تهاجم نظامی روسیه به اوکراین: چالشی دیگر برای حقوق جنگ (بخش نخست)-دکتر منیژه اسکندری زنجانی

دکتر منیژه اسکندری زنجانی - پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل
۱۴۰۱/۰۷/۲۴​

هرچند تبعات بشردوستانۀ تجاوز روسیه برای مردم اوکراین باید اصلی‌ترین نگرانی جهان باشد، با اینحال پیامدهای این اقدام برای امنیت گسترده‌تر جهانی و حاکمیت بین‌المللی حقوق هنوز هم چشمگیر و جدی است.

در تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، تعهدات برآمده از حقوق بین الملل در عرصه‌های متعددی نقض شده است. حقوق بین الملل شاخه ای ازحقوق است که چگونگی رفتار دولت ها در روابط متقابلشان را با ترسیم مرز میان حقوق و مسئولیت آن ها تنظیم می کند. نبود مکانیسم کارآمد برای اجرای حقوق بین الملل، بویژه رویکرد هژمونیک دولت های قدرتمند، این شاخه از حقوق را ناکارآمد کرده است. تهاجم روسیه به اوکراین نمونه بارزی از محدودیت های اجرای حقوق بین الملل است که نشان می دهد چالش برای اعمال حاکمیت آن همچنان پابرجاست.

واکنش بین المللی به این تهاجم از نظر سیاسی و حقوقی قابل توجه و کم نظیر بوده است.کشورهایی که اقدامات روسیه را محکوم کرده اند نه تنها سعی در حمایت از اوکراین و شهروندانش داشتند، بلکه از اصول حقوقی ناظر بر روابط میان دولت ها نیز حمایت کرده اند. برخی از دولت ها نه تنها رهبران روسیه را متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه صلح در اوکراین می دانند، بلکه معتقدند

دولت و مردم روسیه هم باید مسئولیت حقوقی بین المللی و مسئولیت اخلاقی جنگ کشورشان علیه اوکراین را برعهده گیرند

 (Oleksandr Merezhko, International Legal Aspects of Russia’s

War against Ukraine in Eastern Ukraine 2018: 120)

در این نوشتار  در دو بخش به ادعاهای روسیه در رابطه با حقوق جنگ و استفاده از زور علیه اوکراین تمرکز می‌‌شود، و در جمع بندی، به بازتاب این تهاجم بر کارآیی قواعد و هنجارهای حاکم بر کاربرد زور اشاره می گردد.     

 بی‌تردید تهاجم روسیه که وسیع‌ترین تهاجم نظامی به اروپا پس از جنگ جهانی دوم است، نقض مسلم ممنوعیت کاربرد زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی است و با اعمالی که در قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی ملل متحد تجاوز محسوب شده است، مطابقت دارد. برخی معتقدند که تجاوز روسیه علیه اوکراین باید تجاوز مستقیم و غیرمستقیم شناخته شود. زیرا روسیه، نه تنها با بسیج و اعزام مزدورانش به خاک اوکراین، بلکه با استفاده از نیروهای مسلح منظم خود، تمامیت ارضی اوکراین را نقض کرده است .(Merezhko, 2018: 111) باید یادآور شد که ممنوعیت تجاوز یک قاعده آمرانه است که عدول از آن مجاز نیست. از این رو، برای آنکه تهاجم روسیه به اوکراین از منظر حقوق جنگ، مشروع باشد، این کشور باید توجیه حقوقی معتبر اقامه کند تا مانع غیرقانونی بودن قطعی اقدامش شود. استدلال‌های روسیه در رابطه با حقوق جنگ را می‌توان در نطق‌ تلویزیونی پوتین طی ساعات اولیه 24 فوریه 2022 مشاهده کرد که به مثابه اعلان جنگ روسیه علیه اوکراین (هرچند با عنوان عملیات ویژه نظامی) بود. از این سخنرانی می‌توان دریافت که محور ادعای روسیه حق دفاع از خود بود، پوتین با صراحت اعلام داشت ما در دفاع از خودمان عمل می‌کنیم و این اقدام "منطبق بر ماده 51 منشور ملل متحد است". هرچند، پوتین تلویحاً به ادعای توجیهات حقوقی احتمالی دیگر نظیر درخواست برای مداخله یا مداخله بشردوستانه نیز اشاره داشت.

   ادعای دفاع از خود در چارچوب ماده 51 منشور

ماده 51 منشور ملل متحد حق "دفاع از خود فردی و جمعی" را برای دولت ‌ها به رسمیت شناخته است، و جالب اینکه روسیه به هردو حق توسل جسته است. پس لازم است به هردو پرداخته شود.

در نطق24 فوریه 2022 پوتین به تهدیداتی اشاره داشت که هم متوجه سرزمین روسیه بود و هم اتباع روسیه در اوکراین را تهدید می‌کرد و روسیه ناچار به دفاع از آن ها بود. نخستین جنبه ادعای دفاع از روسیه، که پوتین آن را تهدید واقعی علیه دولت روسیه تبیین می‌کرد، گسترش به شرق ناتو بود. او این تهدید را موضوع مرگ و زندگی می‌خواند و آن‌ را واقعیتی می‌دانست که نه تنها منافع روسیه بلکه موجودیت و حاکمیت کشور را تهدید می‌کرد .

ماده 51 حق دفاع از خود را درصورت "وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد" به رسمیت می‌شناسد. واژه "حمله مسلحانه"

معمولا به کاربرد "شدید" زور اشاره دارد

 (Olivier Corten, the Law against War: The Prohibition on the Use of Force in Contemporary International Law. 2010: 403).

هر چند فهم مشترک فراگیر و جامعی از این واژه وجود ندارد و روشن نیست که دقیقا چه سطحی از "شدت" کافی است تاحمله مسلحانه محسوب شود،                                                                                                                                                                  

 (Tom Ruys and Olivier Corten, the Use of Force in International Law A Case based Approach, 2018:108,115)

اما کاملا روشن است که پیش از تهاجم 24 فوریه هیچ حمله مسلحانه یا توسل به زور "شدیدی" از سوی ناتو علیه روسیه شکل نگرفته بود. البته پوتین هم چنین ادعایی نداشت؛ درعوض، او روسیه را در آینده با تهدیداتی مواجه می‌دانست که باید به آن پاسخ می‌داد. با آنکه عبارت‌بندی ماده 51 تصریح دارد که حمله مسلحانه باید رخ داده باشد، یا درحال وقوع باشد، هنوز هم برخی از دولت‌ها و پژوهشگران معتقدند که اگر خطر حمله مسلحانه علیه یک دولت فوری باشد، دولت می‌تواند در دفاع از خود به زور متوسل شود و لازم نیست منتظر "وقوع" حمله بماند. این همان مفهومی است که گاهی "دفاع از خود پیش‌دستانه" در برابر حمله مسلحانه قریب‌الوقوع  اطلاق می‌شود .(James A. Green, the Ratione Temporis Defence, 2015: 14)                                                                                            

بنابراین، شاید روسیه گسترش به شرق ناتو را تهدید به حمله مسلحانه قریب‌الوقوع علیه این کشور تفسیر کرده تا بتواند با توسل به زور پیشدستانه به آن پاسخ دهد. درهرصورت، حتی چنانچه قانونی بودن دفاع از خود پیشدستانه پذیرفته شود، ادعای روسیه دراین مورد بی اساس است و هیچ مدرکی پیش از حمله به اوکراین وجود نداشت که نشان دهد ناتو در صدد حمله قریب‌الوقوع علیه روسیه باشد. این امر پیش‌تر با این حقیقت که دولت‌های عضو ناتو قبل از حمله روسیه نیروهای نظامی بسیار محدودی در مرزهای شرقی‌شان مستقر کرده بودند، تایید می‌شود. واقعیت دیگر آن است که حتی پس از آنکه روسیه "عملیات ویژه نظامی" خود را شروع کرد، دولت‌های عضو ناتو تمایلی به ورود به برخورد نظامی با روسیه نداشتند. درواقع، ترس از تقابل مستقیم احتمالی با همسایه شرقی، دلیل اصلی کنار کشیدن اعضای مختلف ناتو از حمایت از عضویت احتمالی اوکراین در این سازمان بود.

ادعاهای مکرر روسیه از جمله اظهارات مهم در 11 مارس 2022 در شورای امنیت ملل متحد مبنی برآنکه اوکراین درحدود 30 تاسیسات توسعه سلاح بیولوژیکی با تامین اعتبار مالی ایالات متحده و ناتو را در اختیار دارد، به معنای وجود تهدید واقعی یا قریب‌الوقوع ناتو علیه روسیه نبود. در همان جلسه نیز نماینده عالی در امور خلع سلاح توضیح داد که ملل متحد هیچ شواهدی مبنی بر وجود برنامه‌های تسلیحاتی بیولوژیکی مورد ادعای روسیه ندارد. بدین ترتیب هیچ مدرکی دال بر وجود مبنای قانونی برای اثبات اینکه روسیه در فوریه سال 2022 با تهدید جدی و فوری از سوی ناتو مواجه باشد، وجود نداشت. بنابراین ادعای دفاع از خود فردی روسیه در رابطه با ناتو مبتنی بر نظریه "دفاع از خود پیشگیرانه" بود که در سند راهبرد امنیت ملی ایالات متحده در سال 2002 توسط جرج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت آن کشور تبیین شده بود. طبق این دکترین، یک دولت می‌تواند علیه تهدید مبهم و غیرفوری که گمان می‌رود در زمانی نامشخص در آینده روی دهد، متوسل به زور شود.

 به هرروی، بدیهی است چنانچه امروزه برخی از دولت‌ها و پژوهشگران تمایل دارند امکان دفاع از خود علیه یک حمله قریب‌الوقوع پذیرفته شود، اقدام به دفاع از خود در برابر تهدیداتی در زمانی بسیار بعید، چیزی نیست که این حمایت را کسب کرده باشد. دکترین دفاع از خود پیشگیرانه همچنان فاقد مبنای حقوقی است و هیچ مبنای قانونی برای استفاده زور در برابر تهدید غیرفوری بدون مجوز قبلی شورای امنیت ملل متحد وجود ندارد و  با نظام حقوقی بین‌المللی زائیده منشور ملل متحد کاملا ناسازگار است. همانگونه که دیوان بین المللی دادگستری در سال 2005 در رسیدگی به قضیه فعالیت‌های مسلحانه تایید کرد "ملزومات امنیت که اساسا پیشگیرانه هستند" نمی توانند ادعای دفاع از خود را توجیه کنند.

  پاسخ به تهدید اوکراین علیه روسیه و اتباع روسی در خارج

غیر از تهدید ناتو و تغییر ساختار امنیتی اروپا، پوتین تهدید مستقیم اوکراین علیه روسیه را مبنایی برای دفاع از خود فردی عنوان کرد و اعلام نمود "مادامی که روسیه با یک تهدید دائمی از خاک اوکراین مواجه باشد، نمی‌تواند احساس امنیت و توسعه کند".

پوتین با بیان این که "تهدیدات مورد ادعای پیشین، امروز هم از سوی اوکراین مطرح است و هیچ گزینه دیگری را برای دفاع از روسیه باقی نمی‌گذارد . . . ."، وانمود می‌کرد که این تهدید نسبت به تهدید ناتو "فوری"تر‌ و "قریب‌الوقوع"‌تر بود. شاید با این تصور که اقدام علیه این تهدید قریب‌الوقوع، از ادعای واکنش به تهدید غیرفوری منتسب به ناتو از حمایت بیش‌تری برخوردار باشد. این‌بار هم، واقعیات از این ادعا حمایت نمی‌کرد و هیچ مدرک یا ادله معتبری ارائه نشد که نشان دهد اوکراین در صدد حمله وسیع به خاک روسیه باشد. در واقع، درک این موضوع که چرا اوکراین باید خواستار راه‌اندازی جنگ متعارف با همسایه‌ای باشد که به لحاظ نظامی بسیار برتر بود و هفته‌ها به بسیج عظیمی در امتداد مرزهایش پرداخته بود، دشوار است.

ادعای دفاع از خود فردی پوتین در برابر تهدید اوکراین فقط ناظر بر تمامیت ارضی روسیه نبود، بلکه شامل حمایت از روسی‌های خارج از روسیه بویژه "دارندگان گذرنامه‌ روسی در داخل اوکراین و روسی‌زبانان منطقه دونباس" هم می‌شد. حمایت از جان اتباع در خارج که ناظر بر توسل به زور فراتر از سرزمین دولت دفاع کننده و در قلمرو دولت‌های دیگر صورت می‌گیرد، یک استدلال حقوقی است که در مواردی انجام شده است. از جمله بارزترین و شناخته شده‌ترین آن می‌توان به حادثه فرودگاه انتبه در سال 1976 دراسرائیل اشاره کرد (Thomas C Wingfield and James E Meyen, Lillich on the Forcible Protection of Nationals Abroad, 2002: 239) . بطورکلی برای چنین استدلال قانونی سه معیار تعیین شده است: وجود تهدید فوری علیه اتباع، ناکامی یا ناتوانی حاکمیت سرزمینی برای حمایت از آن‌ها، و تحدید اقدام دولت مداخله‌گر به هدف دفاع از اتباعش در برابر آسیب. این در حالی است که استدلال "دفاع از اتباع" ادعای قانونی توجیه‌پذیری در عصر منشور نبوده است و با توجه به موارد قابل‌توجهی که از آن به عنوان دستاویزی برای کاربرد زور جهت مقاصد غیردفاعی استفاده شده است، این موضوع همچنان محل بحث است (Francis Grimal and G.Melling, The Protection of Nationals Abroad: Lawfulness or Toleration – A Commentary, 2011:544).

پوتین با این استدلال که هدف عملیات روسیه"به محاکمه کشاندن آن‌هایی است که مرتکب جرائم خونین بی‌شماری علیه غیرنظامیان شامل اتباع فدراسیون روسیه شدند"، به حملاتی اشاره داشت که اتفاق افتاده بود، نه حملاتی که قریب‌الوقوع بودند. حتی با فرض قبول حمایت از اتباع به عنوان مبنایی برای دفاع از خود، وجود مدرک کافی مبنی بر وقوع نقض حقوق بشر بویژه علیه اتباع روسی در اوکراین، دست کم در حدی که بتواند با وقوع حمله مسلحانه علیه روسیه برابری کند، بشدت تردیدآمیز است.

همچنین می‌توان به تهیه گسترده گذرنامه‌های روسی برای افراد در منطقه دونباس در بحبوحه آماده شدن برای تهاجم اشاره کرد. گزارش شده است که در فاصله آوریل 2019 و زمان تهاجم در فوریه 2022، درحدود 720000 گذرنامه برای مردم شرق اوکراین با شتابزدگی آماده شد. توزیع انبوه گذرنامه‌ها برای تشکیل جمعیتی از اتباع در داخل قلمرو دولت دیگر، که بتواند تائیدی بر ادعای دفاع از خود در حمایت از آن اتباع باشد، گویی اکنون شیوه عملکرد رسمی روس‌ها است. کرملین پیش از این هم در مناطق اوستیای جنوبی و آبخازیای گرجستان دقیقا پیش از حمله به این مناطق در سال 2008  (James A. Green, Passportisation, Peacekeepers and  

 Proportionality: The Russian Claim of the Protection of Nationals Abroad in Self- Defence, 2010: 58-64 )  و در کریمه نیز پیش از الحاق غیرقانونی آن در سال 2014، این کار را انجام داده بود. به لحاظ قانونی، وضعیت این اتباع "گذرنامه‌ای" دست کم از نظر چگونگی رابطه واقعی آن‌ها با دولت، پرسش برانگیز است، و این گذرنامه‌سازی انبوه می‌تواند بخودی خود یک اقدام مداخله‌جویانه غیر قانونی محسوب شود. درهر حال، می‌توان گفت ادعای توسل به زور در دفاع از خود به منظور حمایت از شمار زیادی از اتباع که تا چندی پیش اتباع نبودند، فاقد اعتبار است.

مهم‌تر آنکه، اقدام به پاسخگویی به تهدید اوکراین علیه روسیه خواه علیه سرزمین یا اتباعش در داخل اوکراین باشد، نیاز به الزامات دوگانه ضرورت و تناسب دارد.

(David Kretzmer, the Inherent Right to Self  Defence and Proportionality in Jus Ad Bellum, 2013: 267)

تا جایی که به تناسب مربوط می‌شود، تهاجم روسیه از عملیات هدفمند برای خارج کردن اتباع در معرض تهدید به مقصد روسیه بسیار فاصله داشت. به نظر نمی‌رسد عملیات تهاجمی با توپخانه و حملات هوایی به لحاظ جغرافیایی محدود به مکان‌هایی بودند که اتباع روسی در آنجا تحت تهدید قریب‌الوقوع قرار داشتند. افزون بر این، درحالی که یکی از هدف‌های اعلام شده پوتین، "غیر نظامی کردن" اوکراین می‌توانست نتیجه متناسبی در رابطه با تهدید واقعی یک حمله مسلحانه قریب‌الوقوع باشد، بدیهی است که دیگر هدف اعلام شده او یعنی "نازی زدایی" اوکراین که معادل تغییر رژیم است، به وضوح با ادعای حمایت از اتباع تحت تهدید فوری مغایرت دارد.