادرسی‌های دیوان قرار گیرد.

در پرونده مورد بحث، اوکراین در دادخواست اصلی خود موارد زیر را از دیوان مطالبه نمود: برخلاف نظر روسیه، ژنوسیدی در منطقه دونباس ارتکاب پیدا نکرده است؛ روسیه نمی‌تواند به بهانه پیشگیری یا مجازات ژنوسید، متوسل به زور شود؛ شناسایی دو استان مرزی لوهانسک و دونستک از سوی روسیه بر مبنای ارتکاب ژنوسید، انجام شده است؛ انجام عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین بر مبنای ادعای نادرست ژنوسید است و مبنایی در کنوانسیون ژنوسید ندارد؛ روسیه باید تضمین دهد که اقدامات مزبور تکرار نخواهند شد، و در نهایت، خسارات وارده به این کشور باید جبران شوند.

درخواست صدور دستور موقت اوکراین شامل موارد زیر است: 1- توقف عملیات نظامی روسیه؛ 2- تضمین فوری عدم اقدام نظامی از سوی گروه‌ها و دسته‌های نظامی و شبه‌نظامی تحت کنترل و هدایت روسیه؛ 3- پرهیز از اقدامات تشدید کننده اختلاف؛ و 4- ارائه گزارش به دیوان پس از یک هفته از صدور دستورو موقت دیوان و همچنین، گزارش‌های ادواری پس از آن به دیوان.

به طور خلاصه، در جدول زیر شرایط صدور دستور موقت در رویه دیوان به طور کلی و موارد مرتبط با پرونده حاضر قابل مشاهده است:

شایان ذکر این که در حال حاضر به دلیل اقدامات نظامی روسیه در اوکراین و ضمیمه نمودن شبه‌جزیره کریمه به این کشور، دعاوی متعددی از سوی اوکراین علیه روسیه در محاکم مختلف (و به تعبیری، جنگ تمام عیار حقوقی) مطرح شده است از جمله 4 دعوا در دیوان اروپایی حقوق بشر(که به نظر می‌رسد موجب شد روسیه از شورای اروپا خارج شود)؛ 1 دعوای ناشی از معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه میان دو کشور توسط شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین علیه روسیه؛ 1 دعوای داوری ذیل کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها به دلیل عدم دسترسی اوکراین به منابع نفت و گاز این کشور در شبه‌جزیره کریمه؛ 1 دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری بر مبنای کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و محو کلیه اشکال تبعیض نژادی. (برای مشاهده این دعاوی به اینجا نگاه کنید)

مروری بر برخی نکات مرتبط با دعوای اوکراین علیه روسیه

پرونده مورد بحث نکات متعددی را در حوزه دادرسی‌های بین‌المللی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح نموده است که هر یک از آنها می‌تواند موضوع نوشتاری مجزا قرار گیرد:

1. کسب دستور موقت به عنوان یک پیروزی موقت و امکان اجرای آن از طریق شورای امنیت: به طور کلی، رویه دیوان در زمینه صدور دستور موقت نشان می‌دهد هنگامی که طرفین اختلاف درگیر مخاصمه مسلحانه باشند، برای جبران شکست احتمالی در میدان نبرد، یکی از طرفین اختلاف جهت کسب یک پیروزی حقوقی ولو موقت، به دیوان روی می‌آورد. ضمن این که مطابق تفسیر ماده 94 منشور ملل متحد، امکان درخواست اجرای تصمیمات دیوان که واجد ویژگی رأی نیستند، از شورای امنیت امکان‌پذیر نیست. (بند 4 از تفسیر ماده 94 منشور در اینجا)
2. اثر آستانه اثبات و ماهیت تعهد مورد بحث در صدور دستور موقت: ضمن این که رویه دیوان در صدور دستور موقت حاکی از آن است که آستانه بسیار پایینی برای احراز شرایط لازم برای صدور دستور موقت نسبت به مرحله ماهوی دعوا در نظر ‌گرفته می‌شود؛ به خصوص این که ماهیت تعهد مورد ادعا، ارتباطی به تعهدات حقوق بشر، به ویژه منع ژنوسید داشته باشد.
3. عدم استناد به گزارش‌ها و اسناد مرتبط با بحران اوکراین: یکی از نکات قابل تأمل در این تصمیم، رویکرد دیوان نسبت به تصمیمات مشابه خود در تکیه بر حقایق و گزارش‌های پیرامون موضوع مورد بحث پیرامون صدور دستور موقت می‌باشد. در این خصوص می‌توان به تصمیم مشابه دیوان در قضیه گامبیا علیه میانمار با تکیه بر کنوانسیون ژنوسید اشاره داشت. در این تصمیم جای خالی این موضوع کاملاً احساس می‌شود. شاید یکی از دلایل مطرح، نزدیک بودن زمان تهاجم روسیه به اوکراین با برگزاری جلسات استماع در دیوان باشد و این که گزارش‌های مفصل و قابل اتکایی هنوز در این خصوص منتشر نشده است. شایان ذکر این که شورای حقوق بشر تصمیم ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب در این خصوص را در 4 مارس اتخاذ نموده است.
4. امتناع خوانده از حضور در دیوان: در این قضیه روسیه در جلسات استماع شرکت نکرد شاید به این دلیل که می‌دانست تصمیم نهایی دیوان چه خواهد بود. جالب آن که اندکی پس از خاتمه جلسه استماع 7 مارس، سفارت روسیه در هلند، یادداشتی توضیحی در خصوص بیان دلایل عدم صلاحیت (از این پس، نامه) به دیوان ارسال نمود. دیوان در خصوص عدم حضور روسیه ابراز تأسف کرد اما اظهار داشت نظرات روسیه در این یادداشت را در صدور دستور موقت مدنظر قرار خواهد داد. پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود آن است که آیا دیوان می‌تواند زمان بسیار کوتاهی را برای کسب آمادگی طرفین اختلاف جهت شرکت در جلسات استماع تعیین کند؟ این ادعا در نامه سفارت روسیه در هلند، به عنوان دلیل عدم مشارکت در جلسات ذیربط مطرح شده است. (بند 2 نامه) البته خطابه مقدماتی نماینده اوکراین در دیوان در خصوص عدم حضور روسیه جالب توجه است. (صفحه 14 صورتجلسه استماع 7 مارس)
5. اظهارات کلی دیوان خارج از چارچوب خواسته اصلی دعوا در قالب یادآوری تعهدات بین‌المللی دولت‌ها: دیوان در قسمت مقدمه تصمیم خود به وضعیت وخیم جاری در اوکراین اشاره دارد و این که اقدام روسیه موجب طرح مسائل جدی در حقوق بین‌الملل می‌شود. پس از این بیان، دیوان اصول و اهداف ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و نقش خود را به عنوان رکن سازمان ملل به صورت گذرا تبیین می‌نماید. تأکید بر رعایت تعهدات بین‌المللی از سوی دولت‌ها ذیل منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل بشردوستانه نکته دیگری است که دیوان به آن اشاره دارد. البته دیوان نسبت به این مسائل در چارچوب تصمیم نهایی خود ورود پیدا نمی‌کند تا بر اساس اصل «منع اظهارنظر بیش از خواسته طرف‌ها» (Ne ultra petita) عمل کرده باشد. هرچند به نظر می‌رسد دیوان در پرتو شرط صحت که فضایی میانه دستور موقت و رسیدگی ماهوی است، فرازی را مطرح می‌کند که به نظر می‌رسد ورود ماهوی خود را به موضوع ارتباط توسل به زور و کنوانسیون ژنوسید نشان داده و از اصل منع اظهارنظر عدول کرده است. از نظر دیوان، «بعید به نظر می‌رسد که کنوانسیون در پرتو موضوع و هدف خویش، یک دولت عضو را جهت پیشگیری یا مجازات ژنوسید ادعایی، مجاز به توسل به زور یکجانبه در سرزمین دولت عضو دیگر بدارد.» (بند 59 دستور موقت)
6. ارتباط توسل به زور و کنوانسیون ژنوسید: چالش اصلی این پرونده بر سر ارتباط مفهومی و موضوعی توسل به زور و کنوانسیون ژنوسید است. از نظر روسیه، بیان کنوانسیون نشان می‌دهد که بحث توسل به زور در حیطه موضوعات کنوانسیون نمی‌گنجد. (بند 10 نامه) روسیه قرائت اوکراین از کنوانسیون برخلاف هدف و موضوع کنوانسیون است. (بند 12 نامه) بخش دوم نوشتار حاضر با محوریت این پرسش خواهد بود.
7. آیا انطباقی میان وجه عرفی و معاهده‌ای ژنوسید وجود دارد؟ این پرسش را روسیه در (بند 21) نامه خود به دیوان مطرح  کرده و معتقد است صلاحیت دیوان محدود به وجه معاهداتی است و شامل وجه عرفی آن نمی‌شود. دیوان پیشتر در قضیه بوسنی علیه صربستان به صراحت اعلام کرده بود که صلاحیت خود را تنها محدود به وجه معاهداتی کنوانسیون ژنوسید خواهد کرد.
8. بحثی در باب تاریخ حقوق بین‌الملل و فهم رویکرد کشورها: نامه روسیه به دیوان حاوی سخنان پوتین در صبح روز تهاجم به اوکراین در 24 فوریه به صورت پیوست نامه نمایندگی روسیه در ملل متحد به دبیرکل و رئیس شورای امنیت است. مطالعه دقیق سخنرانی مزبور حاوی نکات متعددی از جمله در خصوص تاریخ روابط بین‌الملل و دیدگاه رئیس کشور جانشین اتحاد جماهیر شوروی در خصوص دلایل بروز جنگ جهانی دوم و همچنین، فروپاشی شوروی سابق است. جدای از راستی‌آزمایی صحت یا سقم اظهارات رئیس‌جمهور روسیه، مطالعه در باب تاریخ روابط بین‌الملل می‌تواند در فهم بهتر رویکرد کشورها به حقوق بین‌الملل نیز مؤثر باشد؛ به خصوص این که پوتین در این سخنرانی نیز به زوایایی از رویکرد کشورهای غربی در بهره‌برداری از قواعد حقوق بین‌الملل در قالب تقویت یا تضعیف آن پرداخته است.
9. اظهارات قضات موافق و مخالف تصمیم دیوان: مطالعه نظرات قضات ذیربط نکات متعددی را عیان می‌سازد از جمله هیجانات غلیان کرده برخی قضات در اثر تهاجم روسیه به اوکراین و خروج از موضع بی‌طرفی به طور مشخص از سوی قاضی ایو دوده، قاضی اختصاصی اوکراین؛ مخالفت قاضی بنونا با استدلال دیوان و موافقت با تصمیم نهایی آن به دلیل ضرورت شرایط جاری در اوکراین؛ و رویکرد قضات روسی و چینی دیوان در پرتو حمایت از منافع کشورهای خویش به خصوص وقایع مشابهی که در آینده می‌تواند در روابط چین و تایوان تکرار شوند. البته باید به غیبت قاضی ترینداد در این جلسات نیز اشاره داشت که طبق اظهارنظر رئیس دیوان قادر به همراهی تیم قضات چه به صورت حضوری و چه از طریق ویدئو کنفرانس نبود. (صفحه 9 صورتجلسه استماع 7 مارس) در غیر این صورت باید منتظر اظهارنظر بلندبالای وی در این قضیه می‌بودیم!
10. آیا صحت ادعای روسیه مبنی بر وقوع ژنوسید در منطقه دونباس مجوز توسل به زور را برای اجرای ماده 1 کنوانسیون ژنوسید صادر می‌کند؟ نکته جالب توجه این که دولت اوکراین در دفاعیات کتبی و شفاهی خود نزد دیوان، همواره تأکید دارد که دولت روسیه بر اساس اطلاعات نادرست و ادعای واهی وقوع ژنوسید در منطقه دونباس مبادرت به توسل به زور کرده است. تأکید فراوان و متعدد وکلای اوکراینی در جلسه استماع نیز بر این نکته این پرسش را مطرح می‌کند که آیا صحت ادعای ارتکاب ژنوسید مجوز انجام طیفی از اقدامات از جمله توسل به زور است؟ در واقع، تنها در یک مورد در میان انبوهی از تکرار این مدعا از سوی اوکراین به آورده دیوان در قضیه بوسنی علیه صربستان در سال 2007 اشاره شده که تعهد به پیشگیری و مجازات باید از طریق هر ابزار در دسترس هر دولتی انجام شود به شرطی که در چارچوب محدودیت‌های حقوق بین‌الملل باشد. (صفحه 47 صورتجلسه استماع 7 مارس)
11. تعریض وکلای حاضر در پرونده‌های مرتبط با ژنوسید: ویلیام شبث که در دعوای گامبیا علیه میانمار بر مبنای کنوانسیون ژنوسید، وکیل میانمار است، مورد انتقاد برخی محافل قرار گرفت. وی در نوشتاری کوتاه همین انتقاد را به رویکرد یکی از وکلای اوکراین، هارولد کو، مطرح کرد. از نظر وی، زمانی که هارولد کو در زمان دولت اوباما به عنوان مشاور حقوقی بین‌المللی وی در وزارت خارجه حضور داشت، در زمان کنفرانس کامپالا، در قالب حضور در هیأت نمایندگی ایالات متحده نسبت به مشروعیت توسل به زور در زمان ارتکاب جنایات بین‌المللی از جمله ژنوسید نظر کشور متبوعش را اعلام کرد. اما وی در پرونده اوکراین معتقد است توسل به زور نمی‌تواند به عنوان مبنایی برای تعهد مندرج در ماده 1 کنوانسیون برای پیشگیری و مجازات ژنوسید به کار گرفته شود. (صفحه 58 به بعد صورتجلسه استماع 7 مارس)v