تحلیل گزارش دادستان دیوان بین المللی کیفری در خصوص وضعیت بریتانیا-عراق-مهرناز هاشمی

مهرناز هاشمی- دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بشر از دانشگاه شهید بهشتی

صدها عراقی که در جریان جنگ عراق و حضور نیروهای ائتلاف در این کشور در مراکز تحت کنترل بریتانیا زندانی شده بودند، گزارش هایی حاکی از آزار و اذیت توسط نیروهای بریتانیایی را ثبت کرده اند. شهادت آنها نشان دهنده  الگویی از رفتارهای خشونت آمیز از جمله ضرب و جرح، محرومیت از خواب، محرومیت حسی، قراردادن فرد در موقعیت های فیزیکی دشوار، محرومیت از آب و غذا، تحقیر جنسی و مذهبی، و در مواردی سوءاستفاده جنسی می شد. در سال ۲۰۰۶ دادستان وقت دیوان بین المللی کیفری، آقای لوییس مورنو اکامپو، به دنبال دریافت مکاتباتی مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی توسط نیروهای نظامی بریتانیا در عراق در سال ۲۰۰۶،  تحقیقات مقدماتی را در این خصوص آغاز کرد و در نهایت چنین نتیجه گرفت که به علت عدم احراز شدت کافی در خصوص جرایم اتهامی، پرونده از شرایط کافی برای آنکه نزد دیوان قابل طرح و رسیدگی باشد برخوردار نبوده و چنین تصمیم گرفت که درخواست شروع تحقیقات را در شعبه مقدماتی مطرح ننماید. اما در سال ۲۰۱۴ و به دنبال ارسال اطلاعات بیشتر به دادستانی دیوان بین المللی کیفری، دادستان کنونی دیوان، خانم فاتو بنسودا، تصمیم گرفت تحقیقات مقدماتی در خصوص قضیه بریتانیا-عراق را بر اساس ماده  ۱۵ اساسنامه دیوان مجددا از سر گیرد. در مرحله تحقیقات مقدماتی، و پیش از تقدیم درخواست به شعبه پیش دادرسی برای آغاز تحقیقات، دادستان باید به مساله صلاحیت دیوان، مساله قابلیت طرح پرونده نزد دیوان (موضوع ماده ۱۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری) و مساله منافع عدالت بپردازد. دادستان دیوان با این استدلال که بر اساس مکاتباتی که در سال ۲۰۱۴ به طور مشترک از سوی مرکز اروپایی برای حقوق اساسی و حقوق بشر و وکلای منافع عمومی دریافت کرده است، می توان نشان داد که جرایم اتهامی از شدت کافی برای آنکه نزد دیوان قابل طرح باشند برخوردار هستند، تحقیقات مقدماتی را به جریان انداخت. اما در نهایت پس از تحقیقاتی که ۵ سال به طول انجامید، طی گزارشی که در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۲۰ منتشر کرد، چنین نتیجه گرفت که این وضعیت همچنان شرایط مطرح در ماده ۱۷ برای طرح نزد دیوان را ندارد. برخلاف سال ۲۰۰۶، علیرغم اینکه دادستان قانع شده است که جرایم جنگی به طور سیستماتیک و گسترده رخ داده است (پاراگراف ۱۱۳)، چنین نتیجه گرفته است که اقدامات داخلی در خصوص انجام تحقیقات و رسیدگی به این جرایم توسط دولت بریتانیا صورت گرفته است. هرچند با گذشت بیش از ۷ سال این تحقیقات منجر به بازگشایی هیچ پرونده ایی در مرحله دادستانی نشد. دادستان دیوان در گزارشی که منتشر کرده است، ضمن بررسی تمامی این موارد نهایتا چنین نتیجه گرفته است که هیچ یک از این موارد بیانگر عدم تمایل یا ناتوانی دولت بریتانیا در رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته نیست و این کشور سعی در محافظت از فرد یا افرادی در برابر محاکمه کیفری ندارد.
در خصوص وضعیت عراق و اقدامات نیروهای نظامی بریتانیا در عراق مساله اصلی ارتکاب جرایم مطرح شده نیست؛ این اطمینان وجود دارد که این جرایم ارتکاب یافته است (پاراگراف ۱۳۹) و تمامی شرایط لازم برای آنکه در قلمرو صلاحیت دیوان قرار بگیرند نیز احراز شده است. دادستان در بخش اول گزارش خود به تفکیک به هر یک از عناوین مجرمانه پرداخته است و ادله موجود را از نظر گذرانده است. بخش عمده گزارش دادستان در خصوص وضعیت عراق-بریتانیا به مساله قابلیت طرح پرونده نزد دیوان مطابق ماده ۱۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می پردازد. 
بر اساس اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری و مفاد ماده ۱۷ اساسنامه رم، چنانچه دولتی که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد اقدامی در راستای انجام تحقیقات و یا رسیدگی به پرونده انجام داده باشد، پرونده نزد دیوان قابل طرح نخواهد بود، مگر آنکه دولت مذکور تمایلی به رسیدگی به نحو صحیح نداشته باشد یا از انجام آن ناتوان باشد. در بند ۲ ماده ۱۷ اساسنامه دیوان به تشریح نحوه احراز ناتوانی و یا عدم تمایل دولت پرداخته است. در ماده ۱۷ اساسنامه رم مشخصا از یک پرونده صحبت می شود که متهم مشخص دارد. این در حالیست که در مرحله تحقیقات مقدماتی دادستان درخصوص یک وضعیت خاص تحقیق می کند، وضعیتی که در نهایت می تواند منجر به طرح چندین پرونده با متهمین متعدد نزد دیوان گردد. این تفاوت در مرحله رسیدگی، احراز مفاد این ماده را برای دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی دشوار می نماید. شعبه تجدیدنظر دیوان در پرونده وضعیت افغانستان نیز بررسی قابل طرح بودن یک پرونده نزد دیوان به موجب ماده ۱۷ را در مرحله پیش-دادرسی از سوی شعبه مقدماتی رد می کند و چنین استدلال می کند که احراز مفاد این ماده در مراحل اولیه بررسی یک وضعیت امکان پذیر نیست. بر مبنای همین استدلال، دادستان نیز قادر به بررسی و احراز مفاد موضوع این ماده نخواهد بود. با این حال دادستان ضمن اشاره به رای صادره از سوی شعبه تجدیدنظر، بر اساس قاعده شماره ۴۸ آیین دادرسی دیوان بین المللی کیفری، خود را ملزم به ارزیابی ماده ۱۷ اساسنامه می داند. (پاراگراف۱۵۳)
دادستان در بررسی مفاد ماده ۱۷ اساسنامه باید در دو مرحله به ارزیابی اقدامات دولت بریتانیا بپردازد. نخست آیا تحقیقاتی صورت گرفته است که نهایتا منجر به اتخاذ این تصمیم شده است که رسیدگی صورت نگیرد؟ و اگر چنین تحقیقاتی انجام شده است، آیا این تحقیقات و تصمیم های اتخاذ شده به درستی انجام شده اند و یا صرفا اقداماتی برای محافظت از افراد و مسئولین واقعی جرایم ارتکاب یافته بوده اند؟
با توجه به اقداماتی که توسط دولت بریتانیا انجام شده است و در گزارش دادستانی نیز به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است، پاسخ سوال نخست مثبت است.  درخصوص سوال دوم، مرکز اروپایی برای حقوق اساسی و حقوق بشر و وکلای منافع عمومی که گزارش هایی در سال ۲۰۱۴ برای دادستان ارسال کردند بر این باورند که اقدامات بریتانیا نشان دهنده عدم تمایل آن کشور به رسیدگی صحیح به جرایم ارتکاب یافته است. آنها استدلال می کنند پس از سالها تحقیقات و موارد متعددی از جرایم ارتکابی، تنها یک پرونده در دادگاه نظامی مورد رسیدگی قرار گرفته و تعدادی پرونده  نیز در دادگاه های حقوقی داخلی برای دریافت غرامت مطرح و رسیدگی شده، اما هیچ رسیدگی کیفری انجام نشده است.
در بخش های متعددی از این گزارش، دادستان اقدامات متعددی که از سوی دولت بریتانیا و وزارت دفاع آن کشور برای اختلال در روند تحقیقات انجام شده است را از نظر گذرانده و سعی داشته صحت اطلاعاتی که در این خصوص بدست آورده را بررسی کند. به طور مثال، دادستان در گزارش خود بارها بر ضعف مقامات دولتی و نظامی که در زمان وقوع جرایم وظیفه جمع آوری مدارک و ادله و پس از آن نیز نگهداری از آن را برعهده داشتند، تاکید کرده است. این ضعف نهایتا منجر به آن شد که این مدارک در طول زمان از بین رفته و در نتیجه در جریان تحقیقات، پرونده ها در نتیجه کمبود ادله قابلیت ارجاع به دادستانی را پیدا نکرده و یا توسط مقام دادستانی نیروهای نظامی مورد پذیرش قرار نگیرند. 
همچنین دادستان به تفصیل به نتیجه تحقیقی که توسط بی بی سی درخصوص اقدامات وزارت دفاع در راستای دست کاری در ادله، ایجاد مانع در دسترسی به ادله و اخلال در روند تحقیقات تهیه شده است می پردازد و در این خصوص تحقیقات مستقلی نیز به عمل آورده است. در گزارش منتشر شده توسط بی بی سی با عده ایی از بازرسان پیشین تیم تحقیقات تاریخی در خصوص عراق مصاحبه شده است و آنها اظهار داشته اند که در جریان تحقیقات خود دائما با موانعی از سوی وزارت دفاع رو به رو می شدند، دسترسی آنها به ادله و مدارک محدود بوده، و مقامات وزارت دفاع درخصوص برخی از پرونده ها و ادامه  تحقیقات در مورد آنها اعمال نفوذ می کردند. نتیجه تحقیقات مستقل دادستان نیز این موارد را تایید می نماید. با این حال دادستان نهایتا چنین نتیجه گرفته است که در عین اینکه اتهامات وارده بسیار جدی است، و در تعیین عدم تمایل و ناتوانی دولت بریتانیا نقش حیاتی دارد، اما ادله کافی برای تایید وقوع آن در دسترس نیست. (پاراگراف ۴۰۹)  
اشکال دیگری که به نظام تحقیقاتی داخلی بریتانیا وارد بود مساله بی طرفی نهادهای تحقیقاتی بود. تیم تحقیقات تاریخی درخصوص عراق از نیروهایی تشکیل یافته بود که پیش از آن عضو پلیس سلطنتی ارتش بودند و در سالهای ارتکاب جرایم به نحوی در ارتباط با موارد حبس و تحقیقات در خصوص متهمین بودند. لذا دادگاه عالی بریتانیا حضور آنها را در تیم تحقیقاتی منجر به عدم تحقیق بی طرفی دانسته بود. این منجر به تغییر شکل تیم تحقیقاتی و تغییر اعضای تشکیل دهنده  آن شده بود (پاراگراف ۴۴۴). هرچند نهایتا در سال ۲۰۱۷ در نتیجه انتقادات پارلمان به این تیم تحقیقاتی و علیرغم صرف هزینه های فراوان، این تیم به کار خود خاتمه داد. همچنین پس از آن دو موسسه حقوقی که بیشترین اطلاعات را در اختیار تیم تحقیقات تاریخی در خصوص عراق گذاشته بودند، به درخواست وزارت دفاع به دیوان رسیدگی به تخلفات وکلا ارجاع شده و یکی از آنها منحل شد. انجام این تحقیقات و زیر سوال بردن قابلیت اتکای بسیاری از ادله ای که توسط این موسسات ارائه شده بود منجر به حساسیت بیشتر نهاد تحقیقات داخلی در بررسی ادله  ارائه شده از سوی آنها شد و این خود احتمال به نتیجه رسیدن بسیاری از پرونده ها را بسیار کاهش می داد. هرچند دادگاه عالی بریتانیا در رسیدگی به این پرونده در مرحله تجدید نظر،  بسیاری از ایراداتی که به این ادله وارد آمده بود را رد کرده و عاملی برای مخدوش دانستن اعتبار ادله ندانسته بود.
همانطور که گفته شد تیم تحقیقات تاریخی در خصوص عراق نهایتا در سال ۲۰۱۷ منحل شد چرا که پس از سالها تحقیقات و صرف هزینه های فراوان حتی یک پرونده به مرحله آغاز تحقیقات در مرحله دادستانی نرسید. دادستان در بررسی تصمیمات اتخاذ شده توسط این نهاد، و نظر به اینکه اطلاعات منتشر شده توسط آن به صورت عمومی بسیار محدود است، از دولت بریتانیا درخواست کرد که اطلاعات بیشتری در خصوص پرونده ها در اختیارش قرار دهد. این درخواست با اعتراض دولت بریتانیا مواجه شد. این دولت چنین استدلال کرد که معیار رسیدگی صحیح به پرونده، حصول دقیقا همان نتیجه ای که دادستان دیوان به آن دست می یافته نیست و دادستان صلاحیت زیر سوال بردن تصمیمات نهادهای قضایی دولتی را ندارد.(پاراگراف ۳۵۹)
نهایتا دادستان طی جلساتی که با مقامات پیشین تیم تحقیقات تاریخی درخصوص عراق برگزار کرده است متوجه شده است که جرایم بر اساس درجه شدت و اهمیت شان درجه بندی شده بودند و جرایم با درجه اهمیت کمتر از روند تحقیقات خارج شده بودند. همچنین عامل دیگری که منجر به خروج یک پرونده از روند تحقیقات می شد، گذشتن زمان قابل توجهی از زمان وقوع جرم بوده است. عوامل دادستانی این عامل را قابل قبول ندانسته اند، چرا که اساسا این فاصله زمانی در نتیجه عدم اقدام نیروهای بریتانیا به وجود آمده است و نمی توان به استناد آن قربانیان را از حق دسترسی به عدالت محروم کرد. علی رغم تمامی این ضعف ها در روند تحقیقات داخلی بریتانیا، که دادستان در گزارش خود به جزییات به آنها پرداخته است، دادستان نهایتا نتیجه گرفته است که اولویت بندی رسیدگی به پرونده های کیفری در حوزه صلاحیت نظام قضایی داخلی است و هیچ یک از این موارد نشان دهنده عدم تمایل یا عدم توانایی دولت بریتانیا برای انجام تحقیقات به نحو صحیح تلقی نمی شود.(پاراگراف ۳۶۴)
دادستان در گزارش خود صراحتا بر وجود شواهدی که بیانگر عدم تمایل دولت بریتانیا و به ویژه وزارت دفاع آن کشور است تاکید کرده است(پاراگراف ۴۸۰)؛ اما در عین حال اشاره کرده که دادگاه های داخلی این کشور، اعم از دادگاه های حقوقی و کیفری، در تلاشند که روند قضایی را در این خصوص طی کنند. هرچند رسیدگی های حقوقی مانع از تحقق مفاد ماده  ۱۷ اساسنامه نخواهد بود، لازم به یادآوری است که بدون همکاری نهادهای نظامی و دولتی امکان دسترسی به ادله و جمع آوری ادله برای پیش بردن تحقیقات کیفری در خصوص جرایم ارتکاب یافته وجود ندارد. همچنین در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری واژه دولت در معنای عام آن به کار رفته است، بدین معنا که دادستان باید رفتار تمامی ارگان ها و تشکیلات یک دولت عضو را مورد بررسی قرار دهد، این درحالیست که دادستان در گزارش خود بر اقدامات دستگاه قضایی بریتانیا تکیه کرده و اقدامات دولت بریتانیا را در ارزیابی های خود نادیده گرفته و یا وزن کمتری به آنها داده است.
دادستان در رد وجود ادله کافی برای پذیرش آنکه اقدامات دولت بریتانیا، و به ویژه وزارت دفاع آن کشور، در راستای حفاظت از برخی از مرتکبین صورت گرفته، چنین عنوان داشته که ادله را کافی برای «ارائه به دادگاه» ارزیابی نکرده است (پاراگراف ۴۰۹). این معیار پیش از این توسط دادستان مورد استفاده قرار نگرفته است، چرا که معیاری که در مرحله تحقیقات مقدماتی برای ارزیابی ادله و مدارک مورد توجه قرار می گیرد، مبنای عقلایی برای باور به ارتکاب جرایم است؛ این معیار پایین ترین معیاریست که در اساسنامه رم در نظر گرفته شده است، و متناسب با محدودیت های دادستان در دسترسی به ادله و مدارک در مرحله تحقیقات مقدماتی تعیین شده است.
لذا در بررسی اصل صلاحیت تکمیلی و احراز مفاد ماده ۱۷ اساسنامه، دادستان باید چنین معیاری را مدنظر قرار دهد. با توجه به مواردی که به اختصار در خصوص اقدامات دولت بریتانیا در جریان تحقیقات داخلی بیان شد، به دشواری می توان تصور کرد معیار مبنای عقلایی برای باور به آنکه دولت بریتانیا تمایلی به رسیدگی به جرایم نداشته و یا از این طریق به دنبال محافظت از برخی از مرتکبان بوده، احراز نشود. دادستان در این مرحله موظف نیست ادله ای ارائه دهد که این اقدامات را ورای هر شک معقول اثبات نماید؛ با این حال به نظر می رسد معیاری که دادستان در ارزیابی ادله ای که علیه دولت بریتانیا در دست است، به کار برده است معیاری بسیار سخت گیرانه تر است.
تصمیم دادستان مبنی بر خاتمه بخشیدن به تحقیقات مقدماتی با توجه به مطالب پیش گفته خالی از ایرادات حقوقی نیست؛ اما نتیجه ای شگرف نیز به دنبال دارد. با انتشار این گزارش، دادستان در عین پذیرش اینکه موارد متعددی از جنایات جنگی، شکنجه، رفتار غیرانسانی و بی¬رحمانه توسط نیروهای بریتانیایی رخ داده است، بر تصمیم بریتانیا برای عدم محاکمه حتی یک نفر به اتهام ارتکاب این جرایم صحه گذاشته است. این بدین معنی است که دیوان بین المللی کیفری، که هدف اصلی آن مبارزه با بی کیفرمانی جرایم شدید است، عملا بر روی ارتکاب این جرایم چشم بسته و عدم محاکمه متهمان و برقراری عدالت را پذیرفته است. 
 این گزارش، با این چشم انداز کلی، آثار و تبعات سیاسی فراوانی برای دیوان بین المللی کیفری به دنبال خواهد داشت. نهادی که وعده تحقق عدالت و مبارزه با بی کیفرمانی را می دهد، در عمل در مواجهه با دولت های قدرتمند از انجام وظایف خود به نحو کاملا بی طرفانه باز می ماند. این گزارش و همچنین تهدید ها و فشارهای اخیر ایالات متحده آمریکا، توانایی دیوان برای انجام وظایف خود به نحو کاملا بی طرفانه را زیر سوال برده است. از زمان تاسیس دیوان بین المللی کیفری تا سالهای اخیر، عمده تمرکز دیوان معطوف به کشورهای آفریقایی بوده است و دیوان از این منظر همواره مورد انتقاد بوده است. البته، در سالهای اخیر دادستان دیوان بین المللی کیفری، تحقیقات مقدماتی در خصوص برخی کشورهای غیرآفریقایی از جمله اکراین، ونزوئلا، افغانستان و عراق را در دستورکار خود قرار داده است، لذا انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص این وضعیت ها به نحو بی طرفانه و منطبق بر استدلال های حقوقی در تثبیت موقعیت دیوان به عنوان عالی ترین مرجع بین المللی عدالت کیفری بسیار حائز اهمیت است.