حبیبه فرج زاده - دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۰/۱۰/۰۴
ویژگی های جهانی بودن، تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر، در برخی حقوق نظیر حق بر سلامتی بسیار آشکار است. برخورداری از حق سلامت منوط به در دسترس بودن امکانات و خدمات بهداشتی با کیفیت مناسب، شرایط کار ایمن، مسکن، غذا، آب و بهداشت مناسب، محیط زیست سالم، آموزش بدون تبعیض و مشارکت گسترده ذی نفعان در تدوین و اجرای سیاست های مرتبط با حوزه سلامت است.
تغییرات اقلیمی به عنوان واقعیتی تلخ و ساخته دست بشر که ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای است، موج عظیمی از بلایای طبیعی، افزایش سطح آب دریاها، گرما و خشکسالی و گسترش مناطق گرمسیری و بیابان زایی و شیوع بیماری های مسری را در پی داشته است. این بر هم خوردن اعتدال، اکوسیستم ها را تغییر داده، تولید غذا و تأمین آب را مختل میسازد، به زیرساخت ها و سکونتگاه ها آسیب رسانده و مرگ و میرها را افزایش میدهد. از پیامدهای مهم دیگر این تغییرات، مهاجرت های اجباری جوامع آسیب دیده است که سلامت روحی و جسمی افراد را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین تغییرات اقلیمی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، بهره مندی کامل و مؤثر از طیف وسیعی از حقوق بشر نظیر حق بر حیات، آب، غذا، سلامت، بهداشت، مسکن، تعیین سرنوشت، حق بر فرهنگ و توسعه را تهدید می کند(اینجا).
کودکان در هر کجای دنیا، در فرایند رشد سالم نیازهایی از قبیل مسکن مناسب، غذای سالم، مراقبت های پزشکی با کیفیت، فرصت یادگیری و حمایت های اجتماعی و عاطفی دارند. تغییرات اقلیمی، امکان فراهم نمودن این نیازهای پایه و اساسی را با تهدید مواجه میسازد و بر طیف وسیعی از حقوق کودکان تأثیر میگذارد. از دست دادن تنوع زیستی، آلودگی و تغییرات اقلیمی، پیامدهایی همچون بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، نابرابری فزاینده، کاهش امنیت غذایی و آبی و افزایش تهدیدهای برای سلامت و معیشت کودکان را به دنبال دارد. به عبارت دیگر، تغییرات اقلیمی، حقوق اساسی کودکان را که در کنوانسیون حقوق کودک از آنها حمایت به عمل آمده بطور مستقیم یا غیرمستقیم در معرض تهدید قرار میدهد و نسل حاضر و نسل های آتی را از حقوق خود برای بقا، توسعه، حفاظت و مشارکت در جامعه محروم میسازد.
در همین راستا، شورای حقوق بشر ملل متحد با شفاف سازی های پی در پی و هدفمند در مورد روند تأثیرگذاری تغییرات اقلیمی بر حقوق بشر، از طریق تصویب قطعنامه هایی در این زمینه، به آگاه سازی در مورد پیوندهای بین حقوق بشر و تغییرات اقلیمی کمک شایانی نموده است. براساس قطعنامه 33/32 این شورا، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، یک مطالعه تحلیلی در مورد رابطه میان تغییرات اقلیمی و بهره مندی کامل از حقوق کودک به سی و پنجمین جلسه شورا ارائه داده که در آن تأثیر تغییرات اقلیمی بر کودکان و تعهدات و مسؤولیت های حقوق بشری دولتها و سایر بازیگران مورد ارزیابی قرار گرفته و توصیه های لازم ارائه شده است. براساس این مطالعه برخی از پیامدهای کلیدی تغییرات اقلیمی که بر برخورداری از حقوق کودکان آثار منفی دارد عبارتند از: فجایع آب و هوایی شدید و بلایای طبیعی، کمبود آب و فقدان امنیت غذایی، آلودگی هوا، بیمارهای مسری و عفونی و تأثیرات بر سلامت و روان کودکان. در ادامه مطالعه نیز، به مواردی از اقدامات مثبت و ضروری در این زمینه اشاره شده است که از جمله آنها دادخواهی و طرح دعوا با هدف ارتقای پاسخگویی در قبال آثار منفی تغییرات اقلیمی بر حقوق کودکان و نسل های آینده و همچنین مشارکت مکانیزم های حقوق بشری در موضوع تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر حقوق کودکان است(اینجا). شورا همچنین، در قطعنامه ۲۴/۴۷ مورخ ژوییه ۲۰۲۱، تأثیر منفی تغییرات آب و هوایی بر حقوق افراد را به رسمیت شناخته و با یادآوری توافقنامه پاریس، بر این موضوع که تغییرات اقلیمی نگرانی مشترک بشریت است تأکید کرده و اتخاذ اقدامات لازم از سوی طرف های توافقنامه را به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی و رعایت، ارتقاء و برآورده ساختن تعهدات حقوق بشری از جمله حق بر بهداشت، حقوق مردم بومی، مهاجران، کودکان، توان خواهان و افراد در شرایط آسیب پذیر (به ویژه افراد ساکن در کشورهای کمتر توسعه یافته و در شرایط نامساعد اقلیمی) ضروری می داند.
ارتباط متقابل تغییرات اقلیمی و حقوق اساسی کودکان، جایگاه «کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد» را برای حمایت از حقوق کودک در شرایط تغییرات اقلیمی نشان میدهد. در حالی که امروزه، اغلب ارزیابی ها و سیاست های اقلیمی، بی توجه به حقوق کودکان تدوین می گردد و نیازها، مخاطرات منحصر به فرد کودکان و واکنش های لازم در برابر آنها نادیده گرفته می شود. به همین دلیل اقدامات مشترک در مورد اجرای «کنوانسیون حقوق کودک» و «کنوانسیون چارچوب ملل متحد برای تغییرات اقلیمی» میتواند تمرکز را به سمت حفاظت از حقوق کودکان در برابر تغییرات اقلیمی متمایل ساخته و فرصت ها را برای حمایت از حقوق کودکان از طریق سیاست های اقلیمی به حداکثر رساند(اینجا).
کمیته حقوق کودک (نهاد نظارتی کنوانسیون حقوق کودک) در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱، در رایی مهم، برخی دولت ها را نسبت به آثار منفی انتشار کربن بر حقوق کودکان در داخل و خارج از قلمروی آنها، مسئول شناخت (اینجا). این رأی که در نوع خود بی سابقه است در رسیدگی به دادخواستی صادر شد که ۱۶ کودک در سال ۲۰۱۹، مطابق پروتکل اختیاری الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک، نزد این کمیته، علیه آرژانتین، برزیل، فرانسه، آلمان و ترکیه مطرح کرده بودند. این کودکان متعلق به ۱۲ کشور مختلف بودند که در این میان تنها ۵ کشور «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در آیین رسیدگی به شکایات» را پذیرفته اند. نکته جالب توجه اینجاست که تونس و جزایر مارشال -کشورهای محل اقامت چهار تن از خواهان ها-طرف شکایت نبودند در حالی که ترکیه که هیچ کدام از خواهان ها مقیم این کشور نبود طرف دعوی واقع شده بود. انتخاب دولتهای طرف شکایت به این دلیل بوده است که کشورهای خوانده همگی طرفهای «کنوانسیون چارچوب سازمان ملل در مورد تغییرات اقلیمی» و اعضای تأثیرگذار گروه ۲۰ بوده، و از ظرفیت به کارگیری ابزارهای حقوقی، دیپلماتیک و اقتصادی به منظور اطمینان از اتخاذ اقدامات لازم برای کربن زدایی از سوی سایر کشورها، برخوردارند.
در این دادخواست ادعا شده بود که این کشورها اقدامات پیشگیرانه مقتضی را به منظور حمایت از کودکان و تضمین حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک از جمله درخصوص حیات (ماده ۶)، سلامت (ماده ۲۴) و فرهنگ (ماده۳۰) اتخاذ نکرده اند؛ و اینگونه استدلال شده بود که بحران های اقلیمی صِرف یک تهدید انتزاعی در آینده نبوده و افزایش دمای متوسط جهانی از دوران صنعتی شدن تاکنون، موجی از گرمای ویرانگر، گسترش بیماری های عفونی، آتش سوزی جنگل ها، سیل و بالا رفتن سطح دریا را موجب شده است. همچنین ادعا شده بود که سلامت جسمی و روحی این کودکان تحت تأثیر این تهدیدها بوده است. بنابراین خواهان ها در دادخواست خود از کمیته درخواست کردند که این پنج کشور را در قبال عدم انجام اقدامات لازم در مواجهه با بحران های اقلیمی (به عنوان بحرانی در حال تشدید که پیش از هر چیز ثابت شده بحرانی برای کودکان است) مسئول بشناسد؛ و فراتر از مسؤولیت فردی دولتها، شاکیان از کمیته درخواست کردند دولتها را به همکاری و انجام اقدامات لازم برای کاهش بحرانهای اقلیمی و جلوگیری از آسیب های بیشتر به کودکان توصیه نماید.
در رسیدگی به این دادخواست، در فاصله ماه مه تا سپتامبر ۲۰۲۱، پنج جلسه استماع شفاهی با حضور نمایندگان حقوقی کودکان، نمایندگان دولت ها و طرف های ثالث دخیل برگزار شد و کمیته بطور مستقیم به سخنان این کودکان گوش فرا داد. کمیته به منظور احراز صلاحیت خود، عنصر انتساب را مورد ارزیابی قرار داد و در یافته های خود اظهار داشت که کشورهای طرف شکایت بر فعالیت هایی که موجب انتشار گازهای گلخانه ای میشوند کنترل مؤثر داشته و این گازها به آسیب های قابل پیش بینی به کودکان در خارج از مرزهای آنها می انجامد. در نتیجه رابطه سببیت کافی میان آسیب ادعا شده و فعل و ترک فعل های این کشورها برای احراز صلاحیت ایجاد شده است و این کودکان به قدر کافی آسیب هایی را که شخصاً متحمل شده، توجیه نموده اند و به درستی ادعا میکنند که قربانی این اقدامات واقع شده اند.
همچنین، پیرو معیار صلاحیتی که دادگاه آمریکایی حقوق بشر در نظر مشورتی خود راجع به محیط زیست و حقوق بشر در مورد آسیب های فرامرزی اتخاذ کرد، کودکان در قلمرو صلاحیت و اقتدار کشوری هستند که منشأ گازهای گلخانه ای در قلمروی آن کشور واقع شده است. زمانی که دولت مبدأ کنترل مؤثری بر منابع انتشار گازهای گلخانه ای موردنظر اعمال میکند رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل دولت مورد نظر و آثار منفی بر حقوق کودکان واقع در خارج از قلمروی آن برقرار می شود. بنابراین مطابق اصل مسؤولیت مشترک اما متفاوت، همانگونه که در موافقتنامه پاریس نیز منعکس شده، کمیته به این نتیجه رسید که به دلیل جهانی بودنِ علل تغییرات اقلیمی که واکنش و تلاش جهانی را می طلبد، دولت های عضو نباید از مسؤولیت فردی مبرّا شوند؛ چراکه وقوع آسیبی فرامرزی ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای میتواند برای کودکان در هر کجای دنیا تأثیر گذارد.
کمیته علیرغم اینکه در این تصمیم نحوه استنتاج حقوق بین الملل بشر از دامنه تعهدات دولت ها در زمینه تغییرات اقلیمی را هم از نظر محتوا و هم از نظر دامنه اعمال صلاحیت ارتقاء میدهد اما در نهایت، این شکایت ها را به دلیل طی نشدن طرق داخلی جبران، قابل پذیرش ندانست. در دادخواست استدلال شده بود که قاعده طی محاکم داخلی به دلایل مختلف نباید اعمال شود و در توجیه این استدلال به چالش های عمومی کودکان در زمینه دسترسی به طرق جبرانی، توانایی محدود آنها در برقراری تعامل با فرآیندهای حقوقی و وابستگی به بزرگسالان اشاره شده است. در ادامه نیز موانع منحصر به فردی که شاکیان در مسیر طاقت فرسای جبران داخلی در هر پنج حوزه قضایی خواندگان با آن مواجه اند و مؤثر نبودن و اطاله غیرمنطقی جریان رسیدگی، به عنوان دلیل عدم مراجعه به طرق داخلی جبران مطرح شده است.
اتخاذ موضع بیهوده بودن طرق داخلی جبران ازسوی خواهان ها، چالش های متعددی را برای کمیته ایجاد کرد. نخست اینکه اگر کمیته بخواهد براساس موانعی که کودکان در دسترسی به دادگستری با آن موجه اند از شرط طی محاکم داخلی چشم پوشی نماید، پیامدهایی برای اعمال این قاعده طبق پروتکل اختیاری خواهد داشت و کمیته را به محکمه نخستین برای مدعیان حقوق کودک تبدیل خواهد کرد. دوم اینکه، این شکایت درست زمانی مطرح شد که طیف وسیعی از پرونده های مهم در محاکم داخلی در دست رسیدگی قرار داشت. نادیده گرفتن تلاش ها از طریق فرآیندهای داخلی برای پاسخگو ساختن دولت ها به نارسایی بیشتر حقوق کودک می انجامید(اینجا). در نهایت، کمیته بیان میکند که بند (e) ماده۷ پروتکل اختیاری، طی محاکم داخلی را شرط پذیرش دعوا از سوی کمیته دانسته است؛ و شاکیان در هیچ یک از کشورهای عضو، دعوایی در این مورد مطرح نکرده و دلیل قانع کنندهای نیز برای عدم امکان یا بی نتیجه بودن طرح دعوا در این کشورها ارائه نکرده اند.
علیرغم اینکه این تصمیم با بذل توجه به لزوم طی مراجع داخلی برای خواهان ها پیروزی برای آنان به دنبال نداشت، اما رسیدگی کمیته حقوق کودک و محتوای تصمیم کمیته، تأکید بر مسؤولیت فراسرزمینی دولتها و لزوم اتخاذ اقدامات شایسته به منظور رعایت حقوق کودکان و گامی مهم در هموارسازی طرح ادعاهای دیگر نزد کمیته به شمار می آید. صدور دو قطعنامه بسیار مهم از سوی شورای حقوق بشر، و همچنین تلاش کمیته حقوق کودک برای تنظیم نظریه تفسیری خود در باب حقوق کودکان و محیط زیست با تمرکز بر تغییرات اقلیمی، همگی نشان از تحولات امیدوار کننده در زمینه حقوق کودک و محیط زیست دارد.
ضروری است تمامی نهادهای بین المللی و منطقه ای، دولتها و مقامات داخلی و سایر مراجع ذیربط، حقوق کودکان را در همه مواقع اضطراری در نظر داشته و محترم شمارند و در تضمین و اجرای آنها اهتمام ورزند. در تصمیم گیری های قانونی، سیاستگذاری و تخصیص بودجه، حقوق کودکان را در اولویت قرار داده و اطمینان حاصل کنند که در تصمیم گیری ها تبعیض نامطلوبی علیه کودکان و نیز نسل های آینده اتفاق نمی افتد. توانمندسازی و افزایش درک و دانش کودکان از حقوق خود از طریق آموزش و اطلاع رسانی به آنها، کودکان را قادر می سازد تا از حقوق خود به ویژه در مواقع اضطراری عمومی بهره مند شده و در فرآیند تصمیم گیری ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشارکت نمایند.