تلاقی حقوق بین الملل و حقوق جنایی در آوردگاهِ حق کودکان در دسترسی به عدالت-دکتر مهدی خاقانی اصفهانی و دکتر محمدمهدی سیدناصری

دکتر مهدی خاقانی اصفهانی - استادیار حقوق جزا و جرم ­شناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» و دکتر محمدمهدی سیدناصری - مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودک
۱۴۰۳/۰۸/۲۹​

دسترسی به عدالت و جبران خسارت برای کودکان، یکی از حقوق اساسی بشر است که در سطح حقوق داخلی بسیاری از کشورها و در سطح بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. اگرچه اصل دسترسی به دادگستری دارای سه شاخص بنیادین (دسترسی آسان، شامل دسترسی به قواعد دادرسی و دسترسی عینی به سیستم قضایی؛ دسترسی سریع که مبتنی بر اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات و معطوف به عدالت الکترونیکی است؛ و دسترسی ارزان، ناظر بر موازنۀ کلان در هزینه‌های تمام­ شده دعاوی) است، اما حق کودکان بر دسترسی به عدالت نویدبخش حمایت ­های افتراقیِ ویژه­ ای نسبت به شاخص­ های عمومیِ پیش­ گفته درباره دسترسی به عدالت [رسمی- قضایی] است. ره ­آورد عدالت قضایی برای کودکانِ معارض با قوانین کیفری هرآینه بر خوانش سیاست جنایی رسمی از مصالح عالیه کودک استوار است که حفظ و حمایت از حق محاکمه عادلانه و حق مشارکت مؤثر در دادرسی را در سطح سیاست جنایی قضایی پی می­جوید و نیازمند همسویی با همین خوانش حقوق بشری در سطوح سیاست جنایی تقنینی و اجرایی و مشارکتی نیز هست. دستاورد اتکای عدالت جنایی رسمی بر حقوق بشر افتراقی-حمایتیِ کودکان، روی­­آوریِ فزایندۀ نظام ­های حقوقی داخلی اغلب کشورها به  «فردی‌سازی پاسخ‌های عدالت قضایی» به مثابه یک اصل فراگیر/ عمومی در چارچوب گذار از سزاگرایی به بازپروری و جبران و عدالت ترمیمی است. چه، تداوم سیاست جناییِ ناافتراقی بر ساختار و بافتار مراجع قضایی، به تشدید وخامت بزه ­دیدگیِ کودکانِ ظاهرشده در قامتِ بزهکار می­ انجامد و میوۀ تلخ بزه ­دیدگیِ ثانویه بر کودکانِ بزه­ دیده از درخت دادرسی کیفری به بار می­نشیند.

پس از این مقدمه نظری، نوبت پرداختن به یک رویداد مهم در عرصۀ حقوق بین­ المللِ کودک است که پیش‌نویس نظریه عمومی شماره ۲۷ کمیته حقوق کودک سازمان ملل، به‌طور خاص به این موضوع پرداخته و بر اهمیت ایجاد سازوکارهای قانونی و اجتماعی برای حمایت از کودکان در فرآیندهای قضایی تأکید می‌کند. این پیش‌نویس به‌طور خاص به موضوعات زیر پرداخته است: ۱-تعریف عدالت و جبران خسارت در زمینه حقوق کودکان؛ ۲-تأکید بر نقش نهادهای دولتی و غیر دولتی در حمایت از کودکان؛ و ۳-ضرورت ایجاد مکانیسم‌های قضایی مناسب برای پاسخگویی به نیازهای کودکان.

در جامعه امروز، کودکان به‌عنوان گروهی آسیب‌پذیر، نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای در برابر نقض حقوق خود هستند. این نیاز به‌ویژه در مواقعی که حقوق کودکان به‌شکل قابل توجهی نقض می‌شود، نمود بیشتری پیدا می‌کند. کمیته حقوق کودک سازمان ملل با انتشار پیش‌نویس نظریه عمومی شماره ۲۷، به دنبال تبیین و ارتقای حق کودکان در دسترسی به عدالت و جبران خسارت است. این مقاله بر آن است تا با تحلیل دقیق ابعاد مختلف این حق، چالش‌های موجود و راهکارهای علمی و عملی برای بهبود وضعیت کودکان ارائه کند.

کنوانسیون حقوق کودک، که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید، به‌عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی در زمینه حقوق کودک، بر حق کودکان در دسترسی به عدالت تأکید دارد. این کنوانسیون در ماده‌ی ۱۲ به کودکان این حق را می‌دهد که در کلیه مسائل مربوط به خود نظر دهند و در فرآیندهای قضایی مشارکت داشته باشند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید، نیز بر حق دسترسی به عدالت تأکید دارد. ماده ۱۴ این میثاق به هر فرد حق می‌دهد که به یک دادگاه مستقل و بی‌طرف دسترسی داشته باشد، که شامل کودکان نیز می‌شود. علاوه بر CRC و ICCPR، اسنادی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و  کنوانسیون محو اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) نیز بر حق دسترسی به عدالت تأکید دارند. این اسناد به‌عنوان اصول راهنما، درک جامع‌تری از حقوق کودکان و لزوم حفاظت از آن‌ها در برابر نقض حقوق فراهم می‌کنند. سیستم‌های قضایی می‌بایست به‌گونه‌ای طراحی شوند که نیازهای خاص کودکان را در نظر بگیرند. این نیازها شامل این موارد است:

• فراهم‌سازی محیطی امن و خصوصی: کودکان باید بتوانند در محیطی راحت و امن شهادت دهند. این محیط باید به‌گونه‌ای طراحی شود که احساس امنیت و آرامش را برای آن‌ها به ارمغان آورد.
• استفاده از زبان ساده و قابل فهم: کارکنان قضایی می‌بایست بتوانند با کودکان به زبانی ساده و قابل فهم صحبت کنند تا آن‌ها بتوانند نظرات و احساسات خود را بیان کنند.
• حضور مشاوران کودک: حضور مشاوران و روانشناسان کودک در مراحل قضایی می‌تواند به کاهش استرس و فشار روانی کودکان کمک کند و آن‌ها را در فرایند قضایی حمایت کند.

جبران خسارت به معنای ترمیم آسیب‌های وارده به کودکان است. کمیته حقوق کودک بر لزوم جبران خسارت‌های مالی، درمانی و اجتماعی برای کودکان تأکید می‌کند. جبران خسارت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که نه تنها آسیب‌ها را جبران کند بلکه به بازسازی هویت و سلامت روانی کودک کمک کند. این امر مستلزم ایجاد برنامه‌های درمانی، آموزشی و اجتماعی برای کودکان آسیب‌دیده است.

چالش‌های موجود در دسترسی به عدالت برای کودکان عبارتند از:

• نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی: نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی می‌توانند به‌طور مستقیم بر دسترسی کودکان به عدالت تأثیر بگذارند. در بسیاری از کشورها، کودکان از خانواده‌های کم‌درآمد به‌دلیل نداشتن منابع مالی کافی قادر به دسترسی به خدمات حقوقی و قضایی نیستند. این مشکل نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذاران و تأسیس سیستم‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر است.
• فقدان آموزش و آگاهی: عدم آگاهی والدین و کودکان از حقوق خود و نیز فقدان آموزش‌های لازم برای کارکنان قضایی درباره نیازهای کودکان، از دیگر چالش‌های موجود در این زمینه است. ایجاد برنامه‌های آموزشی برای خانواده‌ها و کارکنان قضایی می‌تواند به ارتقای آگاهی و توانمندی در این زمینه کمک کند.
• عدم هماهنگی بین نهادهای مرتبط: عدم هماهنگی بین نهادهای قضایی، اجتماعی و درمانی می‌تواند به ایجاد مشکلاتی در ارائه خدمات مؤثر به کودکان منجر شود. این عدم هماهنگی می‌تواند باعث عدم شفافیت و کارآمدی در روندهای قضایی شود.

پس از مرور کلیات فوق، حال می توانیم به تجریه موفق برخی از کشورها اشاره کنیم:

• سوئد به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه حمایت از حقوق کودک، سیستم قضایی مخصوص کودکان را ایجاد کرده است. این سیستم با حضور مشاوران کودک و روانشناسان در کنار قضات، دسترسی کودکان به عدالت را تسهیل می‌کند. سوئد همچنین برنامه‌های جبرانی برای کودکان آسیب‌دیده ارائه می‌دهد که شامل خدمات درمانی و آموزشی است(لینک).
• نیوزلند نیز با پیاده‌سازی برنامه‌های جامع برای جبران خسارت به کودکان، به‌ویژه در موارد نقض حقوق، نمونه‌ای موفق در این زمینه به شمار می‌رود. این کشور به کودکان آسیب‌دیده خدمات درمانی، آموزشی و روانی ارائه می‌دهد و فرآیندهای قضایی را برای آنان تسهیل کرده است(لینک).
• کانادا با تأسیس سیستم‌های قضایی مختص کودکان، تلاش نموده تا نیازهای خاص آنان را در نظر بگیرد. این کشور برنامه‌هایی برای آموزش کارکنان قضایی و مشاوران کودک اجرا کرده و به‌طور مستمر بر اساس نظرات و پیشنهادات کودکان، فرآیندهای قضایی خود را بهبود بخشیده است.

در پیش‌نویس نظریه عمومی شماره‌ ۲۷ کمیته حقوق کودک جهت تحقق حق دسترسی به عدالت و جبران خسارت برای کودکان، پیشنهادهای زیر مطرح گردیده است(لینک):

                1.طراحی سیستم‌های قضایی حساس به کودکان: کشورهای مختلف می‌بایست سیستم‌های قضایی خود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که نیازهای خاص کودکان را در نظر بگیرند. این شامل ایجاد فرآیندهای جداگانه برای رسیدگی به پرونده‌های کودکانه و استفاده از مشاوران کودک در این فرآیندها است.

                2.آموزش و آگاهی: برنامه‌های آموزشی برای والدین، کودکان و کارکنان قضایی باید به‌صورت مستمر اجرا شود تا آگاهی درباره حقوق کودکان افزایش یابد و مهارت‌های لازم برای تعامل با سیستم قضایی تقویت شود.

                3.حمایت‌های مالی و اجتماعی: دولت‌ها باید از طریق برنامه‌های حمایتی، به کودکان و خانواده‌های کم‌درآمد کمک کنند تا دسترسی به خدمات حقوقی و درمانی را تسهیل کنند.

                4.گزارش‌دهی و نظارت: ایجاد سیستم‌های گزارش‌دهی مستقل و نظارت بر عملکرد سیستم‌های قضایی و جبرانی می‌تواند به شفافیت و مسئولیت‌پذیری کمک کند.

                5.توسعه مشارکت‌های میان ‌نهادهای مرتبط: همکاری میان نهادهای قضایی، اجتماعی و درمانی برای ارائه خدمات مؤثر و هماهنگ به کودکان ضرورت دارد. این امر می‌تواند با ایجاد کمیته‌های مشترک و شبکه‌های حمایتی تحقق یابد.

دسترسی به عدالت و جبران خسارت برای کودکان، نه تنها یک حق انسانی بلکه یک ضرورت اجتماعی است. پیش‌نویس نظریه عمومی شماره ۲۷ کمیته حقوق کودک سازمان ملل با تأکید بر این ضرورت، به دنبال ایجاد یک چارچوب جامع برای حمایت از کودکان در برابر نقض حقوقشان است. برای تحقق این هدف، لازم است کشورها به ایجاد سیستم‌های قضایی حساس به نیازهای کودکان، افزایش آگاهی عمومی و آموزشی و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی بپردازند. دسترسی به عدالت و جبران خسارت برای کودکان یک موضوع حیاتی و اساسی در حقوق بشر است. پیش‌نویس نظریه عمومی شماره ۲۷ کمیته حقوق کودک می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مهم در تحقق این هدف عمل کند. با توجه به چالش‌های موجود، دولت‌ها باید اقدامات مؤثری را برای افزایش آگاهی حقوقی کودکان و خانواده‌های آنان، ایجاد ساختارهای قضایی مناسب و اجرای برنامه‌های آموزشی در این زمینه انجام دهند. از این رو، نه تنها دولت­های عضو کنوانسیون حقوق کودک، بلکه تمامی دولت­ها – با توجه به آمره و عام­الشمول­بودن تعهدات حقوق بشریِ ناظر به حقوق کودکان -  متعهد به نظارت مستقل، ترویج اطلاعات، آگاهی‌بخشی و آموزش، مشورت با جامعه مدنی و ارائۀ بالاترین سطح دسترسیِ ممکن به عدالت قضایی برای کودکان هستند. در درک اهمیت این تعهد، همین بس که یادآور شویم فضای مجازی، بستر ارتکاب بسیاری از جرائم سازمان‌یافته همچون قاچاق انسان و اعضای بدن انسان، اَشکال خشونت سخت و نرم جنسی، آدم‌ربایی و گردشگری جنسی سایبری است. به رغم تلاش نهادهای ملّی و بین‌المللی در تدوین و اجرای قوانین ضدقاچاق انسان، عواملی نظیر مشارکت برخی دولت‌های محلّی و نیروهای پلیس در شبکه‌های قاچاق جنسی، مراحل پیچیده و غیرقابل ردیابی، انجام معاملات رمزنگاری شده در بازارهای دارک­وب، پیگیری و مبارزه در این حوزه را بسیار دشوار ساخته است. طعمه‌گذارهای اینترنتی (ترول‌ها) نمودی از یک خرده ‌فرهنگ آنلاین هستند که در ارسال مطالب ناراحت‌کننده یا تکان‌دهنده، آزار و اذیت کاربران و انتشار اطلاعات نادرست شرکت می‌کنند و نرخ سیاه بزه ­دیدگی و بزهکاریِ کودکان در این ورطه، ناباورانه و کم­ پژوهیده است. اینها نمودهای کوچکی از گونه­ های هزاررنگِ جرایم سایبری علیه کودکان است و بعضاً در حقوق کیفری ایران و کشورهای زیاد دیگری، جرم‎انگاری نشده و برخی حتی در اسناد بین‌المللی نیز مورد مورد هشدار و توصیه به جرم ­انگاری واقع نشده است.  

در ایران، دستورالعمل کلینیک ­های حقوق کودک به استناد تبصره ۲ ماده ۵۰ آیین ­نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب سی­امین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سال 1400)، ظرفیت چشمگیری در ارتقای سیاست جنایی مشارکتی ایران در حق کودکان بر دسترسی به عدالت و جبران خسارت موثر از طریق سمن ­ها و این کلینیک­ ها دارد. نیز طرح پارلمانی صیانت از فضای مجازی (1400)، سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی (1400)، طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی (1400)، بخش­های اول و دوم سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی (شورای عالی فضای مجازی-1400)، طرح کلان و معماری شبکه‌ ملی اطلاعات (شورای عالی فضای مجازی-1399)، الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی (شورای عالی فضای مجازی-1399)، دستورالعمل ساماندهی باتها/رباتها در فضای مجازی (شورای عالی فضای مجازی-1398)، سند تحول حوزه­ های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی (شورای عالی فضای مجازی-1398)، لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت (1398)، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (1400)، سند ملی حقوق کودک و نوجوان (1400)، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی (1400)، اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک (1400)، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399)، سند تدوین تحول حوزه­های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی (1398)، مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» (1396)، مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «سیاست­ها و اقدامات ساماندهی پیام­رسان­ های اجتماعی» (مصوب1396)، مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «سیاست­ های حاکم بر برنامه ملی بازی­ های رایانه­ ای» (1394)، همگی ظرفیت مستقیم و غیرمستقیمِ ارزنده­ای در ارتقای سطح دسترسی کودکان در ایران به عدالت قضایی و جبران خسارت دارند و اهداف پیش‌نویس نظریه عمومی شماره ۲۷ کمیته حقوق کودک سازمان ملل را تا حد قابل توجهی تأمین می­کنند؛ به شرط طراحی و اجرا و پایش سامانه حقوقی منسجمی برای ارتقای حقوق کودکان در ایران.