اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از 76 سال-دکتر سیدقاسم زمانی

دکتر سیدقاسم زمانی - استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
۱۴۰۳/۰۹/۲۴​

تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در ده دسامبر سال 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد را باید به میلاد ستاره‌ای تشبیه نمود که پس از 76 سال نه تنها از نورانیت آن کاسته نشده، بلکه بیش از پیش در فضای جامعه بین‌المللی و حقوق بین‌الملل پرتوافشانی می‌کند. اعلامیه که متن اولیه آن توسط کمیسیون حقوق بشر تهیه شده بود در مجمع عمومی ملل متحد مورد بازبینی نمایندگان 58 دولت قرار گرفت و در 10 دسامبر 1948 با 50 رأی مثبت و 8 رأی ممتنع به تصویب رسید. (شش کشور بلوک شرق به همراه عربستان سعودی و آفریقای جنوبی).

ترجمه اعلامیه به صدها زبان دنیا، آن را به شناخته شده ترین سند حقوق بشری تبدیل کرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر را باید دروازه ورود جامعه جهانی به تمدن  قلمداد کرد، جامعه‌ای که با تصویب آن اعلامیه بر لزوم شناسایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی تمام ابنای بشر مُهر تأیید نهاد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در جهان متکثر سمبل وحدت خانواده بشری بوده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، فرد را در بطن جامعه بین‌المللی قرار داده است و این کارکرد اعلامیه همچنان به صورتی فزاینده ادامه یافته، تا جایی که گویی فرد هم تابع حقوق بین‌الملل است.

اعلامیه به هیچ بنیاد فلسفی یا مذهبی پیوند نخورده است بلکه بر درک مشترکی از حقوق  بشر مبتنی است. اعلامیه شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. اعلامیه منبع کلیدی تنظیم کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (1950) بود. مقدمه این کنوانسیون بارها به اعلامیه جهانی حقوق بشر ارجاع داده است و بسیاری از مواد آن از مواد اعلامیه الهام گرفته و مشتق شده‌اند. امروز اعلامیه نقش مهمی در هدایت و راهبری خط مشی خارجی اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد و ابزار مهمی در تفسیر حقوق بنیادین اتحادیه اروپا تلقی می گردد.

تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 مبین شروع سیستم بین‌المللی مدرن برای حمایت از حقوق بشر قلمداد می‌گردد. تصریح در مقدمه اعلامیه که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته، نشان می دهد که شقاوتها و اعمال غیرانسانی در طول جنگ جهانی دوم در تنظیم اعلامیه مؤثر بوده است.  مقدمه اعلامیه تصریح می‌کند که هر بخش جامعه مسؤول اعتلای احترام به حقهای مندرج در اعلامیه است. حمله به برجهای دوقلو در نیویورک در سال 2001 و ایجاد زندان گوانتانامو اعلامیه جهانی حقوق بشر را در شروع قرن بیست و یکم برابر آزمون جدیدی قرار داد.

ارزش هنجاری اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه مبنای تنظیم معاهدات بین‌المللی حقوق بشر بوده است.  همان گونه که اعلامیه 1993 وین تصریح نمود اعلامیه جهانی حقوق بشر منشأ الهام و مبنای پیشرفت ملل متحد در استانداردسازی در حوزه حقوق بشر بوده است. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر بیش از یکصد معاهده بین‌المللی در سطح منطقه‌ای و جهانی در حوزه‌های مختلف حقوق بشر به تصویب رسیده است، واقعیتی که باعث شده تا ادعای تورم هنجاری در حوزه حقوق بشر تا حدی قابل قبول قلمداد گردد. علاوه بر این ادعای استقرار قواعد حقوق بشر در حوزه حقوق بین‌الملل عام از رهگذر تکرار این قواعد در اسناد بین‌المللی مختلف و قوانین داخلی کشورهای گوناگون کاملاً مقرون به صحت قلمداد می‌شود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام شاخه‌های حقوق بین‌الملل را کم و بیش تحت تأثیر خود قرار داده و به ویژه در دهه 1990 و پس از پایان جنگ سرد، موتور محرکه حقوق بین‌الملل کیفری بوده است.

عدم جامعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر و لزوم شناسایی حق‌های جدید؟

اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت تأثیر فضای موجود در جنگ جهانی دوم و جنایات ارتکابی آلمان نازی علیه یهودیان، فقط حمایت از افراد را محور توجه خود قرار داد و اقلیتها و گروههای انسانی تحت ستم حکومتهای خودکامه را مطمح‌نظر قرار نداد. حق تعیین سرنوشت ملتها که بعدها ماده مشترک میثاقهای 1966 قرار گرفت در اعلامیه جهانی حقوق بشر وارد نشد. با وجود این از تأثیر اعلامیه بر فرایند استعمارزدایی نباید غافل ماند. مضافاً بر اینکه در اعلامیه، بُعد داخلی حق تعیین سرنوشت یعنی ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و حق همه افراد جهت دسترسی به مناصب عمومی به رسمیت شناخته شد.

سوال اساسی آن است که آیا با توجه به توسعه فناوریهای جدید و چالشهای فراروی آینده انرژی، اقتصاد و انسان به بازبینی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و صدور اعلامیه جدیدی نیاز نداریم؟ در سال 1984 فیلیپ آلستون پیشنهاد داد در پرتو عدم امکان عملی تنظیم معیارهایی مشترک، جهانی و قابل قبول که از آن طریق بتوان حقهای جدید بشری را مورد تشخیص و شناسایی قرار داد نوعی آئین کیفی نظارتی باید تمهید شود تا نهادهایی مثل مجمع عمومی سازمان ملل متحد را قادر سازد تا حق‌های جدید را معرفی نماید. اخیراً نیز برخی اظهار داشته‌اند که ممکن است شناسایی حقهای جدید بشری ضرورت داشته باشد. به زعم اینان چنین حقی باید سه شاخص و ویژگی داشته باشد: شناسایی، تازگی، بدیع بودن.

چنین رویکردی شناسایی تحولاتی که تبیین حقهای جدید را ضروری می‌دارد، مجاز قلمداد می‌کند؛ حقهایی که برخی ریشه در حقهای موجود دارند و از آنها قابل استخراج هستند، و یا حقهایی که لازم است از منظر حقوق بشر  بازتعریف شوند (مثل حق برمحیط زیست پاک یا حق بر رهایی از فساد)، یا حتی مفهوم حق به موجودات غیرانسانی تسری یابد (حقوق حیوانات، حق طبیعت، هوش مصنوعی) تا از طریق آنها بر انسان محوری حقوق بشر تفوق حاصل گردد. در حقیقت با مسأله تغییرات اقلیم و کاهش تنوع زیستی، اعلامیه با این چالش نیز مواجه شده که انسان محوری افراطی حاکم بر اعلامیه و تمرکز انحصاری بر نوع انسان و بشریت به عنوان ارزشی جهانی، باید مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرد و روابط ما با محیط زیست مورد ارزیابی مجدد واقع شود.

البته جامعه بین‌المللی شناسایی حقهای جدید را به عنوان حقهایی تبعی و اشتقاقی مورد استقبال قرار داده و به فال نیک گرفته، اما نه  به عنوان حقهایی مستقل. مثلاً مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2010 با تصویب قطعنامه 292/64 حق برآب را مورد تأیید قرار داد، حقی که کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را از مواد 11 و 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یعنی حق بر استاندارد کافی و مناسب زندگی و حق بر برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی استخراج کرده بود. (نظریه تفسیری شماره 15 کمیته در مورد حق برآب، 20 ژانویه 2003). مجمع گروهی کاری را در مورد حقو ق سالخوردگان ایجاد کرده و شورای حقوق بشر نیز در سال 2016 قطعنامه‌ای را در مورد ترویج، حمایت و بهره‌مندی از حقوق بشر اینترنت   (human rights on internet) تصویب نمود (حق دسترسی به اینترنت). شورای حقوق بشر اسناد دیگری را نیز در مورد حق روستائیان بر کار در مناطق روستایی، حق بر توسعه، و  سند قانوناً الزام آوری در مورد کسب و کار و حقوق بشر تهیه کرده است.

با اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر مستقیماً موضوع تغییرات اقلیم و محیط زیست را مورد توجه قرار نداده است، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب اعلامیه‌ای که حق بر محیط زیست پاک، سالم و پایدار، و اذعان به اینکه تغییر اقلیم و معضلات ناشی از آن (در مقدمه قطعنامه) به منزله یکی از جدی‌ترین مخاطرات و تهدیدها نسبت به توان نسل حاضر و نسلهای آینده در برخورداری مؤثر از تمام حقهای بشری است این مسائل را به اعلامیه پیوند زد. (قطعنامه شماره 76 مجمع عمومی مصوب 22 ژوییه 2022) به نظر می‌رسد ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد استاندارد مناسب زندگی و ماده 28  در مورد حق هر شخص به نظم اجتماعی و بین‌المللی  که در آن حقها و آزادیهای شناسایی شده در اعلامیه بتوانند به صورت کامل محقق گردند نیز مقابله با تغییرات اقلیم و حمایت از محیط زیست را پوشش دهند. مضافاً بر اینکه در قطعنامه مصوب 21 اکتبر مجمع عمومی در مورد آرمانهای توسعه پایدار (آرمان های توسعه پایدار 2030) تصریح شده که از جمله مبانی این طرح اعلامیه جهانی حقوق بشر است.(بند 19) نتیجه آنکه مجمع عمومی حق بر محیط زیست پاک، سالم و پایدار را نیز مورد شناسایی قرار داده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر و نسل‌بندی حقهای بشری؟

از سوی دیگر به رغم آنکه حقهای مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در اعلامیه در سند بین‌المللی واحدی قرار گرفته و غیرقابل تفکیک، جداناپذیر و وابسته به هم قلمداد شده‌اند اما برخی از حقها در عمل و در عالم واقع در مقوله نسلهای دوم و سوم جای گرفتند. به رغم آنکه اعلامیه 1993 وین بر وابستگی متقابل همه حقهای بشری به یکدیگر تأکید نهاد اما در عالم خارج نسل‌بندی حقها به دو دلیل واقعیتی انکارناپذیر است: 1- فرایند تاریخی شناسایی تدریجی حقهای بشری؛ و 2- بسترهای متفاوت تحقق حقهای بشری و اجرای آنها. با این حال هدف اعلامیه جهانی حقوق بشر صرفاً شناسایی و اعلام رسمی و جهانی حقوق بشر در سال 1948 بوده است و تفصیل حقها، تعیین ماهیت و سرشت تعهدات بین‌المللی ناشی از آن حق‌ها، و نحوه حمایت و تضمین آنها را به آینده سپرده است تا در قالب اسناد و رویه‌های بعدی این مهم صورت پذیرد.

ضرورت تنظیم اعلامیه جهانی تکالیف بشر؟

بند اول ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌نماید که هر کس نسبت به اجتماعی که در آن رشد آزاد و کامل شخصیت او امکان‌پذیر است، تکالیفی بر عهده دارد. علاوه بر این، ماده 30 اعلامیه به عنوان حسن ختام اصل منع سوءاستفاده از حق را با این عبارت مقرر داشته است که هیچ یک از مواد اعلامیه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به دولت، گروه، یا فردی اجازه دهد حقوق و آزادیهای بشر را از بین برده یا آن را محدود نماید. این دو ماده به صورتی دقیق در موضع خود یعنی مواد پایانی اعلامیه مستقر شده‌اند تا پس از برشمردن حقهای مختلف، حاکم بر کل اعلامیه در نظر گرفته شوند. اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر، کنوانسیون میان‌آمریکایی حقوق بشر و نیز منشور آفریقایی حقوق بشر و خلقها، تکالیف افراد را نیز صراحتاً مورد توجه قرار داده‌اند.

شورای همکاری سران سابق دولتها (سازمانی غیرانتفاعی و غیردولتی) در تهیه اعلامیه جهانی تکالیف بشر پیشگام شد و در سپتامبر 1997 اعلامیه‌ای در پنج بخش و 19 ماده تهیه نمود تا به مجمع عمومی ملل متحد تقدیم شود ولی به علت مخالفتها ره به جایی نبرد. یکسال بعد یونسکو در پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه تکالیف و مسؤولیتهای بشر (اعلامیه والنسیا) را با یک مقدمه و 41 ماده تهیه نمود ولی به تصویب نهایی نرسید. مجمع پارلمانی شورای اروپا در سال 2011  قطعنامه «حقوق و مسؤولیتهای بنیادین» را صادر نمود و در آن تصریح نمود که تکالیف قانونی باید تابع اصل تناسب باشد و تکالیف اخلاقی نباید آنقدر سنگین باشد که اجرای حقوق بنیادین بشر را به مخاطره اندازد. بیم سوءاستفاده دولتها از اعلامیه جهانی تکالیف و مسؤولیتهای بشر آنچنان گستره بوده که به اعتقاد بسیاری «حقوق بین‌الملل کیفری و قوانین ملی کشورها، آنچنان تکالیف مختلفی برای افراد در نظر گرفته‌اند که نیاز چندانی به تنظیم اعلامیه جهانی در این زمینه احساس نمی‌شود.»

نتیجه‌گیری

 در ارزیابی هیچ سند بین‌المللی، نباید از شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی موجود در زمان تنظیم آن سند غافل بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر که ظرف دو سال توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تهیه گردید و بعد از بحث و بررسی در 10 دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید قطعاً متأثر از فضای بین‌المللی موجود در سالهای آغازین تشکیل سازمان ملل متحد بوده است. بر این اساس اعلامیه نه در زمان تنظیم جامع تمام حق‌های بشری بوده است، و نه قرار بود مانع شناسایی حقهای جدید شود که در اثر تحولات فنی، اقتصادی و اجتماعی جدید پدیدار می‌گردند.

هفتاد و شش سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه به هر آنچه تنظیم‌کنندگان آن آرزو داشتند دست یافته است. اعلامیه بنیاد تدوین حقوق بشر در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی بوده است. گرچه ظاهراً اعلامیه غیرالزام‌آور بوده است، لیکن بسیاری از مواد آن از آنچنان شناسایی قاطعی برخوردار شده‌اند که به عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی عام و بر این اساس الزامی در سطح جهان تلقی شده‌اند. اعلامیه خلاء عدم تصویب جهانی معاهدات حقوق بشر را برطرف کرده، و در اعلام نقضهای حقوق بشر مستند اصلی و محوری قلمداد شده است.

در سال 1948 و به هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر دو ضعف اساسی و مهم در اعلامیه برجسته می‌نمود. یکی آنکه اعلامیه الزام‌آور نبود و به عنوان قطعنامه مصوب مجمع عمومی توصیه‌نامه‌ای بیش قلمداد نمی‌شد. دیگر آنکه به تبع الزام‌آور نبودن اعلامیه، هیچ سازکار نظارتی برای اجرای آن پیش‌بینی نگردید. اما اعلامیه تحولات زیادی را در نظام بین‌المللی به ارمغان آورد و به ویژه به سکوی پرش نهضت تدوین حقوق بین‌الملل بشر گردید، نهضتی که حتی باعث طرح ادعای تورم نورماتیو حقوق بشر گردید. با این حال  پاسداری از ارزشهای اساسی و حیاتی اعلامیه جهانی حقوق بشر نباید ما را از ضعف مکانیسمها و سازکارهای حمایت از حقوق بشر و تلاش برای جبران آن کاستی‌ها غافل نماید. ظرف 76 سال تأثیر نورماتیو و هنجاری اعلامیه جهانی حقوق بشر در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی مسلم و مایه خرسندی است، با این حال هیچ موازنه‌ای میان تأثیر هنجاری و اجرایی اعلامیه در نظام بین‌المللی وجود ندارد. اینک پس از چارچوب‌بندی و شناسایی جهانی حقوق بشر، زمان تقویت کارائی نظام حمایتی حقوق بشر فرا رسیده است تا ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حق جبران نقضهای حقوق بشر از محاق خارج شده، با  نقض حقوق بشر از طریق ضمانت اجراهای مؤثر در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی مقابله شود.