سید محمد امین حسینی نسب- دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۳/۰۴/۲۳
نیکاراگوئه تاکنون به واسطه قضایای متعددی نزد دیوان بین المللی دادگستری حضور پیدا کرده است. آخرین مورد آن دعوایی است که این کشور در اول مارس2024 علیه آلمان مطرح نموده و در آن مدعی شد که آلمان به دلیل مساعدت به اسرائیل و نیز عدم جلوگیری از نقض ارتکاب ژنوسید، تعهدات بین المللی خود را نقض کرده است. این قضیه از آن جهت که اسرائیل، عامل اصلی جنایات ارتکابی در غزه را مستقیما به عنوان طرف دعوی قرار نداده، می تواند با چالش های حقوقی در خور توجهی مواجه گردد، که نیاز است بدان پرداخته شود.
هم چنین نکته جالب توجه دیگر اینجاست که از زمان لازم الاجرا گشتن کنوانسیون ژنوسید تا این چند سال اخیر تنها با سه قضیه یعنی نظر مشورتی 1951 در مورد قانونی بودن حق شرط بر کنوانسیون و نیز قضایای ناشی از جنگ بوسنی و زدایی در سربرنیتسا مواجه بوده ایم؛ حال آنکه در پنج سال گذشته، چهار دعوی به استناد نقض این کنوانسیون نزد دیوان مطرح شده است. ابتدا، گامبیا در نوامبر 2019 علیه میانمار به دلیل اتهامات نسل زدایی علیه مردم روهینگیا اقدام کرد. دوم، اوکراین در فوریه 2022 علیه روسیه به اتهام نقض کنوانسیون ژنوسید طرح دعوی نمود. سوم، آفریقای جنوبی در دسامبر 2023 شکایتی علیه اسرائیل را آغاز کرد و مدعی شد که اسرائیل هم مرتکب نسل زدایی شده و هم در جلوگیری و مجازات این اقدامات در غزه قصور ورزیده است. اخیراً، نیز همانگونه که اشاره شد، نیکاراگوئه دعوایی را علیه آلمان و در چارچوب قضایای «منافع عمومی»، با این ادعا که به سبب حمایت سیاسی، مالی و نظامی آلمان از اسرائیل، این کشور نیز در ارتکاب نسل زدایی در غزه نقش داشته است، مطرح نمود. در این مجال به دنبال آن هستیم ضمن اشاره به مسائل حقوقی قابل طرح در این قضیه، دستور دیوان در این خصوص را بررسی نماییم.
چرا نیکاراگوئه علیه آلمان؟
یکی از مسائلی که درمورد این قضیه جلب توجه می کند، این است که چرا نیکاراگوئه به سبب اقداماتی که اسرائیل در غزه مرتکب می شود، علیه این کشور یا حتی شریک استراتژیک وی یعنی ایالات متحده آمریکا طرح دعوی ننمود. در ابتدای امر لازم است اشاره نماییم که نیکاراگوئه صلاحیت دیوان را بر دو مبنا استوار می نماید. نخست، ماده 36 (2) اساسنامه دیوان است که نیکاراگوئه و آلمان هر دو اعلامیه ای مبنی بر پذیرش صلاحیت اجباری دیوان در چارچوب آن ماده صادر نموده اند. (بند 20، اینجا) مبنای دومی که نیکاراگوئه بدان استناد می کند، ماده 9 کنوانسیون ژنوسید است که هر دو کشور به عضویت آن در آمده و هیچ کدام برخلاف ایالات متحده، بر ماده مذکور رزروی نیز قائل نشده اند. (بند 24 و 25، اینجا)
با اینحال این احتمال هم چنان وجود دارد که آلمان با استناد به اختلافات مرتبط با استقرار نیروهای مسلح در خارج از کشور، به حق شرط خود تکیه کند که در آن صورت نیکاراگوئه با چالش صلاحیتی در این قضیه مواجه خواهد شد و نیاز دارد با توسیع مبنای صلاحیتی دیوان به حقوق بین الملل عرفی و حقوق بشردوستانه بر آن فائق آید. (اینجا) همچنین برخی صاحب نظران بر این عقیده اند که نظر به اینکمه نیکاراگوئه بر پذیرش صلاحیت اجباری دیوان تاکید کرده، حتی ممکن است برخی دولتهای دیگر را تشویق کند که شکایتی جدید علیه خود نیکاراگوئه نزد دیوان در رابطه با سوءسابقه وی در حقوق بشر مطرح کنند.
حال می توان تا حدودی پی برد، چه دلایلی مانع از آن شد که نیکاراگوئه دعوی خود را علیه اسرائیل یا ایالات متحده طرح نماید، چرا که این کشورها اعلامیه های شرط اختیاری خود را نیز در سال 1985پس گرفته اند. (اینجا) با اینحال علی رغم استدلالات مطرح شده، باز هم نمی توان دلیل روشنی برای طرح دعوی علیه آلمان یافت، چرا که روابط این دو کشور تا پیش از این مسئله، به طور سنتی کاملا دوستانه بوده، تا بدانجا که وزارت امور خارجه آلمان نیز یک هفته قبل از طرح دعوی علیه وی بر آن صحه می گذارد. از سوی دیگر نیکاراگوئه پیام های مشابهی به دولت های کانادا، هلند و بریتانیا نیز ارسال داشته و بر نقش آنان در مساعدت به اسرائیل و جنایات ارتکابی تاکید می ورزد.(اینجا) لذا به اعتقاد برخی، منشا اصلی انتخاب آلمان به عنوان خوانده دعوی را باید در خارج از عالم حقوق جستجو نمود و احتمال وجود انگیزه های سیاسی و نقش سایر دولت ها در این رابطه را نمی توان نادیده گرفت.(اینجا)
چالش های پیش روی نیکاراگوئه
در نهایت، مبنا و اساس ادعاهایی که علیه آلمان مطرح گردیده به سبب اقداماتی است که اسرائیل در غزه مرتکب شده است. بنابراین این قضیه به نوعی به اسرائیل مربوط می شود. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که چون اسرائیل یکی از طرفین پرونده به حساب نمی آید، این احتمال دور از واقع نیست که رسیدگی به این شکایت را با چالش های جدی مواجه نماید. چرا که اسرائیل را میتوان به عنوان ثالثی در نظر گرفت که ورود وی به دعوی اجتناب ناپذیر است و همین میتواند دیوان را از اعمال صلاحیت خود بر برخی یا همه ادعاهای نیکاراگوئه منع نماید. ریشه این مسئله به قضیه مانتری گلد بر می گردد، بدان جهت که دیوان بینالمللی دادگستری در آن قضیه بیان داشت، نمی تواند به شکایتی، بدون رضایت شخص ثالث در صورتی که موضوع اصلی پرونده بر منافع حقوقی آن شخص تأثیر بگذارد، رسیدگی نماید. این اصل در قضایای دیگری از جمله اراضی فسفات در نائورو و تیمور شرقی نیز توسط دیوان مورد اشاره قرار گرفته است. از همین رو برای اعمال این اصل، باید دو عنصر کلیدی را مدنظر قرار داد: نخست، اینکه منافع حقوقی دولت ثالث، باید «موضوع اصلی تصمیم دیوان» باشد و دوم، اتخاذ تصمیم در مورد رفتار دولت ثالث، پیش شرطی برای تصمیم گیری در مورد ادعاهای مطرح شده در دیوان باشد. (بند 13، اینجا) ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که اصل مانتری گلد مرتبط با مرحله قابلیت استماع دعوی است. در این قضایا دیوان به این نکته اشاره می کند که حتی در صورت داشتن صلاحیت نسبت به این گونه دعاوی مطروحه، به دلیل عدم وجود رضایت شخص ثالث، امکان رسیدگی نخواهد داشت.(اینجا)
بر همین اساس بود که آلمان در دفاعیات خود بسیار بر این اصل تاکید داشت (اینجا، صص 24-30)، چرا که به اعتقاد این کشور، شاکله اصلی درخواست نیکاراگوئه برای دستور اقدامات موقتی را ادعاهای مرتبط با نقض حقوق بین الملل توسط اسرائیل تشکیل می دهد. لذا لازم است با تفکیک میان ادعاهای مختلف نیکاراگوئه مشخص نماییم، آیا وضعیت اسرائیل به گونه ای است که ورود وی به این قضیه غیر قابل اجتناب باشد.
همانطور که در ابتدای بحث اشاره کردیم، نیکاراگوئه مبنای خواسته های خود را بر نقض کنوانسیون ژنوسید، تعهد به تضمین احترام به حقوق بین الملل بشردوستانه به موجب ماده 1 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو، حقوق بین الملل عرفی و نیز نقض تعهد به تعقیب و مجازات جنایات ارتکابی استوار کرده است. در همین خصوص باید توجه داشت برای الزام به جلوگیری از ژنوسید به محض وجود خطر یا نشانه ای مبنی بر وقوع آن و هم چنین مسئولیت دولت ها در پیشگیری و مجازات اقدامات نسل زدایی، دیوان نخست باید به این نتیجه برسد که اسرائیل واقعا دست به ارتکاب چنین جنایاتی زده است و تنها در آن صورت است که می تواند به بررسی این ادعا بپردازد که آلمان با تهیه سلاح، عدم مساعدت به اسرائیل در ارتکاب نسلزدایی را نقض کرده است. (بند 15، اینجا)
هم چنین به اعتقاد قاضی سبوتینده در خصوص نقض تعهدات به موجب قواعد آمره حقوق بین الملل از جمله حق تعیین سرنوشت نیز در وهله اول می بایست ارتکاب جنایات توسط اسرائیل برای دیوان روشن گردد.(بند 20، اینجا) البته با توجه به ماهیت تعهدات مطرح شده، این بحث نافی وظیفه آلمان برای مبادرت به اقدامات مثبتی در جهت جلوگیری از ارتکاب ژنوسید و سایر جنایات بین المللی نیست. همین امر در خصوص تعهدات آلمان به موجب حقوق بین الملل بشردوستانه نیز جاری است، فلذا تعهد به اینکه باید گامهای مثبتی برای اطمینان از رعایت حقوق بینالمللی بشردوستانه برداشته شود، نیازی به این ندارد که اسرائیل واقعاً اصول و قواعد حقوق بشردوستانه را نقض کرده باشد. (اینجا)
اما به نظر می رسد یکی دیگر از چالش های این قضیه، راهکار نیکاراگوئه برای تفوق بر چالش ناشی از اصل مانتری گلد یعنی درخواست ورود به دعوای آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در چارچوب ماده 62 اساسنامه دیوان باشد. (اینجا) چرا که این اقدام نشان دهنده آن است که نیکاراگوئه به دنبال آن نیست، بدون آنکه مسئولیت اسرائیل در قبال اقدامات وی مشخص گردد، مسئولیت و نقض تعهدی برای آلمان در نظر گرفته شود.
درخواست های نیکاراگوئه و استدلالات طرفین
نیکاراگوئه در اظهارات خود بیان می دارد: «به عنوان یک موضوع بسیار فوری در رابطه با مشارکت آلمان در نسل زدایی محتمل جاری و نقض جدی حقوق بین الملل بشردوستانه و سایر قواعد آمره حقوق بین الملل عام که در نوار غزه و همچنین در سایر بخش های فلسطین رخ می دهد، از دیوان درخواست دارد جهت اتخاذ اقدامات موقتی در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نماید:
1. آلمان باید فورا کمک های خود به اسرائیل، به ویژه مساعدت نظامی، صادرات و نیز مجوز صادرات تجهیزات نظامی و تسلیحات جنگی را تا جایی که از این کمک ها برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی کنوانسیون ژنوسید، حقوق بین الملل بشردوستانه یا سایر قواعد آمره حقوق بین الملل عام استفاده می شود، متوقف کند.
2. آلمان باید فوراً تضمین کند که تجهیزات نظامی، سلاحهای جنگی و سایر تجهیزات مورد استفاده برای اهداف نظامی که قبلاً توسط آلمان به اسرائیل تحویل داده شده است، برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی کنوانسیون ژنوسید، حقوق بینالملل بشردوستانه یا سایر قواعد آمره حقوق بین الملل عام استفاده نمیشوند.
3. آلمان باید حمایت و تامین مالی خود از آژانس امدادرسانی و کاریابی ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) را در رابطه با عملیات در غزه از سر بگیرد.»
نیکاراگوئه معتقد است آلمان با ارائه تسلیحات به اسرائیل و با تعلیق کمک های مالی به UNRWA به تعهدات خود به موجب کنوانسیون ژنوسید و حقوق بین الملل بشردوستانه، از جمله کنوانسیون های ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 و اصول تخطی ناپذیر آن عمل نکرده است. نیکاراگوئه ادعا می کند که برای سال 2023، دولت آلمان مجوز صادرات تجهیزات نظامی و تسلیحات جنگی را به ارزش بیش از ده برابر سال 2022 صادر نموده که غالب آنها به پس از آغاز عملیات نظامی توسط اسرائیل در نوار غزه تعلق دارد. طبق ادعای نیکاراگوئه، آلمان نمیتواند از وضعیت غزه غافل باشد یا این احتمال را نادیده بگیرد که تجهیزات نظامی و سلاحهای جنگی داده شده به اسرائیل ممکن است توسط این کشور برای بمباران و کشتن هزاران کودک، زن و مرد فلسطینی استفاده شود.(اینجا، ص 2) همچنین ادعا میکند که آلمان نه تنها تعهدات خود را برای جلوگیری و مجازات نقض کنوانسیون ژنوسید و حقوق بینالملل بشردوستانه نقض کرده است، بلکه با مساعدت های خود و کمک به ارتکاب [آن] نقضها، در آنها مشارکت داشته است.
در پاسخ، آلمان ابتدا اعلام میکند برای عمل به تعهداتی که کشورهای عضو کنوانسیون ژنوسید مبنی بر جلوگیری از وقوع آن دارند، از تمام ابزارهای معقولی که برای اعمال نفوذ بر اسرائیل به منظور بهبود شرایط وضعیت غزه و ارائه کمک های بشردوستانه به مردم این سرزمین در اختیار داشته، استفاده نموده است. از سوی دیگر تعهدی که از ماده 1 مشترک کنوانسیونهای ژنو ناشی می شود، دولت هایی که طرف مخاصمه نیستند را به خودداری از ارائه حمایت نظامی به کشور درگیر در آن مخاصمه مسلحانه، ملزم نمیکند. (اینجا، صص 38-41) آلمان همچنین مدعی است که با اعمال استانداردهای سختگیرانه برای صدور مجوز، خطر نقض جدی کنوانسیون ژنوسید، حقوق بین الملل بشردوستانه و سایر قواعد آمره حقوق بین الملل توسط کشور دریافت کننده تجهیزات را مورد ارزیابی قرار می دهد. طبق اظهارات آلمان، هیچ مدرکی مبنی بر اینکه ارائه تجهیزات نظامی به اسرائیل توسط این کشور، نسل زدایی ادعایی یا نقض حقوق بین الملل بشردوستانه را تسهیل کرده باشد، وجود ندارد. (اینجا، ص 2) از سوی دیگر چارچوب قانونی آلمان در مورد ساخت، بازاریابی و صادرات تسلیحات و سایر تجهیزات نظامی نیازمند طی یک فرآیند بین سازمانی با مشارکت حداقل دو وزارتخانه و بسته به الزامات سایر وزارتخانه هاست.(اینجا، صص 17-18) بر اساس این چارچوب، دو دسته از فناوریها و تجهیزات نظامی مشمول مجوز، وجود دارد: «سلاحهای جنگی» که صادرات آن نیازمند دو مجوز است و «سایر تجهیزات نظامی» که صادرات شان تنها به یک مجوز نیاز دارد. بااینحال دولت آلمان برای صدور مجوزها، میزان احتمال استفاده از این تجهیزات در ارتکاب نسل زدایی، جنایات علیه بشریت یا نقض فاحش کنوانسیون های چهارگانه ژنو را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. (اینجا، ص 2)
تصمیم دیوان و انتقادات نسبت به آن
دیوان در نهایت پس از بررسی ملاحظات طرفین در 30 آوریل 2024 به این نتیجه رسید که با توجه به شرایط فعلی نیازی به اتخاذ اقدامات موقتی نیست و نکته قابل توجه این است که برای این تصمیم خود، هیچ استدلالی را بیان نمی کند. با اینحال حتی همین تصمیم نیز مورد انتقاد قاضی سبوتینده قرار گرفت، چراکه به اعتقاد وی دیوان رویکردی عجیب را در پیش گرفته که با استدلالی اندک این وضعیت را مورد تبیین قرار داده و باید درخواست نیکاراگوئه را صراحتا رد می کرد.(بند 3 ) به هر حال دیوان در پنج پاراگراف کوتاه (بند های 16-20)، استدلال های آلمان در مورد چارچوب قانونی این کشور برای نظارت بر اعطای کمک های نظامی، از جمله ارزیابی های انجام شده برای بررسی احتمال استفاده از این تجهیزات در ارتکاب نسل کشی، جنایات علیه بشریت یا نقض فاحش کنوانسیون های چهارگانه ژنو را بازگو کرد. دیوان همچنین خاطرنشان می کند که علی رغم مراجعه اسرائیل در سال 2023 برای دریافت مهمات تانک به آلمان، تاکنون هیچ تصمیمی در مورد این درخواست توسط دولت این کشور اتخاذ نشده است. در نهایت، دیوان به بیانیه آلمان توجه می کند که 98 درصد از مجوزهای صادر شده از 7 اکتبر 2023 به «سایر تجهیزات نظامی» و نه «سلاح های جنگی» مربوط می شود.(اینجا، ص 3)
هم چنین دیوان اشاره می کند که طبق ادعای آلمان از نوامبر 2023 کاهش قابل توجهی در ارزش موادی که برای آنها مجوز صادر شده است، از حدود 200 میلیون یورو در اکتبر 2023 به حدود 24 میلیون یورو در نوامبر 2023 و نیز به حدود 1 میلیون یورو در مارس 2024 وجود داشته است. از همین رو از 7 اکتبر 2023، تنها چهار مجوز برای سلاح های جنگی صادر شده است؛ دو مجوز برای مهمات آموزشی، یکی برای بارهای پیشران در راستای اهداف آزمایشی و دیگری در مورد صادرات 3000 سلاح ضد تانک قابل حمل. (اینجا، صص 18-22)
با این حال، قاضی الخساونه (قاضی اختصاصی نیکاراگوئه، که قبلاً به عنوان یکی از اعضای دیوان از سال 2000 تا 2011 فعالیت می کرد) در همین خصوص در نظریه مخالف خود به دو موضوع مهم اشاره می کند؛ مسئله نخست، فوریت قضیه است که در رابطه با آن، انتقال 3000 سلاح ضد تانک به اسرائیل برای استفاده علیه دشمنی که تانک ندارد و تنها باعث آسیب و تخریب خانه های غیرنظامی در غزه می شود را مورد توجه قرار داد. وی همچنین به ادامه صدور مجوزها برای صادرات تسلیحات و سایر تجهیزات نظامی تا سال 2024 آن هم نه برای اهداف آموزشی یا آزمایشی اشاره می کند و اینکه تصمیم آلمان برای حمایت از اسرائیل در بحبوحه اظهارات رهبر اسرائیل که نشان از یک نسل زدایی وحشتناک دارد، صورت گرفته است. (بند 6 )
مسئله دوم قضیه مانتری گلد است. در این رابطه، قاضی الخساونه استنادات ناموفق گذشته به این اصل را در مرحله اقدامات موقتی با توجه به هدف چنین اقداماتی یادآوری می کند. علاوه بر این، وی این سوال را مطرح می نماید که چگونه می توان این اصل را به طور منطقی در رابطه با تعهد جلوگیری از نسل زدایی به کار برد. او همچنین به ارتباط رضایت دولت در توسل به شرط فیصله اختلافات در غیرقابل اجرا کردن این اصل و نیز سیاست حقوقی که علیه گسترش دامنه این اصل حکم میکند، اشاره می نماید.(اینجا، ص 6)
دررابطه با تصمیم آلمان مبنی بر تعلیق کمک به آژانس امدادرسانی و کاریابی ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در 27 ژانویه 2024، دیوان نخست یادآوری می کند که کمک به این نهاد داوطلبانه است. ثانیاً، هیچ پرداختی از سوی آلمان به این کارگزاری از زمان اتخاذ این تصمیم، صورت نگرفته است.(اینجا، صص 14-16) با اینحال، دیوان بیان می دارد که آلمان اعلام نموده، از ابتکارات با هدف تأمین مالی کار آژانس، به ویژه از طریق پرداخت 50 میلیون یورو توسط اتحادیه اروپا در 1 مارس 2024، و همچنین ارائه حمایت مالی و مادی به سایر سازمان های فعال در نوار غزه حمایت کرده است.(اینجا، ص 3)
درمجموع ادعاهای مطرح شده، دیوان را به این نتیجه رساندکه این وضعیت، خطر فوری آسیب جبرانناپذیر به حقوق مورد ادعا در قضیه را به عنوان یک الزام برای اتخاذ اقدامات موقتی ایجاد نمیکند. هرچند که هرگز به صراحت اعلام نکرد که نیکاراگوئه نتواسته مسئله خطر فوری غیرقابل جبران را به اثبات رساند. همانطور که قاضی ایواساوا در بند 4 نظر جداگانه خود اشاره کرد، در صورت عدم تحقق هر یک از الزامات، دیوان نیازی به بررسی سایر الزامات جهت صدور قرار اقدامات موقتی ندارد. با این حال، قاضی الخساونه از نظر غیرمعمول دیوان انتقاد کرد و آن را تاسف بار خواند، چراکه به اعتقاد ایشان، دیوان رویکرد جدیدی را در پیش گرفته که باعث انحراف از رویه تثبیت شده وی در رسیدگی به درخواستهای اقدامات موقتی میشود.
به نظر می رسد این تصمیم از آن جهت از رویکرد معمول دیوان خارج است که آنگونه که شرایط می طلبید، به طور ملموسی ماهیت یا دامنه تعهدات مورد استناد نیکاراگوئه را مورد بررسی قرار نداد. هم چنین به این مهم پرداخته نشد که اصل مانتری گلد، علیرغم جلب توجه گسترده در جلسه استماع شفاهی، از چه جایگاهی در این قضیه برخوردار است، که به نظر می رسد در صورت ادامه پرونده نزد دیوان در مرحله اعتراضات اولیه بدان اشاره خواهد شود. از سوی دیگر با اینکه درخواست نیکاراگوئه جهت اتخاذ اقدامات موقتی رد شد، با اینحال دیوان درخواست آلمان برای حذف پرونده از فهرست عمومی را نیز مردود دانست.
در نهایت، دیوان با سه بند (پیش از رسیدن به بند اجرایی رأی) به تصمیم خود پایان داد؛ نخست، نگرانی عمیق خود را در مورد شرایط زندگی فاجعه بار فلسطینیان در نوار غزه (بند 22) ابراز نمود، هم چنین بر اهمیت تعهدات مندرج در حقوق بینالملل بشردوستانه و کنوانسیون ژنوسید مورد استناد نیکاراگوئه، تاکید کرد و نیز به همه دولت ها تعهدات بین المللی مربوط به انتقال تسلیحات به طرف های درگیری مسلحانه را یادآوری نمود.( بندهای 23 -24) به اعتقاد برخی، دیوان به جای توضیح تصمیم خود در قضیه مذکور، بیشتر مطالب را به یادآوری تعهدات عمومی دولتها به موجب حقوق بین الملل اختصاص داد.
نتیجه گیری
شاید در ابتدای امر به این نتیجه رسیده باشیم که تلاش های نیکاراگوئه هم در کسب نظر دیوان جهت صدور قرار اقدامات موقتی و هم در مسئول قلمداد نمودن آلمان به سبب مساعدت هایی که به اسرائیل داشته، به سر منزل مقصود نرسیده است.(اینجا) حال آنکه در صورت ادامه قضیه این احتمال وجود دارد، نیکاراگوئه بتواند چالش جدیدی را در برابر کفایت چارچوب نظارتی آلمان برای صادرات تسلیحات ایجاد کند. دستور دیوان به این معنا نیست که تصمیم نیکاراگوئه برای پیگیری اقدامات موقتی، امری عبث بوده است. درواقع آلمان با تاکید بر کاهش قابل توجه کمک های نظامی به اسرائیل و همزمان با اذعان به وخامت اوضاع، دیوان را متقاعد کرد که ضرورتی بر اتخاذ اقدامات موقتی نیست. اما نباید از این نکته غافل شد که آلمان اکنون ممکن است برای از سرگیری هرگونه کمک نظامی قابل توجه به اسرائیل در بحبوحه تداوم درگیری ها در غزه، چه از نظر سیاسی و چه به دلیل امکان پیگیری های قضایی، با مشکل مواجه شود.(اینجا)
بنابراین، علی رغم عدم موفقیت اولیه نیکاراگوئه باید توجه داشت دیوان در صورت ادامه یافتن این دعوی، فرصت مهمی برای بررسی نحوه تلاقی قاعده اجتناب ناپذیر بودن ورود ثالث به دعوی با نقض تعهداتی که به موجب حقوق بین الملل بشردوستانه الزامی هستند و نیز روشن ساختن ماهیت و دامنه تعهدات در زمینه انتقال تسلیحات و سایر اشکال مساعدت به طرف های درگیر در مخاصمات مسلحانه، خواهد داشت و تا بدین جا صرفا یک پیشنمایش از مسائل حقوقی اساسی مطروحه در این قضیه مورد اشاره قرار گرفته است.