ارمنی‌کُشی در محضر دادگاه لاهه؛ تأملی بر عناصر دستور موقت نزد دیوان-دکتر سیامک کریمی

دکتر سیامک کریمی- پژوهشگر آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه و مدرس دانشگاه (karimi.sia@gmail.com)

۱۴۰۰/۰۷/۱۴

آبان سال گذشته و نهایتاً پس از چند هفته نبرد خونبار میان نظامیان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه ناگورنو-قره باغ، دو طرف با میانجیگری روسیه به توافق آتش‌بس دست یافتند. اما این پایان ماجرا نبود؛ ارمنستان در روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱ دعوایی علیه آذربایجان به خواسته اعلام نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی مطرح و آذربایجان نیز به جای طرح دعوای متقابل در روز ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱ دعوای مستقلی با خواسته‌ای مشابه علیه ارمنستان طرح کرد.
ارمنستان در دادخواست خود علاوه بر خواسته فوق از دیوان خواسته است تا با صدور دستور موقت از جمله اعلام کند که آذربایجان فورا تمامی زندانیان جنگی ارمنستان را آزاد نماید و تا پیش از آزادی با آن‌ها رفتاری انسانی داشته باشد؛ نفرت‌پراکنی علیه ارمنی‌ها را خاتمه دهد؛ اجازه دسترسی ارمنی‌ها به اموال خود در آذربایجان را بدهد و... (بند ۱۳۱ دادخواست). تقاضای دستور موقت ارمنستان تا چه اندازه بخت پذیرش از سوی قضات دیوان را دارد؟
پنج عنصر دستور موقت در محضر دیوان لاهه
«هدف از صدور دستور موقت حفظ حقوق طرفین تا صدور رأی نهایی است.» (محمدعلی صلح‌چی و هیبت‌الله نژندی‌منش؛ حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، ۱۳۹۳، ص.۱۹۸) اختیار دیوان بین‌المللی دادگستری در صدور دستور موقت از بند اول ماده ۴۱ اساسنامه‌اش نشات می‌گیرد که بیان می‌دارد: «دیوان واجد اختیار صدور دستور موقت است اگر اوضاع و احوال ایجاب نماید که برای صیانت از حقوق هر یک از طرفین صدور چنین دستوری ضروری باشد.» نحوه عبارت‌پردازی این ماده به گونه‌ای است که به دیوان اختیار گسترده‌ای داده است که خود تصمیم بگیرد چه زمانی صدور دستور موقت برای صیانت از حقوق یکی از طرف‌ها ضروری است. (ص ۵۰) اگرچه عنصر دیگری در این ماده ذکر نشده است اما رویه دیوان نشان‌دهنده آن است که دیوان زمانی رای به صدور دستور موقت می‌دهد که ۵ عنصر ذیل قابل تحقق باشند. 
۱) دیوان علی‌الظاهر (Prima facie) دارای صلاحیت باشد؛
۲) خطر آسیب غیر قابل جبران به حقوق خواهان وجود داشته باشد؛
۳) فوریت و ضرورت صدور دستور موقت؛ 
۴) ارتباط میان دستور موقت و حقوقی که صیانت از آن‌ها درخواست شده است؛
۵) قابلیت پذیرش حقوقی که به دلیل آن‌ها تقاضای دستور موقت شده است.
در ادامه هر یک از این عناصر به طور جداگانه در خصوص تقاضای دستور موقت ارمنستان مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
۱- صلاحیت ظاهری
دیوان در رای اخیرالتصویب خود در مرحله ایرادات مقدماتی در قضیه نسل‌کشی (گامبیا علیه میانمار) در سال ۲۰۲۰ به صراحت اعلام می‌دارد زمانی نسبت به صدور دستور موقت اقدام می‌نماید که مقررات مورد استناد از سوی خواهان، صلاحیت ظاهری را برای دیوان فراهم کرده و «نیازی نیست که دیوان به روشی قاطع صلاحیت خود را احراز نماید.» (بند ۱۶ رای) به عبارت دیگر، همینکه دیوان در نگاه نخست، خود را واجد صلاحیت بداند کافی است. در بسیاری از قضایای دیگر نیز دیوان به همین روش عمل کرده است. دلیل آنکه دیوان برخلاف مرحله ماهوی که نیاز به احراز صلاحیت قاطع دارد، در مرحله دستور موقت به صلاحیت علی‌الظاهر اکتفا می‌کند به این حقیقت برمی‌گردد که اساساً حصول به صلاحیت قاطع، زمانبر بوده و با منطق دستور موقت که باید به طور فوری صادر شود، همخوانی ندارد. (Andreas Zimmermann et al., The Statute of the International Court of Justice. A Commentary, ۲۰۰۶, p. ۹۳۲) 
ارمنستان در دادخواست خود مبنای صلاحیت دیوان را ماده ۲۲ کنوانسیون رفع تبعیض نژادی معرفی کرده است که طبق آن، «هر اختلاف میان دولت‌های عضو در خصوص اجرا یا تفسیر کنوانسیون که از طریق مذاکره یا دیگر فرآیندهای مقرر در کنوانسیون حل‌و‌فصل نشود به دیوان ارجاع خواهد شد...» (بند ۹ دادخواست) دولت ارمنستان در ۲۳ ژوئن ۱۹۹۳ و دولت آذریایجان در ۱۶ آگوست ۱۹۹۶ به این کنوانسیون پیوسته‌اند. هیچ یک از این دو دولت نیز به ماده ۲۲ حق شرطی وارد نکرده‌اند. بنابراین، براساس این ماده، عدم حصول طرفین در حل و فصل دوستانه اختلاف، پیش‌شرط صلاحیت دیوان است. 
دیوان پیشتر در مرحله ایرادات مقدماتی قضیه اجرای کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اجرای کنوانسیون رفع تبعیض نژادی (دعوای اوکراین علیه روسیه) در ۲۰۱۹ و در بند ۳۴ رای خود اعلام کرده بود که برای تحقق مفاد ماده ۲۲ و توسل به دیوان تنها تحقق یکی از پیش‌شرط‌ها (یعنی شکست مذاکرات یا شکست توسل به دیگر فرآیندهای موجود در کنوانسیون رفع تبعیض) کافی است و نیاز نیست که هر دو پیش‌شرط محقق شوند. دیوان همچنین در این قضیه و در بند ۳۹ اعلام می‌دارد که دولت‌ها واقعا باید تلاشی خالصانه در انجام مذاکرات به خرج داده باشند و همینکه در طی مکاتبات و تلاش برای مذاکرات، مواضع دو طرف تغییری نکند به این معناست که مذاکرات شکست خورده و پیش‌شرط مندرج در ماده ۲۲ محقق شده است. نباید فراموش کرد که دیوان در بند ۱۰۷ مرحله ماهوی قضیه سکوهای نفتی (ایران علیه آمریکا) هم اعلام کرده بود، همینکه دیپلماسی نتوانسته اختلاف طرفین را حل نماید کافی است و صلاحیت دیوان احرازشدنی است. 
ارمنستان در دادخواست خود استدلال می‌کند که وضعیت موجود در قضیه اوکراین علیه روسیه در قضیه اخیر نیز برقرار است چرا که این کشور قریب به ۴۰ مکاتبه با آذربایجان داشته و هیچ تحولی در خصوص رفع اختلاف میان طرفین رخ نداده است و در نتیجه پیش شرط لازم برای احراز صلاحیت دیوان محقق شده است. (بند ۱۹ دادخواست)
۲ و ۳- آسیب غیر قابل جبران و فوریت و ضرورت
عموماً دیوان دو عنصر آسیب غیرقابل جبران و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت را در کنار یکدیگر بررسی می‌کند. (ص۱۵۴ مقاله) در حقیقت دیوان زمانی از اختیار صدور دستور موقت استفاده کرده که خطر ایراد خسارتی غیر قابل جبران به حقوق یکی از طرفین در میان باشد. همچنین اختیار دیوان برای صدور دستور موقت تنها زمانی عملیاتی می‌شود که صدور چنین دستوری ضروری باشد به این معنا که خطری واقعی و فوری محسوس باشد. به تعبیر دیوان در قضیه نسل‌کشی (گامبیا علیه میانمار) این شرط زمانی محقق است که ضرر غیر قابل جبران، امکان وقوع «در هر لحظه پیش از صدور رای دیوان» مبنی بر دستور موقت وجود داشته باشد. (بند ۶۴ رای) 
ارمنستان در دادخواست خود از قضیه اوکراین علیه روسیه شاهد مثال آورده و می‌نویسد دیوان در آن قضیه صراحتا اعلام می‌دارد که حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در کنوانسیون رفع تبعیض نژادی واجد چنان ماهیتی است که نقض آن‌ها می‌تواند آسیبی جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد. (بند ۱۳۰ دادخواست) سپس این کشور در دادخواست خود مفصلاً با ذکر وقایعی که آن‌ها را منتسب به دولت آذربایجان می‌داند، نوشته که حتی بعد از آتش‌بس مورخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ ارمنی‌ها همچنان با خطر قتل، شکنجه و دیگر رفتارهای غیر انسانی صرفا برمبنای دلایل قومیتی و ملی قرار دارند و نتیجه‌گیری می‌کند که خطری جدی و غیرقابل جبرانی علیه ارمنی‌ها وجود دارد.
نکته جالب آنکه ارمنستان در دادخواست خود نوشته که برای احراز چنین شرطی لازم نیست که دیوان به طور حتمی وجود نقض تعهدات از سوی آذربایجان را احراز کند. بلکه برعکس صدور دستور موقت زمانی مناسب است که این اطمینان وجود ندارد که نقض تعهد به طور حتمی رخ داده است. (بند ۱۲۴ دادخواست) این نتیجه‌گیری با این یافته دیوان در قضیه آزمایش‌های اتمی هماهنگ است که برای صدور دستور موقت، نیازی نیست که اطلاعات موجود نزد دیوان ضرر غیر قابل جبرانی را اثبات کند بلکه همین که این اطلاعات این احتمال را رد نکند، کافی است. (سیامک کریمی، نظام حقوقی حاکم بر اعمال یکجانبه دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، ۱۳۹۹، ص ۲۹۹.)
۴- ارتباط میان دستور موقت و حقوقی که صیانت از آن‌ها درخواست شده است
طبیعی است که دستور موقت باید روشی باشد برای آن که حقوق در معرض خطر، مورد صیانت قرار گیرند. این موضوع، مساله‌ای به غایت مهم را پیش می‌کشد. عموماً هنگامی که یک کشور صلاحیت دیوان در صدور دستور موقت را براساس یک موافقتنامه قرار می‌دهد این سوال پیش می‌آید که آیا واقعا نیاز است که دیوان احراز کند حقوق مندرج در کنوانسیون مشخصاً نقض شده است یا خیر تا براساس آن دیوان خود را صالح به رسیدگی و صدور دستور موقت بداند؟ چراکه طبیعتا اگر حقوق مندرج در کنوانسیون مورد نظر نقض نشده یا اگر حقوق نقض نشده مشمول کنوانسیون نباشد، عملاً فرصتی برای نقش آفرینی دیوان در آن قضیه خاص ایجاد نخواهد شد.
متاسفانه رویه دیوان در این خصوص متعارض و البته آکنده از توجهات سیاسی است. مثلا دیوان در قضیه مشروعیت توسل به زور (یوگسلاوی سابق علیه ۱۰ کشور عضو ناتو) بعد از درخواست دستور موقت یوگسلاوی مبنی بر اعلام توقف حملات اعضای ناتو، اعلام می‌کند که «باید بررسی نماید آیا نقض‌های ادعایی در چارچوب کنوانسیون نسل‌کشی که یوگسلاوی آن را به عنوان مبنای صلاحیت دیوان معرفی کرده است، قرار می‌گیرد یا خیر.» (بند ۳۸ قرار) سپس دیوان اشعار می‌دارد که اساساً بمباران شهرهای یوگسلاوی نمی‌تواند مصداقی از نسل‌کشی باشد؛ فلذا این اختلاف از کنوانسیون نسل‌کشی خروج موضوعی دارد. (بندهای ۴۰-۴۱ قرار) همین موضع را دیوان در قضیه سکوهای نفتی دنبال می‌کند و می‌گوید که باید بررسی کند که آیا نقض‌های ادعایی که ایران آنها را به آمریکا نسبت می‌دهد آیا نقض معاهده مودت به شمار می‌آیند یا خیر. (بند ۱۶ ایرادات مقدماتی) اما در قضیه گرجستان علیه روسیه در سال ۲۰۰۸ همه چیز عوض می‌شود و این بار دیوان موضع دیگری را دنبال کرده و خود را بی نیاز از بررسی نقض کنوانسیون اعلام می‌نماید. (بند ۱۱۲ قرار) همین موضع در بند ۹۰ رای دیوان در قضیه اوکراین علیه روسیه قابل مشاهده است. بنابراین به نظر می رسد آستانه لازم برای تحقق این شرط در رویه متاخر دیوان پایین آمده است و مسائل موضوعی که ارمنستان در دادخواست خود برشمرده کافی برای گذار بدون دشوار از این عنصر باشد.
۵- قابلیت پذیرشِ (Plausibility) حقوقِ در معرض خطر 
قابلیت پذیرش حقوقی که به دلیل صیانت از آنها تقاضای دستور موقت شده است، به عنوان جدیدترین عنصر متشکله صدور دستور موقت در رویه دیوان شناخته می‌شود. این عامل به طور رسمی از قضیه حسن هابره (سنگال علیه بلژیک) از سوی دیوان مورد شناسایی قرار گرفت. (بند ۵۳ رای) همانطور که قاضی کروما در نظریه جداگانه خود در قضیه برخی فعالیت‌های نیکاراگوئه در مناطق مرزی می‌گوید مساله‌سازترین وجه این عنصر، ابهامی است که در تعریف و توضیح آن وجود دارد. (بند ۷ نظریه) با وجود این و به طور خلاصه می‌توان گفت که عامل قابلیت پذیرش یا موجه بودن حقوقی که به خاطر آن تقاضای دستور موقت شده است، مبین آن است که دولت متقاضی دستور موقت، واقعا باید برخودار از آن حقوقی باشد که به دلیل ادعای در معرض خطر بودنشان تقاضای دستور موقت نموده است. 
ارمنستان در دادخواست خود بسیار خلاصه و تنها در دو بند که جمعا ۴ جمله را در خود جای داده است به موضوع قابلیت پذیرش پرداخته است. به نظر می‌رسد به دو دلیل حقوقدانان ارمنی به همین دو بند اکتفا کرده‌اند. از یک طرف همان‌طور که فوقاً ذکر شد این عنصر هنوز غنای لازم را پیدا نکرده و درباره آن ابهام‌هایی وجود دارد و دوم آنکه ذیل عنصر غیرقابل جبران بودن آسیب‌ها، مفصلا حقوقی که ارمنستان خود را بهره‌مند از آن‌ها می‌داند، تشریح نموده است.