الگوی انتخابات شایسته در حقوق بین الملل با نگاهی به انتخابات اخیر ونزوئلا-آرش ملکی

آرش ملکی ˗ پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم
۱۴۰۳/۰۶/۰۶​

انتخابات فرآیندی است که در چارچوب آن مردم رای خود را به صندوق انداخته و مقامات عمومی را بر می گزینند. (اینجا) به بیان دیگر، انتخابات فرصتی است به منظور ایفای نقش مستقیم شهروندان در تعیین رهبران سیاسی و تنظیم سرمشق حکمرانی بر اساس خواست و اراده آنها. (اینجا) به تعبیر جوزف شومپیتر، انتخابات قلب دموکراسی است. (اینجا) سالانه ده ها انتخابات در سراسر جهان برگزار و رای مردم به مقامات اجرایی در سطوح مختلف مدیریتی فرصت خدمت می دهد. به عنوان مثال، گفته شده که در سال 2024، در 64 کشور ـ که 49% از جمعیت جهان در آنها ساکن هستند ـ انتخابات برگزار می شود. (اینجا) اگرچه انتظار می رود که این تمرین دموکراسی در طول سالها به مرتبه کمال رسیده باشد اما هنوز در بعضی کشورها برگزاری انتخابات با الگوی مطلوب فاصله داشته و رای مردم از سوی اقتدارگرایان نادیده گرفته می شود.

یکی از کشورهای اقتدارگرای مواجه با چالش های انتخاباتی ونزوئلا است. (اینجا) موطن بیست و هشت میلیون انسان که در منطقه آمریکای لاتین واقع شده و به واسطه ذخایر غنی انرژی های فسیلی بسیار ثروتمند محسوب می شود. (اینجا) (اینجا) با وجود این ثروت بالقوه، فساد و سوء مدیریت، تورم در ونزوئلا را به 186% رسانده و اقتصاد این کشور در آستانه نابودی کامل است. (اینجا) (اینجا) مورخ 28 جولای سال جاری میلادی، در این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. چهار ساعت پس از پایان رای گیری، رئیس جمهور مستقر ـ نیکلاس مادورو ـ اعلام نمود که 51% از آراء مشارکت کنندگان را کسب نموده و پیروز انتخابات است. (اینجا) نتیجه ای که بر خلاف تمام نظرسنجی ها بود و ونزوئلا را در شوک فرو برد. (اینجا) در واکنش به این پیروزی مشکوک، جمعی از رای دهندگان به کاندیدای رقیب ـ اِدموندو گونزالز ـ به جمع آوری برگه های رای مبادرت ورزیده و با شمارش آنها، مشخص شد آراء مادورو تنها 30% است و گونزالز با کسب 67% از آراء در انتخابات به پیروزی رسیده است. (اینجا) این رویداد بی سابقه افزون بر آشوب در شهرهای ونزوئلا، واکنش تند سایر دولتها را نیز در پی داشت. بسیاری از کشورها با اعلام به رسمیت نشناختن نتیجه انتخابات، شفاف سازی در فرآیند آن را خواستار شدند. (اینجا) حتی بعضی دولتها رابطه دیپلماتیک خود را با ونزوئلا قطع کردند. (اینجا) در عین حال، وضع تحریم های سنگین تر از سوی ایالات متحده و فشار مضاعف به اقتصاد درهم شکسته ونزوئلا بسیار محتمل به نظر می رسد؛ (اینجا) آن هم در شرایطی که این کشور نیاز دارد با استفاده از سرمایه گذاری خارجی اقتصاد خود را احیا نماید. (اینجا) لذا با توجه به جدیت موضوع، به نظر نمی رسد مادورو بتواند با سیاست بی توجهی فشارهای بین المللی را مهار و بدون چالش به دوره سوم ریاست جمهوری برسد. این بحران در شرایطی حادث شده که در حقوق بین الملل، الگوی انتخابات شایسته پیش بینی شده و پیروی تقنینی و رویه ای دولتها از این الگوی پیشنهادی، سبب می شود هیچ دولتی پس از برگزاری انتخابات با بحران مشروعیت مواجه نشود. اما انتخابات شایسته در حقوق بین الملل حائز چه ویژگی هایی است؟

«اعلامیه معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه» عنوان سندی است که اتحادیه بین المجالس مورخ 26 مارس 1996 آن را تصویب نمود. در ماده 1 از این اعلامیه قید شده که دولت صرفاً می بایست محصول اراده حقیقی، آزادانه و منصفانه مردم باشد. ماده 2 حق رای دادن بدون تبعیض، حق تجدید نظر خواهی در صورت محرومیت از رای دادن و حق مخفی بودن رای برای همه شهروندان را به رسمیت شناخته است. ماده 3 نیز بیان می کند همه شهروندان باید در انطباق با شرایط مقرر در قانون اساسی و تعهدات بین المللی بتوانند در انتخابات نامزد شوند. در عین حال، تأسیس حزب سیاسی، بیان آزادانه مواضع سیاسی، برگزاری تجمعات انتخاباتی، دسترسی یکسان به رسانه ها و برخورداری از امنیت جانی و مالی احزاب و نامزدها در جریان رقابت انتخاباتی از جمله حقوق دیگری است که در این ماده مطمح نظر قرار گرفته است. در بند 7 از همین ماده، امنیت ملی به عنوان تنها استثنای مشروع به منظور تحدید این حقوق معرفی می شود. علاوه بر این موارد، مسئولیت در قبال جامعه، احترام به حقوق و آزادی های دیگران، پرهیز از خشونت و پذیرش نتیجه یک انتخابات آزاد و منصفانه به عنوان الزامات رفتاری نامزدهای انتخابات مورد اشاره قرار می گیرد. این اعلامیه در عین حال از تعهدات دولتها غافل نیست و ذیل ماده 4 به ضرورت وضع قوانین تضمین کنندة حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، پیش بینی اهداف دموکراتیک، احترام به حقوق بنیادین شهروندان و تضمین شفافیت ساختار انتخابات اشاره می کند. چنانچه پیشتر اشاره شد، این اعلامیه ماهیت توصیه ای دارد. لیکن مفاد آن در اسناد بین المللی لازم الاجرا در قالب «حق تعیین سرنوشت» مورد حمایت است. حق تعیین سرنوشت، یک بُعد خارجی و یک بُعد داخلی دارد. در یک نگاه، حق مردم به منظور تعیین جایگاه خود در جامعه بین المللی حق تعیین سرنوشت خارجی است و حق مردم در برخورداری از یک حکومت دموکراتیک، رابطه قاعده مند با نهاد قدرت و مشارکت مؤثر در آینده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود حق تعیین سرنوشت داخلی نام دارد. کمیته امحای تبعیض نژادی نیز در توصیه عمومی شماره 21 حق تعیین سرنوشت داخلی را «برخورداری همه مردم از امکان توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون مداخله و ایفای نقش در همه سطوح از مدیریت امور عمومی» تعریف می کند. (اینجا) (اینجا) (اینجا) مهمترین اسناد بین المللی از حیث پشتیبانی از حق تعیین سرنوشت، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ـ ذیل مواد 1 و 25 ـ و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ ذیل ماده 1 ـ هستند که به واسطه دو پروتکل اختیاری امکان دادخواهی فردی در کمیته های بی طرف را پیش بینی نموده اند. (اینجا) (اینجا) (اینجا) (اینجا)

از آنجا که دولت ونزوئلا نسبت به همه این اسناد چهار گانه متعهد است، امکان شکایت اتباع ونزوئلایی ـ پس از طی کردنِ مراحل داخلی ـ به این نهادهای شبه قضایی وجود دارد. (اینجا) در عین حال، این دولت به عنوان عضو کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در قبال ماده 25 آن که حق مشارکت شهروندان در حکومت را پیش بینی نموده نیز متعهد است. در نتیجه، سایر دولتهای عضو می توانند علیه ونزوئلا نزد دیوان آمریکایی حقوق بشر اقامه دعوا کنند که با توجه به اعتراض تند این دولتها به انتخابات اخیر ونزوئلا، وقوع این اتفاق به هیچ وجه دور از ذهن نیست. همچنین، بر اساس ماده 44 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، اشخاص نیز می توانند از طریق کمیسیون آمریکایی نزد دیوان دادخواهی کنند. (اینجا) (اینجا) (اینجا)

در یک نگاه کلی، استمرار وضعیت کنونی در ونزوئلا به نفع هیچ گروهی نیست. مردم، همسایگان و بخش اعظم جامعه بین المللی از وقایع روزهای اخیر به شدت ناراضی هستند. دولت اقتدارگرای ونزوئلا بر حقایق آشکار چشم بسته و هیچ اعتراضی را بر نمی تابد. شکافی این چنین میان شهروندان و نهاد حاکم، از حیث سوابق تاریخی همواره به افزایش تنش ـ و در نهایت ـ هرج و مرج می انجامد. هیچ دولتی قادر نیست با نادیده گرفتن حقوق بنیادین شهروندان و بی توجهی به خواسته های آنها در مسیر توسعه حرکت کند. رعایت این حقوق بنیادین به دولتها مشروعیت می بخشد و نقض آنها مشروعیت هر دولتی را از بین می برد. تصمیم مادورو الگوی مشروعیت دولت فعلی و آینده او را تعیین خواهد کرد.