علی رودباری – دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
کووید-۱۹ که در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۲۰، از سوی سازمان جهانی بهداشت بعنوان یک بیماری همه گیر جهانی معرفی شد، با آمار بالای کشتار دومیلیون و ششصد و ده هزار و نهصد و بیست و پنج نفر تا به امروز، علم پزشکی را به چالشی بزرگ کشیده و تبدیل به یک دغدغه جهانی شده است که بدون همکاری و همبستگی تمام دولت ها و اقدامی هماهنگ، عبور از آن امکان پذیر نخواهد بود. همه گیری جهانی کووید-۱۹، عدم امکان مقابله با آن و تلقی مبارزه با آن به شرایط جنگی توسط بعضی کشور ها (بنگرید به اینجا و اینجا)، این پرسش را به ذهن متبادر می کند که چه نهاد بین المللی می تواند نقش موثری را در خروج از این بحران ایفا نماید؟ آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در این باره به شورای امنیت هشدار داده بود که همه گیری کووید-۱۹، از قابلیت تشدید ناآرامی های اجتماعی و خشونت برخوردار است که به نوبه خود امکان مقابله با آن را محدود و در عین حال مانع از حل و فصل اختلافات بین المللی، منطقه ای و ملی می شود. در واقع، همه گیری ویروس کرونا را به مثابه نبرد یک نسل برای بقا باید نامید که صلح و امنیت جهان را تهدید می کند (اینجا).
می توان شورای امنیت سازمان ملل متحد را مطابق ماده ۲۴ منشور سازمان ملل متحد که وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد، نهادی کلیدی در جهت خروج از این بحران تلقی نمود. پیرو اهمیت موضوع و مسئولیتی که بر عهده شورا می باشد در ۱ جولای ۲۰۲۰ قطعنامه ۲۵۳۲ به تصویب رسید. در حالی که این قطعنامه بر خطرات ناشی از بیماری همه گیر جهانی نسبت به حفظ صلح و امنیت بین المللی تاکید می نمود اما منجر به اتخاذ اقدامات فوق العاده بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل نشد. با این حال تقاضا برای اعلان آتش بس عمومی مورد تایید قرار گرفت و از دولت ها خواسته شد تا به مدت ۹۰ روز آتش بس و وقفه ای بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه اعمال نمایند که البته استثنائاتی داشت که در ادامه به آن پرداخته می شود. دومین قطعنامه مربوط به کووید-۱۹ در ۲۶ فوریه ۲۰۲۱ توسط شورای امنیت (قطعنامه ۲۵۶۵) به تصویب رسید. مهم ترین مسئله لزوم بر تصویب قطعنامه دوم آنجاست که ابراز نگرانی از توقف عمومی و فوری مخاصمات در قطعنامه ۲۵۳۲ (۲۰۲۰) به طور کامل مورد توجه دولت ها قرار نگرفته بود. همچنین قطعنامه اول محدود به یک بازه زمانی ۹۰ روزه بود؛ قطعنامه دوم که بر آتش بس در مناطق درگیر مخاصمه مسلحانه و اجازه ارسال واکسن به آن مناطق تاکید دارد به ابتکار دولت انگلستان که همزمان ریاست ماهانه شورا را عهده دار می باشد تدوین و به رای گذاشته شد و با حمایت ۱۱۲ کشور و موافقت ۱۵ عضو شورای امنیت به تصویب رسید که در این نوشتار سعی برآن است تا ابعاد مختلف آن بررسی گردد.
صلح و امنیت بین المللی در مقابل بهداشت جهانی: هم افزایی و تنش ها
اولین اقدامات شورای امنیت در زمینه بهداشت جهانی به قطعنامه ۱۳۰۸ درسال ۲۰۰۰ و قطعنامه ۱۹۸۳ در سال ۲۰۱۱ در مورد ویروس «HIV» باز می گردد که در آنجا شورا اعلام داشت که در صورت عدم کنترل، بیماری ایدز می تواند به خطری بالقوه برای صلح و امنیت بین المللی بدل گردد؛ دومین اقدام شورای امنیت پاسخ به بحران بیماری ابولا در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون بود که در قطعنامه ۲۱۷۷ سال ۲۰۱۴، شیوع ویروس ابولا را مطابق با ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد نه تنها تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی، بلکه عامل تضعیف کننده ثبات کشورهای متاثر از بیماری دانست و بروز ناآرامی های مدنی، تنش های اجتماعی و وخیم تر شدن فضای سیاسی و امنیتی کشورهای مذکور را از پیامد های آن بیماری برشمرد.
قطعنامه ۲۵۶۵
قطعنامه ۲۵۶۵ با یادآوری قطعنامه های ۲۲۸۶ (۲۰۱۶) و ۲۵۳۲ (۲۰۲۰) شورا و نیز قطعنامه های ۲۷۴/۷۴ و ۷۴/۲۷۰ مجمع عمومی سازمان ملل به موضوع مبارزه با کووید-۱۹ پرداخته و تاکید دارد که این مهم به همکاری، همبستگی بیشتر ملی، منطقه ای و بین المللی وابسته است و نیازمند یک اقدام بین المللی هماهنگ، فراگیر، جامع و جهانی می باشد. همچنین مخاصمات مسلحانه می توانند همه گیری بیماری را تشدید و در نقطه مقابل نیز بیماری می تواند تاثیرات سوء انسانی در مخاصمات و نابرابری در دسترسی به واکسن را بیشتر نماید. یکی از ابعاد مهم قطعنامه توجه به حقوق بشردوستانه، به ویژه تعهدات دولت ها ذیل کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی۱۹۷۷ و تعهدات ذیل مقررات بین المللی بهداشت ( ۲۰۰۵)، برای اطمینان از احترام و حفاظت از همه پرسنل پزشکی و پرسنل بشردوستانه پزشکی، وسایل حمل و نقل و تجهیزات آنها، همچنین بیمارستان ها و سایر تجهیزات پزشکی می باشد. چراکه در مخاصمات مسلحانه، تخریب زیرساختهای پزشکی، عواقب مخربی برای سیستم های بهداشتی و حمایت از جمعیت غیر نظامی در مقابل بحرانهای بالقوه بهداشتی دربرداشته بطوریکه اغلب، ارائه مراقبت های پزشکی غیر ممکن و شیوع بیماری در مناطق درگیر و اطراف آن افزایش می یابد.(اینجا) در این قطعنامه از دبیرکل درخواست شده تا در مورد اجرای آن، به ویژه ارزیابی کامل از موانع دسترسی به واکسن، از جمله برنامه های واکسیناسیون، در کشورهای درگیر مخاصمات مسلحانه و موارد اضطراری بشردوستانه، به طور مکرر گزارش دهی کند و در صورت لزوم، پیشنهادهای خود را به شورا ارائه دهد. لزوم توسعه مشارکت های بین المللی به ویژه برای ارزیابی توانایی تولید و توزیع واکسن، به رسمیت شناختن زمینه های مختلف ملی و لزوم حفظ انگیزه ها برای تولید محصولات جدید بهداشتی در این حوزه و شناخت نقش ایمن سازی گسترده در برابر کووید-۱۹ از نکات برجسته این قطعنامه می باشد. توزیع عادلانه، دسترسی سریع به واکسن در مناطق درگیر مخاصمه، ایمن سازی گسترده در برابر این بیماری از مهم ترین عوامل دستیابی به هدف اصلی این قطعنامه یعنی آتش بس عمومی به منظور دسترسی مناطق درگیر مخاصمه به واکسن در وهله اول، و انتقال واکسن از مناطق توسعه یافته به مناطق کمتر توسعه یافته و یا توسعه نیافته می باشد. بر خلاف قطعنامه اول، که ایالات متحده آمریکا با نقش کلیدی سازمان جهانی بهداشت «WHO» مخالفت می نمود، پیش نویس قطعنامه دوم چندین مرتبه به آن سازمان ارجاع شد و این موضوع حاکی از درک نقش حیاتی سازمان و تمجید از سیستم سازمان ملل، به ویژه سازمان جهانی بهداشت می باشد.(اینجا) قطعنامه ۲۵۶۵، دومین قطعنامه ای است که حمایت بالای ۱۱۲دولت را با خود به همراه داشته است؛ مورد قبلی مربوط به قطعنامه ۲۱۷۷ سال۲۰۱۴ با حمایت ۱۳۴ دولت در مورد ابولا بود.(اینجا) در ادامه به تحلیل قطعنامه اخیر شورای امنیت در مورد کرونا می پردازیم:
الف) حمایت خاص از قشر آسیب پذیر: تاکید بند ۹ اجرایی قطعنامه بر افراد مسن، پناهندگان، آوارگان داخلی، افراد بدون تابعیت، مهاجران، معلولین، افراد بازداشت شده و همچنین افرادی که در مناطق تحت کنترل هر گروه مسلح غیر دولتی زندگی می کنند، حاکی از شناسایی آسیب پذیرترین افراد و نشان از لزوم حمایت ویژه از آنان است.
ب) ملی گرایی و واکسیناسیون: در حالی که دولت ها مقادیر زیادی از منابع مالی خود را به رقابت برای تولید و خرید واکسن کووید-۱۹ اختصاص داده اند، کارشناسان زیادی از سراسر جهان هشدار می دهند که اگر کشورهای ثروتمند، قادر به انحصار یا تسلط بر دوزهای موجود باشند، با محدودیت منابع، این واکسن به کالای عمومی جهانی تبدیل نخواهند شد و صرفاً محدود به دولت های قدرتمند خواهد بود (اینجا). اهمیت این مسئله موجب شده که در این قطعنامه شورای امنیت در بند ۱۱ اجرایی، بر نیاز فوری به همبستگی، برابری و اثربخشی تأکید و از کشورهای توسعه یافته در جهت کمک به کشورهای توسعه نیافته و همه دولت هایی که می توانند دوزهای واکسن را به شکل اهدایی در اختیار کشورهای کم درآمد و متوسط و سایر کشورهای نیازمند، به ویژه از طریق تسهیلات COVAX و بر اساس چارچوب تخصیص سازمان جهانی بهداشت علاوه بر چارچوبهای خاص کشورها، برای دسترسی عادلانه و تخصیص عادلانه محصولات بهداشتی مربوط به کووید-۱۹ قرار دهند دعوت بعمل آورد.
ج) مقابله با کووید-۱۹ و رویکرد ضد تروریستی شورای امنیت: در هر دو قطعنامه ای که شورای امنیت در مورد کووید-۱۹ تصویب نموده، یک استثناء مهم دیده می شود؛ در جایی که شورا از همه دولت ها درخواست آتش بس عمومی و بشردوستانه می نماید، اعلام می دارد که این موضوع نسبت به عملیات های نظامی علیه داعش و القاعده و جبهه النصره و گروه ها، موسسات و نهادهای مرتبط با القاعده یا داعش و سایر گروه های تروریستی که توسط شورای امنیت احصاء شده اند اجرا نمی شود. در نگاه اول این موضوع بسیار خوشایند می نماید اما این موضوع دو بعد مختلف دارد: یکی نشان از اهمیت مقوله تروریسم و مبارزه علیه آن در پیشگاه شورا، و حاکی از آن است که حتی وضعیت هایی که تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می گردند نمی توانند وقفه ای در مبارزه علیه تروریسم ایجاد نمایند؛ و بعد دیگر مربوط به زمانیست که این مخاصمات طولانی گردد، که در این صورت رویکرد شورا قابل نقد خواهد بود چراکه در قطعنامه به این موضوع که مخاصمات مسلحانه می توانند همه گیری بیماری را تشدید نمایند تاکید شده و در این صورت بیشترین آسیب را غیر نظامیان متحمل خواهند شد.
نتیجه گیری
ورود شورای امنیت به مسئله کووید-۱۹ در زمانی که بحران دسترسی به واکسن به عنوان کالای عمومی جهانی برای سلامت، بیش از هرچیزی، مهم جلوه می کند گامی بلند در راستای تحقق اهداف آرمان گرایانه سازمان ملل متحد می باشد و به طور اخص قطعنامه ۲۵۶۵ به شکلی درست تکمیل کننده قطعنامه پیشین شورا در این زمینه است. از طرفی در این قطعنامه نقش سازمان جهانی بهداشت بعنوان سازمان تخصصی که شورای امنیت بدون همکاری با آن در تشخیص بیماری ها به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی ناکام خواهد بود بیشتر دیده شده، و از سوی دیگر، بصورت کلی این قطعنامه بیش از آنکه روح سیاسی بر آن حاکم باشد چارچوبی حقوقی بر پایه همبستگی و همکاری بین المللی دارد که حمایت دولت ها بر ارزش آن می افزاید.
علیرغم انتقاداتی که به قطعنامه وارد است اما نفس عمل در جهت حمایت از بشر مخصوصا اقشار خاص و دولت های درگیر جنگ عملکردی خوب را نشان می دهد که با عملکرد صحیح دولت ها تکمیل خواهد شد.