جنگ حقوقی دیگر میان آلمان و ایتالیا: اقامه دعوی آلمان علیه ایتالیا در دیوان بین ‌المللی دادگستری (بخش نخست)-نادیا ملانسب

نادیا ملانسب- دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران
۱۴۰۱/۰۸/۰۷​

آلمان و ایتالیا بار دیگر در دیوان بین ‌المللی دادگستری

جمهوری فدرال آلمان در 29 آوریل سال 2022 علیه ایتالیا در دیوان بین‌ المللی دادگستری (دیوان) اقامه دعوی کرد. آلمان موضوع اختلاف را نقض مصونیت خود توسط دادگاه ‌های داخلی ایتالیا عنوان کرد. آلمان مدعی بود که دادگاه‌ های داخلی ایتالیا بدون توجه به مصونیت قضایی دولت آلمان در شکایات قربانیان جنگ جهانی دوم یا بازمانده‌ های آنان، صلاحیت خود را احراز کرده اند. موضوع اختلاف آلمان و ایتالیا در مورد نقض مصونیت آلمان توسط دادگاه های داخلی ایتالیا رخداد جدیدی نیست و برای نخستین بار آلمان دعوی خود را در سال 2008 علیه ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد. نگارنده در این یادداشت قصد دارد تا در بخش نخست ضمن اشاره کلی به پیشینه نخستین دعوی آلمان علیه ایتالیا در دیوان 2012، استدلالات و اقدام‌ های ایتالیا را از زمان صدور رأی دیوان تا طرح دومین دعوی علیه ایتالیا توسط آلمان در سال 2022 شرح دهد و بخش دوم یادداشت شامل بررسی استدلالات و اقدام های  آلمان و نتیجه گیری است.

پیشینه دعوی                                                          

آلمان در اواخر دسامبر 2008 دعوا حقوقی خود علیه ایتالیا را در دیوان ثبت کرد و مدعی شد که ایتالیا تعهدات بین ‌المللی خود در  قبال آلمان  را نقض کرده است. اوج اختلاف آلمان و ایتالیا در این خصوص به پرونده آقای فرینی مربوط می شود. دادگاه تجدیدنظر ایتالیا در پرونده فرینی اعلام کرد که ایتالیا صلاحیت رسیدگی به دعوی فردی را که در جریان جنگ جهانی دوم به آلمان تبعید شده بود تا در صنایع اسلحه‌ سازی به عنوان نیروی کار اجباری به کار گرفته شود، دارا است. (مهدی حاتمی، فرشته حسینی، مصونیت قضایی دولت با تأکید بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا، 1395، 67) دیوان در نخستین دعوی آلمان علیه ایتالیا به نفع حفظ مصونیت آلمان رأی داد. نظر دیوان در رأی 2012 خود در مورد احترام به مصونیت دولت ها بدین شرح است که احترام به مصونیت دولت ها موضوعی الزام آور در حقوق بین الملل و صرفاً موضوعی نزاکتی نیست. از طرفی مصونیت یک مانع شکلی برای اعمال صلاحیت دادگاه های خارجی و اقدام های اجرایی آنها است. به همین علت، دولت ها حتی در دادرسی هایی که موضوع آنها نقض فاحش حقوق بین الملل است هم ملزم به رعایت مصونیت دولت های دیگر هستند. (مهدی حاتمی، فرشته حسینی، مصونیت قضایی دولت با تأکید بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا، 1395، 70)  به دیگر سخن، حتی در صورت ادعای نقض قواعد آمره، این مهم تأثیری بر حقوق بین الملل عرفی ناظر بر مصونیت دولت ها نخواهد داشت. دیوان در رأی 2012 در قضیه نقض مصونیت آلمان اعلام کرد که ایتالیا با اجازه طرح دعاوی حقوقی براساس نقض حقوق بین ‌الملل بشردوستانه توسط رایش آلمان، تعهد خود را دائر بر احترام به مصونیت آلمان ذیل حقوق بین ‌الملل نقض کرده است. دیوان همچنین اعلام کرد ایتالیا متعهد است تا آثار نقض‌ های گذشته و مستمر مصونیت آلمان را با قانون‌گذاری یا اتخاذ اقدام های قانونی مناسب یا با توسل به شیوه ‌های دیگر به انتخاب خود و اعاده وضع به حال سابق از بین ببرد. با این حال، برخی اقدام های ایتالیا پس از صدور رأی دیوان به گونه ای بود که آلمان را واداشت تا بار دیگر علیه آن در دیوان اقامه دعوی کند. 

تحلیل عملکرد ایتالیا از 2012 تا 2022: استدلالات و اقدام ها

ایتالیا در ابتدا دو اقدام بسیار مهم در راستای عمل به رأی دیوان انجام داد. نخست، پارلمان ایتالیا قانون شماره 5 (NO.5)  را در 14 ژانویه 2013 تصویب کرد. طبق ماده 3 این قانون در دادرسی هایی که دیوان در رأی 2012 خود به آنها اشاره کرد یعنی دعاوی مطرح شده علیه آلمان، دادگاه های داخلی ایتالیا ملزم هستند تا عدم صلاحیت خود را در رسیدگی به این قبیل پرونده ها اعلام کنند. در دومین گام، پارلمان ایتالیا کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها (2004) را تصویب کرد. با این حال، برخی اقدام های چالش برانگیز موجب طرح شکایات جدیدی علیه آلمان شد.

اقدام های چالش برانگیز ایتالیا

همزمان که پارلمان ایتالیا در حال تصویب قانون شماره 5 و کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت ها و اموال آنها بود، دادگاه فلورانس بدون توجه به اقدام های پارلمان، صلاحیت خود را برای رسیدگی به سه پرونده جدید علیه آلمان احراز کرد. دادگاه فلورانس در اقدامی دیگر پرسشی را از دادگاه قانون اساسی ایتالیا پرسید و پاسخ این دادگاه منجر به بروز رخدادهای چالش برانگیز دیگری شد. پرسش دادگاه فلورانس از دادگاه قانون اساسی بدین صورت بود که «آیا عرف بین المللی ناظر بر مصونیت دولت ها به طور خود به خود با توجه به سازکاری که در بند 1 ماده 10 قانون اساسی ذکر شده وارد نظام حقوقی ایتالیا می شود؟»

‘The customary rule mirroring the international custom of immunity, automatically incorporated in the internal system through the mechanism provided in Article 10, para 1, of the Constitution’

سازکار ذکر شده در بند 1 ماده 10 قانون اساسی ایتالیا بدین شرح است که نظام حقوقی ایتالیا از اصول شناخته شده حقوق بین الملل پیروی خواهد کرد.

Art. 10: The Italian legal system conforms to the generally recognized principles of International Law.

پاسخ دادگاه قانون اساسی ایتالیا به پرسش مذکور منفی بود. از نظر این دادگاه عرف بین المللی ناظر بر مصونیت دولت ها در جایی که با دو اصل بنیادین قانون اساسی ایتالیا یعنی مواد 2 و 24 در تضاد است به نظام حقوقی ایتالیا ورود نکرده است. ماده 2 قانون اساسی ایتالیا ناظر بر حقوق بنیادین بشر و ماده 24 نیز ناظر بر حق دسترسی به دادگاه است. بر اساس رأی دادگاه قانون اساسی ایتالیا ماده 10 قانون اساسی تا بدان جا زمینه های ورود عرف بین المللی به نظام حقوقی ایتالیا را فراهم می کند که عرف مذکور منجر به نقض اصول بنیادین و حقوق بشر غیرقابل تخطی نشود. از نظر دادگاه قانون اساسی ماده 2 و 24 با یکدیگر در هم تنیده اند؛ به طوری که برای اینکه تعیین شود آیا حقوق بشر افراد نقض شده است یا نه، افراد باید بتوانند به دادگاهی مراجعه کنند تا آن دادگاه در این باره تصمیم بگیرد. بدین ترتیب، از نظر دادگاه قانون اساسی ایتالیا عمل به رأی دیوان موجب وارد آوردن آسیب های غیرقابل اجتناب به شاکیان پرونده های شکایت علیه آلمان می شود. دادگاه قانون اساسی ایتالیا در نهایت اعلام کرد که عمل به رأی دیوان، خلاف قانون اساسی ایتالیا است و قضات دادگاه های داخلی ملزم هستند تا اطمینان حاصل کنند اصول برتر قانون اساسی یعنی مواد 2 و 24 توسط هنجارهایی از رده قانون اساسی نقض نشوند.  

نقض مصونیت اجرایی آلمان از سوی دادگاه‌های داخلی ایتالیا

در پرونده Giorgio علیه آلمان، دادگاه بولونیا در سال 2011 آلمان را به پرداخت 518232 یورو محکوم کرد. دادگاه برای پرداخت این مبلغ پیشنهاد مصادره 4 ساختمان متعلق به آلمان را در رم مطرح کرد. پس از رأی دادگاه قانون اساسی در سال 2014، پرونده Giorgio نه تنها بسته نشد بلکه در سال 2020، پرونده Cavallina نیز به فرایند اجرای حکم دادگاه افزوده شد. بر اساس ماده 492 و 555 قانون آیین دادرسی مدنی ایتالیا، آلمان نمی‌تواند هیچگونه تغییری در وضعیت حقوقی 4 ساختمان یاد شده از جمله فروش و یا واگذاری آنها به عمل آورد. دادگاه رم در 12 ژوئیه 2021 به جای آلمان یک سرپرست قضایی برای ساختمان ‌های مذکور منصوب و اعلام کرد که در 25 مه 2022 در مورد فروش ساختمان ‌های مورد نظر از طریق مزایده تصمیم خواهد گرفت.