بحران در سودان و چالش های آن برای حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی-صادق بشیره

صادق بشیره - دانشجوی دکتری حقوق بین ‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۲/۰۲/۳۰​

از زمان آغاز مخاصمات در سودان- یعنی ماه اخیر- قریب به یک میلیون نفر در این کشور آواره شده‌ اند که بیش از بیست درصد این تعداد به کشورهای دیگر گریخته‌ اند. این آخرین خبری است که سازمان ملل متحد در رابطه با سودان پیش از نگارش این یادداشت منتشر کرده؛ خبری که از رخداد یک فاجعه حکایت دارد. اما واقعیت ماجرای سودان چیست؟

سودان به عنوان بزرگ‌ ترین کشور قاره آفریقا با جمعیتی قریب به 44 میلیون نفر پیش از جدایی سودان جنوبی، سالیان متمادی است که پس از اعلام استقلال از سیطره استعماری انگلستان و مصر در سال 1956 صحنه نبردهای خونین داخلی با منشاهای مختلف نژادی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی، کشمکش با دولت مرکزی، ارتکاب جنایات بین ‌المللی، تجزیه و نفوذ عوامل خارجی است. وجود منابع غنی پراهمیت و موقعیت حساس ژئوپولیتیک سودان در قاره آفریقا و همسایگی ‌اش با 9 کشور دیگر ضمن ارتباط با دریای آزاد از طریق دریای سرخ دامنه تحولات در سودان را به خارج از مرزهای آن گسترش داده و پای بازیگران خارجی با منافع متعارض را به میدان باز نموده است.(محمدرضا حاتمی و هادی زرگری، نقش عوامل خارجی موثر در جدایی و استقلال جنوب سودان، ۱۳۹۱: ۱۱۵-۱۲۰)

کشمکش ‌های میان شمال و جنوب سودان سرآغاز مذاکرات صلح در زمان عمرالبشیر شد تا بر پایان دادن به مخاصمات و جستن راه حل ‌های سیاسی برای اختلافات توافق شود. بر اساس این زمینه، میانجی ‌گری کشورهای همسایه و سازمان بین دولتی توسعه(ایگاد) و تقویت این موضع به واسطه نشست فوق ‌العاده شورای امنیت و صدور قطعنامه ‌های 1547 و 1574 نهایتا منجر به امضای توافقنامه جامع صلح سال 2005 شد که بر اساس آن سودان تجزیه خود را نیز به چشم دید و در پی همه ‌پرسی سال 2011 سودان جنوبی تشکیل گردید. با این حال باز هم این کشور آفریقایی روی خوشی را نظاره نکرد و مجددا کشمکش‌ها در آن از سر گرفته شد.

پناه یافتن اعضای القاعده در سودان و به ویژه بحران دارفور تحریم‌هایی را به طور خاص از سوی برخی کشورها چون ایالات متحده آمریکا و اقداماتی را علیه آن کشور از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ‌های متعدد (از جمله 1547، 1556، 1564، 1590، 1593، 1706، 1709، 1714، 1755، 1769، 1812) ناظر بر احراز نقض صلح و امینت بین ‌المللی، تشکیل کمیسیون بین ‌المللی تحقیق، ارجاع وضعیت به دیوان کیفری بین المللی و ارسال نیروهای مشترک حافظ صلح در پی داشت (سیدقاسم زمانی، شورای امنیت و ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان کیفری بین‌المللی، ۱۳۸۳). علاوه بر این ‌ها اقداماتی چون عادی ‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و اتخاذ سیاست‌ های نامناسب در سودان، دولت مرکزی را به نفع مخالفان تضعیف می ‌نمود (برای مطالعه جزئی‌ تر در مورد زمینه ‌های بحران در سودان رجوع شود به: احمد بخشی، تحلیل پدیده‌های جغرافیایی و سیاسی در شکل‌گیری بحران دارفور، ۱۳۸۹) تا سودان محل نزاع دو قدرت نظامی- یعنی SAF به رهبری البرهان و RSF با پیروی از حمیدتی- برای سهم‌ خواهی بیشتر از دوران پساعمرالبشیر شود؛ اگرچه دسته ‌های نظامی دیگری نیز تحرکاتی دارند که نمی‌توان نسبت به آن‌ها غفلت ورزید. در حالی که هر دو گروه داعیه ‌دار انتقال قدرت به دولت غیرنظامی هستند، مردم سودان هنوز جنایات آن‌ ها در مناطق دارفور و خارطوم در سال 2019 را از خاطر نبرده‌اند و واضح است که آن ‌ها از موانع اصلی انتقال قدرت به غیرنظامیان هستند؛ به طوری که درست در زمان مذاکرات سیاسی برای بازگشت دولت غیرنظامی تنش ‌ها میان این دو قدرت نظامی پس از کودتای نیروی هوایی علیه نخست وزیر وقت، عبدالله حمدوک، در سال 2021 افزایش یافت و تمامی تلاش ‌ها برای نیل به این مهم متوقف گردید. جدای از آنچه که می ‌تواند پشت پرده در جریان باشد، البته نباید از نقش بازیگران و ذی ‌نفعان خارجی از جمله مصر و عربستان غافل شد که در این میان منافع متعارض خود را دنبال می‌ کنند.

بنابراین و در نتیجه بالا گرفتن این جدال در ماه‌ های اخیر که ریشه در اجرای مفاد توافق دسامبر 2020 مبنی بر ادغام RSF در ارتش منظم میان بازیگران نظامی و ائتلاف غیرنظامی دارد، جامعه بین‌المللی شاهد نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سودان بوده است. به طوری که درگیری ‌ها به مناطق شهری انتقال یافته و طرفین از پوشش ‌های غیرنظامی برای مقاصد نظامی خود بهره ‌مند می‌ شوند که هدف قرار دادن آن ‌ها را به عنوان یک ضرورت نظامی ایجاب می ‌نماید تا تلفات شهروندان و غیرنظامیان بیش از پیش رو به افزایش گذارد. حملات کور هوایی نیز مزید بر علل تعداد تلفات گشته ‌اند. به عبارتی نیروهای درگیر در مخاصمه هر یک خواستار الحاق مردم به خودشان هستند و بدون فرض بی ‌طرفی هر آن کس را که له نباشد، علیه می ‌پندارند.

بر همین اساس شورای حقوق بشر در نشست 11 می 2023 قطعنامه A/HRC/S-36/L.1 را در مورد درگیری ‌های فعلی در سودان با 18 رای مثبت (آرژانتین، بلژیک، شیلی، کاستاریکا، چک، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، لیتوانی، لوکزامبورگ، مکزیک، مونته ‌نگرو، پاراگوئه، رومانی، اوکراین، انگستان و ایالات متحده آمریکا)، 15 رای منفی(الجزایر، بولیوی، چین، کوبا، اریتره، گامبیا، مالزی، مراکش، پاکستان، قطر، سنگال، سومالی، سودان، امارات و ویتنام) و 14 رای ممتنع (بنگلادش، کامرون، ساحل عاج، گابن، هندوراس، هند، قزاقستان، قرقیزستان، مالاوی، مالدیو، نپال، آفریقای جنوبی و ازبکستان) به تصویب رساند که نگاهی اجمالی نسبت به آن می ‌تواند مسائل اخیر و منتهی به اوج‌گیری مخاصمات و اقدامات صورت‌ گرفته در این باره را نمایان نموده و مطلب حاضر را نیز در جهت اختصار یاری نماید.

قطعنامه مذکور با خاطر نشان ساختن اسناد حقوق بشری، مرور قعطنامه‌ ها، اقدامات، گزارش ‌ها و تلاش‌هایی که از سوی سازمان ملل متحد و سایر نهادها سابقا در رابطه با بحران سودان صورت گرفته و ضمن تصریح به حاکمیت، استقلال سیاسی، تمامیت ارضی و وحدت ملی سودان با یادآوری مسئولیت دولت ‌ها در حمایت از حقوق بشر و ممانعت از ارتکاب جنایات بین‌المللی علیه آن‌ ها و قیام غیرخشونت‌ بار مردم سودان در سال 2019 و خواسته اصلی شان یعنی تغییر وضعیت سیاسی کشور و انتقال قدرت به دولت غیرنظامی، تسلط نظامیان و تعلیق روند انتقال دولت را خلاف اعلامیه سال 2019 و توافق صلح 2020 جوبا ارزیابی کرده و نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سودان را محکوم می نماید.

شورا به بیان وضعیت نابهنجار حقوق بشر و غیرنظامیان خاصه زنان و کودکان و ابراز نگرانی از اوضاع پناهندگان و گسترش زمانی و مکانی مخاصمات پرداخته و در ضمن با التفات به نقش بازیگران منطقه ‌ای و فرامنطقه ‌ای خارج از سودان که می‌ توانند بر ایجاد وضعیت صلح یا تداوم و تقویت تنش ‌ها تاثیرگذار باشند، توصیه ‌های خود را فهرست می ‌نماید که در راس آن ‌ها با توجه به نقش محوری شورا در ارتباط با حقوق بشر با یادآوری قطعنامه‌ های 31/45 به تاریخ 7 اکتبر 2020 و 8/50 به تاریخ 7 ژوییه 2020 بر اخذ گزارش از سوی مخبر ویژه حقوق بشر در سودان به ویژه در مورد درگیری‌ های اخیر تمرکز و تاکید دارد.

با همه این ‌ها چنان که قطعنامه فوق ‌الذکر نیز موید پیچیدگی شرایط در سودان و این موضوع است که اقدامات صورت ‌پذیرفته نتوانسته وضعیت این کشور را بهبود بخشد، به نظر می‌ بایست سازمان ملل متحد از ظرفیت ‌های دیگر خود نیز همزمان در کنار شورای حقوق بشر در مورد سودان بهره برد تا قادر باشد بر عوامل موثر در بروز بحران کنترل پیدا کند؛ با این قید مهم که امور سودان و وضعیت اسف ‌بار حقوق بشر در آن نباید در جهت مطامع بازیگران ذی ‌نفع اعم از داخلی و خارجی گروگان گرفته شده، به امتیازی برای دخالت در مسائل این کشور یا چانه‌ زنی مسببانی که قصد دارند از اعمال متخلفانه خود منتفع شوند تبدیل شود و صرفا می ‌بایست در مسیر تحقق استقرار دولت غیرنظامی مستقل و برگزیده مردم و تقویت آن یعنی بازگشت به توافق دسامبر 2022 گام بردارد.

به عبارت بهتر شرایط آنارشیک سودان که اجازه برقراری صلح و امنیت و حاکمیت قانون در آن کشور را نمی‌ دهد، تدابیر اتخاذی را از حیز انتفاع ساقط می ‌کند و حقوق بشر و بشردوستانه را به عنوان ارکان نظم موجود بین ‌المللی می ‌لرزاند، جز با همکاری چاره نمی ‌شود. همکاری به معنای تطبیق متقابل و هماهنگ سیاست‌ دولت‌ ها که منافع مشترکی را به همراه داشته باشد(Robert Owen Keohane, The demand for international regimes, 1982: 23). اگر بتوانیم یک بازار بزرگ را تصور کنیم که هر فروشنده‌ ای در آن به سود بیشتر خود و غلبه بر رقیبان می ‌اندیشد بدون آن که قدرت عالی‌ ای بر آن بازار ناظر باشد، واقع‌ گرایانه است که با شرایطی از بی ‌نظمی مواجه باشیم که فروشندگان در جهت مطامع و منافع خود به هر اقدامی دست یازند. البته این نکته وجود دارد که نفع عمومی این فروشندگان تنها در حالتی تامین خواهد شد که بر این بازار امنیت حاکم باشد. نفع عمومی متخذ از نظم و امنیت بازار در حقیقت همان کالا و خیر عمومی ‌ای است که میبایست با همکاری تمامی بازیگران ایجاد شود. پس بازیگری که به دنبال منافع فردی خود می‌خواهد خلاف چنین مصلحتی اقدام کند، میبایست متحمل هزینه ‌هایی شود تا از اقدامات سوء او جلوگیری به عمل آید. (William J. Aceves, Institutionalist  Theory and International Legal Scholarship, 1997: 237 ) به این ترتیب بازار می ‌تواند از یک بی ‌نظمی به حدودی از نظم رسیده و با همکاری در جهت تنظیم قواعدی برای اداره خود قدم بردارد. این در حقیقت همان نقطه تولد نهادهاست که از مجموعه قواعد رسمی یا غیررسمی‌ پایدار و به ‌هم ‌پیوسته ‌‌ای حکایت دارد که رفتار، فعالیت‌ ها و و انتظارات بازیگران را مقرر و ترسیم می ‌کند..(Robert Owen Keohane, International institutions: can interdependence work?, 1988: 361)

اینک بهتر می‌ توان از مسئولیت سایر بازیگران چون دولت ‌ها و سازمان ‌های بین‌ المللی اعم از دولتی و غیردولتی در موضوع سودان سخن گفت و تاثیر اقدامات آن‌ ها را مورد ملاحظه قرار داد؛ جایی که در میان منافع گوناگون و تعارض آن‌ ها، حقوق بشر از حق حیات گرفته تا حق تعیین شرنوشت به عنوان منفعت مشترک میان تمامی بازیگران به فراموشی سپرده می‌ شود. در همین راستا و جدای از مسئولیتی که دولت سودان و سایر دولت ‌ها نسبت به حقوق بشر دارند- که شورای حقوق بشر نیز به آن اشاره داشته است- و ایضا مسئولیتی که ممکن است با توجه به ادعاهای نامیبیا علیه آلمان متوجه بریتانیا شاید به عنوان علت العلل وضع امروز سودان باشد، باید به نقش مهم سازمان ‌های بین‌ المللی یعنی ایجاد شکاف در یکه‌ تازی دولت ‌ها در جامعه بین ‌المللی به دلیل برخورداری از شخصیت مستقل حقوقی بین ‌المللی آن ها اشاره داشت (سیدقاسم زمانی، حقوق سازمان ‌های بین ‌المللی، 1384: 29). اقدامات سازمان ‌های بین المللی در قالب حقوق نرم و در جهت‌ شکل ‌گیری حقوق مطلوب (هدایت الله فسلفی، سیر عقل در منظومه حقوق بین‌الملل، 1399: 381) می‌ تواند به برقراری نهادها در سودان کمک کند. در این میان نباید از نقش و مسئولیت سازمان ‌های مردم نهاد برای ارتباط با ارکان سازمان ملل متحد، مذاکره با مقامات رسمی دولتی، جمع‌آوری اطلاعات و تهیه گزارش، همکاری با نهادهای حقوق بشری، حقیقت‌ یابی، همکاری با مراجع قضایی، هدایت افکار عمومی، اثرگذاری بر اصلاح قوانین، آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی غافل شد (پوریا عسکری و نیلوفر سعیدی، سازمان‌ های غیردولتی بین ‌المللی و نظارت بر اجرای حقوق بشر با تاکید بر عفو بین ‌الملل، 1395). شاید تداوم بحران سودان برای چند دهه قدری تحرک و ابتکار عمل جامعه مدنی بین ‌المللی، حساسیت افکار عمومی و حتی تاملات حقوقی را کمرنگ کرده باشد اما باید بدانیم که فجایع سودان و گستردگی آثار آن اگر بیشتر از مسئله اوکراین نباشد، قطعا کمتر از آن نبوده و به همان اندازه حائز اهمیت است.