ایده های ترامپ درباره تصاحب غزه و تداوم نقض آشکار اصل حق تعیین سرنوشت -عرفان دولت

عرفان دولت - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چهارم فوریه 2025، ترامپ طی کنفرانس خبری پس از دیدار بنیامین نتانیاهو، مدعی تصمیم بر تصاحب غزه و انتقال اجباری جمعیت ساکن به منظور بازسازی و همچنین پیشگیری از تلفات احتمالی آتی در مخاصمه مسلحانه احتمالی می شود. {1} همچنین در پاسخ به خبرنگار و در مقام اعلام ضمانت اجرای این ایده به اعزام نیروهای نظامی در صورت ضرورت اشاره می نماید. {2} چندی بعد، در دهم فوریه در مصاحبه با فاکس صریحأ اعلام می دارد اهالی غزه حق بازگشت به سرزمین خود را نداشته، چرا که ایالات متحده اماکن دائمی در خارج از غزه برای آنها پیش بینی خواهد کرد. {3} اگرچه این اظهارات در حال حاضر به سیاست خارجی ایالات متحده مبدل نگشته است اما در صورت عملیاتی شدن چنین تصمیماتی، نقض فاحش هنجارهای حقوق بین الملل از جمله نقض قاعده ممنوعیت اکتساب سرزمین با تهدید یا توسل به زور و نقض اصل حق ملت ها در تعیین سرنوشت بعنوان قاعده آمره حقوق بین الملل را در پی خواهد داشت.

منشور ملل متحد در ماده (2)1 احترام به حق ملت ها در تعیین سرنوشت را به منظور توسعه روابط دوستانه میان ملتها بعنوان یکی از اهداف سازمان برشمرده است و ماده 55  نیز این حق طبیعی را بعنوان پایه ای جهت توسعه روابط صلح آمیز معرفی نموده است. قطعنامه 2625 مجمع عمومی در مورد اصول حقوق بین الملل مرتبط با روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها که تفسیر رسمی و معتبر منشور و قطعنامه اعلامی که تداعی کننده اصول عرفی حقوق بین الملل است، حق همه مردم در تعیین سرنوشت را بعنوان یک اصل الزام آور برای همه دولتها برمی شمارد و هرگونه اقدام سرکوبگرانه علیه این حق را ممنوع می داند. مرکزیت حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل همچنین در نخستین بند ماده ۱ مشترک میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بازتاب یافته است که مقرر می دارد همه مردمان واجد حق تعیین سرنوشت خویش هستند؛ به موجب این حق آنها حق دارند آزادانه وضعیت سیاسی خویش را تعیین و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را تعقیب نمایند.  دیوان بین الملل دادگستری در بند 155 و 156 نظر مشورتی 2004 خود درباره احداث دیوار حائل توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطینی، از حق تعیین سرنوشت بعنوان تعهد عام الشمول (Erga Omnes)  که همه دولت ها در رعایت و محافظت از آن منعت حقوقی دارند، یاد کرده است.

درحالکیه نظر مشورتی 19 ژوئیة 2024 دیوان بین المللی دادگستری در قضیة پیامدهای حقوقی ناشی از سیاستها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین اعلام می دارد اشغال طولانی مدت سرزمین های فلسطینی (از جمله باریکه غزه) توسط رژیم اشغالگر اسرائیل مانع از تحقق این حق ذاتی و اساسی توسط فلسطینیان گردیده است، اظهارات اخیر دونالد ترامپ که متضمن انتقال اجباری جمعیت ساکن غزه به کشورهای عرب همسایه با ماهیت دائمی است، تداوم نقض فاحش اصل حق تعیین سرنوشت اهالی غزه است. مطابق بند 239 نظر مشورتی اخیر به موجب حق تعیین سرنوشت، مردم در برابر اعمالی که هدف آنها پراکنده کردن جمعیت و تضعیف یکپارچگی آنها به عنوان یک ملت است، محافظت می شوند. در بند 122 نظر مشورتی 2004، دیوان نتیجه گرفته بود که ساخت دیوار توسط اسرائیل در کنار سایر اقدامات، منجر به کوچ جمعیت های فلسطینی از مناطق مشخصی شد و در نتیجه، خطر تغییرات در ترکیب جمعیتی سرزمین اشغالی فلسطین را ایجاد کرد؛ به این دلیل، به شدت مانع اعمال آزادانه حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین شد.

  دونالد ترامپ در حالی مدعی سیاست انتقال اهالی غزه به کشورهای عربی است (4) که  مطابق ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹)  انتقال اجباری افراد تحت حمایت (غیرنظامیان) از سرزمین اشغالی به قلمرو دولت اشغالگر یا هر کشور دیگر به هر شکل و بهانه، ممنوع است. همچنین دولت اشغالگر نمی تواند بخشی از جمعیت خود را به سرزمین اشغالی منتقل کند. استثنائأ  در مواردی که «امنیت جمعیت» یا «ضرورت های نظامی فوری» ایجاب کند، دولت اشغالگر میتواند مناطق اشغالی را بطور موقت تخلیه کند.  در این صورت باید تضمین شود که افراد تخلیه شده «در اسرع وقت پس از پایان درگیری ها» به خانه های خود بازگردانده شوند؛ دقیقأ شرطی که ترامپ علنأ آن را منتفی می داند و از اماکن دائمی سخن به میان آورده است.  در صورت نقص فاحش ماده 49 کنوانسیون چهارم ژنو، می توان اجرای این سیاست را بر مبنای بند 2 ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جنایت جنگی و تحت صلاحیت دیوان برای رسیدگی برشمرد.

  اگرچه چندی پس از این اظهارات متعارض با ارزش های انسانی و حقوقی بین المللی و محکومیتی هایی از سوی جامعه بین المللی، برخی از دستیاران ترامپ و سخنگوی کاخ سفید سعی بر تلطیف و تعدیل این ایده ها نمودند، اما همچنان قصد بر نقض حق آزادانه تعیین سرنوشت اهالی فلسطین به راحتی قابل احراز است چرا که در این فرایند غیردموکراتیک و زورمندانه، هیچ گونه ارجاعی به انتخاب و رضایت این مردمان نگردیده است. بعنوان نمونه کارولین لوِت، سخنگوی کاخ سفید، در جریان نشست روزانه خود با خبرنگاران در روز چهارشنبه و به منظور کاهش فشار افکار عمومی بین المللی، اظهار داشت که «ترامپ تنها از متحدان منطقه ای نظیر مصر و اردن انتظار دارد تا ساکنان ۲.۱ میلیونی غزه را بطور موقت بپذیرند تا خانه های آنها را بازسازی کنیم. وی افزود: «میتوانم تأیید کنم که رئیس جمهور متعهد به بازسازی غزه و جابجایی موقت ساکنان آن است، چراکه این منطقه به یک محل تخریب شده مبدل گشته است...رئیس جمهور خواهان آن است که این افراد در صلح زندگی کنند. او با این طرح جدید و جسورانه متعهد به تحقق این هدف است.»

به هر حال همانطور که پیشتر بحث شد، هر گونه انتقال اجباری جمعیت تحت اشغال بویژه در این مقیاس بزرگ و بدون استناد و اتکاء به توافق حاکمیت سیاسی آن و یا بدون مراجعه به آراء عمومی آن جمعیت، غیر قانونی است و می تواند جنایت بین الملی تلقی شود و موجبات مسئولیت کیفری بین المللی مباشران و معاونان این جنایت جنگی را فراهم آورد.

درنهایت، با توجه عام الشمول بودن احترام به اصل حق تعیین سرنوشت و بر مبنای ماده 41 طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولت های در برابر اعمال متخلفانه بین المللی، هیچ دولتی نباید وضعیت احتمالی آتی تصاحب غزه را که با نقض جدی یک تعهد عام الشمول ایجاد شده را به رسمیت بشناسد و نباید هیچگونه مساعدتی در حفظ آن وضعیت ارائه دهد. همچنین دولت های ثالث تکلیف دارند تا از ظرفیت هایی قانونی که حقوق بین الملل فراهم آورده است به منظور پایان بخشیدن به نقض حق تعیین سرنوشت فلسطینیان و پیشگیری از یا مقابله با ایده های غیرقانونی ترامپ، استفاده نمایند. با توجه به احتمال بالای انفعال شورای امنیت ملل متحد در این وضعیت بعلت سیاست زدگی و استفاده احتمالی از حق وتو توسط دولت های ذینفع، جامعه بین المللی در راستای صیانت از بنیاد های حقوق بین الملل می تواند از ظرفیت هایی همچون اقدامات متقابل بهره برد.