تهاجم نظامی روسیه به اوکراین: چالشی دیگر برای حقوق جنگ (بخش دوم)-دکتر منیژه اسکندری زنجانی

دکتر منیژه اسکندری زنجانی - پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل
۱۴۰۱/۰۷/۲۶​

ادعای دفاع از خود جمعی

همان گونه که در بخش نخست بیان شد، در میان ادعاهای درهم دفاع از خود فردی روسیه می‌توان ادعای دفاع جمعی را نیز تشخیص داد. ملزومات دفاع از خود فردی که همانا حمله مسلحانه، ضرورت و تناسب است، درمورد دفاع از خود جمعی نیز مطرح است. علاوه براین، برای آنکه یک دولت بتواند در دفاع از خود جمعی به زور متوسل شود، دولت قربانی باید از او درخواست کمک نظامی کند.

ادعای دفاع از خود جمعی روسیه در رابطه با تهاجم به اوکراین، بر پیش فرض شناسایی مناطق جدایی طلب در ناحیه دونباس یعنی دونتسک و لوهانسک به عنوان دولت‌های مستقل است. در 21 فوریه 2022 مسکو به این مناطق بترتیب عنوان "جمهوری خلق دونتسک" و جمهوری خلق لوهانسک" داد. آن‌ها بلافاصله با روسیه معاهدات دوستانه و همکاری متقابل امضاء نمودند و از این کشور درخواست کمک نظامی کردند. همانگونه که پوتین درادعای دفاع از خودجمعی اعلام کرد "جمهوری‌های دونباس . . . . . از روسیه درخواست کمک کردند" و روسیه "در اجرای معاهدات دوستانه و همکاری متقابل با جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک، به آن‌ها پاسخ داد و مجمع فدرال روسیه در 22 فوریه 2022 آن را تصویب کرد".

روسیه این تاکتیک را در سال 2014 در مورد کریمه هم بکار برده بود. با توجه به تکرار آن در سال 2022 در مورد ادعای دفاع از دونتسک و لوهانسک، باید یادآور شد که درخواست کمک به دفاع جمعی باید از سوی حکومت  یک دولت ساطع شود (Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-Defence,2017:317-8). هرچقدر هم پوتین تمایل داشته باشد دونتسک و لوهانسک دولت باشند، برای دولت بودن آن‌ها کافی نیست. یادآوری می‌شود همانگونه که در پاراگراف 82 نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با اعلام یکجانبه استقلال کوزوو آمده است، نظرات اساساً متفاوتی درمورد وجود حق "انفصال ترمیمی یا جدایی چاره ساز" وجود دارد. این حق در بهترین حالت، تنها در موارد استثنایی که مردم از حق تعیین سرنوشت داخلی خود محروم و در معرض نقض فاحش و گسترده حقوق بشر باشند، قابل طرح است و وضعیت در زمان بروز منازعه در اوکراین شرقی در سال 2014 جزو آن موارد نبود. درمقابل، شناسایی زود هنگام یک منطقه جدایی‌طلب به عنوان یک دولت جدید هنگامی که هنوز برخورد مسلحانه داخلی درجریان است، معمولاً نقض حقوق بین‌الملل را در پی خواهد داشت.(H. Lauterpacht, Recognition of States in International Law, 1944: 391)                                                          

موضع‌گیری آشکار مجمع عمومی ملل متحد نیز مؤید این امر است. مجمع با تائید قبلی تمامیت ارضی اوکراین در محدوده مرزهای شناخته شده بین‌المللی آن پس از الحاق غیرقانونی کریمه به روسیه در سال 2014، این بار شناسایی مناطق دونتسک و لوهانسک توسط روسیه را با صراحت "به عنوان نقض تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین و مغایر با اصول منشور ملل متحد" محکوم کرد.

با این همه، حتی چنانچه مناطق دونتسک و لوهانسک درواقع دولت‌های مستقل بودند(که نیستند) و درخواست قانونی کمک از روسیه برای دفاع از خودجمعی صورت گرفته بود، الزام وقوع حمله مسلحانه باقی بود. روشن است که درسال 2014 برخورد مسلحانه غیر

بین‌المللی بین اوکراین و گروه‌های مسلح طرفدار روسیه درناحیه دونباس رخ داده بود (Patrycja Grzebyk, Classification of the Conflict between Ukraine and Russia in International Law (jus ad Bellum and jus in Bello), 2014: 41-8)، و از آن زمان به شکل برخوردهایی هرچند پراکنده ادامه یافته بود. با اینحال، بسیار غیرمنطقی است که چنین خصومت‌های جاری درون کشوری بتواند ناگهان به حمله مسلحانه یک دولت علیه دولت دیگر تغییر یابد و حق دفاع جمعی را بواسطه عمل شناسایی ایجاب کند. چنین خوانشی به معنای بیهوده بودن "فوریت" که لازمه حق دفاع از خود است، خواهد بود. معیاری که متضمن نزدیکی زمان وقوع حمله اولیه (که می‌بایست در 2014 رخ داده باشد) و توسل به حق دفاع از خود است (Noam Lubell, the Problem of Imminence in an Uncertain World, 2014: 5-9)                         

ازسوی دیگر ارتکاب "نسل‌زدایی" توسط نظامیان اوکراینی درمیان مردم دولت‌های دونتسک و لوهانسک که در اظهارات 24 فوریه پوتین اقامه شد، می‌توانست آن چیزی باشد که بتواند حمله مسلحانه محسوب گردد و به تبع آن توسل به حق دفاع از خود جمعی را توجیه کند. اما این نیز مستلزم آن بود که موجودیت‌هایی که در واکنش به نسل‌ زدایی درخواست کمک نظامی می‌کنند، واقعاً دولت باشند. همچنین لازم بود نسل‌زدایی اتفاق افتاده باشد یا در حال وقوع باشد. درهرحال، هیچ مدرک قابل قبولی وجود ندارد که به نحوی از ادعاهای روسیه دراین مورد حمایت کند.

دوهفته پس از شروع تهاجم، روسیه تفسیر دیگری از ادعای دفاع از خود جمعی اقامه کرد که می‌توانست به عنوان دفاع از خود پیشدستانه تفسیر شود. درتاریخ 9 مارس 2022 وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای روسی در اوکراین، هنگامی که درگیر "عملیات ویژه نظامی" بودند، به اسناد محرمانه‌ای دست یافتند مبنی بر آنکه اوکراین به شکل پنهانی در تدارک عملیات مهم نظامی در ناحیه دونباس در مارس 2022 بود. این اسناد همانروز درحساب توییتری رسمی وزارت امورخارجه روسیه منتشر شد. اظهارنظر صریح سخنگوی وزارت دفاع مبنی براینکه عملیات ویژه نظامی روسیه از برنامه‌های اوکراین برای انجام تهاجم اساسی در ناحیه دونباس پیشگیری کرده بود، نشان می‌دهد که روسیه در دفاع از دولت‌های دونتسک و لوهانسک دربرابر یک حمله قریب‌الوقوع اقدام می‌کرد.

مشکل عمده این استدلال آن است که اقدام را در پاسخ به حمله مسلحانه قریب‌الوقوعی توجیه می‌کند که پاسخ‌دهنده در زمان پاسخ‌گویی، قریب‌الوقوع بودن آن‌ را نمی‌دانست. در واقع این استدلال حلقوی است که اسناد  توجیه کننده اقدام، وابسته به خود اقدام است.

باید توجه داشت برای کسانی که بطورکلی دفاع از خود پیشدستانه را قبول دارند، شناسایی حمله مسلحانه قریب‌الوقوع مستلزم مشخص و قابل اثبات بودن آن است (Report of the Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia (IIFFMCG) vol. II, 2009: 254-256) . بنابراین، در لحظه بکارگیری زور برای پاسخگویی به حمله، گمانه‌زنی نمی‌تواند بکار آید، صرفنظر از اینکه تهدید موثق به حمله مسلحانه قریب‌الوقوع بعدها افشا شود. درهرصورت، با نادیده انگاشتن پارادوکس زمانی در استدلال‌های روسیه در رابطه با حقوق جنگ، تا زمان نگارش این نوشتار، اصالت و اعتبار اسناد ارایه شده دال برحمله قریب‌الوقوع نیروهای مسلح اوکراین در ناحیه دونباس تائید نشده است و اعتبار آن ها بسیار پرسش برانگیز باقی می‌ماند.

حتی اگر اسناد تصدیق می‌شدند و تائید می‌شد که  اوکراین در صدد حمله وسیع به دونتسک و لوهانسک بوده و نیز با فرض قانونی بودن دفاع از خود پیشدستانه، باز هم روسیه مجوز واکنش قهری دردفاع از خود جمعی را نداشت؛ زیرا همانگونه که پیش‌تر اشاره شد دونتسک و لوهانسک از ویژگی دولت بودن برخوردار نبودند و نمی‌توانستند درخواست دفاع از خودجمعی کنند. چنانچه آن ها دولت بودند، قانونی بودن دفاع از خودجمعی نیز دقیقاً مانند دفاع از خود فردی مستلزم رعایت ضرورت و تناسب اقدام تحت حقوق بین‌الملل عرفی بود (Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-Defence,2017: 230-32). درحالی که با توجه به مقیاس تهاجم روسیه و پی‌گیری آشکار برای تغییر رژیم در اوکراین احراز هر یک از این ضوابط ناممکن است.

   ادعاهای دیگر روسیه

هرچند محور ادعاهای روسیه درمورد حقوق جنگ به وضوح حق دفاع ازخود بود، برخی از مفسران وجود اشاراتی به دیگر توجیهات قانونی احتمالی را در نطق 24 فوریه پوتین محتمل دانسته‌اند که لازم است بررسی شود.

پاسخ به درخواست کمک نظامی

برخی اظهار داشته‌اند که روسیه می‌تواند ادعا کند که درپی تامین کمک نظامی مورد درخواست جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک بوده است (که گاهی مداخله بنابر دعوت شناخته می‌شود). نظریه قانونی بودن مداخله نظامی بنا بر درخواست مقامات حاکم یک دولت سوم، همانگونه که در پاراگراف 246 رای دیوان بین المللی در مورد پرونده نیکاراگوئه و ایالات متحده مشاهده می شود، بخوبی جا افتاده است. اما باید توجه کرد که کمک نظامی بنا به درخواست، یک اکسیر قانونی نیست، و اعمال آن موافقت معتبر را می‌طلبد. برای مثال به لحاظ عرفی، داشتن کنترل موثر بر سرزمین دولت درخواست کننده همواره نکته کلیدی بوده است. احتمال دارد مشکلاتی هم در رابطه با شکل دعوت یا موافقت، و میزان موافقت انجام گرفته، بروز کند (Christian Henderson, The Use of Force and International Law, 2018: 371-77).

در موضوع مورد بحث، این ادعا مطرح است که روسیه می‌تواند برمبنای رضایت مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین که به عنوان دولت شناخته شدند، بدون نقض بند 4 ماده 2 منشور، به زور متوسل شود. ادعای پوتین مبنی برآنکه "جمهوری‌های خلق از روسیه درخواست کمک کرده‌اند"، می‌تواند به مثابه توسل به نظریه کمک نظامی بنابر دعوت تلقی شود. بهرحال، جمله بعدی نطق پوتین صراحتاً با این ادعا پیوند دارد که اقدام روسیه در دفاع از خودجمعی بوده است. بدین‌ترتیب، اصلا روشن نیست که کمک نظامی بنابر درخواست حتی توسط روسیه مطرح شده باشد.

مرز بین دفاع از خود جمعی و کمک نظامی بنابر درخواست به راستی بطور دقیق مشخص نیست؛ به عنوان مثال، هردو مستلزم درخواست قانونی برای کمک نظامی هستند (Laura Visser, Intervention by Invitation and Collective Self-Defence: Two Sides of the Same Coin?, 2020: 292,307). بنابراین، پوتین می‌توانست هردو را بکار گرفته باشد. دراین صورت، درخواست باید توسط یک دولت صورت می‌گرفت. ازاین رو، هرگونه ادعای مداخله با موافقت مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین به شکست می‌انجامد زیرا این مناطق به لحاظ حقوقی دولت نیستند. همچنین دکترین کمک نظامی بنابر درخواست مستلزم آن است که هرگونه عملیات نظامی انجام شده محدود به قلمرو دولت درخواست کننده باشد. یک دولت نمی‌تواند با اعمال زور در سرزمین یک دولت مستقل دیگر موافقت کند (Visser, 2020: 308-11) . به مفهوم دیگر، هرگونه فعالیت نظامی صورت گرفته روسیه براساس درخواست کمک نظامی باید محدود به سرزمین دو جمهوری اعلام شده می‌بود، در حالی که چنین نبوده است.

ادعای مداخله بشردوستانه

نطق 24 فوریه پوتین حاکی از این ادعا بود که میلیون‌ها انسان در سرزمین‌های دونتسک و لوهانسک اوکراین در معرض نسل‌زدایی توسط اوکراین بودند، ازاین رو لازم بود روسیه مداخله کند. این زبان گفتاری را می‌توان به مثابه توسل به مداخله بشردوستانه تفسیر کرد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت پوتین در حمایت از اتباع خارجی در برابر نقض فاحش حقوق بشر در سرزمین دولت دیگر متوسل به زور شد (J L Holzgrefe and Robert O Keohane (eds), Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas, 2003: 15,53). این تفسیر با صدور بیانیه 4 مارس رئیس بخش روسی انجمن حقوق بین الملل قدری اعتبار کسب کرد. این بیانیه که بشدت و دقیقاً از استدلال‌های پوتین تبعیت می‌کرد، اظهار می‌داشت که تهاجم به اوکراین "براساس مفاد منشور ملل متحد درمورد دفاع از خود، و حمایت از حقوق بشر" قانونی بود.

هرچند روسیه بعدها از توسل به ادعای مداخله بشردوستانه عقب‌نشینی کرد تا نشان دهد که تنها مبنای اقدام در اوکراین، حق دفاع از خود بود. در هر صورت، اینکه مداخله بشردوستانه بتواند توجیهی قانونی برای توسل به زور باشد، بشدت محل بحث است و چون در منشور ملل متحد هیچ مبنای صریحی برای آن وجود ندارد، حامیان آن معمولا مبنای قانونی آن‌ را در حقوق بین‌الملل عرفی جستجو می کنند.

به هر روی، به نظر می رسد حتی برای اقلیت پژوهشگرانی که در نگاه اول، از قانونی بودن کاربرد بشردوستانه زور در جلوگیری از آلام بشریت حمایت می‌کنند، کاملا روشن است که تهاجم روسیه به اوکراین قابل تائید نخواهد بود. حامیان مداخله بشردوستانه از یک سو تاکید می‌کنند که مداخله باید در واکنش به نقض گسترده و فاحش حقوق بشر و همراه با تلفات گسترده غیرنظامیان باشد، و از سوی دیگر اقدام صورت گرفته باید ضروری و متناسب با هدف و به منظور کاهش آسیب باشد.

 ارتکاب یا وقوع قریب‌الوقوع نسل‌زدایی میلیون‌ها انسان، آنطور که پوتین ادعا می‌کرد، به یقین مصداق نقض فاحش حقوق بشر است. اما همانگونه که پیش‌تر گفته شد هیچ سندی در اثبات این ادعا که در مناطق جدایی‌طلب دونتسک و لوهانسک نسل‌زدایی رخ داده باشد، وجود ندارد. اوکراین قویاً وقوع هرگونه نسل‌زدایی را رد کرده است، و در درخواستی که تسلیم دیوان بین‌المللی دادگستری کرد، از دیوان خواست که در روند بررسی در میان موضوعات دیگر، "قضاوت و اعلام نماید که خلاف آنچه که فدراسیون روسیه ادعا می‌کند، هیچ نسل‌زدایی بنابر تعریف ماده 3 کنوانسیون نسل‌زدایی، در استان‌های لوهانسک و دونتسک اوکراین صورت نگرفته است".

دیوان در روند رسیدگی اعلام کرد "در مرحله فعلی رسیدگی، می‌تواند اظهار کند که مدرکی دال بر اثبات ادعای فدراسیون روسیه مبنی بر وقوع نسل‌زدایی در اوکراین در اختیار ندارد".حتی می‌توان دراین مورد صریح‌تر از موضع فروتنانه دیوان، اعلام کرد که یقیناً هیچ مدرک معتبری برای اثبات ادعای نسل‌زدایی در اوکراین، ارایه نشده است. شایان توجه است که این فقدان مدرک با وجود کنترل مستمر وضعیت در اوکراین توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، و نیز سازمان‌های غیردولتی گوناگون بود که هیچ یک از آن‌ها نشانی که حاکی از حتی نزدیک شدن به ارتکاب به نسل‌زدایی باشد، ارایه نکردند.

ملاحظات پایانی

 از آنچه مورد بحث قرار گرفت، روشن است توجیه قانونی برای تهاجم نظامی یا "عملیات ویژه نظامی" روسیه در اوکراین وجود ندارد. این تهاجم یک توسل به زور غیرقانونی، یک عمل تجاوزکارانه و نقض فاحش یک قاعده آمرانه محسوب می‌شود.

بیانات پوتین در 24 فوریه درخصوص نقض‌های پیشین حقوق جنگ توسط دولت‌های غربی در کوزوو، عراق و لیبی نیز تغییری در موضوع نمی‌دهد و یادآوری آن‌ها توسط پوتین هیچ توجیه قانونی برای تجاوزی که صورت گرفته، ارایه نمی کند و دولت‌های قدرتمندی که توجیهات ساده‌لوحانه‌ای برای کاربرد غیرمجاز زور در گذشته داشته‌اند، باردیگر این کار را خواهند کرد. تنها شاید رفتار و گفتار روسیه هشداری برای دولت‌های دیگر بویژه در غرب باشد تا از ایجاد مرزهای جدید مبنی بر تحدید گستره ممنوعیت کاربرد زور یا گسترش استثنائات آن، خودداری کنند. دولت های غربی به فرماندهی ایالات متحده دست کم باید دریابند که بازتفسیر قواعد حقوق جنگ دیگر در انحصار آن ها نمی ماند و آن ها در ایجاد رویه ای که روسیه به آن متوسل شده است سهیم بوده اند. محکومیت تهاجم غیرقانونی روسیه از سوی دولت هایی که پیش تر در اقدامات نظامی درگیر بودند، و همچنین پیشنهاد آن ها در مورد ایجاد "یک دادگاه ویژه برای مجازات تجاوزغیرقانونی علیه اوکراین"، در واقع متظاهرانه می نماید.

 سرآخر، بازتاب این بحران بر حقوق جنگ معاصر چه بوده است؟ این بحران را می توان ناکامی دیگری برای حقوق جنگ در جلوگیری از این قبیل تهاجم های نظامی تلقی کرد. در چنین شرایطی باید گفت، حقوق جنگ تنها بخشی از گفتمان بین دولت ها در توجیه و پاسخگویی به فعالیت های نظامی شان است که البته با ابزار جدی پیشگیری فاصله زیادی دارد. این دیدگاه به باور "مرگ" اصل منع توسل به زور خواهد انجامید.

احتمال دیگر آن است که پاسخ روشن و کوبنده جامعه بین الملل به نقض فاحش حقوق ناظر بر کاربرد زور در این بحران، بتواند به نفع پویایی این حقوق تعبیر شود. حقوق بین الملل و بویژه حقوق جنگ دست کم ثابت کرده است که تنها مرجع جهانی برای تفکیک مداخلات نظامی توجیه پذیر از مداخلات غیرقانونی است. تعجبی ندارد که روسیه همزمان با بی اعتنایی به حقوق کاربرد زور و نظام حقوقی بین المللی، برای دفاع از اقداماتش باز هم از زبان حقوق بهره می گیرد. دولت ها تقریبا همواره در پی ارائه توجیه قانونی برای توسل به زور بوده اند و این می تواند مایه تسلی این واقعیت باشد که زبان حقوق به شکل کلامی همچنان پایدار است. به بیان دیگر، به نظر می رسد هم حقوق جنگ و هم ملل متحد هنوز در ساختاردهی گفتمان غالب بر اقدامات فاجعه آمیز مؤثر است و مرتکبین اقدام از مجازات، جان به در نمی برند. این چیزی است که ارزش حفظ و تقویت را دارد. شاید باید با گفته لئونید اسکوتنیکف که در سال های 2001تا 2005 نماینده دائم روسیه نزد ملل متحد، و طی سال های 2015 – 2006 عضو دیوان بین المللی دادگستری بود (Leonid Skotnikov) همراه شد که زمانی تأکید داشت "حقوق بین الملل نه فقط یک  ابزار ساده، که بخشی از یک فرایند بسیار نیرومند است که تبعات واقعی دارد و چنانچه ما تعهد پرداخت هزینه نقض های کنونی حقوق بین الملل را نداشته باشیم، فرزندان ما بهای آن را خواهند داد" Merezhko, 2018:120)).

تهاجم روسیه به اوکراین بار دیگر نشان داد با آن که چالش اجرای حقوق ناظر بر کاربرد زور همچنان ادامه دارد، این حقوق در غیرقانونی بودن اقدام روسیه صراحت داشته و به موازات آن بر نقش محوری مستمر حقوق جنگ به عنوان رکن اصلی نظم حقوقی بین المللی معاصر نیز تأکیدداشته است. بنابراین، حقوق بین الملل حمایت ویژه توام با بصیرت را می طلبد، تا بتواند اصول قانونی حاکم بر اقدامات دولت ها را تحکیم بخشد و داوری های دلخواهانه و خودبینانه آن ها را مهار کند. وگرنه موجودیت آن و نظم کارآمد همچنان امیدی واهی خواهد ماند.