تعهدات حقوقی دولت پاکستان در مبارزه با جیش العدل-عرفان دولت

عرفان دولت - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۳/۱۰/۱۸​

با توجه به موجودیت، فعالیت و اثرگذاری گروهک تروریستی جیش العدل در جدار مرزی و اخیرأ در نقاطی از عمق قلمرو جمهوری اسلامی ایران و باتوجه به آنکه منشأ پیدایش و محل استقرار گروهک مزبور در بخش هایی از ایالت بلوچستان-پاکستان می باشد، بررسی تعهدات حقوقی این کشور در پیشگیری و ممانعت از عملیات های تروریستی و اقدام جهت سرکوب و پاکسازی خاک خود از وجود عناصر جیش العدل حائز اهمیت است. تشدید طرح ریزی ها و اجرای عملیات های اخیر گروهک علیه اشخاص و امکان نظامی-دولتی که منجر به شهادت اتباع ایرانی گردیده و فرار عناصر این گروهک به خاک پاکستان، مطالعه تعهدات حقوقی و مسئولیت بین المللی دولت اخیر را ضرورت بخشیده است.

• حقوق داخلی و سازوکارهای قانونی ضد تروریسم پاکستان

دولت پاکستان همواره از قربانیان تروریسم و افراطی گرایی بخصوص پس از سال 2001 می باشد و پس از تاسیس و استقرار به موجب قانون اساسی 1973 با چالش هایی همچون فعالیت گروه های غیردولتی تجزیه طلب در ایالت های خود مواجه بوده است. این دولت برای مقابله با تهدیدات حاضر اقدام به جرم انگاری فعالیت های تروریستی در حقوق داخلی نموده و سازوکارهای اداری و اجرایی را در همین راستا تاسیس کرده است.

قانون ضد تروریسم (ATA, 1997) بعنوان جامع ترین سند حقوقی دولت پاکستان در این حوزه، مطابق ماده 12 به دادگاه های ویژه ضدتروریسم که بنا به مورد در یک یا چند ایالت تاسیس شده، صلاحیت می دهد تا به جرایم یا اتهامات افراد و سازمان های مرتبط با تروریسم رسیدگی نماید. سازمان ملی مبارزه با تروریسم پاکستان با تصویب قانون NACTA Act)) در سال 2013 ماموریت پیدا کرد تا با ملاحظه  قانون ضد تروریسم (ATA, 1997) به دریافت، جمع آوری اطلاعات و پژوهش در خصوص گروه های تحت تعقیب یا تروریستی، تدوین ارزیابی تهدیدات و ارائه راهکارها به دولت فدرال اقدام نماید. صلاحیت تصمیم گیری در شناسایی و اعلان گروه های تروریستی در پاکستان مطابق شق (1)بندB ماده 11 قانون ضدتروریسم 1997 در اختیار وزارت کشور دولت فدرال است؛ اما معمولا سازمان ملی مبارزه با تروریسم (NACTA)  اقدام به انتشار لیست گروه های نامبرده می نماید. تا تاریخ 25 ژوییه 2024 وزارت کشور پاکستان بیش از 82 سازمان و گروه مرتبط با فعالیت های تروریستی، افراطی گرا و تجزیه طلب، را شناسایی و در لیست مندرج کرده است. گروهک تروریستی جندالله در31 ژانویه 2018، به استناد بند (B)  ماده 11 قانون ضدتروریسم (ATA) به عنوان سازمان ممنوعه اعلام شده است.

لازم به ذکر است پس از دستگیری و محاکمه عبدالمالک ریگی رهبر جندالله در سال 2010 توسط جمهوری اسلامی ایران، این گروهک دچار انشعاب گردید  و جیش العدل به عنوان موثرترین شاخه آن به فعالیت خود ادامه می دهد. لذا مقصود سازمان ملی مبارزه با تروریسم پاکستان از درج عنوان جندالله در لیست منتشر شده در سال 2018 شاخه فعال آن یعنی جیش العدل می باشد. به عبارتی دولت فدرال در اولین گام مبارزه با تروریسم، متعهد به قوانین داخلی مصوب خویش است.

• تعهدات دو جانبه فی ما بین

اولین منبع تعهد دوجانبه، قانون راجع به قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری پاکستان مربوط به انتظامات مرزی مصوب سال 1343 است که با بررسی مفاد قرارداد (به ویژه بند الف ماده 15 قرارداد) مسئولیت دولت پاکستان  جلوگیری از عملیاتی که به منظور ارتکاب جنایت در خاک طرف مقابل صورت می‌گیرد و دادن اطلاع قبلی به طرف دیگر در این مورد و یا در‌ مورد عبور جنایتکاران از مرز می باشد. همچنین  دولت پاکستان به واسطه ماده 16 متعهد شده است در صورتی که اشخاصی در یک طرف مرز مرتکب جرمی بشوند و به خاک طرف دیگر فرار نمایند به طرف دیگر مراتب اطلاع داده شود تا از ‌وجود چنین اشخاصی در خاک خود مطلع گردد. اشخاص مزبور توقیف و مطابق قرارداد استرداد مجرمین منعقده بین دو کشور با آنها رفتار خواهد شد.

موافقتنامه همکاری های امنیتی مصوب 1393، دومین منبع تعهد فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان می باشد که دولت پاکستان متعهد است به شناسایی گروه ها و افرادی که در ارتکاب جرائم سازمان یافته فراملی مشارکت دارند و به خاطر آن جرائم تحت تعقیب قرار می گیرند. ماده 3 موافقت نامه امنیتی مذکور در مقابله با جرایم تروریستی در صورتی که این جرائم نسبت به اتباع یا امنیت هر یک از طرف های متعاهد واقع شود در موارد زیر طرفین را متعهد به همکاری می کند: الف ـ مبادله اطلاعات درخصوص استفاده از وسایل و شیوه های عملکرد گروه های تروریستی و جرائم ارتکابی از سوی آنها؛  و ب ـ توسعه همکاری ها در چارچوب پلیس بین الملل (اینترپل) و سازمان های ذی ربط دو کشور و شناسایی، تعقیب و سرکوب مرتکبان جرائم و اعمال تروریستی که از سوی قوانین ملی دو کشور جرم شناخته شده است.  همچنین دستگاه های اطلاعاتی پاکستان جهت خنثی سازی اهداف تروریستی سازمان های فعال در جدار مرز، متعهد به تقویت همکاری های دوجانبه بوده و می بایست تبادل پیوسته اطلاعات با دولت ایران در حوزه فعالیت ها و جرائم ارتکابى توسط گروههاى تروریستى، رهبران، عوامل و ستاد آنها، آموزش، منابع تأمین بودجه و تسلیحات را ادامه دهند.

• سازمان کنفرانس اسلامی و مبارزه با تروریسم

منبع بعدی موجد تعهد برای دولت پاکستان، کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی است که با هدف احترام و حفاظت از تمامیت ارضی، استقلال سیاسى و امنیت کشورهای اسلامی تاسیس شده است. تدابیر بازدارنده کنوانسیون در بند الف ماده 3، دولت های عضو را به جلوگیرى از استفاده از قلمرو خود جهت استفاده از آن براى طراحى، سازماندهى، اجراء جرائم تروریستى یا شروع یا مشارکت در این جرائم به هر نحو، از جمله ممانعت از نفوذ عوامل تروریستی، کسب پناهندگى یا اقامت در قلمروی دولت های عضو به صورت فردى یا گروهى یا پذیرفتن، پناه دادن، آموزش، مسلح نمودن، تأمین مالى یا ارائه هرگونه تسهیلات به آنها، فرا می خواند. مطابق این کنوانسیون، تبادل و انتقال اطلاعات فوریت دارد به شکلی که کشورهاى متعاهد اطلاعات به‌دست آمده را در مورد هر نوع جرم تروریستى که در قلمرو آنها واقع شده و هدف آن آسیب رساندن به منافع یا اتباع کشور متعاهد دیگر بوده است، فورا دراختیار کشور ذینفع قرار خواهند داد و حقایق مربوط به جرم را بر حسب شرایط آن، جنایتکاران، قربانیان، خسارتها و وسایل و روشهاى مورد استفاده به منظور ارتکاب جرم، بدون خدشه به مراحل تحقیق و تعقیب، بیان خواهند کرد.

• قطعنامه های الزام آور شورای امنیت در مبارزه با تروریسم

منبع تعهد دیگری که در حقوق بین الملل می توان مسئولیت دولت پاکستان در این زمینه را احراز نمود مربوط به قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد است.  منشور ملل متحد تصریح می نماید به منظور تأمین اقدام سریع و مؤثر از طرف ملل متحد، اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار نموده و موافقت می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام کرده و متعاقبا در ماده بعد تاکید می نماید که تمامی اعضا ملل متحد تعهد دارند که تصمیمات الزام آور این رکن را به موقع اجرا گذارند (مواد 24 و 25منشور) و در نهایت ماده 103 تاکید می کند که تعهدات برخاسته از این منشور (از جمله قطعنامه های شورای امنیت) در راس سلسله مراتب تعهدات دولت های عضو قرار می گیرد و حتی در صورت تعارض و مغایرت با سایر تعهدات دولت ها، مفاد منشور ارجحیت دارد.

رژیم تحریمی سازمان ملل علیه افراد و سازمان‌های مرتبط با تروریسم برای اولین بار توسط شورای امنیت و بر اساس قطعنامه 1267 (1999) آن ایجاد شد. این قطعنامه تحریم هوایی، محدود و بلوکه شدن دارایی ها را بر طالبان اعمال کرد. قطعنامه 1333 (2000) القاعده را تحت رژیم تحریم قرار داد و اقدامات تحریمی به مسدودسازی هدفمند دارایی ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی علیه افراد و نهادهای تعیین شده تبدیل شد. در 17 ژوئن 2011، شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه های 1988 (2011) و 1989 (2011) را تصویب کرد و تصمیم گرفت کمیته تحریم ها و همچنین لیست افراد و نهادها را بدین نحو تقسیم نماید: طالبان تحت پوشش کمیته 1988 و القاعده توسط کمیته 1989. در دسامبر 2015 شورای امنیت از طریق قطعنامه 2253 تصمیم گرفت معیارهای فهرست بندی را گسترش دهد تا افراد و نهادهای حامی دولت اسلامی در عراق و شام (داعش) را تحت صلاحیت کمیته 1989 تحریم های القاعده قرار دهد. لازم به ذکر است که محتوای قطعنامه های 1267 ، 1333 ، 1988 و 1989 مستقیمأ مرتبط با تاسیس کمیته های تحریم شورای امنیت و متوجه گروه های القاعده، داعش و دولت سابق طالبان بوده است و نمی تواند مرتبط با جیش العدل تفسیر شود.

 در ادامه به اسنادی که به موجب آنها تعهدات دولت ها کلی و جامع تر می شوند و قابل تسری به جیش العدل می باشند پرداخته می شود.

در ماه اکتبر 1999 شورای امنیت ملل متحد به منظور تشدید مبارزه علیه تروریسم، اقدام به صدور قطعنامه  شماره 1269 می نماید که شامل مجموعه از دستورات الزام آور سلبی و ایجابی است. شورا در این قطعنامه صراحتاً کلیه روش ها و اقدامات تروریستی را جنایتکارانه و غیرقابل توجیه اعلام و محکوم می کند؛ از همه دولتها می خواهد که کنوانسیون های بین المللی با ماهیت ضد تروریستی را به طور کامل اجرا کنند؛ بر نقش حیاتی سازمان ملل در تقویت همکاری های بین المللی در مبارزه با تروریسم و بر اهمیت افزایش هماهنگی بین الدولی، سازمان های منطقه ای و بین المللی تاکید می کند؛ از همه دولتها می خواهد که از جمله در چارچوب چنین همکاری و هماهنگی هایی، گام های مناسب برای جلوگیری و سرکوب در سرزمین های خود با توسل به تمام ابزارهای قانونی ترتیب دهند و از تامین مالی هرگونه اقدام تروریستی اجتناب نمایند.

12در تاریخ سپتامبر 2001 ، قطعنامه 1368 یک روز پس از حمله تروریستی سازمان القاعده به برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون تصویب گردید. به گزارش وزارت خارجه ایالات متحده در پی این عملیات که بعنوان شدیدترین حمله تروریستی در تاریخ این کشور عنوان گردید،  قریب به 3000 شهروند آمریکایی کشته و بیش از 6000 نفر مجروح شدند. این قطعنامه که به مناسبت محکومیت حمله تروریستی یازده سپتامبر و ابراز همدردی با دولت ایالات متحده و قربانیان و خانواده های قربانیان حمله مذکور صادر شد، در بند (3) بر مبارزه با عاملان و لزوم پاسخگو نمودن تسهیل کنندگان و دولت های حامی و پناه دهنده عاملان حمله تاکید دارد؛ بند (4) قطعنامه به درخواست از جامعه بین المللی در دوچندان نمودن تلاش ها برای جلوگیری و سرکوب تمامی اشکال تروریسم بویژه از طریق اعمال و اجرای قطعنامه 1269، اختصاص دارد.

تعهدات دولت ها ذیل قطعنامه 1373 شورای امنیت شامل جنبه های بیشتری می گردد و ادبیات قطعنامه شدیدتر است. می توان مدعی شد قطعنامه 1373 مهمترین و جامع ترین نمونه در طول تاریخ مبارزه شورا امنیت با تروریسم بین المللی است؛ این قطعنامه درحالیکه به ابعاد مبارزه با حمایت مالی تروریسم که از جرم انگاری در حقوق داخلی تا بلوکه سازی دارایی ها و ممنوعیت فعالیت های مالی و اقتصادی افراد مرتبط با تروریسم متنوع است( شق b,c,d بند1 قطعنامه) به سایر تدابیر سلبی و ایجابی با ماهیت سیاسی و امنیتی نیز می پردازد. این قطعنامه چند مرتبه مفاد قطعنامه 1269 و 1368 را مورد تصدیق و تاکید قرار می دهد.( در مقدمه و شق ((e بند 3)

نکته جالب توجه آنکه علاوه بر قطعنامه 1368 در مقدمه قطعنامه مورد بحث نیز ابتدا تروریسم از نوع حمله یازده سپتامبر را حائز وصف بین المللی می خواند و آنرا تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی معرفی می کند و با این استدلال، حق ذاتی انفرادی و اجتماعی دولتها در اعمال دفاع مشروع مطابق منشور را مجددأ تصدیق می نماید. لازم به ذکر است اگرچه در عبارت پردازی دو قطعنامه مذکور صراحتأ به اعمال ماده 51 منشور علیه حمله تروریستی (گروه غیر دولتی) اشاره نشده، اما از آنجایی که دو قطعنامه پس از حادثه تروریستی یازده سپتامبر و در چارچوب تعهدات دولت ها در حوزه ضدتروریسم صادر شده اند، نظر موافق شورای امنیت در امکان اعمال ماده 51 علیه بازیگرانی غیر از دولت ها را به تصویر کشیده است.

پس از تصویب قطعنامه ضد تروریستی شماره 1373 شورای امنیت ملل متحد، دولت پاکستان با تدوین و تصویب و انتشار دستورالعمل راهنما مرتبط با این قطعنامه، خود را تحت شمول مفاد و دستورات شورای امنیت اعلام نمود. دستور العمل توسط سازمان ملی مبارزه با تروریسم (NACTA) برای مقامات مربوطه در بخش‌های مختلف وزارتخانه‌ها، آژانس‌ها، نهادهای گزارش‌دهنده، سازمان‌ها، مؤسسات مالی و در سراسر پاکستان در مورد اجرای قطعنامه 1373 شورای امنیت صادر شده است. هدف این دستورالعمل اطمینان از درک بهتر مفاد قطعنامه و چارچوب حقوق داخلی مربوط به اجرای آن است.

قطعنامه 1373 مقرر می دارد که همه دولت ها در حوزه تدابیر و تعهدات مالی ملزم هستند به:الف- جلوگیری و سرکوب تامین مالی اقدامات تروریستی؛ ب. بدون تأخیر وجوه و سایر دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی افرادی را که مرتکب یا اقدام به ارتکاب اقدامات تروریستی می‌کنند یا در ارتکاب اقدامات تروریستی مشارکت یا معاونت دارند، مسدود نماید. نهادهای تحت مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم توسط چنین اشخاصی را و اشخاص و مؤسساتی را که به نمایندگی یا به دستور چنین اشخاصی فعالیت می کنند، مسدود کنند. و ج. اتباع خود یا هر شخص و نهادی در قلمرو خود را از در دسترس قرار دادن هرگونه وجوه، دارایی های مالی و منابع اقتصادی یا سایر خدمات مرتبط، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به نفع افرادی که مرتکب یا در تلاش جهت ارتکاب یا معاونت یا مشارکت هستند، منع کنند.

دولت فدرال پاکستان به منظور مبارزه با تامین مالی تروریسم و ​​ایفای تعهدات خود مطابق قطعنامه 1373 به تعدادی از مقررات قانونی مندرج در قانون ضد تروریسم  (ATA, 1997) متکی است. این مقررات مجموعه متنوعی از اقدامات را از جمله ممنوعیت سازمان ها و افراد و توقیف دارایی ها تا جرم انگاری اشکال مختلف تامین مالی تروریسم در بر می گیرد. قانون ضد تروریسم 1997 پاکستان تحت مواد  11F (5) , (6), 11H, 11I, 11J, 11K, 6(7)   11N, فعل تامین مالی تروریسم را جرم انگاری می کند. همچنین  مواد خاص 11B، 11C، 11CC، 11D، 11E، 11EE، 11(O)، 11 O(O) 11P, در مورد تدابیر و رویه های اجرایی قطعنامه 1373 است. قانون ضد تروریسم 1997 پاکستان تحت مواد 11 B، 11E، 11EE، ,11EEEEEE, 11O، 11 OO,11p به آژانس های اجرایی دولت صلاحیت می دهد تا علیه اموال تروریستی، اقدامات موقت و مصادره را که مطابق قطعنامه 1373 شورای امنیت مورد نیاز است اعمال نمایند.

جمع بندی

پرواضح است که باتوجه به تنوع و تکثر منابع موجد تعهدات حقوقی الزام آور برای دولت پاکستان (از قوانین داخلی گرفته تا حقوق بین الملل) و تداوم طولانی مدت حضور گروهک جیش العدل در قلمرو این کشور و طرح ریزی و هدایت از این مبدأ و اجرای عملیات هایی در خاک ایران که منجر به شهادت اشخاص نظامی و غیرنظامی ایرانی گردیده، می توان نتیجه گرفت که دولت محل استقرار این عناصر از ایفای تعهدات داخلی و بین المللی اش ناتوان (اگر نگوییم نامتمایل) است. لذا جهت رفع ظنّ ناتوانی یا تقصیر، دولت پاکستان ضمن توسل به تمامی ابزارهای قانونی داخلی و بین المللی، می بایست اقتدارش را بر تمام قلمرو سرزمینی خود تثبیت نموده و مانع سوءاستفاده گروه های تروریستی از خلاء های قدرت به ویژه در مناطق مرزی شود و بدین سبب امکانی برای وارد ساختن خسارات عدیده به دولت و ملت ایران فراهم ننماید.