گلناز حضرتی- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس


در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸ قطر با ادعای نقض کنوانسیون بین المللی منع انواع تبعیض نژادی ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ (CERD) علیه امارات متحده ی عربی اقدام به طرح دعوی کرد. درخواست طرح دعوا از سوی قطر نزد دیوان بین المللی دادگستری به رخدادهای سال ۲۰۱۷ باز می-گردد. در ۵ ژوئن ۲۰۱۷ روابط دیپلماتیک با قطر از سوی ۴ کشور عربی امارات، عربستان سعودی، بحرین و مصر با این استدلال قطع شد که قطر به مأمنی برای گروه‌های تروریست و فرقه‌های گوناگون تبدیل شده است. بستن سفارت‌های قطر، بستن مرزهای آبی، هوایی و خاکی، اخراج کلیه ی اتباع قطری از کشورهای خود، عدم اجازه ی ورود اتباع قطری به این کشورها، منع پروازهای هوایی به قطر، عدم اجازه ی پرواز هواپیماهای قطری از روی این کشورها، اخراج قطر از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان و... ، نهایتا منجر به قطع روابط دیپلماتیک با قطر گردید. قطر در دادخواست خود در ۱۱ ژوئن  ۲۰۱۸ در خصوص دعوی طرح شده نزد دیوان در مورد ادعای نقض کنوانسیون بین المللی حذف انواع تبعیض نژادی ادعا کرد که در ۵ ژوئن ۲۰۱۷ امارات مجموعه ای از اقدامات تبعیض آمیز را علیه قطری ها بر اساس نسب ملی ( (National originآنها وضع و اجرا کرده است. (بند ۶ دادخواست) لذا به منظور جلوگیری از تعرض جبران ناپذیر به حقوق قطر و قطری ها تحت کنوانسیون تبعیض نژادی از دادگاه همچنین، درخواست صدور اقدامات موقت مقتضی را تا زمان تعیین صلاحیت ماهوی در خصوص این پرونده نمود.
دیوان ضمن صدور قراری در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ نتیجه گرفت که مطابق ماده ۲۲ کنوانسیون تبعیض نژادی صلاحیت اولیه رسیدگی به پرونده را دارد و اختلاف بین طرفین مربوط به تفسیر یا کاربرد کنوانسیون بوده است. (بند ۲۸ قرار) دیوان دستور اجرای اقدامات موقت مقتضی را صادر کرد و همچنین به هر دو طرف دستور داد از هرگونه اقدامی که موجب تشدید یا گسترش یا دشوارتر شدن حل و فصل اختلاف شود، خودداری کنند. (بند ۷۹ قرار) 
امارات نیز در تاریخ ۲۲ مارچ ۲۰۱۹ از دیوان درخواست صدور دستور اقدام موقت نمود و ادعا کرد قطر بر خلاف تعهدات خود تحت مقررات بین المللی به طور سیستماتیک از تروریست ها و افراط گرایان و گروه هایی که جوامع و افراد آسیب پذیر را مورد هدف قرار می دهند حمایت و تبلیغ می کند. (بند ۳۱ درخواست اقدام موقت امارات). همچنین ادعا شد که قطر با آغاز دو دادرسی موازی براساس واقعیت های مشابه نزد کمیته کنوانسیون تبعیض نژادی و دیوان از حقوق خود تحت کنوانسیون تبعیض نژادی سوءاستفاده کرده است. (بند ۳۴ درخواست اقدام موقت امارات) و اقدام این دولت مغایر ماده ۲۲ کنوانسیون تبعیض نژادی است که منجر به دشوارتر شدن روند حل اختلاف گردیده است. (بند ۳۶ تا ۷۳) به همین دلایل امارات از دیوان درخواست کرد تا قطر بلافاصله مکاتبات خود را که طبق ماده ۱۱ کنوانسیون تبعیض نژادی در ۸ مارس ۲۰۱۸ علیه امارات به کمیته ی تبعیض نژادی ارسال کرده بود را پس بگیرد و تمام اقدامات لازم برای خاتمه ی رسیدگی به آن توسط کمیته ی تبعیض نژادی را انجام دهد. در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۹ دیوان ضمن صدور قراری این خواست امارات را رد کرد. (بند ۳۲ قرار)


در ۲۹ آوریل ۲۰۱۹ امارات اعتراض مقدماتی را به صلاحیت دیوان و قابلیت استماع دعوی مطرح کرد. دیوان پس از برگزاری جلسات دادرسی عمومی در آگوست و سپتامبر سال ۲۰۲۰ در تاریخ ۴ فوریه ی سال ۲۰۲۱ طی حکمی،اعتراضات مقدماتی امارات متحده ی عربی علیه دادخواست قطر را تایید و در نتیجه دادخواست قطر را از حوزه ی اختیارات خود خارج دانست و آن را رد کرد. ذیلا به بررسی آنچه در این پرونده دیوان را به این نتیجه رسانده و آثار این تصمیم از نظر قضات دیوان می پردازیم.
در ابتدای امر در خصوص صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری به جهت رسیدگی به پرونده¬ی مذکور قطر ضمن دادخواست خود ادعا کرد که دیوان مطابق ماده ۲۲ کنوانسیون تبعیض نژادی از این حیث که اختلاف موجود میان دو کشور عضو در رابطه با تفسیر و کاربرد کنوانسیون می باشد واجد صلاحیت رسیدگی به دادخواست این کشور بوده و همچنین ادعا کرد که علیرغم تلاش های قطر برای مذاکره، طرفین قادر به حل اختلاف موجود نشدند. امارات از سوی دیگر از دیوان خواست تا قضاوت و اعلام کند که صلاحیت رسیدگی به ادعاهای مطرح شده توسط قطر را بر اساس دو ایراد مقدماتی ندارد. در اولین اعتراض مقدماتی، امارات معتقد است که دیوان فاقد صلاحیت قانونی درباره ی اختلاف طرفین است زیرا اقدامات ادعایی در حوزه ی کنوانسیون تبعیض نژادی قرار نمی گیرند. امارات در ضمن دومین اعتراض مقدماتی خود ادعا کرد که قطر نتوانسته پیش شرط های مورد نیاز ماده ۲۲ کنوانسیون تبعیض نژادی را برآورده کند. دیوان برای بررسی اینکه آیا صلاحیت موضوعی را در مورد اختلاف مذکور دارد یا خیر باید مطابق ماده ۲۲ کنوانسیون بررسی می کرد که آیا هر یک از ادعاهای مطرح شده در محدوده ی آن سند واقع می شود یا خیر. 
قطر ضمن دادخواست خود علیه امارات سه ادعای تبعیض نژادی را مطرح کرده بود. اولین مورد ادعای آن مربوط به ممنوعیت سفر و دستور اخراج اتباع قطر است. قطر بر این عقیده است که اصطلاح نسب ملی در تعریف تبعیض نژادی در بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون، ملیت کنونی را در بر می گیرد. اما امارات ادعا کرد که اصطلاح نسب ملی شامل تابعیت فعلی نیست و کنوانسیون، تبعیض بر اساس تابعیت فعلی شهروندان قطری را منع نمی کند. بنابراین طرفین در مورد مفهوم و دامنه ی اصطلاح نسب ملی اختلاف نظر دارند. برای تعیین صلاحیت در این مورد، دیوان با استفاده از قواعد تفسیر معاهده مندرج در مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ که منعکس کننده¬ی عرف بین المللی است به این نتیجه رسید که در تفسیر دیوان باید تمام عناصر مندرج در بند ۱ ماده ۳۱ کنوانسیون وین رعایت شود. بنابراین تفسیر باید توام با حسن نیت، مطابق با معنای عادی از مفاد پیمان و با توجه به موضوع و هدف آن باشد. در نتیجه، اصطلاح نسب ملی در بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون تبعیض نژادی مطابق با معنای عادی آن که در متن سند و با توجه به هدف کنوانسیون خوانده می شود، تابعیت فعلی را شامل نمی شود و بنابراین اقدامات مورد شکایت قطر در پرونده ی فعلی به عنوان بخشی از اولین ادعای خود که براساس تابعیت فعلی شهروندان این کشور است در محدوده ی کنوانسیون قرار نمی گیرد. (بند ۷۴ تا  ۱۰۵ رای)
مورد دوم، مربوط به محدودیت های شرکت های رسانه ای قطری است. دیوان فقط بررسی کرد که آیا اقدامات مربوط به برخی از شرکت های رسانه ای قطر که طبق گفته ی قطر به گونه ای تبعیض آمیز با آنها برخورد شده در حوزه ی کنوانسیون قرار دارد یا خیر. با استناد به بند ۱ ماده ۱، بند الف ماده ۴ و ماده ۱۴ دیوان متذکر شد که این کنوانسیون فقط مربوط به افراد یا گروه هایی از افراد است و اصطلاح موسسات (Institutions) به ارگان ها یا انجمن های جمعی اطلاق می شود که نماینده ی افراد یا گروه هایی از افراد هستند. بنابراین، دیوان نتیجه گرفت که دومین ادعای قطر نیز در مورد شرکت های رسانه ای قطر در حوزه ی کنوانسیون قرار نمی گیرد. (بند ۱۰۶ تا ۱۰۸ رای)
نهایتا سومین ادعای قطر این بود که اقدامات انجام شده توسط امارات منجر به تبعیض غیر مستقیم بر اساس نسب ملی قطری ها شده است. قطر اظهار داشت که بعنوان حمایت بیشتر از ادعای تبعیض غیرمستقیم می توان به برخی اقدامات تحمیل شده توسط امارات و تشویق تبلیغات ضد قطری و سرکوب سخنان حمایتی از قطر اشاره کرد. قطر، اقدامات صورت گرفته از سوی امارات را نقض تعهدات امارات تحت کنوانسیون تبعیض نژادی و به تبع آن تبعیض نژادی تلقی کرد. در خصوص این ادعا قطر معتقد است که موضوع اختلاف شامل این ادعا است که دستور اخراج و ممنوعیت سفر باعث تبعیض غیرمستقیم علیه اشخاص با نسب ملی قطر شده است. دیوان، یادآوری کرد که دستور اخراج و ممنوعیت سفر در محدوده ی کنوانسیون تبعیض نژادی قرار نمی گیرد. زیرا این اقدامات براساس ملیت کنونی شهروندان قطری است و اینکه چنین تمایزی با اصطلاح نسب ملی در بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون پوشش داده نشده است. دیوان سپس به این سوال پرداخت که آیا این اقدامات و اقدامات دیگری که قطر ادعا کرده است در محدوده کنوانسیون قرار می گیرد یا خیر. دیوان ابتدا بررسی کرد که با توجه به تعریف تبعیض نژادی در بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون محدودیت اگر هدف یا نتیجه ی لغو یا خدشه دار کردن استفاده از حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا هر زمینه ی دیگر از زندگی عمومی را در بر گیرد ممکن است تبعیض نژادی باشد. بنابراین کنوانسیون همه ی اشکال و مظاهر تبعیض نژادی را منع می کند خواه ناشی از هدف یک محدودیت معین باشد یا اثر آن. از نظر دیوان اقدامات مختلفی که قطر از آنها شکایت کرده نه به دلیل هدف و نه به دلیل تأثیر آنها موجب تبعیض نژادی علیه قطری ها به عنوان یک گروه اجتماعی متمایز نمی شود. بنابراین دیوان نتیجه گرفت که حتی اگر معیارهایی که قطر از آن در حمایت از ادعای خود مبنی بر تبعیض غیرمستقیم شکایت کرده بر اساس حقایق اثبات شود آنها قادر به ایجاد تبعیض نژادی به معنای کنوانسیون نیستند. از موارد فوق نتیجه گرفته می شود که دیوان صلاحیت موضوعی را برای پذیرش ادعای سوم قطر ندارد زیرا اقدامات شکایت شده توسط آن کشور به دلیل هدف یا اثر آنها تبعیض نژادی به معنای بند ۱ماده ۱ کنوانسیون به شمار نمی آیند. (بند ۱۰۹ تا ۱۱۳ رای)
با توجه به موارد فوق دیوان نتیجه گرفت که اولین اعتراض مقدماتی مطرح شده توسط امارات باید مورد تأیید قرار گیرد. دیوان با توجه به اینکه طبق ماده ۲۲ کنوانسیون صلاحیت قضایی رسیدگی به این پرونده را ندارد بررسی دومین ایراد مقدماتی مطرح شده توسط امارات را ضروری ندانست.
در خصوص رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ی قطر علیه امارات قضات دیوان دست به صدور نظرات مخالف و اعلامیه هایی زده اند که حاوی نکات حائز اهمیتی در خصوص رای و نقد و بررسی آن است. عبدالقاوی احمد یوسف، رئیس وقت دیوان بین المللی دادگستری، ضمن اعلامیه ی خود اظهار داشت که با نتیجه¬گیری دیوان و استدلال اکثریت در مورد دو موضوع مخالف است. این دو موضوع عبارتند از: (الف) تعیین موضوع اختلاف؛ و (ب) صلاحیت قضایی دیوان با توجه به آنچه که تبعیض غیر مستقیم نامیده می شود. (بند ۱) به نظر قاضی یوسف نیازی نبود که دیوان در این مرحله¬ی مقدماتی خود را قانع کند که اقدامات مورد شکایت متقاضی، تبعیض نژادی به معنای بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون است. بلکه باید ثابت می شد که آیا اقدامات مورد شکایت قطر توانایی تأثیر نامطلوب در برخورداری از برخی حقوق تحت حمایت کنوانسیون تبعیض نژادی را داشته است یا خیر. از نظر این قاضی، اقداماتی که از طرف قطر شکایت شده  می تواند تاثیرات نامطلوبی را بر روی افراد با اصالت ملی قطر بگذارد و دیوان باید بررسی تاثیر واقعی این اقدامات را برای مرحله ی رسیدگی ماهوی باقی می گذاشت. (بند۱۷ و ۱۸ اعلامیه)
قاضی جولیا سبوتیند در نظر مخالف خود اظهار داشته که با نتیجه گیری دیوان در بندهای ۱۱۳ و ۱۱۴ رای موافق نیست. از نظر وی اولین اعتراض مقدماتی امارات در شرایط پرونده ی فعلی منحصراً دارای ویژگی مقدماتی نبوده و باید طبق مفاد بند ۴ ماده ۷۹ آیین دادرسی دیوان رسیدگی صورت گیرد. این ماده مقرر می کند که دادگاه پس از استماع طرفین در مورد سوال مقدماتی تصمیم گیری می کند و یا اعتراض مقدماتی را تأیید یا رد می کند. با این حال دیوان می تواند اعلام کند که در شرایط پرونده یک سوال یا اعتراض صرفاً دارای ویژگی مقدماتی نیست. (بند ۱) به نظر وی این سوال که آیا اقدامات انجام شده توسط امارات علیه قطر و قطری ها در ۵ ژوئن ۲۰۱۷ ، هدف یا اثر تبعیض نژادی به معنای بند ۱، ماده ۱ کنوانسیون تبعیض نژادی بوده یا نه، بسیار ظریف و یک مورد پیچیده است که فقط پس از بررسی دقیق شواهد و استدلال های طرفین در مرحله ی ماهوی قابل تعیین است. (بند ۲ تا ۳۶)
قاضی جولی رابینسون در نظر مخالف خود اذعان داشته است که با یافته های بند ۱۱۵ حکم مبنی بر اعتراض اولیه ی مقدماتی امارات و این نتیجه که دیوان صلاحیت رسیدگی به درخواست ثبت شده توسط قطر را ندارد مخالف است. (بند ۱ نظر مخالف) وی به این نکته اشاره می کند که جهت واجد صلاحیت رسیدگی بودن دیوان، باید تخلفاتی که قطر از آنها شکایت کرده در چارچوب کنوانسیون تبعیض نژادی باشد. وی معتقد است که ادعاهای قطر مشمول مفاد کنوانسیون است. (بند ۲ نظر مخالف)
قاضی یوجی ایواساوا در نظر مستقل خود موافقت خود را با این موضوع که اصطلاح نسب ملی در بند ۱، ماده ۱ کنوانسیون تابعیت فعلی را شامل نمی شود اظهار و مخالفت خود را با تحلیل دیوان و نتیجه گیری آن در مورد ادعای تبعیض غیرمستقیم قطر اعلام کرده است. وی ابتدا موقعیت غیر شهروندان را طبق قوانین بین المللی بررسی می کند و اشاره می کند که حقوق بشر از حقوق مسلم همه است و افراد غیر شهروند نیز طبق قوانین بین المللی از حقوق بشر برخوردار هستند. نهایتا ایشان معتقد است که دیوان موظف به اعلام اینکه اولین اعتراض مقدماتی امارات دارای ویژگی منحصراً مقدماتی نیست بوده است. (بند ۱ نظر مستقل)
قاضی ویژه ایو دوده در اعلامیه ی خود دو ایراد مقدماتی وارد شده توسط امارات را مستقل از یکدیگر می داند. (بند ۳ اعلامیه) از نظر قاضی ویژه مطابق ماده ۲۲ کنوانسیون تبعیض نژادی چون مذاکرات قطر وامارات شکست خورده بود بنابراین صلاحیت دیوان باید بر این اساس ایجاد شده تلقی گردد.
قاضی دالور بهندری ضمن نظر مخالف خود با یافته های دیوان که اولین ایراد مقدماتی مطرح شده توسط امارات را تأیید می کند مخالف است. ( بند ۱ نظر مخالف) به نظر وی اقدامات تبعیض آمیز ادعا شده توسط امارات علیه اتباع قطر می تواند در محدوده کنوانسیون تبعیض نژادی قرار گیرد. وی اذعان داشت که دیوان را طبق ماده ۲۲ کنوانسیون صالح به رسیدگی می¬داند. (بند ۴ و ۳۲ نظر مخالف)
حکم دیوان دراین باره از چند جهت قابل تامل و حائز اهمیت است. نخست اینکه دیوان دست به تفسیر کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض نژادی زده است و تفسسری سخت گیرانه ارائه داده است. دوم، کاربرد و دامنه ی استفاده از این کنوانسیون را در برخورد با هرگونه از اشکال تبعیض محدود کرده  است. سوم، در خصوص این پرونده صدور حکم از سوی دیوان در خصوص سوال یا سوالات حقوقی حساسی است که تعلق به مرحله ی رسیدگی ماهوی به پرونده دارند نه مرحله ی رسیدگی مقدماتی همانطور که قاضی سبوتیند نیز در نظر مخالف خود به این موضوع اشاره کرده است. قاضی سبوتیند در بند ۲۸ نظر مخالف خود اشاره می کند که دیوان بدون دلیل قاطعی از تصمیم پیشین خود مبنی بر صلاحیت علی الظاهری در خصوص ادعاهای قطر عدول کرده و این بازگشت می تواند منجر به دگرگونی در زندگی انسان ها در سطح بین المللی در خصوص کاربرد کنوانسیون منع تبعیض نژادی و محدود کردن حمایت¬های دیوان فقط به تبعیض نژادی ای که با ویژگی های تولد یا ویژگی های ذاتی مرتبط است، گردد. 
همان طور که در نظریه ی تفسیری شماره ۳۰ کمیته ی رفع تمام اشکال تبعض نژادی آمده است، تمام انسان ها از حیث کرامت و حقوق، آزاد و برابر به دنیا آمده اند و مستحق حقوق و آزادی های محصور شده بدون هیچ گونه تبعیضی هستند. کمیته بر همین مبنا و برعکس دیوان بین المللی دادگستری، صلاحیت خود را در دعوی قطر علیه امارات مورد پذیرش قرار داده است (اینجا و اینجا) و حال باید دید این نگاه دیوان در تفسیر مضیق کنوانسیون منع تبعیض نژادی چه تاثیری بر فرآیند رسیدگی به این پرونده نزد کمیته مزبور خواهد داشت.

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر